تفاوت میان نسخههای «قانون استخدام اعضای اداری مجلس شورای ملی»
(قانون استخدام اعضای اداری مجلس شورای ملی) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم]] | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم]] | ||
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
− | | یادداشت = }} | + | | یادداشت =}} |
[[File:Majlis Melli 5.pdf|thumb|page=205]] | [[File:Majlis Melli 5.pdf|thumb|page=205]] | ||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴]] | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴]] | ||
+ | |||
+ | '''قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی''' | ||
+ | مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی | ||
+ | |||
+ | * در جلسه ۱۴ بهمن ۱۳۰۶ (دوره ششم) سه ماده به عنوان (مواد الحاقیه قانون | ||
+ | استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی) به این قانون اضافهشدهاست. | ||
+ | |||
+ | که آن هم به موجب قانون مصوب ۶ آبان ماه ۱۳۰۹ (دوره هفتم) نسخ شدهاست. | ||
+ | |||
+ | ماده اول - اعضاء و اجزاء اداری مجلس شورای ملی از مستخدمین رسمی مملکت محسوب و | ||
+ | تا تصویب قانون مخصوص مشمول مواد ۱۶ - ۲۳- ۲۵ قانون استخدام کشوری خواهند بود. | ||
+ | |||
+ | تبصره* - آخرین ارتقاء رتبه اعضاء و اجزای اداری مجلس مادامی که در مجلس سمت | ||
+ | استخدام دارند از حدود رتبه (۷) مصرحه در ماده (۱۵)قانون استخدام کشوری تجاوز | ||
+ | نخواهد نمود. | ||
+ | |||
+ | * پاورقی: این تبصره به موجب قانون مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ (در دوره ششم) نسخ و | ||
+ | آخرین رتبه را هشت معین کرده و آن قانون هم به موجبقانون ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۴ نسخ | ||
+ | شدهاست. | ||
+ | |||
+ | ماده دوم - میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال | ||
+ | معین میشود. | ||
+ | |||
+ | ماده سوم - سابقه خدمت مستخدمین مجلس در ادارات دولتی و بالعکس جزء سابقه خدمت | ||
+ | رسمی محسوب و ترتیب تقاعد و وظیفه آنها بر طبققانون استخدام کشوری خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | تبصره - ترتیب محاکمات اداری مستخدمین مجلس بر طبق نظامنامهای صورت خواهد گرفت | ||
+ | که به تصویب هیأترییسه رسیده باشد. | ||
+ | |||
+ | ماده چهارم - ترتیب حداقل و اکثر حقوق مستخدمین جزء مجلس و تقاعد و وظیفه و | ||
+ | محاکمات اداری آنها به موجب نظامنامهای به عمل خواهدآمد که اداره مباشرت مجلس | ||
+ | ترتیب داده به تصویب هیأترییسه مجلس برسد و مادام که قانون مخصوصی برای آنها به | ||
+ | تصویب مجلس شورای ملینرسیدهاست مشمول ماده پنج این قانون نیز خواهند بود. | ||
+ | |||
+ | ماده پنجم - هیچ یک از ادارات و دوائر مجلس منحل نمیشود مگر به تصویب هیأترییسه | ||
+ | مجلس. | ||
+ | |||
+ | ماده ششم - مواد ۳۱ - ۲۷ - ۲۸ قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین مجلس نیز خواهد | ||
+ | بود. | ||
+ | |||
+ | ماده هفتم - در قسمت تقنینیه رییس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرین مجلس مأمور | ||
+ | اجرای این قانون میباشند. | ||
+ | |||
+ | این قانون که مشتمل بر هفت مادهاست در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد | ||
+ | و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
+ | |||
+ | رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین |
نسخهٔ کنونی تا ۲ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۱
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
- در جلسه ۱۴ بهمن ۱۳۰۶ (دوره ششم) سه ماده به عنوان (مواد الحاقیه قانون
استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی) به این قانون اضافهشدهاست.
که آن هم به موجب قانون مصوب ۶ آبان ماه ۱۳۰۹ (دوره هفتم) نسخ شدهاست.
ماده اول - اعضاء و اجزاء اداری مجلس شورای ملی از مستخدمین رسمی مملکت محسوب و تا تصویب قانون مخصوص مشمول مواد ۱۶ - ۲۳- ۲۵ قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره* - آخرین ارتقاء رتبه اعضاء و اجزای اداری مجلس مادامی که در مجلس سمت استخدام دارند از حدود رتبه (۷) مصرحه در ماده (۱۵)قانون استخدام کشوری تجاوز نخواهد نمود.
- پاورقی: این تبصره به موجب قانون مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ (در دوره ششم) نسخ و
آخرین رتبه را هشت معین کرده و آن قانون هم به موجبقانون ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۴ نسخ شدهاست.
ماده دوم - میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال معین میشود.
ماده سوم - سابقه خدمت مستخدمین مجلس در ادارات دولتی و بالعکس جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و ترتیب تقاعد و وظیفه آنها بر طبققانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره - ترتیب محاکمات اداری مستخدمین مجلس بر طبق نظامنامهای صورت خواهد گرفت که به تصویب هیأترییسه رسیده باشد.
ماده چهارم - ترتیب حداقل و اکثر حقوق مستخدمین جزء مجلس و تقاعد و وظیفه و محاکمات اداری آنها به موجب نظامنامهای به عمل خواهدآمد که اداره مباشرت مجلس ترتیب داده به تصویب هیأترییسه مجلس برسد و مادام که قانون مخصوصی برای آنها به تصویب مجلس شورای ملینرسیدهاست مشمول ماده پنج این قانون نیز خواهند بود.
ماده پنجم - هیچ یک از ادارات و دوائر مجلس منحل نمیشود مگر به تصویب هیأترییسه مجلس.
ماده ششم - مواد ۳۱ - ۲۷ - ۲۸ قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین مجلس نیز خواهد بود.
ماده هفتم - در قسمت تقنینیه رییس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرین مجلس مأمور اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر هفت مادهاست در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین