تفاوت میان نسخههای «قانون مقررات مرزنشینان کشور»
(صفحهای جدید حاوی 'قانون مقررات مرزنشینان کشور مصوب ۱۳۴۴٫۱۱٫۲۱ ماده ۱ - به دولت اجازه داده میش...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون مقررات مرزنشینان کشور | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون مقررات مرزنشینان کشور''' - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
ماده ۱ - به دولت اجازه داده میشود کلیه مناطق مرزی و سواحل کشور و جزایر خلیج | ماده ۱ - به دولت اجازه داده میشود کلیه مناطق مرزی و سواحل کشور و جزایر خلیج | ||
خط ۴۳: | خط ۵۱: | ||
چهار شمسی مورد تصویب مجلسشورای ملی قرار گرفت. | چهار شمسی مورد تصویب مجلسشورای ملی قرار گرفت. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۸
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیمهای مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون مقررات مرزنشینان کشور - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - به دولت اجازه داده میشود کلیه مناطق مرزی و سواحل کشور و جزایر خلیج فارس را از نظر مبادلات و معاملات مجاز مرزی بر حسبپیشنهاد وزارت اقتصاد به سه منطقه (درجه یک و دو و سه) قسمت و اعلام نماید.
ماده ۲ - ساکنان منطقه درجه یک که شامل بعضی از جزایر خلیج فارس به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیأت دولت خواهد بود مجازند هر نوعجنس به استثنای اجناس ممنوعالورود و غیر مجاز را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزینه و کارمزدهای گمرکی و سایر عوارض که از کالاهای ورودیدریافت میشود از هر نقطه وارد و همچنین هر نوع اجناس صادراتی محصول محل را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزینه و کارمزدهای گمرکی وسایر عوارض و تعهد ارزی صادر نماید.
تبصره - هر گاه اجناسی که طبق این ماده وارد جزایر مذکور میگردد به داخله کشور و نقاطی که مشمول معافیتهای موضوع این ماده نیستند حملشود باید کالا مستقیماً به یکی از دفاتر گمرکی مجاز ساحلی اظهار و با پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و رعایت سایرمقررات ترخیص شود و در غیر این صورت قاچاق تلقی خواهد شد. ماده ۳ - هر یک از ساکنان منطقه درجه ۲ برای خود و برای هر یک از افراد تحت تکفل خود میتواند سالانه تا ۱۵ هزار ریال کالای مجزا وارد وهمچنین تا ۱۵ هزار ریال کالای مجاز صادر نماید.
تبصره - مرزنشینان برای مبادلات مرزی از ارائه کارت بازرگانی و همچنین پرداخت تفاوت نرخ خرید و فروش ارز و یک در هزار تشویق صادراتمعاف میباشند.
ماده ۴ - معافیت از مجموع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که در هر سال به مبادلات مرزی موضوع ماده ۳ تعلق میگیرد برای مرزنشیناندرجه ۲ حداکثر تا پنج هزار ریال خواهد بود و منطقه درجه ۳ حق استفاده از معافیت ندارد.
ماده ۵ - کلیه کارکنان ایرانی قایقهای موتوری و کشتیهای شراعی و بلمها که در سواحل جنوبی در تمام مناطق رفت و آمد میکنند علاوه بر استفادهاز مزایای مذکور در مواد ۲ و ۳ میتوانند از کالاهایی که برای مصرف خود یا به عنوان هدیه همراه میآورند تا ۴ هزار ریال از معافیت حقوق و عوارضگمرکی و سود بازرگانی استفاده نمایند و استفاده از این معافیتها در هر سال بیش از سه بار مجاز نیست. ماده ۶ - آییننامه مبادلات مرزی و همچنین مقدار کالاهای مجاز به صدور و ورود طبق مقررات این قانون و شرایط حمل آن از مناطق مرزی بهداخله کشور و همچنین حداکثر میزان معاملات مرزی توسط وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب هیأت دولت اجراء خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر ۶ ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز شنبه ۱۳ آذر ماه۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلسشورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی