تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (ک...' ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | اوقاف | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف''' - مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | ||
ماده ۱ - دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت | ماده ۱ - دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۵: | ||
کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست. | کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف - مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده ۱ - دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و غیر منقول یا بالعکس مشمول ماده ۴قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ (راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت) نبوده و در محاکم عدلیه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از تاریخ اجرای این قانون به‌استناد ماده مذکور محاکم عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.
ماده ۲ - این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف) مشتمل بر دو ماده که‌در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر