تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه استخدام مسیو مارسل امیل روژ تبعه فرانسه برای راندین کشتی صحی بنادر جنوب»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه استخدام مسیو مارسل امیلروژ تبعه فرانسه برای راندن کشتی صحی بناد...' ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه استخدام مسیو مارسل امیلروژ تبعه فرانسه برای راندن کشتی صحی | + | {{سرصفحه پروژه |
− | بنادر جنوب | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه استخدام مسیو مارسل امیلروژ تبعه فرانسه برای راندن کشتی صحی بنادر جنوب''' - مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی | ||
ماده اول - وزارت داخله مجاز است برای اداره کردن و راندن کشتی صحی بنادر جنوب و | ماده اول - وزارت داخله مجاز است برای اداره کردن و راندن کشتی صحی بنادر جنوب و | ||
خط ۱۵: | خط ۲۱: | ||
یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۰۲
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه استخدام مسیو مارسل امیلروژ تبعه فرانسه برای راندن کشتی صحی بنادر جنوب - مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده اول - وزارت داخله مجاز است برای اداره کردن و راندن کشتی صحی بنادر جنوب و انجام خدمات مربوطه به آن مسیو مارسل امیلروژ مکانیسینتبعه فرانسه را از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۱۱ برای مدت سه سال استخدام نماید.
ماده دوم - شرایط استخدام مستخدم مزبور مطابق قانون ۱۳ دی ماه ۱۳۰۷ خواهد بود جز در قسمت حقوق که سالیانه شانزده هزار و هشتصد ریالو دویست پهلوی مقرر میشود. ماده سوم - وزارت داخله سایر مواد کنترات را با رعایت قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر سه مادهاست در جلسه چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر