تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به مخارج و عواید حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبری...' ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و | + | {{سرصفحه پروژه |
− | شکر و کبریت | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت''' - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی | ||
ماده اول - دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و | ماده اول - دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و | ||
خط ۲۵: | خط ۳۱: | ||
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۱
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول - دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر (موضوع قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴)را بعد از وضع سرمایه و مبالغی که مطابق ماده سوم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ برای مصرف مقرر در ماده ۹ همان قانون تخصیص یافته و همچنین حقوقگمرکی و عوارض راه (موضوع قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴) و سایر عوارض مقرره در جزو عایدات عمومی مملکت محسوب نماید.
ماده دوم - از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش کبریت به دولت واگذار شده و عوائد حاصله از آن بعد از وضعسرمایه و عوارض راه به جمع عایدات عمومی مملکتی منظور خواهد شد.
ماده سوم - وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۱ برای سرمایه و مخارج اجرای انحصار دولتی قند و شکر و کبریت از بانک ملی یا یکی ازبانکهای دیگر تا مبلغ سه میلیون تومان قرض کند و اصل و فرع آن را از محل عوائد حاصله از معاملات قند و شکر و کبریت بپردازد.
تبصره - ماده ۱۰ قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. ماده چهارم - حقوق مذکوره در ماده سوم قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ شامل قند و شکر مصنوع داخلی نیز خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار مادهاست در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر