مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۴

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۴

(جلسه صدو جهاردهم ) صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه سی ام برج جدی ۱۳۰۳ مطابق بیست وچهارم جمادی الثانیه ۱۳۴۳

مجلس دوساعت ونیم قبل از ظهر بریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید .

(صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه بیست وهشتم جدی را آقای میرزا جواد خان قرائت نمودند)

ویا کاروانسرا و یا کارخانچات وتجارتخانه ها و غیره دارای اوزان و مقیاسهای قلب بوده و یا بوسیله آلات تقلبی وزن وکیل نمایند و انداره بگیرند علاوه بر ضبط آن آلات از ۳روز تا یک ماه به حبس تخدیری قابل ابتیاع مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهند بود . رئیس – آقای اخگر (اجازه) اخگر – عرضی ندارم رئیس – آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب – بنده هم عرضی ندارم رئیس – آقای کازرونی کازرونی – این ماده میگویند هرگاه تجار وکسبه وقپاندار وصنعتگران دارای یک وزن و کیلی باشند یا بوسیله وزن و کیل تقلبی یک داد وستدی بکنند باید حبس شوند بنده نمیدانم فرضاً در یکی از حجرات یا دکاکین یک سنگی پیدا شد که مطابقه نکرد با آن ترتیبی که دولت معین کرده است لیکن هیچوقت هم با آن سنگ معامله نکرده بود و شاید هیچ ابداً قصد معامله هم نداشته است آیا بمجرد اینکه این سنگ در آنجا پیدا شد باید آن کاسب یا تاجر حبس بشود ؟ یا فقط در صورتی که با آن داد و ستد نماید حبس میشود ؟ و آیا در صورتیکه یک سنگ و وزنی در آنجاها پیدا شود ومعامله با آن نکرده باشد آقا همینقدر کافی نیست که همان سنگ را ضبط نمایند ؟‌یا آنکه اگر سنگ تقلبی پیدا شد ولو معامله هم نکرده باشد هم سنگ را ضبط میکنند و هم حبسش میکنند ؟ میخواستم آقای مخبر دراین خصوص یک توضیحی بدهند تا بنده ملتفت شوم

مخبر- در اینجا اصلا اساس مطلب برای اینست که بعد از آنکه این قانون وضع شد واوزان ومقادیر متحدالشکل شد دیگر نباید اوزان دیگری را وضع واستعمال کنند باین جهت در ماده نوشته شده که آلات تقلبی ضبط خواهد شد وحالا شما میفرمایید که ممکن است در یک دکانی سنگ هایی باشد که با آن کار نکنند البته خیلی چیزها است که ممکن است دست بآنها نزنند یا بدرد نخورد . و قیمتی هم نباشد ودر یک گوشه باشد ولی اگر در موقعی که آژان نیست آن سنگ را استعمال کنند البته میگیرند و مجازات هم خواهد شد ولی اگر نمیخواهد استعمال کند وقیمتی هم نباشد که بدردش نمیخورد ودور میاندازد . بنابراین در موقعی که استعمال کند مجازات میشود واگر هم قیمتی است مثل یک امانتی یا یک چیز دیگری در گوشه دکانش نگاهمیدارد .

در هر صورت در موقع استعمال ضبط میشود ومرتکب هم بمجازات میرسد . رئیس – آقای سلطان العلماء (اجازه) سلطان العلماء – بنده عرضی ندارم . آقا سید یعقوب – بنده بعد از جواب آقای مخبر یک توضیحی در جواب آقای میرزا علی دارم اجازه میفرمایید رئیس – اگر مخالفید بفرمایید . آقا سید یعقوب – خیر موافقم لیکن درست توضیح داده نشد . شیروانی – بنده مخالفم . رئیس – بفرمایید.

شیروانی – بنده با قسمت حبس قابل ابتیاع مخالفم پیشنهادی هم در این خصوص داده ام و در موقعش توضیح میدهم . آقا سید یعقوب- حالا ممکن است عرض بکنم ؟ رئیس – بفرمایید . آقاسید یعقوب – اگر آقای آقامیرزا علی نماینده محترم ماده نهم را ملاحظه کرده باشند رفع اشتباهشان میشود در ماده نهم نوشته شده پس از انقضاء مدت مذکور در ماده هشتم استعمال کلیه مقیاسهای سابق اکیداً ممنوعست ودر واقع ماده نهم بیان ماده هشتم است ماده هشتم هم میگوید : « همینکه در نقطه ای از مملکت وسائل اجرای این قانون بقدر کفایت از طرف دولت فراهم شد بلدیه محل آن را اعلان و چهار ماه بعد از نشر اعلان در ولایات وشش ماه در ایالات کاملا بموقع اجراء گذارده خواهد شد .»

مسلماً وقتی که قانون وضع شد مقنن مدتی از برای اجرای آن قانون قرار میدهد بعد از آن مدت دیگر فلان کاسب یا تاجر نمیتواند بگوید من اطلاع نداشتم و عدم علم در اینجا فایده ندارد واگر تحلف کرد قهراً مجازات میشود اما اینکه آقای شیروانی فرمودند با حبس قابل ابتیاع مخالفم اگر ملاحظه بفرمایند این در واقع یک اصل ویک اساسی است درست است هرکس از قانون تخلف کند مجازات باید بشود ولی این عمل یک عمل شنیعی نیست این است که در این جا ذکر شد قابل ابتیاع مانعی هم ندارد اگر چنانچه ما نگاه کنیم بقوانین آسمانی می بینیم مجازات نقدی هم درش هست واشکالی هم ندارد و فلسفه ندارد که ما می گوییم مجازات نباید درش ابتیاع باشد بنابراین بعضی جرمها که اهمیت فوق العاده ندارد اگر بنطر محکمه تشخیص داده شود ویک جزای نقدی از برای متخلف قائل بشود مانعی ندارد

رئیس – آقای طهرانی (اجازه) آقا شیخ محمدعلی طهرانی – اگر چه هر نوشته باید نسبت بمفاد خودش صریح وتام الافاده باشد لیکن در قانون بیشتر باید رعایت این معنی بشود . این جا عبارت را یک شکلی نوشته اند که ولو این که مراد قانونگذار این نباشد ولی این معنی را نمی رساند مثلا‌اگر کسی در خانه خودش یک من آرد را بیک سنگی که غیر از سنگ دولتی باشد بکشد و بیک کسی بدهد باید از سه روز با یک ماه حبس بشود عبارت شکل غریبی است

« کلیه تجار وکسبه وقپاندار ها و صنعتگران و غیره این یک لفظ کش داری است که کلیه متعاملین و غیر متعاملین را شامل می شود « که در حجره یا دکان ویا کاروان سرا ویا کارخانجات وتجارتخانه ها وغیره هم یک لفظ کشداری است این موضوع حکم وموضوع جرم است و باین عمومیت گمان نمیکنم مراد قانونگذار باشد یعنی هیئتی که در این باب نظریات کرده اند این بوده است که کلیه معاملاتی که علنی است ودر خارج می شود اگر غیر از اوزان رسمی دولت باشد مجازات دارد

نه این که بطور مطلق هرکس هر معامله بکند ویا سنگی را استعمال کند ولو اینکه برای خرید و فروش هم نباشد این مجازاتها برای او استعمال می شود در مسئله حبس هم بنده عقیده دارم که نوشته از سه روز با یک ماه حبس ویا از یک تومان تا سی تومان محکوم خواهد شد چون حبس را قابل ابتیاع نباید قرارداد چون کلیه حبس قابل ابتیاع یک نوع مجازات تسخیری است ومجازات را تسخیری نباید قرار داد وباید بنظر محکمه واگذار کرد . بعضی اشخاص هستند که بنظر محکمه باید حبس شوند و بعضی ها هستند که بنظر محکمه باید از آنها جریمه گرفت ونباید بنظر خود مجرم واگذار کرد

مخبر – در این قسمت بنده نمیدانم مقصود ایشان چیست ؟‌اگر مقصود این است که از یک وزنهای مختلفی که افراد دارند جلوگیری شود ؟ناچار باید یک تصمیمی گرفت و جلوگیری کرد و اوزان را متحد کرد ولی اگر مقصود این است که هر نوع معامله در دکانها و مغازه ها و دوا خانه ها وغیره میشود آزاد باشد که هیچ والا این چه اصراری است که یک کسی توی خانه اش بیکار بنشیند و وزنه درست کند آنهم بی خود و طرف هم نداشته باشد ! البته اگر بخواهد بفرمایش ایشان بیک کسی چیزی بدهد یا یک معامله بکند که این صدا توپش درنمی آید

ولی اگر چنانچه یک معامله کرد وچون معامله دو طرف دارد بالاخره طرف او ممکن است صدایش در بیاید و بگوید کم وکسر است و مدعی میشود وقتی مدعی شد وشکایت کرد البته جلوی آنشخص را میگیرند سنگش را هم ضبط میکنند غیر از این هم گمان میکنم آن شخص بی کار نباشد که توی خانه اش بنشیند و هی وزن کند داعی ندارد

اگر طرف دارد که با اوزان رسمی باید با آنها معامله کند والا بی کار که نیست راجع بحبس هم که آقای تهرانی فرمودند باید البته بنظر محکمه باشد هر طور که صلاح دانست اجرا کند و ممکن است یک وقتی محکمه حبس را قائل باشد یک وقت جریمه را در خود ماده نوشته شده وبنظر محکمه واگذار شده . ماده میگوید از سه روز تا یک ماه بحبس تخدیری قابل ابتیاع مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهد بود . ومحکمه ممکن است برای یک شخص پنج روز یا ده روز حبس معین کند یا فلان مقدار جریمه . رئیس – آقای تقی زاده . (اجازه)

تقی زاده – بنده ابتداء اجازه خواسته بودم که بعضی عرایضی بکنم ولی بعد بطور پیشنهاد تقدیم کردم . این جا برای استعمال آلات تقلبی یک مجازاتی قائل شده ولی گمان میکنم باید برای استعمال اوزان و مقادیر خارجه هم در این قانون یک مجازاتی باشد چون در بعضی از ولایات سرحدی جزئاً یا کلاً اوزان و مقادیر خارجه را استعمال می کنند مثلا خود بنده در انزلی دیدم ابداً اسم من و سیر و غیره نیست تمام یا پوط است یا گیروانکه یا آرشین همین طور در سایر شهرهای سرحدی لذا این پیشنهاد را بنده تقدیم نمودم و در متن این پیشنهاد هم اصرار ندارم که عبارت همین باشد که بنده نوشته ام چون بنده با عجله نوشتم .

و خیال میکنم جایش هم همین جا باشد که بعد از لفظ آلات تقلبی نوشته شود . واوزان و مقادیر منسوخه و اوزان و مقادیر خارجه چون آنهائی را که منسوخ میکنیم از اعتبار می افتد و اگر کسی استعمال کند تقلب است ویا اینکه ممکن است یک کسی پوط روسی را استعمال کند . این تقلبی نیست و نمیشود گفت تقلبی است ولی نباید استعمال کرد . پس باید گفت استعمال آنها هم باشد و اوزان و مقیاسهای قلب کافی نیست و این مقصود را نمیرساند چون اوزان خارجه تقلبی نیست مهر هم دارد بنابراین بهتر این است نوشته

شود واوزان ومقادیر منسوخه و اوزان و مقادیر خارجه که هر دو مقصود را برساند و هر دویش ممنوع باشد . بعضی از نمایندگان – صحیح است. مخبر- بنده این پیشنهادی را که آقای تقی زاده فرمودند درست از متنش اطلاع ندارم ولی اصل قضیه را خواستم عرض کنم که در لایحه نوشته شده و مراعات شده است .

چون بنا بر این شده است که هر وزنه دارایی ترتیب و تقسیم بندی باشد صحیح و هر وزنه که این علائم و ترتیبات را نداشته باشد تقلبی و غلط است و ضبط میشود حالا فرق نمی کند میخواهد من تبریز باشد میخواهد پوط روسیه باشد این ها بنظر این قانون قلب است زیرا دارای شرایطی که این قانون معین کرده است نیست ودیگر محتاج بشرح و توضیح نیست که ما بگوییم پوط را هم باید خارج کنیم پوط طبیعتاً خارج است

ولی وقتی در این قانون اسم برده شود که فلان وفلان هم استثناء است ممکن است باثل قضیه لطمه بزند زیرا در این جا یک اصلی قبول شده است و آن اینست که کلیه وزنه هایی که مارک رسمی دولت را نداشته باشد تقلبی است و ضبط خواهد شد هرچه میخواهد باشد .

ولی اگر شما یک وزنهایی را استثناء کردید و یکی دو وزن در خاطرمان نبود و استثناء نکردید آن وقت اسباب زحمت میشود ولی این ماده بکلیه وزنه ها اطلاق میشود و میگوید هر وزنه که علامت دولت را نداشته باشد تقلبی است وبالاخره بنده بیش از این محتاج بتصریح نمیدانم . رئیس – آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – اعتراض بنده فقط راجع به حبس تخدیری است که در این قانون نوشته شده است . مطابق قانون اصول محاکمات جزائی که از مجلس گذشته است مقرر داشته است که جرم یا خلاف است یا جنحه است یا جنایت و در برابر هر یک هم یک اصطلاح قانونی هست ویک مجازاتی دارد . هرگاه جرم خلاف باشد مجازاتش تکدیری است . اگر جنحه باشد مجازاتش تأدیبی است و اگر جنایت باشد مجازاتش ترزیلی هست این ها اصطلاح قانونی است و این جا نوشته شده است حبس تخدیری در صورتیکه این جا مقصود حبس تأدیبی است

بنابراین خواستم تقاضا کنم بجای تخدیری تأدیبی نوشته شود تا سوء تعبیر نشود زیرا ممکن است بعضی از قضات حبس تخدیری را بمعنای تکدیری بگیرند و جرم را خلاف فرض کنند و بعضی جرم را جنحه فرض کنند وباید نوشته شود حبس تأدیبی بالخصوص که مطابق باشد با ترتیبی که قانون معین کرده است چون حبس قابل ابتیاع هم حبس تأدیبی است و بهتر این است که در ماده هم حبس تأدیبی نوشته شود رئیس – آقای آقاسید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده با فرمایشی که آقای مخبر در جواب آقای تقی زاده فرمودند با اینکه از اعضاء کمیسیون هستم مخالفم و با فرمایش آقای تقی زاده موافقم چرا ؟ برای این که سنگ هایی که در سرحدات ما هست از دولت های خارجی تجاوز کرده و بآنجا آمده مثلا در خانقین یا جاهای دیگر آن سنگ ها را استعمال میکنند همچنین در انزلی و قسمت های سرحدات شمالی و سرحدات جنوبی که آنجاها اصلاح اوزان ومقادیرشان اصطلاحات خارجی است و نمیتوانیم بگوییم آنها تقلبی است و در واقع این مسئله که آقای تقی زاده فرمودند بنظر بنده خیلی مهم است .

مثلا خود بنده دیدم در پشت کوه نقودشان تمام روپیه است و یک وقت هم با مرحوم حاج میرزا علی محمد آنجا بودیم و از این مسئله خیلی متأثر شدیم . بنابراین ما باید جداً جلوگیری کنیم از استعمال نقود و اوزان و مقادیر خارجه تمام این ها باید از خودمان باشد . هر ملت مستقلی باید دارای آثار و علائم مخصوصی باشد که متعلق بخودش باشد و دلالت بر حساسیت آن ملت بکند و ما نباید بگذاریم اصطلاحات خارجی درنقود و اوزان و مقادیر ما استعمال شود و بنده کاملا با پیشنهاد آقای تقی زاده موافقم که باید جدا در این خصوص در این قانون تأکید شود که استعمال اوزان و مقادیر خارجی جدا ممنوع است از یک طرف هم نمیتوانم آنها را در جزو آلات تقلبی بنویسم و باید این قسمت را هم جداگانه در قانون تذکر بدهیم اما راجع بفرمایشی که آقای یاسائی فرمودند من نمی دانم اگر ما یک لفظی که در مملکتمان متداول است در قانون بنویسیم چه عیبی دارد که بیاییم یک لفظ غیر متداولی را بنویسیم .

لفظ تکدیری یک لفظ کریه الاستعمال و قلیل القرابه در گوش است اما تخدیری یک لفظ یک لفظ متداولی است . تخدیر یعنی منع کردن چه عیب دارد که ما این را بنویسیم واین چیزی نیست که اسباب تعجب آقا شده است .

حبس تخدیری یعنی حبسی که ممنوع میکند شخص متخلف را از تخلف حالا اگر ما این لفظ را برداریم و یک لفظی که هیچ معمول نیست بنویسیم چه فایده دارد بنده در آن کتبی که نگاه کرده ام (و البته آقایان تصدیق دارند که بنده قوه مراجعه به کتب را دارم) تکدیر راجع بمجارات نیست . تکدیر لفظ خیلی موحشی است و تخدید خیلی خوب است هیچ عیبی هم ندارد شما هم مخالفت نکنید

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – پیشنهادات قرائت میشود (پیشنهاد آقای داور بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد میکنم در قسمت آخر ماده ۵ بجای حبس قابل ابتیاع نوشته شود متخلف به تشخیص محکمه صلاحیت دار بسه روز تا یک ماه حبس یا بیک تا پنجاه تومان جریمه نقدی محکوم خواهد شد

داور – اینجا مقصودی را که خواستم تأمین شود راجع بقسمت حبس قابل ابتیاع بود بنده تصور میکنم اساساً هیچوقت نباید حبس قابل ابتیاع را در یک قانون قبول کرد زیرا حبس مجازات مقصرین فقیر است و اگر کسی را یک محکمه تشخیص داد که میبایستی حبس شود باید حتماً حبس شود وبا قوه هیچ پولی نشود آن حبس خودش را بدل به جزای نقدی بکند ولی اگر یک کسی محکوم شد به جزای نقدی و فقیر است او را آن اندازه لازم نیست مدتی درآن جا نگاه دارند و او را حبس کنند اگر نداشت نمیگیرند .

در هر حال نمیشود یک کسی را بجرم اینکه فقیر است در محبس انداخت و در هیچ جای دنیا هم این ترتیب معمول نیست و امیدوارم مجلس شورای ملی هم قبول نکند اگر لازم است جریمه نقدی هم در این ضمن باشد ممکن است جریمه علیحده باشد مثل اینکه در پیش نهاد خودم هم نوشته ام.

رئیس – آقایانیکه این اصلاح را قابل توجه میدانند قیام فرمایند . (عده قلیلی برخاستند) رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای تدین (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد میکنم که در ماده ۵ عبارت از سه روز تا یک ماه الی آخر بطریق ذیل مقرر شود از سه روز تا یک ماه حبس یا به جزای نقدی مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهد شد . رئیس – بفرمایید

تدین – در اغلب قوانینی که در ایران تا به حال وضع شده و میشود به قسمت حبس که میرسیم این کلمه حبس قابل ابتیاع را درش میگذاریم از طرفی هم حبس قابل ابتیاع طرف اعتراض دسته جمعی از آقایان واقع شده است و بعقیده بنده جزائی که معین میشود بطور تخبیری باشد بهتر از این اینست که بحبس قابل ابتیاع تعبیر شود و مخصوصاً جزای تخبیری در قانون اسلام هم هست خصوصاً درکفاره افطار ماه رمضان جزائیکه معین شده بطور تخبیری است که یا دو ماه روزه بگیرد یا شصت مسکین را طعام بدهد یا یک بنده آزاد بکند

بنابراین در این گونه مواقع بنده معتقدم که بطور مطلق یک اصلی اتخاذ بشود که جزا تخبیری باشد که شخص مجرم بعد از آنکه محکوم شد از نقطه نظر جرم یا محکوم بحبسش کنند ویا اینکه یک جزای نقدی از برای او معین کنند نهایت آن مجرم مخیر خواهد بود که یکی از این دو را قبول کند و بعقیده بنده این عملی تر است و یک فورمولی هم میشود نسبت بسایر لوایح قانونی و بعلاوه اشکالات دیگری هم پیش نمیآید که آیا تخدیری باشد یا تکدیری باشد یا تأدیبی باشد (مطابق فرمایش آقای یاسائی)

و بعقیده بنده این طریق بهترین ترتیب است جزای تخبیری آنهم منوط بتشخیص محکمه . رئیس – آقای شیروانی عضو کمیسیون هستید ؟ شیروانی – بلی بنده با این طریق پیشنهاد آقای تدین مخالفم برای این که مفهوم پیشنهاد ایشان این است که مجازات را به اختیار مقصر بگذارند .

مثلا اگر یک نفر مقصر پول دار باشد میل ندارد برود بحبس یکی هم که فقیر باشد او هم میل ندارد برود بحبس ولی بالاخره نتیجه اش این میشود که آن مقصر پول دار نمیرود توی حبس و پول میدهد . ولی آن یکی که پول ندارد باید حبس شود و گمان نمیکنم در جاهای دیگر هم هیچوقت مجازات به اختیار مقصر باشد…تدین اساس اسلام بر روی این است .

شیروانی – ولی آن ترتیبی را که بنده پیشنهاد کردم و حالا آنرا هم توضیح میدهم بهتر است وآن اینست که اصلا کلمه قابل ابتیاع از این جا باید حذف شود و از سه تا سی روز حبس باشد منتها یک آدمی که بیجاره و فقیر است بنظر محکمه سه روز حبس او را معین میکنند و آقای آقا سید یعقوب هم که فرمودند این ها نوعی از مجازاتست . بنده تصور نمیکنم که یک نوعی از مجازات باشد در هر صورت بنده اصلا عوض تمام این پیشنهادات تصور میکنم کلمه قابل ابتیاع از این جا حذف شود برای مجازات سنگ تقلبی این کافی است اینقدر هم مذاکره ندارد . رئیس - آقایانیکه اصلاح پیشنهادی آقای تدین را قابل توجه میدانند قیام فرمایند .

( عده کمی قیام نمودند ) رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای مدرس . ( بشرح ذیل قرائت شد ) پیشنهاد میکنم که نسبت بماده پنجم بدون لفظ قابل ابتیاع رأی گرفته شود . مدرس – همین طوری که فرمودند در پیشنهاد زیاد نباید صحبت داشت ما هم زیاد صحبت نمیداریم اولا مسئله تقلب جنحه است یعنی گناه است . جنعه از جناح است و جناح معرب گناه است . جنعه از جناح است و جناح معرب گناه است .تقلب و تزویر هم یکی از معاصی کبیره ما است که مجازات دارد تخدیر هم البته مترادف با تکدیر است فرق ندارد .

مسئله سر این است که آقایان سر کلمه قابل ابتیاع و غیر قابل ابتیاع حرفشان است البته در شرع هم ما جزاهای نقدی داریم جزاهائی داریم که به نقد معامله میشود کتکی داریم که به نقد معامله میشود اما جایش کجاست ؟ آنجائی است که ضرری بر شخص یا اشخاص وارد آمده باشد یا نفعی از شخصی یا جمعی سلب شده باشد . همچو مجازاتی قابل تغییر به مال است .

لیکن یکوقت یک مجازاتی است که بر یک عملی که مصالح عمومی اقتضاء میکند و نظم مملکتی و اجتماعی اقتضاء دارد شما معین میفرمائید آن وقت این مجازات باید بشود و هیچ فرق در این مجازات نیست بین غنی و فقیر و زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان برای این که این مجازات بواسطه یک مصلحت عمومی است که نفعش متعلق به عموم است و ابداً اینگونه مجازات قابل ابتیاع نیست . مجازات قابل ابتیاع هم هست انشاء الله بآنها هم میرسیم و عرض میکنم لیکن اگر این را این طوری بنویسم بهتر است و قانون محکمتر میشود حالا یک ماه را که فرمودرند بعقیده من زیاد است ولی چون از هفتاد و پنج روز کمتر است باشد .

رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( اکثر قیام نمودند ) رئیس – آقای کازرونی . ( بشرح ذیل خوانده شد ) بنده پیش نهاد میکنم – که کلمه ( یا ) از سطر سوم حذف شود :

کازرونی – این جا میگوید کلیه تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران و غیره که در حجره یا دکان و یا کاروانسرا و یا کارخانجات و تجارت خانه ها و غیره دارای اوزان و مقیاس های قلب بوده و یا بوسیله آلات تقلبی وزن و کیل نمایند الی آخر مجازات بر فرض هر یک از این دو صورت قرار داده شده یعنی اعم است از این که شخص یک وزنه . یک سنگی داشته باشد که مطابق با سنگ دارای علامت دولتی نباشد و با او معامله نکند یا این که معامله هم بکند در هر دو صورت مجازات برایش قائل شده اند ولو این که هیچوقت این قصد ر ا نداشته است که با آن معامله نکند و هیچوقت هم معامله نکرده .

بنده در این صورت بیمورد میدانم که در صورتیکه شخص یک وزنه داشته باشد بآن شرحی که عرض کردم او را هم مجازات بکنند . مگر در صورتیکه با این وزنه تقلبی یک معامله بکند مثلا فرض کنید شاید اشخاصی تراضی کردند که با یک وزنه معینی یک معامله بکنند و کردند این ها تراضی کرده اند سلب اختیار اشخاص را که نمیتوانید بکنید ؟ مثلا بنده قبول میکنم که در یک ظرف معینی بشما برنج بدهم در عوض یک ظرف معین از شما شیره بگیرم این را برایش یک ماه حبس قائل می شوند ؟ که چون آنظرف معینی که درش برنج کرده اند یک وزنه ایست و آنظرف شیره هم یک وزنه باید مجازاتشان کرد یکقدری ملاحظه کنید و این قانون را بدست اشخاصی که میخواهید اجرا کنید یکقدری نسبت بآنها هم اعمال سوء ظن کنید . و بنده عقیده ام این است که کلمه ( یا ) را بردارند و فقط نوشته شود اشخاصی که دارای اوزان و مقیاس های قلب بوده و بوسیله آنها وزن و کیل نمایند این طور مجازات می شوند

مخبر – یک مرتبه دیگر این مذاکره شد مقصود از این کار چه چیز است که ما یک عده را در تحت لوای این که میتوانند فلان طور بکنند قانوناً بآنها اجازه بدهیم که بتوانند اوزان تقلبی را داشته باشند ؟ مقصود از این کار چیست ؟ اگر میخواهید یک قانونی وضع کنید بایستی حتی المقدور مقدمات لغزش قانون را فراهم نکنید . شما اجازه می دهید که در نزد این اشخاص اوزان تقلبی باشد و وقتی که از یک کسی بپرسند چرا این سنگها را داری میگوید این جا گذارده ام نگاهش می کنم . آنوقت ببینید چقدر کنترل این کار سخت می شود و تقلب او نزدیک میشود اساساً این یک سنگ قیمتی نیست که بدردش بخورد .

اگر سنگ تقلبی است که نباید آنجا باشد برای آنکه وقتی باشد . ممکن است با آن کیل یا وزن هم بکنند شما یا معتقد هستید که نباید این سنگها در دست مردم باشد یا نه اگر هستید بایستی بالکل آنها را از زیر دست مردم جمع کرد و نباید اصلا توی دکانشان باشد و اگر باشد آنها را از نزدیک میکند بتقلب .

رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای کازرونی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( چند نفری قیام نمودند ) رئیس – قابل توجه نشد . پیش نهاد آقای مشار اعظم . ( بشرح ذیل خوانده شد ) بنده پیش نهاد میکنم ماده ۵ به این نحو تغییر کند .

ماده ۵ – هر کس اوزان و مقیاسهائی در معاملات بکار برد که مطابق با اوزان و مقیاسهای قانونی نباشد علاوه بر ضبط آن آلات الی آخر . مشار اعظم – اصل ماده این است که کلیه تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران و غیره . اساساً بنده گمان میکنم که باید خیلی توجه داشت که از اشخاص تا خلافی صادر نشود بآنها یک کلماتی گفته نشده باشد که زننده باشد و غرض از وضع این قانون این است که وزنه های تقلبی استعمال نشود . بنابراین تجار و کسبه و قپاندار و صنعتگران فرقی ندارند و نباید در قانون نسبت بآنها داده شود هر کس وزنه یا مقیاس علطی استعمال کرد وزنه شان ضبط میشود حبس هم میشوند دیگر در قانون اسم آنها ضرورتی ندارد . وقتی که بطور کلی نوشتند که هر کس وزنه تقلبی استعمال کرد این طبیعی است که بعامه متخلفین اطلاق میشود و دیگر لازم نیست که یک عباراتی ذکر کنیم که موهم یک سوء ادبی نسبت به اشخاص باشد .

رئیس – آقایانی که این اصلاح را قابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( عده کمی قیام نمودند ) رئیس – قابل توجه نشد . پیش نهاد آقای آقا میرزا شهاب ( بشرح زیر خوانده شد ) بنده پیشنهاد میکنم ماده ۵ بطریق ذیل اصلاح شود . کلیه تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران و غیره که بوسیله آلات تقلبی وزن و کیل نمایند و اندازه بگیرند علاوه بر ظبط آن آلات از سه روز تا یکماه بحبس تخدیری قابل ابتیاع مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهد شد .

رئیس – بفرمائید آقا میرزا شهاب الدین – آقای مخبر اصرار دارند که این ماه با همان شکل تصویب شود . ولی بنده نمیدانم قصاص قبل از جنایت در کدام شریعت و قانون ممکن است نسبت باشخاص مجری شود ؟ اگر یک آلتی که اسم او را تقلبی می گذارند در حجره یا خانه اش داشته باشد او را ببرند از سه روز تا یک ماه حبس نمایند . فلانکس هم که آلت دروغ گفتن را که زبان باشد دارد باید او را هم مجازات کرد . یا فلان آدم که آلت کفر گفتن یا معصیت با خودش دارد باید مجازات بشود . پس بنده کار بمقدم و مؤخر ماده که آقایان پیشنهاد کردند ندارم پیشنهاد آقای تقی زاده را بمورد میدانم .

سایر پیشنهادها هم که نسبت بحبس شده است آنها را هم خارج از موضوع نمیدانم فقط قصد من از این پیشنهاد این است که آنجا نوشته است در دکان یا کاروانسرا یا خانه آلت تقلبی داشته باشد این قسمت برداشته شود . فقط اشخاصی که بوسیله آلات تقلبی کیل و وزن نمایند یا اندازه بگیرند یعنی برخلاف مقررات قانون رفتار کنند آنها بایستی مجازات بشوند والا اگر ما ماده را این اندازه کشدار وضع کنیم و بدست مأمورین بدهیم میدانیم که چه میشود تا پنجاه سال دیگر اینقانون در ایران کاملا مجری نخواهد شد . آقایان دوردست نرفته اند . آن جا هنوز قپان و ترازو ندارند و با یک آلاتی وزن میکنند در تمام دهات بعوض سنگ آهن سنگ از رودخانه می آورند و وزن میکنند . حالا فرض کنیم فلان بدبخت کاسب یک مقدار سنگ آورده است جلو دکانش را سنگ فرش بکند مأمور اجرای این قانون میرود میگوید اینها آلات تقلبی هستند در دکان تو و بایستی از سه روز تا یک ماه حبس شوی یا پنجاه تومان جرم بدهی ؟ .

خوب قبل از این سنگ وزن میکرده حالا هم که سنگ با مهر دولت رسیده است او هم در گوشه دکانش سه چهار من سنگ دارد . پس باید از سه روز تا یکماه حبس شود . لذا باین ملاحظه بنده پیش نهاد کردم که آن جمله برداشته شود و تجار و کسبه و قپاندارها و همه اینها که نوشته شده است اگر بوسیله آلات تقلبی کپل و وزن کنند یا اندازه بگیرند مجازاتی را که محکمه درباره آنها تصویب میکند مجری شود والا بصرف بودن اینها در دکان و خانه ( خیلی چیزها در خانه هست ) نمی شود به اسم آلات تقلبی اسباب زحمت آن ها شد . رئیس – ( خطاب بآقا میرزا شهاب )

آقا این پیشنهاد شما همان پیشنهاد آقای کازرونی است . آقامیرزا شهاب الدین – خیر من یک قسمت از عبارت را برداشتم ایشان فقط ( یا ) را برداشته اند بنده یک سطر و نیم عبارت را برداشته ام . رئیس – مطلب یکی است قسمت اولش رد شده است بموجب پیشنهادی که آقای کازرونی کردند . قسمت دوم هم که مسئله قابل ابتیاع درش هست که در ماده هست در اینصورت گمان نمیکنم بشود درش رأی گرفت . پیشنهاد آقای شیروانی هم که در واقع با پیشنهاد آقای مدرس قابل توجه نشد شیروانی – بلی رئیس – پیشنهاد آقای تقی زاده . ( بشرح زیر قرائت شد ) پیشنهاد میکنم بعد از لفظ آلات تقلبی علاوه شود : و اوزان و مقادیر خارجه .

تقی زاده – بنده توضیح لازم را دادم ولی چیزی را که آقای مخبر فرمودند در لایحه هست از اول تا آخر قانون را بنده ملاحظه کردم هیچ کلمه ای که اوزان خارجه را استثناء کند نیست . ماده دوم را که ملاحظه نمودم دیدم اوزان منسوخه استثناء شده . باین جهت آنرا حذف کرده ولی برای اوزان خارجه هیچ استثنائی نیست برای اینکه اوزان خارجه را نمیشود جزو اوزان تقلبی فرض کرد . ایشان فرمودند قانون میگوید اوزان و مقادیری که غیر از این باشد مستثنی است ولی این کلمه در هیچ جای قانون نیست . لهذا تصور میکنم باید صریحاً نوشته شود اوزان و مقادیر خارجه هم استعمالش ممنوع است . البته در اینهم اختلافی در مجلس نیست و این چیزها از لوازم ملیت است و باید در تکمیل آ‌نها کوشید .

مخبر – در اینجا لازم است ماده ۹ را بنده قرائت کنم . در ماده ۹ میگوید پس از انقضاء مدت مذکور در ماده هشت استعمال کلیه مقیاسهای سابق اکیداً ممنوع خواهد شد و آن پیشنهاد بر فرض هم که لازم باشد بنده معتقدم در ماده نهم بشود و آنهم باید نوشته شود مقیاسها بهر اسم و رسم باشد .

دیگر لازم نیست اسم خارجه را بیاورند زیرا ماده منع کرده است کلیه مقیاسهای سابق را و نگفته است مقیاسهای سابق ایران و وقتی مطلق باشد پوط هم یکی از مقیاسهای سابق بوده است که فرضاً در انزلی با آن وزن میکردند و وقتی نوشتند کلیه مقیاسهای سابق ممنوع میشود یعنی هر مقیاس که سابق بوده است چه خارجی و چه داخلی ممنوع است و از طرف دیگر در ماده اول هم که معین میکنند اوزان و مقیاسهای رسمی مملکت باید این طور باشد .

حالا بنده عقیده ام این است که بر فرض اینکه بخواهند این پیشنهاد را قبول کنند بیاورند در ماده ۹ و برای اطمینان باینکه شامل مقیاسهای سابق هم خواهد شد بنویسند مقیاسهای سابق بهر اسم و رسم و آن وقت شامل تمام مقیاسها خواهد شد جایش در ماده نه است و در ماده پنج نیست . رئیس – آقایانی که ….. شیخ الرئیس – بنده عرض دارم عضو کمیسیون هم هستم . رئیس – آقای مخبر جواب داده اند آقایانی که این اصلاح را قابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( اکثر قیام نمودند ) رئیس – قابل توجه شد . پیش نهاد آقای تهرانی . ( بشرح ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۵ باین طریق اصلاح شود : کلیه معاملاتی که میشود باید باوزان و مقیاسهای رسمی باشد و معاملاتی که به اوزان و مقیاسهای تقلبی میشود علاوه بر ضبط آن آلات از سه روز تا ده روز و یا از یک تومان تا ده تومان بنظر محکمه صالحه محکوم خواهد بود .

رئیس – این همان پیشنهاد آقای کازرونی است . آقای شیخ محمدعلی تهرانی – در مسئله حبس بنده مخالفم . رئیس – خوب راجع بقسمت حبس توضیح بدهید . آقای شیخ محمدعلی – بیاناتی که حضرت آقای مدرس فرمودند البته اصولی است . لکن اینجا اگر فرض کنیم یک من رسمی یک وزنی باشد و یک کسی یک وزنه داشته باشد که مطابق با همان یک من رسمی باشد و با آن معامله کند . اینجا بیک وزنه تقلبی آمده معامله کرده زیرا تقلبی یعنی یک وزنه ای که مهر دولت روی آن نیست اما میزاناً از حیث وزن مطابق با آن وزنی است که دولت آن را تشخیص داده و وضع کرده است و اگر آنها را که در دو کفه ترازو بگذاریم یک مو با هم افتراق ندارد بلکه بیشتر هم هست . این تقلب آن تقلب شرعی نیست تخلف است .

یعنی یک وزنه ای که دولت آنرا رسمیت نداده و مهر نزده است با آن معامله کرده بنده گمان نمیکنم یک کسی که معامله ای با این کیفیت کرده یعنی بوزن واقعی معامله کرده حبسش محقق باشد و مسلم باید حبس شود . گمان نمیکنم این یک موازنه شرعی داشته باشد و اگر کسی استعمال بکند یک وزنه ای را که مخالف باشد با وزنه دولتی یعنی نمره دولتی روی آن نخورده باشد عرفاً یک تخلف قانونی ممکلتی کرده و این یک تقصیری نیست که شرعاً باید محکوم بیکماه حبش باشد . بنا براین اینجا باید حبس تخبیری باشد . حبس تخبیری هم نسبت بجرم مجرم و نسبت بنظر محکمه فرق میکند . سه روز باشد یا پنج روز باشد .

بنابراین باید حبس تخبیری باشد اما نه راجع بشخص مجرم بلکه به نظر محکمه و نظر محکمه صالحه قضاوت کند که این شخص را باید حبس کرد با آنکه جرم نقدی ازش گرفت . از این جهت بنده به عنوان تخییر و تخبیری هم که به نظر محکمه باشد پیشنهاد کردم .

رئیس – بقسمت اول چون قابل توجه نشده است رأی نمیگیریم بجزء اخیر باید رأی بگیریم ( پیشنهاد آقای تهرانی مجدداً بشرح سابق قرائت شد ) آقا شیخ محمدعلی تهرانی – پس گرفتم آقا سید یعقوب – میگوید پس گرفتم . رئیس – مسترد میدارید ؟ تهرانی – خیر رئیس – رأی میگیریم بقابل توجه بودن سه تا ده روز حبس یا از یک تومان تا ده تومان جریمه آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند ) ( چند نفری برخاستند ) رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای یاسائی . ( بشرح ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم کلمه تخدیری تبدیل بتأدیبی شود . رئیس – بفرمائید آقا یاسائی – عرض کردم آقایان کاملا توجه نفرمودند آقای سید یعقوب هم بیاناتی فرمودند که بنده ناچارم عرض کنم در آن قانونیکه از مجلس گذرانده اند فراموش کرده اند …. مدرس – از مجلس نگذشته . یاسائی – چرا بکمیسیون عدلیه اختیار داده شده که بگذرانند آن جا مجازات ها تقسیم شده است بسه قسمت : تکدیری . تأدیبی . تزدیلی ، قاضی بدبخت هم که میخواهد جرم را تشخیص بدهد از روی این اصطلاحات باید تشخیص بدهد . بسا هست دعاوی میرود قوس صعود و نزولی طی میکند و میرود بمحکمه تمیز و برمیگردد و مردم را مبتلا مینماید برای اینکه قانون قاضی می گوید خلاف است و با دیگری میگوید جنحه است و بالاخره مجازات را از روی درجاتی که در آن قانون معین شده است باید تعیین کنند این است که بنده عرض میکنم باید روی آن سه اصل پایه را قرار داد و مجازات از روی آن سه اصل باشد – دیگر بسته است بنظر مجلس .

رئیس – عقیده کمیسیون چیست ؟ مخبر – بنظر مجلس واگذار میکنم رئیس – رأی میگیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای یاسائی . آقایان موافقین قیام فرمایند . ( اکثر قیام نمودند ) رئیس – قابل توجه شد . پیشنهاد آقای قائم مقام . ( بمضمون ذیل خوانده شد ) بنده پیشنهاد میکنم – بعد از عبارت کلیه تجار و کسبه وقپاندارها و صنعتگران عوض لفظ ( و غیره ) ( و امثال آنها ) نوشته شود .

قایم مقام – در این ماده لفظ و غیره نوشته شده است در اینجا خیلی مذاکره شده ولی هر کسی مرتکب این عمل بشود جرم میشود آنوقت دیگر لازم نیست اسم برده شود فقط بنویسید اشخاص . پس معلوم میشود که مقصود کلیه مردم نیست و این ( و غیره ) که در این جا نوشته اند تمام مردم شامل میشود و ممکن است یک کسی شخصاً یک وزنه در خانه خودش داشته باشد و نباید معترض او شد . بنابراین برای اینکه شامل تمام مردم نشود و فقط شامل تجار و کسبه و قپاندار و امثال آنها بشود که معامله میکنند . این است که بنده پیشنهاد کردم بجای لفظ ( و غیره ) ( امثال آنها ) نوشته شود . مخبر – تبدیل لفظ ( و غیره ) به امثال آنها تفاوتی نمیکند برای اینکه اسباب زحمت خیالی عده ای نشده باشد قبول می کنم .

رئیس – پیشنهاد دیگری از ایشان رسیده است قرائت میشود . ( اینطور خوانده شد ) بنده پیشنهاد میکنم در ماده پنج پس از عبارت در حجره و یا دکان و یا کاروانسرا و یا تجارتخانه ها لفظ و غیره حذف شود . قائم مقام – در این ماده نوشته شده است حجره یا کاروانسرا و دکان و کارخانجات و غیره گویا مقصود این است که اگر توی خانه یک کسی یک سنگی باشد متعرض او

نباشند . ولی در تجارتخانه و دکان که معامله می شود نباید چنین سنگی باشد در این صورت لفظ و غیره شامل خانها هم می شود و یک کلمه لاستیک داری است که تا هر جا نخواهند کشیده می شود . بنابراین بنده پیشنهاد کردم که لفظ و غیره حذف شود . رئیس – آقای آقا سید یعقوب . ( اجازه )

آقا سید یعقوب – بنده از آقای مخبر تعجب میکنم که چطور قبول کردند بجای و غیره و امثال آنها نوشته شود و با توضیحاتی که سابقاً داده شد اگر آقا ماده را ملاحظه بفرمایند می بینند وقتی که دولت سنگ رسمی تهیه کرد و به آن شخص داد دیگر آن شخص توی خانه اش سنگ میخواهد چه کند ؟ و بفرمایش آقای مخبر این سنگ لعل و مرجان که نیست که در توی خانه نگاهدارد . ما میخواهیم مملکتمان را در تحت انتظامات قانونی جریان بدهیم و در تحت یک قوانینی که از تصویب مجلس میگذرد تمام آن چیزهائی که آثار دوره های قبل از تمدن است از بین برود و بعد از آنکه دولت دید که در مملکت وسایل اجرای آن قانون فراهم است آن را پس از نشر اعلان می نماید و در ایالات چهار ماه پس از نشر اعلان و در ولایات شش ماه پس از اعلان به موقع اجرا گذاشته می شود وقتی دولت اعلان را کرد که بعد از این باید در تمام ایالات و ولایات با این اوزان معاملات بشود حتی بوته که نقود تقلبی در آن درست می کنند دولت آن را باید خورد کند و اشیائیکه برخلاف قوانین مملکتی است باید از بین برود .

حالا هی در هر جا موارد تخلف از قانون را شما ایجاد می فرمائید ! باید یک قدری ما محکم باشیم تا تخلف از قانون نشود چند سال ما باید صبر کنیم تا قوانین در کله ما وارد شود و مملکت ما قانونی بشود . اگر ما می خواهیم رو به تمدن برویم و مملکت ما قانونی باشد باید راه تقلب را مسدود کنیم .

بنابراین وقتی که دولت این سنگ را تهیه کرد دیگر آن شخص سنگ را می خواهد چه کند که توی خانه اش نگاه دارد ؟ اگر دولت سنگ رسمی را تهیه نکرد شما بگوئید که دولت تهیه نکرده است یا این مدت قانونی کافی نیست اما پس از آنکه دولت تمام مقیاسهای وزن و کیل و غیره را تهیه کرده است دیگر آن شخص سنگ را روی خانه اش برای چکار می خواهد ؟ و غیر از اینکه اسباب تقلب است هیچت فایده ندارد .

رئیس – رای میگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای قائم مقام – آقایانی که موافقند قیام فرمایند . ( عده برخاستند ) رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهادها به کمیسیون مراجعه می شود – فعلا چند دقیقه تنفس داده می شود . ( در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید )

رئیس – ماده ششم قرائت میشود . ( بشرح آتی خوانده شد ) ماده ششم – منتهی اختلافی که اوزان و مقیاسهای مستعمله با نمونه اوزان مقیاسهای رسمی که در شعبه اوزان و مقیاسها موجود است می توانند داشته باشند به قراری است که در جدول نمره (۳) تصریح گردیده و هر گاه معلوم شود که وزن یا مقیاس باندازه های قانونی زیاد یا کمتر از آنچه مقرر است اختلاف دارد در صورتیکه هم که دارای علامت رسمی باشد : قلب شناخته شده و مصادره خواهد شد .

رئیس – آقای هرمزی . ( اجازه ) عرضی ندارم . رئیس – آقای اخگر ( اجازه ) اخگر – این ماده چند عیب دارد اولا بطور کلی قبول کردن مجلس کسر و نقصانی را برای یک موازینی بعقیده بنده باعث تصدیق آن کسر و نقصان خواهد بود . یعنی ما در این جا تصویب می کنیم که هر ذدعی میتواند یک در پانصد اضافه و یا یک در هزار نقصان داشته باشد طبیعی است که بعد از این تمام مقیاس های طولی که ساخته می شود از همین اجازه قانونی استفاده می کند و به همین اندازه که قانون اجازه داده است کوتاه تر ساخته می شود و یک واحد طولی که به اندازه یک متر باشد وجود نخواهد داشت .

چون قانون میگوید که میتواند این اندازه کسر داشته باشد و التبه وضع این ماده بنظر آقایانی که وضع کرده اند برای این است که اگر بنا شود یک واحدهای طول یا وزنی درست کنند شاید مثلا یک سر مو هم اختلاف داشته باشد ش. درست است و در موقع عمل ممکن است این طور بشود ولی نمیبایستی قانون این تصدیق را بکند که میتواند این طور باشد و این تصدیق مثل این است که ما میتوانیم این کسر را قبول کنیم

و به علاوه این کسر یک طوری بی تناسب معین شده که اسباب تعجب است در مقیاسهای وزنی که از یک رطل کمتر است تقاوتیکه پذیرفته می شود این است که یک درسی اضافه و یک در شصت نقصان داشته باشد ولی از یک رطل بیشتر ممکن است یک در شصت اضافه و یک در صد و بیست نقصان داشته باشد و اگر خیال کنیم که این ماده برای این وضع شده است که مقیاسهای کوچک ممکن است یا یک مختصری کسر یا اضافه پیدا کند البته تصدیق خواهید فرمود .

که در این جا بطور معکوس معین شده و هر قدر وزن یک وزنه بیشتر باشد باید کمتر در آن نقصان یا کسر باشد ولی در این جا برعکس شده است یعنی هر چه وزن بیشتر است کسر و نقصان آنهم بیشتر است و با این قاعده شصت خروار ممکن است یک خروار اضافه داشته باشد و یا دو خروار کسر داشتته باشد یعنی بجای شصت : خروار پنجاه و هشت خروار تحویل بدهند و بنده نمیدانم این چه مناسبتی دارد . شیروانی – خارج از موضوع است

اخگر – داخل در موضوع است – ماده شش مطرح است و این را هم راجع بجدولی است که مربوط بماده شش است بعلاوه عبارت این ماده بعقیده بنده خوب نوشته نشده . در این جا نوشته شده است منتها اوزان و مقیاسهای مستعمله با نمونه اوزان و مقیاسهای رسمی که در شعبه اوزان و مقیاسها موجود است ) الان که یک همچو چیزی موجود نیست و باید نوشته شود موجود خواهد بود یا موجود خواهد شد ( میتوانند داشته باشند ) این هم فارسی نیست به قراری است که در جدول نمره فلان تصریح گردید و هر گاه معلوم شود که وزن یا مقیاس باندازه های قانونی زیاد کمتر از آنچه مقرر است اختلاف دارد در صورتی هم که دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته شده و مصادره خواهد شد ) وزن را چطور مصادره می کنند ؟ مصادره بمعنی جریمه : و مواخذه است

مخبر – مصادره بمعنی ضبط کردن است اخگر مصادره معنی ضبط نمیدهد و بموجب این عبارت اگر دارای علامت رسمی هم باشد قلب شناخته خواهد شد . آن وقت اعتبار وزنهای اهم ا که دارای علامت رسمی است از میان میرود برای اینکه اگر یک وزنه هائی که دارای علامت رسمی است آنها هم قلب باشد آن وقت اسباب این می شود که به آن وزنه ها هم اطمینان حقیقی نشود کرد مگر اینکه از سر نو آنها را بکشند

مثلا اگر یک کسی برود درب دکان بقالی به آن سنگی هم که روی آن علامت دولتی است نمیتواند مطمئن باشد که این سنگ درست است یا نه و البته اگر ما تا این درجه دامنه تقلب بودن سنگ را توسعه بدهیم و بگوئیم سنگی که دارای مارک دولتی است مملکتی است تقلبی باشد اسباب زحمت دولت و خیلی از مردم فراهم می شود

مثلا فرض بفرمائید یک مأموری یک سنگی را که دارای مارک دولتی است از درب دکان برداشت بکشد . ممکن است آن نمونه هم که این سنگ را میخواهد با آن مقایسه کند و دارای مارک دولت است آن هم تقلبی و کم و زیاد باشد . بنابراین ترتیب بنده می بتم که هیچ وقت نمیتوانیم دارای یک وزنه که مطمئن باشد بشویم و بعلاوه در قسمت اضافه و نقصان هم نمیدانم چه مناسبت دارد که اضافه را یک در پانزده معین کرده اند و نقصان را یک در هزار یعنی قانون اجازه میدهد که دو برابر اضافه نقصان داشته باشد . و در موقع عمل البته معلوم است که دارندگان وزنه ها هیچ وقت وزنه اضافه نخواهند داشت و حتی المقدور سعی خواهند کرد . آنچه که در قانون معین است کسر کنند بنابراین طرف اضافه از بین میرود و طرف نقصان ترجیح پیدا میکند و همان طور که عرض کردم ما دارای یک سنگی نخواهیم بود که دارای وزن حقیقی خودش باشد و اگر هم در موقع عمل میبایستی یک رعایتی نسبت به نقصان آن بشود این میبایست در نظامنامه که بعد از طرف وزات فواید عامه نوشته میشود منظور شود نه این که در یک قانونی مجلس بدارندگان اوزان و مقادیر رسماً اجازه بدهد که یک در شصت یا یک درسی کمتر از آن میزانی که مقرر شده است استعمال نمایند و البته اگر بنا باشد اوزان رسمی ما هم مغشوش و مختل باشد .

آنوقت در معاملاتی که با خارجه میکنیم اسباب عدم اعتماد آنها نسبت بما و وزنه های ما و آلات ییمایش و سنجش ما خواهد شد و این ترتیب هم از نقطه نظر اقتصادی برای ما خواهد بود و هم از جهات دیگر و عقیده بنده این است که این ماده اصلا زیادی است .

مخبر – در این جا یک مسئله مورد دقت شده که اگر درش توجه بشود درست خواهد شد . اساساً این قسمت تفاوتیکه راجع بکمی یا زیادی نوشته شده مقصود این نیست که از اول کم یا زیاد باشد اساساً آن طرف دنیا که این کارها را میکنند آمده اند دقت کرده اند و دیده اند که پاره اجسام در هوا وزنش کم و زیاد میشود و بعلاوه استعمال زیاد هم در وزن مؤثر میشود و یک تفاوتی ایجاد میکند باین جهت است که اصل نمونه که فرانسه ها برای اوزان و مقادیر درست کرده اند گویا با پلاطین یعنی طلای سفید ساخته اند که هوا و وضعیات درش کمتر مؤثر باشد و آن وقت از روی آن نمونه ها مقیاسهای دیگر را میسازند و چون در هوا ممکن است پاره تغییرات از نقطه نظر وزن

در آن ها پیدا شود از این جهت این ماده آن مقدار را معفو کرده است . مثلا یک در پانصد را معفو کرده است برای اینکه در نتیجه دو سال سه سال ده سال پانزده سال استعمال یک همچو تفاوتهائی پیدا میشود و اگر بیش تر از این نقصان پیدا کرد باید برود و وزنه دیگری بگیرد که آنقدر تفاوت نداشته باشد و تا یک مدتی باز استعمال کند ولی اگر از این حد تجاوز نکرد نمیتوان از استعمال آن جلوگیری کرد و در جاهائیم که سیستم مطریک هست این اجازه ها داده شده است .

بنابراین این آقا تصور کردند که از اول اینطور میشود خبر از اول دولت یک وزنه تهیه خواهد کرد بدون کم و زیاد و آن وقت اگر در ضمن چندین سال استعمال زیاد و کمی در آن پیدا شد با این درجه معفو است و اگر زیادتر از این مقدار کسر شد آن وقت باید ببرد و تبدیل کند و اگر نکرد قلب است . ( جمعی گفتند مذاکرات کافی است ) اخگر – بنده پیشنهادی دارم رئیس – پیش نهاد آقای اخگر قرائت می شود . ( باین طریق خوانده شد )

بنده پیش نهاد میکنم ماده شش باین طرز اصلاح شود . ماده شش ، ملاحظه کسر و نقصان موازین سنجش و پیمایش در نظامنامه اجرا منظور خواهد شد . اخگر – بنده این پیش نهاد را کردم برای اینکه بتوانم بآقای مخبر تذکر بدهم که خوب است توجه بفرمائید و اگر لازم میدانند این تغییرات را در قانون قید کنند والا اگر بنا باشد اوزان رسمی هم تقلبی باشد و این عبارت را از این ماده حذف نکنند این یک چیز غریبی خواهد شد . رئیس – رأی میگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای اخگر – آقایان موافقین قیام فرمایند . ( عده برخاستند )

رئیس – قابل توجه نشد – سپس پیشنهاد آقای بهبهانی قرائت میشود . ( باین مضمون خوانده شد ) بنده پیشنهاد میکنم در ماده ششم پس از عبارت قلب شناخته شده اینطور اصلاح شود و وزنه قلب ضبط خواهد شد و هر گاه علامت تقلبی ساخته شده باشد سازنده علامت تعقیب و بمجازات قانونی خواهد رسید . آقا میرزا سید احمد بهبهانی – در این ماده نوشته شده است در صورتی هم که دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته شده و مصادره خواهد شد .

اولا لفظ مصادره یک لفظی است که قابل تفکیک هر معنائی است مصادره می شود – یعنی تعقیب میشود و ممکن است تعقیب هم با آن معنای سابقش که قلب شناخته میشود بشود – یعنی او را بگیرند و بمجازات قانونی برسانند و ممکن است معنای مصادره این باشد که ضبط شود یا یک معنای دیگری که ممکن است از لفظ مصادره حاصل شود . لهذا من از آقای مخبر سئوال کردم که مراد از مصادره چیست ایشان گفتند مصادره میشود یعنی ضبط میشود و بنده دیدم هیچ عیبی ندارد که تا در موقع عمل در سر معنی معطل نمانیم .

بعلاوه در این ماده مینویسد در صورتیکه دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته میشود . این علامت رسمی چرا روی سنگ آمده است یا اشتباه شده یا اینکه تقلب شده و این ماده هیچ تعرضی نسبت بآن قسمت ننموده که در صورتی که تقلبی ساخته شده باشد چه باید کرد . لذا بنده پیشنهاد کردم در صورتیکه آن علامت تقلبی شناخته شده باشد عامل آنهم مجازات خواهد شد . مخبر – مسئله علامت رسمی برای آقایان تولید سوء تفاهمی کرده و کم کم دارد زیاد میشود .

اولا هیچ منافاتی ندارد که علامت رسمی روی یک چدنی بزنند آنوقت اگر یکنفر بخواهد تقلب کند ممکن است یک قسمت از آن آهن یا چدن را کم نماید باین جهت در اینجا پیش بینی شد که اگر بیش از این مقدار کم باشد باید آن را مصادره کرد و نمیشود گفت چون علامت دارد تقلبی نیست زیرا ممکن است این سنگ را بیک آهنگری بدهد و مقداری از آن کم کند بدون آنکه تغییری هم در علامتش پیدا شود .

در هر حال در این قسمت که هوا درش مؤثر است حرفی نیست و اگر یک کسی یک سنگی داشته باشد ولی وزن آن کمتر از آن حدی باشد که در قانون نوشته شده خود صاحب دکان باید برود وزنه اش را عوض کند – و اما راجع به مصادره خیلی مستعمل شده است . مصادره به معنی ضبط یا تعقیب است حالا اگر آقایان نمایندگان میل دارند هیچ مانعی نیست که کلمه ضبط نوشته شود . رئیس – رأی میگیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد . آقایانیکه موافقند قیام فرمایند . ( اکثر قیام نمودند )

رئیس – قابل توجه شد . پیشنهاد آقای کازرونی ( اینطور قرائت شد ) بنده پیشنهاد میکنم که ماده ششم اینطور نوشته شود – ماده ۶ شعبه اوزان و مقیاسها که در مرکز ولایات تشکیل خواهد شد در رأس هر دو سال یک مرتبه اوزان و مقیاس های موجود نزد مردم را مقایسه و موازنه خواهد کرد و اگر تفاوتی بواسطه استعمال در آن ها معلوم شود منع و تجدید خواهد کرد

کازرونی – اوزان و مقیاسهائی که دارای علامت دولتی است بمردم میفروشد ممکن است بدو صورت تغییر کند یا همانطور که آقای مخبر فرمودند سائیده شود یا بواسطه کثرت استعمال بعد از مدتی مقداری از وزنش کم شود و ما این را تجربه کرده ایم . سنگ هائی که مدت زیادی استعمال شد بالطبیعتاً مقداری از وزن آن کسر میشود و در بعضی از نقاط که بنده اطلاع دارم معمول است که هر دو یا سه یا چهار سال از طرف بلدیه رسیدگی میکنند و می بینند اگر سنگ ها بواسطه کثرت استعمال تغییراتی پیدا کرده اند امر به تجدید آنها می کنند . و این یک ترتیب معمولی و متداولی است ولی در این ماده یک عباراتی ذکر شده که حقیقتاً خیلی آبدار است و ممکن است از آن سوء استفاده نمایند . مثلا در اینجا مینویسد در صورتیکه دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته خواهد شد .

در ماده قبل هم ذکر شده که اگر یک کسی سنگ قلب داشته باشد بیک ماه حبس محکوم میشود ولی اگر یکنفر یک سنگی داشت و تقلب هم نکرده بود و بواسطه کثرت استعمال مقداری از وزن آن کسر شده . اولا چرا باید آن سنگ را ضبط کنند باید آن سنگ مال صاحبش باشد منتهی دیگر با آن کار نکند . بنابر این بنده همچو تصور میکنم که این ماده یک طوری نوشته شده است که آن مقصودی را که آقای مخبر دارند نمی رساند .

حالا اگر آن سنگ تقلبی شناخته شد آیا آن معامله را که با متقلب میکنند با صاحب آن سنگ هم خواهند کرد . یعنی او را یک ماه حبس میکنند یا نه ؟ و اگر حقیقتاً تقلب نکرده باشد باید با او مثل معامله که با متقلب میکنند بکنند یا خیر ؟ و دیگر اینکه چرا باید مصادره و ضبط شود لهذا بنده این پیشنهاد را کردم و اصراری هم ندارم که عبارت همینطور نوشته شود . منتها عرضم اینست که این معانی که عرض کردم در آنجا قید شود دیگر بسته بنظر آقایان است .

رئیس – رأی میگیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد – آقایانی که موافقند قیام فرمایند . ( عده قیام نمودند ) رئیس – قابل توجه نشد . ماده هفت قرائت میشود ( بشرح ذیل قرائت شد ) ماده هفتم – برای اجرای این قانون و ترتیب تفتیش و رسیدگی و ساخت و استعمال اوزان و مقیاسهای جدید و جلوگیری از اوزان تقلبی وزارت فواید عامه نظامنامه مخصوصی ترتیب و پس از تصویب دولت بموقع اجرا گذارده میشود .

رئیس – آقای هرمزی هرمزی عرضی ندارم رئیس – آقای اخگر

اخگر – در این ماده نوشته شده است وزارت فواید عامه نظامنامه مخصوصی ترتیب داده و پس از تصویب دولت بموقع اجرا گذاشته می شود . و دیگر ننوشته است که بتوسط کدامیک از دوایر مربوطه اجرا میشود و بعلاوه اینجا راجع بترتیب تفتیش و رسیدگی و ساخت و استعمال اوزان گفته میشود که یک نظامنامه مخصوصی وزارت فواید عامه ترتیب خواهد داد و پس از تصویب دولت بموقع اجرا گذاشته می شود . ممکن است آن نظامنامه که وزارت فواید عامه تدوین میکند اساساً ماهیت این قانون را تغییر بدهد و بنده تصور میکنم که اگر آن نظامنامه به کمیسیون قوانین مالیه بیاید و از تصویب آن کمیسیون بگذرد چه بهتر خواهد بود برای اینکه نمایندگان مجلس هم از آن اطلاعی داشته باشند .

رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه ) آقاسید یعقوب – بنده گمان نمیکردم که آقای اخگر با مطلع بودن از وضع مملکت مشروطه این فرمایشات را بفرمایند برای اینکه مجلس یک قانونی وضع میکند و دولت مشروطه باید آن قانون را اجرا کند . بنابر این تدوین نظامنامه از برای اجرای قانون کار مجلس نیست و مجلس نباید داخل در اجرائیات بشود . کدام وزارتخانه میتواند نظامنامه برخلاف مواد قانون بنویسد آن نقض قانون است نظامنامه نیست پس تدوین نظامنامه از وظایف مجلس نیست و مجلس نمیتواند داخل در اجرائیات بشود حالا اگر یک وکیلی تخلف از قانونی مشاهده کرد حق دارد که سئوال و استیضاح کند

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می شود ( پیشنهاد آقای سلطان العلماء بشرح

ذیل قرائت شد ) بنده پیشنهاد میکنم بعد از نظامنامه مخصوصی نوشته شود . باید بتصویب کمیسیون برسد . رئیس – آقای سلطان العلماء ( اجازه ) سلطان العلماء – پریروز بنده یک پیشنهادی کردم و آقای آقا سید یعقوب یک فرمایشی کردند که بنده ناچار شدم یک قدری صحبت کنم و هر چه فکر کردم غیر از این موضوع جائی برایش پیدا نکردم ایشان فرمودند که شما هی خواجه تاشانی میکنید . هی می بخشید . بنده عرض میکنم این قانون برای وفاهیت عامه وضع می شود نه برای مالیات وبنده معقتدم که در این قانون باید نوشته شود که سنگهائیکه تهیه میکنند بچه قیمت بمردم باید بفروشند یا اگرمردم تهیه کردند دولت آن حقی را که میخواهد معین کند چه مقدار حقی معین میشود .

این مسئله را نمیشود به نظامنامه واگذار کرد زیرا نظامنامه را دولت بمیل خودش مینویسد آنوقت یک بیچاره لبو فروش که میخواهد لبو بفروشد در صورتی که یک تومان سرمایه دارد باید پنج تومان پول سنگ بدهد . این است که بنده در این موضوع یک پیشنهادی کردم بطور ماده الحاقیه که آقای رئیس آن پیشنهاد را هر طور میدانند بفرمایند قرائت شود و بالاخره اگر نظامنامه دارای این جهت هم باشد باز بنده عقیده دارم رجوع بکمیسیون قوانین مالیه بشود که یک دقتی در آن بشود و مخصوصاً این نکته را در نظر بگیرند .

رئیس – رأی میگیریم .. سلطان العلماء – بنده استرداد میکنم . رئیس – پیشنهاد آقای طهرانی قرائت می شود . ( بشرح آتی قرائت شد ) این بنده پیش نهاد می نمایم که پس از لفظ ( مخصوصی ) نوشته شود که :

مخالف قوانین رسمی مملکت نباشد رئیس – بفرمائید آقای شیخ محمد علی طهرانی – اگر چه این عبارتی که بنده پیش نهاد کردم طبیعی است ولی متأسفانه غالب نظامنامه هائی که معمول شده است برخلاف قانون وضع شده مثلا نظامنامه قانون تحدید تریاک – اگر آقایان اطلاع داشته باشند در تمام ایران بدون ملاحظه قوانین . اصول محاکمات جزائی بدون جهت مفتش شب میرود در خانه مردم : و اسباب مزاحمت مردم را فراهم میکند چرا ؟

برای اینکه میگوید نظامنامه ما این است . حتی امروز یک عملیات نامشروعی که در مالیه می بینید و سؤال میکنید میگویند نظامنامه ما این است شما میخواهید حق وضع نظامنامه را بدهید بیک وزارت خانه حالا یک جماعتی آمدند و نوشتند مفتشین حق دارند وارد خانه مردم شوند یا عملیات نامشروعی که قانون اصول محاکمات حقوقی و جزائی آنها را منع کرده است و مضر به حال جامعه است کردند . چه خواهد شد ؟ بنابراین این عبارت ولو اینکه معنای آن در خود قانون هست و هیچ کس حق ندارد یک ماده قانونی به اسم نظامنامه برخلاف قوانین مملکتی وضع کند ولی وقتیکه این عبارت مصرح باشد مدعی العموم میتواند آن شخص را که عملیاتی برخلاف قوانین مملکتی نموده تعقیب کند .

لیکن در صورتیکه این عبارت صریح نوشته نشده باشد آن وقت ممکن است یک نظامنامه هائی برخلاف قوانین نوشته شود چنانچه دیده ایم نظامه نویسهای غالب وزارت خانها بواسطه عدم اطلاع از کلیه قوانین مملکتی یک موادی را وضع میکند که مضر بحال جامعه و مخالف قوانین است رئیس – آقایانی که این پیش نهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند ( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – قابل توجه نشد پیش نهاد آقای صدرالاسلام بمضمون آتی قرائت شد ) بنده پیش نهاد میکنم که ماده هفت به اینطور اصلاح شود : برای اجرای این قانون و ترتیب ساخت و استعمال اوزان و مقیاسهای جدید و طرز تفتیش و رسیدگی و جلوگیری از اوزان تقلبی وزارت الی آخر رئیس – بفرمائید

صدرالاسلام نظر به اینکه رعایت یک نکته ادبی در این جا شده باشد بنده این پیش نهاد را کردم چون اجرای قانون اولا ساخت و استعمال اوزان و بعد طرز تفتیش و رسیدگی بسنگهای ساختگی خواهد بود نه اینکه اول تفتیش بشود و بعد ساخته شود . بنده برای تقدیم و تاخیر این عبارت را پیش نهاد کردم . رئیس – آقایانی که این پیش نهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( عده قلیلی برخاستند )

رئیس – قابل توجه نشد . رای گرفته می شود بماده هفت آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند ( اکثر قیام نمودند ) رئیس – تصویب شد – ماده هشتم ( بمضمون ذیل خوانده شد )

ماده ۸ همین که در نقطه از مملکت وسایل اجرای این قانون مقدر کفایت از طرف دولت فراهم شد بلدیه محل آن را اعلان و چهار ماه بعد از نشر اعلان در ولایات و شش ماه در ایالات کاملا بموقع اجراء گذارده خواهد شد

رئیس – آقای هرمزی ( اجازه ) هرمزی عرضی ندارم رئیس – آقای اخگر – ( اجازه )

اخگر در اینجا نوشته میشود که بعد از نشر اعلان چهار ماه در ولایات و شش ماه در ایالات کاملا بموقع اجراء گذارده خواهد شد . اساساً ایالات تشکیل میشود از ولایات و این ترتیبی که در اینجا نوشته شده است که چهار ماه بعد از نشر اعلان در ولایات و شش ماه در ایالات مفهومی ندارد . اگر همانطور نوشته شود که شش ماه بعد از نشر اعلان در ولایات بعقیده بنده کافی خواهد بود . فرض میکنیم خراسان مرکز چند ولایت است پس از اینکه قائل شدیم شش ماه در ولایات اعلان شود اشکالی پیش نمیآید لازم هم نیست دو ماه فرق بگذاریم بین ایالات و ولایات .

برای اینکه هر وقت این قانون رسید بولایات و منتشرش کردند و شش ماه گذشته بود آنوقت آنرا اجراء میکنند . حالا آن ولایت مشهد باشد یا قوچان باشد یا نرماشیر و یک پیش نهادی هم کرده ام که شش ماه بعد از نشر اعلان در ولایات .

رئیس – آقای اعتبارالدوله پیش نهاد کرده اند جلسه ختم شود بعضی از نمایندگان صحیح است . بعضی دیگر خیر رأی بگیرید رئیس- رأی میگیریم آقایانی که این پیش نهاد را تصویب میکنند قیام فرمایند ( عده قلیلی قیام نمودند ) رئیس – تصویب نشد آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )

آقا سید یعقوب بنده راجع به فرمایش آقای اخگر تعجب کردم . چون مملکت ایران حکومت نشین هائی دارد که منقسم ایالات و لایاتست و معین شده است بچهار ایالت و مابقی هم ولایاتست . حالا بعد از اینکه دولت این سنگ را تهیه کرد اوزان را تهیه کرد در ایالات که عبارت از فارس و آذربایجان و کرمان و خراسان باشد شش ماه و در غیر این چهار ایالت جاهائی که باسم ولایت خوانده می شود چهار ماه قانون را اجراء میکنند و اشکالیی هم ندارد که میفرمایند چون ایالت مشتمل بر ولایاتست لازم نیست دیگر ایالات ذکر شود .

این در تمام قوانین ما هم هست و در همه جا ایالات مشتمل بر ولایات است . پس این یک چیزی نیست که محل ایراد باشد رئیس – آقای دست غیب ( اجازه )

دست غیب – بنده همانطور که آقای اخگر فرمودند و آقای آقا سید یعقوب تعجب فرمودند با تعجب ایشان عرض می کنم که جواب مقنعی بآقای اخگر ندادند . غرض این است که زحمتی برای مردم و بهانه ای برای مفتشین پیدا نشود که مردم دچار زحمت و خسارت زیادی بشوند . اینجا قانون نوشته است بعد از نشر اعلان چهار ماه . خیلی خوب ، آقایان درست التفات بفرمایند . وقتی که این قانون از مجلس بگذرد اعلان هم بکنند در تمام ایالات و ولایات ایران و بدست و هر تاجر و کاسب و دکاندار داده شود چقدر اسباب زحمت است فهم این قانون برای اینکه ذرع و متر و چه و چه الی آخر .

مدتی زحمت دارد تا اینکه چیزی که مدتها مرکوز ذهنش بوده و ملکه اش بوده برگرداند و این چیزی تازه را استعمال کند . حالا البته آقایان در جواب میفرمایند که مملکت باید قانونی داشته باشد . مملکت باید ترقی کند ، مملکت باید پی بمداریج عالیه ببرد الی آخر . این فرمایشات در موقع خودش درست است ولی ما میخواهیم یک قانونی وضع کنیم بفرمایش بعضی از آقایان که اسباب راحت مردم را فراهم کنیم نه اینکه اسباب زحمت و خسارتی فراهم کنیم .

وقتی که این لایحه بگذرد اجرای آن اساساً خیلی مشکل است بلکه محال است حالا بنده این را کار ندارم برای اینکه خوب لایحه ای است . باید بگذرد . اوزان باید یکی بشود . مقیاسها باید یکی بشود . مملکت هم باید ترقی کند . چه شود الی آخر ولیکن ما عرض میکنیم یک چیزی که مرکوز ذهن هر فردی از افراد شده بعد از چهار ماه خیلی مشکل است تغییر کند لااقل شش ماه باشد تا عملی شود گفتگو سر عمل است نه اینکه مملکت قانون نمیخواهد . همه متفقند که قانون برای مملکت لازم باشد . رئیس – آقای وکیل الملک . ( اجازه ) وکیل الملک – بنده در این جا اشکالی بنظرم نمیرسد برای اینکه

مقصود این است که در ولایت که قلمرو خاکش کمتر است ممکن است در مدت چهار ماه اجراء بشود و در یک ایالتی که قلمرو خاکش بیشتر است شش ماه معین کرده اند که هر دو یک موقع اجراء شوند و اشکالی هم ندارد . جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – پیش نهادها قرائت می شود . پیش نهاد آقای اخگر . ( بشرح ذیل قرائت شد ) بنده پیش نهاد میکنم ماده ۸ بعد از کلمه اعلان تا کاملا حذف و بجای آن نوشته شود و پس از شش ماه از تاریخ نشر اعلان کاملا .

اخگر – در اینجا در جواب عرایضی که بنده کردم آقای آقا سید یعقوب تعجب کردند ولی تعجب مورد ندارد زیرا اینجا مجلس است و قانون میگذارند و باید هر کس هر عقیده دارد بگوید بنده عرض میکنم در ولایات اگر بعد از ششماه که اعلان شده باشد اجرا شود سهلتر اجرا خواهد شد و مردم بهتر باسامی و مقداریی که معین شده است آشنا خواهند شد و بهتر صورت وحدتی پیدا میکند ولی وقتی که در کلیه ولایات چهار ماه و در ایالات ششماه باشد اسباب زحمت می شود . بجهت اینکه فرضاً در خراسان تمام ولایات خراسان را جزو خراسان باید حساب کرد آن وقت باید اینطور شود که در خراسان بعد از چهار ماه و در همدان بعد از ششماه …

یکنفر از نمایندگان – برعکس است . اخگر – یا برعکس علی هذا بنده عقیده دارم که در کلیه ولایات بعد از آنکه اعلان نشر شد که بعد از ششماه از نشر اعلان اجرا شود و این بهتر عملی می شود و نباید قناعت بکنیم بیک قانونی که تصویب میشود و البته بایستی ملاحظه اجراء و عملی بودن آن قانون هم بشود رئیس – آقایانی که این اصلاح را قابل توجه میدانند قیام فرمایند ( عده کثیری قیام نمودند )

رئیس – قابل توجه شد . اصلاح دیگر پیشنهاد آقای دست غیب دست غیب – مقصود بنده هم همین پیشنهاد آقای اخگر بود که قابل توجه شد بنابراین استرداد میکنم رئیس – پیشنهاد آقای سلطان العماء . سلطان العماء – بنده هم نظریه ام در پیشنهاد آقای اخگر تأمین شد استرداد میکنم . رئیس – پیشنهاد اقای زعیم ( بشرح ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم که دو ماده هشت و نه از دستور خارج و بکمیسیون برگردد رئیس – خوب وقتی که قابل توجه شد بالطبیعه بکمیسیون برمیگردد ولی نسبت بماده ۹ بفرمائید

زعیم – نظر بنده در این پیشنهاد این بود که اصلا این دو ماده بنظرم زائد آمد و چون پیشنهاد حذف نمیتوانستم بکنم از این جهت اینطور پیشنهاد کردم و چون حالا بکمیسیون برمیگردد میخواستم نظر آقای مخبر و سایر اعضاء کمیسیون را متوجه کنم باینکه : در ماده قبل نوشته شده پس از اینکه نظامنامه ترتیب شد بموقع اجراء گذاشته می شود . این قانون علاوه بر جنبه قانونیت یک جنبه اختلافی هم دارد و بنابر این نمی شود با زحمت و فشار و ضرب الاجل اجرا کرد و ممکن است مردم دچار یک زحماتی بشوند و یک تنفری از اصل موضوع پیدا کنند این است که بنده این دو ماده را لازم نمیدانم . خاصه که نوشته شده است همین که در نقطه از مملکت وسائل اجرای این قانون بقدرکفایت از طرف دولت فراهم شد بلدیه محل آنرا اعلان الی آخر عرض کردم این در واقع یک قانون اختلافی است که خود دولت هم باید بداند و باید تدریجاً وسائل اجراء و پیشرفت این کار را فراهم کند . این است که بنده این دو ماده را اساساً زائد میدانم و عرض کردم برگردد بکمیسیون . رئیس – پیشنهاد آقای شیخ جلال قرائت می شود ( بشرح آتی قرائت شد )

بنده در ماده ۸ قانون سنجش و پیمایش پیشنهاد می نمایم که بعد از کلمه ( بلدیه ) اضافه شود « در جائی که بلدیه رسمی تشکیل نشده حکومت محل‌ » رئیس – توضیحی دارید ؟

آقا شیخ جلال – توضیحی لازم ندارد وقتی که ما یک محل رسمی را پیش بینی می کنیم بایستی در ولایاتی هم که بلدیه ندارد پیش بینی بشود کی باید اعلان کند از این جهت بنده پیشنهاد کردم جائی که بلدیه رسمی تشکیل نشده حکومت محل اعلان میکند حالا بنده بنظر آقایان واگذار می کنم . رئیس – رأی میگیریم آقایان موافقین قیام فرمایند . ( عده قلیلی قیام نمودند ) رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای صدرالاسلام ( بشرح آتی خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم برای ایالات هم مدت و مأمور اجراء معین شود و عقیده دارم ایلخانی و کلانتر آن ایل مأمور اجراء مقرر شود .

صدرالسلام – معلوم است که فلسفه وضع این قانون رفع اختلافاتست و اختلاف اوزان در ایالاتتت بیش از همه جا است و هیچ تکلیفی برای توحید ایلات معین نشده است در ایلات هم یلدیه ندارد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که تعیین مدت و مأمور اجراء هم برای ایلات معین شود

رئیس – آقای شیخ الرئیس

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس در قانون حکام و ولات یک قسمتهائی نیست که برا ایلخانی یک سمتی در مقابل حکام معین شده باشد بنا براین محتاج بذکر نیست برای اینکه دولت بهر وسیله که مقتضی بداند یا بوسیله حکومت یا کدخدا یا کلانتر خودش معین خواهد کرد . رئیس- آقایانی که این اصلاح را قابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( عده معدودی برخاستند )

رئیس – قابل توجه نشد ماده مراجعه می شود به کمیسیون . پیشنهاد آقای ارباب ( بشرح ذیل قرائت شد ) بنده پیشنهاد میکنم ماده هشتم اصلاح شود باینکه هر وقت در تمام مملکت وسائل تهیه باشد رئیس – بفرمائید ارباب کیخسرو – بنده در این ماده دو مشکل می بینیم یکی اینکه حقیتاً نمیدانم آیا این قانون برای اجراء است یا وضع ؟ چون هیچ مدت ندارد که دولت در چه مدت باید تهیه کند ممکن است اینقانون هم مثل خیلی از قوانین دیگر در طاقچه گذاشته شود و از آن استفاده نشود و اگر کمیسیون یک مدتی برایش برقرار میکرد بهتر بود برای اینکه تجربه های گذشته بمن حق میدهد که این عرض را بکنم قسمت دوم نوشته است . در هر نقطه که وسیله آن فراهم شود بنده این را هیچ عملی نمی بینیم برای اینکه تصور کنید در طهران وسیله ممکن شد و میخواهند برای یزد و کرمان یا عراق یا جای دیگر جنس و مال التجاره حمل نمایند آن وقت زرع و وزن تفاوت پیدا کرده است . در اینصورت آن تاجر در صورت جاش چطور بنویسد و چطور محاسبه اش را نگاهدار آیا این عملی است ؟ آیا ممکن است این مملکت هر گوشه اش یکجائی داشته باشد ؟

اساساً چرا اینقانون وضع شد ؟ برای اینکه یک صورت واحدی به عمل بدهد . وقتی اینتر تیپ نوشته شود هیچ تفاوتی در عمل نکرده است .

باز ممکن است هر قطعه از مملکت یک صورت خاصی داشته باشد بنده اصراری در پیشنهاد خودم ندارم و خوشوقت هستم که ماده به کمیسیون برگشته است همیقدر خواستم آقایان را متوجه کنم باینکه ملاحظه این مشکلات را بفرمائید

مخبر – بنده در اینقسمت اصل پیش نهاد را که فرمودند وقتی نکردم ولی آقای ارباب تصدیق میفرمایند که مدت معین کردن برای اینکا حقیتاً مشکل است مثلا الان مجلس بیاید بگوید بعد از دو سال این قانون باید بجریان بیفتد این نمی شود برای اینکه در سایر ممالک هم اجرا شده یک مدت نامعلومی بوده است حالا دولت بهر کس چنس میخواهد بفروشد و معاملاتی بکند باینترتیب خواهد کرد و این اقدام اولی است که برای اینقانون برداشته می شود وقتی که دولت اینقدم را برداشت آن وقت میرسد بمراحل بعد بعلاوه حالا هم اختلاف اوزان موجود است الانهم تبریزی یا خراسانی چه میکند که این اوزان مختلف را دارند . پس اینها بتدریج باید درست شود حالا اگر آقای ارباب یک طریقه عملی را فکر نمایند و مدتی معین نمایند ممکن است قبول شود ولی اساساً چطور می شود تجدید کرد برای فلان دهاتی که معلوم نیست در ظرف چه مدت میتواند اینرا بفهمد معذلک بنده بنظر مجلس واگذار می کنم

رئیس – رأی میگیریم … ارباب کیخسرو – بنده مقصودم تذکری بود که آقایان در نظر داشته باشند رئیس – خوب ماده مراجعه می شود بکمیسیون اگر تصویب می فرمایند شور در این لایحه در همین جا ختم شود راپورت کمیسیون مبتکرات ۱۴ مطرح است . ( بشرح ذیل قرائت شد ) خبر از کمیسیون مبتکرات مجلس شورای ملی – کمیسیون مبتکرات طرح پیشنهادی آقای محمد هاشم میرزا و جمعی از نمایندگان را ارجع به تخصیص عشر کلیه عوائد مملکتی بمعارف تحت شور و دقت قرار داده قابل توجه دانسته و تقاضا دارد بکمیسیون بودجه مراجعه شود . رئیس – ( خطاب بحائری زاده ) مقصودتان همین بود .

حائرزاده – بلی رئیس – خودتان موافقید حائرزاده – بلی رئیس – آقای کازرونی ( اجازه )

کازرونی – بنده موافقم . رئیس – آقای اخگر – بنده موافقم رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملک – بنده مخالفم رئیس – بفرمائید

وکیل الملک – مخالفت بنده حالا در آن قسمتش نیست و عشر عایدات مملکتی را بمعارف تخصیص بدهند ولی قرار این بود که عشر عایدات را بصیحه و معارف هر دو تخصیص بدهند حائریزاده – صحیه هم هست وکیل الملک – خیر در اینجا نیست و بالاخره اگر صحیه هم باشد بنده موافقم اگر نیست مخالفم رئیس – آقای حائری زاده ( اجازه )

حائریزاده – بنده ابتدا ماده اول را قرائت می کنم بعد ماده دوم را که فراموش شده است بعرض میرسانم که نظر آقایان باشد دو ماده نوشته شده بود در ماده اول نوشته شده است . ( تخصیص عشر کلیه عواید غیر خالص مملکت بودجه معارف و صحیه تقسیم آن بترتیب ذیل (الف) صدی سی برا مؤسسات معارف و صحیه مرکزی (ب) صدی ده برای اعزام محصلین فنی از ایالات و ولایات به اروپا (ت) صدی پنج برای مصرف مدارس صنعتی ایالات و ولایات (ث) صدی پنج برای ترچمه کتب عام المنفعه از السنه مختلف بفارسی (پ) صدی بیست برای صحیه ایالات و ولایات (چ) صدی پنج برای معارف ایالات و ولایات اینماده اول اینطرح است ماده ثانی اش که از نظر محو شده می گوید ( دولت مکلف است بودجه سنه ۱۳۰۴ را موافق این ترتیب تنظیم نماید ) و تصور نمیکنم مخالفتی در این موضوع باشد .

فقط مخالفت بنده راجع بجمله ایست که نوشته اند منحصراً بکمیسیون بودجه ارجاع شود زیرا بنده معتقدم بکمیسیون معارف هم ارجاع شود که در تفسیمش کمیسیون معارف نظری نماید . رئیس – آقای دست غیب ( اجازه )

دست غیب – اینجا مخالفتی که آقای وکیل الملک کردند راجع بصحیه بود در راپرت کمیسیون مبتکرات اگر نوشته نشده شاید بنده اشتباه کرده باشم برای اینکه اصل موضوع در نظر بود و مواد در نظر گرفته نشده بود زیرا در مواد بعضی اعضاء کمیسیون مخالف بودند و در بعضیش هم ممکن بود در مجلس موافقتها و مخالفتهائی بشود .

اصل خبریکه کمیسیون داده و در کمیسیون هم بالاتفاق رأی داده شده این است که عشر عایدی صرف معارف و صحیه بشود این اصل موضوع بود . اما اینکه آقای حائری زاده فرمودند ( دو ماده یا یک ماده ) وقتی این طرح رفت بکمیسیون بودجه و تنظیم شد بعد برگشت بمجلس در آن صحبت میشود چون کمیسیون مبتکرات پیش از این مکلف نیست که در اصل موضوع داخل شود و آن را قابل توجه بداند یا رد کند .

اصل موضوع این است که عشر عایدات بمصرف صحیه و معارف برسد کمیسیون این را قبولکرده است حالا مصرفش چه شکل باشد این کمیسیون مبتکرات نمیتوانست داخلش بشود و شد و اما در قسمت فرمایش اخیر آقای حائریزاده که فرمودند کمیسیون معارف هم باید در این باب نظر داشته باشد اول باید کمیسیون بودجه در آن نظر کند برای اینکه جزء بودجه است نهایت این است که اگر لازم شود کمیسیون معارف هم در آن نظری بکند بعد از اینکه از کمیسیون بودجه بیرون آمد اگر خواستند بکمیسیون معارف هم برود آن یک موضوعی است علیحده ولی ابتداء همان طوری که کمیسیون مبتکرات در نظر داشته باید بدواً بکمیسیون بودجه برود بعد اگر آقایان رأی دادند بکمیسیون معارف هم برود .

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – رای میگیریم بقابل توجه بودن این طرح … دست غیب – کلمه صحیه . رئیس – بلی آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند . ( اکثر قیام نمودند ) رئیس – قابل توجه شده مراجعه می شود بکمیسیون بودجه حالا اگر تقاضا دارید بجای دیگر هم مراجعه شود پیشنهاد بفرمائید . آقای سلطان العلماء ( اجازه ) سلطان العلماء – بنده خواستم تقاضا کنم بکمیسیون معارف ارجاع شود . رئیس – آقای دست غیب ( اجازه )

دست غیب – بسیار خوب برود به بکمیسیون معارف ولی حالا موقعش نیست . اول باید برود بکمیسیون بودجه تصویب بشود بعد بیاید بمجلس . پس از آن برود بکمیسیون معارف ولی حالا محل ندارد . رئیس – آقایانیکه تصویب میکنند برود به کمیسیون معارف قیام فرمایند . ( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – تصویب نشد . آقای قائم مقام پیشنهاد کرده اند جلسه ختم شود . جمعی از نمایندگان – صحیح است . رئیس – آقای تقی زاده ( اجازه ) تقی زاده – بنده راجع بدستور عرض داشتم . بعضی از نمایندگان – دستور پنجشنبه معین است قانون انتخابات است . تقی زاده – بلی میدانم که دستور روز ۵ شنبه معین است ولی برای جلسه آتیه را که باید دستورش معین شود میخواستم تقاضا کنم طرح قانونی راجع بکتابخانه جزو دستور شود . رئیس – برای روز شنبه . آقای شیروانی . ( اجازه )

شیروانی – اغلب آقایان نسبت بقانون استخدام مستخدمین مجلس گاهی سؤالاتی میکردند تقریباً‌ یک هفته است از کمیسیون گذشته گویا طبع و توزیع شده است بنده پیشنهاد میکنم برای روز شنبه در درجه اول جزو دستور شود . رئیس – آقای عراقی ( اجازه )

حاج آقا اسمعیل عراقی – خواستم عرض کنم که مدتها است هر چه از وزارت مالیه سؤال میکنیم برای جواب حاضر نمیشوند خوبست بوزارت مالیه تذکر داده شود که لااقل یک جواب نفی بما بدهند حالا جواب اثباتیش را نمیخواهیم که اقلا خیالمان راحت شود . رئیس – آقای سلطان العلماء . ( اجازه )

سلطان العلماء – همانطوری که چندی قبل پیشنهاد کردم راجع به قانون استخدام معلمین میخواستم استدعا کنم جزو دستور شود . یعنی خبر کمیسیون مبتکرات جزو دستور شود .رئیس – راجع بدستور روز شنبه هر چه میخواهید بفرمائید بگذارید برای روز ۵ شنبه . آقای مشار اعظم اجازه

مشار اعظم – آن هفته هم بنده عرض کردم راجع براپورت کمیسیون معارف برای تأسیس کلاسهای صنعتی در مدارس ابتدائی و قرار شد بعد در این باب رأی گرفته شود حالا اگر اجازه میفرمائید جزو دستور شود . رئیس – عرض کردم که راجع بدستور روز شنبه روز ۵ شنبه باید مذاکره شود عجالتاً دستور ۵ شنبه هم معین است و قانون انتخاباتست . آقای روحی ( اجازه ) ( حاضر نبودند ) رئیس – آقای دست غیب ( اجازه )

دست غیب – عرض ندارم ( مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد ) رئیس مجلس شورای ملی – مؤتمن الملک . منشی – علی اقبال الممالک منشی – معظم السلطان

جلسه صدو پانزدهم صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه دوم برج دلو ۱۳۰۳ مطابق بیست ششم جمادی الثانیه ۱۳۴۳ مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید صورت مجلس سه شنبه سی ام برج جدی را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند .

رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه ) آقا سید یعقوب – بنده قبل از دستور عرضی ندارم رئیس – آقای صدرالسلام ( اجازه ) صدرالاسلام – بنده هم قبل از دستور عرض دارم رئیس – آقای ضیاء الواعظین ( اجازه ) ضیاء الواعظین – بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم رئیس – آقای مشار اعظم ( اجازه )

مشار اعظم – قبل از دستور عرض دارم . رئیس – آقای دست غیب ( اجازه ) دست غیب – بنده هم قبل از دستور عرض دارم رئیس – راجه بصورت مجلس ایرادی نیست ؟ ( گفتند خیر ) رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )