مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۳۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۳۱

دوره نهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۳۱

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۱۲ (۱۵ جمادی الاولی ۱۳۵۲)

فهرست مذاکرات :

۱) تصویب صورت مجلس .

۲) شور اول لایحه اجازه تسلیم قرارداد تعریف مهاجم .

۳) تقدیم لایحه تعیین تکلیف مقاطعه های بیش از یکسال از طرف آقای معاون وزارت طرق.

۴) تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه و یک فقره لایحه اصلاح قانون تذکره از طرف آقای وزیر امور خارجه.

۵) شور وتصویب لایحه اصلاح قانون تذکره.

۶) معرفی معاون و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارتمعارف .

۷) تصویب لایحه اجازه تبدیل اعتبار خرید کتب برای مصارف کتابخانه آذربایجان.

۸) شور اول لایحه تکمیل قانون اوقاف.

۹) موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید. )

صورت مجلس روزچهارشنبه ۸ شهریور ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

[۱-تصویب صورت مجلس ]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد: خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[۲-شور اول لایحه قرارداد تعریف مهاجم ]

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد تعریف مهاجم قرائت میشود.

خبر کمیسیون: کمیسیون امور خارجه در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۱۲ با حضور آقای وزیر امور خارجه تشکیل و لایحه نمره ۷۱۲۳۵۰ تقدیمی دولت را مطرح شور و رسیدگی قرار داده ودر نتیجه توضیحات آقای وزیر امور خارجه عین ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب اینک خبر آنرا تقدیم میدارد.

رئیس – عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت میشود:

ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد تعریف

تجاوز را که مشتمل بر پنج ماده میباشد بانضمام ضمیمه ماده ۲ پروتکل امضاء که در تاریخ ۳ ژوئیه ۱۹۳۳ مطابق دوازدهم تیر ۱۳۱۲ در لندن بین دولت شاهنشاهی و دولت افغانستان و استوانی و ترکیه و رومانی و اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی و لهستانی و لتونی منعقد گردیده تصویب و بدولت اجازه میدهد سند تصویب آنرا بدولت اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی تسلیم نماید.

رئیس- ماده واحده مطرح است اشکالی نیست . آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. آقای معاون وزارت طرق.

[۳-تقدیم لایحه تعیین تکلیف مقاطعه های بیش از یکسال ]

معاون وزارت طرق (سلطان محمد خان عامری)- لایحه است راجع بقراردادهای مقاطعه کاری که مدت آنها بیش از یکسال است ودارای تعهد مالی است تقدیم میشود.

[۴-تقدیم سه فقره لایحه دو فقره از طرف آقای وزیر مالیه و یک فقره از طرف آقای وزیر امورخارجه ]

رئیس- آقای وزیر امور خارجه .

وزیر امور خارجه – اول عرض بنده این است که آقای وزیر مالیه گرفتاری زیاد داشتند وکار بخصوص غیر از اینکه بنده حالا میخواهم عرض کنم در مجلس نداشتند تقاضا فرمودند بنده از طرف ایشان دو فقره لایحه تقدیم مجلس شورای ملی بکنم یکی از آنها راجع است بتجدید استخدام دو نفر مستخدم آلمانی که درضرابخانه داشتند که موعد کنترات آنها منتقضی شده است و چون هنوز محتاج بوجود آنها هستند از مجلس شورای ملی تمنی دارند که استخدام آنها را تجدیداً اجازه بدهند یکی دیگر راجع است باینکه بر اثر اقداماتی که دولت کرده است که خاطر محترم آقایان مسبوق است که چه کارخانه های صنعتی متعدد تأسیس شده یا در شرف تأسیس است وامیدواریم که روز بروز این اقدام بسط پیدا کند علاوه بر آنچه که افراد ملت وشرکتهای ملت اهتمام خواهند کرد محل احتیاج جدیدی پیدا شده است از برای ماوان این است که کارخانه های صنعتی ترتیب محاسباتشان یک اشکال مخصوصی دارد که هر محاسب عادی و محاسباتی که امروز در وزارت مالیه هستند از عهده آن برنمیآیند بنابراین محتاج شده اند یک محاسبی که متخصص این قبیل امور باشد و برای کارخانجات صنعتی بتواند از عهده برآید از خارجه استخدام کنند. این لایحه دوم هم راجع است باستخدام یک همچو متخصص محاسبی برای اینکار این وظیفه است که از طرف ایشان اداره میشود این لوایح را میفرمایند مراجعه میشود به کمیسیونها و بطریق خودش عمل میشود یک لایحه هم خود بنده از طرف وزارت امور خارجه تقدیم مجلس شورای ملی میکنم که در این لایحه تمنای فوریت میکنم بدو فوریت که التفات بفرمایند. و تصویب شود لایحه خیلی مختصر است و این هم که تمنای فوریتش را میکنم اولا بواسطه این است که حالا که قرائت شد ملاحظه خواهید فرمود یک مطلب غامض ودقیقی نیست که محتاج به مطالعه ومراجعه به کمیسیون باشد یکی دیگر هم فوریت دارد واقعاً بواسطه اینکه مربوط است به بعضی اصلاحاتی که میکنیم در قانون تذکره که چندی قبل از مجلس شورای ملی گذشته است اصلاحات مخصوصی است وتا این اصلاحات نشود ما نمیتوانیم بخوبی قانون تذکره را اجراء کنیم واجرای قانون تذکره فوریت دارد این است که تمنی میکنم موافقت فرمایند که در همین مجلس این لایحه مختصر تصویب شود.

[۵-شور و تصویب لایحه اصلاح قانون تذکره ]

لایحه اصلاح قانون تذکره بترتیب ذیل قرائت شد:

مجلس محترم شورای ملی : بر طبق ماده ۳۲ قانون تذکره مصوب بیستم دیماه ۱۳۱۱ مقرر است که قانون مزبور از اول خرداد ۱۳۱۲ بموقع اجرا گذارده شود نظر باینکه مقدمات اجرای قانون از قبیل تصویب نظامنامه مربوطه و طبع

تذکره وتمبر ودفاتر بتعویق افتاده وتاکنون تهیه نگردیده این است که اجرای قانون تذگره نسبت باتباع ایران مقیمین خارجه ممکن نشده و تاتهیه مقدمات کامل اجرای قانون چندماهی وقت لازم خواهد بود – نظر باینکه اقتضا دارد در عوض تذکره مخصوص بطبقات معروضه در ماده ۱۹ قانون مزبور تذکره خدمت اعطاء گردد – نظر باینکه مقتضی است باعضاء رئیسه دربار سلطنت هنگام مسافرت تذکره سیاسی داده شود و نظر باینکه ضرورت دارد بتذکره حاملین وسایط نقلیه ویزای کثیرالمسافره داده شود علیهذا استدعای تصویب مواد ذیل را بقید دو فوریت دارد .

ماده اول – نسبت بمواد قانون تذکره مورخه بیستم دیماه ۱۳۱۱ اصلاحات ذیل بعمل میآید:

۱- عبارت تذکره مخصوص مبدل بتذکره خدمت میشود .

۲- قسمت ۲ از ماده ۱۷ باین عبارت (اعضاء رئیسه دربار سلطنت ) تبدیل میشود.

۳- قسمت ۱ از ماده ۱۹ نسخ میشود.

۴- درماده ۲۴ یک جمله بشرح ذیل اضافه میشود: مأ‌مورین وزارت امور خارجه میتوانند بتذاکر طیاره‌چی ومعاون او و شفرو شاگرد او و مکاری وهمچنین بتذکره عادی انفرادی و جمعی ملاحین در ازاء مبالغ ذیل برای مدت سه ماه ۲۰ ریال برای مدت شش ماه ۳۰ ریال – و برای مدت یکسال ۴۰ ریال ویزای کثیرالمسافره صادر نمایند .

ماده دوم – قانون تذکره مصوب ۲۰ دیماه ۱۳۱۱ نسبت باتباع ایران مقیمین خارجه از اول آذر ۱۳۱۲ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- فوریت مطرح است مخالفی نیست؟ آقایانیکه با فوریت این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است در آن هم اشکالی نیست آقایانی که با فوریت ثانی هم موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند. )

رئیس- تصویب شد. اصل لایحه مطرح ومذاکره در کلیات است . آقای مؤید احمدی.

مؤیداحمدی- اگر چه آقای وزیر امور خارجه در فراکسیون توضیحاتی فرمودند لکن بنده خواهش میکنم چیزهاییکه ایجاب کرده است که این مواد تغییر بکند در مجلس هم توضیح بفرمایند.

وزیرامور خارجه – عرض کنم اول چیزیکه اینجا تصرف میکنیم در قانون و اصلاح میکنیم این است که تذکره مخصوص را تبدیل میکنیم بتذکره خدمت اگر مراجعه بفرمایید بقانونی که از مجلس شواری ملی گذشته است در سال گذشته چند قسم تذکره که مقرر فرموده اند تذکره سیاسی و تذکره عادی و غیره یکی از آن اقسام را موسوم کرده اند به تذکره مخصوص و ما در عمل و تجربه و در اطلاعاتی که بدست آورده‌ایم معلوم کردیم که منظوری که از ایجاد وتأسیس یک همچو تذکره داشته ایم بعمل نمیآید بعبارة اخری تذکره مخصوص تقریباً در عادات بین المللی واقع نشده است . تذکره یک چیزی است که مسافر بتواند بآزادی و بدون اشکال در ممالک مختلفه مسافرت کند حالا این تذکره که میگویند بین المللی است یک آداب ورسوم بین المللی هم دارد که درهر مملکتی متصدیان امور تذکره کسانی که باید نظر کنند و رسیدگی کنند میدانند چه باید کرد مثلا تذکره سیاسی است همه ممالک دنیا میدانند که صاحب تذکره سیاسی کی است و تذکره سیاسی چیست و صاحب آن چه مزایائی دارد و با او چه رفتاری باید بکنند. تذکره عادی هم معلوم است هیچ مزیتی ندارد همینقدر معلوم میکند که صاحب آن از طرف مملکت خودش اجازه مسافرت دارد که مسافرت کند واشکالی در کار او نیست و یک آدم جسته وگریخته نیست ولی دیگر مزایائی ندارد تذکره مخصوص چون عرض کردم در آداب بین المللی چندان رواج و شیوعی ندارد و بنابراین در خارجه مأمورین تقریباً تکلیف خوشدان را نسبت بآن تذکره نمیدانند و بنابراین هیچ

محملی برای آن گذارده نمیشود این است که ما پیشنهاد میکنیم که این تذکره مخصوص فقط اسمش عوض شود و بشود تذکره خدمت چرا که تذکره است که داده میشود بمستخدمین دولت بمستخدمین محترم دولت واین یک چیزی است که در سایر ممالک هم معمول است بنابراین وقتیکه مأمورین خارجه می‌بینندن این شخصی است که دولت خودش او را لایق و سزاوار دانسته است که تذکره خدمت باو بدهد راست است که مزایائی که تذکره سیاسی دارد این ندارد ولی معلوم است که دارنده این یک آدم محترمی است و عادی نیست و هر ترتیبی که به تذکره خدمت در ممالک خودشان میدهند باین تذکره هم خواهند داد یک قسمت دیگری که اصلاح میکنیم آن در قسمت ۲ از ماده ۱۷ است قرائت میکنم:

ماده ۱۷- بطبقات ذیل تذکره سیاسی داده میشود:

۱- اعضاء بلذافصل خانواده سلطنت.

۲- وزیر دربار پهلوی و خانواده او

۳- مأمورین سیاسی و ژنرال قونسولها و قونسولهاو ویس قونسولهای رسمی و خانواده آنها.

اینجا برخوردیم باین مسئله بعد در ماده ۱۸ هم چیز دیگری در همانجا که تذکره مخصوص مقرر شده است که حالا آنرا تبدیل میکنیم به تذکره خدمت در تذکره مخصوص کسانی که باید بآنها تذکره مخصوص داده شود اول اعضای رئیسه دربار سلطنت وخانواده آنها است ملاحظه کردیم که اعضاء رئیسه دربار سلطنت شایسته نیست که ما تذکره مخصوصی که چندان تفاوتی نسبتةً یک تذکره محترمی است ولی حقیقةً اعضاء و رؤسای دربار سلطنت مقامشان یک مقامی است که شایسته است بآنها تذکره سیاسی داده شود این است که پیشنهاد میکنم در فقره اول در ماده دوم از قسمت ماده ۱۷ را باینطور تبدیل میکنیم که بجای وزارت دربار پهلوی نوشته شود اعضاء رئیسه دربار سلطنتی خوب وزیر دربار اگر داشته باشد که مشمول اینجا هست اگر نداشته باشد هم که هیج منتهی رؤسای دربار سلطنت مثل دفتر مخصوص شاهنشاهی مثل تشریفات البته اقتضا دارد که بنای مسافرتی اگر شد بآنها تذکره سیاسی داده شود سوم میگوید قسمت ۱ از ماده ۱۹ نسخ شود این همان است که الان خواندم که اعضای رئیسه دربار سلطنت را مشمول تذکره مخصوص قرار داده اند چون ما آنجا گفتیم که بآنها تذکره سیاسی داده میشود پس این قسمت دیگر زائد و باید حذف شود فقره چهار این است که در ماده ۲۴ یک نمره بشرح ذیل اضافه میشود ماده ۲۴ کدام است ؟ در باب قیمت ویزا یعنی هر دفعه که مسافر میرود و میآید مأمورین تذکره مأمورین دولت باید ویزا کنند رؤیت کنند آن رؤیت یک خرجی دارد و یک حقوقی گرفته میشود که برای هر دفته معین شده است در قانون پانزده قران اینجا ما ملاحظه کردیم یک اشخاصی یک طبقاتی از قبیل شوفر و مکاری وملاح اینها در نواحی سرحدی که رفت و آمد میکنند چون کارشان مسافرت است آنها کثیرالمسافره هستند درسال شاید صد مرتبه یک شوفر یا یک ملاحی میرود بخارجه و برمیگردد اگر بنا باشد هر دفعه پانزده ریال ویزای تذکره خودش را بپردازد این در سال یک مبلغ گزافی میشود که از عهده او خارج است واین لطمه میزند بمسئله مسافرت و مخصوصا بتجارت چون این اشخاص البته بیشتر برای تجارت مسافرت میکنند بنابراین برای رعایت احوال این اشخاص و برای مصلحت تجارت پیشنهاد میکنیم که ویزای تذکره این قبیل اشخاص تقلیل پیدا کند این است که گفتیم برای سه ماه اگر ویزا بخواهد بیست ریال باشد وبرای یک سال چهل ریال یک مرتبه بپردازند و دیگر هر دفته رفتن و آمدن محتاج به مخارج جدیدی برای آنها نباشد بعد یک ماده دومی اینجا پیشنهاد میکنیم وآن راجع بتمدید مدت اجرای قانون تذکره است نسبت باتباع خارجه چون نسبت بداخله اجرا کرده ایم ولی نسبت باتباع خارجه برای خاطر همانکه در مقدمه هم ذکر شده اسباب ووسائلش فراهم نشده اجازه بخواهیم که تأخیر شود و موعدش

در اول آذر معین شود که دراین مدتی که ما نمیتوانیم آنرا اجراء کنیم بدون اجازه نباشد و رأی مجلس شورای ملی محترم بماند و بدون اجازه او بتأخیرنیفتد یکی از آقایان از بنده سئوال میکنند که تذکره خدمت جزء عادات ورسوم بین المللی هست یا نه در ضمن عرایضم عرض کردم که غالب ممالک تذکره خدمت دارند واین تذکره خدمت البته مثل تذکره سیاسی نیست ولی یک مزایائی دارد حالا اگر آقایان توضیحات دیگری هم لازم دارند بفرمایند تا عرض کنم.

رئیس- آقای طباطبائی دیبا.

طباطبائی دیبا- در این لایحه چهار فقره اصلاح است که بایستی موافقت حاصل شود یکی مسئله اجراء است که التبه وقتی وسائلش فراهم نست باید تغییر کند یکی هم مسئله رؤسای دربار است موافقت حاصل است واشکالی ندارد ودیگر راجع است بشوفرها و طیاره‌چیها ولی راجع به تذکره مخصوص موقعی که قانون تذکره مخصوص موقعی که قانون تذکره از مجلس میگذشتت در مجلس هم چندان موافقتی با آن نبود چون یک چیز تازه بود و با اصرار خود دولت این تذکره مخصوص ذکر شد ولی بنده عقیده ام این است که موافق توضیحاتی که آقای وزیر امور خارجه دادند در صورتیکه تذکره مخصوص مزایای تذکره سیاسی را ندارد و بلکه در حکم همان تذکره عادی است حالا که اینطور است لزومی ندارد و بهتر این است که حذف شود میفرمایند تذکره خدمت البته خدمت در تذکره هر کس معین است بهر کس تذکره میدهند شغلش در آنجا معین است وبی تعیین شغلش اصلا تذکره صادر نمیسود حالا در اینا یک تذکره مخصوص بشود هیچ موضوعی ندارد و بنده عقیده ام اینست که بکلی اگر حذف شود بهتر است وبعد هم میخواستم عرض کنم که در تذکره خدمت درجات و تب هم معین میشود یا نه فقط ذکر میشود که این مستخدم دولت است درهر صورت بعقیده بنده اگر حذف شود بهتر است.

وزیر امور خارجه – بطوری که در فراکسیون هم خدمت آقایان عرض کردم بودن این تذکره خدمت بهتر است تا اینکه حذف شود باینمعنی که همانوقت که قانون تذکره از مجلس شورای ملی گذشت دولت متوجه یک امری بوده است و آقایان نمایندگان محترم هم این نظر دولت را محل توجه قرار داده اند و موافقت فرموده اند که یک تذکره از برای مستخدمین محترم دولت که نرسیده اند بآن مقامی که تذکره سیاسی بهشان داده شود و آن خصایص را دارا نیستند یک تذکره در دست داشته ابشند کهباندازه تذکره عادی بی اهمیت نباشد تذکره عادی فقط اجازه مسافرت است دیگر معلوم نمیکند که این آدم حمال است فعله است ، مستخدم دولت است تاجر است، کی است همه کس ممکن است تذکره عادی داشته باشد اما تذکره خدمت که عرض کردم درممالک دیگر هم معمول است این دلالت را دارد که این شخص مستخدم دولت است واز مستخدمین پست هم نیست و مستخدم بالنسبه محترمی است و آنوقت مزایائی دارد . دو مزیت دارد یک مزیتش این است که اولا مجانی است چون مستخدم دولت که از برای مأموریت بخارجه میرود این جهت ندارد که پول ویزا بدهد ثانیاً اینکه یک رعایت احتراماتی نسبت بآن آدم میشود خیلی تفاوت میکند یک کسی راکه گمرکچی ، مأمورین تذکره مستخدمین راه آهن اینها ببینند که دولت متبوعه این آدم اینرا یک آدم محترمی میداند این خیلی تفاوت میکند مخصوصاً نسبت به ممالکی که روابط دوستانه با دولت صاحب این تذکره دارند این مسایل رعایت میود همانطور که یک شخص خارجی فرانسیو، انگیسی ، روسی فلان دارای یک تذکره خدمت بمملکت ما میآیند ما بآن آدم بیک چشمی نگاه میکنیم غیر از آن چشمی که نگاه میکنیم بیک کارگر عادی یا یک حمال یا یک طبقاتی که رعایت احترام آنها بر حسب معنی لازم نیست این تأثیر را دارد در آن قسمتی که فرمودند در همان جا در تذکره مخصوص معین است حالا این تذکره مخصوص اسمش عوض میشود ولی خودماده که

عوض نمیشوددر آنجا معین است که بچه اشخاصی میدهندملاحظه میفرمایید در فقره اولش اعضاء رئیسه دربار آن موقوف میشود فقره دویم این میشود که اعضاء رسمی ژنرال قونسولگریها و قونسول و ویس قونسولگری و خانواده شان تذکره سیاسی دارند اما اعضای آنها نایب مثلا نایب قونسولگری منشی قونسولگری این یک آدمی است که البته آن اهمیت را ندارد که تذکره سیاسی باو بدهیم ولی مستخدم ما است و وقتی که او را بمملکت خارجی میفرستیم و توقع داریم که نسبت باو یک اندازه رعایت احترامی بکنند مأمورین دولت غیر از آن طبقه مذکوره در ماده ۱۷ که تذکره سیاسی میگیرند وبرای انجام مأموریتی بخارجه اعزام میشوند خوب این دیپلمات نیست قونسول نیست ژنرال قونسول نیست از اعضای رئیسه دربار نیست وزیر سابق نیست ولی یک آدمی است که برای مأموریت خاصی میفرستیمش بخارجه اولا تذکره مجانی باو میدهیم ثانیا میدانند این یک آدمی است که دولتش او را مأمور یک خدمتی کرده است پس آنهم مشخص و معین است در تذکره بعضی از آقایان اعتراض فرمودند که خوب در تذکره البته نوشته میشود که این چه کاره است مستخدم است شغلش معلوم است پس این قید چه لزومی دارد نه اینطور نیست اولا در تذکره ضرورتی ندارد که بجزئیات شغل یک کسی را ذکر کنند زیرا همینقدر نوشته میشود مستخدم دولت حالا مستخدم دولت یک وقت است که فراش است ویک وقت است که نایب قونسول است پس وقتی که تذکره خدمت داشته باشد میدانند که چه کاره است ودولتش او را برای یک خدمتی فرستاده است و باید رعایت ادب واحترام را در باره اش بکنند.

جمعی از نمایندگان- صحیح است . مذاکرات کافی است.

رئیس- آقایانی که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند. )

رئیس- تصویب شد . ماده اول قرائت میشود:

ماده اول – نسبت بمواد قانون تذکره مورخه بیستم دیماه ۱۳۱۱ اصلاحات ذیل بعمل میآید:

۱- عبارت تذکره مخصوص مبدل بتذکره خدمت میشود .

۲- قسمت ۲ از ماده ۱۷ باین عبارت (اعضاء رئیسه دربار سلطنت ) تبدیل میشود.

۳- قسمت ۱ از ماده ۱۹ نسخ میشود.

۴- درماده ۲۴ یک جمله بشرح ذیل اضافه میشود: مأ‌مورین وزارت امور خارجه میتوانند بتذاکر طیاره‌چی ومعاون او و شفرو شاگرد او و مکاری وهمچنین بتذکره عادی انفرادی و جمعی ملاحین در ازاء مبالغ ذیل برای مدت سه ماه ۲۰ ریال برای مدت شش ماه ۳۰ ریال – و برای مدت یکسال ۴۰ ریال ویزای کثیرالمسافره صادر نمایند .

رئیس- اشکالی ندارد آقایانیکه با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند . (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد . ماده دوم قرائت میشود:

ماده دوم – قانون تذکره مصوب ۲۰ دیماه ۱۳۱۱ نسبت باتباع ایران مقیمین خارجه از اول آذر ۱۳۱۲ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- اشکالی نیست (خیر) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند

(اغلب برخاستند) .

رئیس- تصویب شد . مذاکره در کلیات ثانی است . مخالفی نیست؟ (گفتند : خیر) آقایانیکه با مجموع قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء بعمل آمده ۹۱ ورقه سفید تعداد شد. )

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۵ نفر باکثریت ۹۱ رأی تصویب شد.

[۶-معرفی معاون و تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارتمعارف ]

رئیس- آقای کفیل وزارت معارف .

کفیل وزارت مارف – چون میل داشتم که در وزارت معارف یکنفر معاونی که هم‌فکر با بنده باشد و اداری هم باشد انتخاب شده باشد این است که آقای میرزا سید محمدخان رضوی را بسمت معاونت وزارت معارف معین کردم واین جا خدمت آقایان معرفی میکنم. و بطوریکه خاطر مبارک آقایان مسبوق است یازده هزار تومان از محل کارخانه کبریت سازی اختصاص بخرید کتاب داده شده است چون در قانون مصرح است برای خرید کتاب ممکن نبود که بدون اجازه اثاثیه هم ازین محل خریده شود انی است که این قانون رابقید فوریت تقدیم میکنم واستدعای تصویب آنرا دارم (لایحه را تقدیم نمودند)

[۷-تصویب لایحه اجازه تبدیل اعتبار خرید کتب برای مصارف کتابخانه آذربایجان ]

ساحت محترم مجلس شورای ملی: بطوریکه خاطر آقایان محترم مستحضر است ضمن ماده ۱۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ تصویب فرموده اند آنچه را که از بابت صدی دو عایدات خالص کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان تا اخر اسفند ۱۳۱۱ وصول شده و آنچه تا آخر سال ۱۳۱۲ وصول بشود بمصرف خرید کتاب برای کتابخانه تبریز برسد در صورتیکه کتابخانه مزبور دارای قفسه برای نگاهداری کتب نیست و بر فرض هم کتب مذکور خریداری شود ممکن است بواسطه نبودن قفسه تا چندی از بین برود این است که تقاضا مینماید ماده واحده ذیل رابقید فوریت تصویب فرمایند.

ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است از محل اعتبار خرید کتب که تحت ماده ۱۳ قانون متمم بوده ۳۱۲ بتصویب رسیده مبلغ بیست هزار ریال با نظارت وزارت معارف بمصرف تهیه قفسه وسایر اثاثیه کتابخانه تبریز برساند.

رئیس- آقای روحی .

روحی- بنده در اصل لایحه عرضی داشتم .

رئیس- در فوریت نظری نیست (گفتند : خیر) موافقین با فوریت لایحه قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است . آقای روحی

روحی – بنده همیشه از موقع و فرصت اعتنام میکنم وبعضی تذکرات که حقیقةً مورد علاقه تمام آقایان محترم است عرض میکنم چندی قبل نسبت به تعلیم وتربیت شرحی عرض کردم وامیدوارم مورد توجه شده باشد حالا هم که این مورد پیدا شده با فرط موافقتی که با این لایحه دارم یک عرایضی عرض میکم زبان پارسی خدمت تاریخی خودش را به اغلب ممالک دنیا ثابت کرده است وامروز یکی از زبانهای شیرین دنیا

بشمار میآید و حقیقةً باید روزبروز ترویج کرد از این زبان تا برسد به آن مقامی که حائز بوده است بنابراین وزارت معارف مکلف است در حدود بودجه که دارد یک لغت بزرگ تدوین و تألیف کند حالا ما انتظار داشتیم از کتاب لغت گذشته دائرةالمعارف داشته باشد که سایر اصولی را که سایر ملل احساس کرده‌اند در مملکت ما هم باشد که بدبختانه تا این تاریخ یک لغت جامع که ما بتوانیم امهات لغات را از او استخراج کنیم در زبان ما نیست واین خیلی اسباب تأسف است بنده در یک موقعی هم خاطر دارم که اینجا عرض کردم که وزارت معارف میتواند که مأمورین معارفش رامکلف کند که در شهرها بروند و لغات محلی را جمع کنند و این لغاتی را که در هر جائی مردم مأنوس هستند آنها را جمع آوری کنند وبا یک توضیحات لازمی بفرستند بوزارت معارف آنوقت یکدسته از دانشمندان را جمع کنند وبنشینند یک فرهنگ جامعی درست کنند ودرمعرض استفاده مردم بگذارند در زبان عربی برای شیر شاید پنجاه لغت داشته باشند این همینطور که درست نشده است اعراب رفته اند و تمام قبائل وعشایر را دیده اند و پرسیده‌اند که شما به اسد چه میگویید آن یکی گفته است اسد. یکی دیگر گفته است ضیغم آن یکی فلان اسم راگفته است وهمینطور زبانشان بسط پیدا کرده است ما هم هیمینطور میتوانیم که تمام زبان پارسی را جمع‌آوری کنیم وبرای هر چیزی لغات متعددی داشته باشیم مثلا در طهران آب کش میگویند در اصفهان سماق یالا در کرمان ترش یالا. اینها را در نظر بگیرند و همینطور سایر چیزهای دیگر را جمع آوری کنند مثلا در دهات آذربایجان در قسمت خلخال مخصوصاً و همینطور در قسمت چوگند ونائین واصفهان اینها بزبان سه هزار سال قبل متکلم هستند که همان زبان اجدادشان است و ما میتوانیم دراین مراجعات محلی ریشه غالب لغات را پیدا کنیم وبرای زبان خودمان یک وسعت بیشتری قائل شویم که نقائص فعلی زبان ما رفع شود.

کفیل وزارت معارف – نواقص معارف ما زیاد است که اغلب آقایان متوجهند ولی آقای روحی بقدری عشق بمعارف دارند که همینقدر که راجع بمعارف باشد ولی خارج از آن موضوع بخصوص هم باشد بیاناتی میفرمایندو تذکراتی میدهند بنده خیلی متشکرم ووزارتمعارف هم متوجه این نکته هست اما دائرةالمعارف را نمیشود در ظرف یکسال ودو سال تهیه کرد اگر ما بتوانیم در دو سال یک لغتی که مودر احتیاج عموم است تهیه کنیم خیلی خوبست والبته اقدام هم خواهیم کرد مخصوصاً در این موضوع بخصوص بنده یروز دستوری داده ام وامیدوارم بتدریج موفق شویم .

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس- آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء بعمل آ,ده ۸۵ ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۹ باکثریت ۸۵ رأی تصویب شد.

[۸-شور اول لایحه اصلاح وتکمیل قانون اوقاف ]

رئیس- لایحه اوقاف مطرح است. مذاکره در کلیات است . آقای طباطبائی دیبا.

طباطبائی دیبا – ار مدتی باینطرف انتظار داشتیم که یک لایحه مربوط باصلاح اوقاف از طرف دولت تقدیم مجلس شودتا ایکه این لایحه بمجلس تقدیم شد. بنده هر چه مطالعه در این لایحه کردم چیز زیادی بر آن قانون سابقی که داشتیم اضافه نشده ومنتظر بودم که کمیسیون معارف یک اصلاحات بیشتری را قائل میشدند و متأسفانه نشده اند این است که بدواً خواستم آن مواد قانون سابق را در حضور آقایان قرائت کنم تا معلوم شود که آن قانون سابق با این قانون امروزی چندان فرقی ندارد بلکه بعقیده بنده قانون سابق بهتر بود برای اداره اوقاف . ماده ۶ آن قانون این است : از وظایف اداره اوقاف: ۱-تحصیل صورت صحیح از وقفنامه ها و موقوفات مرکزی وایالتی و ولایتی و بلوکات در کل مملکت ایران، ۲- نظارت کلیه بر امال متولیان ونظار و تفتیش در وصول و ابصال عایدات و اوقاف و ممانعت از حیف ومیل اولیاء و مباشرین وقف نسبت باعیان و منافع موقوفات وتدارک موجبات آبادی آنها، ۳-اداره کردن موقوفاتیکه تولید آنها مطتقیماً راجع بشخص سلطان عصر با دولت است، ۴-مراقبت در صرف عایدات اوقاف بمصارف مخصوصه خودش حسب ما اوقفها اهلها، ۵- اهتمام در صرف منافع موقوفاتیکه مصرف معین ندارد و باید در مطابق بریات صرف شود در مصارف تعلیمات و فوائد عمومیه، ۶- اداره کردن موقوفاتیکه متولی مخصوص ندارد بموجب اذن از طرف یکی از احکام شرع و همینطور ماده ۷ این قانون. در هر صورت این قانون سابق است که بنده برای استحضار آقایان نمایندگان محترم قرائت کردم وعقیده ام این است که اگر این قانون را درظرف این مدت دولت عمل میکردند اوقاف مملکت کاملا اداره میشد متأسفانه این قانون تا امروز عمل نشده است و حالا یک قانون جدیدی دولت آورده است که تمام آن در قانون سابق هم هست بلکه یک خصوصیاتی هم در قانون سابق هست که دراین قانون نیست بنده اساساً معتقدم که اگردولت بخواهد اوقاف مملکت کاملا اداره شود و بر حسب آنچه که واقف ملک معین کرده عمل شود ترتیبش این نیست و لایحه فعلی این نظر را تأمین نخواهد کرد فقط از جنبه مالی ممکن است عوائدش بیشتر باشد زیرا درقانون سابق عشریه نبود ودر این قانون فعلی یک عشریه برای دولت قائل شده اند حالا در این حیث هم بنده عقیده مند بودم که این لایحه بکمیسیون بودجه برود و نرفته است و همینطور بکمیسیون عدلیه هم ازجنبه مجازاتیش برود آنهم نرفته است در هر صورت این لایحه با لایحه سابق غیر از اینکه یک جنبه مالی هم دارد چیز دیگری که درش ندیدم دولت اگر بخواهد اوقاف را اداره کند با این مأمورین فعلی ما که امروزه در اداره اوقاف هستند اداره نخواهد شد تا حال آنچه معمول بود در یک ولایتی یک رئیس معارف بود اوقاف را هم بهمان شخص بی‌سابقه یا باسابقه که چندان اطلاعی نداشت و بهمین ترتیب اداره میشد که تابحال شده است اوقاف مملکت مسلماً بایستی اداره شود ودر این قانون فعلی امروز هم یک پیش بینیهایی بشود که هم اوقاف اداره شود و هم برای مردم اسباب زحمت نباشد مثلاً مسئله ثبت امروز در سرتاسر مملکت جریان دارد املاک وقف را آنچه که بنده شنیده ام بعضی موارد هم می‌بینم که اشخاصی آمده اند وباسم خودشان ثبت داده اند اوقاف محل هم اعتراضی نکرده است وقت اعتراضش هم گذشته در صورتیکه مسلماً ملک وقف بوده است و بالاخره معلوم نیست که تکلیف اینها چه میشود و در قانون هم پیش بینی نشده است در مسئله مدلول وقف نامه اشکالی پیش آمد اختلافی شد مابین اداره اوقاف و متولیان مراجعه میکنند بخود اوقاف و آن وقت دائره تحقیق اوقاف یک حکمی میدهد بعد بشخص مینویسند بمحکمه صالحه رجوع کنید ظاهر عبارت این است که محاکمه را از سر میگیرند در ظرف ده روز و

دیگر استیناف و تمیز هم نیست و در ظرف ده روز باید بمحاکم صالحه رجوع کند ولی در مسئله اصل وقفیت که غالباً امروز مبتلا به ما است پیش بینی نشده و غالباً آنشخص که متصرف است میگوید خیر ملک شخصی است اوقاف میگوید اینملک شخصی نیست وقف است بالاخره نماینده اوقاف هم باید دفاع کنند بنده عقیده ام این است که اگر باین ترتیب بخواهیم عمل کنیم خیلی طول خواهد کشید واسباب زحمت میشود هم برای دولت و هم برای مردم و عقیده بنده این است حالا که این قانون را آورده اند اصلاح کنند لااقل یک اصلاحات بهتر و بیشتری بکنند که هم برای مردم زحمتی نباشد وهم برای اداره اوقاف این است عقیده بنده .

کفیل وزارت معارف – بنده هم تصدیق میکنم که قانون اوقاف سابق درست نشده واگر عمل میشد شاید مقصود دولت وملت حاصل میشد اینکه آقا فرمودند این قانون ناقص است و قانون سابق بهتر است ما الغای قانون سابق را که پیشنهاد نمیکنیم قانون سابق بحال خودش باقی است اما وقتی که قانون سابق میگفت که مجبورند متولیات و متصدیان که به ثبت اداره اوقاف برسانند اگر به ثبت نمیرساندند مجازاتی داشت ؟ خیر امروز یک مجازاتی در این قانون برایش معین شده است. عشریه قبلا از برای مخارج اداری و تشکیلات ثبت نبودامروز معین شده است اینکه آقا فرمودند که ممکن است نماینده اوقاف درست عمل نکند این مطلب درهر قانونی محل ایراد هست که مجری آن قانون ممکن است درست عمل نکنداما تفکیک معارف را از اوقاف این را دولت صلاح ندانست تشکیلات صحیحی بعد از اینکه این قانون بگذرد برای اجرای قانون اوقاف داده خواهد شد اینکه فرمودند بعنوان ملکیت به ثبت رسانده اند این هم در قانون مجازات عمومی ماده دارد که یک کسی خیانت درامانت کرده از این راه تعقیب خواهد شد واگر چنانچه نظریات یدگری هم آقایان دارند ممکن است پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون مذاکره میکنیم و اصلاحات بیشتری میکنیم والا اگر بخواهیم در آن قانون که با هزار زحمت فوائدش را دیده ایم (قانون ثبت اسناد) یک ذره دست بزنیم مایه خیلی ضرر خواهد شد و نباید کاری کرد که به آن قانون سستی وارد شود و گمان میکنم که اینکه ما نوشتیم در انجام وتکمیل قانون سابق است وبیش از این هم لازم ندیدیم چیزی نوشته شود و حالا دولت مصمم است که عمل کند و این قانون را اجرا کند واین را یقین بدانید که وزارت معارف هم به قیمت خودش سریعاً عمل خواهد کرد.

رئیس- آقای دکتر ملک زاده .

دکتر ملک زاده – اولا خیلی جای تشکر است که پس از مدتی انتظار آقای کفیل محترم وزارت معارف در مدت خیلی قلیلی که متصدی این امر هستند لایحه را که ما انتظار آن را داشتیم بمجلس آوردند یک جمع کثیری نه امروز بلکه سالهاست که راجع بمسئله اوقاف علاقه‌مندند و اینها هم بدو طبقه تقسیم میشوند یک طبقه اشخاصی هستند که مستقیماً از این راه استفاده میکنند حالا کار ندارم مشروع یا غیر مشروع البته بطور مشروع استفاده میکنند یک جمع دیگری هم هستند که شاید از این راه یک طریقی برای اصلاح امور مملکتی و آرزوهایی که دارند پیدا میشود بنده یکی از اشخاصی هستم که در طبقه دوم واقع شده‌ام و امیدوار بوده ام نه امروز بلکه از بیست سال قبل که دولت وملت یک طریقه یک قوانینی برای اوقاف وضعبکنند که از این راه یک خدمتی بشود اموری که کاملاً در پیشرفت ترقی وتعالی مملکت مؤثر است و آن امور هم بعقیده بنده دو چیز بیشتر نیست یک قسمت ترقی وقدرت و قوت روحی واخلاقی مردم و یکی هم قدرت و قوت جسمی مردم که عبارت از صحیه و معارف باشد و همه میگفتند و همه هم میدانیم که بالاخره احتیاج عموم باین دو موضوع بدرجه زیاد است که اگر یک راهی از خارج غیر از بودجه مستقیم دولت پیدا نشود ما به آن مقصود حقیقی که داریم نائل نمیشویم مثلا الان سیصد هزار تومان در امسال بر بودجه صحیه اضافه کرده اند بعقیده بنده اگر دو برابر هم بکنند باز بدرجه

احتیاجات صحی زیاد است در مملکت که ما نمیتواینم ده یک مرضی و محتاجین صحی خودمان رامعالجه کنیم یا شفا بدهیم وهمچنین راجع بمعارف که منتهای آرزو و آمال ما این است که در این مملکت تعلیمات ابتدائی عمومی واجباری بشود بعلاوه برای تحصیلات متوسطه و عالیه هم مدارس متوسطه و عالیه بقدر کفایت در مملکت تأسیس ودائر بشود و این هم البته محتاج است بیک بودجه خیلی زیاد و مخارج گزافی و همیشه این انتظار میرفت که شاید از راه اوقاف یک قدری کمک باین آرزوها و آمال ما بشود و بنده هم یکی از آن آرزومندانی بودم که این مقصود حاصل بشود و پیشرفتهایی دراین قسمت بعمل بیاید. در این لایحه که تقدیم شده است البته یک اسمی از صحیه برده شده است یک مقداری هم از برای صحیه منظور شده است اما آرزوی شخصی بنده را تأمین نمیکند وبعقیده شخصی بنده کافی نیست وبااحتیاج فوق‌العاده که صحیه ما امروزه دارد واگر بخواهم شرح بدهم بایدروزها این جا ایستاده وازمنافع صحیه و معارف که برای همه آقایان روشن است واحتیاجاتی که باین دو شعبه داریم صحبت کرد ولی بنده اکتفا میکنم بهمان معلومات آقایان وعرض میکنم بنده بیش از همه انتظار داشتم که از این راه کمکی بمعارف عمومی وبصحیه مملکت بشود و بنده عقیده دارم که لااقل یک عشر از عایدات خالص اوقاف برای تعلیمات ابتدائی تمام مملکت اختصاص داده شود یک عشر هم از برای صحیه عمومی مابقی هم باشد برای آقایانی که مقصودی ومنظوری عرض نمیکنم نامشروع بلکه مشروعی دارند بنده در آن قسمت وارد نمیشوم و حرفی ندارم و در این قسمت هم یک پیشنهادی تقدیم کرده ام چون شوراول است پیشنهاد را میدهم البته میرود بکمیسیون ودر آنجا مورد شور واقع خواهد شد وآقای کفیل وزارت معارف هم با این نیت اگر موانع خیلی زیادی نداشته باشند البته موافقت میفرمایند و امیدوارم از این راه یک کمکی بصحیه و معارف عمومی مملکتی بشود.

مخبر کمیسیون معارف (اورنگ)- راجع بمسئله معارف و صحیه همانطوریکه فرمودید منظور نظر دولت اولا همین بود ودر کمیسیون هم این مسئله مطرح بود وهمه هم موافق بودند با این معنی لکن با این توضیحی که عرض میکنم خاطر حضرت آقای ملک زاده و سایر آقایان محترم را متذکر میکنم که باین کیفیت منظور آقایان بهتر تأمین میشود. حالا عرض میکنم در این جا در ماده چهارم است که میگوید : عشریه دولت بوسیله مأمورین وزارت مالیه وصول و در حساب مخصوصی گذارده میشود وزارت اوقاف در حدود اعتبار عشریه بودجه تشکیلات و مخارج ضروری ادارات اوقاف را جزء بودجه تفصیلی خود همه ساله تنظیم خواهد نمود . مازاد عایدات فوق مطابق نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید صرف امور صحی خواهد شد. پس در ماده چهارم از این عشریه که دریافت میکنند یک مخارجی برای تشکیلات آن میکنند که فوق العاده دقت میشود در کمی آن ماخرج باصطلاح در صرفه جویی نسبت به آن مخارج که آنرا در نظامنامه بعد ملاحظه میفرمایید که دولت خیلی دقیق و متوجه و ناظر باین موضوع است مازاد این عایدی یعنی این عشریه مخصوص و کلاً متوجه بصحیه است. این در یک در جا است که صرف صحیه میشود این از مازاد عشریه که یک قسمتش مخارج تشکیلات ضروری اوقاف و بقیه صرف امور صحی میشود. بعد در ماده پنجم ملاحظه بفرمایید میگوید: عایدات موقوفاتیکه مصرف آن مجهول یا متعذر یا مطلق بر است توسط وزارت اوقاف صرف خیرات عمومی «بعد توضیح میدهد» از قبیل معارف و امور صحی و الی آخره. اولاً خاطر محترم همه آقایان نمایندگان محترم مسبوق و متسحضر باشد با احصائیه که خوددولت دارد در کمیسیون هم مطرح بود وانگاره که در دست هر یک هر یک از آقایان هست اوقاف خیلی خیلی زیاد است (کازرونی : بتدریج کم میشود) «خنده نمایندگان» آقای کازرونی استدعا میکنم توجه بفرمایید چون یک موضوعی است که باید حل بشود این سه رقم اوقافی که در این جا ذکر شده که مصرف آن مجهول یا متعذر با مطلق‌بر باشد فرض بفرمایید یک موقوفه ایست که مصرفی دارد ولی الان من نمیخواهم این معنی را توضیح بدهم الان متعذرند مردم یا لااقل اویاء موقوفه با دولت یا همه که آن مصرف را در موقع ودر مورد خودش صرف

کرده باشند این یک رقم از موقوفات است ونظیر آن هم خیلی زیاد است یا مصرفش مجهول است عرض کردم توضیح زیادی در این باب نمیدهم بعضی از موقوفات هم هست که بواسطه مفقود شدن وقف نامه یا بواسطه علل دیگر الان مصرفش مجهول است یعنی آن اشخاصی که الان دارند اداره میکنند در چه مورد باید صرف شود یا مطلق بر است مطلق بر هم در مورد موقوفاتی است که بسیار بسیار زیاد است در مملکت آنوقت این سه عایدی که خیلی معتدبه است مصارف این فقط و فقط از برای این قبیل از امور است اول معارف بعد امور صحی این که لفظ معارف را در اول قرار داده اند با یک دقتی اینجا این جا اینطور تنظیم شده (کازرونی : بنویسید مدارس ) معارف مطلق است (کازرونی : تآتر هم جزو معارف است) نه قربان آنجا معرفتی درش نیست بعد هم امور صحی و سایر کارها از قبیل بنا و تعمیر مساجد و مدارس و احیاء و ترمیم قنوات عمومی وتعمیر ابنیه تاریخی قدیمی و در تقدیم وتأخیر تمام این الفاظ دولت منظوری دارد که معارف را اول گذاشته بعد امور صحی پس بنابراین مقدمه در دو ماده از دو قسم عایدی باین دو مصرف میرسد از یک عایدی منحصراً بامور صحیه میرسد از قسم ثانی هم بامور معارفی و صحی میرسد جمع این سه قلم هم که عرض کردم با تخمینی که در خارج داریم از منظور آقا زیادتر است منظور آقا این است که یک عشر از عایدات خالص خرج در رفته بقول معروف ولی این جا با انگاره که دولت در دست دارد قطعاً زیادتر زا منظور آقا عاید صحیه خواهد شد همینوطر بمعارف. پس با این مقدمه البته آقا هم راضی خواهند شد واز این پیشنهادهم صرف نظر خواهند فرمود وهمین معنی که در نظر دارند تأمین شده است منظور دولت هم بهتر تأمین شده است.

رئیس- آقای روحی .

روحی – عرض کنم که بنده عقیده داشتم که این لایحه قبلا بفراکسیون می‌آمد تا در اطرافش اظهارات آقایان را آقای کفیل محترم و هیئت دولت میشنیدند چون در واقع بعضی تذکرات است که باید بآنهاترتیب اثر داد و نمیشود همینطوری ازش رد شد. این لایحه بطور کلی یک نواقصی دارد که ۰۰۰ (دکتر طاهری: دو شوری است آقا)۰۰۰۰۰۰۰ بلی برای همین دو شوری کرده اند که نواقص آن رفع بشود و بیشتر صحبت بشود ولی خوب بود قبلا میآمد بفراکسیون (دکتر طاهری: پیشنهاد بدهید) موقوفات ایران بیک طرز خیلی مختلفی وقف شده است در ادوار مختلفه مثلا یک املاک وموقوفاتی است که نوشته شده است تولیت آنها با حکام است وحاکم محل متولی آن است در موقع برداشت محصول اگر حاکم نبود آنجا و دولت صلاح دید که او را عوض کند خوب آنوقت چه بکنند؟ ۰۰۰ (یکی از نمایندگان : قائم مقام او – نایب الحکومه) ببخشید نوشته است صریحاً حاکم و نایب الحکومه و قائم مقام حق ندارند. و عقیده بنده بر این است که این قانون تکلیف این قسم از موقوفات باید معلوم شود که همان اولیای موقوفات که از طرف وزارت اوقاف ، از طرف دولت مأمور میشود و میرود همان مأمور اوقاف متولی باشد ودر واقع آنها را دولت نظر کند وحفظ کند. یک قسم موقوفاتی هم هست (اینها را که عرض میکنم بنده خودم علماً اطلاع دارم ومیدانم) مثلاً آمده‌اند در زمان صفویه یک ملکی را وقف کرده اند توجه میفرمایید ؟ این ملک را در آن موقعی که واقف وقف کرده است برآورد کرده است که شصت تومان عایدی دارد ده تومان آن بفلان مصرف برسد پنج تومان آن بمصرف دیگر برسد پانزده تومان آن بیک مصرف دیگر برسد وشصت تومان را صورت داده است امروز اینها رسیده است عایدیش به شش هزار تومان خوب البته این مازادش بایستی صرف بر و صرف خیرات بشود که در این قانون این مورد هیچ پیش بینی نشده است اصلا گفته نشده است که راجع باین قبیل موقوفات چه باید بکنند .. (اورنگ: نه قربان ) عرض کنم که مسئله دیگر قنوات است که موقوفه شده

است که در شهرها هست وخیلی زیاد است در طهران هست در کرمان و اصفهان وخراسان خیلی زیاد است در تمام شهرها یک قنواتی هست که آبش وقف است و مخصوص بشهر است این را هم بنده عقیده‌ام این است که واگذار کنند ببلدیه شهر واگذار کنند برئیس بلدیه شهر که این موقوفات را اداره کند آباد کند وآبش را بشهر برساند واین جا هم دست اوقاف از قنوات کوتاه بشود و واگذار بشود ببلدیه در قانون پیش هم یک قسمت دیگر بود . چندین قسم است که نام نداشت مثل املاک بلامتولی که دولت ادارده میکند تا وقیت تکلیف قطعی آن معلوم شود. عرض دیگر بنده این است که چندین سال است دولت نیم عشر میگرفت در قانون گذشته هم باز نداشت دولت که نیم عشر را بگیرد ولی در مجلس این قسمت بلاتکلیف ماند. مردم عادت کرده بودند و میدادند حالا بلافاصله یک عشر کرده اند دولت هم مطابق اصولی که دارد دراینجا میگوید میگیرم و صرف خیرات و مبرات از قبیل معارف وصحیه میکنم. بسیار خوب ولی چه عیبی دارد که این دو عشر باشد اهمیتی ندارد (کازرونی : خیلی اهمیت دارد آقا ) برای اینکه صرف سایر امور مملکتی که نمیشود صرف خیرات ومبرات میشود و این حقیقةً مطابق میل و نظریات واقفین است که دولت بحصت عمل میکند و باز هم بنده تکرار میکنم بیان نماینده محترم آقای دکتر ملک‌زاده را وعقیده دارم که از این محل باید یک عشرش را صرف تعلیم اجباری عمومی بکنند یک عشر آن را هم صرف امور صحی و باز بنده تکرار میکنم بالاخره مملکت ملتی میخواهد وطن پرست و سالم واین را نمیتواند تهیه کند جز بتعلیم و نظام اجباری – التبه نظام وظیفه هست و تعلیم اجباری را هم که مقدمه آن است باید ایجاد کنند (صحیح است ) که جوانان ما را تربیت کنند و بنده عقیده ام این است که باید دو عشر بگیرند و این را صرف تعلیم اجباری وتهیه معلم وصحیه بکنند. یکی دیگر مسئله ثبت موقوفات است. الان چندی است از ابتدای ثبت باجدیت وتوجهی که آقای وزیر عدلیه دارند و قانون ثبت را آورده‌اند و مجلس شورای ملی وضع کرد معهذا غالب املاک وقف را بعنوان ملک ثبت دشه است این را باید دولت یک اختیاری داشته باشد بلکه صورت بخواهد از نمایندگان اوقاف در ولایات از متصدیان و متولیان موقوفه بخواهد که از موقوف علیم واز متولیان واز اداره ثبت صورت بخواهد و نگذارد که سرمایه ملی دستخوش هوی و هوس اشخاص بشود دقت کند رسیدگی کنند نگذارد این سرمایه ملی دستخوش اغراش اشخاص بشود زیرا این حقیقة سرمایه ملی است و ما میتوانیم از این راه صحیه و معارف و قسمتهای دیگر مملکتمان را آباد کنیم تأمین کنیم. یکقسمت دیگری هم که دراین قانون پیش بینی نشده است این است که بعضی از محصلین بی بضاعت یک کلمه خرجی در ولایات از محل اوقاف مدد معاش داشته اند و در اینقانون بکلی بی اسم است آنها هم بی بضاعت وفقیرند و از این راه اعاشه میکنند شک کمک خرجی است بتحصیل آنها واگر کمک نشود آنها بی نان میمانند واین اسباب این خواهد شد که آنها بتوانند ادامه بدهند بتحصیلات خودشان این یک قسمت از عرایض بنده بود که چون یادداشت همراهم نیست بطور خلاصه اینها را فقط عرض کردم و اگر ضرورت داشت باز هم درشور دوم عرایضی خواهم کرد.

وزیر عدلیه (آقای داور)- بیانات نماینده محترم در آن قسمتی که ابتدا ذکر کردند که خوب بوداین قضیه بدواً در فراکسیون مطرح میشد بعضی از آقایان هم ضمن نطق ایشان بطور خلاصه جواب دادند که هنوز هم فرصت هست که اگر آقا باسایرین نظریاتی دارند در کمیسیون اظهار کنند بیاورند حرف بزنند پیشنهاد بدهند بالاخره دو شوری است لایحه و در شور دوم هم ممکن است آقایان محترم نظریاتشان را بفرمایند و مباحثه کنیم در اطراف موضوع. اما راجع به تذکراتی که داده شد یک قسمت این بود که بکجا در ملک موقوفه حاکم محل رامتولی قرار داده اند و در اینجا تکلیفی برای این موضوع معین نشده است

بر فرض هم که نوشته شده باشد میشود جوابهای مختلفی باین موضوع دادیکی اینکه ممکن است پیشنهاد کنند از برای این قبیل موارد چه چیز بنظر ایشان میرسد که ما هم همانطور بکنیم واز طرف دیگر بنده در عمل تصور میکنم که هیچ اشکالی نداشته باشد فرض کنیم که حاکم محل را معین کرده اند که متولی باشد البته این شخصاً که نمیرود موقوفه را عمل کند خودش نمیرود زراعت کند خودش نمیرود آبیاری کنند که وقتی تغییر مأموریت میدهد آنزمین وآن محصول بیفتد التبه یک کسی را گذاشته است آنجا و یا اجاره داده است بر فرض هم که حاکم ده روز پانزده روز در آنجا نبود دیگران سرپرستی میکنند تا وقتیکه حاکم بیاید البته آن عملیات سابق را انجام وادامه میدهند (صحیح است ) معهذا اگرتصور میفرمایید حقیقةً مسئله اساسی است وراهی باید پیداکرد آن راهی که منطق وعمل نشان میدهد پیدا کنید پیشنهاد کنید البته ما هم می‌بینیم اما مطلبی که بنظر بنده خیلی برجستگی داشت باصطلاح معمول در بیانات آقا دو قسمت بودیکی این بود که عشر خیلی کم است ودو عشر باشد یعنی عبارت را وقتی شروع کردند بنده خیال میکردم میخواهند بگویند بعد از نیم عشر یک عشر یکمرتبه خیلی زیاد است و طرز بیان شان این بود که یک مدتی نیم عشر میگرفتند بعد مدتها بهش عمل نشد حالا یکمرتبه یک عشر کردن خیلی زیاد است اما ایشان فرمودند یک مرتبه که یک عشر خیلی کم است ودو عشر باشد در صورتیکه بنده خیال میکنم خیلی کم نیست (صحیح است) خیر. روی همین منطق و نظری که گرفتید کم نیست (طهرانی: زیاد هم هست) بلی بقول آقای طهرانی زیاد هم هست ولی بنظر دولت خیلی کم نیست؟ (صحیح است ) عرض کنم که خیر دولت نه نظر افراط را خواسته است بگیرد نه نظر تفریط را خواسته است پیروی کند (صحیح است) خواسته است خیلی معتدل باشد و خواسته است دولت در اینجا یک نظارتی که بنفع اوقاف است آن را بعهده بگیرد (صحیح است ) و مخارجی را هم که از این راه ایجاد میکند آن را هم سعی کند از راه خود آن دربیاورد آقایان هم البته این نکته مهم قانون گذاری رادر امور مالیاتی خوب خودشان توجه فرموده اند که باید همیشه مقنن سعی کند از برای هر خرجی حتی الامکان از کسیکه آن خرج را تولید کرده است بگیرد نه از کسان دیگری که تولید آن خرج رانکرده اند فرضاً از برای نیت املاک دولت یک مخارجی باید بکند این را باید از کسانیکه ملک دارند بگیرد نه اینکه از مالیات عمومی بردارد و خرج آن کند. بعبارة اخری از کسانیکه ملک ندارند بگید وخرج املاک دیگران بکند (صحیح است – کازرونی: احسنت ) همینطور وقتیکه شما میخواهید نظارت درامور موقوفه بکنید وموافق هم هستید وقطع دارم که همه آقایان موافق هستند با نظارت در‌آن (صحیح است ) خوب باید خرجش را بیایند واز بودجه عمومی بکنند؟ نه .باید آن ملکی که احتیاج بنظارت دارد ملکی که این نظارت را تولید و ایجاد کرده است آن ملک بدهد مثل سایر مخارج مثلا همانطور که خرج قناتش را میدهد خرج خرابی و تعمیراتش را میدهد یک عشر خرج نظارت را هم باید بدهد همانطور که برای جلوگیری از یک خرابیهای دیگری هم یک چیزی میدهد واین یک عشر را هم تخمین کرده اند که اگر بنا باشد کمتر باشد نمیرسد دولت هم نظر ندارد از اینجا چیزی ببرد نفعی ببرد (صحیح است ) اگر هم چیزی اضافه آمد از مخارج البته اینجا معین شده است که باید بچه مصرف برسد پس بنابراین بنده خیال میکنم آقایان مطلب را از نقطه نظر این اصلی که عرض کردم ملاحظه بفرمایند و ببینند که چقدر خرجش است . یک وقتی است که شما میگویید خرجی ندارد وبهتر است بگذارید همینطور باشد این بنظر بنه یکقدری از روی بی اطلاعی است بهتر است بگذارید تشکیلاتش شروع بشود و عمل بشود اگر بعد از مدتی دیدند نمیشود ومخارجش خیلی کم است و این خرجی هم که از مازاد مخارج بدست می‌آید که صرف این قبیل امور که عرض شد بکنند خوب نیست کافی نیست باید برگرداند

بموقوفه خوب این اینهم چیزی نیست بالاخره آنطور میکنند میآیند و بمجلس میگویند که آنطور میکنندولی بالاخره وقتی که شما یک خرجی را ایجاد میکنید باید فکر این را هم بکنید که عایدات را هم زیاد بکنید که متناسب باشد ورفع احتیاجاتی را هم که منظور نظرتان است بکنید وباین مناسبت بود که دولت آمد و نیم عشر سابق را کافی ندانست کافی هم نمیداند اما اینکه بیاییم دو عشر بکنیم – ما که گفتیم نظر هم معلوم است که برای چه این را میگیریم. دردرجه اول برای خرج نظارت میگیریم. برای این رسیدگی که میکنیم اداره که تشکیل میدهید تحقیقاتی که از برای نظارت میکنیم وخیال میکنیم یک عشر کافی است حالابعضی از آقایان میگویند کم است ولی بنظر ما کافیست حالا میفرمایید بیشتر بکنند ویک عشر دیگر هم بگیرند دولت با این نظر موافق نیست وعقیده دولت این است که تا آنجا و آن اندازه که ممکن است باید سعی کرد وبا نظر اشخاصیکه املاک ودارائی خود را وقف کرده اند برای مصرفی نظر آنها را محترم شمرد. بنده تصور میکنم که آقایان رویهمرفته همه موافق با این اصل کلی باشند ووقتی که این اصل را ما خواستیم محترم بشماریم دیگر بنده نمیدانم سایر استدلالات آقایان را چطور جواب بدهم برگردیم دراینموضوع چون بنده اینطور احساس میکنم که اکثریت قریب باتفاق آقایان با احترام این اصل که عبارت از حفظ احترام نظر واقف است موافقت دارند (صحیح است – صحیح است) بنابراین بنده محتاج باستدلال نیستم اما میرسیم باینکه دراینمدت جریان ثبت املاک یک اشخاصی بوده اند و رفته اند املاک موقوفه را بملکیت به ثبت داده اند و گذشته است خیلی ممکن است البته مواردی هم بوده است واداره اوقاف هم متوجه نبوده است و اعتراضی هم داده است ودر جریان محاکمه است ولی خوب یابد بهتر این است که اعتراضشان را هم پس بگیرند عدلیه هم البته مدعی کسی نیست و اعتراضشان را هم پس گرفته‌اند حالا ملک هم ثبت شده اینها چیزهایی است که همه اطلاع دارند اطلاع هم نداشته باشند شخص میتواند بطور کلی بگوید هست ولی خوب چه باید کرد میخواهیم ببینیم چه بکنیم چون یک حرفی زدند اینجا آقای روحی که بنده هیچ از ایشان انتظار نداشتم بنده آقای روحی را مؤمن ومعتقد بچند اصل اساسی در امور زندگانی سیاسی میدانم وهنوز هم میدانم یکی از آنها عبارت از این است که باید در زندگانی صاحبان املاک اشخاصیکه مالک هستند اطمینان بآن وضعیت خودشان داشته باشند (صحیح است) و ثبت املاک از این نقطه نظر خیال میکنم (خودشان هم البته صحبت میکردند و میگفتند) چیز مفیدی است ویک چیزی است که باید حفظش کنیم خوب هر اصلی را وقتی آقا شما خواستید اجرا کنید در عمل هم ممکن است که یک اشخاصی سوء استفاده کنند. قانون یک طریقی در برابرش گذاشته است اگر از همان طریقش عمل شد بهتر واگر نشد نباید حرفش را زد خوب اگر امروز شما راجع باوقاف صحبت مینمایید که یک املاکی موقوفه بوده است و اشخاصی رفته اند ملک را برده اند و از آن طرف قانونی و مواد مخصوصی که پیش‌بینی کرده ایم و گذاشته شده از آنها هم نمیشود رفت ونتیجه گرفت حالا بیاییم اختیار بدهیم بدولت (بنده شنیدم بگوش خودم) خوب اختیار بدهیم که چه ؟ ! اختیار بدهیم که بیاید بملک موقوفه بگوید که این ملک ثبت شده موقوفه بوده همچو چیزی را راضی نشوید شما بمعواقب این کار برنمیخورید پس باید آمد و یک شمع گرفت زیر اداره ثبت اسناد و همه راآتش زد (صحیح است ) پس بنده خیال میکنم آقا آن چیزی که از برای مملکت بیش از اوقاف و بیش از املاک موقوفه از بین رفته اهمیت دارد این است که بقوانین مملکت اهمیت بدهیم (صحیح است) ولی معهذا ما پیش بینی کرده ایم که اگر یک متولی آمده است یک ملکی را به ثبت داده است یا اینکه کسی او را وادار کرده است که به ثبت بدهد این شخص قابل تعقیب است و مجازات میشود و آنقدر در حبس میماند که آنرا جبران کند بنابراین بنده عقیده ام این است

وخیال میکنم که اگر این موارد صحیح باشد از راهش وارد شوید مسئله ایست ولی خواهش میکنم درهیچ موردی راجع بهیچ ملکی کاری نکنید که ثبت اسناد اعتبارش از بین برود.

روحی – اجازه میفرماییدبنده توضیح نظامنامه دارم .

رئیس- بفرمایید.

روحی – بنده خاطر محترم آقای وزیر عدلیه را متذکر میکنم که بنده هیچوقت عرض نکردم که قانون ثبت اسناد را چه بکند خیر خیلی قانون ثبت اسناد محترم است. بنده عرض کردم که یک ملک موقوف را که متولی رفته است ثبت داده است حالا دولت یک وسائلی را برانگیزد که آنها را بمجازات خودشان برساند.

وزیر عدلیه – خیلی متشکرم.

رئیس- آقای هزار جریبی.

هزار جریبی – بنده عقیده ام این است که این لایحه خوب تنظیم نشده است وآن چیزی که منظور نظر بنده است این است که باید طوری قانون را نوشت که با مردم کمتر تماس پیدا کند هر قدر با مردم کمتر تماس داشته باشد بهتر است ولی این قانون کاملاً با مردم تماس دارد برای اینکه اگر کسی از موقوفات واخلاق وعادات مردم این مملکت مطلع باشد میدانند که با این وضعیت این قانون با تمام مردم تماس پیدا میکند موادی که این جا تنظیم شده باید طوری باشد که اسباب زحمت مردم نباشد حالا بنده اینجا خیلی ایراد دارم یکی کلیتاً راجع است باطمینان مردم بملک خودشان قانون اساسی مملکت معلوم میکند باینکه قوه قضائیه ، قوه مقننه ، قوه اجرائیه از هم جدا است وقتی که جدا میکند در آنجا شرح میدهد که قوه قضائیه عبارتست از عدلیه . و در این جا این ماده دوم این قانون صریحاً این را لغو کرده است وقتی که بنا شد قوه قضائیه ما عدلیه است پس تمام گفتگوهای ما در عدلیه باید باشد آنوقت ما میگوییم که رئیس اداره اوقاف خودش مدعی است خودش قاضی میشود خودش حکم میکند و حکم او مجری میشود ملاحظه بفرمایید این برخلاف اصل قانون اساسی است وبعلاوه آن تماسی که عرض کردم اگر بخواهم تمام آنها را شرح بدهم یکساعت دو ساعت طول خواهد کشید،بماده اول هم بنده ایراد دارد. ماده اول این است که کلیه موقوفات مملکت ما. متولی موقوفات حضرت ثامن الائمه علیه السلام اعلیحضرت پادشاه است . سلطان هر عصری است که فعلاً اعلیحضرت پهلوی است قانون تغییربردار نیست تبعیض بردار نیست وقتی که تولیتش با سلطان وقت است دیگر اینجا معین نکرده که تکلیفش چیست . آیا سزاوار است که پادشاه مملکتی متولی باشد آن وقت یک رئیس اوقاف ناظر اعمال پادشاه باشد . (اورنگ: آن مستثنی است) این جا که ندارد هیچ استثناء ندارد باید پس اینجا اشاره کند بقانون سابق زیرا قانون سابق بقوت خودش هست بنده که ندیدم این جا هم اشاره نکرده است (اورنگ : آن بقوت خودش هست) باید اشاره کند این قانون وقتی میگذرد آن قانون دیگر از بین میرود. از خود آقای وزیر عدلیه شنیدم مثل اینکه آقای کفیل وزارت معارف فرمودند که قانون است و قانون را دولت اجرا نکرده است.

کفیل وزارت معارف – بنده همچو عرضی نکردم .

هزار جریبی – چرا خودتان فرمودید . حضرتعالی خودتان هم ملتفت شدید آقای اورنگ . قانونی که مجلس شورای ملی میگذراند و بصحه همایونی میرسد دولت مکلف است آن را اجرا کند دولت نمیتواند اجرا نکند نماینده رسمی دولت نباید اینجا این حرف را بزند.

کفیل وزارتمعارف- بنده نگفتم همچو چیزی آقا.

هزار حریبی – چرا گفتید آقا خودتان هم میدانید که گفتید. درقانون باید مطالب تصریح داشته باشد نمیشود گفت که در ضمن قانون در خیال ما این بوده است که موقوفات حضرت رضا علیه السلام خارج بوده است قانون باید استثنائیاتش معلوم باشد واقف چرا اینکار راکرده است و پادشاه مملکت را متولی قرار داده است ؟ بدو نظر یکی از لحاظ شئون حضرت رضا علیه السلام بوده است که اول شخص مملکت که پادشاه است او باید متولی باشد (اورنگ: اینکه مورد بحث نیست مطرح نیست ) البته این درش حرف نیست دوم برای اینکه از بین نرود. بنده بسابق کار ندارم اما حالا بشهادت همه امروز بهترین

ترتیبات در موقوفات حضرت رضا علیه السلام است وجای انکار هم نیست آنوقت مقروض بود. حضرت را مقروض کردند ببانکهای خارجه با این ترتیب فعلی شایسته است آنوقت یک نفر آدمی که مأمور معارف است برود وناظر اعمال چنین شخصی باشد؟! هیچ نمیشود کرد. حالا شما میگویید مستثنی است مستثنی را ما باید بفهمیم یا خیر؟ این قانونی است که امروز میگذرد بعلاوه این تماس دارد با تمام مردم . قضاوت در مملکت فقط و فقط با وزارت عدلیه است هر اداره نمیتواند قضاوت کند. خود مدعی نمیتواند قاضی هم باشد این غیر ممکن است و معقول نیست واین قانون با همه مردم اصطکاک دارد. آقایانیکه در ولایات نبوده‌اند اطلاعات از حال ولایات ندارند در مرکز هستند واز وضعیت حاضره ولایات اطلاع ندارند. فلان مرد که میبیند گاوش ناخوش شده است نذر میکند که یک پای گاو وقف فلان است این یک گاو میشود سی گاو و این را میگیرد و همه ساله خرج آنجا میکند . یا زمینش فلان طور شده نذر میکند. این را هم جزو موقوفات باید کرد؟! بنده میخواهم بمیرم مالم را حبس میکنم (اورنگ: خدانکند)اینکه تعارف است البته همه خواهند مرد. وقف میکنم که مال من حبس باشد برای اینکه اولادم ناخلف است شما میگویید حبس و ثلث وهمه جزو موقوفات است حالا در اصل موقوفه اگر بخواهم عرایضی کنم طول میکشد چون گلویم درد میکند نمیتوانم مفصل عرض کنم خود حضرت عالی باید بهتر از بنده بدانید وقف در فقه باب علیحده دارد تا عمل به آن نشود وقف هنوز نشده است وقتی که به آن عمل نشده باشد فقها هم آن را نمیپذیرند اگر بدستورات وقفی عمل شده باشد آن وقف نیست ما تمام این مسائل را میخواهیم رأی بدهیم و مخالف با مذهب رفتار شده است وبا این قانون از بین میرود حبس دائم یا نذردر حکم وقف است؟ ! خوب نذر کرده است که بعد از مردن فلان بشود آنوقت در دو سال سالی صد تومان بفلان جا بدهند این هم جزو وقف میشود این جا میگوید: درماده شش (هر گاه بین مأمورین اوقاف و متولیان در کیفیت عمل بمدلول وقف نامه اختلافی تولید شود دائره تحقیق اوقاف رسیدگی کرده بصدور رأی مبادرت خواهند نمود و متولی که رأی بر علیه او صادر شده پس از رؤیت الی آخر ) خوب این خودش قاضی هم باید باشد واین نمیشود. عشریه را من کار ندارم اینجا میگوید وقف نامه شرعاً سندیت ندارد اگر ملکی وقف نیست املاکی است که در میان مردم بدستورات وقفی آن عمل نمیشود واگر ملکی عملاً وقف است که هست و نمیشودگفت که وقف نیست. واقف وقف میکند برای اولادش این حبس است برای اولادش که اولادش ارتزاق کنند آنهم داخل وقف میشود پس بهتر این است که باین دلایلی که عرض کردم این قانون برود بکمیسیون ودر آنجا مفصلاً در اطرافش مذاکره کنیم در جلسه خصوصی مذاکره کنیم تا نواقصش رفع شود بعد بیاید اینجا و رأی بدهیم.

اورنگ (مخبر کمیسیون )- چنانکه خاطر محترم آقای هزار جریبی مستحضر است و خاطر همه آقایان هم مسبوق است این لایحه دوشوری است و مورد و محل دارد که هر کدام از آقایان هر مقدار نظریاتی که راجع باین مواد دارند پیشنهاد بفرمایند البته در کمیسیون مشاوره میشود بعد هم در مجلس مشاوره میشودومجال برای مذاکره در اطرافش موجود است آقای هزار جریبی یکی دو سه نکته را بطور کلی ذکر فرمودند و عبور فرمودند آن را هم بنده بطور تذکر، تذکر میدهم و عبور میکنم. مسئله اول راجع به بیان آقای کفیل وزارت معارف بود ایشان آنطور که بیان فرمودید اظهار نظر نفرمودند شاید سوء تسامع شده سوء استماع شده سوء تعبیر داشتیم سوء تفاهم داشتیم سوء استماع هم پیدا کردیم آن قانون سابق که گذشته بود ایشان بیان کردند که شاید یک نواقصی در ضمنش بوده است که مقدور نبود بطور کمال اجرا شود حالا آن نواقص رفع میشود و بشکل کاملی اجرا میشود این بیان ایشان بود اما راجع بموقوفات حضرت رضا علیه السلام این قانون را توجه بفرمایید در آن دو سطر اول منظور آقا کاملا تأمین شده است آن را میخوانم توجه بفرمایید: کمیسیون معارف در تاریخ پنجم

شهریور ۱۳۱۲ تشکیل و لایحه نمره ۱۰۴۸۰ دولت راجع به تکمیل ۰۰۰) (هزار جریبی : اینطور نیست چنین چیزی موجودنیست ) این موجود بنده بهتر موجود است یعنی اگر در آن لایحه ندارد محذوف شده است. (راجع به تکمیل اوقاف را ) قانون اوقافی که در سنه ۱۳۲۸ هجری گذشته است و بقدرت و قوه خودش باقی است.این لفظ از برای این است که توضیح شود این قانون از برای تکمیل قانون سابق است والا هیچ فردی از افراد ایرانی مسلمان وغیرمسلمان دراین اصل با سرکار اختلاف ندارند موقوفاتی که متولی خاص دارد آن متولی آن موقوفه است الی الابد مخصوصاً آن موقوفاتی که متولی خاص آن شخص اعلیحضرت همایونی است اعم از اینکه در خراسان باشد یا در ملایر یا در تویسرکان در هرجای مملکت باشد فرق نمیکند وهیچ قسم مخالفتی در اینموضوع گمان نمیکنم در مغز هیچیک و هیچ فرد ایرانی باشد که لایق این باشد که ما بحث کنیم و مباحثه در این خصوص بکنیم واینکه فرمودید این لایحه تماس دارد با عموم مردم خوب اگر لایحه با عموم تماس داشت باید آن راکنار گذاشت اگر این منطق باشد فرض کنید که ما قانون سجل احوال دراین مملکت گذراندیم که باید مردم سجل احوال بگیرند هر فردی که متولد شد قبل از اینکه ممیز بشوداین قانون سجل با او تماس پیدا میکند چرا؟ برای اینکه بمجرد اینکه او متولد شد پدر ومادر او باید بیایند نام فامیل او را نقل کنند و روز تولدش رامعین کنند پس تمام قوانینی که با تمام مردم تماس دارد خوب نیست همه قوانین البته تماس دارد بامردم . تماس داشتن قوانین با عموم سبب بدی یاخوبی قانون نمیشود هر چه حاجت در مملکت انسانی دنبال آن حاجت خودش میرود اعم از اینکه با یکنفر تماس داشته باشد یا با تمام افراد مملکت در سایر موارد هم آنطور که ذکر کردند عرض کردم مجال دارید که نظریات خودتان را (همینطور سایر آقایان ) پیشنهاد بفرمایید آنوقت درکمیسیون ومجلس صحبت میشود.

بعضی از نمایندگان – کافیست .

کفیل وزارت معارف – اجازه میفرمایید؟ اگر چه آقای اورنگ با بیان خیلی فصیحی رفع سوء تفاهم را (اورنگ : سوء استماع) بلی سوء استماع را فرمودند بنده هم در تعقیب آن عرض میکنم که آن عبارتی که آقای هزار جریبی فرمودند بنده آن را ادا نکردم مقصود بنده این بود که بدی مأمور دلیل بدی قانون نمیشود حالا ممکن است که یک مأموری باشد که ملک را وقف بکند یا وقف را ملک بکند ولی امروز دولت نظرش این است که نگذارد اینطور مأمورین داخل در کار باشند.

رئیس- آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی – بنده عقیده ام این است که این قانون ، قانون مهمی است و ما هم نظریاتی داریم در کلیات و مواد این قانون اگر آقایان خسته شده اند پیشنهاد کنند جلسه ختم شود (صحیح است) در جلسه دیگر بنده عرایضم را بکنم واگر هم اجازه میفرمایند که حالا عرض کنم (نمایندگان: خیر خیر جلسه را ختم میکنیم ) بسیار خوب پس نوبه بنده محفوظ است تا درجلسه آینده عرض کنم ختم جلسه هم منوط بنظر حضرت آقای رئیس است.

[۹-موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

رئیس- ختم جلسه با بنده نیست با پیشنهاد عموم است. منظور هم همین است در کلیات دوازده سیزدهنفر اجازه خواسته اند که هنوز باقی هستند و نمیرسد اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم و برای اینکه کارهای جاری ما تأخیر نیفتد جلسه را زودتر معین میکنیم یعنی جلسه را یکشبنه تعیین میکنیم سه ساعت قبل از ظهر دستور هم همین لایحه. (مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهرختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون

اصلاح قانون تذکره

ماده اول – نسبت بمواد قانون تذکره مورخه بیستم دیماه ۱۳۱۱ اصلاحات ذیل بعمل میآید:

۱- عبارت تذکره مخصوص مبدل بتذکره خدمت میشود .

۲- قسمت ۲ از ماده ۱۷ باین عبارت (اعضاء رئیسه دربار سلطنت ) تبدیل میشود.

۳- قسمت ۱ از ماده ۱۹ نسخ میشود.

۴- درماده ۲۴ یک جمله بشرح ذیل اضافه میشود: مأ‌مورین وزارت امور خارجه میتوانند بتذاکر طیاره‌چی ومعاون او و شفرو شاگرد او و مکاری وهمچنین بتذکره عادی انفرادی و جمعی ملاحین در ازاء مبالغ ذیل برای مدت سه ماه ۲۰ ریال برای مدت شش ماه ۳۰ ریال – و برای مدت یکسال ۴۰ ریال ویزای کثیرالمسافره صادر نمایند .

ماده دوم – قانون تذکره مصوب ۲۰ دیماه ۱۳۱۱ نسبت باتباع ایران مقیمین خارجه از اول آذر ۱۳۱۲ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه پانزدهم شهریور ماه یکهزار وسیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون راجع به اعتبار منظوره جهة کتابخانه تبریز

ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است از محل اعتبار خرید کتب که تحت ماده ۱۳ قانون متمم بوده ۳۱۲ بتصویب رسیده مبلغ بیست هزار ریال با نظارت وزارت معارف بمصرف تهیه قفسه وسایر اثاثیه کتابخانه تبریز برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم شهریور ماه یکهزار وسیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – دادگر