قانون وکالت ۱۳۱۵

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون وکالت - مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵

فصل اول - وکیل و شرایط وکالت

ماده ۱ - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:

۱ - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.

۲ - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.

۳ - وکالت در محاکم صلح و بدایت.

تبصره ۱ - وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معین نماید.

تبصره ۲ - وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معین بدهد - اگر داوطلب مزبور درحین اجراء این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده‌است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشانامیده می‌شوند.

ماده ۲ - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تادرجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

ماده ۳ - وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:

۱ - به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه۳ به بالا نداشته باشند.

۲ - به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی داشته باشند - یا با اشخاصی که شاغل خدمات‌قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت‌قضایی از آنها نشده باشد.

۳ - به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال‌وکالت کرده‌اند.

۴ - به کسانی که قبل از اجرای این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد ومحکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.

ماده ۴ - وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:

۱ - اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

۲ - به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند.

۳ - به اشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضایی و وکالت شش سال‌بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند.

ماده ۵ - وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد:

۱ - فارغ‌التحصیلهای کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

۲ - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.

۳ - به فارغ‌التحصیلهای کلاس قضایی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان‌بدهند با یک سال آزمایش.

ماده ۶ - اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات‌تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند - هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایندمشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد - هر گاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیزمی‌توانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.

ماده ۷ - به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:

۱ - اتباع خارجه.

۲ - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی ازشعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.

۳ - کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.

۴ - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.

۵ - اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.

۶ - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.

۷ - اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۸ - محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.

۹ - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.

۱۰ - اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.

۱۱ - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

۱۲ - وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.

۱۳ - وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت‌ننمایند.

ماده ۸ - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون‌باید لااقل مدت یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود. ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت‌عدلیه به موجب نظامنامه معین می‌نماید.

برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت بنمایند در آن قیدمی‌گردد. در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم‌است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.

تبصره ۱ - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف دارد.

تبصره ۲ - در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی‌است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضایی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.

ماده ۹ - اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به‌اعتبار خود باقی است.

ماده ۱۰ - اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه راوزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۱ - دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا در صورت قبول درجه‌که برای تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید - در صورتی که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت‌در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود. نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین می‌کنند.

ماده ۱۲ - اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفترمزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی ازمحاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه‌انتظامی تعیین نشده‌است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.

ماده ۱۳ - محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به دفتر بازرسی وتشکیلات وکلای عدلیه و شاکی ابلاغ می‌نماید. رأی مزبور قطعی است.

ماده ۱۴ - وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.

ماده ۱۵ - پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:

برای پروانه وکالت درجه اول ۴۰۰ ریال

برای پروانه وکالت درجه دوم ۲۰۰ ریال

برای پروانه وکالت درجه سوم ۱۵۰ ریال

برای پروانه کارگشایان به تفاوت نقاط از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال

برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده ریال

ماده ۱۶ - پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محکمه نصب می‌شود.

فصل دوم - تشکیلات وکلاء

ماده ۱۷ - وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.

ماده ۱۸ - کانون وکلاء مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.

ماده ۱۹ - وظایف کانون به قرار ذیل است:

۱ - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.

۲ - معاضدت قضایی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.

۳ - راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.

۴ - سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.

ماده ۲۰ - کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره مرکب است از رییس و پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند. اعضاء هیأت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجه اول و یا دوم باشند.

ماده ۲۱ - انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه‌است - رییس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.

ماده ۲۲ - دفتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود - درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون‌خواهد رسید.

ماده ۲۳ - وکلای عدلیه مکلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شودحق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد - پنج یک آن متعلق به کانون است.

ماده ۲۴ - کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص‌تقاضاکننده باشد - طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

فصل سوم - حقوق و وظایف

ماده ۲۵ - وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت کنند.

ماده ۲۶ - با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد:

۱ - اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.

۲ - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.

۳ - ترقی علمی و عملی در امر وکالت.

ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود. تبصره - محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.

ماده ۲۷ - وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم‌و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره‌مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات‌انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.

ماده ۲۸ - در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم‌بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را به‌لایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.

ماده ۲۹ - از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود. هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل‌بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.

ماده ۳۰ - وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌نماید. ماده ۳۱ - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.

تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.

ماده ۳۲ - وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارندقرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۳۳ - قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه‌بدایت و استیناف و تمیز معین شود. میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیزمطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.

ماده ۳۴ - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود وچنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود - در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب‌و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

ماده ۳۵ - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.

ماده ۳۶ - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌برای خود معین و به محکمه معرفی کند.

ماده ۳۷ - وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.

ماده ۳۸ - وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی‌متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.

ماده ۳۹ - وکیل حق ندار دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.

ماده ۴۰ - وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.

ماده ۴۱ - در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به‌محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

ماده ۴۲ - وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء واصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین‌جزایی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

ماده ۴۳ - وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهداری آن رادفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.

ماده ۴۴ - وکلاء باید پس از ابلاغ حکم و یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یامتصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.

ماده ۴۵ - وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً دراقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.

فصل چهارم - در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا

ماده ۴۶ - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه‌است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه‌ای به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا اداری عدلیه یا وکلاء و یا به طور مختلط تعیین‌می‌کند. طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی‌وکلاء دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه‌است.

ماده ۴۷ - وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه یا به وسیله کانون وکلاء و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال‌و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی باحیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

ماده ۴۸ - محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت‌تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه‌اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.

ماده ۴۹ - استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب‌تخفیف مجازات است.

ماده ۵۰ - در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یادر موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.

ماده ۵۱ - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

۱ - توبیخ شفاهی

۲ - توبیخ کتبی با درج در پرونده

۳ - توبیخ با درج در مجله رسمی

۴ - ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک دو سال

۵ - تنزل درجه

۶ - محرومیت دائم از شغل وکالت.

وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی‌وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست - در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محکوم‌علیه قطعی است.

ماده ۵۲ - محکمه تجدید نظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی‌که همه‌ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود.

ماده ۵۳ - وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات‌اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.

ماده ۵۴ - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دوسال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده ۵۵ - وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خودرا اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

فصل پنجم - مقررات مختلفه

ماده ۵۶ - در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق‌راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم‌یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نمایدو رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.

ماده ۵۷ - هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه‌وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند - در صورت‌تخلف به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهند شد.

ماده ۵۸ - فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ وقانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخ می‌شود.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده‌است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری