تفاوت میان نسخههای «قانون اعتبار جهت دایر داشتن انبار دولتی غله تهران»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار دولتی غله تهران مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۱۱ شمسی م...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار | + | '''قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار دولتی غله تهران''' - مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۱۱ شمسی |
− | دولتی غله تهران | ||
− | مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۱۱ شمسی | ||
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است هر سال از قیمت گندم خالصجات و مالیاتی تهران | ماده اول - وزارت مالیه مجاز است هر سال از قیمت گندم خالصجات و مالیاتی تهران | ||
خط ۲۷: | خط ۲۵: | ||
و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۰
قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار دولتی غله تهران - مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است هر سال از قیمت گندم خالصجات و مالیاتی تهران پانصد هزار ریال به حساب مخصوصی تحت عنوان (اعتباردائر داشتن انبار دولتی غله تهران) برده و برای مصارف ذیل به ترتیب اختصاص بدهد:
۱) مصارف مربوطه به پاک کردن و انبار کردن و فروختن جنس (به استثنای حقوق پرسنل و مخارج اداری) و تکمیل ساختمانهای لازم و تجدید وتکمیل ماشین آلات و ادوات مربوطه به انبار غله دولتی تهران.
۲) تهیه جنس در موارد ضرورت برای ذخیره احتیاطی نان شهر تهران از صرفهجویی فقره اول.
ماده دوم - صرف وجهی از حساب مذکور برای خرج دیگری غیر از مخارج مذکور در این قانون ممنوع و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد بود.
ماده سوم - وزارت مالیه مکلف است تا دو ماه بعد از هر سال محصولی (اول مرداد ماه تا آخر تیر ماه سال بعد) حساب عوائد و مخارج انبار را بهمجلس شورای ملی ارسال دارد.
ماده چهارم - از تاریخ تصویب این قانون کلیه عواید حاصل از تصدی انبار غله دولتی تهران متعلق به خزانه دولت خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار مادهاست در جلسه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر