تفاوت میان نسخههای «قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ ماده ۱ - خارج از حدود اعتب...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی''' - مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ | ||
ماده ۱ - خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بودجه ۱۳۰۹ که شامل کلیه | ماده ۱ - خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بودجه ۱۳۰۹ که شامل کلیه | ||
خط ۱۲: | خط ۱۹: | ||
تبصره - قسمت (ج) از فقره ۱۶ ماده واحده قانون مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ به قوت خود | تبصره - قسمت (ج) از فقره ۱۶ ماده واحده قانون مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ به قوت خود | ||
باقی است. | باقی است. | ||
+ | |||
ماده ۳ - کلیه وزارتخانهها و ادارات دولتی مکلف خواهند بود اولاً مالیاتها و | ماده ۳ - کلیه وزارتخانهها و ادارات دولتی مکلف خواهند بود اولاً مالیاتها و | ||
عوارض مربوطه به خود را پرداخت نمایند. ثانیاً چنانچه یکوزارتخانهای از حیث تهیه | عوارض مربوطه به خود را پرداخت نمایند. ثانیاً چنانچه یکوزارتخانهای از حیث تهیه | ||
خط ۱۷: | خط ۲۵: | ||
مدیون مکلف است دین خود راپذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود | مدیون مکلف است دین خود راپذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود | ||
بپردازد. | بپردازد. | ||
+ | |||
ماده ۴ - انتقال از اعتبارات حقوق به مصارف و بالعکس ممنوع است ولی وزارتخانهها | ماده ۴ - انتقال از اعتبارات حقوق به مصارف و بالعکس ممنوع است ولی وزارتخانهها | ||
در نقل و انتقال (تبدیل محل مأموریت) اعضاء با اعتبارحقوق خود آنها مجاز خواهند | در نقل و انتقال (تبدیل محل مأموریت) اعضاء با اعتبارحقوق خود آنها مجاز خواهند | ||
بود. | بود. | ||
+ | |||
ماده ۵ - هیچیک از وزارتخانهها نمیتوانند به عده هر یک از مراتب قانونی در | ماده ۵ - هیچیک از وزارتخانهها نمیتوانند به عده هر یک از مراتب قانونی در | ||
بودجه خود بیفزایند و هر گاه محلی در نتیجه حذف رتبه عالیتریایجاد بشود فقط از | بودجه خود بیفزایند و هر گاه محلی در نتیجه حذف رتبه عالیتریایجاد بشود فقط از | ||
خط ۲۷: | خط ۳۷: | ||
وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه از مدلول قاعده فوق مستثنی است و | وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه از مدلول قاعده فوق مستثنی است و | ||
میتواند از محل حقوق رتبه عالیتر چند رتبه کوچکتر ایجاد نماید. | میتواند از محل حقوق رتبه عالیتر چند رتبه کوچکتر ایجاد نماید. | ||
+ | |||
ماده ۶ - مأمورین و مستخدمین رسمی دولت که از صندوقهای خارج از خزانه دولت حقوق | ماده ۶ - مأمورین و مستخدمین رسمی دولت که از صندوقهای خارج از خزانه دولت حقوق | ||
دریافت میکنند مثل مستخدمین بانک ملی و غیرهمکلف به تأدیه کسور تقاعد میباشند و | دریافت میکنند مثل مستخدمین بانک ملی و غیرهمکلف به تأدیه کسور تقاعد میباشند و | ||
خدمات آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جزء خدمت رسمی محسوب خواهد شد. | خدمات آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جزء خدمت رسمی محسوب خواهد شد. | ||
+ | |||
ماده ۷ - چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقاً به صاحبمنصبان | ماده ۷ - چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقاً به صاحبمنصبان | ||
لشکری رجوع شود صاحبمنصبان مزبور در مدت تصدیخود حق دارند تفاوت حقوق خود را تا | لشکری رجوع شود صاحبمنصبان مزبور در مدت تصدیخود حق دارند تفاوت حقوق خود را تا | ||
میزان حقوق شغل کشوری که در بودجه آن وزارتخانه منظور شدهاست دریافت نمایند. | میزان حقوق شغل کشوری که در بودجه آن وزارتخانه منظور شدهاست دریافت نمایند. | ||
+ | |||
ماده ۸ - پرداخت وجوه (غیر از حقوق تقاعد و انتظار خدمت و شهریه و مستمریات) فقط | ماده ۸ - پرداخت وجوه (غیر از حقوق تقاعد و انتظار خدمت و شهریه و مستمریات) فقط | ||
در ازاء خدمت و یا اشیاء و ملزوماتی که خریداریمیشود به عمل خواهد آمد و به | در ازاء خدمت و یا اشیاء و ملزوماتی که خریداریمیشود به عمل خواهد آمد و به | ||
عنوان انعام یا هدیه یا مخارج سری جز آنچه از اعتبارات دولت اجازه داده شده پرداخت | عنوان انعام یا هدیه یا مخارج سری جز آنچه از اعتبارات دولت اجازه داده شده پرداخت | ||
نخواهد شد. | نخواهد شد. | ||
+ | |||
ماده ۹ - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری سی و دو تومان و حداقل رتبه اول | ماده ۹ - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری سی و دو تومان و حداقل رتبه اول | ||
قضایی پنجاه تومان میباشد. | قضایی پنجاه تومان میباشد. | ||
+ | |||
ماده ۱۰ - وزارتخانهها مکلفند نسبت به کلیه لوایح مالی و بودجه و اعتباراتی که | ماده ۱۰ - وزارتخانهها مکلفند نسبت به کلیه لوایح مالی و بودجه و اعتباراتی که | ||
تعهد میشود از نظر مالی قبلاً موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند. | تعهد میشود از نظر مالی قبلاً موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند. | ||
+ | |||
ماده ۱۱ - طرز وصول عوائد دولتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم بر طبق | ماده ۱۱ - طرز وصول عوائد دولتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم بر طبق | ||
نظامنامههایی که هیأت وزراء در حدود قوانین تصویب مینمایندخواهد بود. | نظامنامههایی که هیأت وزراء در حدود قوانین تصویب مینمایندخواهد بود. | ||
+ | |||
ماده ۱۲ - خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجریالمیاه بهارستان محل مجلس | ماده ۱۲ - خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجریالمیاه بهارستان محل مجلس | ||
شورای ملی و املاک بلدیه از پرداخت حقالثبت که برطبق قانون ثبت اسناد از املاک | شورای ملی و املاک بلدیه از پرداخت حقالثبت که برطبق قانون ثبت اسناد از املاک | ||
اربابی بایستی دریافت شود معاف خواهند بود. | اربابی بایستی دریافت شود معاف خواهند بود. | ||
+ | |||
ماده ۱۳ - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی | ماده ۱۳ - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی | ||
را به زارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعدهها کهدر ظرف یک سال باید مسترد | را به زارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعدهها کهدر ظرف یک سال باید مسترد | ||
خط ۵۱: | خط ۶۹: | ||
غیره پرداخته خواهد شدمحاسبه اینگونه مساعدهها با نهایت دقت نگاهداری شده و در | غیره پرداخته خواهد شدمحاسبه اینگونه مساعدهها با نهایت دقت نگاهداری شده و در | ||
استرداد آن مراقبت کامل به عمل خواهد آمد. | استرداد آن مراقبت کامل به عمل خواهد آمد. | ||
+ | |||
ماده ۱۴ - مستخدمین وزارت پست و تلگراف که از تاریخ اول فروردین ۱۳۰۹ تا مدت شش | ماده ۱۴ - مستخدمین وزارت پست و تلگراف که از تاریخ اول فروردین ۱۳۰۹ تا مدت شش | ||
ماه تقاضای تقاعد مینمایند و وزارتخانه با واجد بودنشرائط اخذ حقوق تقاعد قانونی | ماه تقاضای تقاعد مینمایند و وزارتخانه با واجد بودنشرائط اخذ حقوق تقاعد قانونی | ||
خط ۵۷: | خط ۷۶: | ||
تجاوز ننماید و پس از فوت وراث آنها بر طبق مواد ۴۷ و ۴۹ و ۵۰ قانون استخدام | تجاوز ننماید و پس از فوت وراث آنها بر طبق مواد ۴۷ و ۴۹ و ۵۰ قانون استخدام | ||
استفادهخواهند نمود: | استفادهخواهند نمود: | ||
+ | |||
اولاً - میزان حقوق تقاعدی مستخدمین رتب ۱ و ۲ و ۳ مساوی است با یک چهلم آخرین | اولاً - میزان حقوق تقاعدی مستخدمین رتب ۱ و ۲ و ۳ مساوی است با یک چهلم آخرین | ||
مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت. | مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت. | ||
+ | |||
ثانیاً - میزان تقاعدی مستخدمین رتب ۴ و ۵ مساوی است با یک چهل و پنجم آخرین مقرری | ثانیاً - میزان تقاعدی مستخدمین رتب ۴ و ۵ مساوی است با یک چهل و پنجم آخرین مقرری | ||
خدمت ضرب در سنوات خدمت. | خدمت ضرب در سنوات خدمت. | ||
+ | |||
ثالثاً - میزان تقاعدی مستخدمین رتب ۶ و ۷ مساوی است با یک پنجاهم آخرین مقرری | ثالثاً - میزان تقاعدی مستخدمین رتب ۶ و ۷ مساوی است با یک پنجاهم آخرین مقرری | ||
خدمت ضرب در سنوات خدمت. | خدمت ضرب در سنوات خدمت. | ||
+ | |||
تبصره - ماده فوق فقط شامل عدهای از مستخدمین وزارت پست و تلگراف خواهد بود که | تبصره - ماده فوق فقط شامل عدهای از مستخدمین وزارت پست و تلگراف خواهد بود که | ||
در مدت شش ماه مذکور در فوق متقاعد میشوند. | در مدت شش ماه مذکور در فوق متقاعد میشوند. | ||
+ | |||
ماده ۱۵ - وزارت معارف مجاز است از محل اعتبار کسر بودجه مدارس که در بودجه هر | ماده ۱۵ - وزارت معارف مجاز است از محل اعتبار کسر بودجه مدارس که در بودجه هر | ||
محل منظور است کسر بودجه مدارس و تفاوت حقوقمدیران مدارس که علاوه بر شغل مدیریت | محل منظور است کسر بودجه مدارس و تفاوت حقوقمدیران مدارس که علاوه بر شغل مدیریت | ||
مدرسه نمایندگی معارف را نیز در همان محل عهده دارند پرداخت نمایند. | مدرسه نمایندگی معارف را نیز در همان محل عهده دارند پرداخت نمایند. | ||
+ | |||
ماده ۱۶ - مبلغ ۶۸ هزار تومان از اعتبار یک صد هزار تومان اعتبار تأسیس و تکمیل | ماده ۱۶ - مبلغ ۶۸ هزار تومان از اعتبار یک صد هزار تومان اعتبار تأسیس و تکمیل | ||
مدارس مرکز و ولایات برای ششماهه آخر سال ۱۳۰۹اختصاص دارد. | مدارس مرکز و ولایات برای ششماهه آخر سال ۱۳۰۹اختصاص دارد. | ||
+ | |||
ماده ۱۷ - وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه مجاز است که در موقع لزوم از | ماده ۱۷ - وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه مجاز است که در موقع لزوم از | ||
اعتبارات محلهای پیشبینی شده در بودجه کاسته و درجاهایی که لازم میداند و در | اعتبارات محلهای پیشبینی شده در بودجه کاسته و درجاهایی که لازم میداند و در | ||
بودجه ذکر نشدهاست تأسیس نظمیه نماید. | بودجه ذکر نشدهاست تأسیس نظمیه نماید. | ||
+ | |||
ماده ۱۸ - وزارت مالیه مجاز است حقوق اصلی یا هر مبلغی که به عنوان حقالکفاله | ماده ۱۸ - وزارت مالیه مجاز است حقوق اصلی یا هر مبلغی که به عنوان حقالکفاله | ||
مقام مافوق در ضمن بودجه تفصیلی ۱۳۰۹ وزارت عدلیه برایقضات و صاحبمنصبان پارکه | مقام مافوق در ضمن بودجه تفصیلی ۱۳۰۹ وزارت عدلیه برایقضات و صاحبمنصبان پارکه | ||
منظور است تأدیه نماید. | منظور است تأدیه نماید. | ||
+ | |||
ماده ۱۹ - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که حقوق مأمورین اعزامی به اروپا را | ماده ۱۹ - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که حقوق مأمورین اعزامی به اروپا را | ||
که در ضمن بودجه ۱۳۰۸ وزارت عدلیه به عنوان مخارج تصویبگردیدهاست پس از کسر حقوق | که در ضمن بودجه ۱۳۰۸ وزارت عدلیه به عنوان مخارج تصویبگردیدهاست پس از کسر حقوق | ||
تقاعد پرداخت نموده دوره مأموریت سال ۱۳۰۸ را جزء خدمت رسمی آنها محسوب دارد. | تقاعد پرداخت نموده دوره مأموریت سال ۱۳۰۸ را جزء خدمت رسمی آنها محسوب دارد. | ||
+ | |||
ماده ۲۰ - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۱۶۶۹۸ تومان اعتباری را که برای توسعه و | ماده ۲۰ - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۱۶۶۹۸ تومان اعتباری را که برای توسعه و | ||
تکمیل تشکیلات ثبت اسناد و املاک مرکز و ولایات در ضمنبودجه تفصیلی ۱۳۰۹ تصویب | تکمیل تشکیلات ثبت اسناد و املاک مرکز و ولایات در ضمنبودجه تفصیلی ۱۳۰۹ تصویب | ||
شده بدون رعایت یک دوازدهم موافق تشخیص وزارت عدلیه پرداخت نماید. | شده بدون رعایت یک دوازدهم موافق تشخیص وزارت عدلیه پرداخت نماید. | ||
+ | |||
ماده ۲۱ - در هذهالسنه حقوق رؤسای ادارات مرکزی وزارت امور خارجه و حقوق اعضاء | ماده ۲۱ - در هذهالسنه حقوق رؤسای ادارات مرکزی وزارت امور خارجه و حقوق اعضاء | ||
نمایندگیهای ایران در خارجه مربوط به رتبه نبوده و مربوطبه مشاغل آنها است ولی | نمایندگیهای ایران در خارجه مربوط به رتبه نبوده و مربوطبه مشاغل آنها است ولی | ||
میزان حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها بر طبق مقررات قانون استخدام از روی حقوق | میزان حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها بر طبق مقررات قانون استخدام از روی حقوق | ||
رتبه قانونی آنها تعیین میشود. | رتبه قانونی آنها تعیین میشود. | ||
+ | |||
ماده ۲۲ - به وزیر فعلی طرق و شوارع اختیار داده میشود در حدود مبلغ نود هزار | ماده ۲۲ - به وزیر فعلی طرق و شوارع اختیار داده میشود در حدود مبلغ نود هزار | ||
تومان بودجه مصوبه سالیانه وزارت طرق و شوارع تغییراتی را کهدر تشکیلات آن | تومان بودجه مصوبه سالیانه وزارت طرق و شوارع تغییراتی را کهدر تشکیلات آن | ||
وزارتخانه لازم میدانند با رعایت قوانین مربوطه به موقع اجرا بگذارند. | وزارتخانه لازم میدانند با رعایت قوانین مربوطه به موقع اجرا بگذارند. | ||
+ | |||
ماده ۲۳ - وزارت مالیه مجاز است مصارف روشنایی و تعزیهداری ذیل را که متولیان آن | ماده ۲۳ - وزارت مالیه مجاز است مصارف روشنایی و تعزیهداری ذیل را که متولیان آن | ||
مقیم تهران هستند از ۱۳۰۸ و مابعدها مطابق پرداختی۱۳۰۷ و تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون | مقیم تهران هستند از ۱۳۰۸ و مابعدها مطابق پرداختی۱۳۰۷ و تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون | ||
بودجه ۱۳۰۴ پرداخت نماید. | بودجه ۱۳۰۴ پرداخت نماید. | ||
+ | |||
صرف روشنایی و تعزیهداری به تولیت نوری بهزادی ۴۸۲٫۵ تومان | صرف روشنایی و تعزیهداری به تولیت نوری بهزادی ۴۸۲٫۵ تومان | ||
صرف روشنایی به تولیت آقا شیخ محسن و آقا شیخ حسین ۸۰ تومان | صرف روشنایی به تولیت آقا شیخ محسن و آقا شیخ حسین ۸۰ تومان | ||
خط ۱۰۲: | خط ۱۳۵: | ||
این قانون که مشتمل بر بیست و چهار مادهاست در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد | این قانون که مشتمل بر بیست و چهار مادهاست در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد | ||
و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | |
+ | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۵۹
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی - مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹
ماده ۱ - خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بودجه ۱۳۰۹ که شامل کلیه مخارج مملکتی است و سایر اعتبارات مصوبه هیچگونهپرداخت وجهی به عمل نخواهد آمد و تجاوز از حدود آن به هر عنوان موجب مسئولیت وزارتخانه مربوطه خواهد بود.
ماده ۲ - کلیه ادارات و مأمورین مکلف هستند که آنچه از وجوه و اموال دولتی دریافت مینمایند تحویل خزانهداری کل کنند و به هیچ عنوان مجازنخواهند بود مستقیماً و بدون اجازه خزانهداری کل برداشتی نمایند.
تبصره - قسمت (ج) از فقره ۱۶ ماده واحده قانون مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ به قوت خود باقی است.
ماده ۳ - کلیه وزارتخانهها و ادارات دولتی مکلف خواهند بود اولاً مالیاتها و عوارض مربوطه به خود را پرداخت نمایند. ثانیاً چنانچه یکوزارتخانهای از حیث تهیه اشیاء ملزومات یا انجام خدمات مخصوصه از وزارتخانه دیگر مبلغی طلبکار شد وزارتخانه مدیون مکلف است دین خود راپذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد.
ماده ۴ - انتقال از اعتبارات حقوق به مصارف و بالعکس ممنوع است ولی وزارتخانهها در نقل و انتقال (تبدیل محل مأموریت) اعضاء با اعتبارحقوق خود آنها مجاز خواهند بود.
ماده ۵ - هیچیک از وزارتخانهها نمیتوانند به عده هر یک از مراتب قانونی در بودجه خود بیفزایند و هر گاه محلی در نتیجه حذف رتبه عالیتریایجاد بشود فقط از محل مزبور میتوانند یک نفر از رتبه مادون علاوه نمایند و همچنین هیچیک از وزارتخانهها نمیتوانند از اعتبار صدی دو و غیرمترقبه منظور در بودجه مشاغلی ایجاد نمایند. وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه از مدلول قاعده فوق مستثنی است و میتواند از محل حقوق رتبه عالیتر چند رتبه کوچکتر ایجاد نماید.
ماده ۶ - مأمورین و مستخدمین رسمی دولت که از صندوقهای خارج از خزانه دولت حقوق دریافت میکنند مثل مستخدمین بانک ملی و غیرهمکلف به تأدیه کسور تقاعد میباشند و خدمات آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جزء خدمت رسمی محسوب خواهد شد.
ماده ۷ - چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقاً به صاحبمنصبان لشکری رجوع شود صاحبمنصبان مزبور در مدت تصدیخود حق دارند تفاوت حقوق خود را تا میزان حقوق شغل کشوری که در بودجه آن وزارتخانه منظور شدهاست دریافت نمایند.
ماده ۸ - پرداخت وجوه (غیر از حقوق تقاعد و انتظار خدمت و شهریه و مستمریات) فقط در ازاء خدمت و یا اشیاء و ملزوماتی که خریداریمیشود به عمل خواهد آمد و به عنوان انعام یا هدیه یا مخارج سری جز آنچه از اعتبارات دولت اجازه داده شده پرداخت نخواهد شد.
ماده ۹ - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری سی و دو تومان و حداقل رتبه اول قضایی پنجاه تومان میباشد.
ماده ۱۰ - وزارتخانهها مکلفند نسبت به کلیه لوایح مالی و بودجه و اعتباراتی که تعهد میشود از نظر مالی قبلاً موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند.
ماده ۱۱ - طرز وصول عوائد دولتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم بر طبق نظامنامههایی که هیأت وزراء در حدود قوانین تصویب مینمایندخواهد بود.
ماده ۱۲ - خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجریالمیاه بهارستان محل مجلس شورای ملی و املاک بلدیه از پرداخت حقالثبت که برطبق قانون ثبت اسناد از املاک اربابی بایستی دریافت شود معاف خواهند بود.
ماده ۱۳ - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعدهها کهدر ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شوند برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی و غیره پرداخته خواهد شدمحاسبه اینگونه مساعدهها با نهایت دقت نگاهداری شده و در استرداد آن مراقبت کامل به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۴ - مستخدمین وزارت پست و تلگراف که از تاریخ اول فروردین ۱۳۰۹ تا مدت شش ماه تقاضای تقاعد مینمایند و وزارتخانه با واجد بودنشرائط اخذ حقوق تقاعد قانونی آنها حکم صادر مینماید مطابق ترتیب ذیل از حقوق تقاعد به جای ماده (۴۵) قانون استخدام کشوری نسبت به ترتیبذیل استفاده مینمایند مشروط بر این که از حقوق فعلی تجاوز ننماید و پس از فوت وراث آنها بر طبق مواد ۴۷ و ۴۹ و ۵۰ قانون استخدام استفادهخواهند نمود:
اولاً - میزان حقوق تقاعدی مستخدمین رتب ۱ و ۲ و ۳ مساوی است با یک چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.
ثانیاً - میزان تقاعدی مستخدمین رتب ۴ و ۵ مساوی است با یک چهل و پنجم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.
ثالثاً - میزان تقاعدی مستخدمین رتب ۶ و ۷ مساوی است با یک پنجاهم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.
تبصره - ماده فوق فقط شامل عدهای از مستخدمین وزارت پست و تلگراف خواهد بود که در مدت شش ماه مذکور در فوق متقاعد میشوند.
ماده ۱۵ - وزارت معارف مجاز است از محل اعتبار کسر بودجه مدارس که در بودجه هر محل منظور است کسر بودجه مدارس و تفاوت حقوقمدیران مدارس که علاوه بر شغل مدیریت مدرسه نمایندگی معارف را نیز در همان محل عهده دارند پرداخت نمایند.
ماده ۱۶ - مبلغ ۶۸ هزار تومان از اعتبار یک صد هزار تومان اعتبار تأسیس و تکمیل مدارس مرکز و ولایات برای ششماهه آخر سال ۱۳۰۹اختصاص دارد.
ماده ۱۷ - وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه مجاز است که در موقع لزوم از اعتبارات محلهای پیشبینی شده در بودجه کاسته و درجاهایی که لازم میداند و در بودجه ذکر نشدهاست تأسیس نظمیه نماید.
ماده ۱۸ - وزارت مالیه مجاز است حقوق اصلی یا هر مبلغی که به عنوان حقالکفاله مقام مافوق در ضمن بودجه تفصیلی ۱۳۰۹ وزارت عدلیه برایقضات و صاحبمنصبان پارکه منظور است تأدیه نماید.
ماده ۱۹ - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که حقوق مأمورین اعزامی به اروپا را که در ضمن بودجه ۱۳۰۸ وزارت عدلیه به عنوان مخارج تصویبگردیدهاست پس از کسر حقوق تقاعد پرداخت نموده دوره مأموریت سال ۱۳۰۸ را جزء خدمت رسمی آنها محسوب دارد.
ماده ۲۰ - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۱۶۶۹۸ تومان اعتباری را که برای توسعه و تکمیل تشکیلات ثبت اسناد و املاک مرکز و ولایات در ضمنبودجه تفصیلی ۱۳۰۹ تصویب شده بدون رعایت یک دوازدهم موافق تشخیص وزارت عدلیه پرداخت نماید.
ماده ۲۱ - در هذهالسنه حقوق رؤسای ادارات مرکزی وزارت امور خارجه و حقوق اعضاء نمایندگیهای ایران در خارجه مربوط به رتبه نبوده و مربوطبه مشاغل آنها است ولی میزان حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها بر طبق مقررات قانون استخدام از روی حقوق رتبه قانونی آنها تعیین میشود.
ماده ۲۲ - به وزیر فعلی طرق و شوارع اختیار داده میشود در حدود مبلغ نود هزار تومان بودجه مصوبه سالیانه وزارت طرق و شوارع تغییراتی را کهدر تشکیلات آن وزارتخانه لازم میدانند با رعایت قوانین مربوطه به موقع اجرا بگذارند.
ماده ۲۳ - وزارت مالیه مجاز است مصارف روشنایی و تعزیهداری ذیل را که متولیان آن مقیم تهران هستند از ۱۳۰۸ و مابعدها مطابق پرداختی۱۳۰۷ و تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون بودجه ۱۳۰۴ پرداخت نماید.
صرف روشنایی و تعزیهداری به تولیت نوری بهزادی ۴۸۲٫۵ تومان صرف روشنایی به تولیت آقا شیخ محسن و آقا شیخ حسین ۸۰ تومان مصارف روشنایی به تولیت آقا شیخ جعفر ولد مرحوم آقا شیخ محمدتقی شماع ۹۱۰ تومان صرف روشنایی به تولیت آقا سید حسین عرب ۳۳۶ تومان ماده ۲۴ - مقصود از قسمت اول ماده ۱۴ این قانون تقاضای تقاعد از طرف مستخدمین و یا صدور حکم تقاعد از طرف وزارت پست و تلگرافاست و مقصود از شرط عدم اضافه حقوق تقاعد از حقوق فعلی مستخدم حذف مبلغ اضافی و تأدیه مبلغی معادل حقوق فعلی مستخدم است. این قانون که مشتمل بر بیست و چهار مادهاست در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر