تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ایران»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه جدید قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ایران ایجاد شد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{سرصفحه پروژه | {{سرصفحه پروژه | ||
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| − | [[ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] |
| قسمت = | | قسمت = | ||
| − | | قبلی = [[ | + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] |
| − | | بعدی = [[ | + | | بعدی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] |
| − | | یادداشت = | + | | یادداشت = |
}} | }} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده بود در جلسه روز بيست و پنجم فروردين ماه‌يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. | قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده بود در جلسه روز بيست و پنجم فروردين ماه‌يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. | ||
| − | رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي | + | رييس مجلس شوراي ملي - '''مهندس عبدالله رياضي''' |
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه ۱۳۴۳ شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. | قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه ۱۳۴۳ شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. | ||
| − | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | |
| − | |||
| − | [[رده: | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ایران - مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا
ماده واحده - اجازه داده مي‌شود اداره كل گمرك تجديد ساختمان اسكله گمرك آبادان را از لحاظ فوريت امر به مبلغ يك ميليون و نهصد هزار ريال طبق موافقتي كه قبلاً به عمل آمده به شركت ملي نفت ايران واگذار و اعتبار لازم را از محل درآمدهاي اختصاصي كشور پرداخت نمايد.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده بود در جلسه روز بيست و پنجم فروردين ماه‌يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه ۱۳۴۳ شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.