تفاوت میان نسخههای «قانون اصلاح ماده ۱۵ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۳۰۵»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی ''''قانون اصلاح ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۳۰۵''' - مصوب ۲۶ مهر م...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
+ | {{سرصفحه پروژه | ||
+ | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''قانون اصلاح ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۳۰۵''' - مصوب ۲۶ مهر ماه ۱۳۰۵ شمسی | '''قانون اصلاح ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۳۰۵''' - مصوب ۲۶ مهر ماه ۱۳۰۵ شمسی | ||
خط ۱۹: | خط ۲۸: | ||
* پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۱ فروردین ماه ۱۳۰۹ اصلاح شدهاست. | * پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۱ فروردین ماه ۱۳۰۹ اصلاح شدهاست. | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۵
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون اصلاح ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۳۰۵ - مصوب ۲۶ مهر ماه ۱۳۰۵ شمسی
ماده پانزدهم - مجلس شورای ملی هر شش ماه مقارن تجدید انتخابات هیأترییسه هشت کمیسیون از میان خود به طریق انتخاب جمعی معین میکندکه اسامی آنها از قرار تفصیل ذیل و هر یک نظر به تعیین مجلس مرکب از شش الی دوازده عضو است.
- ۱ - کمیسیون امور خارجه
- ۲ - کمیسیون داخله
- ۳ - کمیسیون نظام
- ۴ - کمیسیون عدلیه
- ۵ - کمیسیون قوانین مالیه
- ۶ - کمیسیون معارف و اوقات وصنایع مستظرفه
- ۷ - کمیسیون پست و تلگراف
- ۸ - کمیسیون فواید عامه و فلاحت و تجارت و صنایع.
این کمیسیونها به هیچوجه با سایر کمیسیونهایی که ممکن است مجلس تشکیل آنها را رأی دهد منافات نخواهد داشت.
اصلاح فوق در جلسه بیست و ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی در ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مجلس به عمل آمده و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۱ فروردین ماه ۱۳۰۹ اصلاح شدهاست.