مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۳۳ نشست ۸۸

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۸ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۰۸ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۳۳ نشست ۸۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۸۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۳۳

فهرست مطالب:

۱) تصویب صورت‌مجلس‏

۲) سؤال آقای کاشانی راجع به صنعت نفت و جواب آقای دارایی‏

۳) سؤال آقای شوشتری راجع به اجرای قانون مجازات سارقین مسلح و جواب آقای معاون نخست‌وزیر

۴) سؤال آقای شوشتری راجع به اشتغال عده‌ای از داوطلبان خدمت قضایی و جواب آقای وزیر دادگستری‏

۵) تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری‏

۶) تقدیم یک فقره طرح قانونی به قید سه فوریت به وسیله آقای دکتر افشار

۷) تقدیم یک فقره طرح قانونی به قید یک فوریت به وسیله آقای خلعتبری‏

۸) قرائت گزارش شعبه اول دایر بر انتخابات لار و نمایندگی آقای مهندس ایرانی و اجرا به کمیسیون تحقیق‏

۹) قرائت نامه مجلس سنا راجع به لایحه منابع فلات قاره و طرح و تصویب فوریت لایحه‏

۱۰) طرح و تصویب سه فوریت و اصل طرح پیشنهادی راجع به انتخاب کمیسیونی از شعب جهت تجدیدنظر در آئین‌نامه داخلی‏

۱۱) اخذ رأی و تصویب طرح گزارش راجع به تقاضای اعتبار از انگلستان و آمریکا در جلسه بعد

۱۲) طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی و رهنی و ساختمانی‏

۱۳) طرح و تصویب یک فوریت گزارش راجع به آزادی تجارت‏

۱۴) طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به ممتوع بودن دریافت حق‌العمل در معاملات بیش از یک میلیون ریال دولتی‏

۱۵) طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به جلوگیری از تقلبات در مواد غذایی و دارویی‏

۱۶) طرح و عدم تصویب فوریت طرح پیشنهادی راجع به اختصاص قسمتی از درآمد نفت جهت امور عمرانی شهرستان‌ها

۱۷) طرح و تصویب یک فوریت گزارش کمیسیون راجع به اصلاح ماده ۱۱ قانون توصیه معابر

۱۸) تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و یک ربع به پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- صورت غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: امید سالار. شادلو. سعیدی. مصطفی ذولفقاری. سلطانی. پورسرتیپ. میراشرافی. سلطان‌مراد بختیار. گیو. صادق بوشهری. احمد فرامرزی. تفضلی. اورنک. صارمی. قوامی. عبدالرحمن فرامرزی. مشایخی. محمودی. دکتر سعید حکمت کریمی.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: اریه. سرمد.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: اخوان. اسکندی رضا افشار. صفاری. باقر بوشهری. افخمی. علم. دکتر جزایری. درخشش. سرافزاده. داراب.

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه- آقایان: کاشانیان. قرشی. بوداغیان. دکتر سید امامی. مهندس ظفر. تیمور تاش. کی نژاد. دهقان. سنندجی. بزرگ ابراهیمی. خاکباز. دکتر حمزوی.

غائبین در رأی- آقایان: امیر احتشامی. نراقی. باقر بوشهری.

رئیس- آقای عمید نوری.

عمیدی نوری- بنده خواستم تذکر بدهم پیشنهاد راجع به خدمتگذاران که در بودجه وارد شده همانطور که نظر مبارکتان هست راجع به همه خدمتگذارانی است که از آن آئین‌نامه متضرر شده‌اند این را امر بفرمایید که تصحیح بفرمایند.

رئیس- چه فرمودید؟

عمیدی نوری- راجع به آن خدمتگذاران جزء که پیشنهادش تصویب شد چون این جا طوری نوشته است که شامل حال آن خدمتگزارانی است که از آئین‌نامه متضرر شده‌اند خواستم امر بفرمایید که این قسمت را تصحیح بفرمایند. رئیس می‌رود به هیئت رئیسه و مورد توجه واقع خواهد شد و ترتیبش داده می‌شود آقای دکتر نیرومند.

دکتر نیرومند- بنده خواستم از طرف کارمندان و خدمتگذاران مجلس و چاپخانه و روزنامه رسمی از حسن نظر و مساعدتی که مقام محترم ریاست و آقایان نمایندگان محترم در تصویب بودجه مبذول فرموده‌اند سپاسگذاری کنم.

رئیس- آقای دکتر افشار،

دکتر افشار- بنده در صورت‌مجلس عرضی نداشتم وارد دستور که شدیم عرض می‌کنم.

رئیس- در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

۲- سؤال آقای کاشانی راجع به صنعت نفت و جواب آقای وزیر دارایی.

رئیس- وارد دستور می‌شویم سؤالات مطرح است آقای کاشانی بفرمایید.

کاشانی- سؤال بنده که قبل از طرح نهایی لایحه دولت منضم به قرارداد نفت تقدیم مقام ریاست گردید به طور خلاصه اینست که اولاً دولت حاضر عقیده و تمایل دارد که ملت و دولت ایران به وسیله شرکت ملی نفت یا شرکت نفت ایران یا هر مؤسسه ملی دیگری که متعلق به ملت ایران باشد عملیات اکتشاف و استخراج و تصیفه و توزیع و فروش نفت را بالمباشره عهده‌دار باشد و در نتیجه کشور ایران که ذخایر نفتی‌اش در دنیا کم‌نظیر است در ردیف کشورهای هلند و فرانسه و سایر کشورهایی که عملاً در استخراج و تصیفه و توزیع نفت جهان سهیم هستند قرار گیرد یا خیر؟ اگر دولت حاضر چنین عقیده و تمایلی دارد که کشور ایران از ردیف کشورهای عراق و عربستان سعودی و شیخ‌نشین کویت که نظیر قرارداد اخیر را با کشورهای استخراج و توزیع‌کننده امضاء کرده‌اند خارج شود و در ردیف کشورهای فرانسه و هلند قرار گیرد پروژه و نقشه دولت چیست و چه اقدامی شده است سوم این که آیا قرار داد نفتی که دولت با کنسرسیوم امضاء نموده خلاف جهت پیشرفت این نقشه هست یا نسیت زیرا منابع کمپانی نفت انگلیس و سایر کمپانی‌های عضو کنسرسیوم در جهت مخالف با این فکر و نقشه ملت ایران است و آنها با مال با چنان کشور ایرانی که خودش استخراج و تصیفه‌کننده و فروشنده و توزیع‌کننده نفت باشد به لحاظ رقابت اقتصادی مخالفند و از قدرت خود برای عدم انجام و توفیق در چنین امر مهمی سوءاستفاده می‌کنند دولت حاضر عقیده‌اش را در این مورد بگوید چهارم این که سیاست عمومی و اقتصادی دولت در باب ذخایر نفت ایران چیست این بود سؤال این جانب از دولت و اما توضیحی که لازم است عرض کنم این است که در دنیا دو دسته مملکت وجود دارد یک دسته کشورهایی که صاحب نفت هستند ولی نه خودشان استخراج می‌کنند نه تصیفه می‌کنند و نه توزیع می‌نمایند از سیاست نفتی دنیا و از چگونگی بازار و تکنیک نفت بی‌خبرند فقط پولی می‌گیرند و ذخایر و منابع نفتی‌شان در اختیار کشورها و کمپانی‌های بزرگ است البته عمله هم می‌دهد و اگر خیلی سمج باشند امور مربوط به اتوبوس‌رانی و نگهداری سالن غذاخوری و از این قبیل کارها را هم به عهده دارند کشور سعودی- عراق شیخ‌نشین کویت در این ردیف هستند و سرنوشت ایران در خوزستان و بحرین هم همین است. دسته دیگر کشورهای ا تحاد جماهیر شوروی. آمریکا. انگلستان. هلند و فرانسه وچند کشور دیگر هستند که هم در صناعت نفت کشور خود اعم از اکتشاف و استخراج و تصیفه و فروش و توزیع آن بالمباشره عمل می‌کنند و هم صناعت نفت کشورهای دیگر را در اختیار دارند و به طور خلاصه اداره نفت دنیا را از لحاظ تکنیک و بازار در دست دارند من کار ندارم که انگلستان و کمپانی ستمگر نفت انگلیس طی نزدیک به نیم قرن کوشش کردند که ایران همچنان در ردیف کشورهای دسته اول باقی بماند من کارندارم که به عوض اشخاص که غالباً سررشته امور مملکت را در دست دارند چون دلباخته سیاست اقویا هستند به این توقعات مشروح ملت ایران پوزخند می‌زنند و حتی طاقت ندارند چنین مطالبی را بشنوند من کار ندارم که همان شرکت ملی نفت و شرکت نفت ایران هم که داشتیم نتوانستند ببینند و فشار دولت برای بر هم زدن اساسنامه شرکت نفت و به صورتی که مورد قبول کنسرسیوم باشد تدوین کردند برای همین است که شیر بی‌یال و دم واشکمی به نام شرکت ملی نفت ایران باقی بماند که هیچ‌گاه از چنبره کمپانی‌های نفتی نتوانیم خارج شویم ولی با همه این‌ها و علی‌رقم سیاست انگلیس و کمپانی‌های نفتی انگلیس و آمریکا و هلند و فرانسه می‌گوییم ملت ایران می‌خواهد در ردیف آمریکا و هلند و فرانسه روسیه قرار گیرد و در تکنیک و بازار نفت جهان سهمی که شایسته ایران است به دست آورد و طاقت ندارد و تحمل نمی‌تواند بکند که با زور و فشار سیاست خارجی و همدستی عمال آن‌ها در ایران از لحاظ نقشی که در سیاست جهان باید ایفا کند در ردیف کشور عراق و سعودی و شیخ‌نشین کویت باقی بماند. برای این‌که شیفتگان سیاست امپراطوری نتوانند خورده بگیرند توضیح می‌دهم. مقصود از داشتن نقشه برای یک ملت این نیست که همین امروز نتیجه گرفته شود من می‌گویم اگر بیست سال دیگر هم ما بخواهیم بالمباشره منابع نفتی خود را استخراج کنیم و محصول آن را در دنیا توزیع و به فروش برسانیم باید امروز صاحب نقشه باشیم اما نه نقشه سرگرم کننده بلکه نقشه مثبت که ما را به هدف برساند. من فقط به دولت و دولت‏هایی رأی اعتماد می‌دهم که در سرلوحه برنامه‌شان سیاست کلی خود را در باب منابع نفتی ایران روشن کنند و طریقی اتخاذ نمایند که ما را در زمان متناسب به مقام هلند و آمریکا و روسیه و دیگران از لحاظ نفت برسانند اکنون هم منتظرم ببینم جواب سؤال بنده را چه می‌دهند از نماینده محترم دولت می‌خواهم صریحاً جواب مرا بدهند تا مطلب روشن شود و ملت ایران تکلیف خودش را بداند و امیدوارم نماینده محترم دولت توجه داشته باشند که ملتی نگران دانستن این حقایق است. و چگونگی این جواب و اقدام عملی روی آن میزان مسئولیت اشخاص را در مقابل نسل حاضر و آینده تعیین خواهد نمود، سؤال دیگر بنده ...

رئیس- آقای کاشانی شما حالا سؤال اولتان مطرح است نوبت سؤال دیگرتان یکشنبه دیگر است همان سؤالی را که فرمودید جواب می‌دهند.

کاشانی- اگر اجازه بفرمایید آن سؤال را هم در این جلسه مطرح می‌کنم که وقت به آقایان بیشتر برسد.

رئیس- نمی‌شود سؤال دومتان روز دیگر مطرح می‌شود امروز همان سؤال اول را بفرمایید سؤال دوم بماند برای بعد.

کاشانی- اشکالی ندارد

رئیس- آقای وزیر دارایی.

وزیر دارایی (دکتر امینی)- سؤالی که نماینده محترم فرموده بودند در موقعی بود که قرارداد فروش نفت مطرح بود بنده خیال می‌کردم که با تصویب قرارداد سؤال ایشان موضوعش منتفی است در هر حال آنچه بنده از این سؤال استنباط می‌کنم این است که آقای کاشانی می‌خواهند بگویند که بعد از عقد قرارداد فروش نفت با کنسرسیوم آیا دولت ایران می‌تواند در سایر نقاط به کشف و استخراج نفت بپردازد یا خیر (کاشانی- صحیح است) بنده خیال می‌کنم در این موضوع تردید نمی‌شود کرد در موقع مذاکرات راجع به قرارداد نفت هم این موضوع در اینجا تصریح شد و بنده خیال می‌کنم که دوباره تصریح بشود که بعد از قانون ملی شدن صنعت نفت تمام منابع نفتی ایران متعلق به دولت است و مطابق اساس‌نامه جدید شرکت ملی نفت ایران هم این حق به شرکت ملی نفت داده که در سراسر کشور با استخراج و اکتشاف بتواند بپردازد و بنده نمی‌دانم چطور این فکر برای آقای کاشانی پیدا شده است که اگر احیاناً این مطلب تصریح نشود خدای ناکرده ممکن است سوءتفاهمی پیش بیاید کما این‌که اگر دقت بفرمایید در قم ما مشغول بودیم هنوز هم مشغولیم در کرمانشاه استخراج می‌کنیم و تصویه می‌کنیم منعی هم ندارد که در سایه نقاط کشور هم این کار را انجام بدهیم (صحیح است) یک مطلب دیگری که باید به عرض برسانم آقایان مهندسینی که اینجا تشریف دارند بهتر توجه دارند مطلب مطلب تجارتی است ما باید بدانیم در سایر نقاط کشور اگر به استخراج و اکتشاف بپردازیم اولاً یک همچو سرمایه‌ای داریم یا نه برای مرحله دوم یعنی اگر استخراج کردیم بازار مصرف در دنیا هست از نقطه‌نظر اکتشاف و استخراج جناب آقای مهندس جفرودی خوب می‌دانند چون در کمیسیون برنامه هم این موضوع مطرح شد صنعت نفت یک صنعتی است بسیار پر خرج یعنی اکتشافش میلیون‌ها خرج دارد و ممکن است اگر ملیون‌ها لیره خرج بکنیم به نتیجه نرسد و بعد از آن‌که استخراجش شاید به همین میزان‌ها خرج داشته باشد بنابراین این‌که اشاره فرمودید جناب آقای قنات‌آبادی توجه بفرمایید چون مطلب خیلی مهم است و آقای کاشانی به این مطلب خیلی اهمیت می‌دهند (شمس قنات‌آبادی- خودشان دارند گوش می‌دهند ما هم کار خودمان را می‌کنیم) عرض می‌کنم برای این‌که ما بتوانیم اکتشاف بکنیم در اساسنامه شرکت ملی نفت پیش‌بینی شده که هر سال سرمایه‌ای برای این منهم تعیین کنند برای یک دوره معین و یک مبلغ اختصاص بدهند برای این کارها یکی ادامه اکتشاف در قم است و یکی توسعه استخراج است در کرمانشاه و شاید در نقاط نفت خیز هم عملیات شروع شود ولی خواستم توجه آقایان را جلب کنم که این یک سرمایه خیلی هنگفتی لازم دارد و یک ریسگی لازم دارد که ما این سرمایه را اگر خرج کردیم به نفت نرسیدیم یک چیزی هم از دست داده‌ایم یک اشکالی هم ما از نظر ارز خارجی داریم که این کارها را بکنیم اما از نظر این که اکتشاف بکنیم و استخراج بکنیم و بازار باشد به فروشیم من هیچ مانعی نمی‌بینم بنده خیال می‌کنم که این یک موضوعی باشد که روشن باشد شاید ما در نقاط دیگر کشور هم بتوانیم اشخاصی را پیدا بکنیم که با کمک مالی و فنی آنها سایر منابع نفت خیز مملکت را هم استخراج بکنیم این البته بسته به مصلحت آن روز و مقتضیاتی است که در مملکت موجود باشد علیهذا خواستم اطمینان بدهم که قرارداد با کنسرسیوم به هیچ‌وجه مانع از استخراج نفت به وسیله دولت ایران نیست کما این‌که در همان قسمت هم که دارند عمل می‌کنند این شرکت‌ها اکتشاف و استخراج به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت ایران دارند عمل می‌کنند به عنوان دو شرکت عامل و شاید حالا نفعی نداشته باشد که در قسمت‌های دیگر هم این کار را بکنیم و البته چون این بحث اقتصادی خیلی مفصلی است اجازه بفرمایید بگذارید برای موقع مقتضی (کاشانی- نقشه و پروژه‌اش را هم بدهید) الان که نقشه و پروژه‌اش را بنده نمی‌توانم تقدیم کنم.

رئیس- آقای کاشانی.

کاشانی- جوابی را که آقای دکتر امینی به سؤال بنده دادند یک قسمتش برای بنده قانع‌کننده بود که به این وسیله اتخاذ سند شد که ملت ایران دچار اشکال نباشد اما بقیه قسمت‌ها را خیلی مجمل گذاشتند و جواب ندادند که قسمت آخریش نقشه و پروژه‌ای بود که دولت باید از حالا برای آینده داشته باشد که بتوانیم برای سال‌های بعد از نقشه‌ها وپروژه‌ها استفاده کنیم و فعلاً به همین قدر من اکتفا می‌کنم تا در سؤال بعد که در جلسه بعد مطرح خواهد شد بیشتر در این باب صحبت کنم.

۳- سؤال آقای شوشتری راجع به اجرای قانون مجازات سارقین مسلح و جواب آقای معاون نخست‌وزیر

رئیس- آقای شوشتری‏

شوشتری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم سؤال غیر از استیضاح است (صحیح است) سؤال موقعی نماینده می‌کنند که یک موضوعی

در نظرش بیاید و خیلی بیاندیشد و آن فکر از نظر اصول (شمس قنات‌آبادی- اصلاً سؤال حرام است) آقا اجازه بدهید اگر نگذارید می‌نشینم اجازه بدهید من با شوخی سرو کار ندارم (زنگ رئیس)

رئیس- آقایان اجازه بدهید صحبت‌شان را بکنند.

شوشتری- من مطلب مملکتی می‌گویم من با شوخی که سر و کار ندارم بعضی از مطالب در دستور مجلس نیست اما از نظر اهمیت مذاکره آن و تذکرش به دولت روی خدمت و انجام وظیفه به مردم است که اگر موقع آن بگذرد دیگر نمی‌توان او را جبران کرد (صحیح است) من در موقع که این قانون سارقین مسلح مطرح شد برخوردم به امری که این امر منطبق با موازین اسلام و از نظر تأمین آسایش مردم و حفظ نوامیس جامعه در درجه اول اهمیت است و شارع مقدس اسلام وحکم فقه اسلام این را در درجه اول قرار داده است و اگر به موقع اجرا گذارده شود هر کسی در خانه‌اش راحت خواهد خوابید ناموس هرکسی محفوظ است مال هرکسی محفوظ است و آن این است که اگر دزدی دزدی کرد به میزان معینی که جیب‌بری بکند چه از دیوار بالا برود چه دکان مردم را بشکند ومالی را ببرد و چه از راه دیگر در راهزنی آقای صفائی اینجا نشسته‌اند در راهزنی حکم دیگری داریم انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسمون فی‌الارض فساداً ان یقتلوا اویصلبوا اوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا فی‌الارض من در آن قانون این پیشنهاد را کردم که اگر دزدی سه مرتبه سابقه دزدی داشت محکوم به همان حکم سارق مسلح است که در محکمه مربوطه با او محاکمه می‌شود چرا تصریح کردیم؟ برای چه مجلس شورای ملی و نمایندگان نمایندگان محترم عموماً این را تصویب کردند برای این‌که این حکم مطابق نص صریح مصلحت جامعه ایرانی است اعم از مسلم و غیرمسلم زیرا هر کسی در لوای شیروخورشید مقدس ایران زندگی می‌کند در پناه قانون اسلام هر اقلیتی هم باید محفوظ باشد از این جهت من خواستم در این مورد سؤالی کنم حقش این بود که الان وزیردادگستری هم حاضر باشد مثل این‌که با ما قهر کرده (شادمان- نخیر قربان) داداش باید بهش بگوید قهر کردند ایشان با ما چرا تشریف نمی‌آورند جناب سپهبد وزیر محترم جنگ هم که نسبت به ایشان ارادت دارم ایشان هم باید تشریف داشته باشند حالا دو نفر از آقایان وزرا تشریف دارند (پناهی- تیمسار وزیر جنگ مریض هستند پایشان درد می‌کند) انشاءالله خدا عافیت‌شان بدهد ما از خدا سلامت خدمتگذاران و ایشان را می‌خواهیم و از درگاه احدیت مسئلت می‌کنیم حالا دو نفر وزیر محترم تشریف دارند معاون نخست‌وزیر هم تشریف دارند دو نفر از آقایان معاونین دیگر هم هستند شما جناب آقای دکتر امینی شما کارها و پست‌ها مختلف داشته‌اید بنده وقتی که رئیس محکمه تجدیدنظر در این قانون دزد وجیب‌بر وچاقوکش و امثال آنها بودم هزار و صد پرونده زیر دستم بود برخوردم با اشکالاتی دزد را می‌گردند شب رفته است در منزل کسی دزدی کرده برگه را گرفته پلیس بیچاره زحمت کشیده گاهی هدف واقع شده گاهی دزد هدف واقع شده: می‌آید در محکمه آخر این دو پرونده برایش تشکیل می‌شود یکی در شهربانی می‌آید در آن قسمت مجازات افراد شریر و بد سابقه‌ای که متأسفانه دو سال بیشتر نمی‌تواند حکم حبس یا تبعیت درباره او کند واین هم برخلاف سیره و اخلاق و اصول است یکی هم در دادگستری جناب آقای وزیر درست توجه کنید حاکم وزارت کشور و شهربانی بر این اشخاص اگر حکم کرد یک سال برود به بندرعباس دوسال این آدم محبوس باشد (ارباب- بعد از این جای دیگر بفرمایید ببرند) این‌جا هم تصریح کرده که اگر دراین موضوع داگستری قرار برائت داد محکمه تجدیدنظر رأی خودش را می‌شکند آقا من در محکمه تجدیدنظر بودم البته من رحم به کسی نمی‌کردم مبنای دین بر مبنای ترحم نیست لاتأخذ کم بهمارأفة. باید قانون اجرا بشود بایستی درباره هر کس قانون اجرا بشود ما قانون را اجرا می‌کردیم متأسفانه در دادگستری نمی‌دانم تنظیم این قوانین بی سر و ته چه جور بود که این‌ها تبرئه می‌شدند این بر تجری می‌افزاید این اگر ما مبنای تجری را بیاییم تشریح بکنیم این بر تجری دزد افزوده می‌شود (صحیح است) برای این‌که از این اشکال دولت خلاص بشود مملکت خلاص بشود مردم خلاص بشوند و آسایش پیدا بکنند کسی نرود در خانه کسی مالی بدزد و با نظر بی‌عفتی به نوامیس مردم نگاه نکند آن جا این فکر را کردیم که اگر مسلم شد کسی ۳ مرتبه دست کرد در جیب کسی مال کسی را برد یا از دکان بزازی یک توپ چیتش را برد یا از دکان بقالی یک عدل‏ مثلاً روغن برد این حتماً باید در اسلام کشته بشود بدون تردید من می‌خواهم بدانم دولت برای این برای رفع این مزاحمت با تطبیق با تمام موازینی که مجلس مقرر کرده دولتی که من به او رأی اعتماد دادم و می‌دهم و انشاءالله تا منحرف نشده خواهم داد می‌خواهم ببینم برای اجرای این قانون برای پیشرفت این منظور عام‌المنفعه چه اقدامی کرده جواب بدهند تا توضیح بدهم.

رئیس- آقای فولادوند.

فولادوند- (معاون نخست‌وزیر)- به طوری که خاطر آقایان محترم مستحضر است قبل از تقدیم لایحه تشدید مجازات سارقین اشخاصی مسلحانه وارد منازل مردم می‌شدند و به مال و نوامیس آن‌ها تعرض می‌کردند برای جلوگیری از این عمل زشت دولت لایحه تشدید مجازات سارقین را به مجلسین پیشنهاد کرد و خوشبختانه این موضوع مورد توجه و دقت مجلسین قرار گرفت و تصویب شد آن روز آقای شوشتری در ضمن تصویب این قانون تبصره‌ای پیشنهاد فرمودندکه صرف‌نظر از سارقینی که مسلحانه وارد منازل اشخاص می‌شوند سارقین عادی نیز اگر ۳ بار مرتکب سرقت شدند به مجازات مقرر برای سارقین مسلح یعنی اعدام محکوم بشوند (شوشتری- صحیح است) و دادرسی این قبیل سارقین در دادرسی ارتش قرار بگیرد زیرا دادرسی ارتش ار دادگاه‌های دادگستری تشریفات کمتری دارد و سرعت بیشتر. فعلاً سؤال فرموده‌اند که آیا تبصره پیشنهادی ایشان مورد عمل قرار گرفته و این قبیل سارقین به مجازلت اعدام محکوم شده‌اند یا خیر اولاً در قسمت اول از این قانون یعنی برای مجازات سارقین مسلح البته نه نظر دولت و نه نظر نمایندگان محترم این نبوده است که اشخاصی را بکشند (صحیح است) بلکه نظر اصلی این بود که این قبیل سارقین مرعوب بشوند و مرتکب این قبیل سرقت‌های ناشایست و ننگین نشوند (صحیح است) و خوشبختانه مطابق جوابی که وزارت دادگستری و وزارت کشور و وزارت جنگ به بنده داده‌اند تاکنون همچو سارقی که که مسلحانه وارد خانه اشخاص شده باشد و مرتکب سرقت یا تعرض به نوامیس اشخاص بشود تاکنون همچو سارقی دستگیر و محاکمه نشده پس معلوم می‌شود که نفس تصویب این قانون برای ارعاب این قبیل سارقین مؤثر بوده است اما در مورد سؤال آقای شوشتری این هنوز بمورد عمل و اجرا در نیامده است یعنی از تاریخ تصویب این قانون تاکنون وقت نبوده است که یک نفر مرتکب ۳ سرقت شده باشد و در محکمه ابتدایی و استیناف و دیوان کشور محکوم شده باشد دوباره همین طور یکبار مرتکب سرقت بشود و تا مراحل آخری محکوم بشود یعنی سه مرتبه چون قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مخصوصاً قوانین جزایی چون قوانین جزایی همیشه باید مفید به حال متهم آن قانون موردنظر قرار بگیرد علیهذا سرقت‌هایی که قبل از تصویب این قانون مرتکب شده‌اند آن‌ها مشمول این قانون نیستند و اشخاصی که از تاریخ تصویب این قانون ۳ بار مرتکب سرقت شوند و ۳ بار قطعاً تا دیوان کشور محکوم بشوند آن‌ها مشمول این قانون هستند و در دیوان دادرسی ارتش محاکمه خواهند شد و محکوم به اعدام. علیهذا خوشبختانه در قسمت اول آن قانون تاکنون در دادرسی ارتش این قبیل سارقین محاکمه نشده‌اند و در قسمت دوم هم فرصت کافی نبوده است فرضاً اگر هم یک کسی سارق بوده و سرقت کرده سه دفعه سرقت بکند، ۳ دفعه تا آخرین مرحله قانونی محکوم بشود و بفرستیم به دادرسی ارتش برای اعدام، نبوده است.

رئیس- آقای شوشتری بفرمایید

شوشتری- با این که با کمال شیوایی و لطافت جناب آقای فولادوند رفیق عزیز من بیان فرمودند بنده قانع نشده‌ام. فرمایشات ایشان بنده را اقناع نکرد. چرا؟ برای این که که آنچه در قانون است غیر قضاوت ایشان است. ما نظرمان این نبود. ما که بی‌جهت جرح نمی‌کنیم محاکم خود را. بنده عرض کردم من در ۱۱ هزار پرونده که خود نظارت کردم افرادی سراغ دارم خدا شاهد است نمی‌خواهم این‌جا چند پرونده را ذکر کنم و اگر پرونده‌هایی را این جا توضیح بدهم برخلاف شئون ادب در مجلس است و نمی‌خواهم در خارج منعکس شود که بعضی از دزدان چقدر بر تجریشان افزوده شده و روی ارفاق و همین حرفی که آقای فولادوند فرمودند به ریش قانون و قانونگذار می‌خندند. دو جمله است، در یک جمله صحیح فرمودم اما مسئله ارعاب در بین نیست. مجلس و قانون که لولو نیست بچه را بترساند. مجلس و قانون، دولت برای اجرای امر است که به من له الحق حق برسد و آنچه جرم کرده و گناه مرتکب شده مجازات ببیند. آقا ما نظرمان این نبود دزدان که ۳ مرتبه پرونده دارند محکوم شده‌اند این‌ها برگردیم به قهقرا؟ یک دزدی ۳۷ مرتبه سابقه داشته ۳۶ مرتبه سابقه داشته باز برگردند به قهقرا ۳ مرتبه دیگر به او مهلت بدهند؟ بیاید جیب ما را بزند فلان خانم مخترمه توی کوچه می‌رود کیفش را از دستش گرفته شب عید است می‌خواهد برود برای بچه‌هایش جنس بخرد کیف او را پاره بکنند و فرار کنند و بروند؟ نه نظر مجلس این نبود. نظر مجلس این بود که پرونده‌هایی که در دادگستری دارند و از طرف شهربانی تشکیل شده و اینها محکوم شده‌اند اینها دزدند و چون ۳ مرتبه مرتکب شده‌اند و تحقق قضایی پیدا کرده باید اگر حالا مرتکب شدند برود به آن محکمه، جناب آقای فولادوند درست تبصره را بخوانید ارادتمندتان شم قضایی دارم و آقا هم برای آسایش مردم کمک می‌فرمایید، مرادمان این نبود، بنده که پیشنهاد کردم این‌جا المعنی فی بطن الشاعر نبود و در بطن نیست در ظاهر قانون است، ما نظرمان این است که هرکس سه مرتبه دزدی کرد حیثیت مردم را برد به هر نحوی از ا نحاء از مال مردم اختلاس و دزدی کرد او باید برود به آن محکمه حالا آقا به نظرت می‌آید که این قانون عطف به ما سبق نمی‌شود این چنین نیست اگر کسی آدم کشته بود مثل بعضی جاها بگوییم که حالا آن وقتی که آدم کشته حالا که برای این‌کار تکلیف بعد از هشت ماه تعیین کردیم این خون از بین می‌رود مراد ما این نیست مراد ما اینست که حالا که جناب آقای دکتر شادمان آشتی کردند و از قهر بیرون آمدند و وارد شدند به مجلس عرض می‌کنم جناب آقای دکتر شادمان اصلاح،

دادگستری که مبنای اساسی اصلاحات مملکت است در درجه اول باید حکم حد درباره دزد، رشوه خوار و آنهایی که اختلال امور مملکت را فراهم می‌کنند اجرا شود آقای دکتر شادمان تو سیدی، درس خواندی من هم سیدم درست گوش کن من روی امتحان می‌گویم دادگستری می‌آید دزدها را که شهربانی تحویل می‌دهد وقتی تحویل داد محکمه تجدیدنظر و شهربانی حکم داده است به یک سال یا دو سال حداکثر وقتی می‌آید توی دادگستری آنجا روی ظواهر و می‌دانم که آن‌جا روی ارفاق است می‌آیند آنجا ارفاق می‌کنند آن‌ها را تبرئه می‌کنند این جور می‌شود که این قدر دزدی می‌شود

رئیس- آقای شوشتری کلمه تو را هم که گفتید اصلاح کنید.

شوشتری- کلمه تو روی بی‌احترامی نبود نه من می‌گویم خدایا تو میدانی من به فخرالدین شادمان، مرد محترم، سید، بنده وقتی به ایشان عرض می‌کنم با ادب صحبت می‌کنم همان طور که می‌گویم خدایا تو خود میدانی من گناهکارم از تقصیر من بگذر این (تو) ی بی‌ادبی نیست توی رفاقت است این توی احترام و دوستی است این بر لطافت مطلب می‌افزاید آقای دکتر شادمان تو نه دزدی نه حامی دزد نه برخلاف مصلحت مملکت قدم برمیداری مردانه با کمال شجاعت دادگستری را اصلاح کن، ما اگر قوانین مصدق را برخلاف اصل و دزدیدیم زیر پا اما اگر عده‌ای قاضی را برگرداندند آن‌ها که نا پاکند باید از دستگاه قضایی بیرون بروند ...

رئیس- آقای شوشتری شما یک سؤالی هم از وزارت دادگستری کرده‌اید: دیگر این مطالب مربوط به سؤال اولتان نیست، حالا بفرمایید سؤال دومتان را هم بفرمایید. شوشتری- در این سؤال باز می‌گویم بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. آقای وزیر دادگستری در حکومت سابق و در دستگاه قضایی بعه من اطلاع دادند عده‌ای از جوان‌های تحصیل‌کرده، حقوق خوانده، به اصطلاح لیسانس گرفته اینها را آورده‌اند به طور استاژ با آن‌ها قرارداد بستند که اینها بیایند سه ماه، در کادر دادگستری زیر نظر قضات ممتهن کار بکنند و بعد پایه و حقوق یعنی رتبه قضایی یعنی پایه قضایی به آنها داده شود حالا شاید تقریباً یک سال و خورده‌ای گذشته و اینها عده‌ای هستند جناب آقای دکتر شادمان که به حقشان نرسیده‌اند اگر باید اصلاح بکنیم آن جوانی که تحصیل کرده و زحمت کشیده و دادگستری نیاز به وجود او داشته حقش را به او بدهید تا مأیوس نشود هزینه زندگی گران است این جوان‌ها آمال دارند، اینها باید بیایند خدمتگذاران اساسی کشور بشوند باید نسبت به آن‌ها عنایت بشود، من نمی‌دانم تا به حال رتبه‌های قضایی آنها و حقوق آن‌ها داده شده یا نه، جناب آقای دکتر شادمان همانطور که در آن سؤال عرض کردم کادر دادگستری، وزارت دادگستری، باید مستجمع ملکات فاضله بشود و تمام قاضی‌ها، قضات آنجا باید عاری از هرگونه افترا و اتهام و شبهه باشند اگر جوان‌هایی آمده‌اند روح نصفت و عدالت و قضاوت در آنها مرتسم شده است آنها را شما احتیاج داشته‌اید و آورده‌اید، حق این‌ها را بدهید و به جای ناپاکان بگمارید جناب آقای دکتر شادمان این قدر مردم فریاد می‌زنند، این قدر داد می‌زنند مملکت دادگستری لازم دارد همه مردم با نظر احترام به مقام قضاوت نگاه می‌کنند اما آن قاضی که تارک از هوی باشد مطیع امر مولی باشد حق را به حقدار بدهد و بیحق را تودهنی به حکم قانون بزند جناب آقای وزیر دادگستری. من استدعا دارم پیر مردم، شاید اواخر خدمت گذاریم باشد شما جوانید، فاضلید، انشاءالله امیدوارم موفق به خدمت بشوید، همانطور که عرض کردم دادگستری را اصلاح بفرمایید و حق این جوانان بیچاره‌ای را که دستشان نمی‌رسد به وزیرمحترم و اصلاً تشبث هم غلط است حق اینها را مرحمت کنید و جواب بنده را هم بدهید.

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری (دکتر شادمان)- بنده متأسفم که چند دقیقه دیر آمدم و موجب شد که جناب آقای شوشتری فرموده بودند شاید قهر باشد در صورتی که خیلی مشتاقم که همیشه شرفیاب شوم (صحیح است) و در هر سؤالی جوابی بدهم و خیلی خوش وقتم که از قضا بعد از مطالبی که فرمودند هم راجع به اصلاح دادگستری و هم راجع به موضوع سؤال، اول سؤال جواب عرض می‌کنم که بحمدالله موافق میل ایشان و مطابق حق چیزی که سؤال کرده بودند موضوعش امروز منتفی است برای این که در سال ۱۳۳۱ هشتاد و هشت نفر لیسانسیه استخدام شدند (صحیح است) و این اشخاص وقتی که در تهران باشند با رتبه ۳ و اگر حاضر شوند که از تهران بیرون روند با رتبه ۴ استخدام می‌شوند شصت و چهار نفر که به خارج از تهران رفتند به حقوق خودشان رسیده‌اند باقی که در اینجا بودند بعد از مذاکره قرار شد که جمیع حقوقی که به آنها متعلق است از اول امسال به آنها پرداخته بشود و به این جهت موضوع سؤال حضرت عالی منتفی است و آن وقتی که این سؤال را فرمودید بایستی جواب عرض شده باشد و این عوض آن جواب است.

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری- مطلب دیگری که خواستم به این مناسبت عرض بکنم این است‏

که شک ندارم که جمیع اعضا محترم مجلس شورای ملی متوجه هستند که بسط عدل وقت و وسیله می‌خواهد با کمال تأسف باید گفت که بر اثر عدم توجه به وقتی که لازم است برای رسیدگی، در میان کارهایی که نباید بشود کاری شده که موجب اختلال امور دادگستری شد (صحیح است) یک جمعی کثیر را از حق خودشان بی‌نصیب کردند (صحیح است) بعضی از محاکم را از دادگاه بخش که جانشین صلحیه قدیم است و محکمه بدایت و محاکم استیناف را ملحل کردند (صحیح است) و این در حقیقت موجب تأخیر در رسیدگی بود (صحیح است) و به این جهت امروز که بحمدالله امن و امان هست و جمیع اعضای محترم مجلس شورای ملی بنده یقین دارم مراقبت خواهید فرمود که هر چه زودتر لایحه‌ای که امروز تقدیم مقام محترم ریاست خواهیم کرد تصویب بشود و این قریب به هفده ملیون تومان هست برای تأسیس دادگاه‌هایی منحل شده و تهیه وسایل پیشرفت دستگاه قضایی مملکت اعم از تهیه وسایل ابلاغ و احضار و اجرا و جمع‌آوری قوانین و ترجمه قوانین و گذاشتن این قوانین در دسترس قضات که در خارج از تهران هستند و اموری از این قبیل، تمنا بنده این است که آقایان توجهی بفرمایند که این لایحه هر چه زودتر مراحل قانونیش را سیر بکند تا این‌که ملت ایران از فواید این لایحه که عام از هر چه زودتر استفاده بکند (صحیح است)

رئیس- آقای شوشتری‏

شوشتری- با سپاسگذاری از بیان جناب آقای وزیر دادگستری و تصدیق به این که نسبت به آن هشتاد و چند نفر سؤال خدمتگذار وارد بوده و احقاق حق آنها شده که بنده این جمله را اطلاع نداشتم این را البته سپاسگزاری می‌کنم و نسبت به توجهی که با اصل اصلاح اساسی فرموده‌اند آن را هم تشکر می‌کنم اما جناب آقای دکتر شادمان نظر من، اگر این عرضم را آقایان محترم توجه بفرمایند و شما هم توجه کنید و فکری بفرمایید به نظر من اشکالی ندارد. در همین زمینه توضیحی عرض می‌کنم آقا یکی از معایب و نقایصی که در اشکالات قضایی، پیش آمده و اینطور باقی خواهد ماند این تناقض قوانین است قوانین زیاد است قابل ضبط و حفظ نیست حتی مستشاران به دیوان عالی کشور در موقع نقض و ابرام محتاجند که چندین کتاب قطور قانون جلویشان بگذارند که مبادا رأی ابرامی یا نقضی که می‌دهند متناقض باشد. حالا بهترین فصول است بهترین، اوقات است که چنابعالی دعوت بفرمایند از یک عده علما دانشمندان و مجتهدین و فضلا بنشینند یک قانون کاملی که در تحت ششصد هفتصد ماده بیشتر نباشد و قابل حفظ افراد باشد حتی از کلاس چهارم به بالا در دبستان‌ها آن را به شاگردان هفته‌ای یک ساعت درس بگویند، این را درست بکنید که خیلی از این اشکالات رفع خواهد شد و من در خاتمه جناب آقای دکتر شادمان باز از شما تشکر می‌کنم (صحیح است)

۶- تقدیم یک فقره طرح قانونی بقید سه فوریت به وسیله آقای دکتر افشار

رئیس- وارد دستور می‌شویم. آقای دکتر افشار.

دکتر افشار- طرحی است که تقدیم می‌شود با قید سه فوریت و عده‌ای از آقایان امضا کرده‌اند راجع به معاملاتی است که دولت و دستگاه‌های دولتی بیش از یک ملیون ریال با خارج انجام می‌دهند که تقدیم می‌شود (مسعودی- صحیح است. بسیار چیز خوبی است.)

۷- تقدیم یک فقره طرح قانونی به قید یک فوریت به وسیله آقای خلعتبری.

رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- طرحی است راجع به جلوگیری از تقلب در مواد دارویی و خوراکی که به قید یک فوریت تقدیم می‌کنم.

۸- قرائت گزارش شعبه اول دایر به رد انتخابات لار و نمایندگی آقای مهندس ایرانی و ارجاع به کمیسیون تحقیق‏

رئیس- گزارشی رسیده است از شعبه یک که قرائت می‌شود و به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌گردد. آقای مسعودی (آقای مسعودی گزارش شعبه اول راجع به انتخابات لار و رد نمایندگی آقای مهندس ایرانی را به شرح ذیل قرائت نموده) گزارش از شعبه اول به مجلس شورای ملی- چون پرونده انتخابات لار و نمایندگی آقای منوچهر ایرانی که به شعبه ششم ارجاع شده در شعبه مذبور ظرف ده روز مهلت قانونی نتوانسته بودند تصمیمی اتخاذ نمایند ولا تکلیف مانده بود از طرف مقام ریاست مجلس طبق ماده ۶ آئین‌نامه بشعبه اول ارجاع گردید. شعبه اول در تاریخ سه شنبه ۲۸ دی ماه ۳۳ ساعت ده صبح تشکیل جلسه داد و پرونده مزبور را مورد مطالعه قرار داد در این جلسه که در حدود یک ساعت و نیم طول کشید از طرف مخالفین و موافقین بیاناتی ایراد و پس از مذاکرات مفصل پیشنهاد کفایت مذاکرات شد و با این پیشنهاد موافقت و سپس با ورقه نسبت به پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینه از حوزه لار اخذ رأی به عمل آمد از هفده نفر عده حاضر نتیجه به شرح زیر استخراج:

مخالف ۱۳ رأی،

موافق ۱ رأی،

ممتنع ۳ رأی‏

در نتیجه شعبه اول پرونده انتخابات لار و نمایندگی آقای منوچهر ایرانی مردود دانست و اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلی مسعودی

رئیس- به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود.

۹- قرائت نامه مجلس سنا راجع به لایحه منابع فلات قاره و طرح و تصویب فوریت لایحه‏

رئیس- نامه‌ای از مجلس سنا رسیده است قرا ئت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی لایحه شماره ۹ ۱ ۵ ۱ ر ۲- ۰ ۲ ر ۳ر ۳ ۳ دولت راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی (فلات قاره) ایران که در جلسه روز شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۳۳ با قید یک فوریت تقدیم شده بود در همان جلسه فوریت آن تصویب و در جلسه چهارشنبه دوم تیر ماه ۱۳۳۳ مطرح و مورد شور واقع گردید و با مختصر اصلاح عبارتی تصویب شد. این‌که برای تصویب آن مجلس محترم ایفاد می‌گردد

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی

رئیس- این فقط فوریتش مطرح می‌شود و بعد به کمیسیون می‌رود چون آقای وزیر امورخارجه هم مایل بودند که این جزو دستور قرار بگیرد این است که فوریتش مطرح می‌شود آقای مرآت اسفندیاری موافقیت با فوریت؟ (مرآت اسفندیاری- موافقم) آقای دکتر پیرنیا موافقیت با فوریت؟ (دکتر پیرنیا- موافقم) کسی مخالف نیست؟ آقای فرامرزی مخالفید؟

عبدالرحمن فرامرزی- آقای جلیلوند از بس نجیب و محجوب هستند طوری آهسته خواندند که ما نفهمیدیم استدعا می‌کنم بفرمایید که آقای مسعودی بخوانند (خنده نمایندگان) (مسعودی- بنده هم شاگرد آقای فرامرزی بودم) (احسنت) (لایحه- مجدداً به شرح سابقه قرا ئت شد)

رئیس- آقایانی که موافقند با فوریت یعنی لایحه که از مجلس سنا آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به کمیسیون فرستاده می‌شود. یک طرح‌هایی است که رسیده است با قید فوریت و با قید سه فوریت (دکتر مشیر فاطمی- آقای رئیس نسبت به طرح افزایش سرمایه بانک‌ها اعلام رأی فرمودند (عمیدی نوری- راجع به طرح آئین‌نامه هم اعلام رأی فرمود)

۱۰- طرح و تصویب سه فوریت و اصل طرح پیشنهادی راجع به انتخاب کمیسیونی از شعب جهت تجدید نظر در آئین‌نامه داخلی.

رئیس- در جلسه سابق راجع به کمیسیون آئین‌نامه مذاکره شد عده برای رأی کافی نبود برای تشکیل کمیسیون از شعب جهت تجدیدنظر در آئین‌نامه طرحی داده شده بود که با فوریت مجدد محتاج به اخذ رأی شد. حالا قرائت می‌شود که رأی گرفته بشود (جمعی از نمایندگان- اعلام رأی فرموده بودند) مخالفی با فوریت اول نیست؟ (گفته شد- خیر) بسیار خوب. پس رأی می‌گریم آقایانی که با فوریت اول این طرح موافقند قیام بفرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است (جمعی از نمایندگان- مخالف نیست) رأی گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای این‌که بتوانیم فی‌المجلس این طرح تصویب شود کمیسیون را از شعبه‌ها انتخاب بکنیم محتاج به یک رأی دیگر هم هست چون با قید سه فوریت تقدیم شد. آقایانی که با فوریت سوم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا طرح قرائت می‌شود و خود آن مطرح است (طرح تجدیدنظر در آئین‌نامه به شرح زیر قرائت شد) مقام عالیه ریاست مجلس شورای ملی چون پاره‌ای از مواد آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی احتیاج به اصلاحاتی دارد که لازم است با اوضاع و احوال فعلی مجلس مطابقت داشته باشد امضاکنندگان تقاضا داریم ماده واحده زیر به قید سه فوریت مطرح وتصویب گردد.

ماده واحده- مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد کمیسیون ۱۲ نفری منتخبه از شعب تشکیل گردد که مواد مورد احتیاج آئین‌نامه را اصلاح نماید تا موقتاً به طور آزمایش به موقع اجرا گذارده شده و چنان که نقایصی در عمل مشاهده گردید اصلاح و به تصویب مجلس شورای ملی برسد با امضای ۳۷ نفر از آقایان نمایندگان‏

رئیس- آقای عبدالصاحب صفایی (صفایی- بلی) بفرمایید.

عبدالصاحب صفایی- در این‌که نظامنامه یعنی هر قانون و مقرراتی با مرور زمان احتیاج به اصلاح و تصحیح دارد هیچ بحثی نیست من جمله آئین‌نامه داخلی مجلس هم به نظر بنده نیازمند به اصلاح و اضافه و نقص است. مخالفت بنده از این لحاظ است که بنده معتقد نیستم آئین‌نامه اصلاحی با تصویب کمیسیونی که منتخب می‌شوند به موقع اجرا گذاشته شود (یک نفر از نمایندگان- حالایش هم همینطور است) بنده معتقدم آن کمیسیون منتخب اصلاحات را آنچه که مصلحت می‌دانند از کسر و اضافه پیش‌بینی بکنند، تدوین بکنند ولی اجرایش منوط به تصویب مجلس شورای ملی باشد (صحیح است) زیرا در شعب البته آقایان نمایندگان مسلماً دقت خواهند فرمود در انتخاب اعضایی که صالح برای این گونه اظهارنظر باشند ولی بهتر این است که آئین‌نامه مجلس شورای ملی بعد از این که تدوین شد اجرایش با تصویب مجلس شورای ملی باشد نه این‌که پس از تصویب کمیسیون آن را به موقع اجرا بگذارند زیرا باز ممکن است، چون این تجربه برای ما حاصل شد که یک موقعی کمیسیون منتخب آئین‌نامه را نوشت و بعد ملاحظه شد نواقص زیادی دارد و همین طور برای اصلاح او مرور زمان کار را کشیده به این جا باز هم آن شعبه و آن کمیسیون ممکن است با مواردی برخورد بکند. بهتر این است که کل موارد آئین‌نامه که منظور نظر است بعد از اصلاح در مجلس مطرح شود و بعد به موقع اجرا گذاشته شود

رئیس- آقای ارباب به عقیده بنده اشکالی ندارد که همان کمیسیون منتخب اصلاحی را که لازم می‌داند در آئین‌نامه بکنند زیرا بازهم به صورت آزمایش در خواهد آمد (عبدالصاحب صفایی- این صحیح نیست آقای ارباب) اما نکته‌ای که می‌خواستم توجه آقایان محترم را جلب کنم این است که دراصلاح آئین‌نامه صرفاً نبایستی روی قرعه اشخاص را انتخاب کنیم هرکس سابقه‌اش بیشتر هست، هرکس اطلاعاتش زیادتر است او را انتخاب کنند این آئین‌نامه‌ای که در دست اجراست یک کمیسیونی تشکیل شد به ریاست آقای تقی‌زاده و اعضاء آن اتفاقاً مردمان مطلعی هم بودند و بد هم تنظیم نکردند (عبدالرحمن فرامرزی- پس شما هم مخالف این پیشنهاد هستید) نکته دیگری می‌خواستم عرض کنم این است که نسبت به حدنصاب و عده حاضر در مجلس اگر بخواهند تجدیدنظری بشود و تقلیل پیدا بکند مطمئن باشند که یک روز تشریف می‌آورند می‌بینید پنج نفر هم حاضر نخواهد شد این را توجه بفرمایید به عقیده بنده همان کمیسیونی که صحبت می‌شود با انتخاب اشخاص با سابقه به صورت آزمایش عمل کنند مانعی ندارد

عبدالصاحب صفایی- آزمایش در آزمایش؟

رئیس- آقای فرامرزی مخالفید؟

عبدالرحمن فرامرزی- یک موافق و یک مخالف صحبت کردند

رئیس- ایشان به عنوان موافق آمدند این همانطور که ذکر شد به طور آزمایش موقتاً وقتی کمیسیون عمل کرد مورد تصویب قرار می‌گیرد ولی وقتی قطعی می‌شود که مجلس تصویب کند

عبدالصاحب صفایی- اصلیش آزمایشی بود اصلاحش هم آزمایشی بشود؟

رئیس- بلی چون یک نواقصی در کار بود این است که محتاج به اصلاح است و می‌رود به کمیسیون که آقایان در آن‌جا اظهار نظر کنند حالا رأی گرفته می‌شود به این طرح آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بنابراین خواهش می‌کنم رؤسای شعب زودتر شعب را تشکیل بدهند و نمایندگان خودشان را تعیین کنند

۱۱- اخذه رأی و تصویب طرح گزارش راجع به تقاضای اعتبار انگلستان و آمریکا در جلسه بعد

رئیس- در اینجا چند کار را آقای وزیر دارایی تقاضا کردند یکی راجع به این لایحه اعتبار است که ممکن است یکشنبه در دستور بگذاریم ولی محتاج به رأی مجلس است باید رأی بگیریم که روز یکشنبه در دستور قرار بگیرد همین طور مجلس سناست که چون حالا توضیح می‌شود در جلسه آینده مطرح می‌شود لایحه اعتبار که در کمیسیون بودجه بوده آقای وزیر دارایی تقاضا دارند که در دستور باشند منتهی باید رأی بدهیم که در دستور قرا بگیر و بنابراین رأی می‌گیریم که روز یکشنبه در دستور باشد (عبدالرحمن فرامرزی- بسته به نظر جناب عالی است) بلی ولی محتاج به رأی مجلس است چون ایشان تقاضا کردند که تقدم داشته باشد آقایانی که موافقند که لایحه اعتبار روز یکشنبه در دستور مجلس قرار بگیرد قیام بفرمایید (اغلب برخاستند) تصویب شد

۱۲- طرح وتصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی و رهنی و ساختمانی‏

رئیس- حالا یک چند تا طرحی است که داده شده باید روی فوریت‌هایش رأی بگیریم. یکی این طرح اضافه شدن سرمایه بانک‌های کشاورزی و رهنی وساختمانی است که قرائت می‌شود

(بشرخ زیر قرائت شد)

ماده واحده- دولت مکلف است از محل عواید معامله از فروش نفت یا از محل هر نوع اعتبارات دیگری که به دست آورده یا خواهد آورد یک میلیارد ریال به سرمایه بانک کشاورزی و سیصد میلیون ریال به سرمایه بانک رهنی و یکصد میلیون ریال به سرمایه بانک ساختمانی اضافه نموده و مبالغ مزبور را تا آخر سال ۱۳۳۴ کلاً در اختیار بانک‌های مزبور بگذارد.

تبصره ۱- بانک‌های نامبرده مکلف هستند ۷۵ درصد این اضافه سرمایه را اختصاص به شهرستان‌ها داده و در اختیار شعبات خود بگذارد.

تبصره ۲- بانک کشاورزی ایران مکلف است در درجه اول از محل اضافه سرمایه‌ای که تحصیل می‌نماید برای احداث یا تجدید یا تعمیر قنوات و حفر چاه یا خرید موتور آب سدهای کوچک آبیاری و سایر وسایل کشاورزی وام بدهد و بیش از ۵ درصد هم بهره دریافت ننماید.

رئیس- فوریت مطرح است آقای فرامرزی.

عبدالرحمن فرامرزی- من مخالف این نیستم که سرمایه بانک کشاورزی اضافه بشود (احسنت) حتماً باید سرمایه بانک کشاورزی و بانک رهنی (یک نفر از نمایندگان- و ساختمانی) اضافه بشود. و ساختمانی از قراری که می‌گویند و من نمی‌دانم چیست، بلی مخصوصاً بانک رهنی و بانک کشاورزی که مساعدت می‌کند به مردم حتماً باید سرمایه‌شان اضافه بشود ولی از جهت اصول من مخالفم که بودجه دولت را یک عده از وکلا با طرح تصویب کنند (صحیح است) پول دولت مورد حاجت دولت را خود دولت می‌داند (دکتر مشیرفاطمی- درسال ۱۳۲۷ قانون گذشته) بی‌ربط گذشته من عقیده خودم را می‌گویم پول دست دولت است تشخیص این‌که چه پولی برای کجا لازم‌تر است این را دولت می‌دهد و وظیفه دولت است آن وقت هرکس هر پولی لازم دارد بیاید ده تا ۱۵ تا وکیل را ببیند و اینها طرح امضاء کنند و بدهند به مجلس اساساً از جهت اصول غلط است (احسنت) آقایان این راه را ببندید که هر روز مجلس با یک طرح وضع مملکت را به هم بزند و بودجه را در هم و بر هم بکند و دست دولت را ببندد و هم خودش گیج بشود و هم دولت، بخدا این عمل غلط است مجلس حق ندارد این‌کار را بکند (احسنت)

رئیس- آقایان توجه کنید این طرح دو جنبه دارد. دو چیز در آن هست که شاید اشکال تولید بکند یکی عواید نفت است که قانونی برای آن گذشته (صحیح است) که باید به مصارف عمرانی مملکت برسد (جمعی از نمایندگان- این هم عمرانی است) و چون طرح است نظر دولت هم باید معلوم شود آقای وزیر دارایی هم باید این جا نظر بدهند چون طرح است تمام طرح‌ها را وزیر مربوط باید اظهارنظر بکند ایشان هم نظر خودشان را بفرمایند.

وزیر دارایی- بنده هم با نظر جناب آقای فرامرزی موافقم که اصولاً بایستی سرمایه بانک کشاورزی و رهنی باید اضافه شود تا مردم بتوانند استفاده بکنند (صحیح است) ولی نظر ایشان هم کاملاً صحیح است که اگر بنا باشد با طرح این نظر به هم بخورد اسباب زحمت خواهد شد کما این‌که بنده یک لایحه‌ای دارم و باید تقدیم بکنم راجع به بانک کارگشایی که در اثر تصویبی که مجلس شورای ملی کرد وضع بانک کارگشایی به هم خورده. حالا این را بنده عرض می‌کنم که اگر این را آقایان تکلیف بکنند به دولت که خود دولت این را انجام بدهد بنده قبول دارم ولی همین طور که جناب آقای رئیس فرمودند این یک تماسی با قانون برنامه پیدا می‌کند که باید عواید نفت آنجا برود ولی البته بانک کشاورزی وبانک رهنی یک کارهای عمرانی می‌کنند آقایان موافقت بفرمایید که با سازمان برنامه مذاکره بکنیم که یک مبلغی پول از آن عواید بدهند به بانک کشاورزی و بانک رهنی.

رئیس- این طرح باید به سه کمیسیون برود: کمیسیون کشاورزی، کمیسیون دارایی- کمیسیون بودجه (صحیح است) ممکن است که آقایان به یک فوریت آن رأی بدهند و بعد بفرستیم به آن کمیسیون‌ها که اصلاح بشود این نظری هم آقای وزیر دارایی- دادند تأمین می‌شود (دکترجزایری- به کمیسیون برنامه هم باید برود) فعلاً رأی می‌گیریم به فوریت اول آقایانی که با یک فوریت این طرح موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.

۱۳- طرح و تصویب یک فوریت گزارش راجع به آزادی تجارت

رئیس- پیشنهاد دیگری رسیده که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی امضاءکنندگان تقاضا داریم گزارش کمیسیون اقتصاد ملی راجع به آزادی تجارت خارجی را در دستور قرار داده با قد یک فوریت و مقدم بر سایر لوایح مطرح شود. به امضای ۳۷ نفر از آقایان نمایندگان

رئیس- این لایحه از سنا آمده و به کمیسیون رفته و گزارش کمیسیون رسیده است حالا یک عده‌ای تقاضا می‌کنندکه با یک فوریت در دستور جلسه بعد قرار بگیرد. آقای صفائی (عبدالصاحب صفایی- بنده موافقم) اردلان (اردلان- بنده موافقم) آقای تیمورتاش (تیمورتاش- مخالفم) بفرمایید

تیمورتاش- بنده می‌دانم که خیلی‌ها با این طرح موافق هستند و تبلیغات بسیار زیادی هم در اطراف این موضوع آزادی تجارت شده است و آن هم مدت‌هاست که این تبلیغات راجع به آزادی تجارت می‌شود (همهمه نمایندگان)

رئیس- آقایان توجه کنید ناطق صحبتش را بکند (یک نفر از نمایندگان- یادش رفته است)

تیمور تاش- خیر من یادم نمی‌رود. آقایان هرچه بفرمایید من چیزی که می‌خواهم بگویم یادم می‌ماند و می‌ایستم بعد حرف‌هایم را می‌زنم. موضوع این جاست که خوب است یک قدری توجه بشود که اصلاً نه تنها در این مملکت بلکه در دنیا علت این‌که دولت‌ها یک مقررات کلی بازرگانی ویک محدودیت‌هایی برای ارزشان در نظر گرفته‌اند چیست؟ اگر بعد ازاین‌که توجه به این نکته شد آقایان مقرر فرمودند که این مملکت بی‌نیاز از این محدودیت‌ها و از این مقررات است بعد طرح آزادی تجارت را به طور اعم قبول بفرمایند (احسنت) و اما اگر دیدید تمام آن موجباتی را که در دنیا لازم آمده است برای این‌که این محدودیت‌ها بشود در این مملکت بعد اعم و اکمل و اشد هست در این صورت از آقایان استدعا می‌کنم این طرح را با شتاب به تصویب برسانند و واقعاً مطالعه بکنید ببینید شأن نزول اولی چه بوده وبه چه دلیل این محدودیت‌ها به وجود آمده و اگر تطبیق می‌کند اوضاع و احوال این مملکت تصویبش کنید عرض بنده این است (احسنت- احسنت)

رئیس- آقای صفایی

عبدالصاحب صفایی- آقای تیمورتاش فرمودند (بهادری- بسیار به جا بود) از لحاظ دقت و مطالعه در یک امر اساسی بسیار صحیح و به جا بود (احسنت) و همیشه ایشان مطالب را صحیح می‌فرمایند. این دفعه هم صحیح بود (احسنت- احسنت) ولی به نظر بنده مطالب ایشان مربوط به اصل لایحه بود که در موقعی که لایحه متناً مطرح می‌شود حداکثر وقت و مطالعه روی کلیات و جزئیات این لایحه به عمل بیاید (صحیح است) این لایحه متجاوز از شش ماه است که در مجلس سنا مطرح بوده است و حداکثر مطالعه روی این لایحه به عمل آمده است و اگر یاد آقایان باشد جناب آقای درخشش هم نطق مفصل نیم ساعته‌ای در همین مجلس و روی همین طرح فرموده‌اند (درخشش- دیگران که نکرده‌اند) بنابراین به نظر بنده آنچه دقت لازم است از لحاظ کلی از طرف متخصصین، از طرف اطاق بازرگانی، از طرف دولت روی این لایحه به عمل آمده است. آقایان ما همیشه تأکید می‌کنیم که وضعیت بازرگانی ما صحیح نیست (صحیح است) جواز می‌فروشند جواز می‌خرند (صحیح است) افراد سوءاستفاده می‌کنند، دولت باید جلوگیری بکند (صحیح است) بنابراین همه آقایان نمایندگان محترم با حسن‌نیتی که دارند معتقدند جواز نباید فروخته بشود، جواز نباید خریده بشود، مبارزه با فساد باید بشود. همیشه باید ریشه قضیه را از بین برد

رئیس- آقای صفایی راجع به فوریت صحبت بفرمایید

صفایی- آخر نمی‌شنوند، بنده تعجب می‌کنم (زنگ رئیس) امروز زنگ آقای رئیس از اثر افتاده است آقایان گوش نمی‌دهند.

رئیس- نخیر آقایان بی‌نظم‌تر شده‌اند بفرمایید.

صفایی- از اثر افتاده است‏

رئیس- به شما می‌گویم در فوریت صحبت کنید وارد اصل موضوع می‌شوید پس چون از اثر افتاده آقا دیگر صحبت نفرمایید می‌خواهیم رأی بگیریم آقایانی که با این پیشنهاد و یک فوریت این گزارش موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ۱۴ طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به ممنوع بودن دریافت حق‌العمل در معاملات بیش از یک میلیون ریال دولتی

رئیس- طرح دیگری به قید ۳ فوریت رسیده است. قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست مجلس شورای ملی. امضاءکنندگان پیشنهاد می‌کنیم که طرح ماده واحد ذیل به قید سه فوریت در دستور قرار گیرد. دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها به طور کلی هر سازمان یا بنگاه یا دستگاهی که لااقل نصف سرمایه آن متعلق به دولت بوده و یا از وجوه عمومی باشد موظفند کلیه خریدهایی راکه مبلغ آن بیش از یک میلیون ریال باشد مستقیماً و بدون واسطه و پرداخت کمیسیون انجام دهند. اگر تا ده سال پس از امضای هر قرداد معلوم شود برای معامله مزبور فروشنده به نحوی از انحاء وجهی به عنوان کمیسیون و غیره پرداخته است محکوم برد تمام پولی که از دولت ایران برای اصل معامله دریافت کرده است خواهد بود. هر کس به عنوان کمیسیبون و حق نمایندگی یا هر عنوان دیگری در معامله‌ای که یک دستگاه دولتی با خارج کرده است نفعی برای خود منظور کند علاوه بر رد چهار برابر مبلغی که استفاده کرده است به حبس با اعمال شاقه از پنج تا ده سال محکوم خواهد شد. حسین صدقی، دکتر افشار، حیدرعلی برومند. عزیز اعظم زنگنه، دکتر عمید، موسوی. محسن اکبر، محسن مرآت اسفدیاری، تیمورتاش، محمود ذوالفقاری، عرب شیبانی و چند امضای دیگر

رئیس- آقای دکتر افشار

دکترافشار- عرض کنم که اگر آقایان توجه بفرمایند بنده راجع به موضوع (بلندتر) (زنگ رئیس)

رئیس- آقای تیمورتاش تأمل بفرمایید. بفرمایید.

دکتر افشار- عرض کنم که این موضوع معاملات دولت یک گرفتاری بزرگی است هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ مصلحت، یک گرفتاری شده است برای دولت و قوه مقننه صحبت در این است که البته موقعی که متن طرح مطرح بشود بنده دلایلی اصلیم را به عرض آقایان خواهم رساند فقط فعلاً از لحاظ فوریت خواستم توضیح بدهم که موضوع معاملات به دست مخالفین برنده‌ای است که متأسفانه بی هم نیست، همه جا صحبت این است که در معاملات دولتی اعمال نفوذ بعضی از وکلا و سناتورها زیاد است (جمعی از نمایندگان- و وزرا) (ارباب- این قدر از خارج اعمال نفوذ می‌شود که حد ندارد) همین صحبت‌ها مزاحمتی است برای دولت و بدنامی است برای قوه مقننه بنده پیشنهادی که کردم فکر می‌کنم نظر بیشتر آقایان علاوه بر نمایندگانی که امضاء کرده‌اند همین است در این پیشنها مبلغ فوق است مطلب این است که دولت برای خریدهایی

که بیش از یک ملیون ریال می‌کند به کسی مالیات بابت این کار ندهد (صحیح است) حالا اگر این مطلب به مذاق بعضی خوشایند نیست برای من جای تعجب نیست خیلی طبیعی است که در خارج و در داخل هم آنهایی که منافع هنگفتشان با این ماده واحده دچار خطر می‌شود البته رآکسیون خواهند کرد (صحیح است) البته مخالفت خواهند کرد بنده این را پیش‌بینی می‌کردم، برای بنده این مطلب طبیعی است آنهایی هم که این طرح را امضا کردند مواقفند و واردند که با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد (عبدالرحمن فرامرزی- این وزرا را باید شرف داشته باشند هر وکیلی این عمل را می‌کند بگویند تا وکلا بدنام نشوند)

صارمی- مجلس را عموماً متهم نکنید حرف درست بزنید نمایندگان صحیح‌العمل زیاد هستند سر مجلس چرا شما متهم می‌کنید (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس- دعوت به سکوت)

دکتر افشار- برای این‌که وکلای صحیح‌العمل اکثریت دارند، برای این‌که افرادی که حق‌العمل می‌گیرند اگر در این مجلس باشند اقلیت ناچیزی هستند این طرح تصویب خواهد شد و بنده هم بعد از این‌که طرح مطرح شد توضیحات بیشتری می‌دهم.

صارمی- همه دزد نیستند (همهمه نمایندگان) من با بدبختی زندگانی می‌کنم که بدنام نباشم می‌گوید مجلسین.

فرامرزی- ایشان حق ندارند توهین کنند.

رئیس- آقای فرامرزی ساکت باشید همینطور مجلس را شلوغ می‌کنید.

احمد فرامرزی- هنوز شروع نکرده نحش به وکلا می‌دهد، شما شب‌ها می‌نشینید توطئه می‌کنید.

درخشش- شما فشار خون دارید این قدر عصبانی نشوید.

رئیس- آقای قنات‌آبادی،

قنات آبادی- اجازه بفرمایید بنده فکر می‌کنم این عصبانیتی که به وجود آمد ناشی از این بود که این مطلب آن طوری که باید پخته شده باشد و مفهوم شده باشد نشد (صحیح است) و الّا در مجلس شورای ملی هیچ وکیل با شرفی نیست که مخالف این باشد که جلو سوءاستفاده و بند و بست بر روی معاملات خارجی گرفته شود (احسنت. صحیح است) و مسلماً هر کس مخالف نباشد و با این مطلب مبارزه نکند نمی‌تواند علاقمند به مملکت باشد (آفرین) پس بنابراین اگر این مطلب روشن بشود و اگر فکر قبلی این موضوع، یعنی آن کسانی که دفاع می‌کنند و مبارزه می‌کنند با سوءاستفاده از معاملات داخلی و خارجی با یک بیان محکم، روشن و متینی از این تز دفاع کنند من قطع دارم که همه مجلس شورای ملی از این تز دفاع خواهد کرد (صحیح است) زیرا اگر نکند برخلاف وظیفه خودش رفتار کرده (صحیح است- صحیح است) من‌الساعه که آمدم در پشت تریبون قرار گرفتم برای مخالفت با این موضوع نیست، مخالفت با فوریت است چون این مطلب واقعاً باید روشن بشود و علت این‌که عقیده دارم روشن بشود برای این است که باید این قانون به قدری دقیق به قدری منظم. به قدری متقن محکم از مجلس شورای ملی بگذرد که واقعاً مجال سوءاستفاده نه امروز و نه فردا و نه هیچ وقت برای آن کسانی که بخواهند سوءاستفاده کنند باقی بگذارد بنابراین کاری که باید درش دقت بشود و کاری که باید مراعات بشود چون آقایان نمایندگان محترم می‌دانند آن کسانی که اهل سوءاستفاده هستند از طرق متعدد و مختلفه و به رنگ‌ها و شکل‌های مختلفه جلو می‌روند و سوءاستفاده می‌کنند بنابراین یک همچو قانونی که واقعاً روی مبنای مبارزه با فساد بایستی و حتماً هم بایستی از مجلس شورای ملی بگذرد به عقیده بنده فوریت لازم ندارد (صحیح است) باید درش دقت بشود باید مطالعه بشود و همه آقایان نمایندگان محترم هم بروند و اظهار نظر روی این مطلب بکنند و بنده‌ای که مخالف با فوریت هستم من هم به سهم خودم با همه آقایان نمایندگان البته همه این‌طور هستند، با آن کسانی که روی این مطلب مبارزه می‌کنند مطالعه بکنیم برای تصویب یک قانون جامع کامل برای جلوگیری از این قبیل فسادها و سوءاستفاده‌ها. بنابراین من می‌خواهم از آقایان محترم امضاکنندگان این طرح تقاضا کنم که فوریتش را پس بگیرند و واقعاً مفهوم بشود این مطلب که نوشته‌اند و نظریات دیگران و خود منهم که در این مطلب نظر دارم گفته بشود و یک قانون جامع کامل از مجلس شورای ملی برای همه این اشکلات و برای مبارزه با این فساد بگذرد و تصویب شود.

رئیس- آقای نراقی.

نراقی- عرضی ندارم.

دکتر جزایری- اجازه بفرمایید یک نفر موافق هم صحبت بکند.

رئیس- لازم نیست چون آقای افشار توضیح دادند رأی می‌گیریم به فوریت اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است (عبدالصاحب صفایی- قرار شد پس بگیرند) حالا که نگرفتند. قرار شد که حرف نیست بنده هم معتقدم آقایانی که این طرح را داده‌اند بقیه فوریت‌هایش را پس بگیرند. آقای دکتر جزایری بفرمایید.

دکتر جزایری- بنده بایستی بعرض آقایان نمایندگان و همکاران عزیز برسانم که نظر همه آقایان این است که مجلس شورای ملی در راه اصلاحات و مبارزه با فساد همه موافق و شایق و همراه هستند (صحیح است) و یقیناً در تهیه این طرح هیچ‌گونه خدای نکرده نظر اهانتی و سوء ادبی به هیچکس نبوده است. بنابراین بنده می‌خواهم استدعا بکنم از دوستانی که خدای نکرده برایشان سوءتفاهمی شده است یقین بدانند که جناب آقای دکتر افشار و تمام امضاء‌کنندگان این طرح هیچ نظری نداشته‌اند مگر این‌که حسن‌نیتی برای حفظ احترام مجلس و برای مبارزه با فساد در این مملکت بوده است بنابراین بنده تصور می‌کنم همینطور که جناب آقای رئیس هم فرمودند برای این‌که مطالعه‌ای بشود در این طرح با موافقت سایر رفقا اجازه می‌خواهم که به سهم خودم تقاضا کنم که آن دو فوریت دیگر پس گرفته بشود وبنده خودم هم شخصاً پس می‌گیرم آن دو فوریت را که به کمیسیون برود و یک قانون صحیحی وضع شود برای حفظ حیثیت مجلسین.

دکتر افشار- بنده هم با همان یک فوریت موافقم.

رئیس- بنابراین با یک فوریت به کمیسیون مربوطه خواهد رفت.

۱۵- طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به جلوگیری از تقلبات در مواد غذایی و دارویی.

رئیس- طرح دیگری است به قید یک فوریت تقدیم شده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محدث مجلس شورای ملی چون از نظر حفظ صحت عمومی اقتضا دارد برای جلوگیری از تقلبات در تهیه و فروش مواد خوراکی و غذایی و دارویی مجازات شدید وضع شود علیهذا امضاءکنندگان طرح زیر را با قید یک فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماییم.

ماد واحده- اشخاصی که در تهیه اجناس خوراکی و غذایی و دارویی بهره کیفیتی مرتکب تقلب شوند و یا جنسی را به جای اجناس مزبور قلمداد یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و یا اجناس مزبور را با علم به تقلبی بودن به فروش برسانند به مجازات‌هایی ذیل محکوم خواهند شد

الف- در صورتی که اجناس مزبور منتهی به فوت گردد مجازات تهیه کننده و فروشنده اعدام است مقصود از تهیه کننده کسی است که به دستور او اجناس مزبور تهیه و ساخته می‌شود و مقصود از فروشنده صاحب جنس است. اشخاصی که صاحب جنس نیستند ولی در تهیه و ساختن آن با علم بتقلبی بودن دخالت داشته‌اند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد.

ب- هرگاه مصرف اجناس مزبور باعث صدمه جانی شود مجازات تهیه کننده و فروشنده حبث مؤبد با اعمال شاقع و تأمین کلیه خسارات وارده به شخص مصدوم می‌باشد.

ج- در صورتی که در تهیه جنس تقلبی مواد مضره به کار برده نشود و صدمه جانی وارد نیاید مجازات تهیه کننده و فروشنده ده سال حبث با اعمال شاقه است.

د- محکومین به مجازات‌های فوق بعد از خاتمه دوره حبث ممنوع از اشتغال به همان کس به همان کسب خواهند بود.

تبصره ۱- تحقیقات و محاکمه اشخاص مزبور خارج از نوبت و به فوریت: به عمل خواهد آمد. بازپرس مکلف است قرار توقیف متهمین را صادر و پس از موافقت دادگاه جنحه متهمین تا خاتمه محاکمه در توقیف باقی خواهند ماند.

۲- دادگاه‌ها نمی‌توانند بیش از ثلث مدت مجازات مقرر در این قانون حکم به تخفیف مجازات بدهد و در مورد حبث مؤبد با اعمال شاقه در صورت وجود جهاد مخففه دادگاه‌ها فقط می‌توانند حبث ابد به پانزده سال حبث با اعمال شاقه تخفیف دهند و در مورد مجازات اعدام دادگاه‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند بیش از یک درجه تخفیف نمایند.

۳- مأمورین شهرداری هر محل که متصلی مراقبت در مواد خوراکی و غذایی و دارویی هستند به عنوان بی‌مبالاتی در انجام وظیفه مؤثر شناخته خواهند شد مگر این‌که خلاف آن را ثابت کنند و مجازات آن‌ها مجازات معاون جرم است.

ارسلان خلعتبری- دکتر جزایری- دکتر شاهکار صدقی- دکتر بینا- پیراسته- دکتر عمید- دکتر آهی- عاملی دکتر افشار- عماد تربتی- غضنفری- توماج- خرازی- شادمان- داراب.

رئیس- آقای ارسلان خلعتبری‏

خلعتبری- این طرحی که بنده تقدیم کردم (بعضی از نمایندگان- بسیار خوب طرحی است) برای این است که نه در شهر تهران بلکه در تمام شهرها و البته بیشتر از همه جا در شهر تهران از سال‌ها پیش به این طرف یک عده‌ای کسب خودشان را تقلب در مواد غذایی قرار دادند و از این راه استفاده می‌کنند و سبب مرگ عده‌ای از مردم می‌شوند و علاوه از مرگ عده‌ای از مردم چون مواد غذایی و خوراکی از این مواد غیر طبیعی است صحت و سلامت مردم به تدریج رو به تحلیل و زوال می‌رود و از بین می‌روند (صحیح است) همین چند روز پیش ملاحظه فرمودید که بازرسی نخست‌وزیری کشف روغن تقلبی را کرد و بعد هم در مصاحبه‌ها گفته‌اند که اکثر روغنی که مردم مصرف می‌کنند تقلبی است. (درخشش- جناب آقای خلعتبری خود شهرداری شرکت دارد) بعد از مسئله خوراک و غذا در دارو در هر چیزی که شما تصور می‌کنید تقلب می‌کنند و مردمی که درآمدشان کم است آن وقت با حقوق و درآمد کم غذایی که می‌خورند و این غذاها باید غذائیت داشته باشد تقلبی است و مواد غذایی ندارد کارگر نان و پنیری که می‌خورد آن پنیرش باید دارای مواد چربی باشد توجه فرموده‌اید اگر گچ به آن بزنند و به جای پنیر به کارگر بدهند آن وقت ببینید که چطور

صحت مردم رو به تحلیل می‌رود و این مبتلا به تمام خانواده‌هاست بنده طبیب نیستم ولی می‌توانم اظهار بکنم که اکثر ناخوشی‌ها و بیماری‌ها معلول نداشتن غذای خوب و مواد مخلوطی است که در این غذاها هست دوم مسئله دارو است سه سال پیش رفتم وزارت بهداری جناب آقای دکتر صالح که این‌جا نشسته‌اند یک داروهای تقلبی کشف کرده بودند وقتی مرا برد به آن‌جا دیدم حقیقتاً اگر هریک از آقایان می‌رفتند آنجا نگاه می‌کردند متعجب می‌شدند گلوکز ترکیبی است که از قند ساخته می‌شود و باید با نهایت نظافت و بهداشت ساخته بشود به کسانی که نمی‌توانند غذا بخورند باید گلوکز تزریق بکنند آن وقت اگر این گلوکز با آب انبار ساخته بشود و با مواد غیر خالص و غیر شکر نشسته تهیه شود به مردم بیچاره و به اطفال و مریض‌ها چه می‌گذرد؟ مثلاً امتین یک آمپولی است که برای جلوگیری از اسهال خونی می‌زنند و اگر امتین مصرف کنند مریض خوب می‌شود اگر جایش آب باشد مریض می‌میرد همین چند سال پیش وزارت بهداری اورومای سیتین تقلبی کشف کرد اورومای سیتین را برای امراضی که می‌دهند مخصوصاً در حصبه بعد از چند روز تب را قطع می‌کند آن وقت ببینید مریض‌های بیچاره‌ای که این را خورده‌اند که حصبه‌شان قطع بشود اگر به جای آن گچ و چیزهای دیگری بود و بعد هم مرده‌اند پس بنابراین آقایان این که بنده در این‌جا پیشنهاد اعدام کردم تصور نکنند که یک چیز خیلی سختی است یک کسی که با دارو مردم را گول می‌زند و رای استفاده هزاراها نفر را می‌کشد شاید چند نفرش تاکنون کشف شده باشد و شاید صدها هزار نفر مردم بیچاره و اطفال و زن‌های مردم در نتیجه این قبیل داروهای تقلبی از بین رفته باشند بنابراین بنده تقاضای یک فوریت هم کردم برای این که برود در کمیسیون و در کمیسیون مورد مطالعه قرار بگیرد (صحیح است) از لحاظ مجازات هم این ترتیبی که بنده نوشتم برای این است که تمام جهات فنی رعایت شده باشد اولاً محاکمه این قبیل اشخاص و تعقیبشان مطابق با این طرح با قید فوریت است و خارج از نوبت است و اشخاص باید در توقیف بمانند تا محاکمه خاتمه پیدا کند (صحیح است) این اشخاص که مرتکب این قبیل تقلب می‌شوند چون مجازات‌شان حبس تأدیبی است بازپرس و دادگاه یک کفیلی از آنها می‌گیرد و بعد مرخص می‌شوند بعد هم به شش ماه یا یک‌سال حبس محکوم می‌شوند و دوباره می‌روند همان کسب خودشان را از سر می‌گیرند این است که بنده در این‌جا پیشنهاد کردم که این قبیل اشخاص به حبس‌های سنگینی محکوم بشوند و باید از اشتغال به همان کسب مجدداً محروم باشند یک مسئله دیگری این‌جا پیشنهاد کرده‌ام و آن این است که در ممالک اروپایی ممالک خارجه مأمورین- شهرداری نوعاً و ذاتاً مسئولند مگر این که خلافش ثابت شود یک خانمی در یک خیابانی می‌رفته و یک سیم خاردار پالتوش را پاره کرده بود آقایان تعجب می‌کنند که دادگاه یکی از شهرهای فرانسه شهرداری را محکوم کرد در آمریکا کسی با اسب داخل پیاده‌رو شد....

رئیس- آقای- خلعتبری را جع به فوریت صحبت بفرمایید.

خلعتبری- بنابراین بنده در این‌جا گفته‌ام شهرداری مأمورینش نوعاً مسئولند تا این که خلافش را ثابت بکنند این هم برای این است که چون شهرداری کار نمی‌کند و مشغول ساختن باغ وحش و اپراست بلکه یک قدری کار پیدا بکند

رئیس- آقای وزیر- بهداری‏

وزیر بهداری (دکتر صالح)- بنده خواستم از جناب آقای ارسلان خلعتبری تشکر بکنم که این طرح را پبشنهاد فرمودند ولی خواستم موافقت بفرمایید که چون آن طوری که اطلاع دارید لایحه بهداشت شهر در همین مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۹ در زمان حکومت رزم‌آرا تصویب شد ۱۲ جلسه وقت مجلس را گرفت و بعداً این قانون به صورت دیگری یعنی به صورت مقررات پزشکی ومواد دارویی و غذایی درآمده است و الان این لایحه را در کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی جزء لوایح دکتر مصدق مشغول مطالعه هستیم و نظریات جنابعالی را اگر امر بفرمایید به این کمیسیون یعنی به سو کمیسیون و کمیسیونی که دارد به لایحه مقررات پزشکی و دارویی و مواد غذایی الان رسیدگی می‌کند به آنجا بفرستیم که همان کمیسیون مشترک سنا و مجلس شورای ملی است نظر آقا هم تأمین خواهد شد و به محض این‌که آنجا تصویب شد به موقع اجرا گذاشته می‌شود (خلعتبری- اشکالی ندارد) خواهش می‌کنم این را جناب آقای رئیس بفرستند به آن کمیسیون و آقای صدرزاده هم تشریف دارند در آن‌جا و لزوم این موضوع هم احتیاج به بحث ندارد برای این‌که همینطور که جنابعالی فرمودید این موضوع دارو و مواد غذایی واقعاً مبتلا به مردم است و بایستی یک فکر اساسی برای آن کرد اگر این لایحه بهداشت شهر که چهار سال پیش تصویب فرمودید به موقع اجرا گذاشته شده بود امروز شاید دچار این ابتلائات نبودیم. عرض دیگری بنده داشتم حضور آقایان و آن این است که دو تا لایحه بنده داشتم که سابقاً به مجلس شورای ملی دادم با قید یک فوریت و این دو لایحه مانده است خواستم از حضور مبارک آقایان نمایندگان تقاضا کنم که موافقت بفرمایند که این دو لایحه‌ای که با قید یک فوریت تقدیم شده که یک لایحه نظام پزشکی است منظور از نظام پزشکی اردمدیکان () است یعنی در حقیقت رابطه مردم با پزشکان وحفظ حقوق جامعه در قبال پزشک بالعکس است (بعضی از نمایندگان- خیلی خوب است) این یک مطلبی است که الان ما گرفتاری داریم یک ترتیباتی برای پزشکان در مقابل مردم باید باشد واین را به اسم قانون نظام پزشکی دردوره پیش تقدیم کردیم با قید یک فوریت تقاضای تصویب آن را از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دارم و تقاضای دیگر بنده لایحه‌ای است مربوط به استخدام مسیو بالتازار رئیس انستیتو پاستور که مدت زمانی است در ایران خدمت می‌کند و خدمات شایسته‌ای هم کرده است به انستیتو پاستور و استخدام او. باید تجدید بشود لایحه استخدام او هم در دوره سابق با قید یک فوریت داده شده تقاضای تصویب آن را هم ازمقام ریاست دارم

رئیس- آقای صدرزاده با طرح موافقید؟ (صدرزاده- خیر مخالفم) بفرمایید

صدرزاده- راجع به اصل موضوع طرحی که جناب آقای خلعتبری فرمودند معتقدم بسیار مفید و مؤثر است زیرا علاوه بر این‌که اشخاصی که تقلب در دارو و مواد غذایی می‌کنند علاوه بر آن که تقلب در حرفه و کسب اساساً مستلزم مجازات بیشتری داشته باشند ولی نکته‌ای که هست همان طور که جناب آقای وزیر بهداری تذکر دادند الان یک لایحه‌ای در کمیسیون مشترک مجلسین مطرح است که خود بنده هم عضویت آن را دارم و این لایحه به نام لایحه مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد غذایی است و قسمت عمده آن هم از تصویب کمیسیون مشترک گذشته است و چون مطابق ماده واحده‌ای که از مجلس گذشته است تصویب کمیسیون‌های مشترک بلافاصله به موقع اجرای گذارده می‌شود بنابراین جریان آن سریع‌تر انجام خواهد شد موافقت بفرمایید که این طرح فرستاده بشود به کمیسیون مشترک که در آن‌جا موادش مورد نظر قرار بگیرد

رئیس- آقایان توجه بفرمایید لوایحی که به کمیسیون مشترک ارجاع می‌شود لوایح خاصی است این طرح باید به کمیسیون دادگستری از نظر مجازات برود به کمیسیون کشور هم باید برود و به کمیسیون بهداری هم برود مقررات لایحه‌ای که در کمیسیون مشترک هست شامل این طرح نمی‌شود این طرح مستقلی است منتهی ممکن است تبادل نظر بکنند

عمیدی نوری- جناب آقای رئیس از کمیسیون مشترک بهداری بیاید به کمیسیون مشترک دادگستری‏

رئیس- نمی‌شود این طرحی است که الان داده شده مربوط به آن لوایح نیست این مستقل است آقایانی که با یک فوریت این طرح موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.

۱۶- طرح و عدم تصویب فوریت طرح پیشنهادی راجع به اختصاص صدی پنجاه درآمد نفت جهت امورعمرانی شهرستان‌ها

رئیس- چندین طرح از سابق رسیده بود که مدتی مانده بود، امروز فرصتی پیدا کردیم که این طرح‌ها را مطرح کنیم (عبدالرحمن فرامرزی- تنفس بدهید) بیست دقیقه دیگر جلسه را ختم می‌کنیم. طرحی رسیده است راجع به درآمد نفت به قید دو فوریت قرائت می‌شود. (به شرح آتی: خوانده شد) مجلس مقدس شورای ملی به منظور تقویت بنیان اقتصادی کشور و ازدیاد قدرت تولید مملکت به منظور ایجاد کار و فعالیت در شهرستان‌ها و جلوگیری از ویرانی بیشتر ولایات ما امضاءکنندگان ماده واحده ذیل و تبصره ضمیمه آن را به قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را داریم

ماده واحده- از این تاریخ ۵۰ درصد از درآمد حاصل از نفت (اعم از آنچه به نام مالیات و درآمد و یا عناوین دیگر دریافت می‌گردد) به نسبت جمیت بین شهرستان‌ها تقسیم و در اختیار سازمان به نام سازمان ازدیاد قدرت تولید شهرستان گذارده می‌شود و سازمان مزبور موظف خواهد بود که وجوه دریافتی را منحصراً برای ایجاد امور تولیدی از قبیل خرید و تأسیس کارخانه‌جات و توسعه کشاورزی و آبیاری در آن شهرستان به کار انداخته ولی از آن بهره‌برداری نمایند تبصره ۱- آئین‌نامه اجرای این قانون و اساس‌نامه سازمان ازدیاد قدرت تولید شهرستان و کیفیت تشکیل سازمان‌های مزبور با نظارت و دخالت معتمدین و حدود اختیارات و وظایف آنها بایستی در مدت یک ماه از طرف وزارت اقتصادملی تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم شود و پس از تصویب کمیسیون‌های اقتصاد- برنامه- کشاورزی و دادگستری (و یا کمیسیون مشترکی که از چهار کمیسیون مذکور تشکیل شده باشد) آن آئین‌نامه و اساس‌نامه قابل اجرای خواهد بود- محمود رضائی- نادعلی کریمی- عباسی- نقابت- حیدرعلی برومند- پورسرتیب- دکتر حمزوی- سرتیپ توماج- صراف‌زاده- تجدد- عبدالحمید بختیار- عبدالصاحب صفایی- ارباب مهدی- دکتر وکیل- بزرگ نیا- مسعودی- شیبانی- بهبهانی- اخوان- مهندس اردبیلی- صفاری- محمدرضا خرازی- نصیری- داراب- ایلخانی‌زاده- محمودافشار- عاملی- رستم گیو- دکتر عدل- مکرم

رئیس- آقای رضایی توضیحی دارید بدهید.

رضایی- نمایندگان محترم مجلس شورای ملی بخوبی از وضع خراب و اسف‌انگیز ولایات اطلاع دارند (صحیح است) متأسفانه تا به حال توجهی به وضع ولایت نشده است (صحیح است) (کاشانی- به هیچ جا نشده) و مردم ولایات احتیاجات زیادی دارند که یک کارهای عمرانی و تولیدی در شهرستان‌ها انجام بشود کارهای تولیدی انجام بشود که این هجوم عجیبی که به مرکز وجود دارد لااقل از بین برود (صحیح است) آقایان نمایندگان محترم یک فکری کرده‌اند ویک طرحی تهیه کرده‌اند که پنجاه درصد از عواید نفت را تخصیص بدهند به شهرستان‌ها البته خود تهران هم شهرستانی است سهم خود را خواهد داشت و این وجوه به مصرف امور تولیدی با نظارت خود برسد (صحیح است) البته ممکن است که در این مورد نظریات مختلفی وجود داشته باشد با وجود این‌که این طرح با قید سه فوریت تهیه شده بود ما برای این‌که اگر نظری آقایان نمایندگان محترم دارند با دقت کافی و مطالعه کافی اصلاح بشود دو فوریت را پس می‌گیریم و یک فوریت می‌ماند بنابراین از آقایان خواهش و استدعا می‌کنم به یک فوریت آن رأی بدهند این طرح به سه چهار کمیسیون خواهد رفت به کمیسیون برنامه خواهد رفت به کمیسیون کشاورزی گویا باید برود به کمیسیون اقتصاد می‌رود به کمیسیون بودجه می‌رود در آنجا آقایان نظریات اصلاحی که دارند می‌فرمایند این را تعدیل می‌کنیم که مطابق نظر همه آقایان باشد و انشاءالله این دوره مجلس بتواند قدمی بردارد که یک تحولی در وضع شهرستان‌ها ایجاد بشود استدعا می‌کنم که آقایان با این فوریت اولش موافقت بفرمایند تا برود به کمیسیون

رئیس- آقای شوشتری با فوریت مخالفید؟ (شوشتری- بله) با فوریت اول مخالفید بفرمایید

شوشتری- اگر در تمام امور ما عجله به خرج بدهیم و فوریت بخواهیم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید عواید نفت و آنچه که هست پنجاه درصد برای ولایات اصلاً معنی ندارد صد درصد این در آمد برای تمام ایران است ولایات هم جزء ایران است مرکز هم جزء ایران است (دکتر وکیل- آن پنجاه درصد را به ولایات بدهید بقیه مال سایرخرج‌ها) این‌که آقایان می‌گویند پنجاه درصد به ولایات بدهند یعنی پنجاه درصد دیگر لازم نیست از پنجاه درصد دیگر آقایان صرف‌نظر می‌کنند هر چه می‌خواهند بکنند بکنند؟ این‌که غرض نیست غرض این است که ملتی که این اندازه زحمت کشید این اندازه صدمه خوردیم رنج کشیدیم با یک اندیشه صحیح و فکر تمام باید نشست این عواید را واقعاً به مصرف مملکت رسانید که اگر بعد هم خدای ناخواسته وجود نداشت اقلاً در چند سال از عواید آن طوری مصرف بکنیم برای شهرستان‌ها و ولایات که بی‌نیاز از اصل عواید بشود این کلمه پنجاه درصد یعنی نمایندگان مجلس از مصرف پنجاه درصد دیگر چشم پوشیده‌اند (بعضی از نمایندگان- نه آقا این‌طور نیست) آقا هر حکمی مفهوم مخالف دارد هر بیانی مفهوم مخالف دارد وضع قانون و قانونگذاری باید طوری باشد که در خارج منعکس مفهوم مخالف نشود من هم بلدم البته این فکر صحیح است که مهاجمه شهرستان‌ها به تهران شده (دکتر وکیل- مانعةالجمع نیست) رئیس- آقای شوشتری مزاکره در مخالفت با فوریت باید مختصر باشد

شوشتری- همین موضوع فوریت امر به این مهمی یک امری نیست که ما سرسری رأی بدهیم اصلاً غلط است (شمس قنات‌آبادی- آقای شوشتری این اصلاً هرج ومرج است) آقایان من نسبت به همه احترام می‌کنم اما آقایان این نقض غرض می‌کند ما نباید بیاییم ابرو را که درست می‌کنیم چشم را هم کور کنیم اگر فکری علیه یک وزیری دارید یا یک دردی دارید آن را نباید به صورت‌هایی بیرون بیاورید که این صورت‌ها منتج به نتیجه صحیح نباشد و موجب هرج ومرج بشود به این جهت من با فوریت مخالفم‏

رئیس- آقای فرامرزی با فوریت مخالفید یا موافقید؟ (فرامرزی- بله) موافقیت؟ (عبدالرحمن فرامرزی- بله) بفرمایید.

عبدالرحمن فرامرزی- من می‌خواهم که یک تذکری به مجلس بدهم و آن این است که همیشه می‌گویند به نسبت جمیعت ظاهر این قضیه مقبول است و تا حدی فریبنده هم هست ولی یک مجلس به مثابه یک خانواده‌ای می‌ماند وقتی که رئیس خانواده می‌خواهد خرج بکند حاجت افراد خانواده را در نظر می‌گیرد (نراقی- حاجت تهران بیش همه جاست از قرار معلوم) من که نگفتم آقای نراقی همه را به نراق بدهند (قنات‌آبادی- اصلاً آقای نراقی نراق را ندیده است) نمی‌شود گفت در یک خانواده بگویند هر کس بیشتر کار می‌کند از عواید هم او بایستی بیشتر استفاده کند و اگر یک مریضی داشته باشید که این مریض اصلاً کار نتواند بکند و خرجش هم زیادتر باشد این مریض باید بمیرد؟ یا خانواده بهش برسند؟ سیصد فرسخ بنادر جنوب چند تا وکیل دارد وکیلی ندارد (مهندس جفرودی- ۱۳۶ نفر) نیست این طور با این لوایح واین طرح‌هایی که شما می‌دهید معلوم می‌شود که جنوب نه وکیلی دارد نه دولت دارد و در مرکز نه غمخوار دارد با این تصمیمی که شما می‌گیرد بلوجستان شما همیشه خراب است بنا در جنوب شما همیشه خراب است لارستان شما همیشه خراب است پس بیایید بگویید به نسبت حاجت مملکت (رضایی- در کمیسیون اصلاحش کنید) (تیمورتاش- اصلاً این طرح خلاف قانون است) گذشته از این این عمل اساساً ایجاد هرج و مرج می‌کند بیایید و این قدر خودتان با طرح کارها را خراب نکنید این هم موافقت من است (شوشتری- معنای موافقت را هم فهمیدیم) مثل مخالفت‌هایی شما بود

رئیس- این طرح دو فوریتش را پس گرفتند یک فوریت دارد آقایانی که با یک فوریت آن موافقند قیام بفرمایند (عده کمتری برخاستند) فوریتش تصویب نشد طرح به طور عادی به کمیسیون می‌رود

۱۷- طرح و تصویب یک فوریت گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده ۱۱ قانون توسعه معابر

رئیس- تقاضایی رسیده است که گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده ۱۱ قانون توسعه معابر با یک فوریت مطرح شود. قرائت می‌شود.

(به شرح زیرخوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی امضاکنندگان زیر تقاضا داریم گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاح ماده ۱۱ قانون توسعه معابر که طبع و توزیع گردیده با قید یک فوریت مقدم در دستور قرار گیرد. قوامی- استخر- سرمد- معین‌زاده- صارمی- باقر بوشهری- احمد فرامرزی- صفاری- فرید اراکی- صفاری- مرتضی حکمت- جلیلی- موسوی و چند امضای دیگر

رئیس- اصل گزارش هم که از کمیسیون کشور رسیده قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی کمیسیون کشور در جلسه مورخه ۲۰ آذر ماه ۳۳ با حضور آقای معاون وزارت کشور طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان محترم راجع به (اصلاح قانون توسعه معابر) را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکراتی ماده واحده و تبصره مربوط به آن با مختصر اصلاحی به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید: ماده واحده- ساختن کف سواره‌روهای معابر ومطلق کوچه‌های عمومی که عرض آن‌ها از هفت متر کمتر است از سنگ و آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل می‌باشد ولی آسفالت پیاده‌روها در خیابان‌ها و معابری که باید پیاده‌رو داشته باشد به عهده مالکین مجاور یا قائم‌مقام آن‌ها می‌باشد.

تبصره- در هر خیابانی که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور یا نمایندگان قانونی آن‌ها اجباری است. ماده واحده فوق و تبصره آن جانشین ماده ۱۱ قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و تبصره اول آن می‌باشد.

رئیس- فوریت اول مطرح است‏

آقای- صدرزاده موافقید؟ (صدرزاده- بلی موافقم) آقای رضائی موافقید؟ (رضایی- بلی موافقم) آقای پورسرتیپ موافقید؟ (پورسرتیپ- موافقم) مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به این که با یک فوریت این گزارش جزء دستور باشد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ۱۸ تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه خواهد بود دستور هم بودجه سنا و لایحه اعتبار تا آن روز هم آقایان شعب را تشکیل بدهند و نمایندگان خود را برای عضویت کمیسیون اصلاح آیین‌نامه انتخاب کنند (شوشتری- من با بودجه سنا مخالفم)

(جلسه مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت‏