تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پارهای از بزههای وارد در صلاحیت دادگاههای نظامی به دادگاههای دادگستری»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پارهای از | + | |
− | بزههای وارد در صلاحیت دادگاههای نظامی به دادگاههای دادگستری | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ششم مهر ماه ۱۳۲۰ | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | بعدی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پارهای از بزههای وارد در صلاحیت دادگاههای نظامی به دادگاههای دادگستری''' -مصوب ششم مهر ماه ۱۳۲۰ | ||
ماده واحده - هیأت وزیران میتواند بر حسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزهای | ماده واحده - هیأت وزیران میتواند بر حسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزهای | ||
خط ۲۰: | خط ۲۸: | ||
تصویب مجلس شورای ملی رسید. | تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
+ | |||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۹
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیمهای مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پارهای از بزههای وارد در صلاحیت دادگاههای نظامی به دادگاههای دادگستری -مصوب ششم مهر ماه ۱۳۲۰
ماده واحده - هیأت وزیران میتواند بر حسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزهای که مقتضی بداند رسیدگی به بزههای عمومی که از طرفافراد غیر نظامی ارتکاب میشود و همچنین رسیدگی به بزههای اختلاس و ارتشاء مأمورین شهربانی و رسیدگی به بزههای اختلاس و ارتشاء مأموریناداره آمار و ثبت احوال و بزههایی که مأمورین مزبور راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتکب میشوند و به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگیبه کلیه بزههای مزبور در صلاحیت دادگاههای نظامی است به دادگاههای دادگستری واگذار نماید.
رسیدگی به بزههای نامبرده طبق مقررات آیین دادرسی عمومی و بدون رعایت نوبت است و تعیین کیفر طبق مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش خواهدبود.
حکم مذکور در این ماده نسبت به موضوعاتی که در جریان تعقیب است و هنوز حکمی راجع به آنها از دادگاه نظامی صادر نشدهاست نیز جاری است.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری