تفاوت میان نسخههای «دفترچه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی ' ۱۴ مهر ۱۳۲۶ برابر با ۷ اکتبر ۱۹۴۷ قرارداد نظامی بین ایران و امریکا دایر بر مان...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
۲۹ مهر ۱۳۲۶ احمد قوام گزارش سفر خود به شوروی و امضای قرارداد نفت شمال را به آگاهی مجلس شورای ملی رساند. همچنین احمد قوام همه نامههایی که با مقامات شوروی درباره بدهیهای شوروی به دولت ایران، بیش ار یازده تن طلای بانک ملی ایران که شوروی به ایران پس ندادهاست، خسارتهای جنگ و مسایل گیلان و آذربایجان رد و بدل شده بود خواند. در همان روز دکتر رضازاده شفق قانونی به مجلس پیشنهاد کرد که قرارداد نفتی با شوروی رد شود و ماده ب تا د این قرارداد طرح بررسی منابع نفتی در سراسر کشور و بهرهبرداری و بستن قراردادهای بینالمللی برپایه موازین علمی آغاز نوین سیاست نفتی ایران گردید. این قانون با ۱۰۲ رای موافق از ۱۰۴ رای دهنده در مجلس شورای ملی تصویب شد. <ref>[[مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۵#پیشنهاد طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهرهبرداری و بستن قراردادهای بینالمللی|پیشنهاد طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهرهبرداری و بستن قراردادهای بینالمللی]]</ref> | ۲۹ مهر ۱۳۲۶ احمد قوام گزارش سفر خود به شوروی و امضای قرارداد نفت شمال را به آگاهی مجلس شورای ملی رساند. همچنین احمد قوام همه نامههایی که با مقامات شوروی درباره بدهیهای شوروی به دولت ایران، بیش ار یازده تن طلای بانک ملی ایران که شوروی به ایران پس ندادهاست، خسارتهای جنگ و مسایل گیلان و آذربایجان رد و بدل شده بود خواند. در همان روز دکتر رضازاده شفق قانونی به مجلس پیشنهاد کرد که قرارداد نفتی با شوروی رد شود و ماده ب تا د این قرارداد طرح بررسی منابع نفتی در سراسر کشور و بهرهبرداری و بستن قراردادهای بینالمللی برپایه موازین علمی آغاز نوین سیاست نفتی ایران گردید. این قانون با ۱۰۲ رای موافق از ۱۰۴ رای دهنده در مجلس شورای ملی تصویب شد. <ref>[[مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۵#پیشنهاد طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهرهبرداری و بستن قراردادهای بینالمللی|پیشنهاد طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهرهبرداری و بستن قراردادهای بینالمللی]]</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | از سیاست موازنه آن هم منفی بود نه مثبت در صورتی که نظر نمایندگان حزب توده در مجلس این بود که موازنه وقتی بر قرار میشود که همسایه شمالی هم در شمال از حقوق و مزایای شرکت نفت یعنی دولت انگلیس در جنوب بهره مند شود. حال آنکه معقول نیست پیکر بی دو دست به تواند مقدرات خود را اداره کند و هر کس که خواهان تعالی و ترقی و مقید بحفظ استقلال ایران است باید سعی کند که دست بریده هر چه زودتر بجای خود گذارده شود تا ملت ایران بتواند در مقابل دول بزرگ از حقوق حقه خود دفاع کند. ....چیزی نمانده بود که انتخابات دوره ۱۶ تقنینیه در طهران شروع شود که جبهه ملی از نمایندگان اقلیت دوره پانزدهم و این جانب یعنی دشمنان معروف سرسخت امتیاز نفت و عده دیگر تشکیل گردید. مردم طهران بمنظور رفراندم ملت به کار نفت ۷ نفر از نمایندگان جبهه ملی را که غیر از من هیچ کدام سابقه وکالت طهران نداشتند با آراء زیاد برای استیفای حق ملت ایران انتخاب و روانه مجلس نمود و نتیجه این شد که قرارداد ساعد و گس در جلسه علنی مردود شناخته شده و به یک کمیسیون ۱۸ نفری موسوم به کمیسیون مخصوص نفت اختیار داده شود رویهای اتخاذ کند که استیفای حقوق ملت ایران کاملاً بشود. کمیسیون نفت به اتفاق آراء موفق شد که آن دست جداشده را به پیکر نحیف و ضعیف ایران وصل یعنی ملی شدن صنعت نفت را در تمام کشور اعلام نموده ....<ref>[[مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۷#- تصویب دو فوریت گزارش کمیسیون مخصوص نفت|تصویب دو فوریت گزارش کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۷]] | ||
+ | </ref> | ||
+ | |||
+ | == منبع == | ||
+ | <references/> |
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۵
۱۴ مهر ۱۳۲۶ برابر با ۷ اکتبر ۱۹۴۷ قرارداد نظامی بین ایران و امریکا دایر بر ماندگاری میسیون ارتش امریکایی برای سازمان دادن ارتش ایران به امضا رسید.
۲۹ مهر ۱۳۲۶ احمد قوام گزارش سفر خود به شوروی و امضای قرارداد نفت شمال را به آگاهی مجلس شورای ملی رساند. همچنین احمد قوام همه نامههایی که با مقامات شوروی درباره بدهیهای شوروی به دولت ایران، بیش ار یازده تن طلای بانک ملی ایران که شوروی به ایران پس ندادهاست، خسارتهای جنگ و مسایل گیلان و آذربایجان رد و بدل شده بود خواند. در همان روز دکتر رضازاده شفق قانونی به مجلس پیشنهاد کرد که قرارداد نفتی با شوروی رد شود و ماده ب تا د این قرارداد طرح بررسی منابع نفتی در سراسر کشور و بهرهبرداری و بستن قراردادهای بینالمللی برپایه موازین علمی آغاز نوین سیاست نفتی ایران گردید. این قانون با ۱۰۲ رای موافق از ۱۰۴ رای دهنده در مجلس شورای ملی تصویب شد. [۱]
از سیاست موازنه آن هم منفی بود نه مثبت در صورتی که نظر نمایندگان حزب توده در مجلس این بود که موازنه وقتی بر قرار میشود که همسایه شمالی هم در شمال از حقوق و مزایای شرکت نفت یعنی دولت انگلیس در جنوب بهره مند شود. حال آنکه معقول نیست پیکر بی دو دست به تواند مقدرات خود را اداره کند و هر کس که خواهان تعالی و ترقی و مقید بحفظ استقلال ایران است باید سعی کند که دست بریده هر چه زودتر بجای خود گذارده شود تا ملت ایران بتواند در مقابل دول بزرگ از حقوق حقه خود دفاع کند. ....چیزی نمانده بود که انتخابات دوره ۱۶ تقنینیه در طهران شروع شود که جبهه ملی از نمایندگان اقلیت دوره پانزدهم و این جانب یعنی دشمنان معروف سرسخت امتیاز نفت و عده دیگر تشکیل گردید. مردم طهران بمنظور رفراندم ملت به کار نفت ۷ نفر از نمایندگان جبهه ملی را که غیر از من هیچ کدام سابقه وکالت طهران نداشتند با آراء زیاد برای استیفای حق ملت ایران انتخاب و روانه مجلس نمود و نتیجه این شد که قرارداد ساعد و گس در جلسه علنی مردود شناخته شده و به یک کمیسیون ۱۸ نفری موسوم به کمیسیون مخصوص نفت اختیار داده شود رویهای اتخاذ کند که استیفای حقوق ملت ایران کاملاً بشود. کمیسیون نفت به اتفاق آراء موفق شد که آن دست جداشده را به پیکر نحیف و ضعیف ایران وصل یعنی ملی شدن صنعت نفت را در تمام کشور اعلام نموده ....[۲]
منبع