تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون ق...' ایجاد کرد) |
|||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله''' - مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | ||
ماده واحده - اشخاص ممنوعالوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمیتوانند | ماده واحده - اشخاص ممنوعالوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمیتوانند | ||
خط ۱۴: | خط ۲۱: | ||
قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست. | قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۰
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله - مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - اشخاص ممنوعالوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمیتوانند اصالتاً در هیچ یک از محاکم محاکمه نمایند و محاکم در این مواردآنها را نخواهد پذیرفت مگر اینکه حق یا مال ارثاً منتقل شده باشد.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله) مشتمل بر یک ماده کهدر تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر