قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات ماده واحده مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۸

مجموعه قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (۲۸/۱۲/۱۳۴۵) با اصلاحاتی که ضمن ماده واحده مصوب (۲۴/۱۲/۱۳۴۸) در قانون فوق به عمل آمده

باب اول – مالیات بر درآمد

فصل اول – اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌باشند:

۱- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

۳- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند.

۴- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

ماده ۲- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به شرح زیر نمی‌باشند:

۱- اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیا حضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد ۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع ایران نباشند.

۳- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۴- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.

۵- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت شاهنشاهی ایران در خارج نسبت به حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی‌که دارای تابعیت دولت ایران نباشند و به شرط معامله متقابل.

۶- شهرداری‌ها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.

۷- موقوفات آستان قدس رضوی – مسجد گوهر شاد – آستانه حضرت معصومه – آستانه حضرت عبدالعظیم – شاه نعمت‌الله ولی – شاه چراغ – مدرسه عالی سپهسالار – سلطان علیشاه گنابادی – مسجد سلطانی تهران – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – شیر و خورشید سرخ – بنیاد پهلوی – و مؤسساتی که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد پهلوی است – سازمان بیمه‌های اجتماعی – بنگاه حمایت مادران و نوزادان – انجمن ملی حمایت کودکان و مؤسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره می‌شود که تولیت آن با سلطان وقت است.

۸- موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی – تعلیم و تربیت بهداشت – بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی می‌رسد نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف برسد مشروط بر این که از طرف دولت بر درآمد و هزینه آن نظارت شود.

۹- مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آن‌ها به موجب اساسنامه منحصراً به مصرف تحقیقات علمی و فنی – حفظ آثار باستانی – تعلیم و تربیت – بهداشت برسد مشروط بر این که بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها از طرف دولت یا شهرداری‌ها نظارت شود و همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیأت وزیران.

۱۰- انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی زردتشتی – مسیح – کلیمی که درآمد آن به وسیله هیأت‌های رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و بهداشتی می‌شود مشروط بر این که رسمیت انجمن‌ها یا هیأت‌های مزبور به تصویب مراجع رسمی مذهبی آن‌ها و وزارت کشور رسیده باشد.

تبصره ۱- آن قسمت از درآمد موقوفات مؤسسات مذکور در بند ۷ این ماده که عاید مؤسسات مزبور نمی‌شود مشمول معافیت نخواهد بود.

تبصره ۲- آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ این ماده را وزارت دارایی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا خواهد گذارد.

فصل دوم – منابع مالیات بر درآمد

بخش اول – حقوق

ماده ۳- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است.

تبصره – حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات حقوق است.

ماده ۴- درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی (بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل پاداش – فوق‌العاده‌ها و حق حضور در جلسات – حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه – مسکن – اتومبیل اختصاصی و نظایر آن به طور مستمر یا غیر مستمر پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

تبصره ۱- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

۱- مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی.

۲- اتومبیل اختصاصی با راننده و سوخت و یا بدون آن‌ها پنج‌هزار ریال در ماه.

۳- سایر درآمدهای غیر نقدی که موضوعاً به پیشنهاد وزارت دارایی و تشخیص هیأت وزیران به عنوان مزایا شناخته می‌شود معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

تبصره ۲- وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پس‌انداز و امثال آن از طرف کارفرما منظور می‌شود تا بعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط بر این که از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتی که از پانزده درصد مزبور تجاوز کند مازاد مشمول مالیات خواهد بود. مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد.

کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی نگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵- از تاریخ اجرای این قانون تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ موضوع سه درصد فرهنگ و بهداشت ملغی می‌شود.

ماده ۶- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را پس از وضع معافیت‌های مقرر تا سیصد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر شصت هزار ریال به نرخ ده درصد و تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه نسبت به مازاد سیصد هزار ریال به نرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه به نرخ مربوط مقرر در ماده ۱۳۴ کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به دارایی محل تأدیه کنند و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره ۱- معادل شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه دریافتی حقوق و مقرری‌بگیرانی که به موجب مقررات جاری در سال ۱۳۴۵ مشمول مالیات حقوق نبوده‌اند از مالیات متعلق در هر پرداخت بخشوده خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که مجموع حقوق دریافتی هر شخص در یک سال مالیاتی از شصت هزار ریال تجاوز نکند مالیات پرداختی مسترد خواهدشد مشروط بر این که ظرف چهار ماه اول سال بعد مورد مطالبه قرار گیرد.

تبصره ۳- از پرداخت‌های غیر مستمر به نرخ ده درصد مالیات کسر و به دارایی پرداخت خواهد شد.

ماده ۷- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شده دریافت کنندگان مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق ماده ۶ به اداره دارایی محل اقامت خود تأدیه نمایند و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهار نامه مربوط به حقوق دریافتی خود را به دارایی تسلیم کنند.

بخش دوم – درآمد کشاورزی

ماده ۸- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیت‌های کشاورزی در ایران تحصیل می‌نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.

ماده ۹- درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از ۱۰ تا ۴۵ درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظایر آن پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون – در مورد املاک استیجاری اجاره‌بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می‌شود از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

تبصره ۱- نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه به نحوه کشت و عوامل مختلف کشاورزی و نوع محصول به موجب آیین نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی و وزارت کشاورزی تهیه می‌شود تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ۲- تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه‌های شهرستان در هر سال به عهده کمیسیونی است مرکب از رؤسای ادارات دارایی و کشاورزی و بانک ملی شهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکت‌های تعاونی روستایی به معرفی سازمان تعاونی روستایی و یک نفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.

ماده ۱۰- کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اظهارنامه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.

ماده ۱۱- میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارایی از طریق ممیزی برآورد و نتیجه آن به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده برای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارایی و یک نفر نماینده اداره کشاورزی و یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار احاله خواهد شد.

رأی کمیسیون که با دعوت قبلی از مؤدی صادر می‌شود به اکثریت قطعی است.

تبصره – آیین‌نامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع این بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۱۲- نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و به مرحله قطعیت برسد جز در موارد مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ نسبت به سال ممیزی و سنوات بعد مادام که تجدید ممیزی نشده‌است معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

فاصله بین دو ممیزی نباید کمتر از ۵ سال باشد.

تبصره – در صورتی که پس از انقضای ۵ سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام به ممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمان‌های دولتی و عمومی و مؤسسات وابسته به دولت به دست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک به میزانی بیش از سی درصد نتیجه ممیزی باشد اداره دارایی پرونده مربوط را برای تشخیص درآمد قطعی به کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مؤدی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد ادعای خود را به مؤدی ابلاغ خواهد نمود رأی کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه مذکور می‌باشد و سال‌های بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۳- در مواردی که درآمد ملکی به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی بیش از ۲۵ درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستأجر می‌تواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید. تقاضای مذکور در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورتی که به موجب رأی کمیسیون ادعای مؤدی مسلم گردد درآمد مشمول مالیات مؤدی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف کمیسیون تعیین می‌شود تقلیل داده خواهد شد.

ماده ۱۴- در مواردی که محصول کشاورزی ناحیه‌ای بر اثر بروز آفات عمومی یا حوادث دیگر تقلیل یابد بنا به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران مالیات کشاورزی آن ناحیه کلا یا جزئاً بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۵- مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی موظف است مالیات بر درآمد کشاورزی خود را در هر سال از اول تیر ماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت دارایی از حیث فصل برداشت محصول در هر محل به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازد.

ماده ۱۶- در مورد مواد ۱۱ و ۱۳ در صورتی که مؤدی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیون در صورتی با تقاضای مؤدی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه رسیدگی محلی به تشخیص کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مؤدی در صندوق دارایی تودیع شود.

ماده ۱۷- تا زمانی که ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده‌است به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف – در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و بر اساس آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و مالیات متعلق در سر رسید مقرر وصول خواهد شد و در صورتی که نتیجه آخرین ممیزی به مرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ حل و فصل خواهد شد.

ب- در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون به عمل نیامده‌است مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیات مذکور در اظهارنامه مؤدی که در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول می‌گردد و ادارات دارایی مکلفند نسبت به این گونه املاک خارج از نوبت اقدام به ممیزی نمایند و در صورتی که نتیجه قطعی ممیزی تابیست درصد بیش‌تر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه قطعی تلقی می‌گردد وگرنه مالیات متعلق به مابه‌التفاوت به اضافه جریمه‌ای معادل بیست درصد آن وصول خواهد شد و در سنواتی که مؤدی از تسلیم اظهار نامه خودداری نمایند نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد درآمد مشمول مالیات سنوات مذکور تلقی خواهد شد.

ماده ۱۸- مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس مقررات مواد ۵۸ و ۶۱ تشخیص داده می‌شود و نسبت به کسانی که ضمن فعالیت کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را به فروش می‌رسانند در صورتی که دارای دفاتر قانونی باشند درآمد مشمول مالیات آنان کلا بر اساس مقررات مواد ۵۸ و ۶۰ و ۶۱ تشخیص والا نسبت به هریک از فعالیت‌های کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقررات بخش‌های مربوط مشمول مالیات خواهند بود.

بخش سوم – درآمد املاک

ماده ۱۹- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت) و حق انتفاع به طور دائم یا موقت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

ماده ۲۰- املاکی که مورد استفاده غیر مالک می‌باشد اجاری تلقی و درآمد مشمول مالیات در این مورد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

تبصره ۱- محل سکونت پدر و یا مادر و یا زن و یا شوهر و یا فرزند و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت شود که اجاره پرداخت می‌شود.

در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک مستغل برای سکونت مالک و یک مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره ۲- از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

تبصره ۳- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این بخش می‌باشد.

تبصره ۴- مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدارک رسمی به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد مابه‌التفاوت مالیات متعلق قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق به موجر تقویم و با رعایت تبصره ماده ۱۳۴ جزو مال‌الاجاره غیر نقدی سال‌های مربوط محسوب خواهد شد.

تبصره ۶- سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این بخش را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند.

تبصره ۷- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتی‌که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۸- از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود و در مواردی که مبیع در تصرف انتقال‌گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایع شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارت است از ۷۵ درصد ارزش اجاری ملک بر اساس اجاره بهای املاک مشابه.

تبصره ۹- هر کس مالک شخصی محل سکونت خود را به دیگری به اجاره واگذار کند و خود خانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در احتساب درآمد مشمول مالیات مستغلات او میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی می‌پردازد از کل مال‌الاجاره‌های دریافتی او کسر خواهد شد.

تبصره ۱۰- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

ماده ۲۱- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره مالکانه معادن عبارت است از صددرصد بهره مالکانه (اعم از نقدی یا جنسی).

ماده ۲۲- مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال‌دهنده ارزش معاملاتی برای ملک تعیین نشده‌است عبارت از ۲ درصد قیمت مذکور در سند مشروط بر این که در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقه‌ای سابق یا در اجرای حکم تبصره ماده ۲۳ برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده‌است قیمت مذکور در سند در مورد اول از قیمت منطقه‌ای سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر نباشد وگرنه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.

ماده ۲۳- درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تصویب این قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد عبارت است از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به مأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این که قیمت فروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی زمین مناط اعتبار است. در مورد املاکی که دارای اعیانی می‌باشد قیمت اعیانی در محاسبه مذکور منظور نخواهد شد و در صورتی که بهای عرصه و اعیان در سند معامله به تفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت. در تمام موارد فوق وجوهی که انتقال دهنده به موجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق قبض رسمی به دولت یا شهرداری‌ها پرداخته‌است از درآمد مشمول کسر خواهد شد.

در صورتی که تملک ملک به سبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش معاملاتی زمین در سال تملک مناط اعتبار است.

تبصره ۱- در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی عرصه باشد مالیات به مأخذ ۲% وصول می‌شود و در محاسبه مجموع درآمد مؤدی مالیات متعلق به مابه‌التفاوت منظور خواهد شد و مازاد قابل استرداد نیست و موارد مذکور مشمول ماده ۲۹ نخواهد بود. هرگاه در اولین انتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل بیاید بهای مذکور در سند بیش از ارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

حکم این تبصره شامل مالیات املاک مذکور در مواد ۲۴ و ۲۵ و متن ماده ۲۸ نیز می‌باشد.

تبصره ۲- تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها که حدود آن از لحاظ مالیاتی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود به عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که در هر سال در تهران از نماینده وزارت دارایی – ارزیاب اداره کل ثبت اسناد و املاک – نماینده انجمن شهر و در شهرستانها از پیشکار یا رئیس دارایی یا نماینده او – رئیس اداره ثبت یا نماینده او – نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد.

در نقاطی که انجمن شهر وجود نداشته باشد یک نفر معتمد محل بصیر در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهدشد.

وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارت است از:

۱- تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخیر – کمیسیون باید با رعایت کاهش ارزش املاک ناشی از تعلق حق واگذاری محل به مستأجر ارزش عرصه املاک را در قید اجاره یا خالی به تفکیک تعیین نماید.

۲- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل.

تبصره ۳- در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در این بخش محاسبه و به قیمت خرید باقیمانده زمین اضافه می‌شود.

ماده ۲۴- صلح معوض به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است:

۱- در صورتی که مورد صلح ملک باشد و مال‌الصلح ملک نباشد هر گاه تاریخ تملک مورد صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره ماده ۲۳) باشد مالیات مصالح عبارت خواهد بود از ۲ درصد مبلغی که بابت مال‌الصلح در سند ذکر شده‌است و اگر تاریخ تملک بعد از تعیین ارزش معاملاتی باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سند مأخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت.

۲- هر گاه مورد صلح و مال‌الصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ مذکور در سند بابت مال‌الصلح از لحاظ مصالح و تفاوت قیمت خرید مال‌الصلح با مبلغ مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح مأخذ مالیات متعلق خواهد بود ولی هر گاه تاریخ تملک هریک از عوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۲۳ باشد مالیات متعلق به هریک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را در تملک داشته عبارت خواهد بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مال‌الصلح در مورد مذکور در این بند در صورتی که مبلغ مذکور در سند بابت مال‌الصلح کمتر از قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

۳- در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مال‌الصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید مال‌الصلح با ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود مأخذ مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک مال‌الصلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی باشد در این صورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش قطعی مورد صلح.

تبصره – در مواردی که بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابه‌التفاوت درآمد اتفاقی تلقی و طرف معامله‌ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به مابه‌التفاوت مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود و مالیاتی‌که به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخته‌است از مالیات متعلق کسر خواهد شد.

ماده ۲۵- نقل و انتقالاتی که به موجب ماده ۱۸۰ مشمول مالیات بر ارث است مشمول مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد ولی در مورد صلح معوض در صورتی که عوضین هر دو ملک باشد یا یکی از آن‌ها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبق مقررات ماده ۲۴ عمل خواهد شد لکن در صورتی که بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته باشد این تفاوت مشمول مالیات بر درآمد نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و مالیاتی که به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخت شده‌است در محاسبه مالیات ارث متعلق منظور می‌شود و در صورتی که اضافه پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد می‌شود.

ماده ۲۶- نقل و انتقالات قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده یا خواهد آمد مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود.

مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آن‌ها به عمل می‌آید نخواهد بود.

ماده ۲۷- در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت باشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی به مقام مقامی مالک انتقال داده می‌شود، قیمت مذکور در سند برای اراضی مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره – املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۲۰ به دولت تملیک می‌شود مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.

ماده ۲۸- درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلاً بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده ۲۳ باشد عبارتست از:

اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.

تبصره ۱- در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیش‌تری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کرده‌است.

تبصره ۲- نسبت به املاکی که تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده ۲۳ می‌باشد کل دریافتی مالک بابت انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار به طور مقطوع به نرخ دو درصد مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۳- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت می‌دارند.

ماده ۲۹- در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده ۱۹ طبق مقررات این بخش مشمول مالیات به نرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهدشد.

ماده ۳۰- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده ۱۹ از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۲۰ تا ۲۹ ذکر شده‌است عبارت است از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.

ماده ۳۱- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۱۹ از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده‌است. هزینه‌هایی که موجب تغییر در عین بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

ماده ۳۲- در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده ۱۹ به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر عمل نمایند:

الف- نسبت به انتقال قطعی اموال غیر منقول مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ نسبت به درآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده ۲۳ یا به میزان دو درصد قیمت مربوط طبق ماده ۲۲ محاسبه و حین تنظیم سند در قبال قبض رسمی وصول نمایند و تا آخر هفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتی‌که در هفته قبل به ثبت رسیده‌است در مقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم کنند.

ب – در سایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.

ماده ۳۳- در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر درآمد متعلق به ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب اداره دارایی مربوط به ملک مورد انتقال اقدام به انتقال ملک نماید.

ماده ۳۴- صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشنده مطالبه مفاصا حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آن را در سند انتقال ذکر کنند مگر این که انتقال گیرنده تعهد پرداخت آن را در سند انتقال بنماید که در این صورت با انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت بدهی مالیاتی خواهند بود.

در مورد اخیر صاحبان دفاتر مکلفند مراتب را ظرف سی روز به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل دفتر خانه اطلاع دهند.

ماده ۳۵- در مواردی که معاملات موضوع ماده ۱۹ به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله مراتب را به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است کتبا اطلاع دهند.

ماده ۳۶- مؤدیان موضوع این بخش به جز مواردی که مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود مکلفند در مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس آن‌ها گذاشته می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تسلیم نمایند:

الف – در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله.

ب- در مورد مستغلات جدید البنا مشمول مالیات و مستغلات جدید البنایی که در سال‌های ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ایجاد شده‌اند تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ یا در اولین سال شمول مالیات و مستغلاتی که در آن‌ها تغییرات کلی داده می‌شود و همچنین در مواردی که مستأجر یا میزان اجاره بها یا مالک مستغل به سبب انتقال قهری یا اختیاری تغییر می‌کند مالکین این نوع مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی سال مربوط را به انضمام رونوشت سند اجاره بها تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.

پ- در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.

تبصره – مؤدیان مکلفند مالیات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ یا دو درصد و در موارد بندهای ب و پ به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ در موقع تسلیم اظهارنامه بپردازند – مهلت پرداخت مالیات در مورد مؤدیان مذکور در بند ب بابت سنواتی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تا آخر تیر ماه سال بعد می‌باشد.

ماده ۳۷- کلیه مالکین مستغلات مشمول این بخش یا قائم مقام قانونی آنان مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هریک از مستغلات خود اظهارنامه مخصوصی روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که مستغل در آن واقع است تسلیم نمایند.

ماده ۳۸- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره ۴ ماده ۲۰ باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تعیین خواهد شد.

نظر ممیز مالیاتی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سال‌های بعد قطعی است مگر:

الف – در صورتی که سند رسمی اجاره ارائه گردد که در این صورت اجاره بها از روی سند تعیین و از تاریخ تنظیم سند اجاره تا پایان مدت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد بود.

ب- در صورتی که مستغل خالی یا مسلوب المنفعه گردد نسبت به مدتی که مستغل خالی یا مسلوب المنفعه باقی می‌ماند.

پ- در صورت تجدید ممیزی که در هر صورت فاصله هر ممیزی نسبت به ممیزی قبل نباید کمتر از سه سال باشد.

ت – در صورتی که مؤدی به تشخیص ممیز ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دارایی اعتراض کند و به موجب رأی کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده دارایی محل یک نفر نماینده انجمن شهر و یک نفر نماینده دادگستری ارزش اجاری کمتر از تقویت ممیز تعیین گردد رأی کمیسیون قطعی و تا ممیزی جدید مناط اعتبار است.

تبصره – هر گونه اختلاف راجع به مالیات مستغلات در کمیسیون موضوع بند (ت) این ماده مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی کمیسیون قطعی خواهد بود.

بخش چهارم – بهره

ماده ۳۹- درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به عنوان بهره یا خسارت تأخیر تأدیه در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در ماده ۱۱۲ این قانون مشمول مالیات بهره خواهد بود.

ماده ۴۰- درآمد مشمول مالیات بهره وام طبق نرخی خواهد بود که یک سال یک بار از طرف دولت اعلان خواهد شد نرخ مزبور مأخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو این که ضمن سند یا قرارداد بهره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی در صورتی که به موجب سند یا مدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد به مأخذ مزبور مالیات اخذ خواهد شد.

تبصره ۱- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره متعلق به اوراق قرضه شرکت‌های سهامی که برای معامله به عموم عرضه می‌شود به میزان نرخی که در متن سند ذکر شده دفاتر قانونی آن‌ها تشخیص و قابل وصول باشد به میزانی که در دفاتر قانونی آن‌ها ثبت شده و همچنین در مورد مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران بهره دریافت می‌دارند معادل بهره پرداختی به آن‌ها منظور خواهد شد.

تبصره ۲- وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط به مانده ثمن معاملات قطعی اموال غیر منقول مشمول مالیات بهره نخواهد بود مگر این که معلوم شود بهره پرداخت شده‌است.

تبصره ۳- بجز مواردی که ضمن مواد این بخش تصریح شده‌است وام دهندگان مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به معاملات سال قبل را تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت نداشتن محل شغل به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ پرداخت نمایند.

ماده ۴۱- موعد پرداخت مالیات بهره به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ عبارت است از:

الف- در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد روز ثبت سند برای تمام مدت سند در صورتی که در سند قید کسر بهره برای تمام مدت سند شده باشد و در غیر این صورت برای فاصله بین ثبت سند تا پایان سال و آخر هر سال برای سال‌های بعد و یا روز انقضا یا فسخ یا ابطال یا تجدید سند نسبت به مدت گذشته که مالیات آن دریافت نشده‌است. در مورد تجدید سند روز تجدید مبدأ وصول مالیات طبق مفاد این بند برای آینده نیز خواهد بود.

ب- در مواردی که سندی در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود در موقع پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.

ماده ۴۲- در مورد اسناد رسمی استقراضی فک دین کلا یا جزئاً و فسخ سند به طور کلی باید در تاریخ اعلام فک یا فسخ در دفتر اسناد رسمی تحت شماره ردیف ثبت گردد و فک دین به صورت استرداد قبوض اقساطی نیز مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی به شرح مزبور خواهد بود و مالیات متعلق تا تاریخ ثبت محاسبه و وسیله دفتر خانه وصول خواهد شد.

ماده ۴۳- در صورتی که بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و فرع دین بپردازد معادل بهره متعلق به کل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی به عنوان بهره تلقی می‌گردد.

ماده ۴۴- اشخاص ذیل مکلف به کسر مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ از درآمد موضوع این بخش و تسلیم آن در مهلت‌های زیر به دارایی محل می‌باشند:

الف – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادی‌که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند.

ب- در سایر موارد پرداخت کننده بهره یا خسارت تأخیر تأدیه و در صورتی که پرداخت کننده خارج از ایران اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران واسطه پرداخت بهره قرار می‌گیرد ظرف سی روز از تاریخ پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.

ماده ۴۵- بهره دریافتی مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن و شرکت‌های تعاونی مسکن تابع مقررات این بخش نبوده و مشمول احکام مالیات بر درآمد شرکت‌ها می‌باشد.

بخش پنجم – درآمد اتفاقی

ماده ۴۶- درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرط‌بندی یا بخش آزمایی ولاطار و یا هر گونه معاملات محاباتی یا بلاعوض به عنوان جایزه یا به هر عنوان دیگر به طور نقد یا غیر نقد در ایران تحصیل کند مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.

ماده ۴۷- درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صددرصد درآمد پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز انتقال طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی یا اجرای مفاد تبصره ماده ۲۳ برای آن‌ها قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده‌است که در این صورت قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مأخذ احتساب مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۴۸- در مورد صلح معوض و هبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که براساس ماده ۴۷ تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده‌است.

ماده ۴۹- صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد وصول شده‌است از محل درآمد جاری بلافاصله مسترد می‌شود و در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقامه با رجوع از منافع آن استفاده شده باشد منتقل الیه نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است لکن در صورتی که معامله تا تاریخ تسلیم اظهار نامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع شود به وصول مالیات موضوع مواد ۵۳ و ۵۴ اکتفا خواهد شد ولی در صورتی که فاصله تاریخ وقوع عقد و تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی سه ماه و یا کمتر باشد وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد گرفته شده‌است مسترد خواهد شد.

ماده ۵۰- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که حسب مورد طبق مقررات این بخش یا مقررات بخش درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.

لکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته‌است.

ماده ۵۱- در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت به صورت وقف خاص یا به صور دیگر بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مالیات منافع هر سال را در سال بعد خواهد پرداخت.

ماده ۵۲- مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث نسبت به مازاد سهم الارث و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این بخش خواهد بود.

تبصره – آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث به وارث تعلق می‌گیرد مشمول مقررات مالیات بر ارث خواهد بود.

ماده ۵۳- در مورد انتقالات مشمول این بخش که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به وظایف زیر عمل نمایند:

الف – رونوشت اسناد انتقال هر ماه را منتهی ظرف ۳۰ روز به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط در مقابل اخذ رسید تسلیم نمایند.

ب – در مورد انتقال املاک که مورد معامله عین و منفعت باشد (به استثنای وصیت) به مأخذ ارزش معاملاتی در صورتی که ارزش معاملاتی تعیین نشده و قیمت منطقه‌ای سابق وجود داشته باشد به مأخذ قیمت منطقه‌ای سابق و در غیر این موارد طبق اظهار انتقال دهنده مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ وصول و تا آخر هفته بعد به اداره دارایی محل تحویل دهد.

تبصره – در غیر از مواردی که معامله در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می‌گیرد انتقال دهنده مکلف است مالیات متعلق را به مأخذ وجوه پرداختی (در صورتی که نقدی باشد) یا ارزش مال مورد انتقال به تشخیص خود (در صورتی که غیر نقدی باشد) کسر و منتهی ظرف ۳۰ روز با صورتی حاوی شرح موضوع و مشخصات صاحب درآمد به اداره دارایی محل تسلیم و رسید دریافت دارد.

ماده ۵۴- صاحبان درآمد موضوع این بخش در مواردی که مالیات بنا به اظهار انتقال دهنده پرداخت می‌شود و همچنین در سایر مواردی که معامله در دفتر خانه واقع نمی‌شود مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را ظرف دو ماه از تاریخ انتقال به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم کرده و مالیات متعلق را بپردازند.

ماده ۵۵- انتقالاتی که مشمول مالیات بر ارث می‌باشد مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

ماده ۵۶- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نمایند مشمول این بخش نخواهد بود و جزو درآمد فعالیت منبع مربوط منظور و مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

بخش ششم – درآمد مشاغل

ماده ۵۷- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در بخش‌های قبلی این فصل در ایران تحصیل کند. پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

ماده ۵۸- درآمد مشمول مالیات در مورد مشمولین ماده ۵۷ که دارای دفاتر قانونی هستند عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات منبع دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

تبصره ۱- از نظر مالیات دفاتر قانونی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و یا دفتری که طبق مفاد ماده ۱۶۱ این قانون در حکم دفاتر قانونی شناخته شده‌است و یا فرم‌ها و وسایل دیگر نگاهداری حساب که با موافقت قبلی وزارت دارایی مورد استفاده قرار گیرد.

در هریک از موارد فوق باید مقررات قانون تجارت یا دستورالعمل‌های وزارت دارایی حسب مورد در تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مربوط رعایت شود وگرنه به عنوان دفاتر قانونی تلقی نخواهد شد.

تبصره ۲- مؤدیان در انتخاب یکی از روش‌های متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سال‌های بعد نیز همان روش را اعمال نمایند.

ماده ۵۹- اشخاص حقیقی مذکور در زیر مکلف بنگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و درآمد مشمول مالیات آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود:

۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

۲- دلالان و حق‌العمل کاران که محل کسب ثابت دارند (به استثنای دلالان معاملات ملکی).

۳- کارخانه‌دارانی که برای کارخانه آنان از طرف وزارت اقتصاد پروانه یا کارت به عنوان کارخانه صادر شود.

۴- صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور.

۵- بهره‌برداران معادن.

۶- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری زمینی و دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

۷- صاحبان سینما – مؤسسات تلویزیون – تماشاخانه – مؤسسات فیلم‌برداری و دوبلاژ فیلم.

۸- صاحبان بیمارستان – زایشگاه – آسایشگاه – تیمارستان – آزمایشگاه – درمانگاه (کلینیک یا پلی‌کلینیک) – مؤسسات فیزیوتراپی.

۹- بهره‌برداران مؤسسات تعلیم و تربیت.

۱۰- دارندگان مشاغل پزشکی.

۱۱- وکلا دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

۱۲- صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره مالی.

۱۳- صاحبان مجله و روزنامه و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.

۱۴- صاحبان مؤسسات تبلیغاتی.

۱۵- سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که به موجب آگهی منتشره تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت دارایی مکلف بنگاهداری دفتر خواهند شد (نسبت به درآمد سال‌های بعد از انتشار آگهی).

تبصره – منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسه به حساب آنان انجام می‌شود.

ماده ۶۰- مؤدیان مذکور در ماده ۵۹ مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که محل شغل مؤدی در آن حوزه واقع است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازند.

ماده ۶۱- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:

۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نشده باشد.

۲- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب بعضاً یا کلا در محل کار خود خودداری نماید. مگر این که کتبا اطلاع دهد که قبلا رسیدگی به حساب خود را به حسابدار رسمی ارجاع کرده‌است که در این مورد در صورتی دفتر غیر قابل قبول است که مؤدی گزارش حسابدار رسمی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ درخواست کتبی مذکور به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم نکند.

۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص شود که در این صورت ممیز مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلیل کتبا به مؤدی ابلاغ کند. در این صورت مؤدی می‌تواند ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع و یا رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حسابدار رسمی ارجاع کند و مراتب را کتبا به ممیز مالیاتی اطلاع دهد. در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی به ممیز مالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده ۲۷۹ رفتار و گرنه دفاتر قابل نبوده و درآمد مؤدی علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

ابلاغ مذکور قاطع مرور زمان خواهد بود.

۴- در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول مالیات به حجم فعالیت یک مؤسسه بازرگانی در یک سال مالیاتی کاهش غیر معقولی با مقایسه با سال قبل همان مؤسسه یا سال جاری مؤسسات مشابه ملاحظه گردد، که در این صورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را با ذکر دلیل کتبا به ممیز کل گزارش دهد. گزارش ممیز مالیاتی با اظهارنظر ممیز کل منتهی ظرف ده روز برای رسیدگی و اظهارنظر در کمیسیونی مرکب از ممیز کل مربوط – نماینده بانک ملی محل – نماینده اتاق بازرگانی یا اتاق صنایع یا شورای عالی اصناف حسب مورد مطرح می‌شود و در صورت عدم تشکیل اتاق صنایع یا شورای عالی اصناف نماینده اتاق بازرگانی در صورت عدم تشکیل اتاق بازرگانی یکی از تجار مورد اعتماد محل به دعوت اداره دارایی شرکت خواهد کرد. کمیسیون مکلف است با احضار مؤدی نظر خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به قبول یا رد دفتر صریحاً اعلام کند که به اکثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۶۲- در موارد تشخیص علی‌الرأس مذکور در ماده ۶۱ درآمد مشمول مالیات در مواردی که ضمن مقررات این قانون ضریب خاص تعیین شده‌است طبق ضریب مقرر و در سایر موارد طبق جدول ضرایب تشخیص می‌شود.

ماده ۶۳- صاحبان مشاغل موضوع این بخش که مشمول ماده ۵۹ نمی‌باشند و شغل آنان نوعاً اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد در صورتی که درآمد سالانه آنان از شصت هزار ریال بیشتر باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد خود را در سال اول اجرای این قانون طبق نمونه‌ای که وسیله وزارت دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل تسلیم کنند و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ بپردازند.

تبصره ۱- مؤدیانی که دارای چند محل شغل هستند باید برای درآمد هر محل اظهارنامه جداگانه به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه مربوط تسلیم کنند.

تبصره ۲- در مورد مشمولین این ماده که دارای محل معین برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنان از نظر تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌شود.

تبصره ۳- مؤدیان مشمول این ماده که ترازنامه متکی به دفاتر قانونی تسلیم می‌نمایند تابع احکام مواد ۵۸ و ۶۰ خواهند بود و در موارد مذکور در ماده ۶۱ درآمد آن‌ها طبق مواد آتی تشخیص خواهد شد.

ماده ۶۴- درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده ۶۳ به میزانی که در اظهارنامه تسلیمی اعلام می‌شود مبنای مطالبه مالیات متعلق به درآمد سال اول اجرای این قانون خواهد بود و در صورتی که این درآمد کمتر از پانصد هزار ریال باشد با اعمال ضریبی که همه ساله از طرف کمیسیون ضرایب برای هریک از انواع مشاغل معین می‌شود مبنای مطالبه مالیات مؤدی در هر یک از ۴ سال بعد نیز خواهد بود. هر گاه ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور حسب تشخیص قطعی طبق مقررات این قانون درآمد مشمول مالیات مؤدی بیش از مبلغ مذکور در اظهارنامه تعیین شود در این صورت درآمد تشخیص شده قطعی به جای درآمد مذکور در اظهارنامه برای سال اجرای این قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد و در صورتی که میزان درآمد تشخیص شده قطعی کمتر از پانصد هزار ریال باشد با رعایت ضریب مربوط که ممکن است اضافی و یا نقصانی باشد و در صورت وجود ضریب اضافی در هر سال از ۵ درصد تجاوز نخواهد کرد برای ۴ سال بعد نیز مأخذ قرار خواهد گرفت و مؤدی مکلف است مالیات متعلق به درآمد هر سال را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ تا آخر تیر ماه سال بعد محاسبه و پرداخت نماید و درآمدهای مشمول مالیات که به این ترتیب تعیین می‌شود قطعی است مگر در موارد زیر:

۱- در صورتی که معلوم شود مؤدی از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب کرده‌است که در صورت اخیر مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال مطالبه و وصول خواهد شد.

۲- در صورتی که مؤدی ترازنامه متکی به دفاتر قانونی تسلیم نماید که در این صورت مالیات بر درآمد همان‌سال مؤدی تابع مقررات مواد ۵۸ و ۶۰ خواهد بود لکن در موارد مذکور در ماده ۶۱ مؤدی کماکان مشمول مقررات قسمت اول این ماده بوده ولی مشمول جریمه‌ای معادل پانزده درصد مابه‌التفاوت مالیات قطعی شده و مالیات اظهار شده از طرف مؤدی خواهد بود.

۳- در صورتی که مؤدی تا تاریخ سررسید پرداخت مالیات اسناد و مدارکی ارائه بدهد که به علل و جهات خاص مربوط به خود مؤدی درآمد او در یک سال مالیاتی پنجاه درصد یا بیشتر نقصان پیدا کرده و این امر مورد تأیید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.

تبصره – رأی کمیسیون تشخیص در مورد بند ۳ این ماده به اکثریت قطعی است و برای مالیات همان سال مناط اعتبار است و در صورتی که رأی حاکی از رد ادعای مؤدی باشد معادل پانزده درصد مالیات متعلق آن سال به عنوان جریمه از مؤدی اخذ خواهد شد.

ماده ۶۵- مشمولین ماده ۶۳ که درآمد مشمول مالیات آن‌ها در سال اول اجرای این قانون به موجب اظهارنامه تسلیمی پانصد هزار ریال یا بیشتر اعلام گردد از سال دوم اجرای این قانون و در صورتی که درآمد مذکور در اظهارنامه کمتر از پانصد هزار ریال باشد ولی به موجب تشخیص قطعی پانصد هزار ریال یا بیشتر تعیین گردد از سال بعد از تشخیص قطعی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی بوده و مشمول مقررات مواد ۵۸ و ۶۰ می‌باشند و در موارد مذکور در ماده ۶۱ مشمول جریمه مقرر خواهند بود ولی درآمد مشمول مالیات آنان طبق مقررات قسمت اول ماده ۶۴ تعیین و مالیات متعلق به آن قطعی خواهد بود مگر این که ممیز مالیاتی با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید که به علل و جهات خاص مربوط به مؤدی درآمد او در یک سال مالیاتی دویست و پنجاه هزار ریال یا بیشتر افزایش یافته و این امر مورد تأیید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.

رأی کمیسیون تشخیص در این مورد به اکثریت قطعی است و برای مالیات همان سال مناط اعتبار است.

ماده ۶۶- ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مذکور در ماده ۶۳ و همچنین مشخصات سایر مشمولین ماده ۶۳ حوزه خود را که از تسلیم اظهارنامه به موقع خودداری نموده‌اند برای اظهار نظر به یکی از نمایندگان مشاغل حوزه سرممیزی مربوط ارائه دهد تا نظر خود را در روی اوراق اظهارنامه بنویسد و سپس نظر خود را با استفاده از تحقیقات محلی و اطلاعات مکتسبه با ذکر جهات و دلایل روی اوراق اظهار نامه نوشته و پرونده را برای اظهارنظر نزد سر ممیز بفرستد.

سر ممیز مالیاتی مکلف است ظرف ۳۰ روز با توجه به مندرجات اظهارنامه و نظرات نماینده مشاغل حوزه و ممیز مالیاتی مربوط و رسیدگی‌های لازم نظر خود را نسبت به میزان درآمد مشمول مالیات اعلام و پرنده را نزد ممیز اعاده دهد در صورتی که بین نظر سرممیز و مبلغی که مؤدی در اظهارنامه اعلام نموده پانزده درصد یا کمتر اختلاف باشد مبلغ مذکور در اظهارنامه مستند بوده و بر طبق مقررات این قانون مفاصا حساب صادر می‌شود و در غیر این صورت بر اساس نظر سرممیز اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات خواهد شد.

تبصره ۱- طرز ابلاغ و حل و فصل اختلافات در مورد برگ تشخیص به شرحی است که در باب سوم مقرر شده‌است رأی صادره از کمیسیون تشخیص در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

تبصره ۲- نمایندگان مشاغل از طرف صاحبان مشاغل انتخاب می‌شوند.

آیین‌نامه طرز انتخاب نمایندگان مذکور از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

در صورتی که از تاریخ درخواست دارایی بیش از یک ماه در انتخاب و معرفی نماینده مشاغل از طرف مراجع مربوط تأخیر گردد و یا پس از معرفی نماینده مزبور استعفا و یا فوت کند و یا نماینده منتخب در اظهارنظر نسبت با ارجاعات ممیز بیش از پانزده روز تأخیر کند ممیز نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان مربوط بدون اظهارنظر نماینده مشاغل اقدام خواهد کرد.

ماده ۶۷- مشمولین ماده ۶۳ که درآمد مشمول مالیات آنان در سال اول اجرای این قانون به موجب دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود و در یکی از سال‌های بعد مشمول مفاد ماده ۶۱ شوند و یا این که بعد از سال اول اجرای این قانون شروع به کار نمایند یا تغییر شغل دهند درآمد مشمول مالیات آنان در آن سال طبق مقررات مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ تشخیص داده می‌شود. درآمد تشخیص شده با رعایت احکام مواد مذکور برای مالیات بقیه مدت پنج سال از سال اول اجرای این قانون مأخذ خواهد بود.

ماده ۶۸- پس از انقضای هر دوره پنج ساله از تاریخ اجرای این قانون درآمد مؤدیان مشمول ماده ۶۳ مجددا طبق مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ این قانون تعیین و با رعایت احکام مواد مذکور مأخذ وصول مالیات برای چهار سال بعد خواهد بود.

ماده ۶۹- سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که مشمول مواد ۵۹ و ۶۳ نمی‌باشند مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال قبل خود را طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ پرداخت نمایند.

ماده ۷۰- درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده ۶۹ عبارت است از:

الف – هشتاد درصد دریافتی در مورد درآمد ناشی از خدمات.

ب- درآمد مشمول مالیات هنرمندان و هنرپیشگان سینما و تاتر و مصنفین و مؤلفین و نویسندگان ۶۵ درصد وجوه دریافتی از بابت درآمد حاصل از فعالیت‌های مزبور خواهد بود.

پ – در سایر موارد مطابق جدول ضرایب.

تبصره – در مورد مشمولین ماده ۶۹ در صورتی که با اظهارنامه خود ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم کنند درآمد مشمول مالیات طبق مفاد ماده ۵۸ تشخیص می‌گردد و در موارد مذکور در ماده ۶۱ درآمد مشمول مالیات آن‌ها حسب مورد طبق مفاد بندهای الف و ب – این ماده به طور علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

ماده ۷۱- درآمد مشمول مالیات دارندگان مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی‌الرأس – عبارت است از مجموع حق الزحمه‌های پزشک بابت حق عیادت و جراحی و سایر درآمدهای دریافتی او مربوط به شغل پزشکی (به استثنای آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) که با استفاده از دفاتر بیمارستان‌ها و تحقیقات محلی و سایر قرائن و امارات تعیین خواهد شد. پس از کسر حداکثر چهل درصد آن بابت هزینه‌ها و استهلاک‌های قانونی و معالجات مجانی طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی با جلب نظر وزارت بهداری تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۷۲- وکلا دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه‌است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

پ – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

ت- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده‌است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا پانصد هزار ریال مابه‌الاختلاف پنج درصد.

تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال.

تا دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف سه درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال.

از دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا دو درصد نسبت به مازاد دو میلیون ریال.

منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند در باره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی با پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده – همسر مؤدی.

تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مفاد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی‌باشد.

تبصره ۲- سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیات وکیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر به وکالت نامه مربوط نخواهد بود.

ماده ۷۳- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته‌است تعیین نمایند. مدیران دفتر دادگاه مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به دارایی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۷۴- درآمد مشمول مالیات ناشی از وکالت در موارد تشخیص علی‌الرأس عبارت است از مجموع حق‌الوکاله‌های وکیل به مأخذی که مبنای ابطال تمبر قرار گرفته طبق صورت تمبر مصرفی و سایر درآمدهای مربوط به شغل وکالت از قبیل دریافتی بیش از میزان تعرفه و حق مشاوره طبق اسناد و مدارک مثبته که دریافتی وکیل را از بابت این وجوه مسلم نماید (به استثنای آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است(پس از کسر چهل درصد بابت هزینه‌ها و استهلاک‌های قانونی و وکالت‌های مجانی.

ماده ۷۵- سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل و شرکت‌ها در هر مورد که وجوهی بابت حق‌الزحمه از قبیل حق الزحمه پزشکی و هزینه‌های بیمارستانی – داوری – مشاوره – کارشناسی – حسابرسی – نویسندگی – تألیف و تصنیف – اختراع و اکتشاف آهنگسازی و نوازندگی و هنرپیشگی – نقاشی و مجسمه‌سازی – دلالی و حق‌العمل کاری پرداخت می‌کنند و همچنین صاحبان سینماها و تلویزیون که وجوهی بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند مکلفند پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد با صورتی حاوی مشخصات لازم در مقابل اخذ رسید به عنوان مالیات مؤدی به اداره دارایی محل پرداخت نمایند.

تبصره – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن قبلا تودیع شده باشد و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال گردد انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

ماده ۷۶- در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی یا پیمانکاری حمل و نقل و یا تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات و نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت و محاسبات فنی از هر قبیل کارفرما در صورتی که از جمله اشخاص مذکور در ماده ۷۵ باشد به طور کلی و در غیر این صورت اگر مبلغ کل پیمان ده میلیون ریال یا بیشتر باشد مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم و در هر پرداخت پنج درصد مبلغ پرداختی را کسر کند و منتهی ظرف ۳۰ روز به اداره دارایی محل بپردازد و هر گاه رونوشت قرارداد به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط با تحقیقات لازم و استفاده از اطلاعات مکتسبه ارزش موضوع مورد قرارداد را تشخیص و مالیات موضوع این ماده را از کارفرما مطالبه خواهد نمود و در صورتی که کارفرما از معرفی پیمانکار خودداری یا نتواند با ارائه مدارک اسناد عمل را به او ثابت کند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات پیمانکاری مزبور که بر اساس ماده ۷۹ احتساب خواهد شد طبق نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد.

تبصره – در مواردی که اجرای قسمتی از قرارداد به دست دوم واگذار شود واگذار کننده از لحاظ این ماده در حکم کارفرما محسوب و مکلف به اجرای مفاد این ماده خواهد بود منتهی به جای پنج درصد مذکور در این ماده دو و نیم درصد مبلغ پرداختی را کسر و به اداره دارایی محل پرداخت خواهد کرد.

ماده ۷۷- در موردی که انجام تمام مورد قرارداد موضوع ماده ۷۶ و حقوق ناشی از اجرای آن از طرف پیمانکار کلابدیگری انتقال داده شود درآمد مشمول مالیات انتقال‌دهنده از واگذاری قرارداد مزبور عبارت است از ده درصد مبلغ کل قرارداد.

ماده ۷۸- وزارت دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری، حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.

تبصره – به منظور تسهیل تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری وزارت دارایی می‌تواند مادام که کادر مزبور در کشور تأمین نشده‌است تدریجاً در بعضی از حوزه‌های مالیاتی و با استفاده از مهندسین متخصص مربوط به هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت درآمد مشمول مالیات مقاطعه‌کاران را بر اساس رسیدگی به دفاتر و رعایت مقررات مربوط و مقرر در این قانون تعیین نماید. در مواردی که پیمانکار یک واحد پیمانکاری در دست اجرا داشته باشد وزارت دارایی می‌تواند درآمد مشمول مالیات این پیمانکاری را پس از اتمام پیمانکاری در سال مربوط به خاتمه کار برای تمام مدت سال‌های انجام کار تعیین و درآمد مزبور را به مدت انجام کار تقسیم و درآمد هر سال را تعیین و بر طبق مقررات این قانون مطالبه و وصول نماید.

ماده ۷۹- درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱ به طور کلی و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق و تاسیسات فنی و صنعتی مادام که حسابرسی مذکور در ماده ۷۸ آماده و از طرف وزارت دارایی اعلان نشده‌است در تمام موارد عبارت است از دوازده درصد دریافتی سالانه.

تبصره ۱- در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت درآمد مشمول مالیات عبارت است از نصف ضریب مذکور در این ماده.

تبصره ۲- نصف وجوهی که به شرح ماده هفتاد و شش و تبصره آن وسیله کارفرما کسر و به اداره دارایی محل پرداخت شده‌است در موقع احتساب مالیات مشمولین ماده مزبور از مالیات متعلق کسر خواهد شد.

بخش هفتم – درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۸۰- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل شود پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:

الف- در مورد شرکتهایی که تمام سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات بدون رعایت معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ و در صورتی که قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت و شهرداری است حکم این بند نسبت به سود پرداختی یا تخصیصی به دولت یا شهرداری‌ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات مقررات بند ت این ماده اجرا خواهد شد.

ب- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات آن‌ها که از منابع ایران یا خارج تحصیل می‌شود به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴.

پ – در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولین ماده ۹۰) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه – نماینده – کارگذار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴.

اشخاص و مؤسسات مذکور باید برای درآمدهای خود در ایران حساب جداگانه‌ای نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هایی که مربوط به عملیات آن‌ها در ایران است قابل قبول خواهد بود (نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این قانون مشمول مالیات می‌باشند).

ت- جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیاتی به نرخ ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت از درآمدهای غیر مشمول ماده ۷۶ و تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت برای تقسیم بین صاحبان سهام با نام و شرکا ضامن تخصیص داده می‌شود به نرخ پانزده درصد و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت (اعم از سود پرداختی به صاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده) به طور مقطوع به نرخ ۲۵ درصد.

۲- در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه شخص حقوقی به هریک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴.

تبصره ۱- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آن‌ها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد.

تبصره ۲- سود سهام یا سهم‌الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالای شرکت تحویل و یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.

تبصره ۳- دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌ها و مؤسساتی که تمام سرمایه آن متعلق به دولت می‌باشد در صورتی که قبلا مورد رسیدگی وزارت دارایی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج به رسیدگی نخواهد بود.

تبصره ۴- در مورد شرکت‌های سهامی در صورتی که جمع سود متعلق به صاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده شرکت یا هریک از آن‌ها «موضوع قسمت اخیر جزء یک بند ت» از یکصد میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد به نرخ صدی پنجاه مشمول مالیات خواهد بود و در صورت احراز شرایط زیر اولاً سهام شرکت با نام باشد ثانیاً در بورس پذیرفته شده باشد. ثالثاً تعداد سهام‌داران آن از یکصد نفر کمتر نباشد سود تقسیم نشده شرکت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده ولو این که از یکصد میلیون ریال تجاوز کند به نرخ ۲۵% و نسبت به مازاد بر بیست درصد نرخ ۵۰% اعمال خواهدشد.

تبصره ۵- مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام «موضوع قسمت اول جزء یک بند ت» در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی یا مقیم خارج از کشور باشد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ احتساب و وصول خواهد شد.

تبصره ۶- مشارکت‌های مدنی از نظر این قانون شخص حقوقی تلقی می‌شوند.

ماده ۸۱- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده‌است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۵۸ این قانون و در موارد مذکور در ماده ۶۱ به طور علی‌الرأس تشخیص می‌گردد – در شرکت‌های تعاونی اندوخته‌های قانونی به میزانی که در دفاتر شرکت منظور شده جزو هزینه محسوب خواهد شد.

در مورد درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده‌است اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه که در بخش‌های مربوط پیش‌بینی شده‌است نیستند.

تبصره – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌ها می‌شود) به طور علی‌الرأس تشخیص می‌گردد و عبارت است از ۳۵ تا ۷۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن‌ها می‌شود طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت ده روز به اداره دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند و در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ماده ۸۲- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی و شعبه و یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران می‌باشد عبارت است از:

۱- مجموع حق بیمه‌های دریافتی ظرف سال اعم از مستقیم یا اتکایی پس از وضع سهم بیمه‌گر اتکایی که به موجب قراردادهای تنظیمی پرداخت و یا تخصیص داده شده‌است.

۲- کارمزدهای متعلق به بیمه‌های اتکایی واگذار شده.

۳- سایر درآمدها.

پس از کسر:

۱- کارمزدهای پرداختی و هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

۲- اندوخته بیمه عمر برای پرداخت سرمایه‌ها و خسارات طبق ذخیره ریاضی بر اساس حق بیمه پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی.

۳- اندوخته سایر انواع بیمه برای پرداخت خسارات طبق ضرایبی که به مأخذ حقوق بیمه دریافتی پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی از طرف وزارت دارایی با جلب نظر سندیکای بیمه‌گران ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۴- آن قسمت از خسارات که مازاد بر اندوخته‌های شرکت پرداخت شده‌است.

در مورد شعب و یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران می‌باشند حقوق و کارمزدهای دریافتی از مؤسسات بیمه خارجی به عنوان بیمه‌گر اتکایی و همچنین سهمی هزینه‌های متعلق و خسارات پرداختی از این بابت در محاسبه مالیات منظور نخواهد شد.

درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه خارجی که با انعقاد قرارداد بدون تاسیس شعبه یا نمایندگی از مؤسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی و شعب بیمه‌های خارجی در ایران به عنوان بیمه‌گر اتکایی حق بیمه دریافت می‌دارند عبارت است از دوازده درصد کل حقوق متعلق به آن‌ها در سال مالیاتی بر اساس قراردادهای مربوط بدون احتساب هرگونه هزینه ولی در صورتی که کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی از این گونه وجوه پرداختی به شرکت‌های بیمه ایرانی مالیات دریافت نکند درآمد مذکور از مالیات دولت ایران معاف است.

تبصره – پنجاه درصد اندوخته بیمه عمر (موضوع بند ۲) پس از کسر خسارات و سرمایه‌های پرداخت شده و چهل درصد اندوخته سایر بیمه‌ها (موضوع بند ۳) پس از کسر خسارات پرداخت شده به مصرف خرید اسناد خزانه خواهد رسید و بهره متعلق به جمع اندوخته‌های مربوط افزوده می‌شود وگرنه جزو سایر درآمدها مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۸۳- مدیران هریک از اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی نسبت به کلیه درآمد مشمول مالیات را منتهی چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش احتساب و پرداخت نمایند. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از کشور که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است.

تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی صورت جلسه مجمع عمومی را جمع به طرز تقسیم سود و فهرست شرکا و صاحبان سهام با نام شرکت با تعیین سود پرداختی یا تخصیصی به آنان به تفکیک و نشانی آن‌ها نیز باید به ضمیمه اظهارنامه تسلیم گردد.

تبصره ۲- شرکت‌ها و مؤسسات موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در مهلت مقرر در این ماده به وزارت دارایی تسلیم نمایند مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبول وزارت دارایی باشد قابل تمدید است.

ماده ۸۴- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار شرکت که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده‌است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ انحلال روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف وزارت دارایی تهیه می‌گردد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده ۸۵- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده‌است.

تبصره – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

ماده ۸۶- مدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را بر اساس ماده ۸۵ تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند.

ماده ۸۷- ممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراضی داشته باشد منتهی ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده‌است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۸۸- تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۸۴ یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۸۶ و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده‌است مسئول پرداخت مالیات و جرایم و زیان دیرکرد متعلقه به شخص حقوقی خواهند بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۰ از تاریخ موعد تسلیم اظهارنامه مطالبه شده باشد.

ماده ۸۹- در مورد مؤسساتی که صاحب سرمایه در انجام فعالیت‌های مؤسسه مباشرت مستقیم نداشته و بهره‌برداری از سرمایه و تصدی امور مربوط به آن در اختیار شخص دیگری گذاشته شده باشد درآمد متعلق به این شخص در صورتی که با تعریف و احکام بخش حقوق منطبق باشد مشمول مالیات حقوق و در صورتی که از طریق سهیم شدن در درآمد مؤسسه تأمین شود (مضاربه) مشمول مالیات بر درآمد بخش مربوط می‌باشد و در هر دو صورت درآمد مشمول مالیات مؤسسه که به صاحب سرمایه تعلق می‌گیرد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ مشمول مالیات خواهد بود و متصدی مزبور مکلف است مالیات خود و صاحب سرمایه را بر این اساس احتساب و در موقع مقرر با تسلیم اظهارنامه پرداخت نماید. صاحب سرمایه نسبت به پرداخت مالیات مذکور در این ماده و جرایم و زیان دیرکرد متعلق با متصدی مسئولیت تضامنی دارد.

ماده ۹۰- مالیات بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی کلا به مأخذ صدی پنج به طور مقطوع از کلیه وجوهی که (بابت کرایه مسافر و حمل کالا و غیر ه از ایران) عاید آن‌ها می‌شود وصول خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران و یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره دارایی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن‌ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات مذکور بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

ماده ۹۱- حکم مواد ۷۶ و ۷۷ و ۷۹ در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۹۲- حکم ماده ۱۰ و قسمت اول ماده ۱۱ و مواد ۱۳ و ۱۶ در مورد اشخاص حقوقی که به عملیات کشاورزی اشتغال دارند لازم الرعایه خواهد بود در موارد مذکور در ماده ۶۱ مفاد مواد ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۷ و قسمت اخیر ماده ۱۸ اجرا خواهد شد.

فصل سوم – معافیت مالیاتی

ماده ۹۳- تا میزان شصت هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات موضوع بخش‌های دوم و ششم فصل دوم از یک یا چند منبع پس از وضع سایر معافیت‌های متعلق از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۹۴- وجوه پرداختی به عنوان بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده عاید ذی‌نفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۹۵- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- حقوق بازنشستگی و پایان خدمت و وظیفه پرداختی به وراث و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و همچنین کمک‌های دریافتی وکلای دادگستری از صندوق تعاون کانون وکلا بر طبق مقررات مربوط.

۲- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل و همچنین فوق‌العاده و مزایای ارزی مأمورین دولت در خارج از کشور.

۳- هزینه سفر استانداران و فرمانداران و بخشداران و فوق‌العاده تضمین صاحب‌جمعان طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴- مزایای مذکور در بند یک تبصره ماده ۴ در محل کارگاه به طور کلی و کلیه مزایای غیر نقدی کارگران.

۵- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارات بدنی و معالجه و امثال آن.

۶- عیدی سالانه تا میزان سی هزار ریال (مازاد آن مشمول مالیات است).

۷- خانه‌های سازمانی دولتی به طور کلی و اتومبیل اختصاصی که با اجازه قانون یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص نیروهای مسلح و انتظامی در اختیار مقامات کشوری یا نیروهای مذکور گذارده می‌شود و همچنین حق ارشد گماشته امرا.

۸- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیماً یا به وسیله کارمند پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت می‌کند.

ماده ۹۶- سود مذکور در ترازنامه در مورد کارخانجات صنعتی و تولیدی و شرکت‌هایی که برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنی تشکیل و تا تاریخ تصویب این قانون به موجب تصویبنامه‌های صادره مشمول معافیت پنجاه درصد شناخته شده‌اند و از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تاسیس یا پروانه بهره‌برداری از معادن تحصیل کرده‌اند تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون به میزان بیست و پنج درصد از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – در مورد مؤسسات مشمول این ماده که فاصله تاریخ شروع به بهره‌برداری آن‌ها تا تاریخ اجرای این قانون کمتر از پنج سال است در صورتی که مشمول معافیت صددرصد نباشند تا مدت پنج سال از تاریخ بهره‌برداری کماکان از معافیت پنجاه درصد استفاده خواهند کرد.

ماده ۹۷- درآمد کارخانجاتی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تاسیس برای آن‌ها صادر می‌شود طبق جدول معافیت‌های صنعتی (موضوع ماده ۹۸) برای مدت پنج سال و در مورد مناطق مرزی تا ده سال از بیست تا صد درصد درآمد از تاریخ شروع به بهره‌برداری مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

درآمد معادنی که برای آن‌ها پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری از اول سال ۱۳۴۸ به بعد از طرف وزارت اقتصاد صادر شده یا بشود طبق جدول معافیت‌های معدنی (موضوع تبصره ۲ ماده ۹۸) از بیست تا صددرصد برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت اقتصاد آماده برای بهره‌برداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

درآمد شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از اول سال ۱۳۴۵ به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فعالیت بعضی از صنایع کوچک را که در دهات خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران ایجاد می‌شوند به تشخیص و تصویب هیأت وزیران برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه از پرداخت مالیات معاف کند.

تبصره ۲- درآمد شرکت هلیکوپترسازی که با مشارکت سازمان صنایع نظامی تاسیس می‌شود تا مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است و پس از مدت مذکور مالیات سود سهام متعلق به سازمان صنایع نظامی در شرکت مزبور پس از وصول عیناً مسترد می‌شود معافیت موضوع ماده ۹۹ بدون رعایت شرط مقرر در بند ۲ ماده مذکور شامل ذخایر شرکت مزبور خواهد بود.

تبصره ۳- درآمد شرکت‌هایی که در سواحل و جزایر خلیج فارس به منظور انجام خدمات و تدارک نیازمندی‌های کشتی‌های خارجی و تعمیر کشتی‌های ایرانی و خارجی به وسیله تعمیرگاه‌های ثابت یا شناور تاسیس شوند تا مدت ده سال از تاریخ تاسیس از مالیات معاف است. مشروط بر این که اولاً از طرف وزارت اقتصاد پروانه تاسیس تعمیرگاه به عنوان کارخانه صادر شود. ثانیاً شرکت حداکثر تا دو سال از تاریخ تاسیس تعمیرگاه را در آب‌های ایران دایر و از آن بهره‌برداری کند ثالثاً حداقل ۶۰% کل درآمد شرکت بارز و از منابع خارجی تحصیل شده باشد. رابعاً ارزش تعمیرگاه شناور از دویست و پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد.

شرکت‌هایی که قبل از تصویب این اصلاحیه به منظور فوق تشکیل شده‌اند در صورت واجد بودن شرایط مذکور از تاریخ تصویب این قانون از معافیت مقرر استفاده خواهند کرد و مبدأ مهلت دو سال مذکور در شرط ثانی برای این گونه شرکت‌ها از تاریخ تصویب این اصلاحیه خواهد بود.

ماده ۹۸- جدول معافیت‌های صنعتی براساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیت‌های صنعتی مشمول معافیت و تعیین ضرایب معافیت مالیاتی برای هریک از فعالیت‌ها حسب درجه اهمیت و نوع فعالیت در مناطق مختلف هر ۳ سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه‌ها و کارت‌های تاسیس صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می‌گردد.

تبصره ۱- وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیت‌های صنعتی را ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی شامل پروانه‌ها و کارت‌های تاسیس صادره از تاریخ اجرای این قانون تا آخر سومین سال خواهد بود – معافیت‌های مذکور در این جدول شامل درآمد کارخانجاتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون پروانه یا کارت تاسیس تحصیل کرده‌اند ولی طبق مقررات قانون اصلاحی سال ۳۷ مشمول معافیت نبوده‌اند نیز خواهد بود مدت استفاده از معافیت این گونه کارخانجات ۵ سال از تاریخ بهره‌برداری می‌باشد و در صورتی که تاریخ بهره‌برداری قبل از تاریخ اجرای این قانون باشد نسبت به بقیه مدت از معافیت استفاده خواهد شد.

کارخانجاتی که به موجب قانون اصلاحی مزبور مشمول معافیت بوده‌اند در صورتی که حائز شرایط زیر باشند اختیار استفاده از معافیت‌های مدت‌دار قانون مذکور یا معافیت اولین جدول معافیت‌های صنعتی موضوع این تبصره را دارند:

الف – تا تاریخ اجرای این قانون بهره‌برداری آن‌ها شروع نشده باشد.

ب- حداکثر تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون شروع به بهره برداری نمایند.

تبصره ۲- جدول معافیت‌های معدنی براساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیت‌های معدنی مشمول معافیت و تعیین ضرایب معافیت مالیاتی برای هریک از فعالیت‌ها حسب درجه اهمیت و نوع معدن و محل وقوع و وسعت حوزه آن‌ها و سایر جهات هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه‌های اکتشاف صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می‌گردد.

وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیت‌های معدنی را ظرف سه ماه پس از تصویب این اصلاحیه تهیه و به کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند.

جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی شامل پروانه‌های اکتشاف یا بهره‌برداری صادره از تاریخ اول فروردین ۱۳۴۸ خواهد بود.

ماده ۹۹- آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های صنعتی که شرکت‌ها برای توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:

۱- قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت اقتصاد تحصیل شده باشد.

۲- توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایعی باشد که در جدول معافیت‌های صنعتی مربوط به سال صدور اجازه برای این نوع فعالیت‌ها صنعتی معافیت مالیاتی منظور شده باشد.

۳- هزینه توسعه یا تکمیل از پنج درصد قیمت دارایی ثابت شرکت در کارخانه مورد توسعه یا تکمیل در سال صدور اجازه نامه کمتر نباشد.

منظور از قیمت دارایی ثابت قیمت تمام شده تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات و ساختمان و زمین بدون در نظر گرفتن استهلاکات می‌باشد.

چنین محدودیتی در مورد ایجاد صنایع جدید وجود نخواهد داشت.

آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی که شرکت‌ها مستقلا یا مشترکا جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای استفاده کارمندان کم‌درآمد و کارگران خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:

۱- قبلا اجازه و موافقت وزارت آبادانی و مسکن نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارمندان و کارگران تحصیل شده باشد.

۲- نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین‌نامه‌ای باشد که از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین خواهد شد.

۳- وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک رهنی ایران یا بانک رفاه کارگران نگاهداری شود و با نظارت وزارت آبادانی و مسکن منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

۴- واحدهای مسکونی برای کارمندان در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد.

تبصره ۱- وجوه ذخیره شده برای انجام فعالیت‌های مذکور در این ماده باید طی همان سال یا حداکثر تا سه سال تمام پس از تاریخ صدور اجازه حسب مورد به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده باشد.

تبصره ۲- شرکت‌هایی که در تاریخ اول فروردین ۱۳۴۶ در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران مشغول بهره‌برداری بوده‌اند و فعالیت آن‌ها طبق اولین جدول معافیت‌های صنعتی قطع نظر از محل وقوع تاسیسات صنعتی نوعاً جزء صنایع معاف از مالیات است مشروط بر این که اولاً سرمایه پرداخت شده آن‌ها کمتر از دویست میلیون ریال نباشد ثانیاً از سال بعد از مصرف ذخیره برای مدت ۵ سال هر ساله حداقل معادل ۵% بهای تمام شده از محصولات خود را بدون در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمرکی به خارج صادر کنند و بفروش برسانند.

لکن در مورد ذخایر مصرف شده سال‌های ۴۶ تا ۴۸ شرط صدور محصولات در مدت پنج سال از اول سال ۱۳۴۹ لازم‌الرعایه خواهد بود ثالثاً توسعه و تکمیل برای ساخت ماشین‌آلات باشد که در تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا در حمل و نقل به کار رود. رابعاً در مورد ماشین‌آلاتی که در تولیدات صنعتی به کار می‌روند حداقل ۵۰% بهای تمام شده تولیدات شرکت پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی بهای کالای ساخت ایران باشد و در مورد ماشین‌آلاتی که در تولیدات کشاورزی یا در حمل و نقل به کار می‌رود توسعه و تکمیل برای ساخت لوازم نیروی محرک باشد بابت وجوه ذخیره شده از درآمد عملکرد سال ۱۳۴۶ به بعد مشمول شرط مذکور در بند ۲ این ماده نخواهد بود.

تبصره ۳- در صورت تخلف از شرایط مقرر علاوه بر وصول مالیات و زیان دیرکرد متعلق به ذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات جریمه‌ای معادله ده درصد اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت به مابه‌التفاوت مالیات و زیان دیرکرد متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرفنظر خواهد شد.

تبصره ۴- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تاسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت مذکور در ماده ۹۷ استفاده کنند.

ماده ۱۰۰- شرکت‌هایی که منحصراً به منظور ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای طبقات متوسط و کم‌درآمد تشکیل شده یا بشوند نسبت به آن قسمت از درآمد حاصل از فروش اقساطی بلوک‌های آپارتمان که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی‌که در آیین‌نامه موضوع تبصره این ماده تعیین خواهدشد کمتر نباشد و طبق ضوابط و قیمت‌های تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون احداث می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند مشروط بر این که مدت اقساط کمتر از هشت سال نباشد.

تبصره – آیین‌نامه مربوط تعداد طبقات لازم در هر شهرستان برای استفاده از معافیت موضوع این ماده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۱- درآمد صادرکنندگان حاصل از صدور کالاهای ایرانی که صورت آن هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و منتشر می‌شود اعم از این که صادر کننده کالا را خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است. این معافیت بعد از مدت پنج سال مذکور نسبت به تمام یا بعضی از کالاهای ایرانی به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی قابل تمدید است.

تبصره – زیان حاصل از صدور کالا در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند در محاسبه مالیات سایر فعالیت آنان منظور نخواهد شد.

ماده ۱۰۲- درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته‌های مختلف بهداشتی و درمانی تا ده سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

الف- درآمد دانشگاه‌ها و دبستان‌ها و هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های حرفه‌ای طبق ضوابط و شرایطی که به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. استفاده از معافیت موضوع این بند در هر سال منوط به گواهی وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد حاکی از اجرای کامل ضوابط و شرایط آیین‌نامه خواهد بود.

ب – پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته‌های مختلف پزشکی و مؤسسات درمانی و بهداشتی در شهرهایی که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع است.

پ- آن قسمت از درآمد اشخاص حقوقی که منحصراً به منظور تعلیم و تربیت امور پزشکی و درمانی و بهداشتی تشکیل شده یا بشوند که به مصرف توسعه و تکمیل فعالیت آن‌ها برسد.

ت – صددرصد درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و رشته‌های مختلف پزشکی و بهداشتی و درمانی در بخش‌های و دهات خارج از مرکز شهرستان‌ها و در نقاط مرزی که طبق تصویب نامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد به شرط آن که صاحبان درآمد در همین نقاط سکونت داشته باشند.

ث – درآمد مؤسساتی که منحصراً به فعالیت ورزشی می‌پردازند به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران.

تبصره ۱- تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون صددرصد درآمد گروه‌های فرهنگی و هنری وابسته به وزارت فرهنگ و هنر به طور کلی و سایر گروه‌های آزاد فرهنگی و هنری به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر و تصویب هیأت وزیران از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

تبصره ۲- مؤسسات مذکور در بندهای الف و ث این ماده که قبل از تصویب این قانون تاسیس شده‌اند با احراز شرایط مقرر در بندهای مذکور از معافیت مزبور استفاده می‌نمایند.

ماده ۱۰۳- درآمد ساکنین دهات حاصل از صنایع دستی واقع در دهات از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۰۴- هتل‌ها و متل‌هایی که طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به جلب سیاحان ظرف پنج سال پس از تاریخ اجرای این قانون تاسیس و اداره می‌شوند تا پنج سال از تاریخ شروع به بهره‌برداری به شرح زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد:

الف – در صورتی که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران واقع باشند معادل بیست و پنج درصد درآمد مشمول مالیات.

ب – در صورتی که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران باشند صددرصد درآمد.

ماده ۱۰۵- درآمد کشاورزی زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مالک یا مستاجر شناخته شده و یا بشوند نسبت به املاکی که در اجرای قانون مزبور به عنوان مالکیت یا اجاره به آنان واگذار شده و درآمد زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا بیست هکتار ملک به آنان واگذار شده‌است نسبت به این املاک و همچنین درآمد حاصل از کاشت درخت‌های غیر مثمر از پرداخت مالیات معاف است و درآمد باغ‌های جدیدالاحداث تا پنج سال از تاریخ شروع به بهره‌برداری از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱- باغ‌های کهنه‌ای که لااقل هشتاد درصد درخت‌های آن ریشه‌کن شده و مجددا درختکاری شود باغ جدیدالاحداث محسوب خواهد شد.

تبصره ۲- تاریخ بهره‌برداری باغ‌های جدیدالاحداث به موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه می‌شود برحسب نوع درخت و شرایط اقلیمی تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ۳- درآمد کشاورزی مالکین حاصل از زراعت در املاک مزروعی که در نتیجه اجرای قانون متمم قانون اصلاحات ارضی قسمتی از ملک مزروعی به ملکیت آن‌ها باقی مانده‌است به شرط اقامت در محل و مباشرت به امر کشاورزی تا مدت ده سال از پرداخت مالیات کشاورزی معاف خواهد بود.

ماده ۱۰۶- درآمدی که اشخاص با ساختن سد یا شبکه آبیاری یا ایجاد قنات جدید یا احیا قنوات بایر یا احداث چاه در املاک مزروعی و بایر از طریق توسعه امور کشاورزی یا فروش آب برای زراعت به دست می‌آورند از تاریخ بهره برداری تا ده سال از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱- معافیت مذکور در این ماده در مورد سدهایی که طبق طرح‌های آبیاری با پروانه وزارت آب و برق احداث می‌شوند به مدت بیست سال خواهد بود.

تبصره ۲- درآمد مذکور در این ماده در مورد توسعه امور کشاورزی عبارت است از کل درآمد در مورد املاک بایر و اراضی موات که دایر شده‌است و مازاد درآمد در مورد املاک دایر.

ماده ۱۰۷- درآمد حاصل از کشت محصولاتی که برای توسعه اقتصاد کشور لازم باشد تا مدت ده سال از تاریخ اجرای این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – صورت این محصولات هر پنج سال یک بار از طرف وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد.

ماده ۱۰۸- پنجاه درصد درآمد ناشی از اضافه تولید معمولی محصولات کشاورزی در واحد هکتار از پرداخت مالیات معاف است. میزان تولید معمولی در واحد هکتار برای هر منطقه به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد تعیین می‌شود.

ماده ۱۰۹- درآمد حاصل از دامداری و دامپروری اعم از این که قبل از تصویب این قانون ایجاد شده یا بعدا ایجاد شود تا ده سال از تاریخ اجرای این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

مؤسسات مرغداری که از اول سال ۱۳۴۹ به بعد تاسیس می‌شوند مشمول معافیت نخواهند بود مگر این که در خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران تاسیس شوند که در این صورت تا آخر سال ۱۳۵۴ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و همچنین مؤسسات مرغداری واقع در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران تا پایان سال ۱۳۴۸ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

ماده ۱۱۰- درآمد اجاری مستغلات جدید البنا تا شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران که در سال اول اجرای این قانون احداث می‌شوند به مدت دو سال و در صورتی که در سال دوم اجرای قانون احداث شوند به مدت یک سال و درآمد اجاری مستغلات جدیدالبنا واقع در خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران برای مدت سه سال از تاریخ اختتام بنا و درآمد اجاری هتل‌ها و متل‌هایی که تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران طبق آیین‌نامه‌ای که بر اساس قانون و مقررات جلب سیاحان از طرف سازمان جلب سیاحان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ساخته می‌شوند برای مدت پنج سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است.

درآمد اجاری بلوک‌های آپارتمان ارزان‌قیمت برای سکونت طبقات متوسط و کم درآمد طبق ضوابط و قیمت‌های تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که به موجب آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد برای مدت شش سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱- درآمد اجاری رستوران‌های بین راه که خارج از شعاع پنجاه کیلومتری تهران و بیست‌کیلومتری سایر شهرها تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون طبق آیین‌نامه موضوع این ماده ساخته می‌شود برای مدت پنج سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲- منظور از خاتمه بنا در این ماده آن است که بنا قابل بهره برداری گردد یا قبل از آن به اجاره واگذار شود و در صورتی که هر طبقه از بنا جداگانه خاتمه یافت و قابل بهره‌برداری باشد تاریخ تعلق معافیت به هر طبقه تاریخی است که ساختمان آن طبقه خاتمه یافته‌است.

تبصره ۳- تشخیص تاریخ قابلیت بهره‌برداری مستغلات جدید البنا به عهده ممیز مالیاتی می‌باشد که باید نظر خود را به مؤدی ابلاغ نماید. نظر ممیز مالیاتی قطعی است مگر این که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظر ممیز کتبا اعتراض نماید در این صورت پرونده برای رفع اختلاف به کمیسیون تشخیص مالیات ارجاع می‌گردد رأی صادره از کمیسیون قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد.

ماده ۱۱۱- خانه‌ای که مالک در آن سکونت دارد و یک یا چند اتاق آن را به اجاره واگذار نماید مشروط بر این که جمع مال‌الاجاره آن‌ها از پنج‌هزار ریال در ماه تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد و منحصراً تا پنج هزار ریال درآمد ماهانه از اجاره مستغلات تحصیل می‌کند مالیات متعلق به آن بخشوده خواهدشد و در صورتی که بیش از پنج‌هزار ریال باشد مالیات متعلق به آن درآمد نباید درآمد خالص او را از پنج هزار ریال در ماه کمتر کند و در این صورت مابه‌التفاوت مزبور نیز بخشوده می‌شود. مشمولین این ماده باید اظهار نامه مخصوصی به ممیز مالیاتی محل وقوع مستغل تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ممیز مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را نزد ممیز حوزه محل سکونت مؤدی ارسال دارد.

در صورتی که ثابت شود که اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات و زیان دیر کرد متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

ماده ۱۱۲- بهره دریافتی در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- بهره متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران در حدود مقررات استخدامی مؤسسه.

۲- بهره متعلق به حساب‌های سپرده ثابت و جاری و پس‌انداز نزد بانک‌های ایرانی و شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.

۳- بهره متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی.

۴- بهره متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۵- بهره پرداختی بانک‌ها بابت اضافه برداشت (آوردرافت) به بانک‌های خارج از کشور.

۶- بهره اعتبارات و وام‌هایی که از اول سال ۱۳۴۶ به بعد از دولت‌ها یا مؤسسات خارجی برای توسعه کشاورزی – صنایع و معادن – نیرو – مخابرات و ارتباطات – طرح‌ها و تجهیزات دفاعی و یا هر گونه تعهد عمرانی تولیدی و یا زیربنا و یا تعلیماتی مربوط به موارد فوق دریافت شده یا می‌شود از پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۹ معاف است.

تشخیص طرح‌هایی که از معافیت استفاده می‌نمایند در مورد طرح‌ها و تجهیزات دفاعی با وزارت جنگ و در مورد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارایی و در سایر موارد با وزارت دارایی و وزارت اقتصاد خواهد بود.

تبصره – شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن و شرکت‌های تعاونی مسکن از نظر این قانون شرکت‌های ایرانی هستند که بر اساس قانون تشویق پس‌انداز مسکن مصوب ۱۳۴۶ تاسیس و اداره شوند.

ماده ۱۱۳- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده ۱۱۴- جوائز علمی و بورس‌های تحصیلی به طور کلی و جایزه تبلیغاتی و جوایز صندوق پس‌انداز بانک‌ها و شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن تا سی هزار ریال از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۱۵- شرکت‌های کشتیرانی ایرانی و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با تصویب هیأت وزیران به ترتیب زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد:

۱-نسبت به درآمد حاصل از کشتی‌هایی که در مالکیت شرکت می‌باشد از تاریخ بهره‌برداری هر کشتی تا پانزده سال.

۲- نسبت به درآمد حاصل از فعالیت کشتی‌هایی که در اجاره شرکت است از تاریخ اجرای قانون به مدت پنج سال.

۳- نسبت به درآمد حاصل از فعالیت هواپیمایی شرکت‌های هواپیمایی دولتی تا پانزده سال و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی خصوصی تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون.

ماده ۱۱۶- پانزده درصد درآمد مشمول مالیات شرکت‌هایی که سهام آن‌ها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده و همچنین کل درآمدی که از فروش سهام این گونه شرکت‌ها عاید صاحبان سهام می‌شود یا از فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و قبوض اصلاحات ارضی عاید دارندگان آن می‌شود از پرداخت مالیات معاف است. نیز شرکت‌های سهامی با نام که تعداد سهامداران آن از صد نفر کمتر نباشد و جمع سهام هریک از صاحبان سهام از ده درصد سرمایه شرکت تجاوز نکند و در بورس پذیرفته شده باشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت (مذکور در بند ت ماده ۸۰) معاف هستند.

ولی نسبت به سهام متعلق به دولت یا مؤسسات وابسته به دولت یا بانک‌های تخصصی که به موجب قانون خاص تاسیس شده‌اند رعایت حد نصاب ده درصد مذکور ضرور نیست.

تبصره ۱- شرکت‌های سهامی با نام که منحصراً به منظور خرید سهام شرکت‌های ایرانی دیگر تشکیل شده‌اند و فعالیت دیگری ندارند در صورتی که صاحبان سهام آن‌ها کمتر از صد نفر نباشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت (مذکور در بند ت ماده ۸۰) و مالیات‌های اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ نسبت به سود سهام دریافتی از شرکت‌های دیگر معافند.

تبصره ۲- شرکت‌های سهامی کشاورزی مکانیزه نسبت به درآمد کشاورزی خود بدون رعایت شرایط مقرر در این ماده از ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ معاف خواهند بود.

تبصره ۳- مالیات شرکت سهامی باطری‌سازی نیرو وابسته به وزارت جنگ از تاریخ تشکیل به بعد وصول می‌شود وزارت دارایی مکلف است معادل مبلغی که از این بابت وصول می‌کند از محل درآمد عمومی در وجه شرکت بپردازد و سود سهام بنیاد پهلوی و جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آن متعلق به بنیاد پهلوی و یا جمعیت شیر و خورشید سرخ و یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی می‌باشد از بابت عملکرد سال ۱۳۴۶ به بعد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

تبصره ۴- سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکای ضامن در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد اشخاص مذکور به استثنای سود سهام یا سهم‌الشرکا که متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت یا شهرداری است کلا یا به نسبت میزان معافیت درآمد شرکت از پرداخت مالیات موضوع جزء ۱ و ۲ بند (ت) ماده ۸۰ و همچنین مالیات تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ معاف است.

ماده ۱۱۷- درآمد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از کشور که از دادن تعلیمات و کمک‌های فنی به منظور ایجاد کارخانه یا استخراج معادن تا یک سال پس از تاریخ بهره‌برداری حاصل می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۱۸- درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی و کارگری که طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده باشند و شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن که در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران تشکیل شده باشند به طور کلی و درآمد سایر شرکت‌های تعاونی ایرانی و شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن داخل در شعاع پنجاه کیلومتری تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده مطابق آخرین رقم منظور شده در ترازنامه از مالیات متعلق معاف است. در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات شرکت‌های تعاونی مسکن بر اساس مقررات بخش املاک تشخیص داده خواهد شد.

تبصره – از نظر اجرای این ماده شرکت تعاونی روستایی شرکتی است که زارعین در روستاها تشکیل و تحت نظارت سازمان تعاونی روستایی کشور باشد.

ماده ۱۱۹- معافیت‌های موضوع ماده ۹۹ به استثنای ذخیره‌های خانه‌سازی بعد از پنج سال از تاریخ اجرای این قانون منحصراً شامل شرکت‌هایی خواهد بود که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۱۶ می‌باشند.

ماده ۱۲۰- کلیه معافیت‌های مالیاتی مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی قبلی مقرر شده‌است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است.

ماده ۱۲۱- در جزایر به طور کلی و در نقاط مرزی و سواحل غیر معمور درآمد کشاورزی از هر قبیل و درآمد اجاری مستغلات جدیدالاحداث تا پانزده سال از تاریخ اجرای این قانون معاف خواهد بود.

تبصره – نقاط مرزی و سواحل غیر معمور مشمول این ماده به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ماده ۱۲۲- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر یا پدر یا مادر یا اولاد تحت تکفل مجموعاً تا پنجاه هزار ریال در یک سال مالیاتی در صورتی که دریافت کننده بیمارستان یا پزشک مقیم ایران بوده و دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد مشروط بر این که مؤدی در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه (در صورتی که مکلف به داشتن دفتر قانونی باشد) تسلیم نموده باشد.

تبصره – در مورد کسانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند استفاده از مفاد این ماده مشروط به آن است که تقاضای خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه خواهد شد منتهی چهار ماه بعد از پایان سال انجام هزینه به ضمیمه گواهی پرداخت وجه به اداره دارایی تسلیم نمایند.

فصل چهارم – هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات

ماده ۱۲۳- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مواد این فصل مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه واقع در ایران در دوره مالی مربوط باشد.

تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.

ماده ۱۲۴- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

الف – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

ب – هزینه‌های استخدامی – هزینه‌هایی که متناسب با خدمت کارکنان و کارگران مؤسسه به عناوین زیر به مصرف می‌رسد یا تعهد می‌شود:

۱- حقوق و مزد اصلی.

۲- مزایا از قبیل فوق‌العاده – هزینه سفر – پاداش و عیدی.

۳- میزان چند درصد پرداختی به کارکنان و کارگران به نسبت میزان خرید، فروش، تقلیل ضایعات، تولید، سود ویژه پایان سال.

۴- مزایای غیر نقدی (خوراک، پوشاک، مسکن، وسیله نقلیه، درمان و غیر ه).

۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارات اخراج و بازخرید خدمت طبق قوانین موضوعه.

۶- وجوه پرداختی به بیمه‌های اجتماعی کارگران.

۷- تا پانزده درصد حقوق که علاوه بر حقوق به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت کارکنان و کارگران مؤسسه اختصاص داده می‌شود مشروط بر این که:

اولاً – تحت نظارت وزارت دارایی باشد.

ثانیاً – در مورد بانک‌ها وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در حساب مخصوص نزد یکی از بانک‌های دیگر ایرانی یا مؤسساتی با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل می‌شود و یا در نزد خود آن بانک نگاهداری شود.

ثالثاً – در مورد سایر مؤسسات وجوه مذکور به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در یکی از بانک‌های ایرانی یا مؤسساتی که با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل می‌شود در حساب خصوص نگاهداری شود.

از حساب‌های مذکور جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا پایان خدمت در وجه کارکنان یا کارگران یا قائم‌مقام قانونی آنان یا استرداد آن در مورد کارکنان یا کارگرانی که به علت اخراج یا استعفا یا فوت یا علت دیگر حق آنان براین وجوه زایل گردد نباید استفاده شود. وجوهی که به این ترتیب استرداد می‌شود جزو درآمد مشمول مالیات مؤسسه در سال استرداد محسوب خواهد شد.

تبصره – مدیران و بازرسان و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزو کارکنانت مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی غیر از اشخاص حقوقی حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده (به استثنای هزینه سفر مربوط به شغل) جزو هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

پ- هزینه‌های عمومی شامل هزینه‌هایی که برای نگاهداری و انجام عملیات مؤسسه لازم است از قبیل:

۱- کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد و هزینه‌های جزئی مربوط که عرفاً به عهده مستاجر است.

۲- هزینه‌های جزئی مربوط به حفظ و نگاهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

۳- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

۴- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات، حمل و نقل، سرویس ایاب و ذهاب، انبارداری.

۵- هزینه آبدارخانه و پذیرایی و تزئینات به میزان متعارف.

۶- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل دلالی، حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی.

۷- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌رود.

۸- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تغییر یا تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۹- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات مؤسسه مشروط بر این که موضوع بیمه خطراتی باشد که در صورت بروز موجب نقصان دارایی خالص مؤسسه شود (از قبیل بیمه حمل و نقل، آتش‌سوزی، سرقت، طوفان، طغیان آب) یا این که ایجاد هزینه‌هایی کند که جزو هزینه‌های قابل قبول منظور شده‌است (از قبیل مسئولیت‌های مدنی).

۱۰- هزینه‌های بهداشتی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان و کارگرانی که مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران نیستند.

۱۱- هزینه تبلیغات به میزان متعارف.

ت- هزینه‌های متفرقه از قبیل:

۱- حق‌الامتیاز پرداختی و حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و دولت ایران پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد).

۲- هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۳- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

۴- هزینه مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت مؤسسه از قبیل محکومیت مؤسسه به جبران خسارت و خسارات وارده به موجودی‌های جنسی و سایر دارایی که برای انجام عملیات مؤسسه مورد استفاده می‌باشد مشروط به این که:

اولاً – وجود خسارت محقق و قطعی باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

۵- تا میزان سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی برای مصارف شیر و خورشید سرخ و بنیاد پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان و انجمن‌های موضوع بند ۱۰ ماده ۲ این قانون و انجمن ملی حمایت کودکان و همچنین مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که منحصراً به منظور تحقیقات علمی و یا ایجاد یا اداره امور بهداشتی – درمانی – آموزشی و ورزشی در ایران تاسیس شده و دولت آن‌ها را به عنوان مؤسسه خیریه و عام‌المنفعه به رسمیت شناخته و حق نظارت بر درآمد و هزینه آن‌ها داشته باشد یا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران برای مصارف خیریه یا عام‌المنفعه به مؤسسات یا جمعیت‌های دیگر یا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی.

۶- بهره وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه وام گرفته شده‌است.

۷- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی و سایر هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبل.

ت- ذخیره مربوط به هزینه‌های قابل قبول که به سال مالیاتی مورد رسیدگی ارتباط دارد ولی میزان قطعی آن هنوز تعیین نگردیده‌است.

ج- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً طلب مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً علت مشکوک بودن وصول طلب در دوره مالی مورد رسیدگی ایجاد شده باشد. رابعاً در دفاتر تجارتی به حساب مخصوص منظور گردد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

چ- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک سال مالیاتی که طبق دفاتر قانونی آن‌ها و با توجه به مقررات این قانون احراز گردد این زیان از درآمد سال‌های بعد تا میزان یک سوم درآمد مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی منتهی تا سه سال متوالی استهلاک پذیر است.

ح – صددرصد درآمد مشمول مالیات شرکت‌های آب و برق دولتی که طبق برنامه‌های عمرانی مصوب تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون در امر توسعه سرمایه‌گذاری شود.

تبصره ۱- در مواردی که به تشخیص وزارت دارایی بتوان نصابی برای هریک از انواع هزینه‌های قابل قبول در محاسبه مالیاتی تعیین نمود وزارت دارایی مکلف است نصاب حداکثر آن را تعیین و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد.

تبصره ۲- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده‌است به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

ماده ۱۲۵- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک دارایی و هزینه‌های تاسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود:

۱- آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک است.

۲- مأخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.

۳- استهلاک از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره‌برداری در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد.

در صورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای فیلم‌های سینمایی وارد از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در نیمه اول سال مالیاتی در اختیار مؤسسه قرار گیرد استهلاک آن برای تمام سال احتساب می‌گردد و چنانچه در نیمه دوم سال به دارایی مؤسسه اضافه شود استهلاک آن از سال بعد شروع خواهد شد.

۴- هزینه‌های تاسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه و حق مشاوره و نظایر آن جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۲۷ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ۳ سال از تاریخ تاسیس به طور مساوی قابل استهلاک است.

۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین‌آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است.

تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال‌های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ماده ۱۲۶- طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

الف – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۲۷ برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال به ما به التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده‌است اعمال می‌گردد.

ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۲۷ مدت معین شود در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می‌گردد.

تبصره – هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزو قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌گردد.

ماده ۱۲۷- جدول استهلاکات از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل پنجم – قرائن و ضرایب مالیاتی

ماده ۱۲۸- قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس به کار می‌روند و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

۱- سرمایه.

۲- خرید سالانه.

۳- فروش سالانه.

۴- درآمد ناویژه.

۵- ارزش اجاری سالانه محل کسب و کار.

۶- پرداختی به کارگران و کارکنان.

۷- ظرفیت تولید در کارخانجات.

۸- مقدار مواد اولیه که به مصرف رسیده‌است.

۹- تعداد اتاق یا تخت هتل و مسافرخانه.

۱۰- ظرفیت وسایط رانندگی و سایر وسایل حمل و نقل.

۱۱- تعداد کشتار در مورد قصاب‌ها و کشتارکنندگان.

۱۲- تعداد تختخواب و پزشک و جراح و بیمار در بیمارستان و نظایر آن.

۱۳- تعداد نمره و دوش گرمابه.

۱۴- میزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشترکین یا میزان فروش و بهای آگهی.

۱۵- جمع کل وجوهی که بابت حق تحریر و حق الزحمه وصول مالیات و عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آن‌ها.

۱۶- سابقه مالیاتی.

تبصره – ممیز مالیاتی باید از بین قرائن مذکور در این ماده قرینه یا قرائنی را که با نوع و حدود فعالیت مؤدی منطبق و با وضع او متناسب‌تر تشخیص می‌دهد انتخاب و دلایل انتخاب نوع و رقم آن را توجیه کند.

ماده ۱۲۹- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.

تبصره – در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۳۰- جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:

الف – برای تعیین ضرایب کمیسیونی مرکز از نمایندگان وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و شورای‌عالی اصناف و نماینده اتاق صنایع و معادن (در مورد کارخانجات و معادن) و نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مورد بازرگانان و پیشه‌وران وابسته به اتحادیه مزبور) و نماینده اتاق بازرگانی (در مورد سایر مشاغل) در وزارت دارایی تشکیل می‌شود و همه ساله با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده ۱۲۸ درباره مؤدیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت دارایی تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت دارایی به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

ب – جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت دارایی به ادارات دارایی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد.

پیشکاری‌ها و ادارات دارایی مکلفند به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از پیشکار دارایی و رئیس اداره اقتصاد استان و رئیس بانک ملی و رئیس اتاق بازرگانی یا رئیس شعبه اتاق صنایع و معادن و نماینده انجمن شهر در مرکز استان و رئیس دارایی و رئیس بانک ملی و رئیس اتاق بازرگانی یا رئیس شعبه اتاق صنایع و معادن در سایر شهرستان‌ها تشکیل دهند. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه مالیاتی خود در صورت اقتضا تغییرات لازم در ارقام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات ارقام جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت دارایی اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به هریک از حوزه‌های دارایی شهرستان‌ها ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- در نقاطی که اتاق بازرگانی تشکیل نشده‌است پیشکار دارایی در مراکز استان و رئیس دارایی در شهرستان‌ها یکی از بازرگانان مطلع و معتمد محل را برای شرکت در کمیسیون ضرایب انتخاب می‌نماید.

تبصره ۲- در شهرستان‌های مرکز استان که شعبه اتاق صنایع تشکیل نشده‌است پیشکار دارایی یکی از صاحبان صنایع مطلع و معتمد آن حوزه را انتخاب می‌نماید.

تبصره ۳- در صورت عدم تاسیس اداره اقتصاد فرماندار مرکز استان به جای رئیس اداره اقتصاد در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

تبصره ۴- کمیسیون ضرایب با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن به اکثریت آرا حاضرین در جلسه رسمی مناط اعتبار است.

تبصره ۵- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضرایب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد.

فصل ششم – محاسبه مالیات

ماده ۱۳۱- حساب مالیاتی اشخاص حقیقی که مالیات بر درآمد آنان طبق مقررات فصل دوم این باب پرداخت شده باشد تصفیه شده تلقی می‌شود مگر در مورد اشخاص زیر:

۱- هر شخص حقیقی که جمع درآمد مشمول مالیات او از یک یا چند منبع از چهار صد هزار ریال در سال تجاوز نماید تا سیصد هزار ریال حقوق و یا مقرری هر شخص در جمع درآمد او محسوب نخواهد شد.

وزارت دارایی در مواردی که درآمد اشخاص حقیقی از یک محل در یک منبع تحصیل و مالیات آن قانوناً به نرخ ماده ۱۳۴ پرداخت شده‌است اشخاص مزبور را از تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۳۲ معاف خواهد نمود.

۲- هر شخص حقیقی مشمول مالیات که بیشتر از میزان مقرر در مواد ۶ و ۹۳ از نرخ ده‌درصد یا از بخشودگی مالیاتی حداقل درآمد استفاده کرده باشد.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد.

ماده ۱۳۲- هریک از اشخاص مذکور در بندهای ماده ۱۳۱ مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمد مشمول مالیات که در سال مالیاتی قبل تحصیل کرده‌اند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت نرخ ماده ۶ و طبق نرخ مربوط ماده ۱۳۴ احتساب و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده‌است تأدیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت حداقل درآمد باشد در احتساب مالیات معافیت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور می‌شود.

تبصره ۱- درآمدهای مذکور در اظهارنامه تکمیلی نسبت به آنچه در ایران تحصیل شده عبارت است از مبلغی معادل درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مربوط از فصل دوم این باب پس از معافیت‌های مقرر و نسبت به درآمدهایی که اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور تحصیل کرده‌اند به مأخذ کل درآمد ویژه.

تبصره ۲- در صورتی که مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی اداره دارایی تهران خواهد بود.

ماده ۱۳۳- ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مؤدی را به تدریج که برگ قطعی آن می‌رسد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی تطبیق و یا در صورتی که اظهارنامه تکمیلی داده نشده باشد مالیات متعلق را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را در صورتی که پرداخت نشده باشد مطالبه می‌نماید. مطالبه مزبور باید از تاریخ ابلاغ هر برگ قطعی به ممیز که موجب محاسبه مابه‌التفاوت مالیات می‌شود ظرف یک سال به عمل آید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۳۴- نرخ مالیات بر درآمد به استثنای موارد مذکور در قسمت اخیر جزء یک بند ت ماده ۸۰ و ماده ۹۰ و همچنین در مورد مالیات بر درآمد املاک که به موجب مقررات مربوط مالیات باید به مأخذ صدی دو قیمت فروش وصول شود به شرح زیر تعیین می‌گردد.

تا ۴۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۵%

تا ۶۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۱۸% نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال

تا ۸۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۰% نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰ ریال

تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۲% نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰ ریال

تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۴% نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۶% نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۷۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۸% نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۳۰% نسبت به مازاد ۷۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۳۵% نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۴۰% نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۴۵% نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ۵۰% نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به بالا ۵۵%

تبصره ۱- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع موضوع بخش‌های یکم و چهارم و پنجم این قانون از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال در سال تجاوز کند مازاد بر یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ده درصد خواهد بود. این مالیات در محاسبه مالیات مجموع درآمد مؤدی منظور نخواهد شد. سررسید پرداخت مالیات موضوع این تبصره همان است که برای مالیات منبع مربوط تعیین شده‌است.

در مواردی که وصول مالیات منبع مربوط به عهده پرداخت‌کنندگان وجه یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی واگذار شده کسر این مالیات نیز به عهده نامبردگان خواهد بود. در مورد حقوق و مزایای مستمر هر ماه نسبت به مزاد یکصد و ده هزار یال و در مورد مزایای غیر مستمر در صورتی که در هر پرداخت جمع پرداختی از اول سال تا آن تاریخ از این بابت به اضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمر همان ماه از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال تجاوز کند مالیات متعلق محاسبه خواهد شد.

صاحبان درآمد موضوع این تبصره که جمع درآمد سالانه آنان از چند محل در یک یا چند منبع از منابع مذکور از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بیشتر است مکلفند ما به‌التفاوت آن را در موقع تسلیم اظهارنامه تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ به وزارت دارایی بپردازند.

تبصره ۲- در مورد درآمدهای معوقه و استثنایی که منشاء آن لااقل پنج سال فعالیت مداوم یا نگاهداری دارایی غیر منقول برای مدت پنج سال یا بیشتر باشد از قبیل حق تألیف و اختراع و اکتشاف و فروش املاک و انتقال حق واگذاری محل و مستحدثات موضوع تبصره ۴ ماده ۲۰ و درآمدهای مشابه که فهرست آن از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید درآمد به پنج قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت از آن به سایر درآمدهای سال تحصیل آن درآمد و هریک از چهار سال قبل اضافه و بر اساس نرخ‌های مندرج در این ماده مالیات آن محاسبه خواهد شد. در صورتی که با اجرای حکم این تبصره قسمتی از درآمد به سال‌های قبل از اجرای این قانون مربوط شود مالیات هریک از آن قسمت‌ها جداگانه به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ احتساب و وصول خواهد شد.

فصل هفتم – جرایم و زیان دیرکرد مالیاتی

بخش یکم –جرایم و مجازات مالیاتی

ماده ۱۳۵- در مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهار نامه می‌باشد همچنین مشمولین مالیات اراضی بایر از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری کند در صورتی که تمام یا قسمتی از مالیات در سررسیدهای قانونی پرداخت نشده باشد نسبت به آن مبلغ که پرداخت نشده بیست درصد و نسبت به آن مبلغ که پرداخت شده دو درصد مشمول جریمه می‌باشد.

تبصره – اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاریخ صدور آن را به طور کامل در اظهارنامه قید کنند. در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت از نام و شماره ثبت در مراجع قانونی و محل ثبت و روز و ماه و سال تاریخ ثبت خواهد بود همچنین اشخاصی که مکلف به اخذ یا کسر مالیات هستند مکلف خواهند بود مشخصات فوق‌الذکر مربوط به خود و مؤدی را اعلام دارند.

ماده ۱۳۶- جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع عبارت است از پانزده درصد مابه‌التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مؤدی ضمن اظهارنامه اظهار نموده‌است.

تبصره – اظهارنامه خلاف واقع اظهار نامه‌ای است که ثابت شود مؤدی از اظهار درآمد واقعی خودداری کرده‌است.

ماده ۱۳۷- نسبت به مؤدی که به موجب مقررات این قانون مکلف به داشتن دفتر هستند در موارد مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۱ جریمه تخلف عبارت از ۲۰ درصد مالیات خواهد بود.

ماده ۱۳۸- در موارد مذکور در بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ جریمه مؤدی عبارت خواهد بود از ده درصد مابه‌التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مؤدی ضمن اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی اظهار نموده‌است.

ماده ۱۳۹- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۸۴ ظرف مهلت مقرر ده هزار ریال و جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع پنجاه هزار ریال خواهد بود.

ماده ۱۴۰- جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده ۸۸ معادل پانزده درصد مالیات خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.

ماده ۱۴۱- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند در صورتی که از تسلیم آن در موعد مقرر خودداری نمایند یا به خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق عبارت خواهد بود از پنج درصد درآمدی که فهرست آن تسلیم نشده‌است و یا کمتر قید شده‌است.

ماده ۱۴۲- اشخاصی که به شرح مقررات این قانون علاوه بر تسلیم فهرست و مشخصات مؤدی مکلف به کسر مالیات و پرداخت آن به وزارت دارایی نیز می‌باشند از لحاظ عدم اجرای تکالیف مقرره مشمول جرایم زیر خواهند بود:

الف – از بابت عدم اجرای تکلیف تسلیم فهرست و مشخصات جریمه‌ای معادل دو درصد مالیات که در هر صورت از پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

ب – از لحاظ عدم تحویل مالیات کلا یا جزئاً در سررسید مقرر جریمه معادل بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده‌است.

ماده ۱۴۳- جریمه صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد عدم رعایت مفاد ماده ۳۴ عبارت از بیست و پنج درصد مالیات پرداخت نشده‌است.

ماده ۱۴۴- تا میزان پنجاه درصد جرایم مذکور در این قانون بنا به پیشنهاد حوزه مالیاتی مربوط و تصویب وزیر دارایی قابل بخشوده شدن می‌باشد.

ماده ۱۴۵- هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات عالماً عامداً به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضایی از طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمد.

بخش دوم – زیان دیرکرد

ماده ۱۴۶- در صورتی که مؤدی مالیاتی یا اشخاصی‌که به موجب این قانون مکلف به کسر مالیات مؤدی و پرداخت آن به دارایی می‌باشند در مواعد مقرر مالیات را نپردازند زیان دیرکردی معادل سه چهارم یک درصد در ماه نیز باید بپردازند.

تبصره – برای مدت کمتر از پانزده روز تأخیر زیان دیرکرد احتساب نمی‌شود و برای تأخیر پانزده روز و بیشتر تا یک ماه زیان دیر کرد یک ماهه محسوب خواهد شد.

ماده ۱۴۷- زیان دیرکرد از آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق مقررات این قانون احتساب خواهد شد. مگر در مورد اختلافات مالیاتی که نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه محاسبه می‌گردد.

فصل هشتم – مقررات عمومی

ماده ۱۴۸- سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنظر و ترازنامه و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه پس از سال مالی مربوط می‌باشد.

ماده ۱۴۹- ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده‌است به استثنای مشمولین ماده ۶۳ منتهی ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود مگر این که مؤدی فعالیتهای انتفاعی دیگری داشته باشد که در اظهارنامه کتمان شده باشد و در این صورت فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده ۱۵۰ قابل مطالبه خواهد بود.

به مهلت فوق در موارد اجرای بند ۲ ماده ۶۱ مدت سه ماه افزوده می‌شود.

ماده ۱۵۰- نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مدت مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن سه سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی صادر و منتهی ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادر شده به مؤدی ابلاغ شود.

ماده ۱۵۱ – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آن‌ها در خارجه‌است به عهده نمایندگان آنان در ایران می‌باشد.

ماده ۱۵۲- وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق تحویل به ادارات دارایی یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی منظور می‌شود و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد ولی مالیاتهایی که از طرف کارفرما طبق ماده ۶ کسر و به دارایی تسلیم شده‌است فقط در مورد تبصره ۲ ماده ۶ قابل استرداد است.

تبصره – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ در منبع وصول نماید.

ماده ۱۵۳- وزارت دارایی برای وصول مالیات و جرایم و زیان دیرکرد متعلق از مؤدیان و مسئولین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت.

ماده ۱۵۴- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول وایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره با مؤدی متضامناً مسئول پرداخت مالیات و زیان دیرکرد متعلق بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد بود ضمناً مسئولین امر در صورتی که کارمند دولت یا شهرداری باشند مشمول مجازات مقرر در ماده پنجاه و نه قانون استخدام کشوری از بند ت به بعد خواهند بود و مرور زمان این گونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.

ماده ۱۵۵- کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر کس پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه شناخته شده‌اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۵۶- در مواقعی که اداره دارایی شرکت یا مؤدی غیر مقیمی را معتبر نشناسد حق دارد کلیه تدابیری که برای تأمین وصول مالیات دولت لازم است اتخاذ نماید.

آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ۱- در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده‌است و بیم تفریط اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از کمیسیون تشخیص قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که کمیسیون صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد.

ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد خودش یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذکور خواهند بود.

تبصره ۲- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات دارایی حق دارند به همه آن‌ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آن‌ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

تبصره ۳- وزارت دارایی مجاز است که مشمولین مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلا یا بعضاً مکلف نماید در جریان سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علاوه بر دریافت علی‌الحساب مذکور زیان دیرکرد موضوع ماده ۱۴۶ را نیز از مؤدی دریافت کند.

ماده ۱۵۷- وزارت دارایی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات دارایی حساب مخصوص از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب و باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده ۱۵۸- وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی‌که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند بگذارد.

تبصره – در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله و سیل به یک منطقه کشور خساراتی وارد گردیده‌است وزارت دارایی می‌تواند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیات‌های مستقیم (اعم از جاری و بقایای) مؤدیانی را که ۵۰ درصد اموال آنان بر اثر حوادث مزبور از بین رفته‌است و قادر به پرداخت آن نمی‌باشند بخشوده و یا بدون دریافت جریمه وزیران دیر کرد تقسیط طولانی نماید.

ماده ۱۵۹- در صورتی که مؤدی محل‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن‌ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی می‌تواند هریک از محل‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده ۱۶۰- هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگان مالی یا سیاسی دولت شاهنشاهی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته‌است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

۱- در سال مالیاتی مزبور محلی برای سکونت در ایران در اختیار داشته باشد.

۲- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۳- در سال مالیاتی مزبور لااقل شش‌ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

۴- توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره- دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد مؤدیان با دولت‌های خارجی موافقتنامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلسین به مرحله اجرا بگذارد. قراردادهای مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه رسیده‌است به قوت خود باقی است.

دولت می‌تواند مؤسسات هواپیمایی و کشتیرانی خارجی را به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف کند.

ماده۱۶۱- وزارت دارایی می‌تواند نمونه دفاتر مخصوصی برای هر رشته از مشاغل تهیه و در دسترس مؤدیان قرار دهد دفاتر مذکور برای تشخیص مالیات در حکم دفاتر قانونی خواهد بود. ضمناً برای هر رشته از مشاغل نمونه اوراق مخصوصی از قبیل بارنامه قبض رسید و امثال آن تهیه و در دسترس مؤدیان مربوط بگذارد تا در رسیدگی و تشخیص درآمد مورد استفاده قرار گیرد. در این‌صورت مؤدیان مکلفند مطابق دستورهای صادره از طرف وزارت دارایی اوراق مزبور را در معاملات خود به کار برند و الا دفاتر مؤدی برای تشخیص مالیات قابل استفاده نخواهد بود.

ماده۱۶۲- ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست نام اشخاص حقیقی یا حقوق را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره دارایی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده۱۶۳- ترازنامه‌هایی که از طرف صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراجع رسمی و بانک‌ها ارائه می‌شود در صورتی قابل استناد است که به وزارت دارایی ارائه و وصول نسخه‌ای از آن وسیله ممیز مربوط گواهی شده باشد.

ماده۱۶۴- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتها موضوع این قانون بین هر یک از مأموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود کمیسیون تشخیص می‌باشد مگر در مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده۱۶۵- صدی چهار از مبالغی که به عنوان مالیات وسیله دفاتر رسمی وصول می‌شود به عنوان حق‌الزحمه وصول توسط سردفتر کسر می‌شود و چهار درصد دیگر در خزانه داری کل در حساب مخصوصی متمرکز می‌گیرد تا به مصرف بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران برسد.

تبصره۱- در مواردی که طبق مواد ۲۱۲و ۲۱۳ باید حق تمبر دریافت شود از لحاظ کسر حق‌الزحمه و تأمین حق بیمه مشمول این ماده خواهد بود و سر دفتر مکلف است به جای الصاق تمبر وجه نقد دریافت و در این مورد همچنین در سایر مواردی که مالیات وصول می‌کند قبض مالیاتی بانکی از طریق بانک صادر و یک نسخه آن را به مؤدی تسلیم کند.

تبصره۲- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده و نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی در مورد وصول مالیات با جلب نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک از طرف وزارت دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده۱۶۶- از درآمد مشمول مالیات هر یک از منابع این باب (باب اول این قانون) به استثنای درآمد حقوق و کشاورزی و املاک و درآمد شرکتهای دولتی و بنگاههای وابسته به دولت یک مالیات اضافی به نرخ ۳ درصد وسیله ادارات دارایی در موقع وصول مالیات منبع وصول و به شهرداری محل پرداخت می‌شود.

ماده۱۶۷- از درآمد مشمول مالیات بازرگانی کارت‌دار و شرکتها و صاحبان کارخانجات و فعالیت‌های موضوع ماده ۷۶ یک مالیات اضافی به میزان سه و نیم در هزار وسیله وزارت دارایی وصول می‌شود. وجوه مزبور طبق آیین‌نامه‌ای که با جلب نظر اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن و شورای‌عالی اصناف تهران از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به شرح زیر تقسیم می‌شود:

۱. نیم در هزار به شورای‌عالی اصناف تهران د شهرستان‌ها.

۲. سه در هزار به اتاق بازرگانی تهران و شهرستان‌ها و اتاق صنایع و معادن.

تبصره- سهم اتاق‌های بازرگانی و اتاق صنایع و معادن از بقایای مالیاتی به موجب مقررات قبلی وصول و به اتاق‌های مزبور پرداخت خواهد شد.

ماده۱۶۸ – کارمندان وزارت دارایی در دوره خدمت و یا آمادگی به خدمت و تا سه سال بعد از خدمت نمی‌توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی این اشخاص در مراجع مذکور پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۶۹- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع برگشت به صندوق دارایی با احتساب بهره متعلق یک جا به نام مؤدی ظهرنویسی و باطل می‌شود و در مقابل قبض مالیاتی صادر خواهد شد.

تبصره ۱- آیین‌نامه راجع به نحوه صدور و استفاده از قبوض پیش پرداخت مالیاتی و میزان بهره متعلق به آن را وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء خواهد گذارد.

تبصره ۲- بهره متعلق به قبوض پیش پرداخت مالیاتی جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد.

ماده ۱۷۰- به منظور نظارت در اجرای قوانین و مقررات راجع به طرز تنظیم و نگاهداری دفاتر قانونی به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود دفاتر مؤدیان را در جریان سال محاسباتی به وسیله هیأت‌های مورد رسیدگی قرار داده و ذیل آخرین مندرجات دفتر روزنامه را با قید تاریخ، امضا و نتیجه را صورت مجلس نمایند ممیزین مالیاتی هنگام رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدیان در قبول یا عدم قبول دفاتر کسانی که ظرف سال محاسباتی در موقع اجرا هیأت‌های مذکور از ارائه آن خودداری نمایند مختار خواهند بود.

تبصره – آیین‌نامه اجرای این ماده وسیله وزارت دارایی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده ۱۷۱- متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هریک از وکلا نگاهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

ماده ۱۷۲- مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های مربوط به منابع درآمد خود را به تفکیک با اخذ رسید به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف ۴۸ ساعت برای اقدام به ممیز مالیاتی حوزه‌ای که منبع درآمد مؤدی در آن واقع است ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به دفتر ممیزی مالیاتی مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۷۳- مقررات این قانون در مورد مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی بابت درآمدهای ناشی از انجام فعالیت‌های موضوع قراردادهای مربوطه ناقض مقررات ماده ۳۵ الحاقی به قانون مالیات بر درآمد مورخ ۱۳۲۸ که به عنوان ضمیمه قرارداد الحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۴۳ به تصویب رسیده‌است نخواهد بود. مالیات بر درآمد شرکت‌های مزبور بر مبنای مقررات ماده ۳۵ الحاقی فوق و با رعایت سایر مقررات مالیاتی که ضمن قوانین مربوط به هریک از شرکت‌های مزبور تصویب شده‌است محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد درآمد مشمول مالیات شرکت‌های نفتی موضوع ماده ۱۷۳ مقررات این قانون راجع به ترتیب و مهلت‌های رسیدگی جاری نخواهد بود و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مذکور وسیله وزارت دارایی با تشکیل حوزه یا حوزه‌های خاصی به تعداد لازم کمک ممیز و سرممیز و ممیز کل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آن‌ها از طرف وزارت دارایی به منظور رفع اختلاف به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان وزارت دارایی و یک نفر حسابدار رسمی با انتخاب وزیر دارایی و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب و معرفی وزیر دادگستری احاله و از طرف کمیسیون پس از رسیدگی‌های لازم رأی صادر خواهد شد این رأی قطعی و لازم الاجرا است مگر این که مؤدی یا وزارت دارایی ظرف سه ماه از ابلاغ رأی به آن اعتراض کنند که در این صورت رسیدگی با اعتراض با کمیسیون دیگری متشکل از پنج نفر به شرح زیر خواهد بود:

۱- دادستان کل یا نماینده او.

۲- رئیس شورای‌عالی مالیاتی.

۳- یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی.

۴- یک نفر از حسابداران رسمی که قبلا در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مورد دخالت نداشته باشد به انتخاب وزیر دارایی.

۵- رئیس هیأت بازرسی شرکت ملی نفت ایران یا یکی از بازرسان قانونی شرکت به انتخاب و معرفی رئیس هیأت مزبور.

رأی صادره از این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره ۲- نسبت به مواردی که شرکت‌های مذکور قانوناً مکلف به کسر مالیات از وجوه پرداختی به دیگران و یا تسلیم صورت و فهرست مربوط به آن می‌باشند همچنین نسبت به اجرای ماده ۲۴۲ طرز و ترتیب و مهلت‌های رسیدگی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم از طرف حوزه‌های مذکور لازم‌الرعایه‌است.

باب دوم – سایر مالیات‌های مستقیم

فصل اول – مالیات ارث

بخش یکم – مشمولین و نرخ مالیات

ماده ۱۷۴- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

الف- نسبت به کل اموال مشمول مالیات بر ارث واقع در ایران پس از وضع دو میلیون ریال به نرخ ده‌درصد.

ب- نسبت به سهم‌الارثی که به هریک از وراث برسد پس از وضع مالیاتی که به موجب بند الف این ماده باید پرداخت شود به شرح زیر:

۱- در صورتی که متوفی یا وراث ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا در خارج پس از وضع هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از ماترک واقع در خارج از کشور به دولت محل وقوع مال پرداخت شده‌است به نرخ مذکور در ماده ۱۷۸.

۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند نسبت به آن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۱۷۸ و نسبت به آن قسمت که در خارج از کشور موجود است پس از وضع مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده‌است، به نرخ ده درصد.

۳- در سایر موارد نسبت به آن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۱۷۸.

ماده ۱۷۵- اقامت از نظر قانون مالیات ارث تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشند.

ماده ۱۷۶- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق متوفی و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینه‌هایی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است.

تبصره ۱- اگر متوفی بازرگان باشد در صورتی که می‌توانند بدهای مربوط به امور بازرگانی او را از ماترک کسر کنند که بدهی‌های مزبور در دفاتر قانونی بازرگانی متوفی ثبت شده باشد.

تبصره ۲- بدهی که متوفی به وراث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد. به استثنای نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد.

تبصره ۳- در صورتی که به موجب رأی کمیسیون تشخیص مالیات مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص شود مطالبات مذکور جزو ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد معادل مالیات متعلق مسترد خواهد شد. استفاده مؤدیان از حکم این تبصره مشروط به آن است که نسخه‌ای از دادخواست خود را منتهی ظرف سی‌روز از تاریخ تقدیم آن به دفتر دادگاه به اداره دارایی تسلیم نمایند در این صورت اداره دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی شرکت نماید.

تبصره ۴- بهای اثاثیه خانه‌های محل سکونت متوفی پنج درصد ارزش محل سکونت محسوب خواهد شد.

تبصره ۵- در صورتی که ماترک مورد اختلاف بین وراث باشد وزارت دارایی تا یک سال مهلت برای رفع اختلاف و تعیین سهم الارث خواهد داد.

ماده ۱۷۷- وراث از نظر قانون مالیات بر ارث به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱- وراث طبقه اول که عبارتند از پدر – مادر – زن - شوهر – اولاد و اولاد اولاد.

۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد – برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.

۳- وراث طبقه سوم که عبارتند از عمو – عمه – دایی – خاله و اولاد آن‌ها.

ماده ۱۷۸- مالیات بر ارث به نسبت سهم الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح زیر است:

الف – سهم‌الارث هریک از وراث طبقه اول تا ۴۰۰۰۰۰ ریال از پرداخت مالیات معاف است و نسبت به مازاد به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود:

از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۳%

از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال ۶%

از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۹%

از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۲%

از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵%

از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰%

از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۲۵%

از ۷۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰%

از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به بالا ۳۵%

تبصره – در صورتی که وارث طبقه اول صغیر باشد یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهم‌الارث او را از ۶۰۰۰۰۰ ریال تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم‌الارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد.

ب – نرخ مالیات طبقه دوم و سوم به شرح زیر می‌باشد:

طبقه دوم طبقه سوم

تا ۵۰۰۰۰ ریال معاف ۵%

از ۵۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال ۳% ۵%

از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۶% ۸%

از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال ۱۰% ۱۲%

از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵% ۲۰%

از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰% ۲۵%

از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵% ۳۵%

از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰% ۴۵%

از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۵% ۵۵%

از ۷۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵% ۶۵%

از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به بالا ۵۵% ۷۵%

از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به بالا ۵۵% ۷۴%

ماده ۱۷۹- اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت عام منتقل شود و مشمول مقررات فصل مالیات درآمد اتفاقی نگردد و از موارد معافیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۸۳ نیز نباشد مشمول مقررات مالیات بر ارث بوده و به نرخ مقرر برای طبقه سوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوق موصی قطعی شده باشد.

ماده ۱۸۰- انتقال املاک و کارخانه‌ها و سهام با نام به اولاد – و اولاد اولاد پدر – مادر – زن یا شوهر به هر عنوان که باشد و وقف خاص آن‌ها برای اشخاص مذکور در حکم انتقال از طریق ارث تلقی می‌شود وکلا مشمول مالیات ارث خواهد بود و در موردی که انتقال معوض باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یا سهام با نام باشد مابه‌التفاوت ارزش عوضین مأخذ احتساب مالیات ارث استفاده کننده خواهد بود.

تبصره ۱- در مورد معاملات موضوع این ماده حساب مالیاتی مربوط تا فوق انتقال دهنده یا انتقال گیرنده مفتوح خواهد بود و در هر معامله برای هر انتقال گیرنده مورد انتقال با انتقالات گذشته (موضوع این ماده و همچنین انتقالات موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند ماده ۱۳۵۵) جمع و یک جا مأخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث می‌باشد و بعد از فوت انتقال دهنده نیز مورد انتقالات قبلی با سهم‌الارث جمع و یک جا مأخذ احتساب درآمد مشمول مالیات ارث خواهد بود.

تبصره ۲- در معاملات مع‌الواسطه در صورتی معامله از شمول حکم این ماده خارج می‌شود که فاصله بین اولین معامله تا انتقال به وارث بیش از یک سال باشد.

ماده ۱۸۱- در مورد معاملات مذکور در ماده ۱۸۰ هرگاه مال مورد انتقال به نحوی مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود و اگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا به صورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است مگر این که ارزش آن در روز انتقال اخیر نسبت به اولین انتقال افزایش داشته باشد مگر در این صورت اضافه ارزش مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

بخش دوم – معافیت‌ها

ماده ۱۸۲- اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیا حضرت شهبانوی ایران و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات موضوع این فصل و سایر فصول این باب معافند.

ماده ۱۸۳- اموال زیر از مالیات‌های موضوع این فصل معافند:

۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و بیمه‌های اجتماعی که یک جا یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲- تا میزان بیست و پنج درصد ارزش سهام یا سرمایه متوفی در مؤسسات مشمول معافیت‌های صنعتی واقع در ایران به نحوی که بیست و پنج درصد معافیت به سرمایه یا سهام مؤسساتی تعلق گیرد که طبق جدول معافیت‌های صنعتی سال فوت مشمول صددرصد معافیت مالیاتی باشد.

۳- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور و با شرط معامله متقابل.

۴- اموالی که برای امور خیریه و عام‌المنفعه از قبیل شیر و خورشید – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – بنیاد پهلوی – بنگاه حمایت مادران و نوزادان درمانگاه – بیمارستان – تیمارستان – آسایشگاه مسلولین و جذامیان – پرورشگاه یتیمان – سازمان‌های ورزشی – کتابخانه‌های عمومی – مدارس حرفه‌ای و صنعتی – کودکستان – دبیرستان – دانشگاه – دانشکده – مسجد – راه – پل – سد و مؤسسات علمی و تحقیقی مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع گردد به شرط آن که دولت یا شهرداری‌ها در اجرای آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.

۵- املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار می‌گردد و همچنین املاکی که در تقسیم املاک پهلوی تا بیست هکتار به زارعین داده شده‌است پس از فوت زارعین مذکور برای احتساب مالیات ارث جزو ماترک متوفی منظور نخواهد شد.

بخش سوم – وظایف مؤدیان

ماده ۱۸۴- در مورد وقف متولی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده ظرف یک ماه از تاریخ وقوع عقد و در مورد وصیت وصی و در مورد ارث شخصی که خود را وارث می‌داند یا وی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ فوت متوفی مکلفند اظهارنامه‌ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود حسب مورد حاوی ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره دارایی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند:

۱- رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- رونوشت گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیتنامه وجود داشته باشد.

۴- اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیمت یا ولی یا وصی داده شود وکالتنامه مصدق یا رونوشت مصدق قیم نامه یا وصیتنامه.

۵- وزارت دارایی حق دارد نسبت به کمیت و کیفیت اموال متوفی در بانک‌های خارجی و سایر مؤسسات مالی کشورهای خارج تحقیق نماید.

تبصره ۱- تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از ورثه سالب تکلیف سایر وراث می‌باشد.

تبصره ۲- اداره دارایی صلاحیتدار در مورد مالیات ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع بوده‌است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره‌ای است که قسمت اعظم دارایی غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی اموال غیر منقول نیز در ایران نداشته باشد اداره دارایی صلاحیتدار اداره‌ای است که اقامتگاه قانونی وراث در حوزه آن واقع است و در صورتی که وراث هم در ایران اقامتگاه قانونی نداشته یا در نقاط مختلف اقامت داشته باشند اظهارنامه باید به اداره دارایی تهران تسلیم گردد.

تبصره ۳- اداره دارایی صلاحیتدار در مورد وقف و وصیت و حبس و نذر اداره‌ای است که محل اقامت متولی یا وصی یا حبس و نذر کننده در حوزه آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره دارایی است که مال مورد معامله در حوزه آن واقع است.

تبصره ۴- تنظیم اظهارنامه محجورین حسب مورد به عهده ولی یا قیمت آن‌ها است.

ماده ۱۸۵- مشمولین این فصل موظفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن به رسم علی‌الحساب به اداره دارایی پرداخته و رسید دریافت دارند و دارایی مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مؤدی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم نماید.

ماده ۱۸۶- در صورتی که مشمولین مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت دارایی می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می‌توانند طبق قسمت آخر ماده ۱۹۰ عمل کنند.

بخش چهارم – وظایف ادارات دارایی

ماده ۱۸۷- ممیز مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را که در موعد مقرر روی نمونه‌های مخصوص تسلیم شده‌است رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

الف – در صورتی که اظهارنامه شامل کلیه ماترک یا اموال مورد انتقال باشد و جمع بهای اظهار شده اموال مشمول مالیات بر ارث با تشخیص ممیز مالیاتی که مورد تأیید سر ممیز قرار گرفته‌است بیش از ۱۵% اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و حساب مؤدی را بر طبق آن واریز نماید.

ب – در صورت تجاوز اختلاف از ۱۵ درصد و در موردی که وراث یا نماینده قانونی آن‌ها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه در موقع مقرر خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر نکنند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون به موجب برگ تشخیص مالیات به مؤدی ابلاغ کند.

تبصره – ممیز مالیاتی می‌تواند با مراجعه و نظر دادستان محل اداره دارایی صلاحیتدار مالیات تشخیص شده را نسبت به سهم الارث آن وارث از ماترک متوفی استیفا نماید مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه به دادستان از طرف ورثه اعتراضی به تشخیص ممیز به عمل نیامده باشد.

ماده ۱۸۸- ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آن‌ها در صورت درخواست کتبی ظرف پانزده روز گواهینامه موضوع ماده ۱۹۳ را صادر و به مؤدی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است لکن صدور گواهینامه موضوع ماده ۱۹۴ و ۱۹۵ موکول به تصفیه حساب مالیاتی یا تقسیط آن می‌باشد و در غیر این صورت ممیز مالیاتی باید نسبت به قسمتی از ماترک معادل مالیات متعلق به تشخیص خود از صدور گواهینامه مزبور خودداری کند.

ماده ۱۸۹- مأخذ ارزیابی اراضی و املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی دارد قیمت یا ارزش مزبور در زمان فوت یا حین معامله می‌باشد و مأخذ ارزیابی املاک مزروعی در صورتی که ملک به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود قیمت مشخصه توسط سازمان مزبور و در غیر این صورت ارزش آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل و در زمان فوت یا حین معامله معین خواهد شد.

تبصره – قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی در مورد تعیین ارزش عرصه قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی در صورتی که به نظر ممیز مالیاتی یا مؤدی قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی ساختمانی با توجه به نوع ساختمان یا مصالح و یا عمران متناسب با ارزش واقعی بنا نباشد طبق مقررات این قانون ارزیابی خواهد شد.

ماده ۱۹۰- مالیاتی که به هر طریق به مرحله قطعیت برسد در صورت خودداری افراد مذکور در ماده ۱۸۴ از پرداخت یا تقسیط آن از طریق توقیف اموال موضوع وقف یا حبس یا نذر یا فروش ماترک (در صورتی که وجه نقد وجود نداشته باشد) وصول خواهد شد. وزارت دارایی می‌تواند در صورتی که جزو ماترک وجه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته‌است به جای مالیات قبول کند.

بخش پنجم – وظایف ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص ثالث

ماده ۱۹۱- مأمورین کنسولی ایران در خارجه موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ فوت اتباع ایرانی صورت ماترک آنان را در خارج (اعم از منقول و غیر منقول) با تعیین مشخصات و ارزش آن‌ها تهیه کنند و به وزارت دارایی بفرستند.

ماده ۱۹۲- بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و همچنین مقدار سهام متوفی را تنظیم و به ادارات دارایی محل تسلیم نمایند و همچنین موظفند در صورت مراجعه مأموران تشخیص مالیات دفاتر و اسناد مورد حاجت را برای رسیدگی در اختیار آن‌ها بگذارند.

ماده ۱۹۳- رسیدگی به تقاضای حصر و وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهینامه اداره دارایی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۸۴ خواهد بود.

مدیران دفتر دادگاه‌های صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به دارایی محل بفرستند.

ماده ۱۹۴- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را از اسم متوفی به اسم وارث یا موصی له ثبت می‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه و هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارایی صلاحیتدار را راجع به این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب لازم برای پرداخت آن داده شده‌است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.

تبصره ۱- اداره دارایی مکلف است ظرف پانزده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که در اظهارنامه نوشته شده به مؤدی بدهد.

تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و اوقاف اداره سرپرستی صغار و محجورین و بانک‌ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیتنامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره دارایی مبنی بر این که وصیتنامه مزبور از طرف وصی یا وارث به اداره دارایی تسلیم شده‌است ارائه شود.

ماده ۱۹۵- بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که موافقت نامه اداره دارایی اداره شود.

ماده ۱۹۶- اداره سرپرستی صغار و محجورین مکلف است اطلاعاتی که از طرف ممیز مالیاتی راجع به اموال و دیون و وصیتنامه متوفی و یا هر نوع توضیحی که در مورد او خواسته می‌شود در اختیار آن‌ها بگذارد.

ماده ۱۹۷- در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره دارایی ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد.

همچنین در صورتی که اسناد و مدارک تازه‌ای مانند وصیتنامه و یا اسناد و اوراق مربوط به بدهی یا دارایی متوفی به دست آید که در محاسبه مالیات موثر و موجب تجدیدنظر در آرا صادره باشد پرونده برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون صادرکننده رأی ارسال و طبق رأی کمیسیون اقدام خواهدشد.

بخش ششم – جرایم مالیات‌های موضوع این فصل

ماده ۱۹۸- هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال به طور علی‌الرأس اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۹۹- هرگاه هریک از مشمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم نکند و یا با تسلیم آن از ذکر قسمتی از اموال در اظهارنامه خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ۵% قیمت اموال اظهار نشده طبق تشخیص قطعی خواهد بود و در صورت تسلیم اظهارنامه خلاف واقع مشمول جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مابه‌التفاوت بهای مندرج در اظهارنامه با رقم مورد تشخیص دارایی که ملاک احتساب مالیاتی قطعی خواهد بود می‌گردد.

تبصره – جرایم مذکور نسبت به سهم الارث به هریک از وراث تعلق می‌گیرد و در هر حال از یک برابر مالیات هریک از آن‌ها تجاوز نخواهد کرد و هریک از وراث که از پرداخت مالیات معاف شود نسبت به سهم خود از پرداخت جریمه نیز معاف خواهد بود.

ماده ۲۰۰- برای تأخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل زیان دیرکرد به میزان سه چهارم یک درصد (۷۵%) در ماه از تاریخ سررسید و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص احتساب و وصول خواهد شد و مدت کمتر از ۱۵ روز به حساب نمی‌آید و از پانزده روز به بالا یک ماه احتساب خواهد شد.

تبصره – در صورتی که وارث با ارائه اسناد و مدارک به عذر عدم دسترسی به سهم الارث برای پرداخت مالیات تقاضای مهلت کند و ممیز مالیاتی عذر او را موجه تشخیص دهد با تأیید سرممیز و موافقت ممیز کل مهلت متناسبی برای تأدیه مالیات به او داده خواهد شد و در این صورت از پرداخت زیان دیرکرد در مهلت معاف می‌باشد.

ماده ۲۰۱- در صورتی که بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۱۹۲ و ۱۹۵ تخلف نمایند علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آن‌ها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم و زیان دیرکرد متعلق به آنان مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.

ماده ۲۰۲- هر گاه مأمورینی که طبق این قانون وظیفه‌ای بر عهده آن‌ها گذاشته شده وظایف خود را انجام ندهند به موجب حکم دادگاه اداری به انفصال از خدمت که کمتر از یک سال نخواهد بود محکوم خواهند شد.

بخش هفتم – مقررات متفرقه

ماده ۲۰۳- در مواقعی که به درخواست ممیز مالیاتی و تشخیص کمیسیون تشخیص مالیات بیم تفریط اموال منقول متوفی می‌رود ممیز مالیاتی می‌تواند به گرفتن ضامن یا تأمین عین مال طبق مقررات اجرای مالیات‌ها اقدام کند.

ماده ۲۰۴- در صورتی که جزو ماترک متوفی کارخانه‌ای باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه باشد وزارت دارایی مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت متناسبی موافقت نماید.

فصل دوم – حق تمبر

ماده ۲۰۵- از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ بیست دینار حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده ۲۰۶- از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۲۰۸ و ۲۰۹) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و قبض تحویل مال‌التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال التجاره ۵۰ ریال و از بدرنامه زمینی ۲۰ ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.

ماده ۲۰۷- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها که بین بانک‌ها یا مؤسسات صرافی و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط به ودایع نقدی یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار یا اسناد ذمه‌ای یا انتقال طلب یا حواله یا التزامنامه‌است در صورتی که در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده معادل ۲۰ ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده ۲۰۸- سهام شرکت سهامی و مختلط سهامی ایرانی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود و کسور صد ریال هم صد ریال محسوب می‌شود.

تبصره ۱- حق تمبر سهام شرکت‌های سهامی باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخته شود.

تبصره ۲- سهام شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن از پرداخت تمبر تمبر معاف است.

تبصره ۳- حق تمبر سهام شرکت‌هایی سرمایه آن صددرصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد.

معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق تمبر موضوع این فصل نیست و وزارت دارایی می‌تواند جریمه حق تمبرهای پرداخت نشده شرکت‌های مذکور مربوط به قبل از تاریخ تصویب این اصلاحیه را در صورتی که تا سه ماه پرداخت گردد معاف کند.

تبصره ۴- جریمه تخلف مشمولین موضوع این ماده یک برابر اصل مالیات متعلق خواهد بود.

ماده ۲۰۹- از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آن‌ها معادل دو در هزار حق تمبر اخذ می‌شود: برات، فته‌طلب (سفته) و حواله نقدی و اوراق قرضه غیر دولتی و نظایر آن‌ها.

تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۲۱۰- در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را به روی آن‌ها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله و دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۲۱۱- وزارت دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

تبصره – در صورت تخلف از مقررات این فصل علاوه بر اصل حق تمبر مقرر معادل دو برابر جریمه اخذ خواهد شد.

ماده ۲۱۲- از کلیه نقل و انتقالات قطعی املاک از قبیل اراضی داخل و خارج شهر – مستغلات - ساختمان‌ها – املاک مزروعی و همچنین از انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار از طرف مالک معادل یک درصد ارزش مورد معامله حق تمبر دریافت خواهد شد.

تبصره – نقل و انتقالات بلاعوض در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداری که صددرصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت یا شهرداری است یا اشخاص و مؤسسات موضوع بندهای ۷ و ۹ ماده ۲ این قانون باشد و همچنین مواردی مذکور در بند ۴ ماده ۱۸۳ از پرداخت حق تمبر موضوع این ماده معاف است.

ماده ۲۱۳- در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۲۱۲ در دفتر خانه اسناد رسمی انجام گردد صاحب دفتر مکلف است به میزان مقرر در روی سند معامله تمبر الصاق و ابطال نماید.

تبصره ۱- ارزش مورد معامله از نظر ابطال تمبر عبارت است از قیمت مذکور در سند مگر در مورد املاکی که برای آن‌ها در اجرای تبصره ماده ۲۳ ارزش معاملاتی یا به موجب مقررات قبلی قیمت منطقه‌ای سابق تعیین شده‌است که در این صورت در مورد اول ارزش معاملاتی و در مورد دوم قیمت منطقه‌ای سابق مناط اعتبار است. ولی هر گاه قیمت مذکور در سند بیش‌تر باشد قیمت مزبور مناط اعتبار است.

تبصره ۲- در مورد انتقال حق واگذاری محل چنانچه به موجب تشخیص قطعی معلوم شود که از مأخذ کم‌تری تمبر باطل شده‌است ما به التفاوت قابل مطالبه و وصول است.

فصل سوم – مالیات اراضی بایر

ماده ۲۱۴- کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهر تهران و شهرهایی که به موجب تصویبنامه دولت تعیین و اعلام می‌شود به شرح زیر مشمول مالیات سالیانه در هریک از شهرهای مشمول مالیات به طور جداگانه‌است:

۱- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن‌ها دو میلیون ریال و متعلق به یک نفر باشد تا یک میلیون ریال معاف از پرداخت مالیات و مازاد از یک میلیون ریال تا دو میلیون ریال به نرخ یک درصد.

۲- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا پنج میلیون ریال باشد مازاد بر دو میلیون ریال به نرخ دو درصد.

۳- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد بر پنج میلیون ریال به نرخ سه درصد.

۴- یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت به مازاد ده میلیون ریال به نرخ چهار درصد.

پنجاه درصد اصل مالیات بلافاصله پس از وصول به شهرداری محل پرداخت خواهدشد.

ارزش اراضی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۲۳ و در صورتی که ارزش معاملاتی اعلام نشده باشد بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده باشد بر اساس ارزش روز محاسبه خواهد شد.

تبصره ۱- زمین‌های بایر متعلق به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و سفارتخانه‌ها از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲- تعیین حدود شهر به عهده انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به عهده وزارت کشور است.

تبصره ۳- منظور از اراضی بایر مذکور در این ماده زمین‌هایی است که ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون مستحدثاتی متناسب در آن ایجاد نشود و یا تبدیل به باغ نگردد. مبدأ دو سال مذکور نسبت به اراضی که بعداً به موجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهری اعلام می‌شود تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین تشخیص تناسب مستحدثات از طرف وزارت دارایی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

باب سوم – سازمان تشخیص و وصول مالیات

قسمت اول – سازمان تشخیص مالیات

فصل اول- کلیات

ماده ۲۱۵- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده مراجع تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی و تشخیص را خواهند داشت.

ماده ۲۱۶- رسیدگی به درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق در دو مرحله صورت می‌گیرد که عبارت است از:

مرحله اول – رسیدگی اداری به وسیله مأموران تشخیص.

مرحله دوم – رسیدگی به اختلافات به وسیله مراجع حل اختلاف.

ماده ۲۱۷- مأموران تشخیص به ۴ درجه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

۱- کمک ممیز.

۲- ممیز مالیاتی.

۳- سرممیز.

۴- ممیز کل.

ماده ۲۱۸- مراجع حل اختلاف عبارت خواهد بود از:

۱- کمیسیون تشخیص مالیاتی.

۲- شورای عالی مالیاتی.

ماده ۲۱۹- وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند (حوزه مالیاتی از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد).

ماده ۲۲۰- بنا بر اقتضا کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله می‌باشند.

مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۲۲۱- برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سر ممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون برعهده دارد نسبت به کار ممیزین مالیاتی نظارت خواهد نمود.

ماده ۲۲۲- برای هر چند حوزه سر ممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون برعهده اوست به طرز کار کلیه مأموران تشخیص حوزه خود نظارت خواهد نمود و مسئول حسن اجرای قانون مالیاتی در حوزه‌های مربوط خواهد بود.

تبصره – وزارت دارایی می‌تواند عندالاقتضا وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده سرممیز قرار دهد.

ماده ۲۲۳- آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقا و همچنین شرایط استخدام مأموران تشخیص با رعایت مقررات استخدام کشوری و سایر مقرراتی که برای ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیأت عالی انتظامی لازم باشد از طرف وزارت دارایی تنظیم و به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

فصل دوم – وظایف و اختیارات مأموران تشخیص

ماده ۲۲۴- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهد نمود.

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی مانع رسیدگی به ترازنامه او که در موعد قانونی تسلیم داشته نخواهد بود.

ماده ۲۲۵- قبولی ممیزین مالیاتی در حدود فعالیت‌های مندرج در اظهارنامه موثر است و در مواردی که تمام یا قسمتی از فعالیت‌های مؤدی کتمان شده باشد ممیزین مالیاتی موظف به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق به آن خواهند بود.

ماده ۲۲۶- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد ممیزین درآمد مشمول مالیات مؤدی را طبق مقررات این قانون علی‌الرأس تشخیص خواهند داد.

ماده ۲۲۷- ممیزین مالیاتی می‌توانند رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی را با اطلاع سرممیز و پس از جلب موافقت ممیز کل به حسابداران رسمی ارجاع نمایند.

ماده ۲۲۸- ممیزین مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده‌است.

ماده ۲۲۹- در مواردی که مدارک و اسنادی حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۰ موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخیص دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر استنکاف آن‌ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارد به دولت محکوم خواهند شد.

مرجع ثبوت زیان بر اثر استنکاف و صدور حکم طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضایی است.

در مورد بانک‌ها وزارت دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهند نمود.

ماده ۲۳۰- در مواردی که مأموران تشخیص کتباً از وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند ادارات و مؤسسات مزبور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت مسئول امر از خدمت منفصل خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل خواهد بود.

ماده ۲۳۱- مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند و در صورت افشا مورد مشمول ماده ۱۳۸ قانون کیفر عمومی خواهد بود.

ماده ۲۳۲- در صورتی که مأموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده ۱۴۵ برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده ۲۳۳- ممیزین مالیاتی مکلفند نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند منتهی ظرف ۵ روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضای سرممیز ارسال کنند سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های ارسالی از طرف ممیز مالیاتی را ظرف ۳ روز امضا نموده و به مؤدی آن تسلیم کند.

فصل سوم ترتیب رسیدگی مأمورین تشخیص مالیاتی

ماده ۲۳۴- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه مورد قبول ممیز مالیاتی واقع شود ممیز آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهارنامه نزد سرممیز ارسال می‌دارد.

سر ممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه نظر ممیز را تأیید وگرنه نسبت به میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهارنظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز بر می‌گرداند در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضا و صدور نیز سرممیز ارسال خواهد داشت مگر این که نظر سر ممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود امضا و صادر خواهد کرد.

ماده ۲۳۵- در موارد تشخیص علی‌الرأس ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را براساس اطلاعات مکتسبه تنظیم و شخصاً امضا خواهد نمود مگر آن که ترتیب دیگری در این قانون مقرر شده باشد که در این صورت به ترتیب مقرر رفتار خواهدشد.

ماده ۲۳۶- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص قید کنند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.

ماده ۲۳۷- هرگاه ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان که در مهلت قانونی تسلیم شده‌است به تقاضای ممیز مالیاتی یا مراجعه مستقیم مؤدی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار رسمی واقع شده باشد نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی طبق مقررات مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نماید ممیز کل به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا می‌کند و در صورتی که مدارک ابرازی را موثر در تعدیل مالیات تشخیص داد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گرفت در این صورت مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس می‌گردد و به امضای ممیز کل و مؤدی می‌رسد.

تبصره – ممیز کل در صورتی که به شرح این ماده برگ تشخیص را رد یا آن را بیش از بیست درصد تعدیل کند مکلف است رونوشت برگ تشخیص و همچنین نظریه خود را برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.

ماده ۲۳۹- در صورتی که مؤدی ظرف ۳۰ روز مذکور اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سرممیز را به شرح ماده فوق با ممیز کل رفع نماید یا قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را با دارایی بدهد پرونده امراز لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختوم تلقی می‌گردد و در این صورت هفتادو پنج درصد جریمه مقرره معاف خواهد بود و در غیر این صورت مؤدی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌گردد و پرونده امر برای رسیدگی ظرف ۱۰ روز به کمیسیون تشخیص ارجاع می‌شود.

ماده ۲۴۰- در موقع طرح پرونده در کمیسیون تشخیص ممیز یا سرممیزی که برگ تشخیص را امضا نموده‌است باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

ماده ۲۴۱- در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردید ممیز مالیاتی برگ مالیات قطعی به نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آن را باید به مرکز سجل مالیاتی و یک نسخه برای محاسبه جمع درآمد و مالیات مؤدی نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد.

ماده ۲۴۲- در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد ممیز موظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق مربوط بسرممیز تسلیم دارد سرممیز نیز پس از رسیدگی در صورتی که مراتب را تأیید نمود آن را نزد ممیز کل ارسال می‌دارد.

ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تأیید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه آن را تسلیم مؤدی می‌کند و نسخه دیگر آن را به اداره دارایی مربوط می‌فرستد و اداره دارایی مکلف است وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.

ماده ۲۴۳- در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مأموران تشخیص آن را وارد ندانند مؤدی می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر مأموران تشخیص از کمیسیون تشخیص مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی کمیسیون تشخیص مایاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲ ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل چهارم – کمیسیون‌های تشخیص مالیات و وظایف آن‌ها

ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مراجع دیگری پیش‌بینی شده کمیسیون تشخیص مالیات است هر کمیسیون تشخیص مالیات از (۳) نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱- یک نفر نماینده وزارت دارایی.

۲- یک نفر قاضی در تهران به انتخاب وزارت دادگستری و در شهرستان‌ها به انتخاب رئیس دادگستری یا دادگاه محل.

۳- نماینده اتاق صنایع در مورد صاحبان صنایع – نماینده سندیکای پزشکان در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی به طور کلی – نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی – نماینده سندیکاهای مهندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تأسیسات یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی – نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مورد رسته‌بازرگانان و پیشه‌وران وابسته به اتحادیه مزبور – نماینده شورای عالی اصناف در مورد اصناف – نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی – نماینده اتاق بازرگانی برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده‌است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت بصیر و مطلع باشد به انتخاب انجمن شهر و در غیاب انجمن به انتخاب فرماندار.

تبصره – در مورد این ماده در صورتی که از صاحبان یک شغل سندیکاهای متعدد تشکیل شده باشد نماینده منتخب کلیه سندیکاها در کمیسیون شرکت خواهند نمود و در صورتی که عضو کمیسیون موضوع بند (۳) این ماده معرفی نشود و یا به اطلاع از تشکیل جلسه کمیسیون غیبت نماید کمیسیون با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.

در صورت اختلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده کمیسیون دیگری ارجاع می‌شود.

ماده ۲۴۵- نمایندگان وزارت دارایی عضو کمیسیون از بین مأموران تشخیص که حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل باشند انتخاب می‌گردند.

تبصره – مادام که برای عضویت کمیسیون کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارایی که لااقل دارای ده سال سابقه خدمت در وزارت دارایی باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۴۶- اوقات رسیدگی کمیسیون تشخیص مالیات در مورد هر پرونده باید به مأمور تشخیص مربوط و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون در هیچ مورد نباید کمتر از یک ماه باشد.

تبصره – عدم حضور مأمور تشخیص مربوط یا مؤدی و یا نماینده او در جلسه مانع رسیدگی کمیسیون و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۲۴۷- در صورتی که کمیسیون صادر کننده رأی در محاسبه اشتباهی کرده باشد مکلف است با درخواست مؤدی یا مامور تشخیص مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کند.

ماده ۲۴۸- آرا صادره از کمیسیون تشخیص جز در مواردی که به موجب مقررات این قانون قطعی شناخته شده‌است به شرح زیر قابل تجدید رسیدگی است:

الف – در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ از طرف مؤدی به آن اعتراض شده باشد.

ب- در صورتی که درآمد مورد رأی با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیست درصد یا بیشتر اختلاف داشته باشد و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از طرف مأمور تشخیص مربوط اعتراض شده باشد.

تبصره – در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

ماده ۲۴۹- آرا غیر قطعی کمیسیون‌های تشخیص قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود که دو نفر عضو کمیسیون تشخیص نماینده دارایی و دادگستری قبلا نسبت به موضوع مطروحه رأی نداده باشند آرا صادره در مرحله تجدید رسیدگی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۲۵۰- در مواردی که طبق مقررات این قانون رأی کمیسیون مالیاتی در مرحله رسیدگی بدوی قطعی است در صورتی که مؤدی قبل از صدور برگ اجرایی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و در سایر موارد در صورتی که مؤدی به رأی صادره در مرحله بدوی اعتراض نکند از شصت درصد جریمه متعلق معاف است.

ماده ۲۵۱- در صورتی که مؤدی مالیات مورد رأی کمیسیون تشخیص را در مرحله تجدید رسیدگی که بر اثر اعتراض مؤدی صادر شده‌است قبل از صدور برگ اجرایی پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت آن را بدهد از بیست و پنج درصد جریمه معاف است.

ماده ۲۵۲- در مواردی که کمیسیون تشخیص برگ تشخیص را رد نماید یا این که تشخیص ممیز یا سرممیز را با بیست درصد اختلاف یا بیشتر تغییر دهد باید نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.

ماده ۲۵۳- مؤدی یا مأمور تشخیص مربوط می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آرا قطعی کمیسیون‌های تشخیص مالیاتی (در غیر از مواردی که رأی به علت عدم اعتراض از طرف مؤدی یا دارایی به مرحله قطعیت می‌رسد) به استناد عدم رعایت قوانین موضوعه و با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند.

فصل پنجم – شورای‌عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۵۴- شورای‌عالی مالیاتی مرکب خواهد بود از پنج عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل که از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده ۲۱۷ را به ترتیب طی کرده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیون‌های تشخیص مالیات را داشته باشند از طرف وزیر دارایی منصوب خواهند شد.

تبصره ۱- رئیس شورای‌عالی مالیاتی از بین اعضا اصلی شوری از طرف وزیر دارایی انتخاب می‌شود.

تبصره ۲- هریک نفر از اعضای اصلی به اتفاق دو نفر از اعضای علی‌البدل شورای‌عالی مالیاتی تشکیل هیأت‌های به نام هیأت تحقیق می‌دهند که مأمور رسیدگی به شکایات مؤدیان یا مأموران تشخصی از آرا صادره از کمیسیون‌های تشخیص می‌باشند.

شکایات واصله در صورتی قابل طرح در شورای‌عالی مالیاتی می‌باشند که به تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیأت‌های تحقیق دلایل و مدارک ارائه شده ضمن شکایت مربوط به عدم رعایت مقررات باشد.

ماده ۲۵۵- مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات ماده فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان عالی مقام وزارت دارایی که دارای پانزده سال سابقه خدمت در وزارت دارایی بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته‌اند به شرح فوق انتخاب و منصوب می‌شوند.

ماده ۲۵۶- دوره عضویت اعضا شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۹ و پس از انقضای این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۲۵۷- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به آرا قطعی کمیسیون‌های مالیاتی که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع و طبق تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیأت‌های تحقیق قابل طرح باشد.

۲- اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و مطالعه به منظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی به وزیر دارایی.

۳- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر دارایی حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای‌عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید.

ماده ۲۵۸- در صورتی که از طرف مأموران تشخیص و یا مؤدی شکایتی در موعد مقرر از رأی کمیسیون تشخیص مالیات واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و ارائه اسناد و مدارک ادعای نقض قوانین موضوعه شده باشد شورای عالی مالیاتی موظف است بدون این که وارد رسیدگی به ماهیت امر گردد صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوط به موضوع رسیدگی نموده و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی کمیسیون و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.

تبصره – شورای‌عالی مالیاتی با حضور پنج نفر تشکیل و آرا صادره به اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی منعکس شود.

ماده۲۵۹- رأی شورای عالی مالیاتی در مورد ماده ۲۵۸ لازم‌الاتباع است و کمیسیون‌های مالیاتی و مأموران تشخیص مالیات و همچنین سایر مأموران مالیاتی در موارد مشابه موظف به تبعیت از آن می‌باشند و برای آن که روش واحدی اتخاذ شود آرا مزبور ماهی یک بار جمع‌آوری و منتشر می‌شود.

ماده ۲۶۰- در صورتی که رأی مورد شکایت از طرف شورای‌عالی مالیاتی نقض گردد پرونده باید به شعبه دیگر کمیسیون تشخیص ارجاع و مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد در صورتی که در آن محل کمیسیون یک شعبه بیشتر نداشته باشد به کمیسیون تشخیص مرکز استان ارجاع می‌شود مرجع مزبور با تبعیت از مفاد رأی شوری مجدداً به موضوع و اختلاف مالیاتی بر طبق مقررات فصل پنجم رسیدگی می‌کند و رأی مقتضی می‌دهد و رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره – در مورد آرا کمیسیون‌های مالیاتی که در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده در صورتی که به نظر شورای عالی مالیاتی مطابق مفاد ماده ۲۵۸ قابل نقض باشد در این صورت شوری به منظور حفظ قوانین و اتخاذ روش واحد به موضوع رسیدگی و رأی بلاارجاع صادر می‌نماید و این رأی شوری موجب تجدید رسیدگی نیست و تأثیری در میزان مالیات و رأی کمیسیون ندارد.

در این صورت مؤدی می‌تواند به عنوان جبران خسارت به استناد رأی شورای عالی مالیاتی علیه مأموران تشخیص و اعضا کمیسیون تشخیص مربوط در محاکم دادگستری طرح دعوی نماید دعوی مزبور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۶۱- هرگاه شکایت از رأی کمیسیون تشخیص از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی به دارایی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول دارایی باشد بدهد رأی کمیسیون تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می‌ماند در غیر این صورت عملیات اجرایی جز در مورد توقیف مؤدی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۱- در صورتی که رأی شورای‌عالی مالیاتی مبتنی بر نقض رأی کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تأمین مزبور رد خواهد شد.

تبصره ۲- در مواردی که شورای عالی مالیاتی رأی کمیسیون‌های مالیاتی را نقض می‌نماید موظف است یک نسخه از رأی خود را به انضمام یک نسخه از رأی کمیسیون برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.

فصل ششم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف آن

ماده ۲۶۲- هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی‌مقام وزارت دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع هستند از طرف وزیر دارایی به این سمت منصوب می‌شوند.

تبصره – دوره عضویت اعضا هیأت عالی انتظامی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی مرجع انتظامی مذکور در ماده ۲۶۹ و پس از انقضای این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۲۶۳- وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی به تخلفات اداری کلیه مأموران تشخیص مالیاتی و نمایندگان وزارت دارایی در کمیسیون‌های تشخیص مالیات و سایر مأمورینی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه مکرر آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیات.

ماده ۲۶۴- دادستان انتظامی مالیاتی به انتخاب وزیر دارایی از بین سه نفر که از طرف هیأت عالی انتظامی از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده ۲۱۷ را به ترتیب طی کرده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیون‌های تشخیص مالیات را داشته باشند پیشنهاد می‌گردد به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره – مادام که برای احراز سمت دادستانی انتظامی شخص واجد شرایط بر طبق این ماده وجود ندارد دادستان انتظامی مالیاتی از بین سه نفر کارمند عالی‌مقام وزارت دارایی که دارای ۲۰ سال سابقه خدمت در وزارت دارایی بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی کار کرده باشند از طرف هیأت عالی انتظامی پیشنهاد می‌شود از طرف وزیر دارایی انتخاب و به این سمت منصوب می‌شود.

ماده ۲۶۵- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح ذیل است:

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری مأموران تشخیص مالیات و اعضا کمیسیون تشخیص و سایر مأمورین که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و تعقیب آنها.

ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار مأموران مذکور.

پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران تشخیص و نمایندگان دارایی عضو کمیسیون‌های تشخیص مالیات.

ت- اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی و حسابداران رسمی در مواردی که ضمن این قانون پیش‌بینی شده‌است.

ماده ۲۶۶- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود.

الف – شکایت ذی‌نفع.

ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ- مواردی که موضوعی از طرف هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت- مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی.

ماده ۲۶۷- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در ماده بالا را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید.

ماده ۲۶۸- مرجع رسیدگی به تخلف مأموران مذکور در بند الف ماده ۲۶۳ مرکب است از دو نفر از اعضای هیأت عالی انتظامی (غیر از رئیس هیأت) و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شوری. مرجع مذکور بر طبق مقررات این قانون و قانون استخدام کشوری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع مرجوع رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر می‌نماید رأی مزبور برای کارمند مورد تعقیب در مورد مجازات‌های بندهای الف و ب ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری قطعی است و در سایر موارد برای متهم و به طور کلی برای دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی – رئیس شورای عالی مالیاتی – یکی از اعضای هیأت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۶۹- تخلفات انتظامی اعضا شورای عالی مالیاتی و هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از مستشاران دیوان‌عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور – یکی از رؤسای شعب دیوان محاسبات به انتخاب وزیر دارایی یکی از کارمندان عالی‌مقام وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. رأی صادر برای کارمند مورد تعقیب در مورد مجازات‌های بندهای الف و ب ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری قطعی است و در سایر موارد برای کارمند مورد تعقیب و به طور کلی برای دادستان مربوط قابل تجدیدنظر است.

مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از یکی از رؤسای شعب دیوان‌عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور – رئیس کل دیوان محاسبات – یکی از معاونین وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۷۰- تعقیب و اقامه دعوی در مورد تخلفات اعضای شورای‌عالی مالیاتی و هیأت عالی انتظامی وسیله یکی از کارمندان عالی‌مقام وزارت دارایی که در هر مورد موقتاً از طرف وزیر دارایی به عنوان دادستان انتخاب می‌شود صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۷۱- در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی بر عهده صاحبان دفتر گذارده شده‌است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد.

محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی به عمل خواهدآمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند یک نفر از مأموران تشخیص تحت اختیار خود را برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور مأمور کند.

ماده ۲۷۲- تخلف قضات اعضای کمیسیون‌های تشخیص در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده کمیسیون‌های تشخیص گذارده شده‌است با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۷۳- مجازات تخلف مأموران تشخیص و اعضا کمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارت است از:

۱- هر گاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان دارایی یا قضات عضو کمیسیون تشخیص بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و تحقیقات کافی درآمد مؤدی را بیش از دو برابر تشخیص داده‌اند حداقل مجازات اداری متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

۲- در مورد اجرای ماده ۲۸۰ در صورتی که به موجب رأی هیأت رسیدگی ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود سرممیز یا هر دوی آن‌ها به مجازات اداری که حداقل آن یک سال انفصال از خدمت دولت می‌باشد محکوم خواهند شد.

۳- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخیص یا اعضا کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

ماموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آن‌ها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده‌است مطابق نظام‌نامه محاکمات اداری خواهد بود.

ماده ۲۷۴- در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت به تعقیب تخلفات انتظامی مالیاتی سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.

فصل هفتم – حسابداران رسمی و وظایف آن‌ها

ماده ۲۷۵- به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده‌ای به عنوان حسابدار رسمی بر طبق مقررات این فصل تعیین می‌شوند.

ماده ۲۷۶- انتخاب حسابداران رسمی به عهده شورایی خواهد بود مرکز از وزیر دارایی – رئیس بانک مرکزی – رئیس دیوان محاسبات – رئیس اتاق صنایع – رئیس اتاق بازرگانی سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی – ریاست شوری با وزیر دارایی خواهد بود.

تبصره – رأی شوری با اکثریت مناط اعتبار است.

ماده ۲۷۷- شورای مذکور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشکیل و از بین داوطلبان کسانی را که حائز شرایط برای احراز سمت حسابداری رسمی تشخیص می‌دهد انتخاب می‌نماید و فهرست منتخبین از طرف وزارت دارایی منتشر خواهدشد.

تبصره ۱- اولین جلسه شوری منتهی ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شود و نسبت به تصویب آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ این ماده و انتخاب حسابداران رسمی اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲- شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابدار رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شوری موضوع ماده ۲۷۶ و حق الزحمه حسابرسی و سایر مقررات لازم به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب شورای مذکور می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده ۲۷۸- شورای مذکور در ماده ۲۷۶ در هر سال ۳ نفر از حسابداران رسمی منتخب را که دارای تحصیلات عالی در رشته حسابداری یا حسابرسی بوده و لااقل ۱۰ سال سابقه در این رشته داشته باشند به عنوان هیأت رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده ۲۸۰ تعیین می‌نماید.

ماده ۲۷۹- گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و به ممیز مالیاتی تسلیم گردد:

الف – اظهارنظر نسبت به قانونی بودن دفاتر مؤدی طبق مقررات قانون تجارت و سایر مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب سود و زیان و اقلام مذکور در آن‌ها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و همچنین به طور کلی رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامه‌های سایر مؤدیانی که دفاتر نگاهداری می‌کنند و ذکر این که تمام اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته‌است به او داده شده و همچنین اظهارنظر راجع به این که ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتحساب‌ها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می‌باشد.

ب – تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی.

تبصره – ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتی که ایرادی داشته باشد نظر خود را با ذکر دلایل نسبت به گزارش حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.

ماده ۲۸۰- هر گاه به تشخیص سرممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده ۲۷۹ برخلاف واقع باشد با اظهارنظر صریح سر ممیز مالیاتی و با ذکر مورد و میزان زیان وارده به دولت از طرف دادستان انتظامی مالیاتی به هیأت رسیدگی حسابداران رسمی موضوع ماده ۲۷۸ اعلام و تقاضای رسیدگی می‌شود اگر به موجب رأی صادره ادعای سرممیز مالیاتی رد شود دادستان انتظامی مکلف است اقدام به تعقیب سرممیز مالیاتی در هیأت عالی انتظامی نماید و در صورتی که هیأت ادعای سرممیز مالیاتی را وارد تشخیص دهد با توجه به نوع و درجه قصور و تقصیر حسب مورد حسابدار رسمی را به مجازات انتظامی که حداقل آن سلب عنوان حسابدار رسمی برای مدت سه ماه‌است و پرداخت جریمه و خسارتی متناسب با زیان وارده به دولت محکوم خواهد کرد رأی هیأت در مورد مجازات انتظامی به طور کلی و از لحاظ جریمه و خسارت تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی و لازم الاجرا است – در صورتی که مبلغ جریمه و خسارت مورد رأی بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد حسابدار رسمی حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت فقط نسبت به جریمه و خسارت از دادگاه شهرستان حوزه سرممیزی مربوط تقاضای تجدید نظر کند. دادگاه شهرستان خارج از نوبت به شکایت رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رأی دادگاه مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره – آرای قطعی هیأت رسیدگی و احکام دادگاه شهرستان در مورد جریمه و خسارت طبق مقررات اجرای مالیات‌ها اجرا خواهد شد.

ماده ۲۸۱- حکم قسمت اول تبصره ماده ۲۷۹ شامل گزارش حسابداران رسمی در مورد رسیدگی به حساب مالیاتی مؤدیانی که در سرمایه یا منافع آنان شریک یا سهیم بوده یا معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره مؤسسه مربوط دخالت دارند نمی‌باشد و مؤدیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه حساب مالیاتی خود استناد به گزارش حسابداران رسمی در موارد مذکور در این ماده کنند و هر زمان کشف شود که برخلاف این ماده عمل شده مابه‌التفاوت مالیات به اضافه جریمه‌ای معادل بیست درصد ما به التفاوت مزبور که در هر صورت از ده هزار ریال کمتر نخواهد بود از مؤدی وصول خواهدشد.

قسمت دوم – وصول مالیات

ماده ۲۸۲- هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را با دارایی بدهد.

تبصره – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات – مدارک تشخیص قطعی بدهی – سال مالیاتی – مبلغ پرداخت شده – جریمه و زیان دیرکرد متعلق ذکر شود.

ماده ۲۸۳- هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با دارایی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم و خسارات متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و یا غیر منقول و مطالبات مؤدی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات دارایی می‌باشد.

ماده ۲۸۴- بازداشت اموال زیر ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب‌النفقه مؤدی.

۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب و برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

تبصره ۱- هرگاه ارزش مای که برای بازداشت در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال بازداشت و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این که مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲- هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنانه‌است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

ماده ۲۸۵- ارزیابی اموال مورد بازداشت وسیله ارزیاب دارایی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۸۶- کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد بازداشت اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات دارایی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار مالک برای امضا سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات دارایی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک را به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده ۲۸۷- در مورد اموال غیر منقول بازداشت شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که در نوبت دوم بدون حداقل قیمت آگهی خواهد شد) خریداری برای آن پیدا نشد وزارت دارایی می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی و حداکثر به قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی (در مورد املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی دارد) معادل کل بدهی مؤدی از مال مورد بازداشت تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره – در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور از طرف وزارت دارایی به غیر حاضر شود که عین مال را با پرداخت بدهی قبلی و زیان دیر کرد متعلق تا تاریخ پرداخت مسترد دارد وزارت دارایی مکلف است ملک مزبور را مسترد دارد.

ماده ۲۸۸- ادارات دارایی می‌توانند پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی در مورد هر مؤدی که بدهی قطعی او بابت اصل مالیات هر سال بیش ز پنجاه هزار ریال باشد و به اموال او دسترسی پیدا نشود و مؤدی مالی که متناسب با بدهی او بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارائه ندهد و یا برای پرداخت بدهی خود قراری با اداره دارایی ندهد و یا ضامن متناسب با بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا توقف به دادگاه صالح به ظرفیت اداره دارایی ارائه ندهد بازداشت مؤدی را بخواهد.

ماده ۲۸۹- درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل می‌شود اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط اقدام به بازداشت بدهکار نماید.

تبصره – هزینه بازداشت مؤدی طبق مقررات مربوط از طرف وزارت دارایی پرداخت و بعد کلیه هزینه‌ها به استثنای هزینه بازداشت در مدت توقیف از بدهکار وصول خواهد شد.

ماده ۲۹۰- اداره دارایی مکلف است در موارد ذیل نسبت به رفع بازداشت از بدهکار فوراً اقدام کند:

۱- در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف اداره دارایی بلامانع باشد.

۲- در صورتی که بدهی وصول گردد و یا بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن مورد قبول دارایی در مدت مناسب به تشخیص وزارت دارایی تقسیط نماید.

۳- در صورتی که دادخواست اعسار یا توقف به دادگاه صالح به ظرفیت دارایی تسلیم نماید.

ماده ۲۹۱- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۱- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده‌است هرگاه کمیسیون تشخیص شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی بر بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد رأی صادر از کمیسیون تشخیص قطعی و لازم الاجرا می‌باشد مگر در قسمت اخیر که مفاد ماده ۲۴۸ لازم‌الرعایه‌است.

تبصره ۲- در مورد مالیات‌های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز کمیسیون تشخیص مالیات مقرر در ماده ۲۴۴ خواهد بود و رأی کمیسیون مزبور در این باره هم قطعی و لازم‌الاجرا است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۹۲- دو درصد از وجوهی که بابت مالیات و زیان‌دیرکرد و جرایم موضوع این قانون وصول می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت) در حساب مخصوص در خزانه منظور می‌گردد تا به مصرف تعلیم و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی تخصصی برسد.

تبصره – وزارت دارایی مجاز است از محل مزبور برای تشویق در امر وصول مالیات علاوه بر مزایای قانونی کارمندان سازمان‌های مالیاتی به کارمندان مزبور و سایر کسانی که در امر وصول مالیات‌ها فعالیت‌های موثری مصروف داشته یا می‌دارند در موارد خاص پاداش متناسبی به تشخیص خود پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

ماده ۲۹۳- آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات وسیله وزارت دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و از طرف وزارت دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

قسمت سوم – ابلاغ

ماده ۲۹۴- اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.

ماده ۲۹۵- هر گاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

ماده ۲۹۶- هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور او بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشد مأمور ابلاغ باید امتناع آنان را از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید.

اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب است.

ماده ۲۹۷- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال.

ب- نام کسی که اوراق را به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.

پ- نام و مشخصات گواه‌ها در مورد ماده ۲۹۶.

ماده ۲۹۸- اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم‌مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۹۹- اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضا دارند تسلیم شود.

تبصره – مقررات مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ در مورد شرکت‌های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۳۰۰- در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادام که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی و صحیح است.

ماده ۳۰۱- در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه دارایی و اگر در حوزه دارایی روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزه دارایی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهدشد.

ماده ۳۰۲- مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز مواردی که در این قسمت مقرر گردیده‌است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

ماده ۳۰۳- مقررات باب اول و دوم و سوم این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۴۶ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه اراضی بایر و مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم که سبب تعلق مالیات بعد از تاریخ اجرای این قانونی می‌باشد و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به آن‌ها ملغی است. در مواردی که در فاصله بین اول فروردین ماه ۱۳۴۶ تا تاریخ ابلاغ این قانون مالیاتی کمتر از مأخذ مقرر پرداخت شده باشد در صورتی که مابه‌التفاوت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون پرداخت گردد از موارد تخلف محسوب نخواهد شد ضمناً اضافه پرداختی نیز در محاسبه مالیاتی منظور خواهد شد.

باب چهارم – تصفیه بقایای مالیاتی

ماده ۳۰۴- مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق مالیات قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و مشمول مرور زمان نبوده و هنوز به مرحله قطعیت نرسیده‌است کلا به عنوان بقایای مالیاتی تابع احکام این باب خواهد بود درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی بقایای مالیاتی تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد خواهد بود.

ماده ۳۰۵- مالکین املاک مزروعی که در هر یک از سنوات قبل از ۱۳۴۶ بیش از بیست و پنج درصد بهره مالکانه آن‌ها به علت عوامل خارج از اختیار آنان از بین رفته می‌توانند راجع به مالیات همان سال به دارایی محلی که ملک در حوزه آن واقع است تا پایان سال ۱۳۴۹ شکایت کنند در این صورت پرونده برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون حل اختلاف احاله خواهدشد رأی کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است ولی مالیات‌های وصول شده تا تاریخ تصویب این اصلاحیه قابل استرداد نخواهد بود.

ماده ۳۰۶- بدهی مالیاتی زارعین املاک و مستغلات پهلوی که در نتیجه تقسیم املاک مزبور تا ۲۰ هکتار ملک به آنان واگذار شده نسبت به ملک مزبور بخشوده می‌شود.

ماده ۳۰۷- مالیات سود سهام و سود سهم‌الشرکه مربوط به دوره عمل شرکت‌ها تابع قوانین و مقرراتی است که اصل مالیات بر درآمد شرکت در آن دوره بر اساس آن قوانین تشخیص می‌شود.

ماده ۳۰۸- وجوهی که بعد از پایان سال ۱۳۴۵ به مقاطعه‌کاران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ۱۳۳۵ بابت عملیات مقاطعه‌کاری که تا پایان سال ۱۳۴۵ قرارداد آن منعقد شده یا پیمانکار پیشنهاد آن را تسلیم کرده باشد پرداخت شود از لحاظ نرخ تابع ماده ۱۱ مذکور و از جهت ترتیب رسیدگی و تصفیه مشمول مقررات این باب خواهد بود حکم این ماده در مواردی که کارفرما دولت یا مؤسسات وابسته به دولت نباشد در صورتی جاری خواهد بود که به موجب مدارک مثبته معلوم شود که قرارداد قبلا منعقد یا بعداً بر اساس پیشنهاد که قبل از سال ۱۳۴۶ تسلیم شده منعقد گردد.

ماده ۳۰۹- بقایای مالیاتی کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر (پیشه‌وران) که اساسی آنان ضمن صورت ضمیمه قانون توافق و تسهیل وصول مالیات‌ها مصوب تیر ماه ۱۳۴۳ ذکر است برای هریک از سال‌هایی که حساب مالیاتی آن قطعی نشده‌است عبارت است از مبلغی معادل مالیات قطعی شده یکی از سال‌های ۳۸ به بعد آن‌ها و در صورتی که در این سال‌ها بیش از یک مالیات قطعی شده وجود داشته باشد معدل مالیات‌های قطعی شده مزبور ملاک قرار داده می‌شود و مؤدی مکلف است این مالیات را منتهی ظرف چهار ماه از تاریخ اجرای این قانون پرداخت یا تقسیط کند.

تبصره ۱- پیش آگهی‌های قطعی شده سابقه قطعی از نظر اجرای این ماده محسوب نخواهدشد.

تبصره ۲- هر گاه مالیاتی که برای هر سال بر اساس این ماده تعیین یا طبق رأی قطعی کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱ تشخیص می‌شود همچنین مالیات‌های قطعی شده سابق مؤدیان فوق که به هر نحوی از انحا قطعیت یافته باشد دو هزار ریال یا کمتر باشد نسبت به آن قسمت که وصول نشده‌است قابل وصول نخواهد بود.

ماده ۳۱۰- وزارت دارایی مکلف است در آرا قطعی صادره یا توافق‌های انجام شده درباره مالیات بر ارث یا نقل و انتقال بلاعوض و محاباتی در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک یا مال مورد انتقال ملک مزروعی باشد و ملک طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدید نظر نماید. در این صورت قیمت مندرج در سند معامله‌ای که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده یا می‌شود به جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته‌است مأخذ محاسبه واقع و بر این مبنا رقم مالیات به نفع مؤدی تعدیل خواهد شد.

تبصره ۱- تجدیدنظر توسط کمیسیون‌های تشخیص مقرر در این قانون به عمل می‌آید و منحصر به اصلاح قیمت املاک مزروعی مذکور در این ماده خواهد بود و کمیسیون از جهات دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد.

تبصره ۲- زیان دیرکرد مالیات‌هایی که طبق مقررات این ماده در آن‌ها تجدید نظر می‌شود از تاریخ توافق یا رأی قطعی اولیه محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۳- حکم این ماده شامل مواردی که مالیات آن کلاً پرداخت شده نمی‌باشد.

تبصره ۴- تقسیط بدهی مالیاتی مانع از تجدیدنظر نخواهد بود ولی در این صورت تفاوتی که در اثر تجدیدنظر در میزان مالیات پیدا می‌شود از دورترین اقساط کسر گذاشته خواهدشد. ولی در هر صورت آنچه وصول شده‌است مسترد نخواهد شد.

تبصره ۵- ارجاع پرونده برای اصلاح رأی مانع از ادامه اقدامات اجرایی نسبت به مالیات مربوط به سایر اقلام ماترک نخواهد بود.

ماده ۳۱۱- به منظور تصفیه بقایای مالیاتی غیر از مواردی که تابع حکم ماده ۳۰۹ می‌باشد کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف – نماینده وزارت دارایی.

ب- یک نفر قاضی در تهران به معرفی وزیر دادگستری و در شهرستان‌ها به معرفی رئیس دادگستری محل.

پ- نماینده اتاق بازرگانی محل و در صورت عدم تشکیل اتاق بازرگانی یک نفر معتمد محل به معرفی فرماندار.

ماده ۳۱۲- ادارات دارایی مکلفند پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی را مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که مؤدی طبق مندرجات پرونده مشمول مالیات نباشد مراتب را در پرونده منعکس کنند و در مواردی که مالیات مؤدی را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالیاتی تا مبلغ پنجاه هزار ریال برآورد نمایند مجازند با مؤدی توافق کنند و این توافق قطعی و لازم‌الاجرا است هرگاه توافق انجام نگیرد همچنین در سایر موارد پرونده مالیاتی ارسال خواهد شد.

تبصره- فاصله بین ابلاغ دعوتنامه برای حضور در کمیسیون حل اختلافات تا روز تشکیل جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

ماده ۳۱۳- کمیسیون حل اختلاف با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی حاکم بر زمان تحصیل درآمد به پرونده رسیدگی و بر اساس دلایل و قرائن و امارات و مندرجات پرونده و اظهارات مؤدی مالیات متعلق را تشخیص می‌دهد عدم حضور مؤدی یا نماینده تام‌الاختیار او به شرط ابلاغ دعوتنامه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود و رأی کمیسیون حل اختلاف قطعی است مگر این که مالیات مورد رأی با مبلغی که دارایی برآورد می‌کند و یا با مبلغی که مورد قبول مؤدی است بیش از بیست و پنج درصد اختلاف داشته باشد که حسب مورد هریک از طرفین می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کند.

مرجع رسیدگی با اعتراض کمیسیون تجدیدنظری است که اعضای آن به شرح مقرر در ماده ۳۱۱ انتخاب شده و نسبت به موضوع قبلا رأی نداده باشند.

تبصره ۱- جلسه کمیسیون حل اختلاف با حضور نماینده دارایی و حداقل یکی از اعضا رسمیت می‌یابد. آرا کمیسیون به اتفاق یا به اکثریت اعضا حاضر در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره ۲- در صورتی که مؤدی نتواند در اولین دعوت در جلسه کمیسیون حضور به هم رساند باید مراتب را کتباً به اطلاع کمیسیون برساند در این صورت کمیسیون روز دیگری را برای طرح پرونده که فاصله آن از اولین جلسه بیشتر از پانزده روز نخواهد بود در ذیل نامه مؤدی تعیین و در جلسه مذکور ولو بدون حضور مؤدی اقدام به صدور رأی خواهد کرد.

تبصره ۳- در صورتی که کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای صدور رأی رسیدگی و تحقیق بیشتر را لازم بداند ضمن صدور قرار لازم تاریخ تشکیل جلسه مجدد را که از یک ماه نباید تجاوز کند در همان جلسه تعیین و به امضای مؤدی یا نماینده تام‌الاختیار او (در صورتی که در جلسه حاضر باشد) می‌رساند در این صورت عدم حضور مؤدی یا نماینده تام‌الاختیار او در روز مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

ماده ۳۱۴- وزیر دارایی می‌تواند ظرف ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد آرا صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورتی که اصل مالیات مورد رأی از ششصد هزار ریال تجاوز نکند و در سایر موارد در صورتی که بابت مالیات مربوط به یک مؤدی و موضوع مشخص و سال معین که قبلا قطعی شده‌است رأی قطعی از مراجع مالیاتی صادر شده باشد به شکایت مؤدی دستور تجدید رسیدگی بدهد. در این صورت پرونده با احضار مؤدی در کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۲۴۴ این قانون مطرح خواهد شد. هرگاه کمیسیون شکایت مؤدی را وارد تشخیص داد رأی مقتضی صادر خواهد کرد وگرنه مؤدی را به جریمه‌ای که از ده درصد مالیات مورد اختلاف کمتر نبوده و از پنجاه درصد آن تجاوز نکند محکوم خواهد نمود. کمیسیون صلاحیتدار برای رسیدگی به این گونه پرونده‌ها در مورد مؤدیان دارایی‌های تابع پیشکاری کمیسیون متشکل در مرکز استان و نسبت به سایر دارایی‌ها کمیسیون متشکل در تهران است رأی کمیسیون در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود ولی زیان دیرکرد از تاریخ قطعی رأی قبلی محاسبه خواهدشد.

تبصره ۱- مفاد این ماده شامل مالیات‌هایی که کلاً وصول یا تقسیط شده‌است نخواهد بود. مگر در موردی که مربوط به یک مؤدی و موضوع مشخص و سال معین که قبلاً قطعی شده‌است رأی قطعی دیگر از مراجع مالیاتی صادر شده‌است باشد.

تبصره ۲- آرا صادره از کمیسیون‌های تشخیص که در اجرای این ماده صادر می‌شود نباید کمتر از مبلغ مورد قبول یا وصول شده از مؤدی نسبت به هر سال مالیاتی باشد.

ماده ۳۱۵- بقایای مالیاتی که تا آخر سال ۱۳۵۰ نسبت به آن توافق نشود یا به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد این ماده شامل پرونده‌های مربوط به مالیات بر ارث نخواهدبود.

تبصره - حکم بند ۳ ماده ۲۷۳ در مورد مأموران مالیاتی که بر اثر مسامحه و غفلت آن‌ها مالیات موضوع این باب مشمول مرور زمان و غیر قابل مطالبه گردد جاری خواهد بود.

ماده ۳۱۶- در موارد زیر جریمه مالیاتی بخشوده خواهد شد:

۱- در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون مالیات‌هایی که قبلا به مرحله قطعی رسیده نقداً پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارایی گذاشته شود.

۲- در صورتی که مالیات موضوع ماده ۳۰۹ تا سررسید مقرر پرداخت یا قرار تقسیط با دارایی گذاشته شود.

۳- در سایر موارد در صورتی که مالیات مورد رأی کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارایی گذاشته شود.

تبصره ۱- در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط بدهی مؤدی حال می‌شود و از بخشودگی جریمه موضوع این ماده استفاده نخواهد شد.

تبصره ۲- مؤدیان مالیات بر ارث که مالیات قطعی شده خود را تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نموده یا در مهلت مقرر در بند ۱ این ماده بپردازند در صورتی که حداقل پنجاه درصد سهم‌الارث آنان ملک مزروعی مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده‌است از پرداخت زیان دیرکرد نیز معاف خواهند بود آن قسمت از زیان دیرکرد که پرداخت شده قابل استرداد نیست.

ماده ۳۱۷- مفاد ماده ۱۹۰ این قانون نسبت به مالیات بر ارث که تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد قابل اجرا خواهد بود.

در مورد انتقالات مشمول مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه سال ۳۵ که معامله فسخ یا اقاله شده باشد یا بعداً بشود آن قسمت از مالیات مقرر که تا تاریخ فسخ یا اقاله وصول نشده‌است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر این که منتقل الیه از منافع ملک تا تاریخ مذکور بهره‌مند شده باشد که در این صورت مالیات متعلق به منافع ملک تا حدودی که استیفا شده‌است به وسیله کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ تشخیص و رأی مقتضی صادر خواهد شد.

ماده ۳۱۸- در اجرای باب چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است.

ماده ۳۱۹- در مورد بقایای مالیات بر درآمد که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و مبلغ آن بابت هر سال مالیاتی پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد به شکایت مؤدی از قطعیت خارج و کمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رأی کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره – با اجرای این ماده مالیات‌هایی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه از مؤدی وصول شده مسترد نخواهد شد.

ماده ۳۲۰- مبدأ احتساب زیان دیرکرد در مورد مالیات‌هایی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد طبق مقررات باب بقایا به مرحله قطعیت می‌رسد تاریخ تصویب این اصلاحیه‌است.

بقایای مالیاتی قطعی شده که اصل مالیات از یک میلیون ریال تجاوز نکند و تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پرداخت شده یا ظرف شش ماه از تاریخ مزبور پرداخت شود از جریمه و زیان دیرکرد معاف است.

جرایم و زیان دیرکردهایی که قبلا وصول شده قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره – بدهی مالیاتی تا آخر سال ۱۳۴۸ مالکین نسبت به املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی املاک آن‌ها به زارع واگذار شده و یا بشود یا به زارع اجاره داده شده یا بشود اعم از آن که تحت عنوان مالیات مزروعی یا مالیات کشاورزی یا مالیات املاک باشد در صورتی که مؤدی تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۹ به دارایی محل مراجعه و بدهی خود را حداکثر برای مدت سه سال تقسیط کند و اقساط را در سر رسید بپردازد از پرداخت زیان دیرکرد معاف خواهدشد. و در صورتی که مؤدی مالیات خود را ظرف مهلت مزبور یک جا و نقداً بپردازد علاوه بر معافیت از زیان دیرکرد ۲۵ درصد اصل مالیات مربوط بخشوده خواهد شد.

در مواردی که مالکین با گواهی وزارت اصلاحات ارضی مال‌الاجاره و یا بهره مالکانه و یا اقساط اراضی املاک واگذاری خود را دریافت نداشته‌اند از پرداخت مالیات مذکور بالا معاف خواهند بود.

ماده ۳۲۱- در مورد مالیات بر درآمدهایی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدیان شکایت و یا از طرف ادارات دارایی تقاضای تجدید رسیدگی شود پرونده امر با موافقت وزیر دارایی به هیأتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب وزیر دارایی ارجاع خواهد شد.

در صورتی که غیر عادلانه بودن مالیات پس از تحقیقات کافی برای هیأت مزبور که ممکن است در تهران و مراکز استان و فرمانداری‌های کل تشکیل شود محرز شود وارد رسیدگی ماهوی شده و با توجه به مدارک و دلایل مالیات را حسب مورد کسر یا افزایش و جهات کسر یا افزایش را نیز در رأی ذکر خواهد نمود.

شکایت موضوع این ماده مانع مطالبه و وصول مالیات قطعی شده نخواهد بود.

تبصره ۱- با اجرای این ماده مالیات‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون از مؤدی وصول شده مسترد نخواهد شد ولی پرداختی بعد از تاریخ تصویب این اصلاحیه بر اساس رأی هیأت قابل استرداد است.

تبصره ۲- در مورد مالیات‌هایی قطعی شده بیش از پنجاه هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص شود علاوه بر مالیات مقرر بیست درصد جریمه غیر قابل بخشش از او وصول خواهد شد.

تبصره ۳- هر گاه مالیات چند سال به موجب یک رأی تعیین شده باشد در مواردی که مبلغ مالیات به تفکیک هر سال مورد نیاز باشد مبلغ رأی نسبت سه به مدت سنوات مورد رأی تقسیم خواهد شد.

تبصره ۴- شکایات مؤدیانی که به استناد ماده ۳۱۹ این اصلاحیه رسیدگی می‌گردد به استناد این ماده قابل رسیدگی نخواهند بود.

تبصره ۵- وزیر دارایی می‌تواند برای تعیین هیأت‌های موضوع این ماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید.

ماده ۳۲۲- تجدیدنظر در آیین‌نامه‌ها و جداول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه مربوط به آن به عهده همان مراجعی است که قانون برای تصویب آن‌ها مقرر داشته‌است.

ماده ۳۲۳- دولت مأمور اجرای این قانون است.