تفاوت میان نسخه‌های «قانون یکصد و هشتاد هزار ریال اعتبار برای مخارج تبدیل املاک و علاقه اشخاص با املاک دولت»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون یک صد و هشتاد هزار ریال اعتبار برای مخارج تبدیل املاک و علاقه اشخاص با ا...' ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون یک صد و هشتاد هزار ریال اعتبار برای مخارج تبدیل املاک و | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | علاقه اشخاص با املاک دولتی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون یک صد و هشتاد هزار ریال اعتبار برای مخارج تبدیل املاک و علاقه اشخاص با املاک دولتی''' - مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی | ||
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا میزان یک صد و هشتاد هزار ریال از اعتباری | ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا میزان یک صد و هشتاد هزار ریال از اعتباری | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۹: | ||
و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۰۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون یک صد و هشتاد هزار ریال اعتبار برای مخارج تبدیل املاک و علاقه اشخاص با املاک دولتی - مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا میزان یک صد و هشتاد هزار ریال از اعتباری که ضمن بودجه هذه‌السنه مملکتی برای عمران و تخت‌قاپوکردن عشایر منظور شده‌است جهت مخارجی که برای تبدیل املاک و علاقه اشخاص با املاک دولتی (که با تصویب مجلس شورای ملی انجام شده یاخواهد شد) و در نتیجه اجرای این عمل پیش می‌آید اعم از اعزام مأمور و مخارج تقویم و ثبت و هر گونه خرجهای دیگری که مربوط به این امر یا ناشی‌از این امر باشد به مصرف برساند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم مرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر