تفاوت میان نسخههای «قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون متمم قانون جزاء عمال دولتی مصوب ۹ اسفند ۱۳۰۷ ماده ۱۷ - هر گاه رسیدگی به ا...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون متمم قانون جزاء عمال دولتی | + | '''قانون متمم قانون جزاء عمال دولتی''' - مصوب ۹ اسفند ۱۳۰۷ |
− | مصوب ۹ اسفند ۱۳۰۷ | ||
ماده ۱۷ - هر گاه رسیدگی به امر مستخدم یا مأمور متهم به ارتشاء یا اختلاس در | ماده ۱۷ - هر گاه رسیدگی به امر مستخدم یا مأمور متهم به ارتشاء یا اختلاس در | ||
خط ۷: | خط ۶: | ||
را داده یا نداده باشند محکمه مکلفاست قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده دوسیه | را داده یا نداده باشند محکمه مکلفاست قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده دوسیه | ||
عمل را به دیوان جزاء احاله دهد. | عمل را به دیوان جزاء احاله دهد. | ||
+ | |||
ماده ۱۸ - هر گاه امر در محکمه جنحه منتهی به صدور حکم شده و کسی در مدت مقرر از | ماده ۱۸ - هر گاه امر در محکمه جنحه منتهی به صدور حکم شده و کسی در مدت مقرر از | ||
آن استیناف نخواسته حکم قطعی و غیر قابل تجدیدرسیدگی است ولی اگر یکی از اطراف | آن استیناف نخواسته حکم قطعی و غیر قابل تجدیدرسیدگی است ولی اگر یکی از اطراف | ||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
منتهی به صدورحکم نگردیده دوسیه امر توسط مدعیالعموم استیناف به دیوان جزا | منتهی به صدورحکم نگردیده دوسیه امر توسط مدعیالعموم استیناف به دیوان جزا | ||
فرستاده میشود. | فرستاده میشود. | ||
+ | |||
ماده ۱۹ - هر گاه محکمه استیناف وارد رسیدگی شده و حکم صادر کرده و در مدت تمیزی | ماده ۱۹ - هر گاه محکمه استیناف وارد رسیدگی شده و حکم صادر کرده و در مدت تمیزی | ||
استدعای تمیز نشده حکم قطعی است و مجدداً قابلرسیدگی نخواهد بود ولی هر گاه یکی از | استدعای تمیز نشده حکم قطعی است و مجدداً قابلرسیدگی نخواهد بود ولی هر گاه یکی از | ||
خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
حکم را قابل ابرامدانست ابرام کرده امر خاتمه مییابد و در صورت نقض امر را به | حکم را قابل ابرامدانست ابرام کرده امر خاتمه مییابد و در صورت نقض امر را به | ||
دیوان جزاء احاله خواهد داد. | دیوان جزاء احاله خواهد داد. | ||
+ | |||
ماده ۲۰ - هر گاه امر در دیوان جنایی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده و در مدت | ماده ۲۰ - هر گاه امر در دیوان جنایی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده و در مدت | ||
مقرر از آن حکم استدعای تمیز ننمودهاند حکم قطعی و غیرقابل تجدید رسیدگی است و | مقرر از آن حکم استدعای تمیز ننمودهاند حکم قطعی و غیرقابل تجدید رسیدگی است و | ||
خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
گاه حکم دیوان جنایی در دیوانتمیز قبلاً نقض شده یا بعداً بشود امر در دیوان جزا | گاه حکم دیوان جنایی در دیوانتمیز قبلاً نقض شده یا بعداً بشود امر در دیوان جزا | ||
رسیدگی خواهد شد. | رسیدگی خواهد شد. | ||
+ | |||
ماده ۲۱ - در مواردی که مطابق مواد فوق امر به دیوان جزاء احاله میشود دیوان | ماده ۲۱ - در مواردی که مطابق مواد فوق امر به دیوان جزاء احاله میشود دیوان | ||
مزبور مطابق مقررات مخصوص به خود جلسه اداری تشکیل دادهو رسیدگی و محاکمه را بر | مزبور مطابق مقررات مخصوص به خود جلسه اداری تشکیل دادهو رسیدگی و محاکمه را بر | ||
طبق قانون مصوب ۲۰ دی ماه به عمل خواهد آورد. | طبق قانون مصوب ۲۰ دی ماه به عمل خواهد آورد. | ||
+ | |||
ماده ۲۲ - هر گاه مابین مستنطق و مدعیالعموم دیوان جزاء در تشخیص نوع جرم اختلاف | ماده ۲۲ - هر گاه مابین مستنطق و مدعیالعموم دیوان جزاء در تشخیص نوع جرم اختلاف | ||
عقیده باشد شعبه دیوان جزا آن اختلاف را در جلسهاداری خود حل خواهد کرد. | عقیده باشد شعبه دیوان جزا آن اختلاف را در جلسهاداری خود حل خواهد کرد. | ||
خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
حاصل شود امر توسط مدعیالعموم کل به دیوان تمیزپیشنهاد شده و شعبه جزایی دیوان | حاصل شود امر توسط مدعیالعموم کل به دیوان تمیزپیشنهاد شده و شعبه جزایی دیوان | ||
تمیز پس از رسیدگی تکلیف قطعی را معین خواهد کرد. | تمیز پس از رسیدگی تکلیف قطعی را معین خواهد کرد. | ||
+ | |||
ماده ۲۴ - صلاحیت رسیدگی به جرم مستخدم یا مأموری (اعم از دولتی یا بلدی) که مال | ماده ۲۴ - صلاحیت رسیدگی به جرم مستخدم یا مأموری (اعم از دولتی یا بلدی) که مال | ||
دولت یا مال متعلق به اشخاص را که از طرف دولتتوقیف شده سرقت نموده نیز با دیوان | دولت یا مال متعلق به اشخاص را که از طرف دولتتوقیف شده سرقت نموده نیز با دیوان | ||
جزاء عمال دولت است و مطابق قوانین مربوط به دیوان جزا به عمل خواهد آمد ولی | جزاء عمال دولت است و مطابق قوانین مربوط به دیوان جزا به عمل خواهد آمد ولی | ||
مجازات او مجازات سارقخواهد بود. | مجازات او مجازات سارقخواهد بود. | ||
+ | |||
ماده ۲۵ - دیوان جزا در هیچ مورد حکم به تعلیق مجازات نخواهد داد اگر چه محکمه | ماده ۲۵ - دیوان جزا در هیچ مورد حکم به تعلیق مجازات نخواهد داد اگر چه محکمه | ||
جنحه مجازات مرتکب را تعلیقی قرار داده و تقاضایاستیناف از حکم مزبور از طرف | جنحه مجازات مرتکب را تعلیقی قرار داده و تقاضایاستیناف از حکم مزبور از طرف | ||
محکومعلیه شده باشد. | محکومعلیه شده باشد. | ||
+ | |||
ماده ۲۶ - هر گاه چند نفر از مستخدمین یا مأمورین (اعم از دولتی یا بلدی) به | ماده ۲۶ - هر گاه چند نفر از مستخدمین یا مأمورین (اعم از دولتی یا بلدی) به | ||
شرکت یکدیگر مرتکب جرم اختلاس شوند ترتیب رد اموال اختلاسشده و معادل ضعف آن که | شرکت یکدیگر مرتکب جرم اختلاس شوند ترتیب رد اموال اختلاسشده و معادل ضعف آن که | ||
خط ۴۵: | خط ۵۲: | ||
هیچیک از آنها معلوم نباشدتمام اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن را باید متساویاً | هیچیک از آنها معلوم نباشدتمام اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن را باید متساویاً | ||
تأدیه نمایند. | تأدیه نمایند. | ||
+ | |||
ماده ۲۷ - این قانون از تاریخ پانزدهم اسفند ماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذاشته خواهد | ماده ۲۷ - این قانون از تاریخ پانزدهم اسفند ماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذاشته خواهد | ||
شد. | شد. | ||
خط ۵۴: | خط ۶۲: | ||
در تاریخنهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه | در تاریخنهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه | ||
مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | |
+ | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] |
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۵
قانون متمم قانون جزاء عمال دولتی - مصوب ۹ اسفند ۱۳۰۷
ماده ۱۷ - هر گاه رسیدگی به امر مستخدم یا مأمور متهم به ارتشاء یا اختلاس در محاکم عمومی (اعم از جنحه یا جنایت) در مرحله بدوی است ومنتهی به صدور رأی نهایی نشده اعم از اینکه قراری از محکمه صادر شده یا نشده باشد و اینکه اعلان ختم محاکمه را داده یا نداده باشند محکمه مکلفاست قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده دوسیه عمل را به دیوان جزاء احاله دهد.
ماده ۱۸ - هر گاه امر در محکمه جنحه منتهی به صدور حکم شده و کسی در مدت مقرر از آن استیناف نخواسته حکم قطعی و غیر قابل تجدیدرسیدگی است ولی اگر یکی از اطراف دعوی استیناف خواسته و محکمه استیناف وارد رسیدگی نشده یا شروع به رسیدگی کرده ولی منتهی به صدورحکم نگردیده دوسیه امر توسط مدعیالعموم استیناف به دیوان جزا فرستاده میشود.
ماده ۱۹ - هر گاه محکمه استیناف وارد رسیدگی شده و حکم صادر کرده و در مدت تمیزی استدعای تمیز نشده حکم قطعی است و مجدداً قابلرسیدگی نخواهد بود ولی هر گاه یکی از اطراف دعوی در مدت مقرره مستدعی تمیز شده باشد دیوان تمیز وارد رسیدگی شده هر گاه حکم را قابل ابرامدانست ابرام کرده امر خاتمه مییابد و در صورت نقض امر را به دیوان جزاء احاله خواهد داد.
ماده ۲۰ - هر گاه امر در دیوان جنایی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده و در مدت مقرر از آن حکم استدعای تمیز ننمودهاند حکم قطعی و غیرقابل تجدید رسیدگی است و همچنین است در صورتی که دیوان تمیز حکم دیوان جنایی را رسیدگی و ابرام نماید - هر گاه حکم دیوان جنایی در دیوانتمیز قبلاً نقض شده یا بعداً بشود امر در دیوان جزا رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۱ - در مواردی که مطابق مواد فوق امر به دیوان جزاء احاله میشود دیوان مزبور مطابق مقررات مخصوص به خود جلسه اداری تشکیل دادهو رسیدگی و محاکمه را بر طبق قانون مصوب ۲۰ دی ماه به عمل خواهد آورد.
ماده ۲۲ - هر گاه مابین مستنطق و مدعیالعموم دیوان جزاء در تشخیص نوع جرم اختلاف عقیده باشد شعبه دیوان جزا آن اختلاف را در جلسهاداری خود حل خواهد کرد. ماده ۲۳ - هر گاه اختلافی راجع به صلاحیت مابین دیوان جزا و یکی از محاکم جزایی حاصل شود امر توسط مدعیالعموم کل به دیوان تمیزپیشنهاد شده و شعبه جزایی دیوان تمیز پس از رسیدگی تکلیف قطعی را معین خواهد کرد.
ماده ۲۴ - صلاحیت رسیدگی به جرم مستخدم یا مأموری (اعم از دولتی یا بلدی) که مال دولت یا مال متعلق به اشخاص را که از طرف دولتتوقیف شده سرقت نموده نیز با دیوان جزاء عمال دولت است و مطابق قوانین مربوط به دیوان جزا به عمل خواهد آمد ولی مجازات او مجازات سارقخواهد بود.
ماده ۲۵ - دیوان جزا در هیچ مورد حکم به تعلیق مجازات نخواهد داد اگر چه محکمه جنحه مجازات مرتکب را تعلیقی قرار داده و تقاضایاستیناف از حکم مزبور از طرف محکومعلیه شده باشد.
ماده ۲۶ - هر گاه چند نفر از مستخدمین یا مأمورین (اعم از دولتی یا بلدی) به شرکت یکدیگر مرتکب جرم اختلاس شوند ترتیب رد اموال اختلاسشده و معادل ضعف آن که به موجب قانون مجازات مقرر است به طریق ذیل خواهد بود. در صورتی که میزان اختلاس یک یا چند نفر از مجرمین معین باشد هر یک باید به رد آن قسمت از اموالی که اختلاس نمودهاست به اضافه معادلضعف آن محکوم شود و بقیه اموال و همچنین بقیه ضعف آن را باید سایرین متساویاً تأدیه کنند و هر گاه میزان اختلاس هیچیک از آنها معلوم نباشدتمام اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن را باید متساویاً تأدیه نمایند.
ماده ۲۷ - این قانون از تاریخ پانزدهم اسفند ماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیونپارلمان قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون متمم قانون جزای عمال دولت) مشتمل بر یازده ماده که در تاریخنهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر