تفاوت میان نسخههای «قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت مصوب ۲۴ بهمن ما...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون | + | |
− | انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۶ | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت''' - مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۶ | ||
ماده ۱ - انحصار تهیه تخم نوغان و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت | ماده ۱ - انحصار تهیه تخم نوغان و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت | ||
خط ۱۹: | خط ۲۶: | ||
و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
+ | |||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۶
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت - مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۶
ماده ۱ - انحصار تهیه تخم نوغان و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت صناعت و معادن است.
ماده ۲ - هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبطمال (و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تأدیه غرامت از پانصد ریال الی پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که به تأدیهمحکومبه نقدی اعم از غرامت یا قیمت مال قادر نباشد در مقابل هر پنج الی بیست ریال از آن به نظر محکمه یک روز حبس خواهد شد و مدت حبسنباید از سه سال تجاوز نماید.
تبصره - وزارت صناعت در مورد اجراء این قانون شاکی خصوصی شناخته میشود و در صورتی که شکایت خود را مسترد دارد قضیه قابل تعقیبنخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر دو مادهاست در جلسه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری