تفاوت میان نسخههای «قانون معافیت گمرکی کالاهای شرکت ملی نفت که واگذار یا فروخته میشود»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]] | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]] | ||
| قسمت = | | قسمت = | ||
− | | قبلی = [[ | + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم]] |
− | | بعدی = [[ | + | | بعدی = [[تصمیمهای مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] |
| یادداشت = | | یادداشت = | ||
}} | }} | ||
+ | '''قانون معافیت گمرکی کالاهای شرکت ملی نفت که واگذار یا فروخته میشود''' -- مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. | ||
− | ''' | + | '''ماده واحده -''' کالاهایی که برای شرکت ملی نفت ایران با معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مرخص شده یا میشود و بهعلت مازاد بر مصرف بودن به مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه مذکور در بند ۲۱ از ماده ۲۰ قانون تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ واگذار یا فروخته میشود. در صورتی که بعد از پنج سال از تاریخ ترخیص واگذار یا فروخته شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است. |
− | + | قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش در جلسه روزسه شنبه چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | |
− | + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' | |
− | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰]] | |
− | + | [[رده:قراردادهای نفت و گاز]] | |
− | |||
− | [ |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۶
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیمهای مجلس | تصمیمهای مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
قانون معافیت گمرکی کالاهای شرکت ملی نفت که واگذار یا فروخته میشود -- مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - کالاهایی که برای شرکت ملی نفت ایران با معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مرخص شده یا میشود و بهعلت مازاد بر مصرف بودن به مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه مذکور در بند ۲۱ از ماده ۲۰ قانون تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ واگذار یا فروخته میشود. در صورتی که بعد از پنج سال از تاریخ ترخیص واگذار یا فروخته شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش در جلسه روزسه شنبه چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی