تفاوت میان نسخه‌های «قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا 1329 مصوب ۲۶ حوت مطابق سلخ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری ماده ا...' ایجاد کرد)
 
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا 1329
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۲۶ حوت مطابق سلخ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم]]
 +
| بعدی = [[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم]]
 +
}}
 +
 
 +
 
 +
'''قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹''' - مصوب ۲۶ حوت مطابق سلخ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری
  
 
ماده اول - قانون ۲۳ جوزای ۱۳۲۹ از تاریخ ۲۸ حوت بارس ئیل ۱۳۳۳ نسخ شده و تمام
 
ماده اول - قانون ۲۳ جوزای ۱۳۲۹ از تاریخ ۲۸ حوت بارس ئیل ۱۳۳۳ نسخ شده و تمام
خط ۲۲: خط ۳۱:
 
هرگاه قانون تشکیلات مالیه زودتر به موقع اجرا گذارده شود ازروز اجرای قانون
 
هرگاه قانون تشکیلات مالیه زودتر به موقع اجرا گذارده شود ازروز اجرای قانون
 
مزبور کمیسیون منحل خواهد شد.
 
مزبور کمیسیون منحل خواهد شد.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سوم - ۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا ۱۱ آبان ۱۲۹۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۴۵

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم


قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ - مصوب ۲۶ حوت مطابق سلخ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری

ماده اول - قانون ۲۳ جوزای ۱۳۲۹ از تاریخ ۲۸ حوت بارس ئیل ۱۳۳۳ نسخ شده و تمام ادارات موجوده وزارت مالیه از خزانه‌داری و غیره درتحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهد بود.

ماده دوم - مادامی که لایحه تشکیلات اساسی وزارت مالیه از مجلس شورای ملی نگذشته و به موقع اجرا گذارده نشده‌است کمیسیونی مرکب ازسه نفر در وزارت مالیه در تحت ریاست وزیر مالیه و در غیاب او در تحت ریاست نایب رییس که از میان خودشان انتخاب خواهند کرد تشکیل خواهدشد اعضاء کمیسیون مزبور را مجلس شورای ملی از میان پانزده نفر اشخاصی که دولت پیشنهاد می‌کند انتخاب خواهد کرد.

ماده سوم - کمیسیون مذکور در ماده قبل در کلیه عایدات و مخارج دولت نظارت داشته و تفتیشات لازمه را در ادارات مالیه به عمل خواهد آورد وتقدم تأدیه حوالجات مصوبه کمیسیون از حیث اهمیت یا فوریت موقوف به تصویب هیأت وزراء است.

ماده چهارم - کمیسیون مذکور هفته یک بار صورتی از کلیه وجوهات نقدی خزانه توسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی تقدیم می‌کند.

ماده پنجم - مدت مأموریت کمیسیون مزبور از روز (۲۸) حوت تا یک ماه خواهد بود هرگاه قانون تشکیلات مالیه زودتر به موقع اجرا گذارده شود ازروز اجرای قانون مزبور کمیسیون منحل خواهد شد.