تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه اردیبهشت ۱۳۰۸»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی ''''قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدل...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
+ | {{سرصفحه پروژه | ||
+ | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
+ | |||
'''قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه''' - مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی | '''قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه''' - مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی | ||
خط ۱۲: | خط ۲۰: | ||
هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۳
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه - مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
ماده واحده - وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بهموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برایتصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود رادر موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر