مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۲۶ نشست ۳۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۲۶ نشست ۳۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال سوم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۶

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

بقسه جلسه ۳۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۸ دی ۱۳۲۶ نشست ۳۴

فهرست مطالب:

مجلس ساعت پنح و سه ربع بعد از ظهر به بریاست آقای رضا حکمت بعنوان بعد از تنفس تشکیل گردید.

- تصویب دو فقره اعتدو فقره اعتبار نامه وطرح یک فقره دیگر

1- تصویب دو فقره اعتدو فقره اعتبار نامه وطرح یک فقره دیگر.

رئیس- جلسه پیش هم چون بعنوان تنفس تعطیل شده بود صورت جلسه نداریم آقای دکتر متین دفتری میخواهند مطابق ماده 109 توضحاتی بدهند. بفرمائید.

دکتر متین دفتری- بنده مقدمتاً خدمت آقایان عرض میکنم و قبل از اینکه از ماده 109 استفاده بکنم میخواستم از آقای امین التجار دفاع کنم وحتی اجازه هم گرفته بودم از آقای رئیس ولی چون مصادف شد با فرمایشات آقای فرامرزی ناچار شدم که از ماده 109 استفاده بکنم. آقای فرامرزی در ضمن بیانات خودشان به بنده خطاب فرمودند که در زمانی که محاکمه آقای حاج امین و مرحوم تیمور تاش مطرح بود بنده معاون وزارت دادگستری بودم و بعد این مطلب را با یک لحنی به آن فرمودند مثل این که معاونت وزارت دادگستری یک گناهی است یا اوضاع و احوال آنزمان طوری بوده است که هر کس در عدلیه خدمت کرده مثل این است که مرتکب یک گناهی شده، بنده اگر راجع به شخص خودم بود همان طور که آن روز عرض کردم اصراری نداشتم که دفاعی بکنم ولی اینجا چون موضوع دادگستری کشور است واگر این مسئله بلاجواب بماند من صلاح نمیدانم و بعلاوه این بیاناتی را که بعرض آقایان خواهم رساند توجه خواهند فرمود که در تشریح وضعیت دادگستری و دراصلاح دادگستری فعلی هم مسلماً تأثیر خواهد داشت استدعا میکنم که آقایان حوصله بفرمایند بنده هم سعی میکنم که خیلی مختصر بگویم ولی یک نتیجه ای گرفته باشم، چون فرمودند که معاونت دادگستری در ان زمان یعنی چه؟ بنده میخواهم به ایشان جواب عرض کنم که معاونت دادگستری در آن زمان یعنی روزی 15، 16 ساعت کار کردن و جان کندن و مراقبت کردن برای این که این سازمانهای قضائی وظایف خودشان را انجام دهند وقوانین مملکت تکمیل بشود و احقاق حق بیچارگان بشود، بعد از شهریور 1320 متأسفانه راجع به دادگستری کشور یک تبلیغات شدیدی شروع شده که بعقیده بنده این تبلیغات مؤثر بود در انحطاط دادگستری یعنی موجب شد که قضات دادگستری به واسطه این تبلیغاتی که میکردند سرد بشوند و کم کم آن مرال روحیه ای که در هر محیطی لازم است برای تشویق و انجام وظیفه یک محیطی اینجا متزلزل شد، تهمتهای ناروا زدند به دادگستری منجمله برای این که بنده افتخار آن را داشتم که مدتی در دادگستری کشور خدمت کرده ام به خود بنده نسبتهای خیلی خیلی ناروا زدند منباب مثل عرض میکنم در یک روزنامه ای شروع کردند این مطلب را نوشتند، دیگران هم همینطور بدون دقت بدون توجه به اصل موضوع این مطلب را نقل کردند مثل اینکه یک امر مسلمی بوده در موضوع اینکه چند نفر قاضی از عدلیه زنجان توقیف شدند بعضی از روزنامه هائی که به بنده بی لطف بودند مینوشتند فلانی کسی بود، دیکتاتوری بود و قضاوت عدلیه را دست بند زد و به محبس فرستاد در صورتی که اگر به خودشان زحمت میدادند وبه سابقه پرونده مراجعه میکردند میدیدند که نه فقط این کار گناهی نبوده بلکه واقعاً میتوانم از مفاخر خودم این را حساب کنم این گناه است که اگر یک کسی که اسمش وزیر عدلیه است بنشیند و گزارش هائی به او برسد که درفلان عدله یک عده ای از قضات اینها دست به یک کارهائی زده اند که شایسته مقام قضاوت نیست و شروع کرده اند به اخاذی و استفاده ازمردم نه یک فقره دو فقره بلکه 50 فقره و 100 فقره بنده در آن زمان یکی از بازرسهای خیلی مطمئن را فرستادم به زنجان بعد از اینکه او یک ماه در آنجا مشغول رسیدگی بود برگشت گزارش مفصلی به اندازه یک کتاب داد و تمام این شکایتها را به اندازه یک کتاب تألیف کرده بود و تأیید کرد اعمال آنها را بعد ما عین این گزارشها را فرستادیم به دادسرای دیوان کیفر و دادسرای دیوان کیفر به محکمه انتظامی مراجعه کرد همین محکمه انتظامی که وجود دارد هستند به ایشان پرونده را مراجعه کردند و ایشان سلب مصونیت از قاضی کردند وقتی که سلب مصونیت از قاضی کردند پرونده رفت پیش بازرس دیوان کیفر و بازرس دیوان کیفر هم قرار توقیف صادر کرد و این اشخاص توقیف شدند، تسلیم دادگاه شدند بنابراین نه دست بندی در کار بوده است و نه دستبندی ممکن است در کار باشد، خوب حالا اگر این گناه بوده بنده این گناه را مرتکب شده ام بنده نمیخواهم از خودم دفاع بکنم ولی این نسبتی را که به من داده اند به اساس دادگستری لطمه میزند، اساس دادگستری را موهون میکندو البته این تبلیغات یک تبلیغات ارگانیزه ای بود که از طرف اشخاص ناراضی یعنی اشخاصی که در عدلیه مورد تعقیب واقع شده بودند و چرخ محاکم به حرکت افتاده بود در کشوری که اصلاً سالها قانون مجازات نداشته و برای اولین دفعه یک عدلیه تأسیس شده است و یک قانون مجازات که در اولین دفعه به مورد اجرا درآمده مسلماً یک عده ای مجازات میشوند این گناه عدلیه نیست و گناه کسانی که متصدی امر هستند نیست و اشخاصی که تبلیغ میکردند میخواستند بگویند که پس از انحلال عدلیه قبل از اینکه در 1306 عدلیه جدیدتأسیس بشود یعنی عدلیه سابق را منحل کردند میخواهند بگویند که عدلیه سابق یک گلستانی بود و بعد عدلیه جدید آمد این گلستان را تبدیل کرد به اصطلاح به یک تیغستان ، در همان موقعی که این تبلیغات شروع شد، بعد از شهریور 1320 که شروع شد اتفاقاً در ایامی بود که بنده در بازداشتگاه بودم. در بازداشتگاه متفقین، در همین مجلس شورای ملی در اوایل دوره 14 یک مذاکراتی در سر اعتبار نامه آقای آقا سید ضیاءالدین بین ایشان و آقای دکتر مصدق پیش آمده بود و ایشان دوباره به ایران آمده بودند و از اوضاع اطلاع نداشتند در آن ضمن به بنده یک حمله ای کرده بودند و بنده در بازداشتگاه آن حمله ای که ایشان کرده بودند خواندم، چون فراغتی داشتم در بازداشتگاه یک کتابی نوشتم، بنده یک رساله مفصلی نوشتم و اوضاع و احوال زمان و قواعدی که معروف است به جبر تاریخ تمام را درآنجا تشریح کرد و حقیقت عدلیه را آن طوری که لازم بود به رشته تحریر درآوردم و متأسفانه در آن موقع محال نبود، اجازه نداشتم که نوشتجاتم را از بازداشتگاه بیرون بفرستم و بعد از این که از بازداشتگاه بیرون آمدم یک مدتی گذشته بود از این کار و منصرف شدم اگر آقایان فرصت میداشتند و بنده این رساله را میخواندم گمان میکنم که حقیقت خوب روشن میشد، متأسفانه همچو وقتی نیست (یک نفر از نمایندگان- چاپ کنید) بلی انشاءالله چاپ میکنم،بنده اینجا نظرم این طور است که وقتی که عدلیه منحل شد ما چه داشتیم در شهر تهران قضاوت ما باستثنای عده معدودی که شریف و دانشمند بودند و حیات دارند مورد احترام هستند معلوم نیست که عده دیگر آنها در کجا تحصیل کرده اند و از وضع آنها هم هنوز یک خاطره های اسف آوری هست جز دکانهائی در ولایات به اسم عدلیه که اکثراً تیول همان فراشباشیهای دوره قدیم بدون بودجه دولتی به اصطلاح کردی خوردی که شخص موثقی از کارکنان عدلیه همان دوره حکایت میکرد میگفت در آن زمان مأمورین برای صدور یک فقره قرارداد ارجاع به شرع از صاحب قرار دو هزار تومان وجوه دولتی مطالبه میکرد در صورتی که اصل مطلب بیشتر از این ارزش نداشت، اما جز قانون اصول محاکمات یادگار مرحوم مشیرالدوله که در زمان خود البته قیمت داشت از سایر قوانین اساسی عدلیه مانند قانون مدنی قانون تجارت، قانون مجازات، قانون ثبت اسناد و املاک و غیره اثری نبود؟ جز یک بودحه بسیار ناقابل که مقام شامخ قضات را از مأمورین دروازه ها پست تر کرده بود فراموش کردند که قضات آن زمان هر وقت میخواستند می‌آمدند و میرفتند غیر از تعطیلات رسمی مختلف از قبیل اعیاد و فوت یکی از ملاها ویا یکی از بستگان کارکنان عدلیه چند ماه در محاکم شرع میکشیدند و حکام شرع با تقوی اغلب زیر بار ترافع نمیرفتند بقیه هم ملاهای بی بند و باری بودند که محضرشان چاه ویل بود و کاری که به آنجا احاله میشد در بوته اهمال میماند و بازیچه ناسخ و منسوخ ها میشد، فراموش کرده اید داستان دعوای کامران میرزا و میرزا محمد علی منفرد را که ستون جراید آن روز را اشغال کرده بود و حتی به امپراطور روس تظلم میکرد و چندین سال برای صرف حضور شاهزاده در محضر به مسامحه میگذشت حالا بنده نمیخواهم وقت آقایان را زیاد تضییع بکنم یک وقتی شایداین را منتشر بکنم در عدلیه جدید وقتی که ما شروع کردیم همانطور که عرض کردم عدلیه قانون نداشت، نه قانون داشت نه سازمان داشت نه قضات داشت زحمات کشیده شد برای این که یک هیئت قضائیه تربیت شوند، زحماتی کشیده شد برای اینکه …آقایان شاهدند اشخاصی هستند در همین مجلس که در دوره 9،10،11،12 بودند خود بنده اقلاً هفته ای دو مرتبه هر روزی 4 ساعت 5ساعت جلسه تشکیل میشد میآمدم در همین کمیسیون قوانین دادگستری و قوانین عدلیه را تنظیم میکردیم و از مجلس میگذراندیم سازمان دادگستری را تکمیل کردیم. ثبت اسناد و املاک که در این مملکت هیچ کس ایمن نبود ازاینکه دیگران راجع به ملکش هر روز اسناد وقبالجاتی به تاریخهای قبل تنظیم نکنند، آن کمپانیهای کاغذ سازی، سند سازی که در عدلیه بود، اینها همه در عدلیه پیش بود(مکی- شمس جلالی را بفرمائید) و در عدلیه جدید آن دستگاه خراب از بین رفت، آقا اسم ایشان را بردید و بنده خیلی متشکرم همین ثبت اسناد که تمام خاک ایران را در ظرف این ده ، 12 سال ما به ثبت رسانیدیم در آنها چقدر دعاوی بود من حاضرم از روی آمار به آقایان ثابت کنم که در این ده، دوازده سال عدلیه جدید هر سالش مطابق تمام آن بیست سال مشروطه است عدلیه کار کرده همین موضوع شمس جلالی، بنده در آن زمانی که دفاتر اسناد رسمی را تنظیم میکردیم و در زمان تصدی بنده بود مراقبت کردم که دفاتر مرتب شود فقط یک مورد در زمان تصدی بنده در یک دفتر رسمی یک خانه ای که سه دانگش را یک کسی مالک بود شش دانگش را فروخته سردفتر اسناد رسمی یکی از اشخاصی بود که خیلی مورد توجه مقامات بالا بود یک کسی بود که معلم ولیعهد زمان و اعلیحضرت فعلی بود که فوق العاده مورد توجه ایشان بود. بنده چشمم را به گذاشتم و چرخ جزائی بحرکت افتاد و این سردفتر به دستور پارکه توقیف شد و بلافاصله آن شخص آمد به پارکه و معامله اش را اقاله کرد و پولش را پس داد و دیگر در زمان ما همچو اتفاقی نیفتاد آقای مکی در مورد این شمس جلالی اگر آن مراقبتهائی که آنروز میکردیم ادامه پیداکرده بود و مراقبت میشد در اسناد رسمی نه شمس جلالی پیدا میشد و نه حاج ربابه، بزرگترین موضوعی که در عدلیه باید مورد توجه واقع شود ،موضوع مراقبت در جلوگیری از اعمال نفوذ است بنده در وقتی که متصدی دادگستری شدم اولی قانونی که به مجلس شورای ملی آوردم همین قانون مجازات اعمال نفوذ بود و در اجرای آن مراقبت کردیم هم برای جلوگیری از اعمال نفوذ هم مراقبت در این که قضات مرتباً کار خودشان را بکنند و این خیلی لازم است چون اگر توجه بفرمائید علت اینکه مردم از عدلیه شکایت دارند همین مسئله اعمال نفوذ است و دیگر این که قضات ما در کارشان مراقبت ندارند یعنی کسی نیست که مراقبت کند آنها در سر ساعت انجام وظیفه بکنند و به کارشان برسند بنده هفته ای یک بار آمار تمام محاکم ایران را مراقبت میکردم شخصاً میدیدم و اگر یک محکمه ای میدیدم که به تناسب آن ظرفیتی که دارد کارش را انجام نمیدهد مواخذه میکردم علت را تحقیق میکردم اگر معلوم بود که قاضی قصور نکند و اگر دفترش ناقص بود معایبی داشت معایبش را هم رفع میکردم و نمیگذاشتم که کار مردم عقب بیفتند و این البته در کشور ما خوشآیند نیست من خاطرم میآید که اصلاً مراقبت کردن در کار مردم. در کار مأمورین اینکار تولید رنجش میکند در یک محفلی در پاریس که یک عده از قضات بودند همان موقعی که کلمانسو در حال نزع بود صحبت ازاین شد که فرانسی ها از کلمانسو بد میگویند من گفتم که از کلمانسو بد میگوئید گفتند کلمانسو موی دماغ بود، گفتند که این مرد وقتی که رئیس الوزراء بود هر روز رئیس دفترش را میفرستاد میگفت که آقایان وزراء سر کارشان هستند یا نیستند بنده گفتم این کار خوبی بود گفتند این کار برای ایران شاید خوب باشد ولی برای فرانسه خوب نیست برای اینکه فرانسویها کارشان را خودشان انجام میدهند خوششان نمیآید که کسی در کارشان دخالت بکند و کسی موی دماغشان باشد البته متأسفانه در مملکت ما هم مراقبت کردن در کار و بازخواست کردن جز اینکه انسان را دچار دشمنی ها بکند فایده ای ندارد اگر بنده بخواهم خودنمائی بکنم و عرض بکنم که ما برای مبارزه با فساد از چه منافعی صرفنظر کردیم در همین مجلس شورای ملی شاهد دارم بنده از آقای سزاوار و فولادوند میپرسم که آیا شما شاهد و ناظر نبودید که نبی زاده حاضر بود صد هزار تومان پول به من بدهد برای اینکه من دست از تعقیب او بردارم (صحیح است) آیا این طور نبود؟ (سزاوار- صحیح است حاضر شد به ایشان پنجاه هزار تومان پول بدهد) ما از هیچ چیز تا آنجائی که پیشمان میرود هیچوقت از هیچ انجام وظیفه ای مضایقه و خودداری نکردیم شخص دیگری خانواده اش جرئت نمیکردند که اسم ببرند که فربود چه شده است بعد از دو سال ازفوتش آقایان نمایندگان مسبوق هستند بعد از دو سال مراقبت بنده بود که توانستند جسد فربود را از توی چاه پیدا کنند (صحیح است) همین طور موفق شدم بنده از مرکز یک لشکری با تعقیب به وسیله یک بازرسهائی که داشتم و مراقبت میکردم با وجودی که مربوط به ارتش بود و دخالت به کار ارتش نداشتم موفق شدم که از توی یک لشکری اشیاء قاچاقی را کشف کنم و نه فقط در این قسمت از طرف ارتش و اعلیحضرت شاه فقید مخالفتی نشد بلکه تقدیر هم از ما کردند. اما راجع به آقای فرامرزی بنده خیلی عرض داشتم ولی چون این عرایض جنبه خودنمائی دارد این مطلب را کوتاه میکنم و به جواب آقای فرامرزی میپردازم انشاءالله اگر آقایان فرصتی کردند وعلاقه داشتند که علت انحطاط عدلیه را بفهمند بنده حاضرم که در یک موقع مناسبی نظریات خودم را بعرض برسانم (صحیح است) عرض میکنم آقای فرامرزی در عدلیه فقط پرونده و قانون حکمفرما است در عدلیه قاضی غیر از پرونده و قانون چیز دیگر نمیتواند بگوید حالا پرونده موجبات و مقدماتش در خارج چه بوده و چه هست، این مربوط به عدلیه نیست (مهندس رضوی- چطور آقا؟) …توضیح عرض میکنم عدلیه نمیتواند پرونده سازی کند یعنی در دستگه عدلیه در دوایر عدلیه پرونده سازی اصلاً محال است (مهدی ارباب- الان میسازند) آقای نواب یزدی اینجا حاضرند، در تمام مدت تصدی بنده یک مرتبه من شنیدم یک مستنطقی در عدلیه یزد، گمان میکنم که آقای نواب شاهد باشند، یک مستنطقی در زندان خواسته بود فشاری به یک نفر زندانی که متهم بود بیاورد و از حدود وظایف خودش تجاوز کند اما آقای نواب میدانند که من با آن مستنطق چه معامله ای کردم (نواب- آن فشارش به قدری زیاد بود که هر سه نفر مردند)… خلاصه با آن مستنطق معامله ای کردم که محکوم شد و برای همیشه ازدستگاه دولت دور شد و از تمام خدمات دولتی محروم شد. اما این که عرض کردم که عدلیه فقط قانون میداند متأسفانه این تبلیغات سوئی که بر علیه کردند اکثرش متوجه شهربانی کشور است هنوز هم متأسفانه شهربانی و آن تشکیلاتی که بود باقی مانده و شهربانی یک دستگاهی است مستقل بخصوص در امور سیاسی هیچ مقامی، هیچ نخست وزیری، هیچ وزیر دادگستری،وزیر کشوری در امور سیاسی حق امر و نهی در شهربانی ندارد و این در پرونده ها منعکس است (مهندس رضوی- این حق را قانون سلب کرده بود؟) عرض کنم امور سیاسی ربطی به قانون ندارد آقا (نراقی- آقای دکتر انحلال شعبه سه دیوان کشور که ربطی به قانون دارد و شهربانی دخالتی ندارد؟) خیلی متشکرم آقای نراقی جواب شما را هم عرض میکنم (نراقی- ما که ساکتیم شما دارید تمام عملیات دستگاه سابق را خوب جلوه میدهید ما که مرده نیستیم شما تمام آنها را موجه جلوه میدهید)…. رؤسای شهربانی در دوره گذشته یک وضعیتی برای خودشان ایجاد کرده بودند که آقای فرامرزی هم در بیان خودشان و در محاکمه موضوع بحث این مسئله را تذکر دادند، رؤسای شهربانی نمیتوانستند بعضی از رجال استخوان دار آن دوره را ببینند و مانع خیالاتشان بود، یا اینکه آلت یک سیاستهائی بودند، سیاستهای غیر مرئی، در نتیجه پاپوشهائی برای بعضی اشخاص ساخته میشد، بنده خودم متوجه این نکات هستم و در اینجا حضور آقایان اعتراف میکنم که متوجه این نکات شدم در زمانی که خودم وزیر دادگستری بودم، الان یک نمونه بارزی در حضور آقایان عرض میکنم که بدانند که ما آنجا ننشسته بودیم که زیر بار یک خلاف قانونهائی برویم آن طوری که آقای مهندس رضوی میفرمایند، آقای عباس آریا که معاون وزارت راه بودند یک روزی شهربانی ایشان را از پشت میز معاونت توقیف کرد درست نمیدانم که در صورتی که معاون وزارت راه بودند او را توقیف کردند یا نه، چون خود بنده آنوقت معاون بودم و هنوز وزیر نشده بودم، بعد از آنکه بنده از مسافرت اروپا برگشتم پرونده اشخاص را آوردند پیش من، من دیدم که پرونده این شخص کاملاً حکایت میکند از یک رشا و یک ارتشاء، خدا شاهد است که من به آقای عباس آریا نه آنوقت و نه حالا هیچ خصوصیتی نداشتم بین خود و خدا وقتی که متوجه شدم دیدم بلی آقا یکی از محارم بنده به من رساند که این پرونده که ظاهراً این طور مسلم و مسجل است که یک رشائی ویک ارتشائی واقع شده این پرونده ساختگی است و این شخص بی گناه است. بنده مقاومت کردم با شهربانی، کشمکش کردم از همان تاریخ هم هم با اعمال شهربانی سوءظن پیدا کردم و همین طور کشمکش پیدا شد خلاصه بنده دلم میخواست که وقت میداشتید و آقایان نمایندگان محترم فرصت میداشتند که این پرونده آقای عباس آریا را در عدلیه مطالعه میکردند و میدیدند که یکی از شاهکارهای قضائی است که بنده در آنجا تمام آن معلومات قضائی خودم را به کار بردم برای اینکه وضعیت این جوان را تعیین بکنم ولی شهربانی مقاومت میکرد تا اینکه یک روزی بنده نشسته بودم رئیس دیوان کفر آمد پیش بنده و گفت که شما راجع به این آقای عباس آریا چه نظری دارید؟ گفتم هیچ نظری ندارم مگر تا به حال هیچ نظری به شما ابراز کرده ام گفت میگویند که مقامات عالیه راجع به این پرونده نظری دارند گفتم اگر راجع به این پرونده نظری داشته باشند من بایستی به شما بگویم و بایستی راجع به این پرونده با شما صحبت بکنم. بالاخره گفتم از کجا فهمیدید، گفت از شهربانی گفتم که شهربانی هیچ حقی ندارد که با شما صحبت بکند، خلاصه بعد از کشمکش زیاد من مجبور شدم خودم حضور شاه شرفیاب شوم و جریان پرونده این شخص را من خودم حضور شاه عرض کردم گفتم که پرونده این شخص را در عدلیه ممکن نیست به آن رأی بدهند بعد فرمودند که شما قانون را محترم بشمارید و اجرا بکنید وفرمودند که شهربانی راجع به این شخص میگوید یک پرونده سیاسی هست وجود یک پرونده سیاسی را اظهار میکرد آنوقت من فهمیدم که شهربانی کار خودش را تعقیب میکند، منتهی صورت ظاهر یک پرونده ارتشائی برای این شخص تهیه کرده اند، آنوقت ما مقاومت کردیم و نگذاشتیم که این جوان بی گناه در عدلیه محکوم بشود، من یقین دارم که این پرونده با آن ترتیبی که اول گفتم تهیه شده بود آقای برزین که اینجا تشریف دارند و از شریف ترین قضات دادگستری هستند من یقین دارم که اگر این پرونده را میآوردند خدمت ایشان با این که سالها هم در عدلیه کار کرده اند من تردید نداشتم به آن شکلی که اول تنظیم شده بود آقای برزین چاره جز این که آن را محکوم بکنند نداشتند.

مهندس رضوی- اصل شکایت مردم را بنده خدمتتان نوشتم.

رئیس- آقای دکتر در حدود ماده ۱۰۹ بیانات خودتان را بفرمائید.

دکتر متین دفتری- همین پرونده را آقای قائم مقام الملک که اینجا تشریف دارند و من آن وقت در کار بودم خداشاهد است که اگر این پرونده ای که برای ایشان تنظیم شده بود من اطلاع داشتم (فرامرزی- بنده سؤال کردم که چه باید کرد) بعد از شهریور که منتشر شد باستناد همان پرونده آوردند در مجلس شورای ملی و از ایشان سلب مصونیت کردند این کارهای شهربانی را آقایان با کارهای قضائی نباید مخلوط کرد، بنده در موقعی که ماده واحده بودجه در چند هفته پیش مطرح بود پیشنهادی دادم به مقام ریاست تبصره پیشنهاد کردم که زندانها از این تاریخ به بعد تابع وزارت دادگستری باشند این پیشنهاد را بنده کردم منتهی چون پیشنهادهای زیادی به آقای رئیس رسیده بود و هیچ کدام طرح نشد این پیشنهاد هم باقی ماند، بنده این پیشنهاد را برای این کردم که شهربانی باسازمان فعلیش اصلاً مناسب یک کشوری نیست و در همه جای دنیا شهربانی کل از دوایر وزارت کشور است و زندان بایستی جزء وزارت دادگستری باشد (آشتیانی زاده – برعکس است دادگستری تابع شهربانی است)… بنده وقتی که در فرانسه بودم یک روز به بازداشت گاه رفته بودم مدیر آن بازداشتگاه به من گفت که در خاک فرانسه یک بازداشتگاهی نیست که بدون قرار مستنطق یک محبوسی را بپذیرد این پیشنهادی که بنده کردم برای کابینه سابق نبود و اگر وضعیتی پیش آمد باز این پیشنهاد را خواهم کرد که اصول حفظ شود (صحیح است) البته منظورم به آقای سرتیپ صفاری نیست سرتیپ صفاری اتفاقاً مرد شریفی است ولی ما نباید در نظر بگیریم که سرتیپ صفاری امروز رئیس شهربانی است تشکیلات شهربانی باید طوری باشد که منشأ دیکتاتوری نشود خلاصه بنده منظورم این بود که در دادگستری یعنی دادگاه هیچوقت نه پرونده ای میتواند برای کسی درست بکند و نه دادگاه روی آن پرونده‌ها رأی میدهد دادگاه فقط و فقط قانون را متابعت میکند حالا اگر در بعضی از پرونده ها عواملی باشدو فرض بفرمائید که اگر دو نفر با هم تبانی بکنند که یک کسی بگوید که من قاتلم و اگر این چنین شخصی آمد و اعتراف کرد که من قاتل بودم دادگاه جز اینکه او را به عنوان قاتل تعقیب کند و مجازات نماید چاره ای ندارد، و اگر غیر از این بود اشتباهات قضائی در قوانین پیش بینی نمیشد یکی از مباحث قانون جزا مسئله اعاده دادرسی است یعنی تجدید نظر در احکامی که تمام مراحل خودش را طی کرده و حتی از دیوان کشور هم گذشته است، و این مسئله در تمام ممالک مترقی در قانون جزائی پیش بینی شده است که حکمی که از تمام مراحل خود گذشته است و از دیوان کشور هم گذشته است اگر بعدها کشف شد که مبانی آن حکم روی اشتباه بود…

آشتیانی زاده-ما هم مجبور میشویم حرف بزنیم.

رئیس- آقا در حدود ماده 109 فرمایشتان را بفرمائید.

دکتر متین دفتری- همین آقای فرامرزی مگر نبود اشاره فرمودند بعمل دریفوس آیا دریفوس که در محاکم فرانسه محکوم شد فرانسه هم تحت رژیم دیکتاتوری بوده یا اینکه خدای نخواسته قضات میخواسته اند عالماً عامداً یک بی گناهی رامحکوم کرده باشند، لابد یک اوضاع و احوالی در پرونده دریفوس بوده است که قضات مجبور شده اند او را محکوم بکنند و بعدها که معلوم شد اوضاع و احوال خلاف بوده آمدند و روی اصل همین اعاده دادرسی یک حکم قطعی را برگرداندند این منحصر به ایران نیست در ممالک دیگر مثلاً در آلمان یکی از وزرای آنجا را که وزیر پست و تلگراف بود چندین ماه توقیفش کردند که آن بیچاره در زندان وتوقیف گاه مرد بعدها کشف شد که آن شخص بی گناه بوده است مجبور شدند که بعضی ازقوانین آلمان را روی همین تجربه عوض کردند و آن هم در آن بحبوحه دمکراسی آلمان بود زمان دیکتاتوری و زمان نازیها نبود روی همین اشتباهات است که در قوانین اعاده دادرسی پیش بینی شده است، حالا میائیم به موضوع این محاکمه بنده وقتی که این موضوع محاکمه مرحوم تیمور تاش و آقای حاج امین التجار طرح شد همان طوری که فرمودند من معاون وزارت دادگستری بودم و مطابق تقسیمات و طرحهائی که در مملکت هنوز هم هست دادستان دیوان کیفر و تمام دادستانها تحت نظر مستقیم وزیر دادگستری انجام وظیفه میکردند در جریان این محاکمه من هیچ دخالتی نداشتم جز همان پرونده که حالا هم هست بنده در اداره این محاکمه دخالت و سرکشی نداشتم این است که بنده مجبورم از آقای حاج امین التجار چند کلمه عرض بکنم آقای حاج امین التجار از رجال شریف این مملکت هستند (صحیح است) بنده ایشان را از اول جوانی دو دوره چهاردهم که خیلی زود وارد اجتماعات سیاسی شده بودم ایشان را میشناسم و بنده که در صف دمکراتهای ضد تشکیلی مبارزه میکردم آقای حاج امین التجار آن وقت جزء دمکراتهای مهاجر بودند سران حزب دمکرات آزادی خواهان آن زمان ایشان را کاندیدای تهران کردند بدون اینکه خودشان اطلاع داشته باشند و در تمام آن مدت جز حسن ظن و حسن شهرت چیز دیگری نداشتند همیشه از ایشان جز نیکی، جز حسن شهرت در تمام مدتی که زندگی کرده اند چیزی نشنیده ام اما راجع به محکومیت ایشان البته اینجا مجبورم که نظر قضائی خودم را بعرض آقایان برسانم محکومیت ایشان راست است که یک حکمی بالاخره برای ایشان صادر شده است یک حکمی بعنون رشاء برای ایشان صادرشده است اگر راشی باشد مرتشی هم هست اگر راشی نباشد مرتشی هم نیست . مطابق ماده 57 قانون مجازات هر کسی که محکومیت تأدیبی دارد بعد از پنج سال اگر جرم دیگری نداشته باشد مشمول قانون اعاده حیثیت میشود. راست است از نظر قوانین جزائی محکومیت ایشان فعلاً اثری که دارد البته از نظر سابقه این عمل بالاخره در یک حکمی منعکس شده و تا این حکم مطابق موازین قانونی از اعتبار نیفتاده این سابقه البته هست و آقای حاج امین التجار در تاریخی که قانون 24 مهر 1320 گذشت در ایران نبودند این قانون مدت سه ماه تعیین کرده بود برای اینکه اشخاصی که در دیوان کیفر محکوم شده اند بتوانند تقاضای تجدید نظر بکنند ایشان البته در ایران نبودند که از این قانون استفاده بکنند و این قانون یک عیب دیگر هم داشت برای اینکه از روی قوانین عمومی که در قانون جزائی ما هست به طور کلی در اعاده دادرسی که عنوان خاصی است در قوانین جزائی ما پیش بینی میشود که اعاده دادرسی را همیشه میشود خواست یعنی هر وقت هر مطلبی کشف شد میشود اعاده دادرسی کرد، هر وقت حکمی معلوم شد مبانی آن روی خطا بوده میشود اعاده دادرسی کرد ولی اینجا چون این قانون مدت سه ماه تعین کرده ایشان نتوانستند استفاده بکنند اما از جهت مرحوم تیمور تاش در قواعد عمومی و در اصول محاکمات جزائی هست که اگر یک کسی فوت کرده باشد و بعدها بعد از فوتش کشف شود که محکومیتش روی تبانی مجعولی یا کذبی بوده ورثه او حق دارد که اعاده دادرسی بخواهدلکن در این قانون که در آن زمان بعجله تنظیم شده بود این دو نکته غفلت شده است در آنقانون اولاً اعاده دادرسی را محدود کرده اند به یک مدتی و ان مهلت گذشت و ورثه یک متوفائی تصریح نکردند که حق تجدید نظر دارد از جریان آن محکمه بنده در آنمقعی که این محاکمه جریان داشت اطلاعات مستقیمی نداشتم فقط وقتی که محاکمه تمام شد بعد از مدتی که در منزل مرحوم تیمور تاش یک اسنادی را توقیف کرده بودند این اسناد را تحویل دادند به دادگستری که در تحت نظر یک کمیسیونی رسیدگی بشود و تحویل دوایر مربوطه باشد برای اینکه مرحوم تیمور تاش وقتی که ایشان وزیر دربار بودند سمت و اختیاراتی مثل ریاست وزراء و پادشاه همین خود بنده وقتی که هر وقت مرحوم داور در غیبت بو و مسافرت بود با ایشان تماس داشتم و مطالبی که باید از یک نخست وزیری استفاده بشود آن مطالب به وسیله ایشان بعرض شاه میرسید و در آن موقع هم حقیقتاً بین خود و خدا ایشان را همه میشناسند یکی رجال بزرگ ما بودند در همین مجلس یکی از پهلوانهای مجلس حساب میشد غالباً در پشت همین تریبون یک نطق های آتشین میکرد و کابینه ها را میانداخت(حاذقی- این یکیش کار خوبی نبوده که کابینه ها را میانداخته) اینها را کسی فراموش نکرده در آنموقع وقتی که آن اسناد را آوردند ما آن اسناد را تفکیک کردیم و انصافاً من باید عرض بکنم که در آن اسناد یک قسمت از خدمات ایشان کاملاً منعکس بود و بخصوص معلوم بود که اوامر پادشاه متبوع خودش را در قسمت سیاست خارجی و داخلی مراقبت و اجرا میکرد و اگر آقای عباس اسکندری هم آن اسناد را میدیدند خیلی خوشوقت میشدند برای اینکه یکی از موضوعات آن اسناد هم مسئله استرداد بحرین بود که در آن موقع خیلی مراقبت و ا قدامات شدیدی راجع به استرداد بحرین میشد و آن اسناد منعکس بود و ما آن اسناد را تحویل وزارت خارجه دادیم بنده نمیتوانم اینجا وارد بحث آقای فرامرزی بشوم راجع به محکومیت آقای تیمور تاش عرض کردم که آقای حاج امین از نظر قوانین امروز ایرادی بر ایشان نیست برای اینکه اثر جزائی قانون مطابق ماده 57از بین رفته است (صحیح است) و اینجا حالا راجع به اینکه این محاکمه صحیح بوده ، صحیح نبوده ، درست بوده یا نیست مجلس جای بحث این موضوع نیست (صحیح است) حالا ما در مجلس نمیتوانیم نتیجه ای بگیریم اگر آن روز قانون اجازه میداد به ورثه مرحوم تیمور تاش که از آن قانون استفاده بکنند و آقای حاج امین هم استفاده میکردند ودر محکمه مطرح میشد حقیقت روشن میشد که آیا این محاکمه صحیح بوده یا نبوده حالا هم اگر برای این که این حق از آقای حاج امین که از همکارهای ما هستند و از رفقای ما هستند برایشان میسر باشد که بتوانند این سابقه را محوبکنند و دلایلی داشته باشند که بتوانند این سوابق را محو بکنند بایستی که بعقیده بنده اگر مجلس شورای ملی اعتبار نامه ایشان را تصویب کرد و حتماً هم انشاءالله تصویب خواهد کرد (بعضی از نمایندگان- انشاءالله) بایستی که به ایشان در ضمن این تصویب این مجال را بدهیم که بتوانند در این محکومیت خودشان اگر میل داشته باشند تقاضای تجدید نظر بکنند(یکی از نمایندگان- ورثه مرحوم تیمور تاش هم همین طور) بنده پیشنهاد میکنم اگر آقای مخبر کمیسیون هم موافقت فرمایند اعتبار نامه آقای حاج امین با این قید تصویب شود، مجلس شورای ملی با تصویب اعتبار نامه آقای حاج حبیب الله امین به دیوان کیفر کارکنان دولت اجازه دهد نسبت به محکومت آقای حاج حبیب الله امین و محکومیت تیمورتاش به هر طوری که باشد مطابق قانون مهرماه 1320 تجدید نظر نمایند (بعضی از نمایندگان- بسیار خوب) (عده ای از نمایندگان- مخالفیم)(صدر زاده – طرح قانونی لازم است) شما راجع به اعتبار نامه آقای تقی زاده این کار را کردید گر چه آقای مخبر این مشکل را حل میکنند(عده ای از نمایندگان- مذاکرات کافی است آقا، رأی، رأی)

نراقی-اجازه میفرمائید.

رئیس-اولاً ایشان برای توضیح اظهار کردند که علاوه بر ماده 109 بعنوان موافقت با آقای حاج امین التجار اجازه نطق خواسته بودند این بود که به ایشان اجازه داده شد وبیاناتشان را کردند والا خارج از حدود ماده 109 بوده است.

دکتر معظمی- بنده یک اخطار داشتم برای اینکه در اصل سابقه نشود و برای اینکه مجلس بایستی خودش قانونی که میگذارند محترم بدارد این بیانات آقای دکتر همان طور که فرمودند چون بعنوان مدافع تشریف آورده بودند میتوانستند حرف بزنند ولی نه بعنوان ماده 109 در بیاناتی که آقای فرامرزی فرموده بودند…

رئیس- همین توضیح را دادند.

دکتر معظمی- مقصود من این است که بعداً به استناد همین ماده 109 سوء استفاده نشود تمنا میکنم که نطق ایشان هم بعنوان موافق تلقی شود که بعداً ما دچار ماده 109 نشویم.

مسعود ثابتی- پس مخالف و موافق صحبت کردند. نراقی- بنده مخبرشعبه هستم باید توضیح بدهم.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده اول باید به کفایت مذاکرات رأی گرفته شود.

نراقی- عرض کنم که بنده با بیانات آقای دکتر متین دفتری راجع به مرحوم تیمور تاش و پیشنهادی که کردند مخالفت ندارم فقط یک تذکر اصولی میخواهم بدهم این است که بنده که مخبر شعبه هستم بعد از اینکه آقای فرامرزی اعتراض کردند اجازه خواستم و به بنده اجازه داده نشد و مطابق ماده 109 به آقای دکتر اجازه داده شد در صورتی که به هیچ وجه منطبق با ماده 109 نبود.