مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۴
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۲۲
جلسه: ۱۰۴
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۴۷
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه به حضور شاهنشاه آریامهر به مناسبت سالروز انقلاب ششم بهمن.
۳- بیانات قبل از دستور آقایان: حق‌شناس- دکتر فریور- پدرامی
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی
۵- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت آبادانی و مسکن
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تعیین مصرف درآمد حاصله از بیمارستانها و باشگاه‌های افسران و کارمندان ژاندارمری و شهربانی و ارسال به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت داوری و ارسال به مجلس سنا
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری و ارسال به مجلس سنا
۱۰- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و ابلاغ به دولت
۱۱- تصویب صورت جلسه
۱۲- بیانات بعد از دستور آقای مرتضوی
۱۳- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
۱۴- ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه (۸) بهمن ماه ۱۳۴۷
| مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غایبین با اجازه
- آقایان دکتر خیر اندیش- کریم بخش سعیدی- مریدی- سلیمانی- مهندس اردلان- اولیاء- ملک زاده آملی- مهندس اخوان- دکتر اعتمادی- دکتر بهبهانی- پاینده- دکتر رفعت- ریگی- شاهنده- دکتر صفائی- دکتر فریور- محمد ولی قراچورلو- دکتر قهرمان- کلانتر هرمزی- دکتر موثقی- محسنی مهر.
غایب بی‌اجازه
- آقای روحانی.
غائبین مریض
- آقایان خانلر قراچورلو- ارسنجانی- اصولی – بختیاری‌ها- پرویزی- پردلی- فروتن- فیاض- کلانتری-کمالوند- دکتر کیان- مجد تیمسار وحدانیان- بانو دکتر دولتشاهی- دکتر دادفر.
- قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه به حضور شاهنشاه آریامهر به مناسبت سالروز انقلاب ششم بهمن
۲- قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه به حضور شاهنشاه آریامهر به مناسبت سالروز انقلاب ششم بهمن.
رئیس – این تلگراف از طرف اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر در جواب تلگراف تبریک تهنیت مجلس شورای ملی مخابره شده است.
جناب آقای عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی- تهران
تلگراف تهنیت شما به مناسبت سالروز ششم بهمن واصل و موجب رضامندی خاطر ما گردید- مراتب خرسندی ما را به کلیه نمایندگان مجلس شورای ملی ابلاغ نمایید.
وین ۵ بهمن ۱۳۴۷- شاه
رئیس- و این متن عریضه‌ای است که به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر تقدیم شده بود.
پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر روز تاریخی ششم بهمن و آغاز هفتمین سال انقلاب مقدس شاه و مردم که موجب تحولی عظیم در شئون مختلف کشور گردید تهنیت‌های قلبی و صادقانه خود و کلیه نمایندگان مجلس شورای ملی و ملت ایران را به پیشگاه مبارک آن شاهنشاه مفخم و بانی و مبتکر این نهضت عظیم و قیام مقدس ملی تقدیم دارد و از خداوند متعال مسئلت نماید سالیان دراز سلطنت پر افتخار آن شهریار توانا را توام با شوکت و سعادت هر چه بیشتر مستدام و پایدار بدارد تا در سایه ذات مقدسش این انقلاب مقدس ملی به نتایج نهایی خود بیانجامد و ملت ایران از ثمرات نهایی آن برخوردار گردد.
جان نثار- عبدلله ریاضی
رئیس مجلس شورای ملی.
(احسنت)
- بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس- دکترفریور- پدرامی
۳- بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس- دکترفریور- پدرامی.
رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای حق شناس بفرمایید.
حق شناس- با کسب اجازه از مقام ریاست و نمایندگان مجلس شورای ملی وظیفه خود می‌دانم- جشن بزرگ و مبارک انقلاب ششم بهمن را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و عموم ملت ایران خصوصا کارگران شریف ایران تبریک عرض نمایم و به مناسبت سالگرد روز تاریخی ششم بهمن ماه ۱۳۴۱، خواستم چند کلمه در مورد اهمیت و بزرگداشت روز بزرگ و مبارک عرایضی به حضور همکاران گرامی عرض نمایم.
امروز هر فرد ایرانی اصیل پاک نژاد ثمرات حاصله از انقلاب سفید شاه و مردم را به چشم می‌بیند و تحولات و ترقیات حاصله از این جنبش عظیم و افتخار آمیز را به خوبی احساس می‌کند و در میان ملل مترقی به وجود عزیز شاهنشاهی که مبتکر این انقلاب و تحول بزرگ بوده و با دست توانای خود اساس و پایه این انقلاب بزرگ اجتماعی را پایه گذاشته و با افکار روشن بین و مترقیانه این تحول عظیم رهبری فرموده افتخار و مباهات می‌کند واقعاً برای هر فرد ایرانی با شرف و وطن پرست و شاهدوست جای هزاران افتخار و مباهات است که می‌بیند امروز تمام دولت‌های بزرگ و مترقی جهان چگونه از انقلاب سفید شاه ستایش می‌کنند و ترقیات میهن عزیز ما را در پرتو این انقلاب وسیع و بزرگ اجتماعی به دیده احترام می‌نگرند و در صفحات اول جراید و مطبوعات عظیم خود با حروف درشت چاپ می‌کنند. چند روز پیش بود که سران و ملت کشور بزرگ هندوستان ضمن پذیرائی‌های بسیار با شکوه از رهبر بزرگ ایران در جلسات ضیافتها و بازدیدهای شاهانه در آن کشور، انقلاب بزرگ ششم بهمن و ثمرات حاصله از آن را طوری تعریف و توصیف کردند که اشک شادی و مسرت بر رخسار هر مرد وطن‌پرست جاری می‌شد (صحیح است) شاهنشاهی که نه تنها ملت ایران به وجود عزیز او مباهات می‌کند بلکه در کلیه ممالک اعم از بزرگ و کوچک و همه ملت‌هائی که شیفته علائق بشر دوستی و آزادگی و حق و حقیقت هستند به وجود مسعود او ستایش می‌کنند و درود می‌فرستند. سه سال پیش بود که سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در تجلیل از اقدامات بزرگ شاهنشاه عظیم‌الشأن ما صادر و پیروزیهای درخشان ایران را در سایه هدایت و رهبری شاهنشاه در امر مبارزه با بیسوادی به عنوان یک مسئله جهانی یاد کرد و چنانچه استحضار دارند چندی پیش نیز سازمان ملل متحد چکیده اصول انقلابی ششم بهمن را یک اصل مسلم به نام خدمتگزاران بشر تصویب و اجرای آن را به دنیا اعلام کرد (صحیح است).
تاکنون درباره ماهیت و اساس هر یک از مواد منشور و لایحه انقلاب بحث و بیاناتی مفصل ایراد گردیده ولی هر اندازه بیشتر در این باره سخن گفته شود حق مطلب ادا نخواهد شد، مگر اینکه ثمرات درخشان انقلاب با روزهای پیش از انقلاب یعنی ایامی که نظام کهنه اجتماعی در مورد دهقانان و کارگران و بانوان و سایر طبقات اجتماع برقرار و حکم فرما بود مقایسه شود (صحیح است).
وضع زیست و ساعات کار و دستمزد و حقوق و محرومیت‌های طبقه شریف و زحمتکش کارگر در زمان پیش از انقلاب در نظر مجسم شده و آنگاه بیانات پر مهر شاهنشاه آریامهر در خصوص این طبقه که فرمودند:
(با شرکت کارگران در منافع کارخانه تاحدودی که قانون معین کرده باشد وضع جدیدی در صنعت مملکت ایجاد خواهد شد. محیط دوستی صمیمیت و همکاری بین کارگر و کارفرما ایجاد خواهد شد. تولید محصولات بالاتر خواهد رفت. ضایعات کمتر خواهد گشت. مجموعه این وضعیت جدید هم به رفاهیت کارگر و اضافه درآمد او و استفاده بیشتر سرمایه‌گذاران در صنعت و ازدیاد محصولات و بالا رفتن سطح زندگی عمومی منجر خواهد شد).
با وضع فعلی کارگران از قبیل برخورداری از بیمه و ترقیات سطح زندگی و زیست عیال و اولاد و غیره مقایسه شود به اهمیت این اقدام مفید و بزرگ اقتصادی و تولیدی مملکت توجه شود. همچنین وضع بانوان لایق و تحصیل کرده ایران در زمان پیش از انقلاب و محرومیت این طبقه عظیم و حق رأی در نظر گرفته شده فرمایشات شاهنشاه آریامهر در حق این طبقه که فرمودند:
(موضوع دیگری که برای تأمین اجتماع ایران اجتماع مترقی و باافتخار این مملکت باقی می‌ماند موضوع نصف جمعیت این مملکت است که اینطور بر خلاف قانون اساسی و بر خلاف شرع مقدس اسلام محروم است).
با وضعیت بسیار درخشان امروز بانوان ایران مقایسه شود که در نتیجه تحول بزرگ ششم بهمن اکنون زنان لایق و تحصیل کرده دوش به دوش مردان در مشاغل بسیار مهم اجتماعی و سیاسی نمایندگی سنا و شورا و وزارت و یا خدمات پلیسی و هوانوردی و سپاهی دانش و در کلیه نقاط کشور مشغول فعالیت هستند. همچنین وضع دهقانان و کشاورزان این طبقه محروم و زحمتکش که پیش از انقلاب طبق مقررات نظام کهنه اجتماع و رژیم ارباب رعیتی مانند برده و غلام زرخرید بودند، با تحولات عمیق و اجرای اصلاحات ارضی و واگذاری زمین به دهقان و اعزام سپاهی دانش مشعلدار علم و تمدن و فرهنگ به دهات یا سپاهیان بهداشت برای معالجه و مداوای بیماران و آشنا ساختن کشاورزان به اصول حفظ بهداشت و پیشرفت‌های بزرگ در امر علم کشاورزی و دامپروری که نصیب دهقانان و کشاورزان گردیده، زبان از وصف و تعریف همه آنها کوتاه و عاجز است و هنوز یک هزاره از نتایج درخشان انقلاب که به ملک و ملت ایران عاید گردیده به قلم و زبان بر نیامده است (صحیح است).
علیهذا در این روز بود که شالوده و اساس این انقلاب بزرگ شاه و ملت بنیانگذاری شد و عموم ملت ایران سر و جان بر کف دست نهاده به ندای رهبر توانا و عالیقدر خود با شرکت خود در رفراندم و تأیید لوایح مترقیانه پاسخ مثبت داد و بار دیگر ثابت نمود که علاقه و ایمان مردم ایران به شاهنشاه بزرگ خود و مهر و محبت شهریار عظیم‌الشأن دادگستر و خردمند یک پیوند ناگسستنی است. (صحیح است).
روز ۶ بهمن ملت ایرات به مناسبت سالگرد روز تاریخی و پر میمنت ششم بهمن جشن گرفته و غرق شادمانی بوده‌اند و دست نیاز به درگاه بی نیاز بلند کرده سلامت و طول عمر و بقاء و دوام سلطنت پرافتخار اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر و سلامتی علیا حضرت شهبانوی محبوب و گرامی و والا حضرت ولیعهد عزیز چشم و چراغ ملت ایران و عموم خاندان جلیل سلطنت پهلوی را از صمیم قلب استدعا می‌نماید (صحیح است).
در خاتمه عرایضم جا دارد به مناسبت مسافرت شاهنشاه آریامهر و شهبانوی گرامی و والاحضرتین محبوب به خارج از کشور، همگی از درگاه ایزد متعال سلامتی و موفقیت شاهنشاه آریامهر اسلام پناه و خانواده جلیل سلطنت را مسئلت بنمائیم- جاوید شاهنشاه- پاینده ایران (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای دکتر فریور بفرمائید.
دکتر فریور- جناب آقای رئیس، همکاران محترم من در این ده روز اخیر برای انجام وظایف مربوط به شهرستانهای آذربایجان غربی سفر کرده بودم به مطالبی برخورد کردم که لازم می‌دانم در اینجا به استحضار همکاران محترم برسانم البته این مسافرت برای تشریک مساعی با مسئولان سازمانهای حزب پان ایرانیست در آن شهرستانها جهت توسعه فعالیت‌های حزبی بود و چون این روزها مصادف با نزدیک شدن روز تاریخی ششم بهمن و روز سالگرد انقلاب شاه و مردم بود بالطبع مردم آن سامان مثل همه مردم ایران زمین از برکات این انقلاب بزرگ اجتماعی بهره‌های فراوانی برده‌اند و بر آرزوهای بزرگ ملی خود رسیده‌اند و توفیق این موهبت را پیدا کرده‌اند که جامعه ایرانی با خلع ید از فئودالهای ارضی و عناصری که نمی‌توانستند با برنامه‌های ملی ایران هماهنگ بشوند سیاست مستقل که اعلام شده از سوی شاهنشاه آریامهر را به صورت تجلی یکی از آرزوهای بزرگ ملی خود ببینند در خود احساس غرور فوق‌العاده‌ای می‌کنند و در این برنامه‌ها با شور و شوق فراوان شرکت کرده‌اند این برنامه‌ها در تمام شهرستانها در بوکان، میاندوآب، نقده، شاپور، خوی، ماکو، رضائیه و مرزخانه با شکوه هرچه تمام تر انجام شد و مردم آن اندازه که امکانات برایشان فراهم بود در تجلیل از این روز بزرگ تاریخی اقدام کردند و وظایف خود را با شور و شوق فراوان انجام دادند در این مسافرت به مسائلی برخورد کردم که به بعضی از آنها در اینجا اشاره می‌کنم البته این روزهای اخیر مصادف با هوای نامساعد و برف و سرمای شدید بود که به خصوص در آن مناطق هر قدم از مسافرت مواجه با کولاک و برف بود که واقعاً هرگونه فعالیتی را در آن منطقه فلج می‌کرد ولی اقبال از چنان برنامه‌های بزرگی مردم را در آن شرایط نامساعد هوا به فعالیت و جنب و جوش فوق‌العاده برمی‌انگیخت البته مسئله اساسی که مورد توجه مردم آنجاست و از هر کسی که از آن منطقه می‌گذرد می‌خواهند اصلاح راههاست (یکی از نمایندگان- مردم تهران هم اصلاح این خیابانها را می‌خواهند) در مورد این روزهای بارندگی از حق نباید گذشت مسئولان راه در تمام مناطق تقریباً بلافاصله بعد از بسته شدن راهها به باز کردن آن اقدام می‌کردند ولی خود راه و اوضاع و احوال آن طوری است که به هیچ وجه در شرایط موجود جامعه ما وضع آن برای مردم قابل تحمل نیست البته به دنبال سؤال ما با عنایت همکاران محترم مسائل مربوط به راههای آن منطقه در کمیسیون سؤالات مطرح است و امیدوارم وزارت راه و سازمان برنامه به خواسته‌های مصرانه و عمیق مردم آن منطقه در این مورد توجه کافی بکنند و ساختمان راهها بیش از این به عهده تعویق نیافتد با وضعی که راهها در این روزهای بارندگی پیدا کرد البته مسافرت با هواپیما و وسیله هوائی بسیار مغتنم بود ولی متأسفانه این کولاک و برف در برنامه آن هم وقفه ایجاد کرده و این وقفه ناشی از نواقصی است که از هنگام افتتاح سرویس هوائی در رضائیه تاکنون باقی مانده و در رفع آن اقدام اساسی به عمل نیامده است و فرودگاه به علت نداشتن ماشین برف روب بسته می‌شود مأمور مراقبت پرواز ندارد و بعضی از برنامه‌های ساختمانی به علت ضعف فوق‌العاده‌ای که مقاطعه کار فرودگاه دارد هنوز به پایان نرسیده و این مسئله باید مورد توجه کامل سازمان برنامه قرار بگیرد که اینگونه طرح‌های بزرگ و برنامه‌های بزرگ مملکتی را به عهده مقاطعه کاران و شرکت‌هایی بگذارند که قادر به انجام کار و وظیفه باشند. موضوع جالبی که در آن منطقه با آن مواجه شدم که شاید همه همکاران در تمام مناطق با آن روبرو هستند موضوع حجاج بود نمی‌دانم روی چه منطق و حسابی وزارت کشور سهمیه‌ای برای هر استان در نظر گرفته است که با وجود کمیسیون‌های صلاحیت دار در فرمانداری‌ها برای حجاجی که باید مسافرت کنند این سهمیه‌بندی منطق و دلیلش برای ما معلوم نشد برای تعداد معینی از حجاج راهنما در نظر گرفتند و برای هر شهر و استانی تعداد معینی، تعداد راهنمایان با تعداد سهمیه حجاج تناسب ندارد مثلاً راهنمایان استان آذربایجان غربی می‌توانند ۱۴۰ نفر را به عربستان ببرند در حالیکه تعداد حجاج البته مقدار سهمیه نه تعداد داوطلبان ۲۶۰ نفر است و در این مورد مصر هستند که بقیه برای اینکه راهنما پیدا کنند از راهنماهای شهرستانهای دیگر استفاده کنند این مسئله برای مردم غیر قابل تحمل بود اصولاً راهنمای هر استان با مردم آن استان باید آشنا باشد راهنما باید مورد اطمینان مردم محل باشد سوابقی در آن منطقه داشته باشد با راهنمای غیر آشنا و غیر مأنوس چنین مسافرتهایی خالی از اشکال نخواهد بود و در این مورد معلوم نیست به چه ترتیب و روی چه مبنا و حسابی سهمیه‌ها را به این ترتیب در نظر گرفته‌اند که اولا در هر شهرستان آن اندازه که راهنمای داوطلب بود و شرایط مساعد و وضع مناسب داشته نپذیرفته‌اند و در بعضی از نقاط بیش از حد احتیاج پذیرفته‌اند جا دارد که در این مورد احساس شک و شبهه در طرز انتخاب راهنمایان بشود که امیدوارم توجه شود این اشکال در سال آینده رفع بشود، و اما موضوع شهرداریها، انتخاباتی در رضائیه انجام شد انجمن شهری برگزیده شد انجمن شهر در اولین قدم فعالیت خود مواجه با وضع بسیار نابسامان و ناشایستی در شهرداری آن شهر شده شهرداری مقروض قرض‌های از وقت گذشته طلبکاران که مدتهاست از وقت وصول طلبشان گذشته با یک چنین وضع نابسامانی تاکنون چندین نفر به عنوان شهردار انتخابی برگزیده شده و همه آنها استعفا داده‌اند و آخرین آنها در مقابل کوهی از مشکلات قرار گرفته آنچه که مورد بحث بود این است که مسئول این وضع نامناسب و این وضع نامطلوب وزارت کشور بوده که به قائم مقامی انجمن‌های شهر آنچنان برنامه‌های نامناسبی را اجرا کرده که امروز شهرداری فلج و قادر به انجام کوچکترین وظیفه حتی باز کردن کوچه‌ها و خیابانها و جمع‌آوری برف در شهر نیست این وظیفه ساده شهرداریها هم راکد مانده و بودجه آن هنوز سال به آخر نرسیده تمام شده و قادر به پرداخت حقوق کارگران نمی‌باشند. راه حل‌های مورد بحث بالاخره به بن بست کشیده شد و نتیجه‌ای که پید شد این بود که بالاخره خود وزارت کشور که مسئول به‌وجود آوردن چنین جریانی بوده است می‌بایست راه حلی برای این مشکل پیدا کند خواه به صورت کمک‌های بلاعوض و یا قرضه‌های طویل‌المدت تا شهرداری قادر باشد حتی با صرفه نظر از برنامه‌های عمرانی، برنامه‌های روزانه خودش را انجام بدهد، در رضائیه این مطلب مطرح بود که اگر وزارت کشور که موجب چنین وضع نامطلوبی شده است و الان که شهرداری قادر به انجام کاری نیست. این مطلب را هم باید اضافه کنم همین سهمیه‌بندی و عدم کنترل دقیق آن باعث پیدایش قاچاق حاجی شده است و این برنامه با این وضعی که پیش می‌رود حاجی قاچاق و قاچاقچی حاجی هم به مسائل موجود ما اضافه خواهد شد. با وجود چنین مسئله در سال گذشته فکر می‌کردیم که این مشکل را امسال به نحوی حل کنند ولی متأسفانه نه تنها راه حل اساسی برای آن پیدا نشد عملاً با این طرز سهمیه‌بندی آن مسائل ناشایست ادامه خواهد داشت. کارخانجات قند هنوز نتوانسته‌اند سیلوی کافی تهیه کنند در این برف و سرما و عدم امکان حرکت ماشین‌ها می‌دیدیم که از زیر برف‌ها چغندرها را بیرون می‌آورند و به کارخانجات قند میاندوآب یا خوی حمل می‌کردند این موضوع به کرات مورد بحث واقع شده ولی تا امروز متأسفانه مورد توجه واقع نشده هر جا می‌رفتم سؤال این بود که بعد از این همه بحث‌هایی که در مجلس راجع به بیمارستانهای این منطقه شد آیا وزارت بهداری بیمارستانی در این منطقه و در رضائیه و مهاباد خواهد ساخت یا نه؟ حقیقت این است که برنامه وزارت بهداری در این مورد برای ما آنقدر گنگ است که هنوز خود ما هم نتوانستیم بفهمیم که بالاخره این امر انجام خواهد شد یا خیر. در شهرستان بوکان سیم کشی تلفن شده کارها انجام شده ولی راه افتادن تلفن آن شهرستان فقط معطل نمراتور است که مدتها است تهیه و نصب آن به عهده تعویق افتاده است مردم می‌گویند که ما وقتی که از رادیو اجرای برنامه‌های بزرگ را می‌شنویم ناراحتی عجیبی به ما دست می‌دهد چون می‌بینیم با وجود برنامه وسیع مملکتی به خاطر یک نمراتور ماهها و سالها باید تلفن شهرستان بوکان غیر قابل استفاده باشد و به همین ترتیب در این شهرستان لوله‌کشی آب شده ولی برای اینکه آب در لوله‌ها به جریان نیفتد باید منبعی در بالای بلندی کار بگذارند که آن هم مثل مسئله نمراتور تلفن مدتها است به عهده تعویق افتاده است و مردم خواستار بودند که این موضوع با سرعت بیشتر انجام بشود. شهرستان خانه که ظاهرا حالت شهرستان پیدا کرده فرمانداری دارد ولی هنوز بعضی از ادارات در آنجا تأسیس نشده بعضی از ادارات آنجا تابع مرکز استان است بعضی‌ها هم تابع شهرستانهای دیگر استان می‌باشند و این مسئله از نظر کار مردم مشکلات بسیار بزرگی به‌وجود آورده که باید هرچه زودتر در این مورد تصمیمات کافی گرفته شود که مردم از این ناراحتی خلاص بشوند. در ماکو که دروازه کشور ما است در ناحیه شمال غرب کشور ما تنها وسیله‌ای که مسافر می‌توانست از آن استفاده کند هتلی بود که اخیراً ساخته شده بود و این وسیله هم مدتی است تعطیل شده و از آن استفاده نمی‌شود و در نتیجه اگر مسافری گذارش به ماکو افتاد و به علت مسدود بودن راه مجبور به توقف شد به هیچ وجه مکانی برای استراحت شبانه او وجود ندارد و می‌بایست به هر ترتیبی شده وقتش را در راهها بگذراند تا به جائی برسد بنابراین شایسته است سازمان جلب سیاحان به این مسئله در ماکو و همچنین در شهرستان خوی که ظاهراً هتل دارد ولی هتلهای آن از قهوه خانه‌های سر راه هم وضعش نامطلوبتر و اسفناک‌تر است این دو شهر که در مسیر مسافرانی که به خارج می‌روند یا از خارج به ایران می‌آیند قرار گرفته سازمان جلب سیاحان به خصوص به این مسئله باید توجه کافی بکند و این مشکل را از نظر مسافر و مردم حل بکند.
رئیس- آقای دکتر فریور وقت جنابعالی تمام شد.
دکتر فریور- در شهرستان شاپور هم استدعای مردم این بود که منطقه‌ای به آن وسعت فاقد جراح است حالا وزارت بهداری کی قادر خواهد بود که جراح به این منطقه بفرستد تا این نقیصه برطرف بشود نمی‌دانم امیدوارم این مدت زیاد طول نکشد و مردم در انتظار بیش از این قرار نگیرند البته مطالب جزئی دیگری بود که به وزارتخانه‌های مربوط ارجاع خواهد شد و در صورت لزوم در آن موارد هم مقداری از وقت همکاران محترم گرفته خواهد شد از عنایتی که فرمودید متشکرم.
رئیس- آقای پدرامی بفرمائید.
پدرامی- جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، تظاهرات شکوهمند و غرورانگیز و افتخار آمیز حزب ایران نوین و گروههای وابسته اصناف، کارگر، کشاورز، جوانان، ورزشکاران و انجمن‌های محلی به مناسبت هفتمین سالروز انقلاب شاه و مردم در روز ششم بهمن آنچنان گرمی و شکوه آفریدند که واژه تشکر برای بیان احساسم نارساست.
اجازه می‌خواهد صمیمانه‌ترین، پرشورترین و ارزنده‌ترین درودهای کارگران ایران را همراه با پاک‌ترین احساسات به پیشگاه شاهنشاه آریامهر پرچمدار مقدس انقلاب شاه و مردم تقدیم بدارد (احسنت).
در تاریخ پر فراز و نشیب ملتها روزهایی وجود دارد که چون دانه الماسی بر تارک تاریخ آن ملت می‌درخشد و هر سال در سالگرد چنین روزهایی پر افتخار از طرف ملتی جشن برپا می‌گردد. روز ششم بهمن چنین روزی برای ملت ایران است (صحیح است).
در روز ششم بهمن دست قدرتمندی از آستین بیرون آمد کاکل زرین خورشید را که در پس پرده سیه دلان و بداندیش و سودجو اسیر و محبوس بود گرفت کشان کشان به سر مزارع ملت کشاند تا خورشید بهتر بدرخشد و رنگین کمان فلات آسمان را همه مردم دنیا ببینند.
در این روز پر افتخار به ابتکار و رهبری شاهنشاه بزرگ، عظیم‌ترین و عمیق‌ترین انقلابات بشر رخ داد که امواج آن از قلل مرتفع و دشت‌های وسیع گذشت و گسترش یافت و کلیه رسوم و آداب خودکامگی و رژیم پوسیده ارباب و رعیتی را در هم ریخت (احسنت) مسائل میهنی با رهبری خردمندانه پدر تاجدار بدون کوچکترین خونریزی و کینه‌توزی و برادرکشی برای همیشه حل شد (صحیح است). آنچه در این روز پر افتخار گل کرد،
مژده داد زمستان شکست به خاطر طبقه خاصی نبود، سخن از زندگی بود، زندگی یک ملت باستانی.
شاهنشاه برای افتخار و سربلندی و سعادت ملت خود تن به تحمل شدیدترین ناملایمات داده و مکرر در مکرر جان خود را به خطر انداخته است با اجانب مبارزه کرده و چه بسا شبهائی را تا صبح به خاطر رفاه ملت خود آرام نداشته است.
شاهنشاه ما در کتاب انقلاب سفید چنین مرقوم فرموده‌اند:
«شاید هیچ کس غیر از من و خدای من نداند چه شبهائی را تا صبح به تأمل و تفکر گذرانیدم و با خضوع و خشوع تمام برای یافتن چاره از خدای خویش استعانت طلبیدم».
پس ملاحظه می‌فرمائید که انقلاب شاه و مردم به این سادگی‌ها هم به ثمر نرسیده است.
هر وقت حکومت‌های بزرگ جهان احساس نمایند که بازار فروش متاع آنها با جهش ملی و اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه به خطر می‌افتد با خرج مبالغ هنگفتی از اجرا و به ثمر رسیدن آن برنامه جلوگیری می‌نمایند و کلیه نیروهای خود را برای درهم کوبیدن این افکار و بی‌اعتبار ساختن آن تجهیز می‌نمایند تا بهتر بتوانند به استثمار ملت‌های کوچک در حال رشد بپردازند و بعضاً هم در اقدامات غیر انسانی خود موفق می‌شوند.
در ایران عزیز ما هم خائنین وطن و منحرفان و ایادی بیگانه و آنهائی که منافع فردی خود را با اجرای هدف‌های انقلاب شاه و مردم در خطر می‌دیدند بیکار ننشستند با ایجاد ناامنی و سوء قصدهای مذبوحانه به پیشوای بزرگ ملت و با خرج مبالغ گزاف که اطلاع دارید واقعه ۲۱ فروردین و ۱۵ خرداد را به‌وجود آوردند و می‌خواستند از اجرای اهداف عالی انقلاب شاه و مردم جلوگیری نمایند و مانع به ثمر رسیدن انقلاب مقدس شاه و مردم که متضمن سعادت ملت ایران است باشند، به قول جناب هم مسلک هویدا نخست وزیر حزبی ما آنها ایرانی را نمی‌شناختند و به عمق پیوند ناگسستنی شاه و مردم که در نهاد هر ایرانی با شرف نهفته است پی نبرده بودند.
همه شاهد هستیم که چگونه ملت حق شناس و شاه دوست ایران با یک قیام ملی به ندای پدر تاجدار خود جواب مثبت داد و پوزه کثیف چنین عواملی را به خاک مالید و به یاد فراموشی سپرد.
وقوع آن حوادث در عین حال که مشمئز کننده و نفرت انگیز بود روح وحدت ملی را بار دیگر تجلی ساخت و ملت را به این حقیقت بیش از پیش معتقد نمود که هرچه داریم از برکات وجود مقدس شاهنشاه خود داریم.
جملات خسته و یکنواخت تاریخ از انقلابات بسیاری سخن گفته است در زمانهای مختلف و در مکان‌های متفاوت اما در همه آنها از آغاز تا انجام روایت از خونریزی و برادرکشی و دلهره و مرگ است گوئی آسمان کبود سرخی شفق را از خون برادرکشی ملتها وام گرفته است.
اما اینجا در ایران در وطن عزیز ما بزرگترین و عظیم‌ترین انقلاب بشری به وقوع پیوست اما انقلاب پیروزمند ما که در ارتجاع سیاه را هم درهم شکست برای بت خون آشام کینه‌توزی و رنگ پردازی‌های آسمان پیر هدیه نداشت زیرا انقلاب شاه و مردم ماتمی را حادث نشد.
بگذریم از نگاه‌های کینه توز عده‌ای معدود که وسعت دیدشان در حصار منافع فردی محصور بوده است ما با بدست آوردن موفقیت‌های ارزنده نباید فکر کنیم که کارمان به پایان رسیده است کارمان سهل و آسان نشده است وظیفه‌مان مشکلتر است اگر نیات مقدس شاهنشاه ارجمندمان را درک کرده باشیم. زمان ما زمان سرعت است ما هم در این زمان زندگی می‌کنیم ناگزیر از سرعت هستیم باید با سرعتی هماهنگ قرن خود پیش برویم.
کافی نیست که بگوئیم ما پیش قراولان تاریخ تمدن بشری بوده‌ایم. با داشتن رهبر دور اندیش و خردمند چون محمدرضا شاه پهلوی باید چنین کیفیت را در روز و روزگار به‌وجود آوریم. مسئولیت عظیمی بر دوش ما است آیا تنها آگاهی بر چنین مسئولیتی کافی است؟ قطعاً پاسخها منفی خواهد بود.
ما کارگران معتقدیم که شاهنشاه حیات و سعادت و هستی ما است و زندگی سعادت آمیز ما به شاهنشاه بزرگ خود بستگی دارد (صحیح است). وجود شاهنشاه برای یک ملت سعادتمند مقدس و حیاتی است (صحیح است- احسنت).
این تنها ملت حق‌شناس ایران نیست که به وجود شاهنشاه خود افتخار می‌کند بلکه جهانیان در مقابل عظمت رهبری خردمندانه شاهنشاه عظیم الشأن ما سر تعظیم و تکریم فرود آورده (صحیح است) و شخصیت‌های علمی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جهان زبان به ستایش رهبر انقلاب شاه و مردم گشوده‌اند (صحیح است).
ما کارگران در اجرای نیات مقدس شاهنشاه هر مانعی را که ایجاد شود در هم خواهیم کوبید و چون غباری در کویر فراموشی به خاک خواهیم سپرد (احسنت). وظیفه‌ای را که به عهده ما نمایندگان کارگران گذاشته شده است یقین داریم با نهایت صداقت و ایمان راسخ انجام خواهیم داد و ثابت خواهیم کرد که کارگر شریف ایرانی لیاقت و استعداد مراحم شاهانه را دارد (صحیح است- احسنت).
کارگران به شهادت تاریخ امتحان خود را در راه شاه دوستی و میهن پرستی داده‌اند (صحیح است) و بار دیگر در این مکان مقدس ایمان خود را تجدید کرده و سوگند یاد می‌کنیم که با همه قدرت و توانی طبقه کارگر در حفظ استقلال کشور و تعمیم عدالت اجتماعی تحت رهبری شاهنشاه عزیز پیکار پی‌گیر خود را فعالانه تر و قاطع تر تا پیروزی نهائی ادامه خواهیم داد (صحیح است).
ملت ایران با تشخیص موقعیت تاریخی و وضع پیچیده جهان برای تحول و ترقی و رفاه جز اجرای احکام انقلاب درخشان شاه و مردم طریقی دیگر نمی‌شناسد (صحیح است) و صبح سعادت را در پایان زودرس این راه به وضوح می‌بیند و در این آرمان‌جوئی حزب پاسدار انقلاب ما و مردم ایران هر مشکلی را با راهنمایی شاهنشاه محبوب و دور اندیش خود نابود خواهد کرد.
امروز راهبر خردمند و عزیز در خانه نیست اما من صدای قلب او را از میان ضربان قلب یک ملت می‌شنوم هماهنگ این ضربان نوای گام‌های سپاهی به گوش می‌رسد که سربازان آن در دورافتاده‌ترین قراء این کشور با کلیه عدم امکانات علیه جهل و بیسوادی می‌جنگند و از مجموعه این آهنگ‌ها بزرگترین حماسه را می‌شنویم عظیم ترین سرور ملت را می‌خوانند.
زنده و جاوید باد شاهنشاه بزرگ پرچمدار مقدس انقلاب (احسنت).
پیروز باد انقلاب زندگی بخش شاه و مردم (احسنت- آفرین).
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی
رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای وزیر کشاورزی فرمایشی دارید بفرمائید.
زاهدی (وزیر کشاورزی)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی به منظور استفاده از آخرین تحقیقات علمی و تازه‌ترین روش‌های کشت و اطلاع از مرغوبیت پنبه در بازارهای بین‌المللی عضویت دولت ایران در کمیته مشورتی بین‌المللی پنبه در حال حاضر ضروری به نظر می‌رسد و برای اینکه دولت بتواند عضویت این کمیته را قبول کند از طرف دولت لایحه‌ای تهیه شده است که تقدیم مقام ریاست مجلس شورای ملی می‌شود (احسنت).
رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه
۵- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه
رئیس- آقای گودرزی بفرمائید.
محمد گودرزی (معاون وزارت امور خارجه)- با اجازه مقام محترم ریاست چهار لایحه مربوط به عهدنامه ایران و اتیوپی و عهدنامه ایران و مالزی و موافقتنامه فرهنگی ایران و الجزایر و لایحه قانونی مزایا و مصونیت‌های همکاری عمران منطقه‌ای تقدیم می‌شود و آقایان نمایندگان محترم به خوبی استحضار دارند که پیشرفت روزافزون روابط ایران با کشورهای جهان که در اثر رهبری و هدایت شاهنشاه آریامهر همواره رو به توسعه می‌باشد منجر به تهیه این لوایح گردید و استدعای تصویب آنها را دارد.
رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت آبادانی و مسکن
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت آبادانی و مسکن
رئیس- آقای بدیع بفرمائید.
بدیع (معاون وزارت آبادانی و مسکن)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم به منظور تسهیل در اداره امور مربوط به شرکت سهامی تأسیسات ساختمانی و تسریع در انجام وظایف لایحه‌ای جهت تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تعیین مصرف درآمد حاصله از بیمارستانها و باشگاه‌های افسران و کارمندان ژاندارمری و شهربانی و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تعیین مصرف درآمد حاصله از بیمارستانها و باشگاه‌های افسران و کارمندان ژاندارمری و شهربانی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم راجع به تعیین مصرف درآمد حاصله از بیمارستانها و باشگاه‌های افسران و کارمندان ژاندارمری و شهربانی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون پارلمانی وزارت جنگ لایحه شماره ۲۷۰۵۸- ۱۳ /۹ /۱۳۴۷ دولت راجع به تعیین مصرف درآمد حاصله از بیمارستانها و باشگاه‌های افسران ژاندارمری را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۴۲ چاپ گردیده بود با توجه به پیشنهادات واصله برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصله از معالجه بیماران غیر جمعی ژاندارمری و شهربانی را که در بیمارستانهای ژاندارمری یا شهربانی بستری می‌شوند و همچنین درآمد حاصله از باشگاه‌های افسران و کارمندان خود را بر حسب مورد به مصرف پرداخت حق‌الزحمه پزشکان و خرید دارو و تکمیل تأسیسات و تهیه وسائل مورد نیاز و سایر هزینه‌های ضروری بیمارستانها و بـاشگاه‌های مـربوط طبق آئین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد می‌رسانند.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه دوم بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون پارلمانی وزارت جنگ لایحه دولت راجع به تعیین مصرف درآمد حاصله از بیمارستانها و باشگاه‌های افسران ژاندارمری را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت
۸- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش شور دوم راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۲۹ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۲۶۹۵۴- ۴ /۹ /۱۳۴۷ ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۴۸ چاپ شده بود برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- تبصره زیر به عنوان تبصره ۴ به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌شود:
- تبصره ۴- کلیه سپاهیان انقلاب اعم از زن و مرد تا زمانی که به عنوان سپاهی در خدمت هستند مشمول قانون سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه دوم بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری و ارسال به مجلس سنا
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه اول بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۳۶۲- ۲۳ /۴ /۴۷ دولت راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۴۸ چاپ شده است برای شور دوم مطرح کرد و با توجه به پیشنهادات رسیده به شرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۴۵ به شرح زیر اصلاح مـی‌شود:
الف- به ماده ۳ قانون تشکیل شورای داوری تبصره زیر اضافه می‌شود:
- تبصره- وزارت دادگستری می‌تواند با توجه به حجم کار شوراهای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت به تشکیل شورای داوری جدید و تعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی به پرونده‌هایی که قبلاً به شورای داوری واصل شده کماکان به عهده همان شورا محول خواهد بود.
ب- تبصره زیر به ماده ۸ اضافه می‌شود:
- وزارت دادگستری می‌تواند در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آن را کارمندان سازمانها یا شرکت‌های وابسته به دولت و سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده و به صورت بازرگانی اداره می‌شوند تشکیل می‌دهد شرکت کارمندان مزبور را در انتخابات و تقاضای آنان را برای عضویت شورای داوری بلامانع اعلام کند.
ج- ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱- رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصاً یا به وسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهد نمود، و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری می‌تواند عضو یا اعضاء متخلف را از سمت خود برکنار سازد.
جانشین هر یک از اعضاء شورای داوری که از کار برکنار یا فوت شده یا استعفاء دهد از میان سایر حائزین اکثریت براساس تعداد آراء انتخاب و پس از شرکت عضو یا اعضاء جدید انتخاب رئیس و اعضاء اصلی نیز طبق ماده ۲ تجدید خواهد شد.
در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشین اعضاء مذکور نبوده و حداقل شش ماه به خاتمه دوره سه سال مانده باشد انتخابات ظرف مدت یک ماه به منظور انتخاب اعضاء لازم برای بقیه مدت به عمل خواهد آمد در صورتی که به علل فوق از نظر کمبود اعضای شورای داوری نتواند به پرونده‌های موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز به علت آن که کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده ممکن نباشد رسیدگی به پرونده‌ها طبق نظر دفتر مرکزی شوراهای داوری به شورای داوری دیگر همان شهر محول خواهد شد و اگر شورای دیگری در محل نباشد کلیه پرونده‌ها به مراجع صالح قضائی برای رسیدگی ارسال خواهد گردید.
در شهرهای مقر دادگاه بخش وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش و وظایف دادستان را دادرس علی‌البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد، در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رئیس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام می‌دهد.
هرگاه در فاصله اعلام صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای داوری (موضوع ماده ۹) تا روز اخذ رأی به علت استعفای یک یا چند تن از نامزدهای انتخاباتی و یا به هر علت دیگر تعداد آنها به کمتر از ده نفر تقلیل پیدا کند به دستور وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسامی انتخاب کنندگان تمدید خواهد شد.
د- ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲- شورای داوری به کلیه امور مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون در صورتی رسیدگی می‌نماید که:
۱- خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال به کاری داشته باشد.
۲- جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
۳- در موضوع خسارت وارده به غیر منقول و یا مطالبه حق کسب و پیشه دعوی در شورای داوری محل وقوع مال غیر منقول اقامه می‌شود هرچند خواهان یا خوانده مقیم حوزه‌های دیگر باشند.
ه- ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴- صلاحیت شورای داوری در امور مدنی منحصر به موارد زیر است:
۱- شکایت از کسبه و پیشه‌وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از بیست هزار ریال نباشد.
۲- خسارات وارده به وسایل نقلیه در تصادفات رانندگی و همچنین خسارات وارده به اموال غیر منقول در صورتی که میزان خسارت مورد ادعا بیش از بیست هزار ریال نباشد.
۳- سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از بیست هزار ریال نباشد به استثنای اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد که به هرحال از صلاحیت شورای داوری خارج است.
۴- اختلافات مربوط به حق کسب و پیشه در صورتی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید.
۵- رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به و تقسیط آن در صورتی که شورای داوری به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
۶- رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرائمی که در صلاحیت شورای داوری بوده و از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید و ضمن رسیدگی به امر کیفری مطالبه شده باشد اقامه دعوی در این مورد در شورای داوری محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۱- در رسیدگی به اختلافات مالی و همچنین مطالبه کسب و پبشه موضوع شق ۳ و ۴ این ماده در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت حد نصاب نخواهد شد.
- تبصره ۲- دبیرخانه شوراهای داوری هم می‌تواند با دریافت هزینه قانونی موضوع ماده ۶۹۱ آئین دادرسی مدنی به مأخذ دادگاه بخش مطابقت رونوشت اسناد را با اصل سند (موضوع ماده ۷۴ آئین دادرسی مدنی) گواهی نماید.
وجوه حاصل از این محل به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد.
و- ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵- در امور کیفری شورای داوری به کلیه جرایم خلافی و جنحه‌هائی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تأدیبی با بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات نباشد رسیدگی می‌کند در شهرهایی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرایم رانندگی مصوب سال ۱۳۳۹ اجراء می‌شود رسیدگی به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی در صلاحیت شورای داوری نیست.
- تبصره ۱- در نقاطی که وزارت دادگستری مصلحت بداند، شورای داوری به جرائم مذکور در قانون مجازات گران فروشان مصوب سال ۱۳۲۲ رسیدگی خواهد کرد. در مورد مذکور چنانچه شورای داوری مجازاتی بیش از دو ماه حبس تأدیبی تعیین نماید و یا به تعطیل محل کسب حکم صادر کند تصمیم مزبور ظرف ده روز قابل شکایت پژوهشی در دادگاه شهرستان خواهد بود و حکم دادگاه شهرستان در این خصوص قطعی و قابل اجرا است.
- تبصره ۲- چنانچه متهم علاوه بر جرائمی که در صلاحیت شورای داوری است به ارتکاب جرائم دیگری نیز متهم باشد به کلیه جرایم وی در مراجع صالح دادگستری رسیدگی خواهد شد.
ز- ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۸- در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم شوری را ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.
عملیات اجرائی در امور مدنی تابع تشریفات اجرای احکام نخواهد بود.
وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه طرز اجرای احکام مزبور را تنظیم و تصویب خواهد کرد.
در امور کیفری مأمورین انتظامی مجری احکام شوراها خواهند بود و در مورد اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مأمور اجراء کمک‌های لازم به عمل خواهند آورد و در سایر موارد دستور شوری را به موقع اجرا خواهند گذاشت.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت.
تصمیمات شورای داوری در مورد دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال باشد در دادگاه شهرستانی که شورای داوری در حوزه آن واقع است فقط قابل پژوهش خواهد بود و احکام پژوهشی دادگاه شهرستان و تصمیمات شوری در مورد دعاوی مدنی که براساس سازش طرفین دعوی اتخاذ می‌شود قطعی و قابل اجرا است.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای پزشکپور بفرمائید.
پزشکپور- همکاران گرامی، شورای داوری به دنبال برنامه‌هایی که برای حل اختلافاتی که میان مردم هست و آن چنان جنبه ماهوی ندارد که ایجاب بکند دادگاه‌ها و مراجع قضایی به آن موارد رسیدگی بکنند تشکیل شده است البته در مورد شورای داوری اصولاً و شوراهای داوری مسائلی هست که من در جلسات متعدد کمیسیون به ویژه در آن وقتی که جناب پرتو معاونت پارلمانی وزارت دادگستری را داشتند در میان گذاشتم و به تفصیل صحبت کردم به طور کلی این اشاره را می‌کنم که واقعاً وزارت دادگستری نسبت به موضوع شوراهای داوری و نحوه کار شوراهای داوری و جلب علاقه مردم به کار شوراهای داوری و به خصوص دقت در مود تشکیل شوراهای داوری بر طبق موازین و مقررات به نحوی که واقعاً منتخبین مورد اعتقاد مردم باشند دقت و نظارت خاصی را معمول می‌دارد من در این خصوص عرض می‌کنم که به نظر من کار، خانه‌های انصاف تاکنون بسیار رضایت بخش بوده (صحیح است) ولی کار شوراهای داوری آنطور که باید و شاید رضایت بخش نبوده خانه‌های انصاف در دورترین روستاها که تشکیل شده است واقعاً مظهر آن تحولی که در نحوه دادرسی و برای تسریع دادرسی و برای حل اختلافات توده‌های مردمی که در روستاها هستند صورت گرفت همان خانه‌های انصاف است و اینها به طور مؤثر و به طور رضایت بخش کارهای خودشان را انجام دادند و واقعاً آن توجه و اعتقادی را که باید روستائیان داشته باشند به خانه‌های انصاف جلب و معطوف شد ولی در مورد شوراهای داوری یا آن کوشش لازم صورت نگرفت برای اینکه تفهیم بشود برای مردم که شوراهای داوری چه اهمیتی در وضع آنها و امور و ارتباطات آنها دارد و یا به هر کیفیتی هست واقعاً آن دقت لازم صورت نگرفت که شوراهای داوری به آن وضعی که خانه‌های انصاف تشکیل شد به‌وجود بیاید. من وقتی که گزارش این انتخابات شوراهای داوری را در روزنامه‌ها می‌خواندم واقعاً متأسف می‌شدم برای اینکه چرا شوراهای داوری که به اختلافات مردم تا حد زیادی رسیدگی خواهند کرد به این کیفیت و با یک تعداد آراء کمی باید افراد این شوراهای داوری انتخاب شوند در مورد شورای داوری تجریش یادم هست گزارشی که خبرنگاران در روزنامه‌ها منعکس کرده بودند نفر اول یعنی کسی که بیشترین رأی را در شورای داوری تجریش داشت مثل اینکه ۱۱۰ یا ۱۱۵ رأی بود و واقعاً نمی‌تواند یک چنین شورای داوری آن ریشه‌های نفوذی لازم را در میان مردم داشته باشد درست است که بر حسب مقررات و موازین قانونی اینها رأی خواهند داد و برحسب این موازین قانونی هم رأی اینها لازم‌الاجرا خواهد بود به کیفیتی که در قانون پیش‌بینی شده، ولی به هرحال هر نوع مرجع داوری و رسیدگی کننده باید به کیفیتی باشد که مردم آن را بشناسند و به آن اعتقاد داشته باشند و بر موازین و نحوه رسیدگی آنها آگاهی لازم را داشته باشند در مورد شوراهای داوری این کار صورت نگرفته است و به طور قطع می‌بایست وزارت دادگستری توجه خاصی به این مسئله معطوف بدارد و اهمیت کار شوراهای داوری را برای مردم روشن کند و وقتی این مسئله برای آنها روشن شد در نتیجه عواملی که بتوانند مؤثر باشند و مفید باشند برای اجرای این قانون در این امر دخالت بکنند و نظر مقنن تأمین بشود با توجه به این مسأله و موازین کلی است که واقعاً این شوراهای داوری باید صرفاً به آن مسائل و موارد رسیدگی بکنند که در آن درجه از اهمیت نیست که الزاماً می‌بایست دادگاه‌ها و مراجع قضائی به آن موارد رسیدگی بکنند خوشبختانه وقتی در این لایحه اصلاحی حتی رسیدگی به موارد اختلافات خانوادگی پیش‌بینی شده بود که در صلاحیت شوراهای داوری باشد بنده پیشنهاد حذف دادم به این نکته توجه شد و پس از بررسی‌هایی حذف شد اما یک قسمتی دیگر در اینجا هست که من قبلا پیشنهاد حذف داده بودم متأسفانه مورد قبول کمیسیون قرار نگرفته است و آن تبصره ۱ ماده ۱۵ است به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ به شوراهای داوری این صلاحیت داده شده است در مواردی که البته وزارت دادگستری مصلحت و لازم بداند ولی به هر حال وقتی لازم بداند وزارت دادگستری و اعلام بکند به آن شورای داوری به موجب این تبصره صلاحیت داده شده است که بتواند مجازاتهای حبسی بیش از دو ماه تعیین بکنند و من این را منطبق با اصول و موازین نمی‌دانم خاصه اینکه در ماده ۱۵ به همین مسئله تصریح شده یعنی این اصل مورد قبول وزارت دادگستری و لایحه قرار گرفته است که شوراهای داوری به هیچ وجه نتوانند به بیش از دو ماه حبس که قابل ابتیاع و خریداری هست حکم بدهند اما تبصره ۱ این اصل را از بین برده است و به شوراهای داوری این اجازه را داده است که به بیش از دو ماه حبس حکم بدهند و این با موازین کلی و اصول دادرسی تطبیق نمی‌کند به هر حال این شوراهای داوری از کسانی تشکیل می‌شوند که اطلاعات لازم و تحصیلات لازم و تجارب لازم نسبت به مسائل قضائی و حقوقی ندارد ما به سادگی ذکر می‌کنیم بیش از دو ماه حبس ولی بیش از دو ماه حبس یعنی چه؟ یعنی اگر مجازات کسی شد ۶۱ روز حبس، آقایان این دارای یک مجازاتهای تبعی است چنین کسی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود چنین کسی نمی‌تواند رأی بدهد چنین کسی نمی‌تواند مستخدم سازمانهای دولتی بشود و در سازمانهای دولتی مشغول به کار بشود وقتی که ما اینجا نوشتیم بیش از دو ماه بتوانند شوراهای داوری رأی بدهند شوراهای داوری که از کسبه و از افراد غیر متخصص تشکیل می‌شوند اینها نمی‌توانند بنشینند و در مورد مسائل کیفری آنهم هنگامی که بیش از ۲ ماه حبس را ایجاب می‌کند رأی بدهند. یک چنین موردی با اصول کلی و با مواردی که واقعاً مقاصد تحولات اجتماعی است بنده فکر نمی‌کنم که تطبیق بکند به هر حال قوانین و مقررات باید طوری باشد که حیثیت اشخاص، سرنوشت اشخاص را به دست مراجع ذیصلاح، اشخاص ذیصلاح و اشخاص مطلع بسپارد شما در نظر بگیرید آن کسی که به هر کیفیت حالا کسبه است پیشه‌ور است فرق نمی‌کند آیا واقعاً ما می‌توانیم قبول بکنیم که وضع اشخاص دیگر را مورد رسیدگی قرار بدهند و مسائلی را که به عنوان اتهامات به آنها منسوب می‌کنند در مراجع غیر ذیصلاح در مراجعی که عناصر آن مراجع، افراد آن مراجع، دارای تجربه لازم، اطلاعات لازم و تحصیلات لازم نیستند و بعد برای آنها تعیین مجازاتهایی بیش از ۲ ماه بشود و آنها این مجازاتهای تبعی را به ناچار متحمل بشوند و نکته دیگر بر اساس اصول کلی آئین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی استینافی برای یک چنین جنحه‌هائی دادگاه استان است محکمه استیناف است در نتیجه این تبصره اینجا آمده و این اصل کلی رسیدگی کیفری را از بین برده و مرجع رسیدگی یک چنین جنحه‌هایی را دادگاه شهرستان قرار داده و به این کیفیت به موجب این تبصره هم اصول کلی از نظر مجازات و تعیین مجازات و هم اصول کلی از نظر مجازات و تعیین مجازات و هم اصول کلی از نظر نحوه رسیدگی و آئین رسیدگی نقض شده است و این درست نیست و یک چنین تبصره‌ای را من نه از نظر مملکی مصلحت می‌دانم و نه از نظر وضع کار شوراهای داوری و نه از نظر اصول کلی قوانین جزائی و اصول کلی رسیدگی کیفری این مسائل را من در کمیسیون هم عرض کردم بنابراین به این جهات و به این دلایل خاصه اینکه ما می‌بینیم به موجب همین تبصره به فرض آنکه یک اطلاعات فرضی هم وجود داشته باشد به آن حدی نیست که ایجاب بکند آن اصول کلی را ما ندیده بگیریم کمااینکه در همین تبصره گفته است که در هر کجا که وزارت دادگستری صلاح و مقتضی بداند بنابراین مشخص است و روشن است که این یک مشکل کلی نیست یک ابتلاء کلی نیست شاید یک مورد استثنائی باشد که به نظر وزارت دادگستری رسیده است به خاطر این موارد استثنائی ما نباید یک چنین نقض اصولی را در لایحه پیش‌بینی کنیم البته جناب آقای معاون وزارت دادگستری، جناب آقای پرتو و همکاران گرامی که در کمیسیون تشریف داشتند از قضات با سابقه هستند از وکلای باسواد هستند به این موارد و اصول عنایت دارند و بار دیگر نظرشان را به خصوص به این نکته جلب می‌کنم که با این تبصره اصل کلی را که باید هر قانونی منطبق با آن باشد بر اینکه رسیدگی به جنحه‌ها به این کیفیت مرجع رسیدگیش باید در محکمه استان باشد، در محکمه استیناف باشد، ما اینجا ندیده گرفتیم باید به حیثیت کسان و اشخاصی که ممکن است در آینده شوراهای داوری نسبت به آنها احکامی بیش از دو ماه مجازات حبسی صادر بکنند توجه بکنیم و این تبصره را برداریم و لایحه را کامل بکنیم و رفع این منقصت را بکنیم به این مناسبت است که پیشنهاد حذفی را که در کمیسیون کردم مجدداً تقدیم ریاست مجلس شورای ملی می‌کنم و امیدوارم مقام محترم معاونت دادگستری به خاطر حفظ اصول با این پیشنهاد من مولفقت بفرمایند.
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای پزشکپور مطرح است، قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌گردد تبصره ۱ ماده ۱۵ حذف گردد.
با احترام- پزشکپور.
رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (معاون وزارت دادگستری)- با اجازه مقام محترم ریاست نمایندگان محترم، بنده به سهم خودم از فرمایشات متین جناب آقای پزشکپور استفاده کردم واقعاً فرمایشات ایشان برای بنده آموزنده بود یک نکته‌ای را بایستی برای استحضار نمایندگان محترم عرض کنم و آن این است که جناب پزشکپور در مقدمه فرمایشاتشان راجع به نحوه اقدام وزارت دادگستری در مورد تشکیل شوراهای داوری مطالبی فرمودند و در عین حال راجع به خانه‌های انصاف تعریف فرمودند که وزارت دادگستری در مورد تشکیل خانه‌های انصاف اقدامش درست بوده بنده ضمن تشکر نسبت به قسمت اول در مورد خانه‌های انصاف در مورد شوراهای داوری هم باید عرض کنم این کار به هرحال کار نو و تازه‌ای است که تازه شروع شده است هنوز مردم آنطور که باید و شاید به وظایف این شوراهای داوری و به وظیفه خودشان برای شرکت در انتخاب اعضای این شوراها آشنائی ندارند ما امیدوار هستیم که در دوره‌های بعد مردم بیشتر استقبال بکنند البته جناب پزشکپور اطلاع دارند مردم را به زور نمی‌شود پای صندوق‌ها آورد آن طور که وزارت دادگستری در حدود امکاناتش بود و در حدود امکاناتش مقررات مربوط به شوراهای داوری را برای اطلاع عموم منتشر کرد و جلساتی تشکیل داد، بحث کرد گفتگو و سخنرانی کرد، تا آنجا که امکان داشت در حوزه‌های مختلف و در محل‌های مختلف آنطور که باید و شاید راجع به این امر تبلیغ شد و خوشبختانه یک عده‌ای نسبتاً قابل توجه شرکت کردند البته بنده امیدوار هستم در دوره‌های بعد این عده بیشتر بشود و حتماً خواهد شد و اما چون دوره اول تازه بوده است هنوز خیلی‌ها به طرز کار این شوراها آشنایی نداشتند، علاقه نداشتند. جناب پزشکپور می دانند که ما مردم یک قدری در کارهای اجتماعی می‌شود گفت سنگین هستیم بیشتر باید مسئله را تبلیغ کرد و امیدوار هستیم در دوره‌های آینده این نقیصه که به نظر ایشان رسیده است رفع بشود ولی در مورد این تبصره بنده می‌خواهم این توضیحات را مخصوصاً تقاضا کنم جناب پزشکپور توجه بفرمایند آنچه در این تبصره استثناء بر اصل شده است شکایت از گرانفروشی است جناب پزشکپور ملاحظه بفرمائید این مسئله گرانفروشی یک جرمی نیست که همیشه مورد رسیدگی باشد معمولاً در مواردی گاهی به مناسبتهایی راجع به بعضی از اجناس یک تعدیلاتی می‌شود نسبت به خریداران از طرف فروشندگان که ضروری است یک قدری سختگیری بیشتر بشود و متخلفین تحت تعقیب قرار بگیرند و جلوگیری بشود از اینکه دیگران تأسی بکنند و در این موارد بنده فکر می‌کنم که اهالی آن محل و منتخبین آن اهالی که همین شوراهای داوری باشند از همه صلاحیتشان بیشتر است برای شخص متخلف کاسب محل وقتی که یک بقال یک نانوا یک قصابی به این عنوان تحت تعقیب قرار می‌گیرد که اجحاف می‌کند نسبت به مردم بنده فکر می‌کنم این خود مردم هستند که باید نسبت به عمل این بقال، قصاب و نانوا بهتر از خود دادگستری حتماً می‌توانند قضاوت کنند شوراهای داوری نمایندگان خود مردم هستند در آنجا شکایت می‌شود مسئله را آنجا مطرح می‌کنند که مثلاً این قصاب گرانفروشی کرده است قضاوت می‌کنند و حکم مقتضی صادر می‌کنند اگر احیاناً در یک مورد هم که حکمی صادر شد و بیش از دو ماه و یک روز بود که اثرات جزائی دارد این حکم قطعیت ندارد و قابلیت اجرا ندارد باید برود در دادگاه شهرستان رسیدگی بشود اگر دادگاه شهرستان صحه گذاشت دفاع و مدافعات طرف را شنید و گفت حکم درست است حکم اجرا می‌شود والا حکم شکسته می‌شود و هیچ جای نگرانی نیست و به زعم بنده در این مورد هیچ جای ناراحتی نیست قید دیگری که در این ماده شده است و ملاحظه فرمودید این است که هر کجا که وزارت دادگستری صلاح بداند یعنی تشخیص داد که واقعاً در این منطقه یک شورای داوری قوی هست که می‌تواند به این نوع شکایت رسیدگی کند در این صورت اجازه می‌دهد که آن شورای داوری رسیدگی نماید والا الزامی ندارد به اینکه هر شورای داوری که تشکیل شد این صلاحیت را داشته باشد این موضوعی است که توضیح عرض کردم و استدعا می‌کنم جناب آقای پزشکپور پیشنهادشان را مسترد بفرمایند چون به هرحال تشکیل شورای داوری فلسفه اصلی‌اش این است که به کار مردم خود مردم رسیدگی بکنند و بار دادگستری سبک بشود محققاً همه مردم فرمایشات شاهنشاه آریامهر را در کتاب انقلاب سفید به کرات قرائت نموده‌اند ایشان اساساً فلسفه تشکیل خانه‌های انصاف و تشکیل شورای داوری را در درجه اول همانطور که مرقوم فرموده‌اند سبک کردن بار عدلیه بوده است و واگذار کردن کار مردم به خود مردم در حدود مقدورات این هم ملاحظه فرمودید که نوشته شده است در هر کجا که وزارت دادگستری صلاح بداند به تشکیل شوراهای داوری اقدام می‌کند و به کارهای مردم رسیدگی می‌شود در صورتی که از تبصره ۱ ماده ۱۵ استفاده بکند و رأی صادر بکند این بایستی برود در محکمه بالاتر و رسیدگی بشود عرض دیگری ندارم.
رئیس- آقای پزشکپور متقاعد شدید؟ (پزشکپور- خیر) نظر دیگری نیست؟ آقای فخر طباطبائی مخالفید یا موافق؟
فخر طباطبائی- با پیشنهاد آقای پزشکپور موافقم.
رئیس- بفرمائید.
فخر طباطبائی- عرض کنم مطلبی که بنده می‌خواستم در موافقت با پیشنهاد همکار عزیزم جناب آقای پزشکپور مقدمتاً عرض کنم این است که تفاوتی هست بین شورای داوری و خانه‌های انصاف البته هر دو از لوایح بسیار خوب و مفید هست ولی ضرورتی که خانه‌های انصاف را به وجود آورد آن ضرورت نسبت به شورای داوری موجود نیست خانه‌های انصاف وضعی داشت که دادگستری را به اقصی نقاط مملکت برد و گسترش داد و قانون را احساس می‌کردیم که از قلوب مردم الهام گرفته بود ولی برای شورای داوری و لزومش نقص تشکیلاتی و عوامل انسانی دستگاه‌های دادگستر بود، چه از لحاظ کارمندان اداری و چه از لحاظ نقص ادارات و مسئولین دادگستری و با تشکیل شورای داوری در واقع خواستند که وزارت دادگستری یک قسمت از کار خودش را سبک‌تر بکند بنابراین فرقی هست بین این دو ضرورتی که خانه‌های انصاف را به وجود آورده است و یک ضرورت باطنی قوی که از دل مردم کشاورز و مردمی که از شهرها دور بودند و دسترسی نداشتند الهام گرفت و یک ضرورت دیگر که به موجب آن دستگاه دادگستری نمی‌توانست با توجه به گسترش مملکت و تشکیلات مملکت این دستگاه توسعه پیدا نکند و این یک حقیقتی است که قطعاً جناب آقای صادق احمدی که خودشان که از تمام این واحدهای قضائی کارشان را شروع کرده‌اند و بالا آمده‌اند به این حقیقت واقف هستند بنده استدعایم این است که یک وضعیتی ایجاد بکنید که تشکیلات دادگستری در شهرستانها در مرکز و همه جا واقعاً تشکیلات صحیح و به درد مردم بخورد و جوابگو باشد شما در هر شهرستانی یا دادستان ندارید یا قاضی ندارید یا بازپرس ندارید و به این کیفیت می‌خواهید صلاحیت شورای داوری را حتی‌الامکان بالا ببرید که به جرائم و موضوعات کیفری مردم رسیدگی بکنند و حال اینکه مسائل کیفری مسائلی است که با حیثیت مردم بستگی دارد و محتاج به این است که واقعاً کشور به حد کافی قضاتی داشته باشد و قضات بالاخره محکمه انتظامی دارند و نمی‌توانند از یک حدودی خارج بشوند این است که مسائل کیفری را بهتر است خود دستگاه قضائی رویش نظر بدهد و اگر واقعاً از نظر عوامل قضائی شما کمبود دارید این را باید در هیأت دولت مطرح بکنید و این مسأله‌ای است که مملکت می‌خواهد که عدلیه به این کیفیت باشد و هر روز قانونی به مجلس نیاید که یک مقدار مجازات همراه داشته و آدمش را هم ندهند به عدلیه و بخواهند که یک شهرستانی را با این همه مراجعات و احتیاجی که به قضات داریم با سه نفر قاضی جواب این همه احتیاجات را بدهند و باید به این مسئله توجه شود و به پیشنهاد جناب آقای پزشکپور توجه گردد (احسنت).
رئیس- آقای دکتر وفا بفرمائید.
دکتر وفا (مخبر کمیسیون دادگستری)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و همکاران ارجمند عرض کنم که بنده از فرمایشات جناب پزشکپور و جناب فخر طباطبائی استفاده کردم و فکر می‌کردم توضیحاتی که جناب آقای صادق احمدی معاون محترم وزارت دادگستری اینجا به عرض رساندند قانع کننده بود و جناب آقای پزشکپور که وکیل دادگستری و همکار بنده هستند قانع شده باشند زیرا خود فلسفه وجودی این قانون شوراهای داوری یک استثنائی است بر اصل کلی، یعنی یک عموماتی ما داشته‌ایم و این لایحه یک مخصصی است و این ماده ۱۵ یک حکمی را وضع می‌کند که خودش در عین اینکه استثناء یک اصلی است تبصره یک ماده ۱۵ هم استثنائی است بر این عمومات که در ماده ۱۵ وضع شده است بنده، جناب آقای پزشکپور و جناب آقای فخر طباطبائی درست بر خلاف نظر جنابعالی به رأی‌العین دیده‌ام و شاهد و ناظر بوده‌ام در شهرستان زنجان به شهادت همکاران عزیز نمایندگان محترم زنجان ما در آنجا رفتیم دیدیم در ظرف یک سال شورای داوری به کارهایی رسیدگی کرده و حل و فصل نموده بود که اگر این مردم بیچاره سالها و ماهها در کریدورهای دادگستری بدوند انجام نمی‌گیرد که شماره این پرونده‌ها به ۲۴۰ الی ۲۷۰ شماره در ماه رسیدگی رسیده بود، معنی این کار یعنی نتیجه ورزلتای این در نظر است نه اینکه الان بخواهیم بگوئیم یک شورای داوری ممکن است یک حکم کیفری صادر کند که بیش از دو ماه باشد و در صلاحیتش نیست خوب خیلی از چیزها را صلاحیتشان را تصویب کردیم در همان تبصره یک اگر درست دقت فرموده باشید سه شرط و سه قید دارد بند اولش این است که اگر وزارت دادگستری صلاح بداند یعنی وزارت دادگستری عنادی با مردم ندارد در هر شهرستان چنانچه صلاحیت و موقعیت علمی و اخلاقی و وجدانی اعضای شورای داوری را در نظر بگیرند چنانچه صلاح دانست اجازه خواهد داد قید دوم این است که اگر مجازاتی بیش از دو ماه شورا رأی بدهد این دلیل بر آن نیست که تمام آرائی که صادر خواهد کرد بیش از دو ماه خواهد بود اگر در یک موردی استثناء بیش از دو ماه رأی داد، قید سوم بر خلاف نظر استاد خودم جناب آقای فخر طباطبائی که فکر می‌کنند که اگر کسی را به چهار ماه محکوم کردند این یک امر کیفری است و این آثار تبعی دارد که سابقه سوئی هم برای او خواهد بود ولی این کار در مراجع بالاتری که آن عبارتست از مرحله استینافی و پژوهشی است رسیدگی خواهد شد جناب آقای پزشکپور ماهیت دادگاه استان و شهرستان از نظر نحوه رسیدگی به نظر من یکی است یعنی دادگاه استان مرحله دوم رسیدگی مرحله استینافی و پژوهشی نسبت به مواردی است و دادگاه شهرستان هم همین کیفیت را و همین صلاحیت را دارد منتهی نسبت به موارد پایین تری پژوهشاً و استینافاً رسیدگی می‌کند دیگر نگرانی ندارد و اگر قاضی دید که نسبت به مواردی اجحافی شده است بر خلاف موازین حقوقی حکمی صادر شده است همانطور که جناب آقای صادق احمدی فرمودند صددرصد شکسته خواهد شد چون اصل بر صحت و برائت است و بنده عرض می‌کنم خود این قانون یکی از اصول منشور انقلاب است برای اینکه کار مردم به دست مردم باشد برای اینکه از تشریفات زائد دادگستری خلاص بشوند و تظلمات کم بشود و همانطور که خواسته شاهنشاه آریامهر رهبر عالیقدر ما است به همین دلیل با توجه به اینکه خود این لایحه اصلاح بعضی از قانون تشکیل شورای داوری را در بر دارد نتیجه‌ای است که عملا و به رأی العین دادگستری از این روش دیده است به این دلیل و این استدلال و استناد آمده‌اند صلاحیت را کمی بیشتر کرده‌اند در ماده ۱۴ ملاحظه بفرمائید در مورد اختلافات مربوط به حق کسب و پیشه در صورتی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید یعنی تا ۵۰۰۰۰ ریال صلاحیت شورای داوری را بالا بردیم چرا؟ به دلیل اینکه بنده معتقدم و اطمینان دارم که یک اختلاف سرقفلی بین دو نفر مالک و مستأجر بازار را اهل بازار و کسبه محل بهتر از یک قاضی می‌توانند حل کنند همانطور که فرمودید این اختلاف را اهل محل بهتر از لیسانسیه هائی که دو سال است از دانشگاه بیرون آمده می‌توانند حل کنند به همین دلیل در بند ۶ ماده ۱۴ باز رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را تا ۵۰ هزار ریال بالا بردیم تمام اینها را جناب آقای پزشکپور و جناب آقای فخر طباطبائی که هر دو استاد بندههستند توجه دارند اگر جنابعالی مقایسه می‌فرمائید و استدلال می‌فرمائید که باید دادگستری را توسعه بدهیم آن یک موضوعی است که فکر نمی‌کنم که دولت چنین نظری داشته باشد و یا اگر بتواند نخواهد چنین کاری بکند این قیاس مع الفارق است به قول فقها، به نظر بنده اگر دادگستری کامل کامل نیست دلیل بر این نیست که از شورای داوری که نتیجه خوب می‌بینیم صلاحیتش را بالا نبریم این نظر بنده است اما همینطور که عرض کردم تبصره سه هیچ ناراحتی و گرفتاری ندارد نباید ترسید چون سه قید و شرط در آن هست و استثنائی است بر اصل کلی که در ماده ۱۵ آمده و این قانون اساساً استثنائی است بر اصل کلی که همه قبول داریم پس واقع‌بین باشید و اجازه بدهید به همین صورت تصویب بشود و در خود ماده هم معلوم است عرض کردم موقعی که مصلحت بدانند (دکتر یزدان پناه- محدود به گران فروشی است) این توضیح واضحات است و این را دیگر لازم ندیدم توضیح بدهم و این معلوم است تشکر می‌کنم از لطفی که برای شنیدن عرایض بنده فرمودید.
رئیس- آقای پزشکپور متقاعد شدید؟
پزشکپور- خیر، رأی بگیرید.
رئیس- نسبت به پیشنهاد آقای پزشکپور رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. حالا نسبت به ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و ابلاغ به دولت
۱۰- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور که گزارش آن به شماره ۶۱۶ چاپ و در تاریخ سوم دی ماه ۱۳۴۷ در مجلس شورای ملی شور آن خاتمه یافته و برای نظر مشورتی در بعضی موارد و نظرات تصویبی در پاره‌ای از مواد به مجلس محترم سنا ارسال گردیده بود و از طرف مجلس سنا اصلاحات و اضافاتی در آن به عمل آمده در تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت در کمیسیون بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت و اینک گزارش مربوط به استحضار مجلس شورای ملی می‌رسد:
الف- اصلاحاتی که مورد تصویب قرار گرفته است.
- ۱- افزایش مجموع اعتبارات از مبلغ ۳۵۹۱۵۲۸۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶۱۷۵۲۸۰۰۰ ریال این افزایش در نتیجه تأمین اعتباری به مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال جهت پرداخت تعهدات و تجهیزات کاخ مجلس سنا که در جداول پیوست لایحه متمم بودجه زیر ردیف ۲ /۱۰۵ درج گردیده به‌وجود آمده است.
- ۲- اصلاحات عبارتی در تبصره‌های ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۵.
- ۳- اصلاح ماهوی تبصره ۱و ۱۶ بدون تغییر و مستزاد تبصره ۴ با تغییر کلمه «کمک» به «اعانه» در ردیف ۵۹۰۷ (هزینه‌های مرکز پهلوی در دانشگاه شیکاگو).
- ۴- حذف تبصره ۱۷.
- ۵- اعتبار ردیف ۲ /۱۰۵ تحت عنوان تعهدات مجلس سنا بابت تکمیل و تجهیز کاخ سنا در جدول پیوست لایحه به مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال.
- ۶- اضافه کردن جمله «و تعهدات» در ردیف ۱ /۳۱۲ و تغییرات رقم مجموع اعتبارات بر حسب دستگاه و مواد هزینه مندرج در جدول پیوست لایحه.
ب- اصلاحات و تغییراتی که مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفته است.
- ۱- اصلاحات ماهوی در تبصره ۱۸ مصوبه مجلس شورای ملی که تبصره ۱۷ مصوبه مجلس سنا شده است.
- ۲- اصلاح جمله (نخست وزیری) به (نخست وزیر) موضوع ردیف ۱۵۶ جدول پیوست لایحه.
ضمناً تبصره ۱۹ در مجلس سنا به لایحه متمم بودجه اضافه شده است که عیناً مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.
رئیس کمیسیون بودجه- سید محمد علی مرتضوی.
ماده واحده- اجازه داده می‌شود از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۷ کل کشور مبلغ سه میلیارد و ششصد و هفده میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار ریال (۳۶۱۷۵۲۸۰۰۰) طبق جداول پیوست به اعتبار بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور اضافه و با رعایت مقررات و قوانین مربوط به مصرف برسد.
- تبصره ۱- به وزارت امور خارجه و وزارت کشور اجازه داده می‌شود فرش و سایر اشیاء تزئینی ایرانی مورد نیاز را در حدود اعتبار مصوب سال ۱۳۴۷ برای محل‌های پذیرائی خریداری نمایند.
- تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مجاز است مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال اعتبار ردیف ۵۱۱۱ را بابت تعهدات سال ۱۳۴۶ مصرف و به هزینه قطعی منظور نماید.
- تبصره ۳- اجازه داده می‌شود اعتبار موضوع ردیف ۵۹۱۳ به تشخیص نخست وزیر به مصرف رفاه اهالی جنوب شهر تهران برسد.
نحوه استفاده از اعتبار مذکور و مقررات هزینه آن از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
- تبصره ۴- به ردیف ۲ /۴۳۰ قسمت هزینه بودجه
سال ۱۳۴۷ کل کشور (هزینه‌های مربوط به اعزام قهرمانان به المپیک ۱۹۶۸ مکزیک) و ردیف ۵۹۰۷ قسمت مزبور (هزینه‌های مرکز پهلوی در دانشگاه شیکاگو) کلمه «اعانه» علاوه شود.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است:
- تبصره ۵- از تاریخ تصویب این قانون اداره امور بیوتات سلطنتی و نگاهداری و نظارت بر اموال آن به وزارت دربار شاهنشاهی تفویض می‌شود. مصرف اعتبارات اداره مذکور از اول سال ۱۳۴۸ از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.
- تبصره ۶- به اداره بیوتات سلطنتی اجازه داده می‌شود یک قطعه زمین پلاک شماره ۱ /۲۸۸ واقع در بخش ۱۱ تهران و آب متعلق به آن را از سازمان بیمه‌های اجتماعی به مبلغ چهل میلیون ریال خریداری کند. دولت مکلف است اعتبار پرداخت مبلغ مذکور را در سه قسط سالانه از اول سال ۱۳۴۸ در بودجه اداره مزبور پادار کند.
- تبصره ۷- به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۳۵۰ مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور و یا تکمیل آنها و تا پایان سال ۱۳۴۸ مبلغ ۵۸ میلیون ریال به منظور خرید وسایل مخابراتی و تجهیز و تکمیل اثاثه وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی خارج از کشور از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت دارائی وام دریافت کند و دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و بهره آن را که با توافق وزارت دارائی و بانک مرکزی تعیین خواهد شد در بودجه‌های سالانه در ده قسط از تاریخ استفاده منظور کند.
- تبصره ۸- به دولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مجامع بین‌المللی را که توسط سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در کشور تشکیل می‌شود به وسیله سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی انجام دهد و اسناد مربوط را طبق صورت حسابهای سازمان مذکور به هزینه قطعی منظور نماید اسناد هزینه‌های مربوط به تشکیل مجامع فوق‌الذکر که تاکنون به وسیله سازمان مذکور انجام شده مشمول این تبصره می‌باشد.
- تبصره ۹- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود سود سپرده ثابت دادگستری و ثبت کل اسناد و املاک را که نزد بانکهای مرکزی ایران و رهنی ایران می‌باشد به مصرف هزینه‌های مربوط به نگاهداری صغار و محجورین و بیمارستان دادگستری برساند و از اول سال ۱۳۴۸ به تدریج سپرده‌های مذکور را به اسناد خزانه تبدیل و بهره آن را برای هزینه‌های فوق مصرف نماید.
- تبصره ۱۰- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور را تا پایان سال ۱۳۵۰ اجرا کند.
ضمناً وزارت مذکور مجاز است که تا پایان سال ۱۳۵۰ از محل کمکها و وجوه جمع‌آوری شده و سایر اعتبارات مربوط ساختمان مناسبی (به ترتیب مذکور در تبصره فوق) برای مدرسه ایرانیان در اسلامبول که زمین آن قبلاً خریداری شده است احداث نماید.
- تبصره ۱۱- اجازه داده می‌شود اسناد هزینه کلیه اعتباراتی که برای ساختمان یا تجهیزات خانه دانشجویان ایرانی در کوی دانشگاه پاریس حواله شده است یا می‌شود با گواهی سفیر شاهنشاه آریامهر در فرانسه و رایزن فرهنگی یا سرپرست دانشجویان ایران به هزینه قطعی منظور شود.
- تبصره ۱۲- الف- از اول اسفندماه ۱۳۴۷ به حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمینی که دارای پایه اداری غیر لیسانس بوده و تا آخر سال ۱۳۴۶ بازنشسته یا موظف شده‌اند و همچنین به حقوق وظیفه وراث این دسته از مستخدمین که تا آخر سال ۱۳۴۶ فوت شده‌اند بیست درصد اضافه و از محل صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
ب- در مورد مستخدمینی که دارای پایه اداری غیر لیسانس بوده و از اول سال ۱۳۴۷ در اجرای ماده ۱۳۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۴۵ در گروه ۲ جدول حقوق مندرج در قانون مزبور قرار گرفته‌اند در صورتی که از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۴۷ تا قبل از اجرای ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری بازنشسته یا موظف شده یا بشوند به حقوق بازنشستگی یا وظیفه و همچنین به مجموع حقوق وظیفه وراث این دسته از مستخدمین از تاریخ بازنشستگی یا موظف شدن یا فوت ده درصد اضافه و از محل صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد. در مورد مشمولین این بند در صورتی که تاریخ بازنشستگی یا موظف شدن یا فوت قبل از اسفند ماه ۱۳۴۷ باشد مابه‌التفاوت از اول اسفند ماه ۱۳۴۷ پرداخت خواهد شد.
در مورد مشمولین این بند در صورتیکه تاریخ بازنشستگی یا موظف شدن یا فوت قبل از اسفند ماه ۱۳۴۷ باشد ما به التفات از اول اسفند ماه ۱۳۴۷ پرداخت خواهد شد.
ج- حقوق بازنشستگی یا وظیفه در مورد مشمولین بندهای «الف» و «ب» از ۱۱۴۰۰ریال و در مورد حقوق وظیفه وراث مجموعاً از نصف این مبلغ نباید تجاوز کند.
د- از اول اسفندماه ۱۳۴۷ ارقام مندرج در تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ و تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور از سه هزار ریال به سه هزار و ششصد ریال افزایش داده می‌شود.
مشمولین این بند از لحاظ پرداخت کسور بازنشستگی مابه‌التقاوت مشمول تبصره ۷۰ بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور نخواهند بود.
ه- دولت مکلف است درباره وراث مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ که مورث آنان در تاریخ تصویب قانون مزبور به خدمت اشتغال داشته و قبل از اینکه وضع استخدامی آنان به رسمی تبدیل گردد فوت شده یا بشوند حقوق وظیفه‌ای برابر نصف حقوق بازنشستگی که بر اساس یک چهلم آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت تعیین خواهد شد برقرار کند و در صورتی که این وظیفه از مبلغ سه هزار و ششصد ریال کمتر باشد تا مبلغ سه هزار و ششصد ریال افزایش دهد حقوق وظیفه‌ای که به موجب این بند تعیین می‌شود از تاریخ روز بعد از فوت مستخدم متوفی با رعایت ماده ۸۶ و مواد مربوط دیگر قانون استخدام کشوریاز محل اعتبار صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۱۳- میزان صدور اسناد خزانه موضوع ماده ۲ قانون انتشار اسناد خزانه از مبلغ بیست میلیارد ریال مندرج در تبصره ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور به مبلغ سی میلیارد ریال افزایش داده می‌شود دولت مجاز است وام موضوع تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور را از محل فروش اسناد خزانه پرداخت کند.
- تبصره ۱۴- به دولت اجازه داده می‌شود تفاوتی را که بر اثر تطبیق و تبدیل وضع مستخدمین در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری از مزایای مستمر کسر و به حقوق آنان اضافه می‌شود از اعتبار ماده ۲ هزینه وزارتخانه و مؤسسه ذیربط پرداخت کند.
- تبصره ۱۵- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده مخصوص قضائی به موجب آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت مذکور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های استخدام و دادگستری مجلسین خواهد رسید در حدود اعتبار مصوب که ضمن بودجه وزارت دادگستری برای این منظور پیش‌بینی می‌شود پرداخت نماید.
- تبصره ۱۶- هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند در دعاوی راجع به خود از کارمندانی که از بودجه وزارتخانه یا مؤسسه مربوط حقوق دریافت می‌دارند به شرط داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت یا وکالت دادگستری و عدم محرومیت از اشتغال به قضاوت یا وکالت همچنین از کارمندانی که حداقل ده سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضائی دارند به عنوان نماینده قضائی در کلیه محاکم و مراحل قضائی استفاده نمایند.
- تبصره ۱۷- از اول سال ۱۳۴۷ مأخذ احتساب عوارض موضوع تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور در مورد وسائط نقلیه که وسیله اشخاص حقوقی وارد کشور می‌شود در صورتی که طبق قانون از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف باشند عبارتست از بهای سیف به علاوه جمع هزینه‌هایی که در پروانه گمرکی مربوط به آن منظور شده است. در صورت انتقال و خروج اینگونه وسائط نقلیه از مالکیت اشخاص حقوقی فوق‌الذکر عوارض مذکور بر مأخذ جمع بها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که از طرف اداره گمرک در تاریخ انتقال تعیین می‌شود به علاوه ۱۵% مجموع بها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی احتساب و چنانچه بیش از میزانی باشد که در موقع ورود به کشور دریافت گردیده مابه‌التفاوت باید وصول شود.
انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضمناً مسئول تأدیه تفاوت عوارض خواهند بود.
- تبصره ۱۸- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به کلیه کسانی که در انجام امور امتحانات نهائی اعم از شاغل و غیر شاغل خدماتی انجام می‌دهند بر طبق آئین‌نامه‌ای که با نظر وزارت دارائی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید از محل اعتبار ماده یک بودجه مصوب وزارت آموزش و پرورش به عنوان حق‌الزحمه مبلغی پرداخت نماید.
- تبصره ۱۹- مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کمیسیون در اجرای مرحله دوم این قانون ملک خود را به زارعین مربوط اجاره داده و یا با استفاده از مقررات ماده ۱۷ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین واحد سهامی زراعی را تشکیل و سپس در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی این قبیل املاک را به زارعین منتقل و یا بین خود و زارعین تقسیم نمایند می‌توانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را (در مواردی که از شق تقسیم استفاده ننموده و تمامی ملک مشمول را به زارعین مربوط منتقل نموده‌اند) از بابت بدهیهای مالیاتی معوقه اراضی مزروعی خود تا تاریخ تصویب این قانون به بهای اسمی آنها به وزارت دارائی تسلیم نمایند و علاوه بر این مالکین مذکور می‌توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی سالهای بعد خود نیز تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی مربوط به هر سال را از بابت بدهیهای مالیاتی همان سال به وزارت دارائی تسلیم نمایند.
گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه پنجم بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور را که در مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آمده بود تبصره‌های ۱۷و ۱۹ مصوبه مجلس سنا را مورد رسیدگی قرار داد در مورد تبصره ۱۷ مصوبه قبلی مجلس شورای ملی و تبصره ۱۹ الحاقی مجلس سنا را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه پنجم بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۷ را که در مجلس سنا اصلاح شده بود مطرح و تبصره‌های ۱۵و ۱۶ را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاح عبارتی که در تبصره ۱۶ به عمل آورد مصوبه مجلس سنا را در این مورد تأیید کرد و با حذف تبصره ۱۷ مصوبه قبلی مجلس شورای ملی موافقت نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در جلسه پنجم بهمن ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور را که در مجلس سنا تبصره‌ای به عنوان تبصره ۱۹ به آن اضافه گردیده بود مطرح نموده و تبصره ۱۹ مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی- مهندس اسدی سمیع.
رئیس- راجع به اصلاحات مجلس سنا چون چند کلمه در کمیسیون‌ها تغییر کرده است یکی در آخر تبصره ۴ کلمه کمک به اعانه تبدیل شده و در سطر چهار تبصره ۱۶ کلمه کسانی که به کارمندانی که تبدیل شده اینها اصلاحات عبارتی است ولی در سطر دوم و پنجم تبصره ۱۷ کلمه حقیقی حذف شده آقای اهری ممکن است. توضیحی راجع به این تبصره بفرمائید؟
دکتر اسفندیاری- تبصره پیشنهادی مجلس سنا ۱۷ است که حذف شده.
اهری- عرض می‌کنم در مورد تبصره ۱۸ متمم بودجه سال ۴۷ در موقع طرح لایحه توضیحات مفصل به عرض نمایندگان محترم رسید و بنده دیگر خود را محتاج به توضیح نمی‌بینم در مورد شخص حقوقی که به تصویب مجلس شورای ملی رسید توضیحات زیادی به عرض رساندم ولی آنچه در مجلس سنا اضافه شده دو اشکال کلی دارد یکی اشکالی است برای دولت که البته نماینده دولت توضیح خواهد داد که این عوارض در سال ۴۶ طبق تبصره ۲۲ متمم بودجه سال ۴۶ تصویب و وصول شده و در بودجه سال ۴۸ هم به مأخذ همین درآمد رقمی منظور شده است بنابراین این یک پیشنهادی است که از درآمد دولت کم می‌شود و باید نماینده دولت در این مورد توضیح بدهد که قبول این پیشنهاد امکانش برای دولت وجود دارد یا ندارد ولی آنچه کمیسیون دارائی در مورد این تبصره اظهار نظر کرده این است که به موجب تبصره ۲۲ متمم بودجه سال ۴۶ یک عوارضی دولت پیشنهاد کرده به مجلس و تصویب هم شده و کمیسیون دارائی که نماینده مجلس شورای ملی است عقیده دارد که باید مالیاتها و عوارضی که وضع می‌شود باید در مورد عموم یکنواخت و بدون تبعیض عمل بشود و این اضافه کردن شخص حقیقی را که اگر ما بگوئیم اشخاص حقیقی و حقوقی معاف هستند دیگر عوارض به عهده کی خواهد بود معلوم نیست بنابراین با اضافه کردن کلمه حقیقی با این استدلال کمیسیون دارائی و کمیسیون بودجه موافق نبوده و با احترامی که به مصوبات مجلس سنا داریم مسلماً با توضیح و استدلالی که ما داریم این استدلال ما را خواهند پذیرفت و ما همان مصوبه مجلس شورای ملی را مجدداً تأیید و گزارش را به عرض رساندم.
رئیس- بنابراین پیشنهاد این است که تبصره مصوبه مجلس شورای ملی به جای این تبصره قرار گیرد (صحیح است) آقای دکتر اسفندیاری جنابعالی مخالفید؟
دکتر اسفندیاری- بنده در مورد تبصره ۱۹ عرضی دارم.
رئیس- اجازه بفرمائید نسبت به این تبصره رأی بگیریم خانمها و آقایانی که موافقند به جای این تبصره همان تبصره مصوبه مجلس شورای ملی قرار گیرد خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری- دو موضوع را من دیدم که مجلس سنا تغییر داده‌اند یکی در مورد تبصره ۱۶ فعلی است که به طور کلی در مجلس شورای ملی وقتی تصویب شد گفته بودیم به طور کلی به شرط داشتن لیسانس حقوق و با سابقه قضاوت و یا وکالت دادگستری و عدم محرومیت از اشتغال به قضاوت یا وکالت به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند. و در این مورد قید زمان نکرده بودیم که یک سال، پنج سال، ده سال یا فلان قدر سال سابقه این عمل را داشته باشد و این عمل را انجام بدهد در مجلس سنا متأسفانه کاری کردند که یک مقدمه از این دعاوی از صورتی که ما خواستیم خارج شده و به اختیار وکلای دادگستری و مشاورین قضائی وزارتخانه‌ها گذاشته شده و آن به این صورت اصلاح شده که حداقل ۵ سال سابقه قضاوت یا وکالت دادگستری و عدم محرومیت از اشتغال به قضاوت یا وکالت و همچنین از کارمندانی که حداقل ده سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضائی دارند به عنوان نماینده قضائی در کلیه محاکم و مراحل قضائی استفاده نمایند. در این تغییری که داده شده این قید زمانی که گذاشته شده نظری که دولت از آوردن این تبصره داشته از بین برده با قید ده سال و پنج سالی که گذاشته شده شاید ۹۰درصد اشخاصی که صلاحیت داشتند دعاوی دولت را تعقیب کنند به این ترتیب دیگر نمی‌توانند و این کار تنها به عهده اشخاصی واگذار می‌شود که ۵سال، ۶سال یا ۱۰ سال سابقه وزارت دارند و از وزارت دادگستری به وزارت خانه دیگری منتقل شده‌اند، به این ترتیب من از همکاران محترم خواهش می‌کنم که همان نظر مجلس شورای ملی را در مورد ماده ۱۶ مورد نظر قرار بدهند و نظر مجلس سنا را که در واقع کان لم یکن کردن تبصره ۱۶ است کنار بگذارند و البته بسته به نظر همکاران محترم است و از جناب آقای رئیس در این باره من استدعا می‌کنم رأی بگیرند. موضوع دیگری که اینجا مطرح است من خواستم از ریاست محترم یا مخبر کمیسیون محترم دارائی و همچنین کمیسیون دادگستری و کمیسیون اصلاحت ارضی و تعاون روستائی بپرسم که در آئین‌نامه داخلی مجلس قید شده که اقلاً در مواردی که به متمم بودجه مربوط باشد می‌توانیم تصمیم بگیریم یا اقلا به یک ترتیبی مربوط به بودجه شده باشد ما می‌توانیم در مواردی که مربوط به بودجه هست مطرح کنیم تبصره ۱۹ که اینجا وارد شده از نظر من نه به بودجه مربوط است نه به متمم بودجه این یک چیزی است مربوط به اصلاحات ارضی که مالیات آن قسمت را قبول بکنند من از جناب آقای مرتضوی استدعا می‌کنم توضیح بدهند که اگر مربوط به بودجه است اگر اصلاً بودجه‌ای است که من ببینم کجایش بودجه‌ای است که مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس ما بتوانیم به آن رأی بدهیم و من استدعا می‌کنم این قسمت یعنی مواردی که باید دو مرحله را طی کند برگردد به کمیسیون و مراحل قانونی و آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی رعایت بشود و بعد هم بیاورند به مجلس و هیچ چیزی هم دیر نمی‌شود چون این یک چیزی است که اگر به کمیسیون‌ها برود حتی یک سال، یک ماه، دو ماه، ۶ ماه هم به تأخیر بیفتد اشکالی ندارد. چون این مرحله از قانون اصلاحات ارضی عملی نشده و وقتی عملی بشود و مدارک دست اشخاص داده بشود این قبوض مدت دو سال طول دارد تا عملی بشود من استدعایم این است که تبصره ۱۹ را یا حذف بکنند و یا اینکه بفرستند به کمیسیون‌ها و بعد از طی تشریفات قانونی برگردانند به مجلس که هیچ یک از تشریفات قانونی حذف نشده باشد (احسنت).
رئیس- نسبت به تبصره ۱۶ نظر دیگری نیست؟ آقای پزشکپور بفرمائید.
پزشکپور- من یک مقدار توضیحاتی را که می‌خواهم بدهم راجع به نکاتی است که همکار گرامی جناب آقای دکتر اسفندیاری بیان فرمودند توضیحاتی که ایشان دادند به عنوان نظر دولت و نظر وزارت دارائی فکر می‌کنم نه نظر دولت و مهندس نظر وزارت دارائی باشد و نه درست است که اصولاً در یک چنین مرجعی در مجلس شورای ملی به هرحال نسبت به یکی از گروههای اجتماعی مملکت ما و وطن ما که اینجا تحصیل کرده ترین و منورترین عناصر اجتماع هستند مسائلی به این کیفیت مطرح شود من نمی‌دانم شأن نزول این تبصره کجا به این شکل بوده یا مجلس کجا چنین تصمیمی گرفته است یا چنین نظری داشته است که به خاطر اینکه کارها به مشاوربین و وکلای دادگستری داده شود این تبصره پیشنهاد شده است که آقای دکتر اسفندیاری چنین اظهاری را اینجا کردند و چنین مطلبی را بیان فرمودند بی‌کمیسیون به هیچ وجه مجلس شورای ملی چنین نظری نداشته است و یا چنین نظری نسبت به هیچ یک از گروهها و صنوف اجتماعی نداشته است آیا مجلس شورای ملی می‌آید و می‌نشیند و تصمیم می‌گیرد که مثلاً کار طبابت و جراحی را به طبیب و متخصصینش ارجاع و احاله نکند مگر دولت لایحه‌ای می‌آورد که مثلاً امور مربوط به ساختمان را به متخصصینش ارجاع نکند چنین چیزی ممکن نیست و این نه در شأن دولت است و نه در شأن قوه مقننه این تبصره وقتی اینجا مطرح شد بر اساس اصول توضیحاتی دادیم آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی اظهار فرمودند این صورت مذاکرات مجلس هست اظهار کردند که آن منطق و استدلال را دولت می‌پذیرد النهایه ما برخی کارمندانی داریم که اینها مدت مدیدی است به امور تعقیب دعاوی دولت می‌پردازند و در واقع ما می‌خواهیم همچنان از تخصص آنها استفاده بکنیم البته من پیشنهادی که دادم و توضیحاتی که در آن جلسه حضورتان دادم عقیده داشتم که اصول این تبصره مغایر یا اصول کلی است ولی همکاران گرامی نپذیرفتند و رفت به مجلس سنا و تغییراتی که مجلس سنا داده تا حدی البته نمی‌توانم عرض کنم که منطبق با اصول است ولی کمتر از اصول کلی دور است و با توجه به آن استدلالی که آقای دکتر آموزگار در آن جلسه کردند که منظور از پیشنهاد این تبصره در این لایحه متمم بودجه که البته با لایحه متمم بودجه هم نمی‌توانست ارتباط داشته باشد این بوده است که از آن عده معدودی که کارمندان وزارت دادگستری یا وزارتخانه‌های دیگر بوده‌اند و سالها بوده است که امور دولت و دعاوی دولت را تعقیب می‌کردند استفاده بشود تبصره مجلس سنا ناظر بر همین موضوع است که ذکر شده است لااقل ۱۰ سال سابقه تعقیب دعاوی دولت را داشته باشند و این مسئله را عرض می‌کنم آقای دکتر اسفندیاری همکار گرامی این مطلقاً از نظر تعصب صنفی نیست دعاوی مهم را ملاحظه بفرمائید پرونده‌های بسیار مهم را ملاحظه بفرمائید آنجا که یک وکیل دادگستری یعنی متخصص در این رشته به هرحال کسی که تحصیلاتی کرده، کسی که مراحلی را گذرانده، کسی که یک موازین انتظامی در پیش پای او قرار دارد کسی که تحصیلات خاص و سابقه خاص را پشت سر گذاشته چنین کسانی در موارد دعاوی دولت دعاوی مربوط به بیت‌المال ملت با مراقبت بیشتر با نظارت دقیق تر پرونده را مورد تعقیب و رسیدگی قرار می‌دهند در یکی از جلساتی که آقای مؤید امینی پرسشی فرمودند نسبت به مسئله دعوای شهرداری نسبت به آن حکم داوری خاص که داده شده که میلیونها تومان از پول شهرداری داده بشود به مقاطعه کار تنها کسی که در برابر این نظر ایستاده و صریحاً اظهار نظر کرده و مخالفت کرده وکیل دادگستری مربوط بوده برای چه؟ برای اینکه او ناظر است او آگاه است، برای اینکه او واقف است، برای اینکه او یک سلسله مقررات انتظامی در برابرش قرار دارد (دکتر اسفندیاری- چرا محکوم شد اگر مخالفت کرد؟) آن را داوران رأی دادند آقای دکتر بله به دادگاه هنوز احاله نشده جنابعالی یک عنصر تحصیلکرده هستید من تعجب می‌کنم اگر عقیده‌تان این هست که اصولاً این قبیل امور را به غیر متخصص باید ارجاع کرد و اشخاص متخصص نباید به کارهای مربوط به خود بپردازند این امری است دیگر...
دکتر اسفندیاری- من چنین نظری ندارم آقای پزشکپور، آن قاضی یا وکیلی که در ادارات کار می‌کنم متخصص این کار هست.
پزشکپور- توضیحات شما این مطالب را دربر داشت اگر عقیده‌تان این است که متخصص نباید تحصیلات لازم را داشته باشد که هیچ علی ایحال من نه تبصره سنا و نه تبصره مصوبه مجلس شورای ملی هیچ یک را منطبق با اصول نمی‌دانم توضیحاتی را هم که اینجا عرض کردم در برابر اظهاراتی بود که همکار گرامی آقای دکتر اسفندیاری فرمودند ولی تبصره مجلس سنا را کمتر دور می‌بینم از آن اصول کلی که عرض کردم.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به اینکه به جای این تبصره ۱۶، تبصره مصوب مجلس شورای ملی گذاشته بشود خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. نسبت به تبصره ۱۹ نظری نیست؟ آقای مرتضوی بفرمائید.
مرتضوی- به طوری که همکاران محترم ملاحظه فرمودند در مصوبه مجلس شورای ملی در شور نهائی متمم بودجه تبصره ۱۹ نبود و این تبصره ۱۹ تبصره‌ای است که در حین بررسی در مجلس سنا به متمم بودجه اضافه و برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده شده است با توجه به اینکه مفاد تبصره ۱۹ علی ایحال در جهت رفاه و آسایش یک عده از خرده مالکین این مملکت هست و این امکان به آنها داده شده که بتوانند آن قبوضی را که در دست دارند برای بدهیهای مالیاتی گذاشته و بدهیهای مالیاتی که در آینده پیدا می‌کنند برای همان سال بتوانند بجای مالیات به وزارت دارائی تحویل بدهند و مفاصا حساب مالیاتی بگیرند و این امر علی ایحال در جهت رفاه و آسایش این دسته از خرده مالکین که همواره مورد توجه و عنایت شاهنشاه آریامهر قرار گرفته می‌باشد و با توجه به اینکه مصوبات کمیسیون بودجه بیشتر جنبه‌های مالی را دربر می‌گیرد و این بهتر است که کمیسیون بودجه و کمیسیون دارائی توأماً در این مسائل تصمیم بگیرند و این نوع مسائل بررسی می‌شود و چون این قبوض برای تسویه بدهیهای مالیاتی است و از طرف مقام ریاست مجلس شورای ملی به کمیسیون بودجه و هم به کمیسیون دادگستری و اصلاحات ارضی ارجاع شده بود اینطور تلقی کردیم که می‌توان آن را بودجه‌ای تلقی کرد و در معرض تصویب نمایندگان محترم قرار داد.
رئیس- آقای دکتر اسفندیاری راجع به تبصره ۱۹ متقاعد شدید؟ (دکتر اسفندیاری- با همه اینکه بودجه‌ای نیست برای اینکه استدالشان خوب بود متقاعد شدم) به این ترتیب تبصره ۱۶ و تبصره ۱۷ برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود و آنچه راجع به آن که رأی می‌گیریم و به دولت ابلاغ می‌شود گزارش کمیسیون بودجه است با همه تبصره‌ها به استثناء تبصره‌های ۱۶و ۱۷ بنابراین به گزارش کمیسیون بدون این دو تبصره با ورقه رأی می‌گیریم.
(اسامی آقایان نمایندگان وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
- آقایان مصطفوی نائینی- محدث زاده- کورس- خانم جهانبانی- بوشهری- مجید موسوی- دکتر رهنوردی- دکتر زعفرانلو- دکتر کیان- خانم تربیت- اهری- دکتر عدل- خواجه نوری- ابوذر- سرتیپ پور- دکتر یزدان پناه- دکتر الموتی- دکتر شفیع امین- دکتر میرعلاء- دکتر وفا- شاهنده- جوانشیر- مریدی- ضیاء احمدی- مرتضوی- دکتر نجیمی- صادقی- دکتر گاگیک- بدر صالحیان- حی- خانم بزرگ نیا- امامی رضوی- پور بابائی- شهرستانی- مهندس بریمانی- اصولی- دکتر سبزواری- مهندس سهم الدینی- مهندس عترت- دکتر خزائلی- جهانشاهی- مرندی- مهندس برومند- پاینده- بهنیا- تیمسار وحدانیان- کاظم مسعودی- مهندس اردلان- تیمسار نکوزاد- مهندس معتمدی- دکتر بیت منصور- دکتر غنی- دکتر خیر اندیش- دکتر رفیعی- مهندس جلالی نوری- دکتر کلالی- دکتر ضیائی- دکتر مهدوی- خانم سعیدی- توسلی- مهندس ریاحی- مؤید امینی- ثامنی- مهندس فیروز عدل- مهندس اخوان- رضوی- فولادوند- مهندس زرآور- مهندس یارمحمدی- دکتر صاحبقلم- مهندس کیا- سعید وزیری- عبدالحسین طباطبائی- موسوی ماکوئی- مهندس بهبودی- دکتر مهندس بهبودی- خانم زاهدی- دکتر اسدی- رضازاده- امام مردوخ- پروفسور مخبرفرهمند- مهندس زنجانچی- دکتر مدنی- مهندس اسدی سمیع- دکتر پرتو اعظم- سلیمانی کاشانی- دکتر سعید حکمت- بهادری- عباس میرزائی- فضائلی- دکتر محققی- صادق سمیعی- تهرانی- محمد اسدی- دکتر مدرسی- رامبد- مهندس کیاکجوری- عامری- دکتر برومند- حق شناس- خانلر قراچورلو- ملک افضلی- دکتر صالحی- سلیمانی- موقر- تیمسار حکیمیان- جوادی- انشاء- دکتر متین- روستا- دکتر بهبهانی- فهیمی- مانی- مهاجرانی- شیخ الاسلامی- دکتر رضوانی- خسروی کردستانی- تیمسار همایونی- ملک زاده آملی- مهندس معینی- قاضی زاده- معیری- حیدر صائبی- صائب- دکتر حبیب اللهی- مبارکی- پورساطع- زرگر زاده- مجید محسنی مهر- آموزگار- ماهیار- فرهادپور- مهندس فروهر- یوسفی- مهندس پروشانی- دکتر سعید- دکتر وحید نیا- دکتر صفائی- صدقیانی زاده- دکتر معظمی- دکتر ستوده- نادر ادیب سمیعی- صالحی- فخر طباطبائی- دکتر اسفندیاری- کلانتری- دکتر درودی- ملکشاه ظفر- مهندس ابراهیمی- دکتر فریور- پزشکپور- مهندس ریاضی- مهندس صائبی- بانو ابتهاج سمیعی- دانشمند- دکتر صدر- دکتر طالع- بانو دکتر دولتشاهی- دکتر مهذب- دکتر عاملی- امیر احمدی- دکتر عدل طباطبائی- کمالوند- دکتر امامی خوئی- مروتی- دکتر شریعت- شیخ بهائی- دکتر بقائی- مجد- مهندس معینی زند- فروتن- دکتر دادفر.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
- آراء موافق ۱۳۸ رأی.
- آراء مخالف ۳۱ رأی.
رئیس- لایحه متمم بودجه بدون تبصره‌های ۱۶و ۱۷ با ۱۳۸ رأی موافق و ۳۱ رأی مخالف تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود تبصره‌های ۱۶ و ۱۷ برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین
- آقایان خواجه نوری - محدث زاده- بوشهری- موسوی- بانو تربیت- دکتر عدل- فهیمی- دکتر رهنوردی- تیمسار همایونی- پورساطع- دکتر معظمی- مهندس معینی- ماهیار- دکتر حبیب اللهی- دکتر زعفرانلو- دکتر ستوده- ملک زاده- مهاجرانی- صائب- مهندس اسدی سمیع- انشاء- شیخ الاسلامی- دکتر گاگیک- کمالوند- مهندس پروشانی- ریاضی- سلیمان کاشانی- سرلشکر نکوزاد- ثامنی- شاهنده- مهندس صائبی- دکتر کفائی- مرندی- ادیب سمیعی- دکتر امین- توسلی- دانشمند- بانو دکتر دولتشاهی- امیر احمدی- دکتر درودی- سلیمانی- تیمسار وحدانیان- بانو ابتهاج سمیعی- قاضی زاده- تهرانی- دکتر پرتو اعظم- دکتر بیت منصور- عباس میرزائی- مانی- تیمسار حکیمیان- مهندس فروهر- مهندس کیاکجوری- جوانشیر- نیاکان- مصطفوی- مریدی- حی- زرگر زاده- بانو بزرگ نیا- صادقی- بانو جهانبانی- امامی رضوی- ضیاء احمدی- روستا- شهرستانی- فولادوند- دکتر رضوانی- معیری- دکتر صالحی- مهندس اخوان- دکتر نجیمی- مبارکی- دکتر مهدوی- صائبی- دکتر غنی- جهانشاهی- عامری- مهندس بریمانی- دکتر متین- مهندس یارمحمدی- دکتر سبزواری- دکتر ضیائی- سعید وزیری- بدر صالحیان- مهندس ریاحی- دکتر کلالی- مهندس زرآور- دکتر رفیعی- دکتر خیر اندیش- محسنی- پوربابائی- مهندس سهم الدینی- بانو سعیدی- مهندس اردلان- بهنیا- مهندس عترت- مهندس برومند- رضوی- دکتر خزائلی- خسروی- حق شناس- دکتر برومند- خانلر قراچورلو- ملک افضلی- دکتر بهبهانی- بهادری- دکتر یزدان پناه- صالحی- سرتیپ پور- ارسنجانی- کورس- دکتر وفا- صدقیانی زاده- دکتر صفائی- پاینده- دکتر صاحبقلم- دکتر مدنی- مسعودی- اهری- دکتر وحیدنیا- دکتر امامی خوئی- مهندس جلالی نوری- مهندس معتمدی- دکتر میرعلاء- مهندس فیروز عدل- دکتر سعید- دکتر عدل طباطبائی- مرتضوی- اصولی- پدرامی- دکتر کیان- بانو زاهدی- مهندس زنجانچی- رضازاده- دکتر الموتی- مهندس کیا- جوادی- دکتر مهذب- موسوی ماکوئی- شیخ بهائی- مهندس پرویز بهبودی- دادفر- دکتر بقائی یزدی- مهندس معینی زند- مجد- فروتن.
مخالفین
- آقایان آموزگار- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- پزشکپور- فخر طباطبائی- موقر- فضائلی- صادق سمیعی- مروتی- دکتر طالع- رامبد- مؤید امینی- دکتر حکمت- مهندس ناصر بهبودی- ظفر- مدرسی- دکتر اسفندیاری- دکتر عاملی- دکتر فریور- دکتر شریعت- امام مردوخ- دکتر محققی- محمد اسدی- دکتر صدر- دکتر اسدی- فرهادپور- پروفسور مخبر فرهمند- یوسفی- طباطبائی- ابوذر- کلانتری.
- تصویب صورت جلسه
۱۱- تصویب صورت جلسه
رئیس- نسبت به صورت جلسه دفعه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
- بیانات بعد از دستور آقای مرتضوی
۱۲- بیانات بعد از دستور آقای مرتضوی
رئیس- آقای مرتضوی بعد از دستور فرمایشی دارید بفرمائید.
مرتضوی- همکاران محترم تصدیق می‌فرمائید که بنده تحت تأثیر اثرات مطلوب رستاخیز بزرگ شاه و ملت هرگاه به عنوان نطق قبل از دستور و بعد از دستور احیاناً مصدع خاطر شریف همکاران عزیز بوده‌ام همیشه عرایضم مبشر نویدها و پیشرفت‌ها و سعادت‌هایی بوده است که از برکت نعمت وجود شاهنشاه بزرگ و اثرات انقلاب ملی ایران نصیب ما شده است بوده ولی امروز به علت وقوع یک حادثه قهری طبیعی عرایضم گزارشی است از وقوع یک حادثه بسیار تأسف آور که آن را بنده می‌توانم به عنوان یک ضایعه بزرگ که که در نتیجه طغیان بی‌سابقه رودخانه‌های خوزستان پیش آمده است که به عنوان گزارشی به عرض همکاران محترم می‌رسانم. بارندگی‌هایی است که در دو هفته اخیر در سراسر مملکت اتفاق افتاد در روزنامه‌ها جسته و گریخته اخباری راجع به طغیان رودخانه‌های خوزستان می‌خواندیم و می‌شنیدیم، متأسفانه روز پنجم که بنده خواستم با خوزستان تماس بگیرم معلوم شد که ارتباطات تلگرافی و تلفنی خوزستان قطع شده و نتوانستم روز پنجم اطلاعات صحیحی بدست بیاورم. ولی نیمه شب از نخست وزیری به نمایندگان خوزستان اطلاع دادند که جناب آقای نخست وزیر روز ششم بهمن به اتفاق عده‌ای از وزیران برای رسیدگی به سیل خوزستان به آنجا تشریف می‌برند و از نمایندگان خوزستان خواسته بودند که در معیت ایشان به این سفر بروند مشاهداتی که با طیاره بر فراز استان بزرگ خوزستان به عمل آمد نشان داد که سه رودخانه بزرگ کارون و کرخه و دز بر اثر طغیان به هم اتصال پیدا کرده و جلگه خوزستان به طور کلی تبدیل به یک دریاچه شده است، البته از طرف مأمورین محلی با تشکیل ستاد آنچه که لازمه فعالیت و کوشش برای نجات دهاتی که محصور بودند یا دهاتی که آب آنها را فرا گرفته بود به عمل آمده و خوشبختانه باید عرض کنم که در جلگه خوزستان تا آنجائی که اطلاع داریم هیچگونه تلفات جانی به وقوع نپیوسته است، چه به وسیله قایق، چه به وسیله هلیکوپتر، چه به وسیله وسایل دیگری که امکان داشته اهالی دهاتی را که در خطر بوده‌اند به جاهای دیگر منتقل کرده‌اند به طوری که هم اکنون در اهواز بیش از ۲۵ هزار نفر از این سیل‌زدگان در تکایا و مساجد نگاهداری می‌شوند با ورود هیئتی که برای رسیدگی به این پیش آمد تأسف‌آور که جناب آقای نخست وزیر در رأس آن بودند جلسات متعدد تشکیل و تصمیمات قاطع برای پیشگیری و نجات مردم اتخاذ شد که از طریق رادیو و روزنامه به استحضار نمایندگان محترم رسیده است، البته این طغیان رودخانه شاید در سی سال گذشته اینکه عرض می‌کنم شاید، نه و علی‌التحقیق، در خوزستان بی‌سابقه بوده چون آخرین سیلی که جاری شده در خوزستان در سال ۱۳۱۶ بود که یا در حد این طغیان بوده است یا کمتر، ولی علی ایحال بایستی به عرض برسانم که خسارت‌های مادی با وجود اینکه هنوز بررسی و ارزیابی نشده پیش آمده که به نظر می‌رسد این خسارات مادی بسیار بسیار زیاد است، قسمتهای مختلفی از شهر اهواز را آب گرفته و تنها کاری که می‌توانستند انجام بدهند این است که ساکنین این خانه‌ها را به جاهای امن و از جمله عده‌ای را به شهرهای مجاور مثل مسجد سلیمان و آغاجاری و جاهای مرتفع منتقل کردند، همانطور که عرض کردم از تمام امکانات استفاده شده به خصوص که جناب آقای نخست وزیر اطلاع دارند که مرتباً اوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به وسیله ایشان دریافت می‌شود و تمام امکاناتی را که در استان هست مجهز کردند برای اینکه مبادا جان یک کسی خدای نکرده در نتیجه این سیل به خطر بیفتد و تلفات جانی پیش بیاید، ولی همانطور که عرض کردم و همانطور که جناب آقای نخست وزیر در مصاحبه با نمایندگان مطبوعات گفتند، هنوز هیچگونه بررسی راجع به خسارات مادی در نتیجه این سیلها به دست نیامده و کمیته‌ای را مأمور کرده‌اند که خسارات رسیده به دهات را تعیین کنند و یک کمیته هم خساراتی که احیاناً به شهر اهواز و مردم این شهرستان وارد شده است مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌دهد، و باید عرض کنم که مأمورین محلی استانداری به خصوص ارتش در این واقعه اسف‌انگیز که برای مردم خوزستان پیش آمد آن چنان فعالیتی به خرج می‌دهند که بنده همه جا دیدم که اظهار رضایت می‌شد و به وجود اعلیحضرت همایون شاهنشاه دعا می‌کردند که با داشتن چنین امکاناتی و با مجهز بودن مملکت با اوامری که صادر می‌کنند و اجرا می‌شود مشکلاتی که ممکن بود خیلی خیلی بیشتر باشد مرتفع شد، و این روزنه امید پیدا شده است که با بررسی خساراتی که به مردم وارد آمده ترتیبی داده خواهد شد که مردم این سرزمین حاصلخیز بتوانند بار دیگر این منطقه زرخیز اقتصادی و کشاورزی روی پای خودشان بایستند، البته همانطور که عرض کردم آمار نشان داده بود که در هر ثانیه ۱۱ هزار متر کوب از رودخانه کارون به سمت خلیج روان است و با وجود اینکه طبق مقررات فنی بایست آب سد دز از یک میزان معینی که رسید تخلیه شود ولی باز با یک عمل متهورانه در بحبوحه طغیان این دریچه‌ها بسته شد و ۶۵ میلیون متر مکعب آب بایست بیاید به خوزستان آنجا جمع شد و این البته بایستی ملحوظ نظر شود که همین جمع شدن ۶۵ میلیون متر مکعب آب خیلی از خطرات سیل را کاسته است، علی ایحال بنده خواستم این گزارش مقدماتی را خدمت همکاران عزیز عرض کنم که یک چنین واقعه اسفناکی در خوزستان روی داده، مردم شهر اهواز مردمی که در دهات متفرق و پراکنده خوزستان زندگی می‌کنند در عین اینکه از کمکها و مساعدت‌های همه جانبه‌ای که برای نجات آنها به عمل آمده و حتی به طوری که از رادیو شنیدید هوور کرافت برای نجات یک دهستان استفاده شده و ۱۲۰۰ نفر اهالی آن دهستان را به این وسیله به اهواز منتقل کردند انتظارشان این است که این کمیته‌ها تحقیقاتشان که معلوم شد دولت یک کمک و مساعدت اساسی و جدی برای تأمین خسارت مردم این نقاط بکند و در سد سازیهایی که برای ساحل شهر اهواز اکنون در دست عمل است و نشان داد که کارشناسان خارجی و داخلی که این نقشه‌ها را ریخته‌اند، محاسباتشان صحیح نبوده است و این ارتفاعاتی که برای سدهای ساحلی در نظر گرفته‌اند کمتر از امکاناتی است که ممکن است با طغیان رودخانه‌ها تطابق بکند، تا لااقل شهر اهواز اگر رودخانه‌هایش دچار یک چنین طغیانی شد اقلاً سدهای ساحلی بتوانند تا موقعی که طغیان فروکش بکند شهر را از یک چنین مخاطره عظیمی حفظ کنند، باز بنده تشکرات مردمی را که می‌دیدند از هوا و زمین و با استفاده از قایقها به آنها کمک می‌رساندند از همه جا نوا و ندای این بود که امر شاهنشاه آریامهر است که از هزاران کیلومتر راه دور از وطن صادر می‌فرمایند و این مأمورین دولت هستند که در اجرای اوامر شاهانه به کمک آنها می‌شتابند و دعای این مردم محققاً بدرقه شاهنشاه آریامهر خواهد بود و امیدواریم که خداوند سایه بلند پایه ایشان را بر سر ملت ایران مستدام بدارد که همیشه از مواهب وجودی ایشان برخوردار باشم (احسنت).
- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
۱۳- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
رئیس- گزارش کمیسیون عرایض هم رسیده است با اجازه خانمها و آقایان در صورت جلسه امروز چاپ می‌شود.
- ختم جلسه
۱۴- ختم جلسه
رئیس- چون فعلاً مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم دستور و موقع جلسه آینده بعداً به اطلاع خانمها و آقایان محترم خواهد رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
-گزارش کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی
۱۵- گزارش کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی
اولین گزارش اجلاسیه دوم کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی
با احترام به استحضار عالی می‌رساند اولین جلسه کمیسیون عرایض به تاریخ ۱۳ /۹ /۴۷ هیئت رئیسه خود را تعیین و بلافاصله شروع به کار کرد، در دومین جلسه گزارش اقداماتی که پیش از تشکیل کمیسیون صورت گرفته بود از طرف رئیس اداره دفتر کمیسیون عرایض تقدیم و توضیح داده شد که تعداد ۲۵۰۰۰ نامه به عنوان کمیسیون واصل که حسب اجازه‌ای که به منظور جلوگیری از تعطیل کار و بلاتکلیفی مراجعین از جانب کمیسیون قبلی داده شده بود نامه‌های واصله بعضاً به نمایندگان وزارتخانه‌ها احاله و پاسخ‌های واصله به شاکیان یا متقاضیان ابلاغ گردیده است و بعضی دیگر که احتیاج به مکاتبه داشته است در انتظار تشکیل کمیسیون در دسترس گذاشته شد. با ابراز رضایت از حسن مراقبت رئیس و کارمندان اداره دفتر کمیسیون عرایض تصمیم گرفته شد که اقدامات آتی نیز بر اساس روش و روال کار گذشته کمیسیون عرایض باشد و از جهت امساک در کاغذبازی و بررسی سریع به نامه‌ها و شکایات کماکان نمایندگانی از هر مؤسسه و وزارتخانه خواسته شود که در کمیسیون حاضر شده برای بررسی شکایات واصله و اعلام نتیجه انجام وظیفه نماید.
بنا به تصمیم فوق جلساتی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانها تشکیل گردید ضمن تذکار وظایفی که مورد انتظار است و تأکید به اینکه می‌باید با در نظر گرفتن نیات دادگسترانه رهبر معظم انقلاب ایران و اصول انقلاب اداری حداکثر کوشش جهت تسریع در رفع مشکلات و رسیدگی به عرایض و شکایات معمول گردد به بررسی شکایات و نامه‌های واصله و پاسخهایی که از وزارتخانه‌ها و سازمانها رسیده بود مبادرت شد. اینک گزارش نتایج کار کمیسیون از آغاز به کار تا این تاریخ که شامل ایام تعطیل زمستانی نیز می‌باشد به شرح زیر تقدیم می‌دارد:
تعداد تقاضانامه‌ها و شکایات واصله که بعضاً دارای چند امضاء بوده است (۳۶۰۰) برگ که قسمتی در اختیار نمایندگان دولت قرار گرفته که رسیدگی و رفع مشکل کرده اعلام نتیجه کنند و قسمتی نیز با حضور اصحاب دعوی در کمیسیون عرایض رسیدگی شد و توصیه لازم به عمل آمد. اهم شکایات به قرار زیر بوده است:
۱- شکایت خرده مالکین از اینکه در لایحه تقدیمی دولت مربوط به انتقال نسق به زارعین توجه کافی به حقوق آنان نشده است که به مراجع ذیربط ارجاع و با عنایات مخصوص شاهنشاه آریامهر با الحاق مواد جدید اصلاح مواد لایحه حقوق مالکان و مستأجرین فعلی با رعایت نظام جدید فلاحت و زمین داری تأمین شد.
۲- شکایت کارگران کارخانه زاینده رود اصفهان مبتنی بر انتقال کارخانه به بانک ملی و بیکاری و لاتکلیفی آنان بوده که موضوع با حضور جناب آقای حیدر صائبی همکار محترم و نماینده بانک ملی ایران مورد رسیدگی قرار گرفت و چون شکایت مورد تأیید بود توصیه شد که ترتیب تأدیه حقوق معوقه و مطالبات قانونی کارگران از محل کارکرد کارخانه داده شود و نتیجه را به کمیسیون گزارش نمایند.
۳- شکایت خبازان تهران دایر به اعتراض به آئین‌نامه مصوب وزارت کشور بود که با حضور رئیس اداره کل نان شهر و نماینده صنف نانوایان تهران مورد رسیدگی واقع شد و با اقداماتی که در مراجع ذیربط به عمل آمد اصلاح ذات‌البین گردید و با امضای موافقتنامه رفع شکایت شد.
۴- شکایت شرکت تعاونی تهیه و توزیع خواربار تهران و حومه بود که با تشکیل سو کمیسیون و رسیدگی‌های لازم به مدیر عامل و وکیل شرکت مزبور ارائه طریق شد.