مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۷

جلسه ۱۱۷ صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه پنجم برج دلو ۱۳۰۳ مطابق بیست ونهم جمادی الثانیه ۱۳۴۳ . مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر بر پاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید . ( بصورت مجلس شنبه چهارم دلو را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمود ).

رئیس-آقای آقا سیدیعقوب (اجازه ) آقاسیدیعقوب-آقای آقاشیخ عبدالرحمن را در صورت مجلس جزء غائبین بی اجازه نوشته اند در صورتی که مریض میباشند و بنده هم از طرف ایشان اجازه خواسته ام این یک عرض . یک عرض دیگر هم دارم این است که در جلسات سابق صورت آراء مثبت و منفی را در صورت مجلس میخواندند و حالا نفهمیدم علت اینکه خوانده نشد چه بوده .

رئیس-همچو قرار نبود در موقعی که پنج نفر تقاضا میگردید باورقه رأی گرفته شود آنوقت شود آنوقت در صورت مجلس نوشته می شد . آقای شیروانی ( اجازه ) شیروانی-بنده بعد از تصویب صورتمجلس عرضی دارم . رئیس-آقای اخگر ( اجازه ) اخگر-پیشنهاد آقای تقی زاده هزار تومان بود در صورت مجلس ده هزار تومان نوشته شده است تقاضا می کنم اصلاح شود . تقی زاده-سیزده هزار تومان بود . رئیس-اصلاح میشود . نسبت بصورت مجلس دیگر ایرادی نیست . ( اظهاری نشد ) رئیس-آقای شیروانی ( اجازه )

شیروانی-در چندی قبل اینجا یک پیشنهادی شد راجع بانحلال اداره حمل و نقل دولتی . بنده خودم یک کاغذی داشتم که اولا قمشه را با مشهداشتباه کرده بودند رفته بمشهد و برگشته چهل و پنجروز طول کشیده همینطور از آذربایجان کاغذ داشتم بیست و پنجروز طول کشیده بود پست اصفهان غالباً دوازده روز میرسد و گاهی هم هفده هیجده روز طول میکشد . همینطور گیلان و جاهای دیگر و این نیست مگر بواسطه حمل و نقل دولتی و اداره حمل و نقل دولتی با طریقی که امروزها ادامه دارد فائده ندارد و دولت نمیتواند اداره کند .

آقای معاون وزارت پست و تلگراف همین جا اقرار کردند که اداره حمل و نقل با این ترتیب فعلی از نقطه نظر سرعت جریان امور فایده ندارد و موافقت کردند باینکه این اداره منحل شود و چون ممکن است چندی بعد که بودجه مملکتی را که میآورند یک قلم خاصی راجع باینموضوع رد بودجه بنویسند این است که بنده تقاضا دارم پیشنهادی که راجع باینموضوع از طرف جمعی از آقایان شده در این جلسه یا جلسه دیگر جزو دستور گذشته شود که تکلیف آن معلوم شود و بعضی مؤسسه هائی که لازمست درست شود .

رئیس-در موقعی که دستور معین میشود اظهار بفرمائید تا رأی بگیریم . لایحه پیشنهادی دولت راجع ببودجه عدلیه مطرح است آقای ملک التجار ( اجازه ) تدین-آن قسمتی که مطرح است بفرمائید قرائت نمایند .

( بشرح ذیل خوانده شد ) ماده واحده-وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۴۲۱۹۵۰ قران کسر بودجه ۱۳۰۳ وزارت عدلیه را بقرار ذیل جبران نماید از صرفه جوئی یکساله . ۱۳۰۳ بودجه وزارت عدلیه ۲۱۰۵۰۰ قران از صرفه جوئی بودجه سالیانه . ۱۳۰۳ سایر وزارتخانه ها ۲۱۱۴۵۰ جمع ۴۲۱۹۵۰ . تبصره-ماده ( ۹ ) قانون بودجه ۱۳۰۳ مصوب ( ۱۱ ) جدی سیچقان ئیل بعد از وضع مبلغ فوق الذکر بقوت خود باقی خواهد بود .

ملک التجار-بعقیده بنده وزارت عدلیه یک وزارتخانه مهمی است و هر مملکتی که وزارت عدلیه اش مرتب باشد تمام وزارتخانه هایش مرتب است . بنده عقیده دارم که اگر وزارت عدلیه حقیقتاً یک عدلیه حق گذاری باشد وزارت مالیه نمی تواند اجحافاتی بکند . بعضی از نمایندگان-صحیح است ) وزارت طریق و شوارع از وظیفه خودش نمیتواند خارج شود .

هیچ وزارتخانه و هیچ فردی از حقوق خودش تجاوز نمی کند متأسفانه وزارت عدلیه ما بعقیده شخص بنده اسم بلامسمی است و در حقیقت سلب امنیت قضائی کرده است . اگر آقایان در خاطر داشته باشند در موقع کودتا در وقتی که تمام اشراف این مملکت گرفتار بودند و مصادف بود با شب عید و تمام خانواده ها متزلزل و پریشان بودند فقط چیزی که اسباب تسلی ماهه مردم بود بستن عدلیه بود که در تمام ولایات جشن گرفتند و چرافانی کردند و البته تلگرافاتی که در آن عصر مخابره شده است و تلگرافاتی که برپاست وزراء عصر شده آقایان در نظر دارند که در آنوقت بدون اجبار و فشار تمام مردم جشن گرفتند . البته راجع بنشر عدالت اعدلواهو اقرب للتقوی بطوریکه آقای مدرس بیان فرمودند که حضرت ختمی مرتبت فرموده اند ولدت فی زمن الملک العادل افتخار می کردند .

البته عدالت یک چیزی است که تمام نوع بشر بآن علاقمند هستند . در این عدلیه ما اولا قانون در هر یک از محاکم ابتدائی حقوق و شعب استیناف بدماغ قاضی تعبیر و تفسیر میشود . از ابتدای تأسیس این عدلیه قانونی تا امروز اگر دقت فرموده باید محکوم له ناراضی . محکوم علیه ناراضی . وکیل نا راضی . دولت نا راضی . ( مدرس-موکل ناراضی ) ملت نا راضی ملت ناراضی و اینهمه احکام که بغلط از محاکم ابتدائی صادر میشود و در استیناف نقض میشود وزارت عدلیه هیچ در نظر نگرفته است برای این قضاتی که احکام آنها نقض میشود اقلا یک مجازاتی قائل شود . در سال چندین هزار حکم در استیناف و تمیز نقض میشود و آخر سال که میشود رؤسای محاکم ابتدائی و آن قضاتی که احکامتشان نقض شده تقاضای ارتفاء رتبه و ترفیع مقام هم میکنند .

محاکم ابتدائی وقتی متداعبین را از هستی ساقط کردند و بقوه دماغی خودشان یک رأتی دادند . وقتی که از متداعین اعتراض می کند چرا اینطور رأیی داده اید جواب میدهید بروید باستیناف . و عقیده شان این است که محکمه استیناف فقط برای دفع غلط کاریهای محاکم ابتدائی وضع شده است دیگر ملاحظه نمی کنند که این شخص که باید برود استیناف شاید استطاعت مالی نداشته باشد شاید استطاعت وقتی نداشته باشد .

شاید استطاعت پرداخت و دیعه استینافی بداشته باشد اغلب میشود که صرف نظر می کنند و تازه هم وقتی که رفت به استیناف هم چندان بهتر از ابتدائی نیست . بالاخره عقیده بنده این است که این موسسه را باید بشکلی در آورده که حقیقتاً رفع نگرانی عامه را بکند . البته از این وجوه آن قضاتی که بنده آنها را قضات خود سر می گویم چیزی نمیگیرند زیرا آنها پیش گرفته اند .

یکعده اشخاص ضعیف و بیچاره جزء هستند که این پول باید بآنها برسد و از این نقطه نظر من نمیخواهم مخالفت کرده باشم . البته باید این وجه بآن فقراء برسد ولی عقیده دارم که آقایان در آتیه یک فکری بکنند که عدلیه اصلاح شود و اگر در این دوره پنجم تمام فکر خود را منحصر باصلاح عدلیه بکنیم و حقیقتاً عدلیه اصلاح شود گمان میکنم موفق باصلاح تمام امور مملکت شده باشیم بیشتر از این هم نمیخواهم توضیح بدهم .

معاون وزارت عدلیه-چون آقای حاج ملک التجار نسبت بعدلیه یکقدری اظهار بی لطفی کردند . بنده مجبورم یکقدری توضیح بدهم اگر وزارت عدلیه را با سایر ادارات دولتی این مملکت مقایسه کنیم . بنده ادعا میکنم که عدلیه از سایر ادارات بهتر و منظم تر است و حقیقتاً اگر تطبیق بمرمایند گمان میکنم آقای حاج ملک التجار هم از عقیده خودشان منصرف شوند ..

ملک التجار-اینطور نیست از همه خراب تر است . معاون وزارت عدلیه-و تصور نمی کنم این فرمایشاتی که فرمودند درست خودشان از روی عقیده فرموده باشند یا درست دقت نکرده اند . البته یک قسمت از مردم از عدلیه ناراضی هستند ولی باید دقت کرد . و فهمید که علت عدم زضایت مردم از عدلیه برای چیست ؟

عدم رضایت مردم از عدلیه بیشتر برای اینست که عدلیه احقاق حق میکند ..ملک التجار-تا کنون احقاق حق در عدلیه دیده نشده است .

معاون وزارت عدلیه- و البته اشخاصی که محکوم شده اند و یک پولی را که غصب کرده اند باید پس بدهند لابد بصدا در میآیند و شکایت میکنند ...

ملک التجار - محکوم له هم ناراضی است .

معاون وزارت عدلیه-این مسئله را باید محرز دانست که نصف اشخاصی که بعدلیه مراجعه می کنند چون بر علیه آنها حکم صادر میشود اظهار عدم رضایت میکنند و بیشتر شکایت آنها از همین نقطه نظر است اینکه فرمودند چرا احکامی که قضاة در محاکم ابتدائی صادر می کنند در استیناف رد میشود .

عرض میکنم که قضاة را نمی شود مجبور کرد که قانون را حتماً اینطور بفهمید قضاة در استنباطات خودشان آزاد هستند و قانون اساسی قضاة را مأمور میکند در جاهائی که قانون روشن نیست یا ناقص یا متناقض است مطابق استنباطاتی که خودشان از روح قوانین می کنند همانطور رأی بدهید بهیچوجه نمی شود قضاة را مجبور کرد که شما این طور بفهمید و اینطور رأی بدهند .

زیرا این مسئله مخالف باقانون اساسی است . می فرمایند وزارت عدلیه نمی خواهد قضاتی را که احکام آنهام آن ها در استیناف یا تمیز نقض میشود مجازات کند .

البته تصدیق میفرمائید مجازات دماعی نیست وقتی وزارت عدلیه میتواند مجازات کند که قانون اجاره بدهد و عجالتاً هیچ قانونی بوزارت عدلیه اجاره نمی دهد که قاضی را فقط برای اینکه حکم او در استیناف نقض شده است مجازات کند و غالباً علت این نقض هم این که قانورا هر یک از قضات یک قسم استنباط میکنند و بهمین دلیل وزارت عدلیه نمی تواند بدون وضع یکقانونی قاضی را مجازات میکند .

بالاخره میفرمایند محاکم ابتدائی وقتی که دیدند یکنفر محکوم شده است و اعتراض می کند که چرا اینطور رأی داده اید ؟ میگویند برو استیناف ..ملک التجار- محکومش میکنند محکوم نمی شود . معاون وزارت عدلیه-البته تا محکوم

نکنند محکوم نمیشود . وجود محکمة استیناف هم برای این است که اگر کسی در محاکم ابتدائی محکوم شد و ناراضی بود برود باستیناف و تصور می کنم این ایرادهای آقاناشی از این است که شاید دقت کامل بروح قانون نفرموده اند قوانین وضع شده است برای اینکه اگر مردم از محاکم ابتدائی ناراضی شدند بروند باستیناف اگر از استیناف ناراضی شدند بروند به تمیز والا اگر قانون میخواست هر حکمی از محاکم ابتدائی صادر میشود اجرا شود . اصلا استیناف و تمیز را ایجاد نمیکرد و البته تصدیق میفرمایند حرفها که راجع بعدلیه گفته میشود از طرف اشخاصی است که در عدلیه محکوم میشود و یک قسمت اشخاصی هم که از عدلیه ناراضی هستند و ایشان هم اشاره نکردند غلتش این است که کارها طول میکشد این را بنده هم قبول دارم ولی چه میشود کرد ؟

دو اصل متناقض در مقابل هم هستند یا باید برگشت بزمان استبداد کارها را تسریع کرد و در اینصورت نباید متوقع احقاق حق و تأمین حقوق مردم را کرد و البته این مستلزم یک طول رسیدگی را ایجاب میکند . این دو اصل متناقض است و نمیشود هم در کارها تسریع شود و هم حقوق مردم تأمین شود . ولی اگر ایشان میل دارند برگردیم بزمان استبداد و عقیده شان این است آن ترتیب بهتر است ممکن است این قانون نقض شود وزارت عدلیه بآن ترتیب رفتار کند . رئیس-آقای تدین ( اجازه )

تدین-بنده تصور می کنم آقایان نمایندگان محترم اولا و عامة مردم ثانیاً طرف دار یک عدلیه خوب باشند و عدلیه خوب آن عدلیه ایست که کاملا حقوق یک ملتی را تأمین کند . بنده اگر عرایضی میکنم از نقطة نظر این است که شاید توجه آقایان جلب شود باینکه بیشتر اهتمام بفرمایند این نقایصی که در عدلیه هست رفع نماید و حقیقتاً ملت ایران عموماً از نعمت عدالت و قضا بهره مند شوند .

تمام دعواها و نزاعها و انقلابات و تغییر رژیم ها برای تأمین حقوق یک ملت است . او این عدلیه که فعلا هست حقوق افراد ملت را ار هر حیث تامین نمی کند . ملک التجار-صحیح است . تدین-عدلیه خوب چند چیز لازم دارد . اول قانون خوب و آن قانون خوب و آن قانونی است که متناسب با حالات روحیه و احتیاجات یک ملت باشد . و نقایصی در آن نباشد . قوانین عدلیه آنچه که وضع شده است یک نقایصی دارد و علاوه بر آنها محتاج بقوانین زیبای میباشیم که هنوز وجود خارجی ندارند . دوم قاضی خوب است . یکعده از قضات هستند که حقیقتاً به آنها میشود گفت از حیث وضعیات امروز قاضی خوبند . ولی یکعده دیگر هستند که نمی شود گفت خوبند .

آنها صور تا قاضی هستند و از قانون اساسی هم استفاده کرده اند که هر کس اسمش قاضی شد دارای یک مجازاتی است که دست بترکببش نمی شود زد . علتش هم این است که شکایت مردم از عدلیه بیشتر متوجه باعمال قضات است مردم اینقدها از قانون شکایت ندارند . حالا نمیخواهم شرح دهم که وضعیات چیست ؟ در زمان سابق دو نفر عارض و معورض هر گاه بیک محضری یا محکمه یا پیش یک کدخدائی میرفتند بعد از اینکه دعوای آنها قطع و فصل می شد یکنفر راضی و یکنفر ناراضی بر میگشت ولی امروز تقریبا عارض و معروض هر دو ناراضی هستند و علتش هم این است که قضات کاملا بوظیفه خود رفتار نمی کنند . سرعت در محاکمه که از لوازم کارها است تعقیب نمی شود و یک ملاحظات خصوصی بیشتر موثر است . دربطء جریان محاکمات تا ابفای بوظیفه علاوه بر این اعمال نفوذ های غیر مشروع .

اول از طهران شروع می کنم بعد بسایر ایالات و ولایات اشاره می کنم . ممکن است آقای معاون وزارت عدلیه بر حسب وظیفه که دارند بعد از بنده اظهار کنند اینطور نیست . بنده هم آنوقت نا چارم یک مدارک و اسنادی ارائه بدهم . در اینکه یک قسمت عدلیه محتاج به اصلاحات است حرفی نیست و خودشان هم تصدیق خواهند کرد و تصور می کنم و جداناهم تکذیب نخواهند کرد . بعد از اینکه یک دعوائی شش هفت سال یا زیادتر کمتر طول کشید و مراحل قانونی خودش را طی کرد میرود با جراء تازه در اجراء دچار وقفه و تعطیل میشود . حالا اعمال نفوذ در کجا میشود ؟ البته از هر نقطه که بیشتر موثر باشد و بنده الان اطلاع صحیح دارم که یک مقداری از احکام در اجراء دچار وقفه و تعطیل شده و اجرا نمی شود و این مسئله دیگر مربوط بقاضی نیست .

ما هم نباید تمام تقصیرها را بگردن قاضی بپدازیم . بیشتر این موقوف الاجرا ماندن احکام هم مربوط بمتنفذین است . اگر حکم راجع بفلان متنفذ است اجرا نمی شود . ولی بمجردی که فرصاً حکمی راجع بمشهدی حسن بقال رفت دو نفر مامور از اجراء اگر هم کافی نباشد یکعده هم از قوای تامینیه ضمیمه میشود بالاخره حکم را بموقع اجرا میگذارند !! این از معایب اساسی وزارت عدلیه است . وزارت عدلیه اگر اعمال نفوذ میکند بر خلاف قانون است .

روسای عدلیه اگر اعمال نفوذ می کنند بر خلاف قانون است وکیل هم اگر اعمال نفوذ می کند بر خلاف قانون است و وزیر هم اگر اعمال نفوذ می کند بر خلاف قانون است و بزرگترین علتی که مردم را نسبت بعدلیه بدبین کرده است همین موقوف الاجراماندن احکام است . مانباید تمام معایب را متوجه قضات کنیم در طهران یک اداره اموری هست که مدتی آقای طهرانی آنجا بودند و از وظایف این اداره این است که تفتیش میکند حال قضات را و راپورتهائی میدهد و این راپورتها باید برود جای دیگر تحقیق شود راپورت داده میشود . ولی میرود بچاه ویل و اگر چنانچه یکقاضی طرف بعض شخصی واقع شود فوری مجلس محاکمه تشکیل میشود و و تحت محاکمه اش میکشند و بالاخره کار او بانفصال و غیره میکشد .

ولی اگر یک قاضی است که خوب است یا طرف خصوصیت است ابداً ترتیب اثر داده نمیشود . حالا از اینجا میگذریم می رویم به ولایات . چرا مردم در ولایات ناراضی هستند ؟ هیچکس این مسئله را نمیتواند انکار کند که مردم در ولایات ناراضی هستند . در ولایات تأثیرات نفوذی مثل مرکز بلکه شدیدتر حکم فرما است حاکم اعمال نفوذ می کند سایر نمایندگان دولت اعمال نفوذ میکنند .

قضات هم از آنجا بوزارت متبوعة خودشان راپرت میدهند ولی در این جا ترتیب اثر داده نمیشود . یک حاکم یا یک والی باقوائی که دارد وقتی یک قاضی را تحت فشار آورده و آن قاضی بمرکز شکایت کرد و از طرف مرکز باو تقویت نشد چه باید کرد ؟

امین مالیه پیشکار مالیه در عدلیه اعمال نفوذ میکنند . حاکم و والی خواه نظامی خواه غیر نظامی در عدلیه اعمال نفوذ میکنند . سایر متنفذین هم در عدلیه اعمال نفوذ میکنند . این است که بالاخره عدلیه بحالت امروزه در میآید از عدلیه هائی که فعلا خیلی شکایت میرشد و یک قسمتش را بنده اطلاع دارم عدلیه مشهد است محترمین مشهد عموماً تلگراف کرده اند و از حالت عدلیه آنجا و از قضات و رفتار آنها شکایت کرده و تصویب کرده بودند که مواد شکایاتی هم داریم در هر جائی که معین شود حاضریم بگوئیم . بنده بعد از آنکه تحقیق کردم دیدم که از این شکایات بوزارت عدلیه هم زیاد شده است .

ولی ترتیب اثر داده نشده است آن وقتی که آقای طهرانی آنجا بوده اند راپورتهای مفصلی از عملیات قضات داده اند همینطور مانده . علت این چیست ؟ علتش این است که از اعضاء عدلیه آنجا اشخاصی هستند که در تهران از آنجا تقویت میشود با این ترتیب البته تصدیق میفرمائید مردم عوض اینکه کاملا طرفدار عدلیه باشند اظهار تنفر میکنند . حالا با این وضع و این شکل ما آمده ایم و میخواهیم بودجه عدلیه را زیاد کنیم . بسیار خوب اگر حقیقة مقصود این است که یک مشت اشخاصی که داخل در کار بوده اند آنها بعنوان حقوق انتظار خدمت را بعنوان اینکه محروم نمایند یک چیزی به آنها شود

بنده کاملا موافقم برای اینکه یکعده مردمانی که چندین سال بوده اند ممرمعیشت هم ندارند مثل سایر منتظرین خدمت البته باید رعایت حال آنها بشود و اگر چنانچه میخواهند باز مردم بواسطه ایجاد یک مؤسسه هائی دچار زحمت شوند و قضات هم نتوانند بوظایف خودشان رفتار کنند بنده مخالف با این قضیه هستم بنده عقیده ام این است مؤسساتی که فعلا هست باید نقایص آنها را رفع کرده این ترتیب بهتر از این است که ما فرضاً یک عدلیه بکنکاور بفرستیم که فردا صدای تمام مردم آنجا بشکایت بلند شود .

یک قسمت دیگر این است که بنده اینطور ملتفت شدم که این ۴۲ تومان که اضافه میشود یک قسمتش از صرفه جوئی های خود وزارت عدلیه است و یک قسمتش هم از صرفه جوئیهای سایر وزارت خانه ها است و اگر اینطور باشد بنده با این قسمتش هم مخالفم زیرا اگر صرفه جوئی خود وزارت عدلیه باشد باز یک چیزی است . ولی ما آن احتیاجاتی که سایر وزارت خانه ها دارند و با آن بدهی هائی که چه نسبت بمستخدمین شان و چه نسبت بسایر مخارجشان دارند هیچ منطقی ندارد که از صرفه جوئی سایر وزارت خانه ها بدهند به وزارت عدلیه .

برای اینکه هر یک از این وزارت خانه ها اگر صرفه جوئی هائی هم داشته باشند و بخواهند اختصاص بقروض خودشان بدهند نمیرسد تا چه رسد باینکه از سایر وزارت خانه ها بردارند و بدهند بوزارت عدلیه . بنابراین بنده با این قسمت هم مخالفم و تا آن عدلیة که ما میخواهیم که کاملا تأمین حقوقی و قضائی مردم بشود و بالاخره در اثر او تمام مردم مرفه المال باشند و مطئمن باشند که اگر حقوق آنها را کسی جبراً یا عنفاً ضبط بکند یک مفهوم حقیقی مرجع تظلم خواهد بود هیچ فایده ندارد . بصرف اسم که ما عدلیه داریم ولی آثار خوبی بر آن متضرع نباشد نباید اسباب دل خوشی باشد . این بود عرایض بنده .

معاون وزارت عدلیه-مقصودم این بود که بنده تصور نمیکردم در موقعی که یک پیشنهاد مالی برای وزارت عدلیه میشود آقایان نمایندگان بخواهند داخل تشکیلات و نواقص عدلیه شوند ولی عجالتاً متأسفانه این ترتیب پیش آمده است بلی همینطور که آقای تدین فرمودند بنده هم تصدیق میکنم که عدلیه نواقص دارد ولی سالهای دراز طول دارد و شاید تا سی سال دیگر هم تکمیل نشود و نباید بیجهت از ماها یا آقایان نمایندگان متوقع باشیم که در ظرف ۵سال ۶ سال یک مملکتی که یک ماده قانون نداشته است یک عدلیه داشته باشد مثل عدلیه فرنگستان و البته اینها از آرزوهای غیر عملی است و در اینصورت همانطور که آقای تدین فرمودند بنده هم تصدیق دارم که عدلیه نواقص دارد و باید تکمیل بشود . ولی همانطور که عرض کردم امیدوار نیستم که فردا یا یکسال دیگر یا ده سال دیگر تکمیل بشود و البته باید بطول مدت تکمیل بشود .

آقای تدبین فرمودند که قانون خوب میخواهد که متناسب با اوضاع و احوال مملکت باشد . بلی البته قانون را باید مجلس شورای ملی بموجب پیشنهاد دولت وضع بکند و تصور میکنم اگر باحصائیه های قوانین متعددی که در مجلس وضع شده است ملاحضه بفرمایند خودشان تصدیق می فرمایند که صدی ۹۰ از آنها راجع بعدلیه است . پس در اینصورت نه دولت تصور کرده است و نه مجلس شورای ملی باین معنی که قوانین از طرف دولت پیشنهاد شده و مجلس شورای ملی هم تصویب کرده است و متدرجاً باید این قوانین در عمل خوب و بدش معلوم شود و امیدوارم با جدیت دولت بدش خوب و خوبش بهتر شود .

دیگر اینکه میفرمایند عدلیه قاضی خوب میخواهد . البته بنده هم تصدیق میکنم ولی قاضی خوب که از بین نمیرود قاضی خوب باید تربیت بشود و متدرجاً هم تربیت میشود و همینطوری که خودشان میفرمایند عدلیه قاضی خوب هم دارد و همین ها را هم خود وزارت عدلیه تربیت کرده است و امیدوارم که موفق شود باینکه روز بروز عده قضات خوب را زیادتر بنماید تا این دل واپسی ها رفع بشود . میفرمایند احکام اجرا نمیشود. بلی احکام اجرا نمیشود ولی نه از آن نقطه نظری که ایشان فرمودند که هر متنفذی حکمش اجرا نمیشود و فقط اجرای احکام منحصر شده است بفقراء خیر سابق بر این شاید در موقعیکه هنوز در متنفذین یک نفوذی باقی بود این مطلب صحیح بود .

ولی دیگر در متنفذین آن نفوذی که بتواند از اجرای احکام جلوگیری بکند نیست و فقط چیزی که مانع اجرای احکام است فلاکت عمومی است بنده اقرار میکنم که احکام اجرا نمیشود ولی علتش این است که عموم مردم مفلوک هستند و از این جهت است که یک قسمت از احکام اجرا نمیشود و باید در مقابل این فقر عمومی بتدریج اجرا شود مگر اینکه عدلیه یک محبس های عریض و طویلی درست بکند و تمام محکومین و مستنکفین را بیاورد حبس کند میفرمایند راپورتهائی که از اداره امور صادر میشود در چاه‌ویل می افتد !

بنده با کمال جرئت عرض میکنم این راپورتها بودن استثناء حتی آنهائی را هم که وزارت عدلیه علم دارد و قطع دارد که منجر بمحکومیت نخواهد شد رجوع میکند بمحکمه اتتظامیو البته چون طریق تشکیل محکمه استیناف تشکیل میشود و باید در آن واحد هم بدعاوی استیناف طهران و هم بدعاوی ولایات متعدده رسیدگی کند زیرا محکمه استیناف در چهار جا بیشتر نیست و باید دعاوی کرمانشاهان و بروجردولرستان و کردستان و زنجان و قزوین و بلکه تقریباً نصف ایران باید استینافش در طهران و آن وقت هم بدعاوی آنها رسیدگی کند وهم محاکمه انتظامی قضات را بنماید والبته با این ترتیب یکقدری طول میکشد و عامداً این کار را نمیکنند .

و اما اینکه میفرمایند در ولایات بیشتر اعمال نفوذ میشود بنده هم تصدیق میکنم ولی جلوگیری از اعمال نفوذ ها بعهده عدلیه نیست و البته هر وقت یک قانون جزائی برای عدلیه و چه در سایر ادارات دولتی مینمایند وضع شده و مجازاتی برای آنها معین شد آنوقت عدلیه میتواند جلوگیری کند و البته اعمال نفوذ هم تنها منحصر بعدلیه پست در تمام دوائر دولتی اعمال نفوذ میشود ) و چنانچه عرض کردم اگر یک قانون جزائی در بین بود و وزارت عدلیه در تعقیب اشخاصی که اعمال نفوذ میکنند کوتاهی میگرد البته این ایراد وارد بود و دیگر اینکه در موضوع این پیشنهاد بخوص میفرمایند وزارت ها قرض دارند .

بنده عرض میکنم هیچیک از وزارتخانه ها قرض ندارند قرض مال دولت از بابت وزارت خارجه باشد یا وزارت داخله یا وزارت خانه دیگر و بالاخره قرض دولت باید پرداخته شود و بنده کاملا موافقم باینکه اگر محلی باشد باید قروض دولت نقداً پرداخته شود .

برای اینکه اسباب اعتبار دولت میشود ولی اگر امروز خود دولت با علم باینکه در روز ارتخانها ی دیگر قروض دارد و باید پرداخته شود آمده است یک قسمت از صرفه جوئیهای آن وزارتخانها را بوزارت عدلیه تخصیص داده است برای این است که دولت تشخیص داده است که باید این قرض زودتر پرداخته شود و چون تشخیص این وسئله هم منحصر بدولت است که تصور میکنم در اینجا هم لشکالی نباشد و تقاضا یکنم آقایان هم موافقت بفرمایند و این پیشنهاد که یک جنبه مالی دارد و هیچ مربوط به اصلاحات عدلیه نیست تصور بفرمایند اصلاحات عدلیه هم در جای خودش صحیح است و البته هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس شورای ملی تعقیب خواهد شد .

جمعی از نمایندگان-مذاکرات کافی است . بعضی گفتند-کافی نیست . رئیس-آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند . ( اغلب قیام نمودند )

رئیس- اکثریت است . رأی گرفته میشود بماده واحده باتبصره آقایانی که تصویب میکنند ورقه سفید والا کبود خواهند داد . ( پس از اخذ و استخراج آراء فتیجه بطریق ذیل حاصل شد ) ورقه سفید علامت قبول ۶۵ ورقه کبود ۴ . رئیس-عده حضار ۹۲ با ۶۵ رأی تصویب شد .

اسامی موافقین-میرزا جوادخان معظم السلطان-حاج میرزااسدالله خان-شیخ هادی شیخ الرئیس-افشار-سیدکاظم یزدی-علائی-محمد هاشم میرزاالموتی-آقا شیخ جلال-اعتبارالدوله-رهنما امیر حشمت –حاج مشیراعظم عراقی-دولت آبادی-مساوات-وکیل الملک-صدرالاسلام-اخگر-مقدم الملک-ناصرالاسلام-اسکندری-سهراب خان-میرزاشهاب-ارباب کیخسرو-یاسائی-سردارمنتصر-هرمزی-احتشام الحکماء عمادالسلطنه-کازرونی-کی استوان-رئیس التجار-دیوان بیگی-مصدق الملک-عصرانقلاب-امیراشرف-سهراب زاده-مدیرالملک-میرزایدالله خان-مفتی دامغانی-ایزدی-احیاءالسلطنه-دست غیب-روحی-غلامحسین میرزا-قائم مقام-مصدق السلطنه-شیخ الاسلام ملایری-طهرانی-ضیاءالاطباء-شیخ العراقین زاده-آقاسیدحسن کاشانی-هائم-نجات-امین الشعرا-ضیاءالملک-آقاسیدیعقوب-سالاراشگر-داروملک الشعراء-معاضدالسلطنه-سرکشیک زاده-اقبال الممالک.

ورقه کبود-امیراحتشام-ملک التجار-صولت السلطنه .

رئیس-راپورت کمیسیون مبتکرات راجع بقانون استخدام معلمین مطرح است . ( راپرت مزبور بشرح آتی قرائت شد ) کمیسیون مبتکرات طرح قانون استخدام معلمین را قابل توجه دانسته پیشنهاد میکند بکمیسیون معارف و کمیسیون تجدید نظر در قانون استخدام کشوری مراجعه شود . رئیس-آقای شیروانی ( اجازه )

شیروانی-دولت یک لایحه برای قانون استخدام معلمین بمجلس پیشنهاد کرده بود و حالا بنده نمیدانم این طرح قانونی که در کمیسیون مبتکرات رفته است کمیسیون نظر دولت را هم جلب کرده است و یا دولت در این خصوص مذاکره کرده است یا نه ؟ و فعلا که لایحه در مجلس است یکی طرح قانونی و یکی هم لایحه دولت و ما نمیدانیم دولت با کدامیک از اینها موافق است این است که خواستم از آقای مخبر کمیسیون مبتکرات تقا ضا کنم تا در این باب توضیح بدهند که ببینیم دولت در این طرح قانونی اظهار موافقت کرده است یا نه ؟

یاسائی-اجازه میفرمائید چون بنده عضو کمیسیون مبتکرات هستم توضیح بدهم ؟ رئیس-مخبر حاضر است .

اخگر مخبر کمیسیون-دولت آن پیشنهادی که راجع بقانون استخدام معلمین داده بود مسترد داشته است لذا کمیسیون مبتکرات مجبور بوده است که نظریه خودش را نسبت به آن طرحی که آقایان نمایندگان کرده بودند بعرض مجلس برساند و البته در صورتیکه این راپورت قابل توجه بشود میرود بکمیسیون تجدید نظر در قانون استخدام کشوری و در آنجا نظریات دولت هم جلب میشود و باموافقت نظر دولت راپرت آن بمجلس خواهد آمد . رئیس-آقای دست غیب (اجازه ) .

Page 5 – 11 missing