مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۰۴ نشست ۲۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۰۴ نشست ۲۳۳
جلسه ۲۳۳
صورت مشروح مجلس دی ماه هزارو سیصدو چها مطابق سیزدهم جمادی الثانی هزارو سیصدو چهل و چهار.
مجلس دو ساعت و بیست دقیقه بیش از ظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید. (صورت مجلس یکشنبه ششم دی ماه را آقای اقا میرزا شهاب قرائت نمودند)
رئیس- آقای حاج آقا رضا رفیع (اجازه)
حاج آقا رضا رفیع- قبل از دستور عرض داشتم.
رئیس- آقای دکتر محمد خان مصدق.
دکتر محمد خان مصدق- قبل از دستور عرض دارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب.
آقای سید یعقوب- قبل از دستور.
رئیس- آقای طهرانی.
آقا شیخ محمد علی طهرانی- اگر وقت رسید قبل از دستور.
رئیس- آقای یاسائی.
یاسائی- در دستور عرض دارم.
رئیس- آقای کازرونی.
کازرونی- بنده دیگر عرضی ندارم
رئیس- آقای الموتی.
الموتی- قبل زا دستور عرض دارم
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- قبل از دستور.
رئیس- آقای افسر.
افسر- بنده قبل از دستور عرایضی دارم.
رئیس- آقای شوشتری.
آقای سید علی شوشتری- بنهده این طور به گوشم خورده که برای استر آباد بنهده در جلسه قبل تقاضای تخفیف مالیاتی کرده‌ام. استدعا می‌کنم انرا اصلاح بفرمائید (نقاضای تخفیف مالیاتی نسبت به املاک خالصه انتقالی) به جهت اینکه استر آباد خالصه ندارد لهذا تقاضا می‌کنم امر بفرمایید اصآح شود.
رئیس- اصلاح می‌شود. اقای دست غیب.
دست غیب- در دستور عرض دارم.
رئیس- نسبت به صورت مجلس دیگر ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد آقای حاج آقا رضا رفیع.(اجازه)
حاج آقا رضا رفیع- در چند ماه قبل بر حسب پیشنهاد وزارت فوائد عامه یک تصویبنامه در هیئت وزرات مالیه و از طرف وزارت مالیه به گیلان فرستاده شده است. ۱- اساساً راجع به جنگلها یک تصمیمی گرفته شده است ولی باید فرق گذاشت بین املاک مردم و جنگل. گیلان همهاش جنگل است و بالاخره زراعت مردم در بعضی جاها واقع است که دارای چند درخت است ولی این جنگل نیست جنگل عبارت است یک چیز علیحده ایست. یکجایی که مشجر است اسم دیگر دارد. اساساً اگر قطع درخت در گیلان ممنوع باشد به کلی زراعت گیلان باید از دست برود و هیچ مردم نمی‌توانند زراعت بکنند. برای اینکه تمام خانههای رعیتی همه سال یک درختهایی می‌روید باسامی مختلف توسه اسیر وراش که برای تلمبار و غیره مجبورند این درختها را بکنند و حوائج خود را انجم بدهن به موجب این تصویب نامه رعیت گیلان باید شش فرسخ راه بیایند تا از مالیه اجازه بگیرید برای قطع یک درختی که دوقران قیمتش است باید دو تومان خرج کند و بیاید خبر بدهد و برود یک درخت بکند. این بکلی غیر عملی است. در این زمینه یک عریضه هم از طرف علمای گیلان و عموم مردم و ملاکین رسیده است. اساساً در گیلان شاید سه قسمتش ملاک هستند و تمام فقرای گیلان هم یک خورده ملک دارند. در این خصوص خواستم استدعا کنم که به وزارت فوائد عامه تذکر داده شود که به مالیه امر بدهند این تصوی نامه فعلاً بلااجرا بماند تا دوباره در این خصوص مطالعه بشود.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
رئیس- آقای دکتر محمد خان مصدق.(اجازه)
(آقای وزیر فوائد عامه برای نطق از صندلی خود حرکت نمودند)
رئیس- (خطاب به آقای دکتر محمد خان مصدق) بفرمائید می‌خواهند جواب بدهند.
وزیر فوائد عامه- البته همان طور که فرمودند این یک مسئلهایست که رویهمرفته ممکن است یک زحمات زیادی برای مردم تولید بکند. و همین طور به وزارتخانه شکایت رسیده است و تذکری که آقا دادند بنده میدانم ولی نمی‌شود به وزارت مالیه نوشت که تصویب نامه موقوف الاجرا شود ولی در صدد هستیم که در فاصله همین سه چهار روزه این مسئله را مطالعه کنیم و از طرف وزرات خانه یک پیشنهادی به هیئت وزرإء بشود که اگر زحماتی برای مردم تولید کرده است آن زحمتها رفع شود.
حاج آقا رضا رفیع – بنده آسودگی مردم را می‌خواهم به هر ترتیب بشود حاضرم.
مدرس- این مسئله قانون می‌خواهد با تصویب نامه نمی‌شود.
رئیس- آقای دکتر محمد خان مصدق.
دکتر محمد خان مصدق ـ بنده می‌خواستم از آقایانی که در ادوار تقنینیه مجلس سمت نمایندگی داشته‌اند (اگرچه مقصود بنده اینجا سؤال نیست که آقایان بفرمایند سؤال نماینده از نماینده ممنوع است) مقصود استفساری است از آقایانی که در ادوار تقنینیه بوده‌اند که اخلاق سیاسی نمایندگان ادوار تقنینیه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم کدام یک را بهتر دانستند یعنی بالاخره نسبتاً اخلاق سیاسی وکلا در ادوار تقنینیه اول و دوم بهتر بوده یا ادوار بعد . . .
(بعضی گفتند اول و دوم)
بعضی از نمایندگان ـ دوره پنجم
(همهمه نمایندگان ـ صدای زنگ رئیس)
دکتر محمد خان مصدق ـ بنده شخصاً تصور می‌کنم که دوره تقنینیه اول و دوم بهتر بوده است. دوره اول تقنینیه دوره بود که قانون اساسی را از یک شخص محمدعلی میرزایی که هیچ معتقد به قانون نبود گرفت دوره دوم هم دوره بود که با یک التیماتومی مقاومت کرد . . .
آقا سید یعقوب ـ تصدیق کرد
مصدق ـ خیر تصدیق نکرد. بنده شخصاً عقیده خودم این است که ادوار اولیه بهتر بود. برای این که شجاعت سیاسی وکلا بیشتر بوده. اتکا به نفس‌شان بیشتر بوده. صمیمیت‌شان و علاقه‌مندی‌شان به مملکت بیشتر بوده.
(صدای زنگ رئیس)
رئیس ـ بنده اجازه نمی‌دهم مقایسه بین این مجلس با مجالس گذشته بشود.
مصدق ـ بنده این مجلس را عرض نکردم.
رئیس ـ همین که فرمودید مجلس اول و دوم بهتر بوده مقایسه است. مقایسه اینجا مورد ندارد اگر می‌خواهید در این موضوع صحبت کنید اجازه نمی‌دهم مطلب دیگر اگر دارید بفرمایید.
مصدق ـ یک چیزهای دیگری می‌خواهم عرض کنم.
رئیس ـ بفرمایید.
مصدق ـ دلیل این عرایض این است که در دوره اول و دوم انتخابات به نظر بنده آزاد بود و به واسطه آزادی انتخابات در مملکت یک احزابی بود و این مسأله به نظر بنده گمان می‌کنم از دو چیز بود یکی از قانون انتخاباتی بود که ما داشتیم و یکی از مجریان قانون. قانون انتخابات در دوره سوم تغییر کرد. نتیجه‌اش این شد که انتخابات مستقیم شد و طوری شد که در حقیقت انتخابات به صورت و درجه معکوس درآمد یعنی اگر در اروپا انتخابات را دو درجه می‌کنند و اول ملت یک اشخاصی را معین می‌کند که بعد از آن اشخاص از بین خودشان یک اشخاصی را انتخاب کنند به واسطه این که قانون انتخابات مستقیم بود و تفکیک حوزه‌های شهر از بلوکات نشده بود انتخابات به صورت دو درجه درآمد به این ترتیب که اشخاص متنفذ یک اشخاصی را در نظر می‌گرفتند و آن وقت ملت آنها را انتخاب می‌کرد. این نتیجه قانون انتخابات بود به علاوه این قانون را مجریان قانون درست به موقع اجرا نگذاشتند. یعنی در این وظیفه آن طوری که می‌بایست اقدام کنند نکردند. البته در نظر جماعتی که معتقد بود و عقیده داشتند به یک چیز واجبی (یعنی نیل به یک مقصودی را) یک مقدماتی را هم واجب می‌داند. البته وقتی که ذی‌المقدمه واجب شد مقدمه هم واجب می‌شود به قول یکی از فلاسفه اروپایی (که ماکیاول مورخ ایتالیایی باشد) می‌گوید نتیجه مصحح وسیله است. اگر انسان یک چیزی را در نظر می‌گیرد که لازم باشد باید مقدمه را هم برای نیل به مقصود لازم بشمارد ولی الحمدلله آن جماعتی که مقصودی را در نظر داشتند و به مقصود رسیدند دیگر بنده حالا تصور نمی‌کنم لازم بدانند وضعیات پیش در مملکت همان طور ادامه داشته باشد. یکی از فلاسفه اروپایی (که اگر بنده اشتباه نکنم شاید روسو باشد) می‌گوید فاتحین حقیقی آنهایی هستند که قانون‌طلبند. دیگران مثل سیل‌هایی هستند که در گذرند. الملک یبقی بالعدل
یک نفر از نمایندگان ـ یبقی
مصدق ـ بلی یبقی بالعدل. کلام الملوک ملوک الکلام. بنده خیلی متشکرم از این که از یک زبان علاقه‌مند و از یک لسان شرافتمندی در همین مجلس این جمله از اصل سی و نهم قانون اساسی که من قرائت می‌کنم جاری شد. من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی‌عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند متعال در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم. بنده باز خیلی خوشوقتم که اعضای دولت هر کدام فرداً فرد در این مجلس به موجب اصل یازدهم قانون اساسی قسم یاد کرده‌اند به حقوق ملت خیانت نکنند. بنده امیدوار هستم که این اصول قانون اساسی کاملاً به موقع اجرا گذاشته شود. البته آقایان تصور نمی‌کنند که بنده می‌خواهم به این وسیله یک سنگ نفاقی بیندازم بنده یقین دارم که انتخابات آزاد باشد یا آزاد هم نباشد یک اکثریت بزرگی از همین آقایان در نتیجه هر قسم انتخاباتی انتخاب خواهند شد ولی بنده معتقد هستم که وکلای ملت همیشه مستأجر ملت باشند یعنی آن رقم خودشان را از ملت بگیرند و از ملت بخواهند
جمعی از نمایندگان ـ دستور
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب پیشنهادی راجع به دستور کرده‌اند
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم لایحه راجع به عصاره اصل‌السوس در درجه اول دستور قرار داده شود.
آقا سید یعقوب ـ بنده ادله آن را دیروز عرض کردم غالب آقایان هم توجه فرمودند این را هم عرض کردم و مجلس هم متوجه به این مسأله هست. در ادوار سابقه یک توجه تامی در مجلس بود که امتیازات به قدر امکان به تبعه داخله داده شود یعنی امتیازات و انحصارات هر چیزی که هست به قدر امکان به تبعه داخله داده شود و آنها را واداریم به کار و حقیقتاً اساس مجلس شورای ملی برای این طور چیزها است. ولی بنده اشتباهاً خارجه گفته‌ام و حالا خواستم اصلاح بکنم. این امتیاز در دوره چهارم به مجلس آمده است. در دوره پنجم شور اولش تمام شد و مدتی است شور دومش مانده است مخبر هم خبرش را داده است و گمان نمی‌کنم اشکالی داشته باشد تا قبل از تنفس هم تمام خواهد شد و منافات با آن چیزهای دیگر هم ندارد. خوب است آقای قائم‌مقام هم موافقت کنند.
بعضی از نمایندگان ـ صحیح است
رئیس ـ آقای عدل (اجازه)
میرزا یوسف خان عدل ـ بنده اساساً با این امتیاز موافقم ولی با این پیشنهاد مخالفم. آن هم علتش این است که این آقایانی که از دولت طلب دارند الان مدتی است در مجلس هستند این آقایانی هم که پیشنهاد می‌فرمایند و آن آقایانی هم که صحیح است می‌فرمایند همه‌شان را در صحن حیاط طلبکارها جلو آنها را گرفته‌اند و همه هم به آنها گفته‌اند که ما برای شما خدمت خواهیم کرد. این لایحه پس از این همه زحمت آمده است به مجلس هی اتصالاً پیشنهاد داده می‌شود که این مسأله عقب نیفتد!! رب‌السوس خیلی لازم است ولی ما زیادتر از چهارده پانزده جلسه دیگر نداریم ما باید تلاش کنیم آن لوایحی که مهم‌تر است و به کار مردم بیشتر می‌خورد آنها را جلو بیندازیم. اجازه بفرمایید این قانون بگذرد پس از آن لایحه رب‌السوس هم بیاید. این اشخاص تا کی باید اینجا باشند؟! خودتان ملاحظه بفرمایید!! مجلس هم تمام می‌شود باز می‌ماند برای مجلس دوره ششم!!
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب. آقایان موافقین قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به امتیاز عصاره سوس مطرح است. ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده اول ـ دولت ایران امتیاز انحصاری تأسیس کارخانه‌های عصاره‌گیری از گیاه موسوم به سوس Reqlisse را در ایالات شمال و غربی و جنوبی ایران به آقای حسنعلی خان هدایت و عزت‌الله خان هدایت که هر دو تبعه مسلم ایران هستند و در این قرارداد به نام صاحبان امتیاز مذکور می‌شوند واگذار می‌نماید.
رئیس ـ آقای افسر (اجازه)
افسر ـ موافقم
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ بنده موافقم لکن عبارت یک طوری به نظر بنده می‌رسد که ادای مقصود نمی‌کند. دولت اجازه می‌دهد به شخص معین که کارخانه را تأسیس کند در صورتی که اصل کارخانه که تأسیس می‌شود برای این است که جوهرکشی کنند یعنی آن دوای مخصوص را درست کنند و به مصرف برسانند نه این که فقط اجازه بهش بدهند که کارخانه درست کنند. بنده گمان می‌کنم که عبارت این مقصود را نمی‌رساند.
رهنما مخبر کمیسیون ـ آقای کازرونی خودشان عضو کمیسیون هستند و اطلاعشان در این قسمتها زیاد است. مقصود تأسیس کارخانه است و انحصار تأمین کارخانه به او داده می‌شود نه انحصار گرفتن رب‌السوس. گرفتن رب‌السوس ممکن است به وسایل دیگر هم ممکن باشد. حالا اگر منظور آقا این است که آن را هم ممنوع بدارند؟ این یک موضوعی است علیحده ولی برای تأسیس کارخانه امتیاز داده می‌شود
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده دوم ـ مدت این امتیاز ده سال و ابتدای آن بعد از تصویب مجلس شورای ملی از تاریخ مبادله امتیازنامه خواهد بود.
رئیس ـ آقای افسر (اجازه)
افسر ـ موافقم
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ موافقم
رئیس ـ مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده کثیری برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم
(به شرح آتی خوانده شد)
ماده سوم ـ صاحبان امتیاز مکلف هستند کارخانه‌های عصاره‌گیری را در شمال در ظرف یک سال و نیم و در غرب در ظرف دو سال و نیم و در جنوب در ظرف سه سال و نیم از تاریخ امضا و مبادله این امتیازنامه تأسیس نمایند
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ موافقم
رئیس ـ آقای افسر (اجازه)
افسر ـ موافقم
رئیس ـ آقای میرزا محمد خان وکیل (اجازه)
میرزا محمد خان وکیل ـ اینجا سه قسمت کرده در قسمت شمال یک سال و نیم و در قسمت غرب دو سال و نیم و در قسمت جنوب سه سال و نیم. علت این اختلاف بین این مدت‌ها چیست. اگر دلایلی دارند آقای مخبر بفرمایند
رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ این اختلافی که به نظر آقا می‌رسد اولاً به واسطه کمی و زیادی علفش است و ثانیاً به واسطه این است که در نقاط شمالی وسایلش موجودتر است و تدارکش را قبلاً دیده لیکن در نقاط جنوبی نه تفحص کرده و نه تجسس نموده و نه کارخانه‌اش را آورده و نه مقدماتش را ترتیب داده و نه آن اندازه محل احتیاج است از این جهت در مرتبه دوم قرار داده‌اند در هر صورت در این باب در کمیسیون دقتهای لازمه شده و هیچ جای نگرانی باقی نیست
رئیس ـ آقای افسر (اجازه)
افسر ـ موافقم
رئیس ـ مخالفی ندارد
(گفته شد خیر)
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده چهارم ـ برای تأمین اجرای مقررات این امتیاز صاحبان امتیاز ملزمند که توأم با امضا و مبادله این امتیازنامه مبلغ سه هزار و نهصد تومان وجه نقد یا سند معتبر که مالیه قبول کند ودیعه بگذارند تا در صورت عدم اجرای مقررات ماده سوم به ترتیب مذکور در ماده پنجم به دولت علیه تأدیه نمایند.
رئیس ـ آقای افسر (اجازه)
افسر ـ موافقم
رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ موافقم
رئیس ـ آقای رضوی (اجازه)
رضوی ـ مخالفم ـ بنده در شور اول هم که این قانون به مجلس آمد مخالفت کردم حالا هم مخالفم گرچه جواب خواهند داد که خودشان راضی شده‌اند ولی کلیتاً بنده مخالفم که به یک تبعه ایرانی وقتی که می‌خواهند امتیازی بدهند این قدر قیوداتی قرار بدهند که چه بکن و چه بکن آن وقت این سبب می‌شود که دیگر ایرانیها جرأت این که بیایند امتیاز بگیرند ندارند و تمام امتیازاتمان از جزئی و کلی باید به خارجه داده شود.
وزیر فوائد عامه ـ بنده تصور می‌کنم که این ماده نه تنها در این امتیاز بلکه در تمام امتیازهایی که از مجلس باید بگذرد همیشه باید باشد. زیرا آن شخصی که امتیاز می‌خواهد یا واقعاً یک سرمایه دارد یا می‌خواهد یک امتیازی را بگیرد و امتیازچی شود، خوب اگر سرمایه دارد بایستی ودیعه بگذارد تا ما مطمئن باشیم این کار را خواهد کرد بعد ودیعه را هم که داد برمی‌دارد و اگر دارای سرمایه نیست نبایستی ما یک امتیازی را بدهیم و مدتی وقت تلف شود تازه معلوم شود بعد از دو سال این امتیاز ملغی است.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده چهارم آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده پنجم ـ عدم تأسیس هریک از کارخانه‌های مذکوره در ظرف مدت‌های معینه در ماده سوم موجب الغای امتیاز نسبت به قسمت مربوط به آن مدت و ضبط یا دریافت بلاعوض ثلث وجه ودیعه خواهد بود. بنابراین چنانچه پس از انقضای سه سال و نیم از تاریخ مبادله امتیازنامه هیچ یک از کارخانه‌های مزبور تشکیل نیافته باشد به کلی از درجه اعتبار ساقط و کلیه وجه‌الضمانه مجاناً و بلاعوض به دولت تعلق خواهد گرفت و بالعکس هر موقعی که یکی از کارخانه‌های سه‌گانه در ظرف مهلت مربوط به آن تأسیس شود ثلث وجه ودیعه مسترد و در صورت ضمانت نسبت به ثلث وجه بلااثر خواهد بود.
تبصره ـ موارد (فرس ماژور) در اجرای شرایط الغای فوق‌الذکر مستثنی است.
رئیس ـ آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده ـ بنده موافقم
رئیس ـ آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)
آقا میرزا شهاب ـ در قوانینی که گذشت به جای فرس ماژور آقایان یک عبارت دیگری اتخاذ کردند بنده تقاضا می‌کنم در اینجا هم همان عبارت معمول فارسی نوشته شود.
رئیس ـ در تبصره چون در بین‌الهلالین گذاشته شده بنده تصور می‌کنم مقصود ایشان حاصل شده
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده پنجم با تبصره ـ آقایان موافقین قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده ششم
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ششم ـ اتباع داخله می‌توانند استفاده‌های معموله که تاکنون از سوس به عمل می‌آورند ادامه دهند و این امتیاز به هیچ وجه مانع عملیات آنها نخواهد بود ولی عصاره‌گیری از علف مزبور به وسیله کارخانجات تا انقضای مدت مذکوره در ماده دوم منحصر به صاحبان امتیاز خواهد بود و دیگران از اقدام به آن ممنوع می‌باشند
رئیس ـ آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده ـ موافقم
رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ موافقم
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ موافقم
رئیس ـ آقای مسعود
غلامحسین میرزا مسعود ـ موافقم
آقا سید یعقوب ـ مخالفی ندارد
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده ششم آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند.
(غالب از نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۷ ـ صاحبان امتیاز می‌توانند مطابق قوانین ایران و با اطلاع وزارت فواید عامه برای موضوع این امتیاز به تشکیل شرکتی مبادرت نمایند مشروط بر این که مرکز شرکت مزبوره در ایران بوده و همواره مطیع مقررات قوانین ایران باشد در این صورت شرکت مزبوره از هر حیث قایم‌مقام صاحبان امتیاز خواهد بود.
رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ موافقم
رئیس ـ آقای افسر (اجازه)
افسر ـ بنده مخالفم ـ زیرا آن طوری که لازم است مقصود را تأمین نمی‌کند ـ زیرا راجع به مسئله شرکت فقط نوشته است مجاز است که در تحت قوانین ایران شرکتی تشکیل بدهد و لفظ قوانین ایران کاملاً مقصود را تأمین نمی‌کند و معنایش این است که اگر خواست در تحت قوانین شرکتی از اتباع خارجه تشکیل بدهد می‌تواند به این مناسبت بنده با این ماده موافق نیستم.
رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ بنده درست نتوانستم بفهمم که واقعاً تا چه اندازه مخالفت آقا در این موضوع مؤثر است مقصود این است که این شرکتی که تشکیل می‌شود تابع قوانین ایران و مرکزش در ایران باشد. علتش هم این است که اگر این شرکت در یکی از ممالک متمدنه خارجه تشکیل پیدا کرد تابع قوانین خارجه آن مملکت است و محکوم به تبعیت آن دولت خواهد بود. اینجا تصریح کرده که مرکزش در ایران و تابع قوانین ایران است ـ چه عبارتی از این روشن‌تر دارید؟ پیشنهاد بفرمایید تا ما هم با کمال امتنان قبول کنیم.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
یاسایی ـ بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.
رئیس ـ بفرمایید
یاسایی ـ در این ماده یک عبارتی نوشته شده است که این را آقایان درست توجه فرمودند بنده برای توضیح این که چرا مذاکره کافی نیست ناچارم آن را عرض کنم و آن وقت عرض کنم که چرا مذاکرات کافی نیست.
نوشته است صاحبان امتیاز می‌توانند مطابق قوانین ایران و با اطلاع وزارت فوائد عامه برای موضوع این امتیاز به تشکیل شرکتی مبادرت نمایند ولی از اتباع داخله یا خارجه معلوم نیست در قانون تجارت که از کمیسیون عدلیه گذشته است در آن قانون ما اجازه داده‌ایم که اتبار خارجه می‌توانند شرکتی تأسیس کنند (مرکزش هم در ایران باشد).
این قیدی هم که در اینجا شده که در تحت قوانینی که در این مملکت معتبر است می‌توانند شرکتی تشکیل دهند نمی‌توانند جلوگیری از این مسئله بکند و به وسیله این ماده ما غیر مستقیم امتیاز را به یک شرکت خارجی خواهیم داد.
وزیر فوائد عامه- بنده این مسئله را به طوری که اینجا نوشته مضر نمیدانم و شاید هم محتاج نمی‌دانستم که توضیحاتی بدهم.
زیرا اکثریت آقایان نمایندگان را بنده موافق میدانم و از حیث این ماده محتاج به توضیح نمیدانم.
ولیکن یک مطلبی را می‌خواستم عرض کنم که در نظر آقایان باشد این اندازه اصراریکه آقایان در سرمایه خارجی دارند در صورتی که از طرف دیگر در تمام جاها حتی در مرام احزاب صحبت از جلب سرمایه خارجی است.
آیا جلب سرمایه خارجی را به چه شکل باید به عمل بیاورید؟ یا این است که دولت سرمایه خارجی باید قرض کند که این بدترین راههاست یا این است که در مسائل اقتصادی یک راهی- یک ترتیبی بکند که سرمایه میل بکند بیاید و یک شرکتهائی ایجاد شود.
اگر شما می‌خواهید هم سرمایه خارجی را جلب کنید و هم از هر طرف که او بخواهد بیاید جلویش را دو دستی بگیرید!! آنوقت بنده از آقایان سؤال می‌کنم آن راه حلی که برای جلب سرمایه خارجی فکر کردهاید بفرمائید والا شرکتی است موافق قواعد و قوانین مملکت ایجاد می‌شود سرمایه هم وطن ندارداز ه رکجا که می‌آید بیاید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بکفایت و مذاکرات- آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس- کافی است- پیشنهاد آقای میرزا شهاب. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از عبارت تشکیل شرکتی اضافه شود (ار ایرانیان). آقای میرزا شهاب الدین – با اینکه اقای کازرونی اجازه خواستند و همه اش هم صحیح است فرمودند بفرمایشات آقای وزیر فوائد عامه متقاعد نشدم. هر کمپانی که در دنیا تشکیل شد ابتدایش همین طور چیزها بود.
بنده نمی‌خواهم اسم ببرم آقایانی که تاریخ دادن هستند میدانند. بنده مخالف نیستم که امتیازی به ایرانی داده شود ولی یک شرکت غیر ایرانی در ایران تشکیل شود و اسمش این باشد که مطیع قوانین است. پس از دو سال از تبعیت ایران خارج می‌شود.
آن وقت چون این یک قانونی است که شامل تمام مملکت می‌شود مأمورین و کارکنان آن شرکت در تمام نقاط ایران خواهند بود و بنده اگرهمین طور باشد با اصل قانون مخا لفت خواهم کرد و هیچ حاضر نیستم که یک شرکتی با نام ایرانی با این سهلی و سادگی باین وسعت در ایران تشکیل شود.
وزیر فوائد عامه- نماینده محترم ماده سیزده را معلوم می‌شود نخوانده‌اند بنده می‌خوانم- انتقال این امتیاز بهر نحوی از انحاء بااتباع یا شرکتهای خارجه ممنوع و موجب الغاء این امتیاز خواهد بود. ولی در صورتیکه موافق ماده هفت شرکتی تشکیل شود اتباع خارجه هم متوانند تا چهل و نه درصد از اسهام شرکت مذبور را خریداری نمایند بنابراین به این ترتیب رفع نگرانی آقا خواهد شد.
یاسائی- مغالطه است.
رئیس- آقای مخبر عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- بنده قبول نمی‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای تجدد. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده هفتم به طریق ذیل تنظیم شود.
ماده هفتم- صاحبان امتیاز می‌توانند بااطلاع وزارت فوائد عامع مطابق قانون تجارت شرکتی تشکیل دهند.
تجدد- البته آقایان تصدیق دارند که قوانین باید در مملکت محترم باشد و قوانینی که وضع می‌شود اگرچه قوانینی که وضع میشده است کاملاً ارتباط قوانین با یکدیگر در نظر گرفته نمیشده است. البته آقایان محترم قانون تجارت را که تقریباً در همین دوره از طرف کمیسیون عدلیه تصویب شده است دیده اند. تمام ان جزئیات درش رعایت شده است هم اینکه شرکتها باید در ایران باشد همه معین شد و به تصویب کمیسیون عدلیه رسیده و به وزارت عدلیه هم ابلاغ شده و از طرف وزارت عدلیه هم به هیئت دولت تقدیم شده ابلاغ اجرای آنهم صادر شده- بنابراین بنده عقیده دارم که این عبارت در اینجا زیادی است و همین قدر کافی است که ما بنویسیم صاحبان امتیاز اگر بخواهند شرکت تجارت تشکیل بدهند می‌توانند مطابق قانون تجارت تشکیل بدهند آن وقت در قانون تجارت برای آنها تکالیف مرتبی نوشته که باید شرکتها چه جوری تشکیل بشود و سهام چه جور باشد تمام این قسمتها در آن قانون رعایت کرده است بنابراین بنده این قسمت را زایدی میدانم و همین قدر را کافی میدانم.
مخبر- عرض کنم در این قسمت البته مه هم نمی‌توانیم یک ماده وضع کنیم که بر خلاف ماده قانون مصوبه باشد و اگر در اینجا به نظر می‌رسد که این ماده یک اختلاف نظری با مواد مصوبه دارد. البته باید آنرا درست کرد که قوانین یک آهنگ و یک دسته باشد و برای این مسئله ممکن است یک کلمه (قانون تجارت) در این عبارت زیاد کنیم ولی سلیر قسمتهایش دست نخورده و آن اینست که نوشته شود (مطابق قانون تجارت با اطلاع وزارت فوائد عامه) این شکل را ممکن است قبول کنم که اگر اختلافی باشد بااین کلمات رفع می‌شود.
تجدد- باید به شکلی که اظهار فرمودند اگر قبول کنند که ماده اصلاح شود گمان می‌کنم که مقصود حاصل شود.
رئیس- مقصود این است که در سطر اول به جای (قوانین ایران) قانون تجارت گذاشته شود؟
مخبر- در سطر دوم بعد از (برای موضوع این امتیاز شرکتی) نوشته شود مطابق قانون تجارت.
رئیس- آنوقت درست نمی‌شود.
کازرونی- بنده عضو کمیسیون هستم اجازه خواسته‌ام و مخالفم با پیشنهاد.
رئیس- یک قسمتش ار مخبر قبول کرد (خطاب به آقای مخبر) جایش در همان سطر اول است.
مخبر- چون آقای وزیر فوائد عامه هم اینجا را قبول کردند که این قسمت اضافه شود ضرری ندارد این طور نوشته شود: صاحبان امتیاز می‌توانند مطابق قوانین ایران و با اطلاع وزارت فوائد عامه برای موضوع این امتیاز به تشکیل شرکتی مطابق قانون تجارت مبادرت نمایند.
رئیس- اینجا جایش نیست (مطابق قوانین ایران) مبتداء است تشکیل شرکتی مبادت نماید- اگر بناء است اصلاح شود جایش همان سطر اول است والا تکرار می‌شود باید این طور شود. صاحبان امتیاز می‌توانند مطابق قانون تجارت و با اطلاع وزارت فوائد عامه برای موضوع این امتیاز به تشکیل شرکتی مبادرت نمایند.
مخبر- بنده گمان می‌کنم همانطوری که آقای رئیس فرمودند قوانین ایران ضامل قانون تجارت هم می‌شود. چون در ابتدا تصور می‌رفت که شاید شامل قانون تجارت نشود آنوقت با آن تضاد پیدا کند ولی به طوری که اقای رئیس فرمودند ایران شامل قانون تجارت هم خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تجدد.
تجدد- بنده این طور احساس می‌کنم با اینکه مانعی ندارد که کلمه قانون تجارت اینجا باشد آقایان میل ندارند به ان جهت استرداد کنم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به اصل ماده.
افسر- بنده پیشنهادی کرده‌ام.
رئیس- پیشنهاد اقای افسر (به شرح ذیل قرائت می‌شود)
بنده- پیشنهاد می‌کنم که این ماده برگدد به کمیسیون.
رئیس- آقای افسر (اجازه).
افسر- عرض کنم به این سادگی که آقایان می‌فرمایند و با آن تندی که آقای کازرونی به بنده حمله فرمودند جای دفاعش در مجلس نیست و آن ماده ۱۳ هم که آقای وزیر فوائد عامه فرمودند آنجا باز استثناء کرده است که مگر طبق ماده هفت شرکتی تشکیل بدهند و چون این مذاکرات را در اینجا بیشتر اسباب تضییع وقت میدانم عقیده دارم که ماده برگردد بکمیسیون و اصلاح شود چون ماده ۱۳ مقصود را تأمین نمی‌کند. اگر این پیشنهادهایی که آقایان می‌کنند قبول نشود باید در ماده ۱۳ نوشته شود والا عقیده بنده این است که در اینجا بهتر است.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده آنچه یاد دارم در اکثر موارد متابعت از افکار آقای افسر کرده‌ام- نهایت ممکن است ایشان هم یک وقتی یک سهوی یا یک نسیانی بر ایشان پیدا شود. زیرا خودشان عضو کمیسیون بودند و دقتهای لازمه هم در اینجا شده و این عبارت خیلی خیلی ساده ایست که هیچ محتاج به توضیح نیست و هیچ دلیل ندارد که برگردد به کمیسیون. اگر یک دلیلی در خاطر دارند آنجا اظهار بفرمایند که این منظور من است و پیشنهاد بفرمایند و توضیح بدهند البته اگر صحیح باشد با کمال تشکر رأی خواهم داد.
رئیس- آقای مخبر عقیده اشان چیست؟
مخبر- بنده قبول نمی‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد اقای افسر …. رأی به قابل توجه بودن نمی‌شود گرفت.
شیروانی- سابقه ندار یک همچو پیشنهادی.
رئیس- رأی قطعی باید بگیریم؟ چه باید بکنیم. ارجاع به کمیسیون است- به قابل توجه بودنش باید رأی گرفته شود.
خوب رأی می‌گیریم اگر قابل توجه شد برمیگردد به کمیسیون آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد- پیشنهاد اقای آقا شیخ جلال (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای قسمت اخیر شرح ذیل نوشته شود ولی در هر صورت طرف این امتیاز همان صاحبان امتیاز خواهند بود.
رئیس- آقای آقاشیخ جلال (اجازه).
آقا شیخ جلال- من تصور می‌کنم یک نفر نباشد که تردید داشته باشد که بایستی به هر وسیله که موافق اصول صرفه ما باشد سرمایه خارجی را باین مملکت جلب کنیم مذاکره در اطراف این است که کاملاً باید صرفه ما محفوظ باشد. بنده اینطور نمی‌خواهم عرض کنم که اگر بدواً یک شرکت خارجی این امتیاز را می‌خواست مجلس می‌داد؟ اگر واقعاً موافق مصالح مملکت است که اگر یک شرکت خارجی بیاید و یک همچو اجاره وسیعی را بخواهد یعنی مصالح مملکت مقضی است که با ان شرکت این امتیاز داده شود. این ماده تصویب بشود – عیناً این ماده همانست فقط ما چون عادت داریم که از راه کج و کوج راه برویم می‌خواهیم این امتیاز را بدهیم ولی اول به نام این که دو نفر ایرانی می‌خواهند این شرکت راداشته باشند. به طوریکه فرمودند ماده سیزدهم تین قسمت را تأمین نمی‌کند زیرا آقایان میدانند با این وضعیات کافی ندارند آنوقت چهل و نه درصد سرمایه خارجی باشد و قید هم نشده است که رئیس شرکت کی باشد آنوقت ممکن است رئیس شرکت خارجی باشد و سهام هم یک طوری باشد که حقیقتاً اختیار موتور شرکت در دست آنها باشد اینرا بنده مخالف صلاح مملکت میدانم برای این که با این ترتیب این امتیاز را به یک شرکت اجنبی می‌دهیم دیگر بسته به نظر آقایان است.
مخبر- در این مورد همان طوریکه آقای وزیر فوائد عامه فرمودند البته آقایان میل ندارند و ایرانیها میل ندارند که با کمال اصرار فشار بیاورند که سرمایه خارجی باین مملکت وراد نشود. زیرا در ممالک دیگر اصرار دارند که سرمایه خارجی را به مملکتشان بیاورند ما هم البته اصرار نخواهیم داشت که نیاورند بلکه می‌خواهیم بیاورند. در اینجا مسئله عصاره گیری یک مسئله نیست که از ان مسائل درجه اول و ان قضایائی باشد که پاره بدبینها در آن باشد. مثلاً راه این نیست که مضرات سیاسی داشته باشد پاچه و فلان. اینجا اساساً یک شرکتی تشکیل می‌شود- مجلس هم بیش از چهل و نه درصد اجازه نداده است که خارجیها در آن شرکت کنند این را وقتی آقایان توجه فرمودند که بیش از چهل و نه درصدممکن نیست سرمایه خارجی باشد در این صورت من نمیدانم! اگر شما این پیشنهاد را تصویب کنید اساساً آن شرکت را متزلزل خواهد کرد و آن شرکت نخواهد بود و منحصر خواهد شد به همان دو نفر و آن دو نفر هم هیچ نمی‌توانند این امتیاز را عملی بکنند و یک روزی می‌شود که انها را اصلاً از بین بروند و تمام هم دردست خود آقا و رفقای آقا و کسانیکه پول داده‌اند بماند بنابراین در این قسمت گمان نمی‌کنم آقایان اصراری داشته باشند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقای شیخ جلال آقایانی موافقین قایم فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد رأی گرفته می‌شود به ماده هفت همان طوری که قرائت شد. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد- ماده هشت. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده هشتم- ماشین آلات و ادوات مربوطه به این کارخانه برای مدت امتیاز در موقع رود به خاک ایران پس از اجرای تفتیشات لازمه از تأدیه حقوق گمرکی معاف خواهد بود و برای استفاده از این معافیت صاحبان امتیاز باید صورت آلات و ادواتی را که می‌خواهند وراد نمایند قبلاً به وزارت فوائد عامه تقدیم بدارند تا بر طبق آن احکام لازمه به عهده اداره گمرک صادر شود.
رئیس- آقای حائری زاده- (اجازه)
حایری زاده- اگر منافاتی با قانونی که سابقاً راجع به معافیت کلیه ماشینالات از حقوق گمرکی گذشته نداشته باشد بنده موافقم ولی می‌ترسم آن قانون را بکلی متزلزل بکند. چون این قانون شامل این موضوع خواهند شد بعضی از ماشینها را مستثنی کردیم که آنها باید حقوق گمرکی را بپردازند مثل ماشین طبع و ماشین جوراب بافی ولی کلیه ماشین آلات صنعتی از حقوق گمرکی معاف شده‌اند و این ماده به نظر من زائد می‌آید.
مخبر- اگر آقای حائری زاده در خاطر دارند که کلیه ماشین آلات از حقوق گمرکی معاف شده سات باز این ضرری نخواهد داشت یک تأکیدی خواهد شد نسبت به آن قانون.
رئیس- آقای کازرونی- (اجازه)
کازرونی- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای عراقی (اجازه).
عراقی- موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد
بعضی از نمایندگان – خیر.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ آقایانیکه موافقند قیام نمایند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد- ماده ۹ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده نهم- از روز به کار افتادن یکی از کارخانه‌های مذکور در ماده سوم تا مدت پنج سال مواد مربوط به گیاه سوس که در کارخانه مزبور تهیه شده باشد در موقع خروج از ایران از تأدیه حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- موافقم.
رئیس- آقای سید یعقوب (اجازه)
سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای شیروانی.
شیروانی- موافقم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده نهم آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده دهم. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دهم- صاحبان امتیاز یا شرکت قایم مقام آنها موظفند که حقوق دولت را یکسال بعد از تأسیس هر کی از کارخانه‌های خود همه ساله سه درصد عملکرد کارخانه را قبل از آنکه هیچ گونه خرج از آنها کسر شده باشد یا ده یا عیدات خالص سالیانه آن را به دولت کارسازی دارند. ولی هر گاه در آتیه مالیاتهای قانونی وضع می‌شود که به این کارخانه‌ها اطلاق شده و میزان آن را نه درصد یا ده درصد مذکور در فوق تجاوز نماید صاحبان امتیاز فقط ملزم با تأدیه مالیات مزبور خواهند بود.
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – مخالفت بنده چیزی نیست می‌خواهم آقای مخبر توضیح بدهند ودر اینجا می‌گوید حق دولت سه درصد یا ده درصد است. این تردید آخر باید تعیین شود. یا آقای مخبر یا آقای وزیر که تشریف دارند یکیش را معین کنند یا مسلماً ده درصد باشد یا سه درصد یکی از اینها و الا بنده می‌ترسم چون ماده غیر معین است اسباب مشاجره بین دولت و صاحب امتیاز شود.
رئیس- آقای شیروانی (اجازه).
شیروانی- گویا به دقت ماده را ملاحظه نفرمودهاند. سه درصد از عین عایدات را مساوی با ده درصد از عایدات خالص قرض کرده‌اند این را ما به اختیار صاحب امتیاز واگذار کرده‌ایم و هر کدام را میل دارد اختیار می‌کند یا سه درصد غیر خالص را این اختیار او است.
یکنفر از نمایندگان- اختیار با دولت است.
رئیس- آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)
آقای میرزا شهاب- توضیحی که اقای شیروانی دادند بنده را متقاعد نکرد برای این که اینرا البته آقای آقاسید یعقوب هم که اعتراض فرمودند متوجه بودند حتی بنده هم متوجه بودم که سه درصد عایدات غیر خالص را تقریباً خواسته‌اند مساوی باشد با ده درصد عایدات خالص در صورتیکه ممکن است یکوقتی عایدات کارخانه خیلی زیاد شود که عایدات خالصش را وقتی ده درصد حساب بکنیم یک درصد غیر خالص هم نشود. بعلاوه اینجا بر سبیل تردید نوشته شده است یا این یا آن! آنوقت انتخاب و اختیار انها با کدام باشد. یعنی صاحب کارخانه بتواند ده درصد عایدات خالص یا سه درصد عایدات غیر خالص را بدهد؟ یا با انتخاب دولت است؟ قانون هم بر سبیل تردید نوشتن یک چیز عجیبی است و تا به حال سابقه نداشته است باید به طور قطع نوشت سه درصد عایدات خالص آنوقت هم معین شود که به انتخاب و اختیار کی باشد. وزارت فوائد عامه باید انتخاب را بکند با صاحب امتیاز چون یک دسته از شرکاء ممکن است بگویند ما سه درصد غیر خالص را می‌دهیم. یک دسته دیگر بگویند ماده درصد خالص را می‌دهیم و کشمکش بشود.
بعضی از نمایندگان (همهمه) ماده یازده تأمین کرده.
رئیس- تأمل بفرمائید فرمایششان را بکنند.
آقا میرزا شهاب- این است که بنده عقیده دارم بلکه اگر آقایان صلاح میدانند بنده پیشنهاد می‌کنم که یکی از این ادورا به طریق قطع اتخاذ کنیم. سه درصد از عایدات غیر خالص و نظر به این که زحمات دولت کمتر باشد بنده سه درصد غیر خالص را موافقم.
مخبر- در ماده یازده این مسئله پیش بینی شده است حالا اگر منظور این باشد که دست دولت را ببندیم یعنی او را ملزم بکنیم که سه درصد را بگیرد و او را محدود بکنیم. این یک عملی است که ما کرده‌ایم و هیچ اثری هم ندارد و چون برای دولت ممکن است ضرر داشته باشد اینجا که شق پیش بینی شده است یکی اینکه از عایدات اصلی بگیرند یکی اینکه بعد از وضع مخارج و اختیارش با دولت است و آن طوریکه آقا میرزا شهاب فرمودند اگر این ترتیب را نداشت البته نقص بود. ولی در ماده یازده جلوگیری شده و انتخاب آن به نظر دولت واگذار شده است. بنابراین دیگر مانعی نخواهد داشت هر کدام را دولت خواست می‌گیرد.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- موافقم.
رئیس- آقاس عراقی.
عراقی-موافقم.
رئیس- آقای دست غیب.
دست غیب- موافقم.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دهم اقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده یازدهم- عایدات خالص عبارت است از کلیه عملکرد کارخانه پس از وضع مخارج لازمه اداری و قیمت مواد اولیه وجوه لازمه برای تعمیر و مرمت کارخانه سه درصد عایدات غیر خالص یا ده درصد. عایدات خالص با اختیار دولت است.
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه).
حائری زاده- موافقم.
رئیس- آقای شیروانی.
شیروانی- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب.
آقای سید یعقوب- اینجا با آقای وزیر و اقای مخبر توضیح بدهند که این اختیار که برای دولت هست اختیار برای سال اول است یا اختیار ابتدائی نیست یعنی در تمام ده سال همیشه اختیار با دولت است که در هر سال هر کدام را بخواهند بگیرید یعنی اینکه اختیار استدامه باشد به اینکه اگر سال اول یک ترتیبی را قبول کرد آن وقت معین بشود که تا آخر همان طور باشد.
وزیر فوائد عامه – بنده گمان می‌کنم اگر آقا مراجعه به ماده ۱۲ بفرمایند این موضوع تأمین شده زیرا در آنجا مراجع به هر سال می‌نویسد (در صورتی که درآن سال دولت اخذ ده درصد عایدات خالص را تصمیم نموده باشد الی آخر. پس از این ماده معلوم می‌شود که هر سال دولت این اختیار را دارد و این واضح است.
رئیس- دیگر مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۱ آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده ۱۲ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوازدهم- صاحبان امتیاز مکلفند که برای محاسبات کارخانه خود دفاتر منظمی ترتیب داده و همه ساله صورت حساب (بیلان) دخل وخرج خود را به دولت تقدیم دارند. بعلاوه مفتشین دولت که دراای حکم کتبی باشند می‌توانند در موقع لزوم قبل از آن که صو. رت حساب (بیلان) محاسبات کارخانه تهیه شده باشد به دفاتر صاحب امتیاز مراجعه نموده در صورتیکه در آن سال دولت اخذ ده درصد عایدات خالص را تقسیم نموده باشد مبالغی را که خارج از میزان مذکور در ماده ۱۲ به خرج منظور شده باشد حذف نمایند.
رئیس- آقای حائری زاده. (اجازه)
حائری زاده- موافقم
رئیس- مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان- خیر.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۲ آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده ۱۳ (این طور خوانده شد)
ماده سیزدهم- انتقال این امتیاز به هر نحوی از انحاء به اتباع خارجه یا شرکتهای خارجی ممنوع موجب الغای امتیاز خواهد بود ولی در صورتی که موافق ماده ۷ شرکتی تشکیل شود اتباع خارجه هم می‌توانند تا ۴۹ درصد از سها م شرکت مذبور خریداری نمایند.
رئیس- آقای میرزا شها ب (اجازه)
آقای میرزا شهاب- ماها که این جا آمده‌ایم و نشسته‌ایم و از طرف ملت انتخاب شده‌ایم باید تمام سعی مان این باشد که قوانین که می‌نویسیم برای مملکت و ملت نافع باشد. بنابراین اگر یکجائی باشد باید یک طوری قانون از مجلس بگذرد که تصور نشود یک ماده یک گوشه از قانون بر ضرر مملکت و جامعه تمام شود این وبعد که بنده در ماده هفتم مخالفت کردم و هنوز هم در مخالفت خود باقی هستم و در این ماده هم مخالفم. بعضی از آقایان گفتند با سرمایه خارجی که نتیجه اش برای مملکت خوب نباشد مخالفم و هر سرمایه خارجی در بعضی از قطعات عالم پیدا شده است داشته باشد بنده مخالفم و گمان می‌کنم که آقایان هم مخالف باشند.
افسر- صحیح است.
آقا میرزا شهاب- و اما این که می‌فرمایند این یک شرکت سادهایست برای رب السوس عصاره سوس و دو تا کاراخانه است می‌آورند و آنقدر طول و عرض و اهمیت ندارد. بله تمام مسائل در ابتداء خیلی کوچک بوده است و هیچ مسئله از اول به یک شکل عظیم و بزرگ و سترگی در دنیا عرض و اندام نکرده است. همه مسائل در ابتدا کوچک بوده است. همه فکرها را اول یک نفر گرده است کم کم آن فکر را پرورش داده اند تا وقتی که یک چیز بزرگی از توش درآمده آئرویلان هم که درست شده است از همان روز اول یک ایرویلان بزرگی نبوده است و شاید در اول یک چیز خیلی مختصری بوده که شاید دو ذرع بیشتر از زمین بلند نمی شده است تا این که به اینجا رسیده است. هر چیز کوچک ممکن است کم کم بزرگ شود و بالاخره همین مسئله را که خیلی کوچک فرض می‌کنند ممکن است در آینده برضرر مملکت و همه تمام شود و فریاد بنده برای همین نکته است. یک قسمت دیگر در این ماده نوشته دشه است (خیلی هم سهل و ساده) که چهل و نه درصد از سهام شرکت را اتباع خارجه می‌توانند خریداری نمایند. خوب، این همه البته باز اکثریت با ایرانی است یعنی پنجاه و یک درصد ایرانی سهم دارد و چهل و نه درصد (چیز کمی هم هست) غیر ایرانی شرکت دارد؟؟ خوب حالا ما خودمان هستیم ببینیم در یک جائی که بنا شد پنجاه و یک نفر ایرانی باشد چهلو نه نفر غیر ایرانی. یعنی از اشخاصی که ما آنها را دیده‌ایم و علوم آنها را هم دیدیه‌ایم.(یعنی پنچاه و یک نفر جاهل و چهل و نه هفر عالم) ببینید چه از توی آن در می‌آید؟ بنده عرض می‌کنم چهل و نه نفر در مقابل پنجاه و یک نفر خیر. بلکه سه نفر هم غیر ایرانی در یک شرکت صد نفری هرگاه باشد باز نتیجه اش همین است این است که بنده در کارهائیکه یک فوائد آنی از آنها برای مملکت متصور باشد که نتایجش ضررهای آتیه باشد با آنها مخالفم از این جهت بنده با سرمایه خارجی هم که آقایان می‌فرمودند مخالفم و یا این ماده هم که صدی چهل و نه سهام باتباع غیر ایرانی فروخته شود مخالفم. و به فرمایش آقای تقی زاده نسل آتیه را گواه می‌گیرم که این شرکت با این ترتیب اسباب زحمت مردم خواهد شد و با این ترتیب صلاح نیست.
وزیر فوائد عامه- البته بنده خود حسن نیت نماینده محترم را د ربیاناتیکه کردند کاملاً تصدیق دارم و همین طور هم هست و باید همین طور هم باشد که وقتی یک قانون را مجلس رأی می‌دهد متوجه این که قانون از یک طرفی از یک گوشه اسباب زحمت و ضرر برای مملکت نشود ولی این اصل کلی را تصدیق کردم حالا ببینیم که در این مورد بخصوص چه باید کرد؟ آیا مضر است یا نه؟ فرمودند که سرمایه خارجی وقتی مضر باشد بنده با آن مخالفم البته کسی نیست که موافق باشد. صحبت در صورتی است که مضر باشد بنده اینکه در این موضوع و حال اینکه میدانم خیلی از نمایندگان بیشتر میل داشتند صحبت بکنند بنده صجبت کردم برای این بود که مخصوصاً یک عرایضی در اینجا بکنم. ما یک مملکت داریم پر از بدبختی اوضاع اقتصادی ما هم بد است این را هم با حرف و صحبت و کلیت نمی‌شود بیک صورت صحیحی درآورد و برای اینکار باید یک تدابیری بکار برد. که در این مملکت سرمایه وارد شود و ضررهائی هم که ممکن است داشته باشد جلوش را گرفت. این هم که تنها راهش این است که سرمایه که وارد می‌شود به طریق سرمایه تجارتی باشد و شرکتهائی هم که تأسیس می‌شود اکثریتش با ایرانی باشد. هیچ طریق دیگری نیست. نه در اینجا و نه در هیچ جای دنیا که اگر تمام اشخاص عالم و فاضل را هم جمع کنید نشان بدهند که یک سرمایه ممکن است به طریق دیگری وارد شود و ضررش کمتر از این راه باشد. اما این مسئله را که فرمودند که اگر یک جائی ۴۹ نفر خارجی باشد و ۵۱ نفر ایرانی تکلیفش چه خواهد بئد و بعد هم مسئله را کشانـدند به جائی که اگر نه نفر خارجی باشد و نودو یک نفر ایرانی روزگار خراب می‌شود بنده این را هم تصدیق ندارم. البته در مملکت ما بدبختاته معارف نیست و هنوز اطلاع و معلومات به قدری که باید زیاد نیست و به همین جهت است که گاهی در یک مسائل مسلمی انسان مجبور می‌شود خیلی احتیاط کند از برای این که مبادا چیزی از توش درآید ولی با وجود اینها این اندازه‌ها هم به بی لیاقتی یک عده ایرانی در مقابل یک عده اروپائی اعتقاد دارند. این مسئله هم صحیح نیست و ممکن است در یکی نه نفر ایرانی باشند و یک عده هم اروپائی باشند با وجود اینحال نگذارند کلاهشان را بردارند. البته بایستی سعی کرد که در آتیه آدم بیشتر پیدا کنیم. ولی این مسئله را هم با آقایانی که عرض می‌کنم در ممالکی که سرمایه شان خیلی بیشتر از ما است و اصلاً هیچ طرف نسبت هم با ما نیستند یک قسمت از سرمایه تمام کمپانیهای داخلی مملکت از کمپانیهای خارجی است و اینکه بنده اینجا این همه صحبت میگنم برای این است که آقایان محترم این اصل را در نظر داشته باشند که باید سعی کرد سرمایه را از خارج مملکت به وسیله کمپانیها جلب گرد و اینقدرها هم نترسید. منتهی قوانین وضع کرد که نتواند اکثریت پیدا کند. قانون تجارت هست در اینجا هم قید می‌کنند و وقتی اکثریت بنا بشود بالطبیعه آن عده باشد حاکم باشند و اگر بنابراین که آقا چهل و نه درصد را که هیچ نه درصدش را هم می‌گویند زیاد است بنابراین باید به کلی سرمایه مال ایرانی شده از خود شما سؤال می‌کنم (مسئله را هم انحصار ندهید برب السوس کارهای دیگر را هم در نظر بگیرید) در صورتیکه حتی نه درصد هم نباید سرایه خارجی باشد بنده می‌خواهم ببینم که شما مملکت را چه جور به حال خوبی در خواهید آورد؟ آقایان باید بدانند که ضرر فقر بالاترین ضررهائی است که از هر راه ممکن است تصور شود بر این مملکت وارد می‌شود.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهاد آقای وحید سعد. (این طور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم آخر ماده ۱۳ به طریق ذیل اصلاح شود.
اتباع خارجه هم می‌توانند تا سی و پنج درصد از سهام شرکت مزبوره خریداری نمایند.
رئیس- آقای وحید سعد. (اجازه)
وحید سعــد- بنده چهل و نه درصد را برای اتباع خارجه خیلی زیاد میدانم به این جهت سی و پنج درصد پیشنهاد کردم و با این ترتیب هم اتباع داخله اکثریت خواهند داشت و هم آن نظریه آقای آقا میرزا شهاب تأمین خواهد شد به این جهت خواهشمندم آقای مخبر قبول بفرمایند که تأمین نظر آقای میرزا شهاب هم بشود.
مخبر- بنده در این قبیل مواد عقیده دارم که تمام آقایان مخالف صحبتهایشان را بکنند زیرا اینها موراد خیلی اساسی است و حقیقتاً باید فکری تولی بشود و یک فکری نضج بگیرد و مذاکره شود بعد به آن فکر عمل بکنند. ولی حالا کا آقایان فرمودند مذاکرات کافی است بنده هم مفصل عرض می‌کنم و این پیشنهاد را نمی‌توانم بپذیرم زیرا شما هر قدر از این مسئله کم کنید که صدی نه بشود یا صدی پانزده بشود یا بیست و پنج یا سی و پنج به همان درجه اصرار کردهاید که پول در این مملکت نیاید. ما امروز سرمایه کافی در این مملکت نداریم و سابقاً هم این مسئله گفته شود به قدر ی هم گفته شده است که مبتذل شده سرمایه ایران امروز به قدر سرمایه دیگران نیست. پس دیگر این چه اصراری است که ما داریم؟؟ به جای این که سعی کنیم عوض صد تومان پانصدنومان وارد کنیم کوشش داریم پانصد تومان را صد تومان کنیم؟؟ بنابراین عقیده بنده این است که هر قدر در این باب سعی کنیم اصرار در کم کردن پول کرده‌ایم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بقابل توجه پیشنهاد آقای وحید سعد آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(عده کمی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد اقای افسر. (اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که به چهل و نه درصد سی و درصد نوشته شود.
رئیس- آقای افسر (اجازه)
افسر- بنده البته در آن موقع که آقای کازرونی فرمایشاتی فرمودند اگر چه خیلی تند بود و از رویه یک نماینده نسبت به یک نماینده دیگر خیلی تندتر بود بنده به منزله قهوه تلخ پذیرفتم اما راجع با پیشنهاد خود که حالا عرض کردم چون یک قسمت عمدهاش را اقای آقا میرزا شهاب گفتند و جوابی که از اقای وزیر بعضی آقایان شنیدند فقط این بود که شما مانع آمدن سرمایه خارجی هستید. این طور نیست. ما باید بدانیم طرف ما کیست؟ باتباع داخله می‌خواهیم امتیاز بدهیم یا به اتیاع خارجه؟ اگر باتباع خارجه می‌خواهیم امتیاز بدهیم باید معلوم شود کمپانی طرف ما تابع کدام یک از دول است؟ البته دقت هم خواهیم کرد. در راپورت نفت خود اقای کازرونی آقایان ملاحظه فرمودند چقدر ملتفت دقایق بودند مطلق اتباع خارجه فرق دارد با اتباع فلان دولت ما اگر بخواهیم به خارجه امتیاز بدهیم می‌شناسیم تبعه چه دولتی است. این کلمه اتباع خارجه که اینجا نوشته شده می‌شناسیم اتباع خارجه کیها هستند. باین جهت شدیداً مخالف هستم و این که فرمودند منافعش خیلی زیاد خوهد بود بالاخره می‌خواهم ببینم آقای مخبر یا اقای وزیر توضیح بدهند که سالی چه قدر رب السوس استخراج خواهد شد. سالی چند هزار تومان فروش خواهند شد؟ انتفاع چهل و نه درصد آن چقدر است؟ واقعاً بیست و پنج کرورواست؟ اگر یک کسی برای بنده یک تخمیمی فرمودند که اقلاً دویست هزارتومان است من هم هیچ نمی‌گویم هی می‌فرمایند سرمایه خارجی زمین را خراب می‌کند! سرمایه خارجی آسمان را خراب می‌کند! خلاصه بنده چهل و نه را زیاد می دانم و عقیده خود بنده این بود که اسهام نسبت به این کار طوری ترتیب داده شود که فقط حق داشتن سرمایه و انتفاع باشد دیگر اتباع خارجه دخالت در کرهای شرکت نداشته باشند. لکن حالا که می‌بینم میل آقایان به این مسئله زیاد است و اکثریت بقدریست که قریب به اتفاق است. آن آرزوی خودم را محدود می‌کنم به این که اجازه بهند سی درصد باشد دیگر چهل و نه درصد را قائل نشویم و چیز تازه هم در این دو سه سال یا ده اسل بر مملکت ما افزورده نخواهد شد و دو سه کارخانه در خراسان یا جای دیگر و سی و چهل هزارتومان یا دویست هزار تومان فائده برای مملکت داشته باشد وارد نخواهد شد و چون من آن اتباع خارجه را نمی‌شناسم سی درصد را کافی میدانم و چهل و نه درصد را زائد میدانم و عقیده خودم را هم عرض کردم حالا آقایان مختارند.
رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد اقای افسر. آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(چند نفری برخاستند)
پیشنهاد آقای آقای شیخ جلال قرائت می‌شود (به شرح آتی خوانده شد)
اصلاح ماده ۱۳ باضافه نمودن شرح ذیل:
مشروط بر اینکه نظامنامه شرکت مزبوره به نحوی تنظیم شده باشد که شرکت در تحت ریاست و مدیران ایرانی اداره شود.
آقا شیخ جلال- در عین اینکه ما معتقد هستیم که سرمایه‌های خارجی را باید به این مملکت جلب کرد همه متفق هستیم که اگر یک ماده کسی پیشنهاد کند که دولت مجاز است تمام منابع ثروت و عایدات مملکت را به یک شرکت خارجی بدهد تمام آقایان مخالف هستند.
شیروانی- کی همچو حرفی زده؟
آقا شیخ جلال- مثلاً عرض می‌کنم. پس این اصل که بایستی مه از منابع ثروت خودمان به وسیله سرمایه خارجی استفاده کنیم مجوز این نمی‌شود که کور کورانه اجازه بدهیم سر تا سر مملکت به طور غیر مستقیم در تحت نفوذ و استیلای یک شرکت خارجی در آید کما این که همه آقایان نمایندگان، اعضای کمیسیون، وزیر فوائد عامه از شرکت اجنبی اظهار نگرانی فرمودند و فقط خواستند این نگرانی را بدان یک سهم زیادتر به تبعه داخله تأمین کنند. گفتند چهل و نه درصد به خارجه می‌دهیم و بقیه را به اتباع ایرانی تا این که از این مضرات جلوگیری شود. بنده قول می‌دهم که اگر سهام این شرکت منتشر شود تا یک مدت مدیدی بیست و نه درصد بلکه ده درصد هم از تبعه داخله کسی پیدا نشود که اسهام را بخرد به جهت این که اسهام را بخرد به جهت این که مردم پول ندارند و اوضاع زندگیشان خیلی خطرناک است و آقایان تصدیق دارند که بایستی این نگرانی را تأمین و این نگرانی به چهل و نه درصد و سی و نه درصد هم تأمین نمی‌شود. اما علت این که کمیسیون این چهل و نه درصد را پیشنهاد کرد چیست.
رئیس – آقا در پیشنهاد خودتان توضیح بدهید.
آقا شیخ جلال- خواستم علت این مسئله را عرض کنم.
رئیس- ماده شصت و سه را در نظر داشته باشید.
آقا شیخ جلال- بلی، آقایان از این نقطه نظر چهل ونه درصد را قائل شده‌اند که وقتی چهل و نه درصد یا غیر ایرانی باشد بایستی هیئت رئیسه و موتور و اختیار شرکت در دست ایرانی باشد ولی اقایان میدانند که در قانون تجارت یک قیودی شده است که ممکن است یک التزامات و یک قراردادهای خصوص در نظامنامه‌های شرکت باشد. بنابراین ممکن است که چهل و نه درصد مال یک طرف پنجاه درصد مال یک طرف باشد و معهذا ریاست و اختیار شرکت در دست آن طرفی باشد که چهل و نه درصد از اسهام را دارد و ممکن است نظامنامه طوری تنظیم شده باشد که باز اقلیت ریاست شرکت را داشته باشند. بنابراین بنده برای این که این نظریه تأمین شود پیشنهاد کردم
- ‹‹ مشروط بر این که نظامنامه شرکت به نحوی تنظیم شده باشد که شرکت در تحت ریاست و مدیریت ایرانی باشد›› یعنی این قدر از سرمایه مال خارجی باشد ولی شرکت ایرانی باشد حالا دیگر بسته است به نظر آقایان.
رئیس- آقاشیروانی (اجازه)
شیروانی- همان طور که آقای مخبر اظهار کردند گاهی در بعضی مسائل باید اجازه داد که عقاید گفته شود و مسائل یک قدری تشریح شود و بنده حتم دارم که آقای آقا میرزا شهاب و آقای آقا شیخ جلال و سایر آقایان یک نظریه خاصی در این قانون ندارند بلکه عقیده شان است که اظهار می‌کنند و ماهم یک عقیده خاصی داریم عیبی ندارد که اظهار کنیم شاید طرف را قانع کنیم. اولاً این جزء مرام بنده است که باید به آن عمل کنم بلکه باید سعی کنم که سرمایه خارجی به این مملکت داده شود ممکن است آقای آقا میرزا شهاب عکس این عقیده را داشته باشند. باید همان طور که ایشان دلائلشان را اظهار فرمودند ماهم عقاید خود مان را اظهار کنیم. اساساً چون در اینجا بعضیها راجع به طرز سرمایه خارجی و آوردنش صحبت کردند در ایت قضایا باید حرف زد تا مطلب روشن شود بنده در این قضایا یا مفرط هستم و به قول یکی از دوستان عقیده دارم که سرمایه اصلاً وطن ندارد. سرمایه همه جا است. در دنیای امروز وطن برای سرمایه معین نکرده‌اند…
آقا سید یعقوب- چرا. آمریکا (خنده بین نمایندگان)
شیروانی- بلی آمریکا که وطن سرمایه است اگر یک سرمایه اجنبی داخل آنجا شد گمان نمی‌کنم که یک قشونی است که آمده است آنجا و می‌خواهد آن مملکت را قبضه کند خیر سرمایه آمریکا هم همانطور در تمام دنیا منتشر شده است.
یاسائی- سابقه کلکته را درنظر بیاورید.
شیروانی- در همان موقعی که آقا راجع به کلکته تذکر می‌دهند ما استقلال داشته‌ایم فردایش هم مستقل بودهایم. امروز هم مستقل هستیم- فردا هم مستقل خواهیم بود. بنده نمیدانم آقایان چرا دنبال یک قضایای را که سابقاً میخواسته است مد شود ول نمی‌کنند؟ بیش از نباید از ریسمان سیاه و سفید ترسید؟ آقای یاسائی اینها یک قضایائی بود که برای زمان خودش خیلی هم خوب بود. بنده نمی‌خواهم آنهائی را که سابقاً به این مسائل عقیده داشته‌اند تنقید کنم ولی عرض می‌کنم این حرفها مال آن زمان بود و امروز دیگر در این مملکت خریداری ندارد!؟ بنده می‌خواهم از آقایان بپرسم که فرض کنید صدی نود نه سرمایه رب سوس که ما می‌خواهیم درست کنیم از سرمایه خارجی است بدون این که امتیاز به خارجی داده باشیم یعین آن سرمایه را فرانسه‌ها داده باشند. انگلیسیها داده باشند. بلژیکها و روسها داده باشند و بیایند یک کارخانه بیاورند و این علفهای بیابان ما را بکنند و آن دوا را درست بکنند و حمل کنند به خارجه من می‌خواهم ببینم توی این پولهائی که از آنجا وارد می‌شود شرانپل است؟ مخصوصاً می‌خواستم آقای شیخالرئیس توجه بفرمایند که آن فرانکی که از آنجا می‌آید توش شرانپل است یا پای هر بوته آن علف سوس که ما اصفهانی مجو می گوئیم یک نفر نظامی می‌ایستد و آن وقت برای مملکت خطرناک می‌شود؟ بلی بعضی سرمایه‌ها هست که شاید اگز از نقطه نظر عمقی درش نگاه کنیم ممکن است گاهی یک معایبی تولید شود ولی در چه موقع؟ در صورتی که بخواهید یک بانکی تأسیس کنید بگوئید سرمایه خارجی زیاد نباشد ولی راجع به مسئله رب سوس آقایان مخالفین توضیحی ندارند که چه می‌شود. یک شرحی مذاکره کردند از تاریخ و اینها ولی در قضیه رب سوس به خصوص نگفتند که سرمایه خارجی زیاد تر از ایرانی باشد چه خواهد شد بنده میل داشتم آقایان توضیح بدهند که چه خواهد شد این اندازه سوءظن در قضایا نباید باشد. البته باید دقت کرد ولی نباید پایه سوء ظن را به جائی رساند که دست و پای مملکت را توی پوست گردو کرد که در تمام جریانها هیچ کاری نتوانیم بکنیم. مخصوصاً آقای افسر در کمیسیون هم تشریف داشته و راجع به یک موضوع دیگری که خیلی مهم تر از رب سوس بود و بنده آن موضوع مخصوص را که امتیاز نفط بود عقیده داشتم که باید صدی چهل و نه یک طرفه داشته باشد و صدی پنجاه یک طرف ولی ایشان در آنجا اظهار موافقت نمی‌کردند و می‌گفتند خوب است پنجاه پنجاه باشد. اما در اینجا قضیه رب سوس بنده نمی دانم چطور شده که آنجا هیچ حرفی نزدند و اینجا یک مرتبه به خیالشان رسیده که ممکن است یک ضرری برای مملکت داشته باشد.
افسر- شما آن وقت تشریف نداشتی که من اظهار مخالفت کردم.
شیروانی- آقای آقا شیخ جلال هم در ضمن مخالفت اظهار کردند که ما بیاییم بدون این که وقتی کرده باشیم تمام منابع ثروت خودمان را به خارجیها بدهیم و هیچ فکرش را هم نکرده باشیم. بنده خیال نمی‌کنم تمام منابع ثروت مملکت ما منحصر به رب سوس باشد، مملکت ما منابع ثروت خیلی دارد و البته شما وقتی داخل در استفاده از منابع ثروتتان شدید اگر دیدید شرکت خارجی برایش مضر است قبول نکنید. هیمن مجلس در اوائل عمرش مهم ترین منابع ثروت خودش را که نفط باشد داشت امتیازش را می‌نوشت که بدهد به خارجیها. بنده و شما هم موافقت می‌کردیم. اما رب سوس نمی دانم چه اهمیت دارد که این قدر باید درش مذاکره کنیم؟
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- موافقت نمی‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای شیخ جلال. آقایانیکه قابل توجهش می دانند قیام فرمایند.
(چند نفری برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای تقی زاده.(این طور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده سیزده علاوه شود که: پس از فروخته شدن چهل و نه درصد اسهام به سرمایه داران خارجی ایرانیانی که صاحب بقیه اسهام هستند هیچ وقت نخواهند داشت سهم خود را به هیچ نحوی به دولت یا اتباع خارجه منتقل نمایند.
تقی زاده- بنده شایسته در پیشنهاد خودم توضیح زیادی نداشته باشم خودش واضح است ولی صحبتهائی در اینجا شد که بنده لازم می دانم برای جلوگیری از مفاسد آنها چند کلمه گفته شود. البته مدتی بود دراین مملکت یعنی اوائل مشروطیت ایران طوری افراط در وطن پرستی غیر مشروع (که فرنگیها شوینزم می‌گویند) شده بود و طوری پیش آمده بود که عوام الناس خیال می کردندکه نباید گذاشت یک شاهی پول خارجه با پای یک نفر خارجی به ایران بیاید. حتی چیزهائی هم که برای تمدن فائده داشت می‌گفتند باید خیلی احتیاط کنیم و بکلی هم خیلی ناحق نبویده‌اند چون اساساً ماگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. ولی هوشمندان این مملکت خیلی سعی کردند که این عقیده عموا الناس را بدل معتدلی بکنند ولی باید مسئله سابق خودمان که تشیع و تسنن بوده است نشود که یک وقتی یک طرف را به قدری ترویج کردند که خدای نخواسته اسباب تفرقه در اسلام می‌شد و یک وقت دوباره عقلاً می‌گفتند که به این شدت لازم نیست آن وقت شروع می‌شد به ترویج آن طرف. در باب جلوگیری از افراط و تفریط باید همیشه ملاحظه کرد که خدای نخواسته صحبت آوردن سرمایه خارجی و محسناتش به جائی نرسد که تولید مفاسدی بکند. آمدن سرمایه خارجی به مملکت خیلی خوب است و بدون آن مملکت ترقی نمی‌کند ولی باید ترتیب طوری باشد که سرمایه داخلی مملکت همیشه بتواند مقاومت بکند با استیلاء سرمایه خارجی و قوانینی وضع شود که سرمایه داخلی را در مقابل سرمایه خارجی مجال نمو بدهد. این است که که ما همیشه در قوانین باید دقت زیادی بکنیم و باید درست تشخیص بدهیم که امتیاز را به داخله می‌دهیم یا به خارجه نگذاریم که در حال واقع شویم که در آن جائی که امتیاز را به داخله می‌دهیم و دقت لازم را نمی‌کنیم بعد معلوم شود که به خارجه داده‌ایم. اگر به خارجه بخواهیم بدهیم بنده مخالف نیستم، چرا نمی‌دهیم؟ البته می‌دهیم منتهی دقتش را هم می‌کنیم و نباید ما را این مسئله که می‌گوید نوشته‌ایم (مطبع قوانین ایران باشد) اغفال کند. در آن اوقات یعنی اوایل زمان مشروطیت و رواج قوانین آنچه که غیر قانونی بود بود که آن را در مملکت اجرا کرد و قانون سد شدیدی بود درمقابل قانونها ولی در نتیجه ترقی علم حقوق و پیدا شدن آوکاهای قابل برای فرار از قانون راههای مختلفی پیدا شده است که چیزهائی را که ظاهراً قانونی است برای فرار از آن کلاه شرعی درست می‌کنند. حالا به جائی رسیده که به قانون اساسی هم می‌توان کلاه شرعی گذاشت بنده اخبار موحشی می‌شنوم از این که همین الن در این مملکت به طور قانونی همان جائی که مخصوصاً قانون اساسی تصویب مجلس را شرط کرده است. راهها را کج کرده‌اند و از کنار رفته‌اند چیزهائی در این مملکت می‌شود که اگر به ترتیب صحیح و حسابی بود مملکت به او اجازه نمی‌داد و بایستی به مجلس بیاید ولی راه قانونی خیلی درست و حسابی هم برایش درست شده است و هر روز قراردادها امضاء می‌شود و به مجلس نمی‌آید و اجرا می‌شود و در یان مملکت فرمانهای قدیم ار که نسخ شده تسجیل نمی‌کنند و اجراء می‌کنند. بنده این اخبار را شنیده‌ام و نمی‌توانم در جزو این مطلب بیاورم زیرا که اگر راست باشد هر کدامش می‌تواند موضوع یک استیضاح مستقلی واقع شود. ولی می‌خواهم نظر مجلس را متوجه کنم که اخبار خیلی موحش شنیده‌ام که همه نوع امتیازات و تصرفات خارجی دارد محکم می‌شود که بعضیها امضاء شده است و بعضیها هم دارد امضا می‌شود. لهذا می دانم به آقایان عرض کنم که در این امور باید دقت زیادی کرد لازمه دقت هم همین است که بنده پیشنهاد کرده‌ام که چهل و نه درصد که فروخته شد آن پنجاه و یک درصد دیگری که ما گرفته‌ایم در کجای قانون نوشته شده است که حق نداریم ان را بفروشیم؟ البته باید شرط شود که آن پنجاه و یک سهم دیگر به هیچ نحوی دیگر نباید به خارجه منتقل شود. یک نکته دیگر را که می‌خواهم عرض کنم این است که این چهل و نه درصد از اسهام که نوشته شده است… آقای آقا شیخ جلال خیلی درست فرمودند این کافی نیست و انواع و اقسام ترتیبات قانونی هست.
رئیس- این قسمت دیگر جزء پیشنهاد آقا نیست.
تقی زاده- بلی برای این هم یک پیشنهاد دیگری گرده‌ام و تقدیم می‌کنم توضیح این قسمت را در آنجا عرض می‌کنم.
وزیر فوائد عامه- بفرمائید یکمرتیه دیگر پیشنهاد آقا قرائت شود.(پیشنهاد آقای تقی زاده مجدداً به شرح سایق قرائت شد).
وزیر فوائد عامه- بنده این که تقاضا کردم پیشنهاد آقا خوانده شود محض این که دقت کنیم و ببینیم شاید بنده اشتباهی کرده باشم چون خیال نمی‌کردم اقای تقی زاده به این شکل این پیشنهاد را بکنند در صورتی که خود این ماده همان معنی را می رساند زیرا قانون باید خودش یک عبارارت موجز و مختصری باشد. جزئیات را نمی‌شود در قانون ذکر نمود که برای یک ماده، پنج صفحه شرح و بسط در ذیل ماده بدهند. باید قانون را به بک طوری نوشت که تمام مقاصدی را که ممکن است در پنج صفحه نوشت در یک اصلی تأمین کرد در اینجا می‌گوید: فقط چهل و نه درصد این سهام قابل انتقال به خارجیها است وقتی این قید در قانون شد و فقط ۴۹ درصد قابل انتقال شد. طبیعتاً آن پنجاه و یک درصدی که باقی مانده است قابل انتقال نیست این یک مسئله ایست خیلی روشن و بالاخره بنده این پیشنهاد را ضروری نمی دانم.زیرا عین ماده همان مقصود را می رساند و همان طور که عرض کردم وقتی که ۴۹ درصد قابل انتقال شد ان پنجاه و یک درصد قابل انتقال نخواهد بود و این مسئله بدیهی است. اما آن مسائلی که مربوط به این پیشنهاد نبود و فرمودند بنده نمی‌توانم جواب بدهم چون سربسته ذکر کردند ولی همین قدر عرض می‌کنم که شاید نگرانی هائی که دارند مورد نداشته باشد و قطع دارم اگر یک چیز هائی شنیده باشند (نمی دانم چه چیزهائی است) شاید اساس نداشته باشد والا دولت قطعاً قادر نخواهد بود بر خلاف تربیت هم کار نخواهد کرد که یک خبرهای موحشی داده شود و اما راجع به اینکه فرمودند: هر یک از این مسائل ممکن است مورد استیضاحی بشود عرض می‌کنم مسئله استیضاح یک مسئله ایست که آقای تقی زاده هر وقت خواستند استیضاح بکنند بنده در آن قسمتی که راجع به خودم است با کمال جرأت حاضرم که بیایم و جواب عرض کنم. برای اینکه هیچ کار بدی نکرده‌ام و گمان نمی‌کنم هیچ وقت هم کار بدی از من سر بزند.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست.
مخبر- کمیسیون قبول نمی‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای تقی زاده آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شده. ماده سیزده به این پیشنهاد و بعضی پیشنهادهای دیگر ارجاع بکمیسیون می‌شود.
آقا سید یعقوب- بنده هم پیشنهاد کرده‌ام اجازه می فرنائید توضیح بدهم؟
رئیس- موقعش حالا نیست در موقعی که ثانباً این ماده مطرح می‌شود ممکن است بفرمائید به قدر ده دقیقه تنفس داده می‌شود. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ربع مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- ماده چهارده قرائت می‌شود: (به شرح آتی قرائت شد)
ماده چهاردهم- هرگاه اختلافی راجع به موارد این امتیاز نامه بین دولت علیه صاحبان امتیاز تولی شود موضئع اختلاف به دو نفر حکم که یکی از طرف وزارت فوائد عامه و دیگری از طرف صاحبان امتیاز در ظرف یک ماه تعیین خواهد شد مراجعه می‌گردد حکمین مزبور قبل از شروع به رسیدگی حکم ثالثی را انتخاب می‌نمایند. رأی حکمین و در صورت عدم توافق نظر آنها رأی حکم ثالث قطعی خواهد بود و به موجب حکم هیئت وزرا عظام موقع اجرا گذارده می‌شود.
تبصره- هر گاه تا مدت یک ماه و نیم یکی از طرفی حکم را معین نموده ثابت خواهد بود.
رئیس- آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)
آقا میرزا شهاب- بنده فقط اینجا خواستم یک توضیحی از آقای مخبر بخواهم در اینجا نوشته شده است که هر گاه راجع به مواد این امتیاز نامه اختلافاتی تولید شود بنده عرض می‌کنم اگر اختلاف در چیزهای دیگری هم فی مابین صاحب امتیاز و دولت حاصل شد مثلاً امتیاز مخارج را زاید نوشته باشد یا بگوید عایشات این قدر بوده است. دولت بگوید خیر بیشتر یا کمتر است اینها که در جزو موارد این امتیاز نیست می‌خواستم ببینم که آنها د ر جای دیگر تأمین می‌شود یکی هم نوشته شده است: در صورت عدم توافق نظر انها رأی حکم ثالث خواهد بود خوب دو نفر حکم معین می‌شود یک حکم ثالث هم انتخاب می‌کنند آیا اینجا اکثریت مناط هست یا نه اینجا نوشته شده سات رأی حکمین قاطع است. البته این در صورتی است که انها توافق حاصل کنند حالا اگر اینها توافق نظر حاصل نکردند رأی حکم ثالث بتنهائی قاطع خواهد بود؟ چون ممکن است یکی از حکمین نظریه اتخاذ کند و دیگری یک نظر دیگر و حکم ثالث هم اصلاً یک نظریه خلاف نظر آن دو نفر هم اتخاذ کرد رأی او قاطع است؟ این یک چیزی است ولی اگر مقصود این نیست عبارت یک قدری نارسا است.
وزیر فوائد عامه- در قسمت اول که فرمودید راجع به مواد، کلیه مسائلی که مربوط به این مواد می‌شود یعنی به موجب این مواد یک تکا لیفی معین شده است برای صاحبان امتیاز که باید تکالیف را اجرا کنند و در تعبیر این مواد و کلیه شقوق هر اختلفی که پیدا شود راه حلش این است که در اینجا نوشته شده است و اما قسمت دومی که آقا استدلال کردند و به نتیجه رسیدند مقصود همین است. مقصود این است که اگر اختلافی واقع شده یک راه حلی پیدا شود و در آن راه حل اگر توافق بین دو حکم پیدا نشود آن وقت حکم ثالث را می‌آورند و هرچه او رأی داد قاطع است. چون سه شق ممکن بود اینجا پیش بینی شود یعنی اگر می‌گفتیم رأی اکثریت قاطع است باز ممکن بود راه حلی نباشد چون سه نفر و سه رأی است و یک رأئی است که گذاشته شده است برای حل قضیه رأی حکم ثالث است و مثل این است که در قضایا شما حکمیت را به یک نفر داده باشنید و هیچ مانعی هم ندارد و این راه حل خوبی است.
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- موافقم.
رئیس- آقای کازرونی.
کازرونی- موافقم.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – موافقم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب- موافقم.
رئیس- آقای افسر.
افسر- موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- پیشنهاد آقای یاسائی (به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ‹‹ یا شرکت قائم مقام آنها›› در سطر دوم بعد از ‹‹ صاحب امتیاز›› اضافه شود.
یاسائی- در اینجا نوشته شده است اگر اختلافی بین دولت علیه و صاحب امتیاز واقع شود چون ممکن است شرکتی تشکیل شود که آن شرکت قائم مقام صاحب امتیاز شود.در این صورت اگر یک اختلافی حاصل شد فی ما بین دولت با آن شرکتی که قائم مقام صاحب امتیاز است آیا این اختلاف هم رفعش به همین نحوی است که در این ماده نوشته شده است یا طور دیگری است؟
مخبر- بنده در این قسمت فقط این را قبول می‌کنم که نوشته شود هر گاه اختلافاتی بین دولت و صابان امتیاز یا شرکت قائم مقام آنها تولید شود.
رئیس- جمله پیشنهادی بعد از صاحبان امتیاز علاوه می‌شود و این طور می‌شود (بین دولت علیه و صاحبان امتیاز یا شرکت یا قائم مقام انها تولید شود) رأی گرفته می‌شود به ماده چهارده با این اصلاحی که آقای مخبر قبول کردند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. تبصره هم داشت که خوانده شد بنابراین با تبصره رأی گرفتیم ماده پانزده قرائت می‌شود.(به شرح آتی قرائت شد)
ماده پانزدهم- برای به دست آوردن علف اصل السوس رضایت مالکین اراضی شرط و به عهده صاحبان امتیاز است که ترضیه مالکین اراضی را به عمل اورند.
رئیس- اقای کازرونی.
کازرونی- موافقم.
رئیس- آقای حائری زاده.
حائری زاده- موافقم.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(اظهاری نشد)
رئیس- پیشنهاد آقای میرزا یدالله خان نظامی قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۵ به طریق ذیل اصلاح شود.
ماده ۱۵- برای به دست آوردن علف اصل سوس و احداث هر گونه بنا و کارخانه رضایت مالکین اراضی شرط و به عهده صاحبان ایاز است که ترضیه مالکین اراضی را از هر جهت به عمل آورند.
میرزایدالله خان نظامی- در قسمت علف اصل سوس در اینجا می‌نویسد که باید رضایت صاحبن اراضی را به عمل بیاورند ولی در قسمت سایر مداخلات ذکری در ماده نشد شاید اصل ماده هم نظر بنده را تأمین کند ولی این هم ضرری ندارد که قید شود.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- اگر نماینده محترم درست در ماده دقت کنند پیشنهاد خودشان را استرداد می‌کنند. ما در کجای قانون گفتیم سلب تسلط مالکین از املاکشان بشود؟ با کدام یک از قوانین ما این حکم را کرده؟ ما امتیاز احداث کارخانه را می‌دهیم. حالا بیاییم جمیع چیزهائی را که دنیا ممکن است پیدا شود قید کنیم؟! ما می‌گوییم ترضیه صاحبان اراضی که این علف در ملکشان هست به عمل می اورند.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- آقای کازرونی توضیح دادند. کمیسیون هم قبول نمی‌کند.
میرزا یدالله خان نظامی- استرداد می‌کنم.
رئیس- اقای حاری زاده پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود (به این مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از صاحبان امتیاز نوشته شود یا شرکت قائم مقام آنها.
حائری زاده- در ماه پیش از این جمله اضافه شد. در اینجا هم ضرری ندارد اضافه شود و گمان می‌کنم آقای مخبر هم قبول کنند.
مخبر- دراین قسم هم همانطور که اقای یاسائی در ماده قبل تذکر دادند در اینجا هم بنده قبول می‌کنم که بعد از صاحبان امتیاز یا شرکت قائم مقام آنها اضافه شود.
رئیس- نظریه آقای اتحاد هم بعد از قبول پیشنهاد آقای حائری زاده تأمین شده است.
اتحاد- بلی.
رئیس- نظریه اقای امامی هم تأمین شده است.
امامی- بلی.
رئیس- أی گرفته می‌شود به ماده پانزدهم باضافه شرکت قائم مقام انها بعد از جمله صاحبان امتیاز آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهادی آقای آقا میرزا شهاب قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم عموم اعضاء دفتری و مستخدمین و کارگران کل امور مربوطه به این امتیاز باید ایرانی باشند در صورتیکه مستخدمین فنی اتباع ایران وجود نداشته باشند در ان صورت پس از صول اجازه از وزارتین خارجه و فوائد عامه که از اتباع دولت توانند استخدام نمود صاحبان امتیاز اقدام می‌کنند. میرزا شهاب- کی استوان.
اقای میرزا شهاب- در کرمان ما مثلی است معروف که می‌گویند سر از قائم بستن به درد نمی‌آید. حالا هم بنده در اینجا عرض ی کنم ما اگر مواد ا یک قسمی را بنویسیم که از هر تصوری و توهیم دور بشویم بهتر است. اینجا دو شرط است. یکی اینکه کارکنان دفتری و عمله جات این کار باید ایرانی باشد و یکی هم اینکه اگر خواستند متخصصین فنی از برای این کار استخدام کنند اول ملیت ان مستخدمین را از وزارت فوائد عامه وزارت خارج اجازه بخواهند آن وقت استخدام بکنند. همین طور صاحب کارخانه وقتی خواست ک مصص فنی استخام کند باید از یک دولتی استخدام بکند که مناسب به حال ایران باشد بنابراین با تحصیل اجازه از این دو وزارتخانه باشد و هیچ عیبی هم ندارد.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده گمان می‌کنم در یک کارهای آزادی این گونه مواد وارد کردن بی اثر باشد آن هم در صورتیکه هیچ لزومی هم نداشته باشد. فرض کنید بنده یک تجارتخانه دارم دلم خواست یک منشی از بین النهرین میاورم.
آقا سید یعقوب- نیاورید.
کازرونی- چشم نمی‌آورم. اما به شما اطمینان می‌دهم که اگر من بنا باشد عمله و کارگر مستخدم و منشی از خارجه بیاورم آن وقت تازه یک مواجب بگیر پانزه تومانی را تبدیل کرده‌ام به صدو پنجاه تومان. در هر صورت اینطور مسائل علاوه از این که اثری ندارد لزومی هم ندارد و مذاکرات این قبیل مسائل هم در مجلس گمان نمی‌کنم یک صورت خوشی داشته باشد. در هر حال بسته است به نظر آقایان.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- قبول نمی‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده الحاقیه پیشنهادی آقای اقا میرزا شهاب آقایانیک قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد.
زعیم- بنده هم یک پیشنهادی کرده بودم.
رئیس- در قابل توجه بودن تجزیه سابقه ندارد. مواردی را که در این لایحه بود تمام شد فقط باید منتظر خبر کمیسیون فوائد عامه بود راجع به ماده ۱۳ لایحه دیوان دولی جزو دستور است. آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- البته آقایان از وضعیت عدلیه اطلاع دارند.
رئیس- آقا لایحه دیگر جزو دستور است.
حاری زاده- بنده یک عرضی دارم که مربوط به دستور نیست قبل از تم جلسه و قبول شروع در دستور وکلا آزادند عقاید خودشانرا را بگویند. رئیس- هنوز دستور ختم نشده است (آقای حائری زاده به جای خود مراجعت نمودند)
رئیس- شور در کلیات لایحه است آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- در اصل لایحه البته مخالفت نیستولی طرز تنظیم لایحه طوری شده است که بنده در مورادش البته مفصل تر صحبت خواهم کرد. فقط در کلیات این لایحه بنده می‌خواهم نظر آقایان نمایندگانی ر که عضو کمیسیون نبوده‌اند متوجه کنم با این که این لایحه مربوط به تمام دیوان دالی ایران نیست یعنی فقط مربوط به یک قسمت مخصوص است که در ضمن مواد احساس خواهند فرمود سه اصل را این طوری ک بنده در نظر دارم دولت دراینجا رعایت کرده یکی دیونی که در عوض خدمت است. یکی دیونی که در عوض آن اشیاء با اجناس به دولت داده شده است. یکی دیگر هم دیونی است که محدود به یک زمانی کرده‌اند یعنی دیونی از آن زمان تا حال به عهده دولت تعلق گرفته است ووقتی ما مراجعه کنیم به دیونی که دولت دارد می‌بینیم بعضی دیون صحیح مشروع هست اعم از دیون کوچک و بزرگ که شامل این دو اصلی است که دولت در نظر گرفته و نه شامل زمانی است که معین کرده‌اند. بنده راجع به این موضوع یک پیشنهاد در کمیسیون بودجه کردم و غال اعضاء محترم کمیسیون هم تصدیق می‌فرمودند فقط گفه شد که این موضوع در مجلس مذاکره شود که راه لی هم برای سایر دیون در نظر گرفته شود. این نکته اساس این لایحه است بنده در کلیات خواستم نظر آقایان را متوجه کنم.
رئیس- آقای دست غیب جزو موافقین این لایحه هستید بفرمایید.
دست غیب در کلیات هر لایحه اسمش این بود که بایستی اول اصل موضوع را فهمید که بایستی داخل قضیه دیون دولتی باید شدید یا نبایدشد؟ وقتی گفته شد که باید داخل در قضیه شد ان وقت ایرادات و نظریات آقایان در موضوع شور در مواد باید گفته شود ولی در اینکه باید دیون دولتی مطرح شود و یک ترتیبی برای دیون دولتی داد در موادش که شدیم طرز تنظیم لایحه و نظریات خودشان را بفرمایند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- نسبت به کفایت مذاکرات مخالفی نیست؟
اقای شیخ جلال- بنده مخالفم.
رئیس- عده برای رأی کافی نیست. می‌ماند برای جلسه دیگر. آقای آقا سید یعقوب سؤالی از وزارت مالیه داشتند به وزارت مالیه هم اطلاع داده شده است. بفرمائید.
اقا سید یعقوب- بنده خواست یک سؤالی ر که کم کم در این دوره پنم پیش شده که وزراء حاضر نمی‌شوند برای جواب تذکر بدهند. یک مسئله بود راجع به تنباکوی رم که فرمودند فردا می‌آییم و جواب می‌دهم و یک مسئله دیگر بود راجع به مالیه اصفهان و صندوق مالیه اصفهان که حضور همه اقایان مستحضر است. بنده ۴۰ روز است سؤال کرده‌ام. مکرر هم اقای معاون در اینجا تشری آورند و جوابی نداده‌اند آیا تحقیقی در این باب نکرده‌اند یا توجه نداشتند با اینکه در واقع وزارت مالیه این مسائل را یکجوری ملاحظه می‌کند؟ این ات که تکرار می‌کنم سؤال خودم را و استدعا می‌کنم یک جواب تقیقی بدهند. بعضی می‌گویند صدو شصت هزار تومان پول برده شده است. بعضی می‌گویند صدو نوزده هزارتومان برده شده است و مظنون این هم یک شخصی بوده است که در کابینه اقای مشیرالدوله بعد از کابینه آقای مستوفی الممالک داخل شده است در صورتیکه قبلاً آقای دکتر مصدق ا لسلطنه نوشته بوددند و این شخص را خارج کرده بودند معذالک او را آورده‌اند در مالیه و اینکار شده است. بنده یک نفر نماینده هستم. صدو شصت هزارتومان از مالیه اصفهان یا صد و نوزده هزار تومان از یک مالیه به این محکمی برده شود نمی‌توانم ساکت بمانم لااقل آقای معاون یک جوابی به من بدهند که قانع شوم و ببینم چه حکایتی شده است.
معاون وزارت مالیه- سؤالاتی که از طرف نمایندگان محترم می‌شود بفراموشی نمیگذر. در چندی قبل که اقای اقا سید یعقوب سؤال فرمودند عرض کردم که تحقیقات می‌کنم و جواب عرض می‌کنم و همیشه هم در صدد بوده‌ام که جواب عرض کنم منتهی نخواست ام جوابهای عادی معمولی که کفایت مقصود را نمی‌کند عرض کرده باشم. سؤالات نماینده محترم یکی راجع به تنباکو و یکی راجع بتواقل جهرم بوده است و اگر خاطر آقا نباشد بنده به خاطر دارم. بالاخره یک تحقیقاتی از محل شده اس و منتظرم جواب صحیی برسد و صورت صحیح به دست بیاید بعد جواب عرض می‌شود. اما در باب مسئله صندوق که می‌فرمایند بلی سؤال نماینده محترم رسیده است و منظور م این بود که جواب هر چه زوردتر داده شود منتهی جواب مستلزم این است که تحقیقاتی به عمل بیاید تا بتوان شرح قضیه را حکایت کرد اخیراً یک برداشتهائی از صندوق مالیه اصفهان ظاهر شده است و کسانیکه مظنون بوده‌اند و متصدی بوده‌اند احضار کرده‌اند. محاکماتی در مرکز تشکیل شده است بعضی از آنها آمده‌اند و یکی دیگر از آنها هست که او را هم امر داده‌اند بفرستند و فعلاً چون مظنون هستند دولت امر داده است اموال اشخاصی که مظنون هستند در تحت نظر باشد تا اینکه در محاکمات یک رسیدگی هائی به عمل بیاید تا معلوم شود که قضیه بکلی وارد می‌شود و بر هر که وراد می‌شود تا چه میزانی است تا بر طبق مقررات محاکماتی نسبت به آنها عمل شود. مخصوصاً این مسئله را با نهایت جدیت و مراقبت وزارت مالیه مشغول است با اینکه در محاکمات مراقبت وزارت مالیه مشغول است با اینکه در محاکمات مراقبت کند و تقدم این مسئله را نسبت به مسائلی که اهمیتش کمتر است بشناسد و مشغول هستیم و البته نتیجه را به طور کافی به عرض میرسانم.
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)
(در این موقع آقایان نمایندگان از مجلس خارج می‌شدند)
رئیس- آقایان خوب است تشریف نبرند. یک قدری تامل بفرمایند بعد از ختم مذاکرات.
حائری زاده- یک قانونی در کمیسیون عدلیه گذشت که محاکم صلح نامحدود و در مملکت تشکیل شود به عقیده بنده خیلی خوب بود ولی برای اشخاص بهتر این است که محاکم صلح نامحدود در نقاطی تشکیل شود که اگر در یک اطاق و یک کسی محکوم شد و اطاق پهلویش اطاق استیناف باشد که یک خسارت زیاد ی برای احقاق حق مردم تولید نشود.در این بوده‌ای که از کمیسیون گذشته دیده شد که دوازده محکمه ایتدائی در کرسی هائی که محکمه استیناف هست ما داریم. مثلاً در تهران شش محکمه بدایت دارد اگر بجای اینها صلح نامحدود تشکیل شود کارها سرعت جریانش بیشتر می‌شود و ضرری هم نخواهد داشت.مثل ابن که در نقاط مهم مثل بوشهر و استرآباد و نقاط دور از مرکز در اینجاها صلح نامحدود است و بدیهی است ماموریتی که صدو پنجاه فرسخ فاصله پیدا می‌کند تا مرکز آن شکلی که دولت باید آنها را در تحت نظر بگیرد که موافق قانون رفتار نمایند نمی‌تواند. از این جهت تقاضا کردیم بدون اینکه تفاوتی در بودجه حاصل شود در جاهائی که استیناف هست محاکم ابتدائی تبدیل شود به محاکم صلح نامحدود و آن جاهائی که لح نامحدود هست و از مرکز استینافی دور است تبدیل شود به محکمه بدایت که تفاوتی در بودجه پیدا نشود.این طرح را هم عدهای از آقایان نمایندگان امضاء کرده‌اند تقدیم می‌کنم که مراجعه شود به کمیسیون که تا اسفندماه بودجه را عوض کنند. چون عمل بر این بوده که تا به حال در مرز بدایت داشته‌ایم و در سال پیش هم با دولت هم در این باب نظر مخالفی نداشت و وعده دارند که در سال آتیه عوض می‌کنیم ولی عمل نشد. این است که ما در این قسمت پیشنهادی کرده‌ایم که از اول اسفندماه تبدیل شوند که اگر سال بعد هم بودجه مملکتی یک دوزادهم یک دوازدهم تشکیل شد. لااقل تشکیلات مملکتی موافق مصالح مملکت باشد.
شیروانی- بنده تقاضای فوریت می‌کنم.
رئیس- حالا عده برای رأی کافی نیست به کمیسیون مبترکرات جاع می‌شود جلسه آتیه روز پنجشنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم دستور امروز.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین.
منشی- م-شهاب. منشی-علی خطیبی.