تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اصلاح موادی از | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۵ اسفند ماه ۱۳۱۸ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | بعدی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''قانون اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی''' - مصوب ۵ اسفند ماه ۱۳۱۸ | ||
ماده ۱ - ماده ۷ قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود: | ماده ۱ - ماده ۷ قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود: | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۲: | ||
ماده ۳۴ - وزیر دارایی باید مراقبت نماید کلیه حوالجات در همان موعد و محلی که از | ماده ۳۴ - وزیر دارایی باید مراقبت نماید کلیه حوالجات در همان موعد و محلی که از | ||
جانب حواله‌کننده معین شده‌است کارسازی شود. | جانب حواله‌کننده معین شده‌است کارسازی شود. | ||
| + | |||
ماده ۴ - مواد ۹ و ۱۰ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۵ قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ و | ماده ۴ - مواد ۹ و ۱۰ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۵ قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ و | ||
اصلاح ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۳ و ماده ۳۱ قانون محاسبات | اصلاح ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۳ و ماده ۳۱ قانون محاسبات | ||
عمومی ملغی می‌شود. | عمومی ملغی می‌شود. | ||
| + | |||
تبصره - رسیدگی به حساب اموال دولتی و شهرداریها از وظایف دیوان محاسبات حذف و | تبصره - رسیدگی به حساب اموال دولتی و شهرداریها از وظایف دیوان محاسبات حذف و | ||
وزارت دارایی این وظیفه را انجام می‌دهد. | وزارت دارایی این وظیفه را انجام می‌دهد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۹ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. | ماده ۵ - این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۹ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. | ||
| + | |||
این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و | این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و | ||
هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۴۴
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی - مصوب ۵ اسفند ماه ۱۳۱۸
ماده ۱ - ماده ۷ قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷ - دیوان محاسبات حسابهای ماهیانه دولت و شهرداریها را که از لحاظ اداری مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران رسیدگی آنها انجام شده است‌به تدریجی که با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارایی ارسال می‌شود از لحاظ تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و انطباق مصارف با اعتبارات‌مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنین حساب ذیحسابها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلافات حاصله بر حسب‌گزارشهایی که در حین رسیدگی‌های اداری تهیه و ضمیمه حساب شده‌است رسیدگی می‌نماید.
ماده ۲ - ماده ۱۷ قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷ - دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین‌مربوطه می‌سنجد نتیجه حسابهای مزبور را با حسابهای صاحبان جمع مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورتحسابها رارسیدگی نموده و هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می‌خواهد پس از رسیدگی تصدیق‌نامه مطابقت می‌دهد.
ماده ۳ - ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی به طریق زیر اصلاح شود:
ماده ۳۴ - وزیر دارایی باید مراقبت نماید کلیه حوالجات در همان موعد و محلی که از جانب حواله‌کننده معین شده‌است کارسازی شود.
ماده ۴ - مواد ۹ و ۱۰ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۵ قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ و اصلاح ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۳ و ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی ملغی می‌شود.
تبصره - رسیدگی به حساب اموال دولتی و شهرداریها از وظایف دیوان محاسبات حذف و وزارت دارایی این وظیفه را انجام می‌دهد.
ماده ۵ - این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۹ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری