مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۱
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۱۳۱
جلسه یک صد و سی و یکم صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه ششم برج حوت ۱۳۰۳ مطابق سلخ رجب المرجب ۱۳۴۳
(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
(صورت مجلس یوم یکشنبه چهارم حوت را آقای اقبال‌الممالک قرائت نمودند)
رئیس - آقای وحیدالدوله (اجازه)
وحیدالدوله - بنده هم قبل از دستور عرض دارم
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده هم قبل از دستور عرض دارم
رئیس - آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شاهزاده شیخ‌الرئیس - بنده هم قبل از دستور عرض دارم
رئیس - در صورت مجلس مخالفی نیست؟
بعضی از نمایندگان - خیر
رئیس - آقای وحیدالدوله (اجازه)
وحیدالدوله - با این که به وزارت مالیه ثابت شده است که رعایت حال معلمین را عموم وکلای محترم توجه دارند و حتی بعضی از آقایان نمایندگان پیشنهاد کردند که بعد از پرداخت حقوق وزارت جنگ و امنیه و نظمیه پرداخت حقوق معلمین مقدم بر سایر مخارج است
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
متأسفانه حقوق اغلب ادارات پرداخته شده و دو ماه بیشتر باقی نمانده است و معلمین چهار ماه و پنج ماه طلبکارند حتی سه روز پیش حقوق اداری وزارت معارف کاملاً پرداخته شده ولی معلمین بیچاره همین طور چهار ماه بلکه پنج ماه طلبکارند و با کمال بدبختی و عسرت زندگانی می‌کنند به طوری که بنده شنیده‌ام امروز مدارس تعطیل است و اطفال مردم در کوچه‌ها سرگردان خواهند بود تعجب است که از چه نظری دولت این تبعیض را قائل می‌شود؟ علت این که قدم دوم در اصلاحات این مملکت که هیجده سال است مشروطه است برداشته نشده بواسطه عدم توجه اولیای امور است به امر معارف قدم اول که امنیت بود برداشته شده و بحمدالله آقای رییس‌الوزرا مملکت را امنیت دادند و از این حیث خاطرها جمع شد ولکن قدم دوم که اصلاح معارف باشد در این قسمت هنوز قدم بداشته نشده است و همچنین راجع به صحیه مملکت آقایان وکلاء محترم علاقه بیشتری به این دو مسئله دارند و با این که در اغلب جلسات مجلس اصرار و تأکید شده است هیچ طرف توجه قرار داده نشده است این است که بنده از مجلس تقاضا دارم: اولاً در تسریع جریان قانونی آقای داور راجع به تقدم پرداخت بودجه مدارس جدیت شود ثانیاً به دولت تذکر داده شود به فوریت حقوق عقب افتاده معلمین و اداره صحیه مملکتی را وزارت مالیه بپردازد و همین طور بودجه معارف و صحیه را از نقطه احتیاجات مملکتی تنظیم نموده و به مجلس بیاورند
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقاسید یعقوب - یک سابقه در مجلس بوده است که اگر یک نفر از نمایندگان سؤالی از وزرا داشت باید کتباً بنویسد در صورتیکه این سابقه نظامنامه نیست سابقاً هم عرض کرده‌ام که این سابقه مطابق نظامنامه نیست این است که از مقام محترم ریاست استدعا می‌کنم که اطلاع بدهند به وزیر فوائد عامه و مالیه که برای روز پنجشنبه بیایند چون یک سؤالی بنده دارم که آن سؤال عام‌المنفعه است و راجع به چای و قند است که حقیقتاً قوت غالب مردم شده است قند یک مرتبه از یک من دوازده قران رسیده است به یک من دو تومان و این مسئله حقیقت اسباب بهت همه مردم شده است و لازم است آقای وزیر تجارت بیایند اطلاع بدهند که قند از روسیه نمی‌آید اگر این طور است که اقداماتی بشود اگر هم در یک جایی حبس شده است که آن هم معلوم شود و اقداماتی در این باب بشود مسئله قند مسئله‌ای است که محتاج الیه عموم است و یک چیزی نیست که مختص به یک طبقه دون طبقه دیگری باشد یک چیزی است که قوت غالب مردم شده است و در واقع می‌توانم عرض کنم قند و چای حالت برنج و نان را برای مردم پیدا کرده است بنده می‌خواهم از آقای رئیس استدعا کنم که به وزیر فوائد عامه و وزیر مالیه تذکر بدهند که روز پنجشنبه برای جواب سؤال بنده حاضر شوند زیرا اگر بنا شود کتباً نوشته شود طول می‌کشد و نتیجه نخواهد داشت
بعضی از نمایندگان - وارد دستور شویم
رئیس - وارد دستور بشویم؟
بعضی از نمایندگان - بلی
رئیس - کمیسیون دوازده نفری امروز باید انتخاب بشود دو نفر به قرعه برای استخراج آراء معین می‌شوند اسامی اشخاص هم که قابل انتخاب نیستند اعلام شده است آقایان دو به دو تشریف می‌برند بیرون و رأی می‌دهند. آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه - ممکن است دو نفری که به قرعه باید معین شوند حالا معین شوند ولی اگر آقایان مقتضی بدانند بعد از تنفس در اولین وقت شروع به انتخاب بشود.
جمعی از نمایندگان - صحیح است.
رئیس - مخالفی ندارد؟
(بعضی گفتند - خیر)
رئیس - لایحه ممیزی از اول مطرح است.
شاهزاده ولی میرزا نطقشان تمام شده است.
محمدولی میرزا - بنده به طوری که نظر محترم آقایان است عرایض خودم را در ماده اول قانون ممیزی به سه قسمت تقسیم کرده بودم. قسمت اول این بود که آیا از بهره مالکانه باید مالیات اخذ شود یا چنانچه در لایحه تدوین شده است از کل عایدات. و قسمت عمده عرایض خودم را در این باب عرض کردم: در قسمت ثانوی هم که ببینم آیا مخارج حتماً باید موضوع شود و پس از وضع مخارج چیزی که مابقی می‌ماند بر آن مالیات باید تعلق بگیرد؟ یا خیر بدون این که مخارج موضوع شود باید مالیات دولت مأخوذ شود؟ در این قسمت هم چیزهایی که به نظرم می‌رسد با یک دلائلی و اعداد و ارقام به عرض آقایان رساندم.و قسمت سوم که باید امروز به عرض آقایان برسانم این بود که به طوریکه عرض شد دولت در ایران بزرگترین ملاک است اگر تردیدی باشد که بهترین ملاک است ولی در هر صورت بزرگترین ملاک هست و با این حال ما می‌توانیم مراجعه کنیم و ببینم معامله که دولت خودش در موضوع ارزیابی و مالکی می‌کند چه صورتی دارد و گمان می‌کنم این مأخذی باشد که باید به او قائل بشویم.زیرا دولت به مراتب از سایر ملاک‌ها و ارباب‌ها تواناییش بیشتر است و بهتر می‌تواند از عهده جمع‌آوری و آبادی ملک برآید وسائلی که برای دولت موجود است البته برای کمتر و خیلی کمتر موجود است.بنده در اینجا به طور اختصار یک ارقامی را که به موجب راپورت رئیس کل مالیه و یک اطلاعاتی که از خارج تحصیل کرده‌ام و آن اطلاعات هم اداری است آنها را به عرض آقایان می‌رسانم که ملاحظه فرمایند دولت خودش چه معامله می‌کند و تا چه اندازه و میزان مخارج بهره‌برداری می‌نماید و چه عاید می‌شود.البته این یکی میزانی است که به دست آقایان می‌آید برای این که تصدیق کنند که عرایض بنده و آقایانی که هم‌عقیده هستند صحیح است و باید مخارج را منظور کرد به علت این که عوایدی که به دست می‌آید این عوائد خود به خود به دست نمی‌آید یک مخارج ضروری است که اگر آن مخارج نشود نمی‌شود بهره برداشت و البته اگر بهره نباشد یا کم باشد.بدیهی است که مالیات کم خواهد شد این مسئله هم بدیهی است که مالیات اصولش بر عایداتست. در سنه هزار و سیصد و دو که به موجب جدولی که در هفتمین راپورت رئیس کل مالیه هست عایدات وصولی خالصجات شده است. چهارصد و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و پنج تومان و پنج قران مبلغی هم از بابت بقایا وصول کرده‌اند که مجموع آن شده است چهارصد و هشتاد و یک هزار تومان و در حقیقت این چهارصد و هشتاد و یک هزار تومان چیزی است که به دولت رسیده است. مخارجی که برای وصول این چهارصد و هشتاد و یک هزار تومان شده است هر چه بنده گشتم در این راپورت‌ها ندیدم یعنی در این چند فقره راپورتی که طبع شده است چیزی ذکر نشده است. ولی واضح است جزء تمام مخارج انتفاعی وزارت مالیه یک جزیی هم مخارج بهره‌برداری خالصجاتست. ولی از خارج بنده تخمیناً توانسته‌ام یک صورتی به دست بیاورم.در سنه هزار و سیصد و دو به طوری که عرض شد کلیه عوائد متفرقه و عوائد نقدی خالصه‌جات و جنس که تسعیر شده است (و از قرار هفت تومان تسعیر شده است) به طور کلی مجموع عوائد نهصد و پانصد هزار تومان شده است. به طوریکه ملاحظه می‌فرمایید از این مبلغ چهارصد و هشتاد هزار تومان عوائد خالص منظور شده است و بقیه‌اش تصور می‌کنم که به حدس نزدیکتر باشد که مخارج شده است.از نهصد و خرده هزار تومان بعد از وضع چهارصد و هشتاد هزار تومان که به جمع آمده است بقیه‌اش مخارج بوده یا مخارج اداری بوده یا مخارج انتقاعی و بهره‌برداری یا مساعده که به رعایا داده شده است.در هر صورت بقیه مخارج بوده است حالا اگر بخواهیم به همین مأخذ حساب کنیم ملاحظه می‌فرمایید که مخارج دولت برای جمع‌آوری عایدات خودش با مزایایی که در دولت هست از صدی چهل و چهل و پنج تجاوز می‌کند در سنه ماقبل سنه ۱۳۰۲ یعنی ۱۳۰۱ در آن سنه نسبتاً مخارج کمتر شده است باز در همان سنه به موجب ارقامی که پیش بنده هست مخارج از صدی بیست و هفت تجاوز کرده است پس در واقع این نمونه‌ایست که در دست است برای این که دولت در عالم مالکیت و اربابی تا چه اندازه ناگزیر و ناچار است مخارج کند تا بهره بردارد. و البته اگر به یک تناسب خیلی کمتری بسنجیم البته هر مالک و ارباب ملک همین اندازه‌ها خرج دارد و اگر هم بگوییم دولت مثلاً به یک طریق خیلی متجددی وضعیت زراعتش را اداره می‌کند این طور نیست زیرا دولت هم با گاو شخم می‌کند و همان چیزهایی را که دیگران استعمال می‌کنند او هم می‌کند دولت هنوز ماشین‌آلات جدیدی وارد نکرده است.حالا یا قدری بهتر یا قدری بدتر به آن کار ندارم پس بنده می‌خواهم این نتیجه را بگیرم و مخصوصاً به آقایان خاطرنشان کنم که اگر ما بخواهیم بگوییم در مالیاتی که دولت باید از مالکین ملک بگیرد مخارج منظور نشود این یک قدری از طریق عدالت به عقیده بنده دور است و با این ترتیب هم تشویقی برای آبادی ملک نمی‌شود بلکه بالعکس خرابی‌هایی که در این سنوات اخیر مخصوصاً پیدا شده رو به آبادانی نخواهد گذاشت و بر خرابی خواهد افزود و به این ترتیب ار عوائد مالک کاسته خواهد شد و در این صورت از عوائد حقیقی دولت هم کاسته می‌شود.پس این طریق عادلانه نیست و این هم ارقام و اعدادی است که از روی آن عرض کردم البته این دلائلی که عرض کردم مزاح و خیال نبود به موجب این ارقام بود هر یک از آقایان هم بفرمایند این طور نیست در خالصجات این اندازه خرج نمی‌شود فرضاً صد و بیست خرج می‌شود یا هیچ خرج نمی‌شود و این عوائد بدون دیناری مخارج حاصل شده و در بوجه گذارده شده است بنده هم فوری تسلیم می‌شوم و تصدیق می‌کنم مشروط بر این که از روی اسناد این اظهارات را بفرمایند بنده این عقاید و مطالبی را که عرض کردم به موجب یک اطلاعاتی بود که تحصیل کرده‌ام که تحصیل آن برای سایر آقایان هم اشکالی ندارد و به سهولت می‌توانند تحصیل کنند. از این قسمت می‌گذرم و وارد می‌شوم در قسمتی که به نظر بنده مهم‌تر است و آن قسمت سومی است و راجع است به مقایسه این که آیا این طریقی که در این لایحه در تحت چند ماه پیش‌بینی شده است هر گاه اجرا شود از عوائد دولت کاسته می‌شود و به قدری کاسته می‌شود که باعث نگرانی است یا خیر؟ مطابق عقیده خیلی‌ها علاوه هم می‌شود و گمان می‌کنم اگر آقایان توجه بفرمایند این مقایسه خیلی از مباحثات و مذاکرات ما را ختم می‌کند. زیرا بنده در اینجا از روی یک اعداد و ارقامی ثابت می‌کنم که از عوائد دولت کسر نمی‌شود (مشروط بر این که اصلاحی که عرض کردم در ماده اول بشود یعنی پیش‌بینی شود که از بهره مالکانه به طریق عشر بعد از وضع مخارج گرفته شده و به همین طریق هم اجرا شود) بلکه زیاد هم می‌شود.در اینجا بنده این حرف خودم را به این طریق عرض خواهم کرد.اولاً به طوری که در جلسه گذشته اشاره کردم مالیات جزء جمعی که امروز در مملکت معمول به است عبارت است از نقد و جنس هم عبارت است از غله و شلتوک نقد عبارت از چیست؟این نقد را به سه جزء می‌توان تقسیم کرد.یک یک معرانی است که در بدو ممیزی‌های قدیم که در صد و بیست سال قبل از شده است جنس را تسعیر کرده‌اند در همان موقعی که رفته‌اند ممیزی کرده‌اند جنس را در ولایات و ایالات به اختلاف تسعیر کرده‌اند و آن هم جزء عمل نقدی شده است و در واقع این مالیات نقدی که امروز گرفته می‌شود یک قسمت آن همان جنس است که در صد یا هفتاد یا پنجاه سال قبل تسعیر شده است. یک قسمت دیگر مالیات نقدی تسعیر صیفی‌جاتست که سابقاً مالیات آنها را به طور نقدی برآورده کرده‌اند و در دستورالعمل جزء نقدی داخل کرده‌اند. یک قسمت عمده هم مالیات مراع و مواشی است.مالیات مراع و مواشی هم به موجب دستورالعمل‌هایی که در سابق بوده است آن هم داخل شده است در جزء مالیات نقدی روی هم رفته این سه قسمت که تسعیر غله و شلتوک و صیفی‌جات و نقدی باغات و مراع و مواشی باشد مالیات نقدی مملکتی را تشکیل می‌دهند.آن روز بنده اینجا به یک مناسبتی عرض کردم به موجب یک فردی که بنده در دست دارم دستورالعملی که مال سنه ۱۲۴۲ است که در صد سال قبل دستور داده شده است به چه ترتیب مالیات‌ها را مأخوذ دارند یک قسمتی را بنده نخواندم و اگر آقایان زود خسته نشوند و حوصله فرمایند بنده آن را می‌خوانم و آن عبارت است از تعرفه اخذ مالیات که معین می‌کند از چه بگیرند و از چه قرار اخذ کنند.در قسمت‌های تسعیری که جزء اول عرض بنده را تشکیل می‌دهد.مثلاً ایالت فارس مطابق جزء جمع قدیمی که داشته است مالیات جنسی آنجا پنجاه و هشت هزار خروار بوده است در صورتی که امروز از آن پنجاه و هشت هزار خروار فقط هشت هزار خروار دولت از فارس مالیات اخذ می‌کند و پنجاه هزار خروار مالیات جنسی فارس تسعیر شده و داخل مالیات نقدی شده است. این پنجاه هزار خروار از قرار خرواری پانزده قران تسعیر شده است.البته تصدیق می‌فرمایید این پانزده قران با نرخ‌های امروزی چقدر فرق دارد و محتاج به تشریح و توضیح نیست مثلاً یک مقدار مالیات نقدی فارس که قسمت صیفی باشد قیمت جوزق و پنبه است.جوزق را در خرواری سه تومان تسعیر کرده‌اند. امروز ملاحظه بفرمایید اگر به همان حساب رعیتی متداولی قیمت جوزق را ربع قیمت پنبه حساب کنیم پنبه خرواری هشتاد تومان نود تومان بلکه صد تومان معلوم است چقدر می‌شود.مثلاً تنباکو را در فارس خرواری پنج تومان تسعیر کرده‌اند در صورتی که تنباکوی فارس امروز خرواری صد تومان قیمت پیدا کرده است. در واقع همین طور که عرض کردم اگر آقایان قدری دقت بفرمایند در تمام ایالات ایران همین طور است و رویه‌ای که از بدو امر اتخاذ شده است این طور بوده است حالا اگر قانونگذار قائل شود که عشر سهم مالکانه را دولت بگیرد به این ترتیب که عرض کردم ملاحظه فرمایید همین قسمت مسعرات سر به کجا می‌زند.در یک ایالتی مثل فارس اگر بنا باشد غله و شلتوک خرواری پنج تومان تسعیر شود تقریباً دویست و پنجاه هزار یا سیصد هزار تومان می‌شود همین طور در سایر ایالات و ولایات این که ایالت فارس را مثل زدم برای این است که در آنجا بیشتر از سایر ایالات تسعیر شده است.در آذربایجان هم تقریباً به همین طریق‌ها تسعیر شده است یعنی پانزده قران و دو تومان پس گمان می‌کنم این دلیل قوی باشد برای آقایان مخالفین که عقیده جدی دارند که اگر عشر مالکانه اخذ شود عایدات دولت کسر نمی‌شود و این دلیلی است که تا اندازه رفع نگرانی آقایان را می‌کند.همین طور در باغات به طوری که خیلی اشخاص مطلع و اشخاصی که در مملکت سفر کرده‌اند می‌دانند در آن تاریخ باغات خیلی کم بوده است و حالیه نسبت به پنجاه سال قبل و صد سال قبل باغات خیلی زیادتر شده است و در این مسئله تردیدی نیست.در آن تاریخ از باغات مطابق دستورالعمل از هر جریب هزار و دویست ذرعی یک ریال مالیات ماخوذ می‌شده است در صورتی که اگر بخواهیم حساب کنیم می‌بینیم یک باغ هزار و دویست ذرعی که مو یا بادام یا سایر اشجار میوه دار داشته باشد چقدر عوائد دارد به تناسب جریبی یک ریال معلوم می‌شود چه اندازه علاوه می‌شود.ممکن است خود آقایان حساب کنند و ببینند چقدر زیادتر می‌شود و در آذربایجان در این سنوات اخیر اهالی ده خوارقان که تمام آن باغات است به یک دلائلی مخصوصاً بعد از جنگ شاکی بودند که ما از عهده مالیات جزء جمعی برنمی‌آییم.اخیراً از طرف مالیه یک عده برای رسیدگی به شکایات اهالی آنجا رفتند و بنا شد ممیزی نمایند که اگر باغات آنها خراب شده است از مالیات جزء جمع معاف باشند.بالاخره نتیجه این ممیزی این شد که در سنه ماضیه چهارده هزار تومان علاوه شد. حالا ببینید در یک مایات جزء جمعی که کلیتاً هیجده هزار تومان بود این نبود که متحصن شده و اظهار کردند که این ممیزی برخلاف قانون بوده است. ممیزی عمومی را هنوز مجلس و دولت تصویب نکرده‌اند هر وقت ممیزی عمومی تصویب شد آن وقت باغات ما را هم ممیزی کنند. اینها نمونه و مدارکی است که ثابت می‌کند که اگر امروز ولو این که سطحی هم ممیزی بشود عوائد دولت که کاسته نمی‌شود سهل است بلکه به مراتب زیادتر خواهد شد.همین طور در یک قسمت‌های زیادی در ولایات و ایالات از روز اول مالیات جنسی منظور نشده است. حالا به دلایلسیاسی یا علل دیگری بوده است کار ندارم مثلاً در آذربایجان یکی از نقاط مهمش ساوجبلاغ مکری است که متجاوز از چهارصد پارچه ده است کلیه این چهارصد پارچه آبادی بیست و چهار هزار تومان مالیاتش منظور شده است در صورتی که در آنجا دهاتی هست که در سال ده پانزده هزار تومان عوائد مالکانه دارند و مالیات جزء جمعی‌شان فقط صد یا صد و بیست تومان است.البته تصدیق می‌فرمایید از این ولایت اگر عشر عوائد مالکانه را بگیرند؟ چه اندازه عایدی دولت به این ترتیب خیلی بیشتر خواهد شد.در سابق نرخی که برای مراتع و حواشی معین کرده‌اند از این قرار بوده است اینها را مقایسه بفرمایید با این چیزی که اینجا در راپورت کمیسیون پیش‌بینی شده است. در اینجا برای مادیان پنج قران نوشته شده است.سابق هم ۵ قران بود برای اسب هیچ نبوده است حالا پنج قران پیش‌بینی شده است. قاطر سابقاً دو قران بوده است حالا پنج قران پیش‌بینی می‌شود.گوسفند و بز و میش در سابق دهشاهی بوده است حالا یک قران پیش‌بینی شده سابقاً فقط الاغ مکاری یک چیزی می‌داد ولی حالیه از الاغ به طور مطلق یک قران دریافت می‌شود ماده گاو سابق یکقران بوده است ولی امروزه ماده گاو و گاومیش را پنج قران پیش‌بینی کرده‌اند امروز شتر را دوازده قران پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که سابقا پنج قران بوده است البته اگر تمام اینها را در نظر بگیرید تصدیق خواهید فرمود که به مراتب مالیات دولت از آنچه که امروز هست اضافه می‌شود اگر از آنچه هم که سابقاً می‌گرفتند و عمل می‌کردند صرفنظر کنیم و مراجعه به سنوات چند سال قبل نماییم می‌بینیم که در این سنوات اخیر یعنی در سال ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ که هفت هشت سال قبل است یک ممیزهای عملی با اصول نقشه‌داری در اطراف تهران به عمل آمده است من جمله در ورامین و دماوند و در چهار پانصد پارچه از دهات قزوین این ممیزی به عمل آمده و هفت هشت ماه بلکه یکسال یا قریب دو سال در قزوین عملیاتی کردند و مهندسین از روی اصول نقشه‌برداری و کاواستر یک تحقیقات خیلی عمیقی یک ممیزی کردند در تمام این ممیزی‌ها یک اضافاتی به نفی دولت پیدا شد و در قزوین در پانصد پارچه ده که ممیزی شده قریب دو هزار خروار جنس علاوه شد قزوین در پانصد پارچه ده که ممیزی شده قریب دو هزار خروار جنس علاوه شد اگر چه یک هزار و پانصد تومان از مالیات نقدی کاسته شد ولی بر مالیات جنسی دو هزار خروار علاوه شد و در قرایی که در دماوند و ورامین ممیزی شد روی هم رفته قریب چهل و هشت هزار تومان بر مالیات دولت علاوه شد و با این ترتیب اگر ما بخواهیم هیچ یک از ترتیبات قائل نشویم حقیقت خیلی دور از انصاف خواهد بود بنده عرض می‌کنم اگر طرز حالیه و امروزه را با طرزی که سابقاً معمول و متداول بوده است قیاس کنیم و از همین رو مقایسه نماییم مالیات دولت بمراتب اضافه خواهد شد و صرفنظر از سابق ممیزهایی را که اخیراً شده اگر در نظر بگیریم می‌بینیم منافع دولت را بیشتر علاوه کرده است خاصه با این که بنده دلایل و مدارک و ارقام و اعدادی در دست دارم که این فکر را تأیید می‌کند و با این ترتیب گمان نمی‌کنم محل تردید باشد در این صورت بنده نمی‌دانم چرا ما باید در فکر خودمان منجعد بشویم و بگوییم اگر غیر از این ترتیبی که دولت پیشنهاد کرده ما بخواهیم به ترتیب دیگری دست بزنیم و اقدام کنیم بر ضرر دولت خواهد بود و همآن طور که یکی از نمایندگان محترم فرمودند چون مقصود لجاج نیست بلکه مقصود اصلی پیدا کردن راه حل است تصور می‌کنم چون این عرایضی که عرض کردم تمام از روی اسناد و ارقام و اعداد و دلایل بود آقایان هم قبول بفرمایند و اگر هم بخواهند این عرایض بنده را رد کنند باید در مقابل عرایض بنده یک ارقام و اعداد و مدارکی در اینجا اظهار بدارند و ارائه بدهند و با مدرک بگویند این طور نیست نه این که فقط بگویند ما اطلاعات پیدا کرده‌ایم که مثلاً این طور خوب است و بنده تصور نمی‌کنم این اطلاعات در قضاوتی که مجلس باید بکند خیلی تأثیر داشته باشد
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
بعضی از نمایندگان - کافی نیست
رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(معدودی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد
داور (مخبر کمیسیون) - بیانات حضرت والا بقدری مبسوط و مفصل بود که دو جلسه وقت مجلس را گرفت و بنده اینجا یادداشت‌هایی تهیه کرده‌ام که جواب عرض می‌کنم تا ببینیم این ارقامی که اظهار کردند تا چه اندازه دلیل است برای آن نتیجه که می‌خواستند بگیرند گمان می‌کنم محتاج به خیلی اصرار نباشد و به طور تذکر خدمت حضرت والا عرض می‌کنم که اساساً ممکن است یک عقیده را اظهار ولی هی نسبت به دلایل مخالفین منطق ضعیف یا لاغر اظهار و تکرار نگردد در هر حال ممکن بود حضرت والا بیانات و معتقدات خودشان را بفرمایند و هی تکرار نکنند منطبق ضعیفی که کمیسیون اظهار کرده بنده در جزو یادداشت‌های خودم می‌بینم حضرت والا یک بیاناتی راجع به علوم اقتصاد کردند عوامل سه‌گانه ثروت را که آب و خاک و کار باشد شرح دادند بعد هم گفتند که هر کدام از اینها چه سهمی باید ببرند و چه اندازه در تقسیمات مؤثرند و خلاصه‌اش این بود که هر کس هر قدر کار می‌کند سهم می‌برد و بالاخره از همه این بیانات این نتیجه را می‌خواستند بگیرند که چرا مالک فلان قدر می‌گیرد و خلاصه این که یک عنوان علمی بیانات خودشان دادند.اینها یک موضوعاتی بود که بنده در اینها عرض ندارم اگر مقصود از این فرمایشات این بود که واقعاً یک نتیجه بگیرند. بنده خیال می‌کنم در این موضوع خیلی می‌شود حرف زد زیرا تمام داد و بیدادهایی که در عالم هست برای این است که می‌گویند سهم کار خیلی کم است.یعنی آنهایی که سرمایه‌دارند قدرت در دستشان است و سهم کارگر را کم منظور می‌کنند از این جهت آن استدلال حضرت والا که می‌فرمایند سهم همان است که گرفته می‌شود وارد نیست.البته حضرت والا که علوم اقتصاد را تحصیل کرده‌اند و اطلاع دارند می‌دانند کتاب‌های خیلی مفصل در این باب نوشته شده است که حکایت می‌کند از این که سهم اصلی کار است و تمام داد و بیدادهای مردم برای همین مسئله است که سهمی که به رعیت از بابت کارش داده می‌شود کمتر از حق صحیح او است و بیش از این حق او است.شرحی از اصل عرضه و تقاضا فرمودند اینها هم یک مقدمات عملی است بسیار خوب اصل عرضه و تقاضا کاری نداریم که در این مملکت چیست ولی از زمانی که آقای ذکاءالملک یک کتاب اقتصادی طبع کرده‌اند این اصل عرضه و تقاضا توی کوچه‌ها می‌دود همه بچه‌ها می‌دانند ولی ربطی به اصل موضوع ندارد در اینجا مقصود چیست؟ اگر مقصود این است که سهمی به رعیت داده می‌شود بیش از آن حق ندارد که ما اصلاً در آن موضوع حرفی نداریم البته آن چیزی که به رعیت داده می‌شود موافق اصل عرضه است و طرفین با هم تراضی کرده‌اند یا این که فرض می‌کنیم چون سهم کار پیش از این نیست نمی‌شود بیش از این چیزی به او داد.به هر حال ما به اینها کاری نداریم به رعیت چقدر داده می‌شود و زیاد یا کم داده می‌شود ربطی به موضوع امروزی ما ندارد ولی اگر مقصود مالیات است که از روی اصل عرضه و تقاضا می‌خواهند استخراج کنند.بنده هر چه فکر می‌کنم که شما چطور از روی عرضه و تقاضا این نتیجه را بیرون می‌کشید که باید از عایدات مالک عشر گرفت بنده نمی‌فهم!! می‌فرمایند آنچه مردم به آن انس گرفته و عادت کرده‌اند آن خوبست یکی دیگر از آقایان همین اظهار را کردند این چیز غریبی است اگر بنا شود که تنها عادت و اخلاق مردم را بخواهیم در نظر بگیریم اصلاً مقنن نباید قانون بنویسد و ماده‌بندی کند و بگوید این قانون است و به دست مردم برسد و اگر بخواهد تنها مأنوسات مردم را در نظر بگیرد اصلاً لازم نیست چیزی روی کاغذ بیاورد برای این که اگر مقصود مأنوسات باشد که مردم قبل از وضع قانون عمل می‌کند پس دیگر محتاج نیست و مقنن مبادرت به وضع قانون است که آن عاداتی که در مملکت هست و آنها را خوب نمی‌داند.آنها را تعدیل و اصلاح کند و الا به دلیل این که چون تاکنون معمول بوده حالا هم باید معمول باشد بنده تصور می‌کنم از آن روزی که قانون اساسی را نوشته‌اند تاکنون هر چه شده و هر چه کرده‌اید تمام برخلاف این اصلی است که ایشان اظهار کردند به جهت این که مضراتی که ایشان اظهار کردند به جهت این که مضراتی که در مملکت معمول شده مأنوسات مردم نبوده و چیزهای جدیدی بوده است البته ضمناً بنده هم تصدیق دارم و یکی از معتقدین جدی این مسئله هستم که مقنن نمی‌تواند بدون رعایت مقتضیات یک مملکتی قوانین را وضع کند خیر این طور هم نمی‌شود البته باید مزاج مملکت را به دست بیاورد و سعی کنند حتی الامکان قوانینی که وضع می‌کنند در حدود مقتضیات وقت باشد والا قانون نمی‌شود و مثل حرفی می‌ماند که زده است یا چیزی روی کاغذ آورده است ولی از آن طرف هم نمی‌توانیم معتقد شویم که هر چه مردم به او مأنوس هستند همان را برداریم و ماده‌بندی کنیم و اسمش را قانون بگذاریم به هر حال اینها هیچ یک مربوط به موضوع ما نیست و یادداشت‌هایی هم که حضرت والا کرده بودند بقدری زیاد بود که یک قسمت زیادی از وقت مجلس را صرف کردند و هیچیک از این مسائل هم مربوط به اصل قضیه نبود.اما آنچه داخل در موضوع بود و اظهاراتی فرمودند یکی این بود که وقتی از مالک اظهارنامه می‌خواهند و می‌پرسند عوائد کل ملک تو و سهم تو چقدر است خود مالک هم نمی‌داند بنده عرض می‌کنم فرضاً سهم مالک دو خمس است اگر مالک سهم خودش را دانست که ده خروار است این ده خروار دو خمس از عایدات ملک است.بنابراین از روی حساب می‌تواند معین کند که بقیه‌اش چقدر می‌شود به علاوه اگر تصور می‌فرمایید در بعضی از قست‌مهای ملکی اطلاعات مالک خیلی زیاد نیست البته یک تحقیقات اجمالی می‌کنند بنده هم نمی‌خواهم بگویم که اطلاعات مالک بدون یک من کم و بیش است و می‌تواند یک احصاییه کاملاً مطابقی تهیه کند و اگر به خود قانون هم این مسئله تصریح و قید شده است که اگر مثلاً یک اظهارنامه یکقدری اختلاف داشته باشد اهمیتی ندارد و مثلاً یک حدی را معین کرده است که در صد خروار فرضاً پنج خروار یا ده خروار اگر اختلاف پیدا کرد چندان اهمیتی ندارد و این احتیاط برای همین است که کمیسیون و وزارت مالیه هم می‌دانستند که مملکت ما یک مملکتی نیست که حساب و ارقام و یک دفاتر مرتب و منظمی برای این کار موجود باشد تا بتوانند عوائد حقیقی ملک را معین کنند ولی این را هم بنده نمی‌تواند قبول کنم که مالک از عوائد حقیقی ملک خودش هیچ اطلاع ندارد زیرا وقتی که فرضاً شما بخواهید یک ملکی را بخرید اول می‌پرسید که عوائد آن چقدر است. سهم مالک چقدر است. سهم رعیت چقدر است. تمام این مراتب را آگاهی حاصل می‌کنید اگر هم فرضاً تا حالا نکرده‌اید حالا ممکنست با یک قدری زحمت عوائد ملکتان را به دست بیاورید آن وقت اظهارنامه بنویسید
شیروانی - دشتبان هم می‌داند.
مخبر - البته ممکن است از دشتبه آن یا از بذرافشان هم بپرسند و تحقیق کنند که تخمی چند تخم عمل می‌کند به هر حال از روی همه اینها می‌شود فهمید که عایدات کل ملک چقدر است دیگر این که می‌فرمایند این ترتیب را عوض کنیم.اگر خاطر آقایان باشد یکی از اشکالاتی که در وزارت مالیه راجع به این قانون شد این بود که می‌گفتند در قسمت از ایران صدی هشتاد رعیت می‌برد و صدی بیست مالک و آن وقت رعیت هم مالیات می‌دهد حضرت والا فرمودند خوبست پس از آن که مالیات را به ترتیب جدید وضع کردیم بیاییم چون مالیات را مالک می‌دهد سهم او را یک قدری اضافه کنیم.خواهش دارم درست در این موضوع دقت بفرمایید مثلاً صدی هشتاد در یک دهی قرار بوده است که رعیت ببرد و صدی بیست مالک امروزه شما می‌آیید می‌گویید که از سهم مالک یک عشر بگیریم ولی نه فقط از آن بیست خروار.آن وقت ما باید به آنها بگوییم چون می‌خواهیم مالیات را از مالک بگیریم باید تجدیدنظر بشود دولت باید مدتی معطل شود. تا آنها بیایند سهم‌بندی کنند. و دیگر این که آیا دولت هم باید در آن سهم‌بندی دخالت داشته باشد؟ یا این که خیر هر طور که خودشان می‌خواهند سهم‌بندی کنند؟ اگر دولت دخالت نکند که ممکنست در این سهم‌بندی که می‌کنند یک ضررهایی برای دولت متصور شود.ممکن است مالک یک قدری سهم رعیت را زیاد کند ولی از نظر عایدات برای دولت باید نظارت و دخالت بکند در قسمت سهم‌بندی جدیدی که تازه بایستی بر قرار شود و بنده تصور می‌کنم اکثریت مجلس عقیده‌اش این بوده است که حتی‌الامکان دولت کاری به کار سهم‌بندی نداشته باشد و مداخله‌ای در امر بین مالک و رعیت نکند و بالاخره داخل این کشمکش‌ها نشود.مسئله‌ای که مکرر می‌فرمایند اینست که اظهار کردند مخارج باید موضوع شود مثلاً فرمود مقنی نفری پانزده قران می‌گیرد (در این بین هم از اطراف مجلس چند نفر ببنده نوشتند که خیر این طور نیست.مقنی هفده قران نمی‌گیرد و اجرت یک چرخ که سه نفر عمله دارد دوازده قران است و اگر حضرت والا گران می‌دهد به ایشان بگویید ارزان‌تر بدهند) در هر صورت اینها یک اطلاعاتی است که به درد موضوع نمی‌خورد و بنده هم داخل در این جزییات نمی‌شوم.فقط یک مسئله را که راجع به مخارج عرض می‌کنم اینست که این ۵۵ درصدی که کنار گذاشته شده است این برای چیست این برای مخارج کنار گذاشته شده است و چهل و پنج درصدی دیگر که می‌ماند وقتی که چهار و نیم درصد برداشته شود مساوی عشر چهل پنج در صد عشر همان عوائد خالص است همه اینها را ما در کمیسیون حساب کردیم تمام اعضای کمیسیون که بالشویک نبودند بلکه عده هم از مالکین بودند که اگر اکثریت هم نداشته باشند در اقلیت هم نیستند آنها هم در تمام اینها را حساب کرده‌اند که اگر ۵۵ در صد برای مخارجات و آن چیزی که مالک به رعیت می‌دهد کنار گذارده و موضوع شود کافی خواهد بود حالا می‌فرمایند این مقدار کافی نیست بسیار خوب بنده هم حرفی ندارم کمیسیون هم حرفی ندارد و ایشان ممکن است بیاناتی را که در اینجا اظهار کردند به صورت یک پیشنهاد درآورند و به کمیسیون بفرستند و در آنجا آقایان مخصوصاً آقایانی که پیشنهاد می‌دهند حاضر شوند و توضیحات بدهند البته بنده قطع دارم که نه کمیسیون و نه وزارت مالیه هیچ کس در این خیال نیست که یک مالیات وضع کند که آن مالیات مالک را که ایرانی است یا رعیت را که همه اولاد ایران هستند و به زحمت بیندازند.ابداً همچون مقصودی منظور نیست. به نظر ما در کمیسیون این طور تصور شد که ۵۵ در صد برای مخارج کافی است حالا حضرت والا می‌فرمایند کافی نیست آن هم مطلبی است. در اینجا یک استدلالی کردند که اگر کسی بشنود و حرف نزند همچون تصور می‌شود که کاملاً تبانی بوده است و آن این بود که فرمودند خرج دولت در خالصه‌جات زیاد است در تمام این مملکت و حتی در همین مجلس هم همه داد و بیدادها برای این است که دولت بلد نیست چه جور خرج بکند ادارات میز و صندلی زیاد دارد شما آن وقت با این حال این مخارج را می‌آورید و دلیل می‌کنید که چون دولت فلانقدر خرج می‌کند باید مالک هم همان قدر خرج کند؟! ارقامی را که شما در اینجا اظهار کردید و دلیل برای خودتان دانستید چه بود. جز این بود که دولت زیاد در خالصه‌جات خودش خرج کرده است؟ و هی فرمودید ارقام. ارقام. فقط لفظ رقم نیست که طرف را قانع می‌کند شما یک ارقامی را در اینجا اظهار کردید که تمام اشخاص حاضر و بلکه تمام اهالی مملکت می‌دانند که دولت خوب بلد نیست خالصه اداره کند و از هر کس بپرسید این مسئله را می‌داند که دولت ملک‌دار خوبی نیست و تمام صحبت‌هایی هم که در اینجا غالباً می‌شود برای تأیید همین نظر است که دولت یک خرج گزافی به رایخالصه می‌کند و نمی‌تواند مثل یک مالک عایدات ببرد. این ارقام یکی از استدلالات حضرت والا بود استدلال دیگر حضرت والا این بود که اگر ممیزی به همین ترتیب که می‌فرمایند عشر عایدات از مالک گرفته شود باز در عایدات دولت به هم نخواهد رسید و دلیلی که آوردند ممیزی بود که در اطراف تهران و دماوند و قزوین در چند سال قبل به عمل آمد و در نتیجه دو هزار خروار بر جنس دولت اضافه شد بنده می‌خواهم به حضرت والا عرض کنم که این فرمایشات سر کار از نقطه‌نظر این که یک اشخاصی را که مسبوق از قضیه نیستند ذهنشان را متوجه فکر خودمان بکنید تا در تحت تاثیر فکرتان یک مرتبه رأی بدهند خوبست ولی بدبختانه در این قانون این طور نیست زیرا اولاً شور اول است و خیلی از آقایان هم تا درجه اطلاعات دارند و تا شور دوم هم ممکنست یک تحقیقات کاملی بنمایند و در نتیجه در تحت تاثیر فکر حضرت والا واقع شد پس خوب بود تامل بفرمایید و در آخر شور دوم وقت رأی گرفتن این فرمایشات را می‌فرمودید به علاوه وقتی که بنده اینجا بگویم آن ممیزی که حضرت والا فرمودید چه بود آن وقت کاملا معلوم می‌شود که دلایل شما لاغر است. مسئله این است که آن ممیزی که ذکر کردید یک ممیزی استعداد بوده است به این معنی که یک ممیزی بدماوند و اطراف تهران فرستاده‌اند و او گفته که مثلاً فلان زمین استعداد صد و پنجاه خروار جنس دارد. آن ممیزی است که اشاره فرمودید حالا هم اگر آن طور ممیزی استعدادی را بکنید البته عایدات دولت اضافه خواهد شد. حالا با همه این مقدمات در هر صورت نه در اساس قضیه و نه در فروعات آن شخص بنده با حضرت والا به هیچ‌وجه مخالفتی ندارم.در اینجا یک مسئله مهمی است که باید در اطراف آن دقت کرد و ببینیم چه باید کرد که اساساً دولت مداخله در مسئله تقسیم بین ارباب و رعیت نکند و عایدات دولت هم کسر نشود و چه باید کرد که مالک هم از بین نرود.باید تمام این مراتب را در نظر گرفت و از آن طرف هم بدبختانه یک اطلاع صحیحی از احصاییه مملکت نداریم که بدانیم عایدات هر جایی چقدر و ترتیبش چطور است. این ارقام و اطلاعاتی که حضرت والا بیان کردید مال ۴ نقطه بود ممکن است این اطلاعات هم راجع به این نقطه صحیح باشد.ولی ترتیب همه مملکت را نمی‌دانم چیست و به طور کلی گمان می‌کنم نه آنچه را که وزارت مالیه آورده کلیت دارد و صحیح است و نه آنچه که حضرت والا اظهار کردید بنابراین باید همآن طوری که تا حالا نظر داشتیم و حالا هم داریم معمول شود و صحبت‌هایی هم که در اینجا می‌شود نه از نقطه‌نظر اجابت و غرض است بلکه برای این است که راه‌حل اساسی برای مسئله پیدا کنیم. حالا باید دید که این مسئله در مجلس می‌شود و یا این که تمام این مذاکرات (اگرچه اغلبش مکرراتست) بصورت یک پیشنهاد اساسی دربیابد و به کمیسیون ارجاع شود و آقایان هم در آنجا حاضر شوند و نظریات خودشان را بفرمایند تا یک نظر و تصمیم اساسی اتخاذ شود که در نتیجه اسباب راحتی دولت و مردم و مجلس فراهم شود.و ضمناً باعث نکس عوائد دولت هم نشود و مردم هم راحت بشوند.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
بعضی گفتند - کافی نیست
رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد.آقای حائری‌زاده. (اجازه)
حائری‌زاده - واگذار کردم به آقای مدرس.
رئیس - آقای مدرس (اجازه)
مدرس - با این که حال ندارم ولی چون یک مطلب مهمی است از این جهت آقایان را زحمت می‌دهم. یک شخصی میل کرد نان و ماست خورد. استخاره کرد بد آمد. استخاره کرد نان را بزند توی ماست و بخورد بد آمد.استخاره کرد ماست را بخورد بعد نان را رویش بخورد بد آمد. استخاره کرد اول نان را بخورد بعد ماست را بد آمد. استخاره کرد نان را بزند توی ماست بیندازد هوا بیفتد توی دهانش بخورد خوب آمد. همین کار را هم کرد دو سه لقمه که انداخت هوا یکی افتاد اینجا - یکی افتاد اینجا. (اشاره به شانه‌های خود) یکی هم افتاد توی صورتش (خنده نمایندگان) و بالاخره خوب نشد.بنده دیدم مذاکرات آقایان مجلس را کسل کرد. به هر حال بنده می‌خواهم عرض کنم یک وقت هست که ما می‌خواهیم سالی ۱۵ کرور از املاک مالیات بگیریم. اول بیست کرور را در نظر می‌آوریم بعد می‌آییم یک قانونی می‌نویسیم که نتیجه‌اش بیست کرور عایدات باشد ولی بنده گمانم این است که نه دوره سابق و نه در دوره حالیه در قانون ممیزی این نظر نبوده است.
بعضی از نمایندگان - صحیح است
مدرس - نظر این بود که در این سنواتی که گذشته است در زمان قبل از مشروطه و پس از مشروطه که بعضی املاک شخصی آباد و بعضی خراب و بعضی غارت شده و بعضی ترقی کرده و بعضی تنزل کرده است. وظیفه پارلمان این است و حقیقتاً تکلیف اولیش این است که باید ببیند چه چیز باید بگیرد و از کجا باید بگیرد و به چه ترتیب بگیرد و یک جا صرف کند. لهذا در دوره سابق و سابق بر سابق همه آقایان به خیال افتادند که یک ممیزی در املاک بشود و یک مالیاتی به عدل برقرار شود. حالا یک دفعه مالیات به عدل نسبت به مخارج کافی است. یک دفعه کم است و یک دفعه مختلف می‌شود.چنانچه عقیده من این است که باید مالیاتی جعل کرد که قابل جزر و مد باشد زیرا ممکن است یک سال برای مملکت اتفاقی بیفتد که خرجش دو مقابل بشود و بشوند دو عشر بگیرند.مثل مالیات گمرک که یک وقت فرض بفرمایید صد پنج می‌گیرند و یک وقت هم یک اتفاقی می‌افتد که مخارج مملکت زیاد می‌شود صد ده می‌گیرند. ولی اول باید مالیات را روی عدل جمع بکنند.پس من نزاعی را که فیما بین آقایان در عشر و زیادتر و کمتر می‌بینم این نزاع را نزاع بلاموضوع می‌بینم. اگر خدای نخواسته مملکت یک سال یک خرج فوق‌العاده پیدا کرد زراعین باید به صف عوائدش را بدهند.اما امروزه که می‌خواهیم مالیات جمع کنیم باید از روی فلسفه عدل جمع بکنیم که ملک خراب نشود.مالک از میان نرود و بلکه مملکت هم آباد بشود و مردم بتوانند زراعت کنند البته یک مسئله فوق‌العاده که اتفاق می‌افتد باید زیاد کنند. اما امروز ما نباید نزاع بکنیم که عشر کم است یا دو عشر زیاد است و بلکه باید هر اندازه که بر طبق عدل و انصاف است در نظر بیاوریم امروز جعل کنیم.من معتقد هستم به عشر. شما هر قدر می‌خواهید بفرمایید امروز باید به مناسبت عدل مالیات جعل کنیم. ولی اگر خدای نخواسته یک سال برای مملکت اتفاقی افتاد و مخارج زیادتر شد و مجبور شدند که از مالکین نصف عایداتشان را هم بگیرند. البته آن فوق‌العاده را پارلمان حکم می‌دهد دولت می‌گیرند مردم می‌دهند. غرض عرضم این است که آقایان در نظر داشته باشند که این خدمت بزرگی را که می‌خواهیم به مملکت بکنیم پایه‌اش را از روی عدل قرار بگذاریم.این یک مسئله. مسئله دوم گمانم این است که محل نزاع کم شده است و ما نمی‌دانیم که کجا باید مالیات بدهد و به قول ما طلبه‌ها باید اول معین کنیم که محل نزاع کجا است و گمان می‌کنم کمیسیون هم قدری محل نزاع را کم کرده زیرا در اینجا نوشته است: طواحین و آب دنگ‌ها و از این معلوم است که کمیسیون هم محل نزاع را کم کرده است.آسیا و آب دنگ در این مملکت عایدی آب نیست یک مالیات مستقلی است.قانون ممیزی عایدی آب و ملک را می‌گوید.بلی خوب بود این را یک ماده علیحده می‌گیرند.در چندی قبل ما یک قانونی به مجلس آوردیم و آن قانون مالیات تقاعدی بود که بر عایدات تعلق می‌گرفت و این ماده را در آنجا می‌نوشتند. این قانون مال عایدات آب و ملک که ببینیم از آب و ملک چه باید بگیریم و از کجا باید بگیریم و از کی بگیریم؟ من اساساً موافقم با این قانون زیرا بهترین جایی که باید از آن مخارج مملکت را گرفت آب و ملک است.یکی از محل‌های قدیمی و اساسی که باید از عایداتش و مخارج عمومی گرفته شود و داده شود عقلاً و نقلاً آب و ملک است و این قانون هم راجع به همان مالیات است. پس حالا معلوم شد که محل نزاع عایدی آب و ملک است.در ایران انواع زراعت مختلف است: دیم است. رودخانه است. آب چاه است. مرکب است یعنی مرکب از رودخانه و چاه است. یا مرکب از چاه و قنات است. یا این که مرکب از آب و دیم است یعنی تخم‌کاری‌اش را با آب دستی می‌کنند و مابقی آن را با آب و هوا. جایی هست که هم رودخانه دارد و هم دیم و هم قنات.جایی هست که دوتای آن را دارد. جایی هست که فقط مالک ملکش را دارد. اشخاصی هستند که ملک دارند آب ندارند. اشخاصی هستند که آب دارند ملک ندارند و همچنین یک کسی هست که آب دارد می‌آورد در شهر می‌فروشد ولی زراعت ندارد.فلسفه این قانون به عقیده بنده این است که از عایدی آب و ملک باید مالیات گرفته شود چیزهای دیگر هم عایدی دارد. یک کسی هست سیستانی است گاودار است.یک جماعتی صد تا سیصد تا گاو دارند من ملک دارم می‌آیند ملک من را شیار می‌کنند سر من می‌آیند یک مقداری از محصول را می‌برند و اگر شما بخواهید از مطلق عایدات مالیات بگیرند باید از آن گاودار هم آخر سال هر چه پیدا کرده یک سهمی از آن بگیرند.اما آن ربطی به آب و ملک ندارد آن عایدی علیحده ایست ما عقیده‌مان بر این است که آب و ملک سرمایه هست و باید از عایدی این سرمایه مالیات گرفت.عایدی این سرمایه چیست؟ سرمایه یک مخارجی دارد زراعت هم یک مخارجی دارد.به عقیده من مخارج زراعت باید بیرون برود.مخارج زراعت هم تخم است. مخارج شخم است و بعضی چیزها.این گندمی را که من در این زمین ریخته‌ام اگر بخواهید مالیات از آن بگیرید چیز غریبی می‌شود!! زیرا من صد گندمی که اینجا کاشته‌ام باید سر خرمن بردارم.حالا شما می‌گویید از این صد من گندمی را که اینجا ریخته‌ام سر خرمن برندارم ۱۰ من گندم هم مالیات آن را بدهم؟ این چیز غریبی است. یا این که رعیت فلان قدر عایدی دارد بلی اگر یک مالیاتی جعل کردید که هر کس منفعت و عایدی دارد باید مالیات بدهد آن وقت آن رعیت هم باید مالیات بدهد اما این ربطی به آب و ملک ندارد. آب و ملک معنایش این است که سرمایه من آب و ملک است و هر چه آب و ملک به من دادند دولت باید مالیات بگیرد.بلی یک چیز دیگری هست که بر آقایان تحمیل می‌شود و آن این است که در مملکت ایران قناعت خیلی زیاد است و خرج قناعت هم خیلی زیاد است و ملک هم تا ملک بشود خیلی خرج دارد زیرا باید ملک را صاف کرد.باید سیل‌بندی کرد. باید ریگش را جمع‌آوری کرد.سنگش را جمع کرد و تمام این مخارج را باید کرد تا این که ملک ملک بشود.ولی مخارج سرمایه نباید استثناء شود و باید مخارج زراعت استثناء شود و عقیده من این است که به واسطه این اختلاف زراعتی که در مملکت هست زارع بعضی جاها مقاطعه است به سهم معین بعضی جاها عمله است. یعنی عمله می‌گیرند و آن وقت این عمله‌ها مزد می‌گیرند. بعضی جاها ثلث می‌برند. بعضی جاها دو ثلث می‌برند. بعضی جاها نصف می‌برند و بعضی جاها طور دیگر می‌برند و این اختلافات زیاد که هست بواسطه این است که بعضی جاها بذر با رعیت است.بعضی جاها گاو با رعیت است. بعضی جاها فقط رعیت می‌آید کار می‌کند و بذر و گاو مال مالک است و اینجا رعیت خمس می‌برد.این اختلافات در زراعت زیاد است و چون شاهزاده داخل قسمت باغات شدند من هم داخل آن قیمت می‌شوم. بسیار خوب باغ است گاهی درخت می‌کارید. گاهی صیفی می‌کارند و یک چیزی هم عاید صاحب آن می‌شود.ولی این مالیات را اگر بخواهید بگیرید جایش اینجا نیست. اگر بخواهید این مالیات را وصول کنید باید یک مالیاتی بر کل عایدات این مملکت وضع کنید و آن هم جایش در قانون ممیزی نیست. جایش در قانون مالیات تصاعدی است که هر کس عایدات داشته باشد باید سهمی بدهد و وقتی که این مالیات را وضع کردید آن وقت فلاح هم عایدات دارد.گاودار هم عایدات دارد و باید هر کدام یک سهمی بدهند. ولی آن ربطی به این قانون ندارد این قانون مال آب و ملک است و فرقی هم بین دیم و رودخانه و قنات و آب چاه مرکب و بسیطش نیست.اینجا نوشته است صد پنج درصد در صورتی که من آب می‌فروشم و هر چه آب دارم و می‌فروشم باید ده یکش را بدهم دیگر چرا صد پنج معین شده است؟ اصلاً در ایران بسیاری جاها است که مردم ملک خالی دارند و اصلاً آب ندارند. یا این که از دیگری آب می‌خرند یا این که ملک را می‌دهند به یک کسی می‌کارد و آن وقت فرضاً سالی پنجاه خروار گندم در عوض می‌گیرند و اینجا ملک مطلق را معین نکرده است و با این که شاهزاده می‌گوید همه جا سیر کرده‌ام معذلک اطلاعات ندارند و بنده زیادتر از ایشان سیر کرده‌ام و بلکه دو ثلث ایران را گردش کرده‌ام. مثلاً در اصفهان با این که رودخانه زاینده‌رود هست معذلک محتاج به آب چاه می‌شوند.زیرا تا دو ماه بعد از عید رودخانه آب دارد و آبش بالا است. ولی دو ماه که از عید گذشت آب رودخانه پایین می‌رود و برای محصول مجبورند از چاه آب بکشند و در هر صورت آب به قدری انواع و اقسامش زیاد است که تفکیکش ممکن نیست که مثلاً چاه را جدا کنیم یا دیم را جدا کنیم یا رودخانه را جدا کنیم زیرا خیلی جا هست که دو تا آب از رودخانه می‌دهند و مابقی‌اش را از باران می‌دهند.بعضی جا هم برعکس است. بعضی جاها مرکب است. یا مثلاً اطراف تهران قنات دارد رودخانه هم دارد.ولی این را نمی‌شود از هم تفکیک کرد و بلکه باید به یک ترتیب و به نظم و نسق واحد و به طور عدل معین بکنیم و جهت ندارد که بگوییم آن که دیم است ده یک بدهد و آن که آب می‌فروشد ده یک ندهد یا آن که ملک دارد ده یک بدهد ولی آن کسی که قنات دارد ده یک ندهد.بنده این فرق‌ها را مخالفم و همان طور که عرض کردم کمیسیون هم محل نزاع را کم کرده است. زیرا طواحین را هم داخل این قانون کرده است در صورتی که محل نزاع آب و ملک است و باید دید که چه چیز از این دو عاید مالک شود و آن وقت یک حقی به دولت بدهد.و اما فرمایش فرمودند که مالک نمی‌داند عایداتش چیست. این مسخره است چطور نمی‌داند؟! هر مالکی می‌داند که چقدر گیرش می‌آید. مالک نمی‌فهمد چه چیز به او می‌دهد؟!منتهی بعضی اوقات یک سال آفت می‌زند کمتر گیرش می‌آید یک سال زیادتر گیرش می‌آید. یک مسئله دیگری می‌خواهم عرض بکنم و آن این است که هر قانونی که ما در این مملکت می‌گذرانیم باید ملاحظه صحت اجرایش را هم بکنیم چرا؟ برای این که این مردمی که ملاحظه می‌کنید بعضی بیابانی و وحشی هستند. مأمورین ما هم که ما خوب رضایتی از همه آنها نداریم یعنی همه از همه رضایت نداریم
شیروانی - از هیچ کدامشان رضایت نداریم.
مدرس - البته خوب هم دارد ولی باید قانون را به قسمتی وضع کرد که سهل‌الاجرا باشد.من خیال می‌کنم این عرایضی را که کردم اگر محل توجه واقع بشود (حالا من کار ندارم به این که اگر عشر وضع کردیم یا دو عشر گرفتیم مالیات کمتر می‌شود یا زیادتر می‌شود)ولی در هر صورت مفید است: زیرا دو عشر در مرحله اول مشکل است.ولی وقتی یک عشر را تشخیص دادیم آن وقت دو عشر و سه عشرش کاری ندارد. و اگر یک سال مخارج اضافه برای دولت پیش بیاید فوراً می‌آید اینجا می‌گوید من امسال ۱۰ کرور مخارج زیادتر دارم آن وقت همین که نشسته‌ایم می‌گوییم دو عشر امسال بگیرد.اما یک قسمتی قانون بنویسد که جایی که کسی که پدرش و جدش مالیات نداده است وقتی که چشمش به مأمور دولت می‌افتد فوراً مالیاتش را بدهد. پس اول قانون مالیات را جاری بکنید بعد زیاد کنید.ولی اگر اول زیاد بکنید آن وقت در اجرایش گیر می‌کنید و وقتی که عشرش معین شد دیگر دو عشر و سه عشرش کاری ندارد و هر سال که ممیزی کردند دیدید کم است فوراً می‌آیند می‌فرمایند کم است ما هم همین جا که نشسته‌ایم فوراً زیاد می‌کنیم از هیچ جا هم صدایی بلند نمی‌شود برای این که حساب در دست است و عقیده من بر این است که این ماده را پیشنهاد کرده‌ام مطابق همین عرضی که کردم هر کسی از هر ملکی هر چقدر می‌برد چه قنات باشد چه رودخانه باشد چه مرکب باشد چه نباشد باید به نسق واحد مالیات بدهد و به غیر این ترتیب فلسفه ندارد و این که عرض می‌کنم این قسم سهل‌الاجرا است یعنی چه؟ یعنی یک ورامینی را اگر دو نفر بروند و یک هفته عمرشان را صرف بکنند در تمام دهات محقق می‌شود که عایدی مالک چقدر است و اگر هم جایی بنا بشود نفهمند مفسدین محلی مانع هستند والا تمام مملکت را در نهایت سهولت می‌شود ممیزی کرد و هیچ زحمتی هم برای خلق و رعیت تولید نخواهد شد و هر وقت هم دیدید کم است زیاد می‌کند. ولی طوری کنید که سهل‌الاجرا باشد.لهذا بنده یک پیشنهادی خدمت آقای رئیس عرض کرده‌ام و یک کلمه‌اش را از باب این که ناقص نباشد عرض کرده‌ام و به جهت این که در ذهن آقایان باشد که دیگر توضیح ندهم (چون کسالت دارم) می‌خوانم: مالیات از عایدات متوسطه ملک و آب اربابی (به استثناء خالصه‌جات انتقالی) فقط از حق مالک که از آب یا ملک یا هر دو عایدات می‌شود بدون استثناء مخارج آب و ملک عشر اخذ خواهد شد.چون مخارج آب و ملک مخارج سرمایه است و مخارج سرمایه نباید استثنا شود و به عهده مالک است. ولی مخارج زراعت باید استثنا شود. اما مخارج سرمایه در هیج فلسفه استثنا نمی‌شود. من عرض کرده‌ام عشر. شما اگر می‌خواهید بفرمایید دو عشر من مانع نیستم.من فقط عرضم این است که از آب و خاک باید گرفت. حالا چقدر باید گرفت؟ من عقیده‌ام این است که عدل و انصاف عشر است و هر سال دیدید کم است زیاد کنید و دو عشر بگیرید. حالا آقایان قبول می‌فرمایند که هیچ.بنده این پیشنهاد را می‌دهم که منظور نظر کمیسیون باشد تا در موقعش انشاءالله الرحمن یک ترتیبی در آن بدهند.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
یک نفر از نمایندگان - کافی نیست.
رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - اکثریت است. پیشنهادهایی رسیده است بعد از تنفس قرائت می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - پیشنهادهایی است که نسبت به ماده اول رسیده است قرائت می‌شود و بعد مراجعه می‌شود به کمیسیون
(آقای آقا میرزا جواد خان پیشنهادها را به شرح ذیل قرائت نمودند)
پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان: در نتیجه مذاکرات چند روزه مجلس شورای ملی راجع به لایحه قانون ممیزی این مسئله مورد توجه نمایندگان محترم گردیده است که دریافت مالیات قسمتی که تحمیل بر رعیت شود غیر عادلانه است و بنابراین امضاءکنندگان پیشنهاد می‌کنیم که ماده اول لایحه ممیزی بر این اصل تنظیم شود که مالیات اهم از نقد و جنس یک عشر از کل عایدات مالک دریافت شود.
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده.بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول قانون ممیزی به ترتیب ذیل اصلاح شود:
اراضی آبی دیم. مراتع و جنگل‌ها. قنوات بدون اراضی. گاو چاه. طواحین و آب دنک به ترتیب ذیل مالیات دریافت خواهد شد:
۱ - از سهم مالکین بعد از وضع صدی پانزده برای مخارج امور زراعتی ۱۰ درصد.
۲ - از سهم زارعین بعد از وضع صدی پانزده ۳ درصد
تبصره (۱) - وجوهی که از مالیات مقرر در قسمت دوم این ماده به دست خواهد آمد برای صرف در امور صحی زارعین مملکت اختصاص داده می‌شود که به وسیله صحیه کل مملکتی خرج شود.
تبصره (۲) - مالیات جنگل‌ها و مراتع بر عایداتی تعلق می‌گیرد که صاحبه آن جنگل‌ها و مراتع از راه اجاره یا فروش و یا استفاده مستقیم خود از منافع آن به دست می‌آورند.
پیشنهاد آقای صدق‌السلطنه: بنده پیشنهاد می‌کنم از عایداتی مالک نقد و جنس از آب،. دیمی ورود آب یک عشر مأخوذ شود.
پیشنهاد آقای یاسایی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول برای خالصجات انتقالی صدی ۳ مالیات بعد از مخارج مقرر شود.
ایضاً پیشنهاد آقای یاسایی: بنده بعد از ماده اول ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
ماده اول - هیچ نوع مالیات جنسی عیناً دریافت نخواهد شد بلکه در حین ممیزی عین اجناس سهم مالیاتی نقدی مقرر می‌شود. ایضاً پیشنهاد آقای یاسایی: بنده بعد از ماده اول ماده ذیل را پیشنهاد می‌کنم تا تحصیلداری موقوف شود
ماده - دریافت مالیات به این ترتیب می‌شود که اداره مالیه محل در ضمن اخطارش ضرب‌الاجل مواعد پرداخت مالیات را اعلام می‌دارد.
رئیس - این پیشنهاد راجع به ماده اول نیست.پیشنهاد آقای تهرانی (به شرح ذیل قرائت شد)
در ماده اول قانون ممیزی این طور پیشنهاد می‌نمایم. پس از وضع مخارج لازمه و حق رعیت در آبی یک عشر و دو عشر از حق مالک دریافت می‌شود.
پیشنهاد آقای حائری‌زاده
حائری‌زاده عوض ماده اول خبر کمیسیون قوانین مالیه قسمت (الف)
از ماده اول لایحه دولت را مورخه (۶) برج جدی ۱۳۰۰ تحت شماره ۳۱۷۴۶ با ۵ تبصره ضمیمه آن پیشنهاد نماید.
پیشنهاد آقای مدرس
رئیس - قرائت شده است
پیشنهاد آقای مساوات :بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت ماده اول به ترتیب ذیل اصلاح شود.
ماده اول - مالیات از کل عایدات متوسط سهمی اربابی از املاک اربابی (به استثنای خالصه‌جات انتقالی) به قرار ذیل دریافت می‌شود.
پیشنهاد آقای آقامیرزا یدالله خان: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول به این ترتیب اصلاح شود:
مالیات املاک اربابی اعم از آبی و دیمی و جنگل و غیره از عایدی خالص مالکانه یک عشر دریافت می‌شود.
ایضاً پیشنهاد آقای مساوات: بنده ماده اول را بترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم:
ماده اول - مالیات از کل عایدات متوسط صاحبه آن املاک اربابی (به استثنای خالصه‌جات انتقالی) به قرار ذیل دریافت می‌شود تا آخر ماده.
پیشنهاد آقایان آقا سید محیی‌الدین و آقا سید یعقوب: پیشنهاد می‌کنیم در ماده ۱ به طریق ذیل نوشته شود.
از عایدات املاک مطلقاً اعم از آبی دیمی چاه آب یا آب خالص یا زمین تنها عموماً بعد از وضع مخارج زراعتی در سالی عشر گرفته شود.
پیشنهاد شاهزاده محمدهاشم میرزا: در عوض قسمت ملکی ماده اول لایحه ممیزی این طور پیشنهاد می‌کنم.
از عایدات حقیقی ملک پس از ترتیب ذیل صد ۱۰ در قنوات برای مخارج صد ۲۰ در رود آب صد ۱۰ کسر شود در دیم بر جنگل و مرتع بدون کسر.
تبصره - عایدات حقیقی ملک عبارت از آن است که آن ملک یا نظایر آن را بدون آفت چه مقدار یا چه مبلغ اجاره می‌نمایند
رئیس - اجازه می‌فرمایید چون پیشنهادها زیاد است مراجعه شود به کمیسیون؟
بعضی از نمایندگان - صحیح است.
رئیس - بقیه مذاکرات می‌ماید برای روز شنبه. چند فقره سؤال از وزارت مالیه شده است.
آقای معاون برای جواب حاضر شده‌اند و برای کمیسیون ۱۲ نفری هم در ضمن سؤالاتی که می‌شود ممکن است آقایان رأی بدهند.
مدرس - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایید
مدرس - اگر صلاح بدانید باشد برای بعد زیرا از آقایان منفردین هنوز نتوانسته‌ایم نظریاتی به دست بیاوریم از این جهت خوب است بماند برای بعد.
قائم‌الملک - بنده مخالفم
نجات - ما الان حاضریم خودتان تردید فکر دارید ربطی به دیگران ندارد.
رئیس - آقای قائم مقام‌الملک (اجازه)
قائم مقام‌الملک - در دو جلسه گذشته دولت عرض کرده است که یک کمیسیون ۱۲ نفری از مجلس انتخاب شود.آقایان منفردین هم خودشان را حاضر کرده‌اند. ولی الان دو جلسه است که آقایان از این جلسه به جلسه دیگر انتقال داده‌اند و البته آقایان هر کس را به نظریه خودشان صلاح می‌دانند رأی خواهند داد و آقایانی هم که نمی‌خواهند رأی بدهند دیگر تقصیر منفردین نیست.
رئیس - پس رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند امروز انتخاب شود قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - پس می‌ماند برای روز پنجشنبه.آقای عراقی در باب جنس مالیاتی اداره ارزاق عراق سؤال از وزارت مالیه داشتید؟
عراقی - بلی
رئیس - بفرمایید.
حاج آقا اسمعیل عراقی - مدتی قبل بنده راجع به مالیاتی عراق سؤالی از وزارت مالیه کرده‌ام.با این که در هفتمین راپورتی که از طرف مالیه منتشر می‌شود در آنجا می‌نویسد که جو در عراق خرواری ۵ تومان به صعوبت به فروش می‌رسد و خودشان تصدیق می‌کنند که جو در خرواری ۵ تومان زحمت دارد فروشش در همان جا اظهار می‌کنند که نسبت به اشخاصی که جو بدهکار بوده‌اند بعضی جاها را تسعیر کرده‌ایم و بعضی‌ها هم که جو را آورده‌اند و نمی‌شده تسعیر بکنیم کرایه به آنها نداده‌ایم که فلانی آن تسعیری را که نخواسته‌اند در بیاورد و آنهایی را هم که تسعیر کرده‌اند مطابق قبوضاتی که دارند خرواری ۷ تومان تسعیر کرده‌اند و از آنها پول گرفته‌اند. گندمی را هم تحویل می‌دهند به اداره ارزاق دو سه تا با اسم رویش می‌گذارند. یکی آفت. یکی مواد خارجی.یک بدبختی ملک دارد گندمش را که می‌آورد تحویل اداره ارزاق می‌دهد می‌گویند ۴۵ من مواد خارجی دارد آن وقت یک خروار گندم را که اداره تحویل می‌گیرد خیلی زیاد که آن بیچاره فروشنده اصرار بکند ممکن است ۶۰ من به او قبض بدهند و الا همان پنجاه و پنج من یا پنجاه من را قبض می‌دهند و آن وقت این مواد خارجی را که حساب می‌کنیم مطابق اعلانی که کرده‌اند می‌بایست ۹۵ من گندم بگیرند و صد من قبض بدهند و بر فرض این که آفت را هم قبول کنند آن وقت تازه آن ۵ من را هم با آنها حساب نمی‌کنند. خودشان می‌گویند ۹۵ من گندم بدهید. صد من قبض بگیرید ولی آن گندمی را که می‌آورند می‌گویند این گندم خرواری ۴۵ من آفت دارد.اما معذلک آن ۵ من را هم قبول نمی‌کنند. به علاوه از آن بدبختی که گندم را آورده است تحویل بدهد خرواری شش عباسی حمالی از او مطالبه می‌کنند که ببرند توی انبار بریزند رعیت بیچاره هرچه می‌گوید من خودم گندم را تا اینجا آورده‌ام خودم هم می‌برم توی انبار می‌ریزم حمالی لازم نیست.خودم می‌برم خالی می‌کنم می‌گویند خیر. ما چون به وجار و حمال آورده‌ایم و حقوق می‌دهیم از این جهت باید پول حمالی را بدهید و قبض هم می‌دهند بدون قبض هم نیست قبضشان هم خیلی پاکیزه و به اسم و رسم است. این بود که خواستم ببینم وزارت مالیه در این باب چه می‌فرمایند؟
معاون وزارت مالیه قسمت تسعیر جو را که آقا اظهار فرمودند همین طورها است خرواری یک مبلغی تسعیر شده است و تفاوتی هم بین این دو هست.ولی بی‌علت هم نیست و علتش این است که جنسی که مطالبه می‌شود و مربوط به مالیات سال گذشته است و چون در سال گذشته نپرداخته‌اند. بنابراین امسال که از آنها می‌شود می‌خواهند عین جنس را بدهند.در صورتی که عین جنس مورد احتیاج نیست و قیمتش را هم که می‌خواهند بدهند. قیمت جنس در هذه السنه از سال گذشته کمتر است این است که مأمور مالیه می‌گوید جنس را اگر در سال گذشته داده بودید صحبت تسعیر در میان نمی‌آمد ولی چون به موقع خود نداده‌اید و در هذه السنه می‌خواهید بدهید باید به قیمتی که در موقع ادای خودش دارا بوده است بدهید و این هم منحصر به عراق تنها نیست و شاید نظیرش در سایر نقاط هم اتفاق می‌افتد.گمان می‌کنم برای این که این قبیل اختلافات اتفاق نیفتد البته مقتضی این که مؤدیان مالیاتی در موقع ادای مالیات عین جنس را هر چه هست بپردازند تا این که مجبور نشوند در سال بعد گرفتار این گونه اختلافات نشوند. اما در باب این که نسبت به آفت جنس که تسلیم می‌شود. در این قسمت شاید یک اشکالات و زحماتی پیش بیاید.ولی اینها ناشی از این است که غالباً جنس آن طوری که انبار هستند و باید برای ارزاق عمومی پاک و تمیز باشد نیست و البته اگر جنس پاک کرده و تمیز باشد مستقیماً می‌دهد به انبار و قبض می‌گیرید. ولی در صورتی که عنوان آفت در میان باید در همین شکایات بالطبیعه از طرف مؤدیان پیش می‌آید و این که آنچه را که از بابت آفت محسوب می‌کنند به او مسترد نمی‌کنند برای این است که مخارج به وجاری را بدهد مقدار آفت از خاک و سنگ و کزل و گندم خراب هر چه باشد عیناً به او تسلیم می‌شود.ولی اغلب این طور است که مخارج به وجاری را نمی‌دهند و آن مقدار آفت را هم می‌خواهند و بگیرند از اینجهت است که به آنها مسترد نمی‌شود. و به طور کلی اینها یک مقرراتی است چه در انبار تهران و چه در انبارهای خارج تهران در اداره ارزاق این مقررات هست و تمام یکسان است و از تعدی و اجحاف نشود.ولی بنده شبهه ندارم که یک رعیت بیچاره که رفته است و جنس را تهیه کرده وقتی که می‌رود به انبار دولتی که جنس دولت را بدهد این تکلیف برای او شاق است. ولی این یک چیزی است که اداره انبار باید معادل او خرج کند و برای همین مسئله اداره انبار یک عده حمال‌هایی را نگاه داشته است که از یک سمت وارد کند و از یک سمت خارج نماید.حاج آقا اسمعیل عراقی - راجع به این که می‌فرمایید جنس مال سنوات گذشته بوده است. تصور می‌کنم اگر یک همچون راپورتی اداره داده باشد اشتباهی در آن راپورت گرفته باشد.این جنس راجع به سنه گذشته نیست. راجع به هذه السنه است شاید اگر راپورت آمده است به وزارت مالیه و رئیس مالیه این راپورت را داده او هم اشتباهی کرده است.
رئیس - آقای شریعتمدار دامغانی در باب شترهای انار کی سؤال داشتند؟
شریعتمدار دامغانی - موقعش گذشته.
رئیس - شاهزاده محمدولی میرزا نیستند.آقای احتشام‌الحکما در باب بلدیه اصفهان سؤالی دارند.
احتشام‌الحکما - بنده راجع به بلدیه ولایات عموماً و راجع به بلدیه اصفهان خصوصاً می‌خواستم عرایضی عرض کنم. بدیهی است نواقل یک از مؤسسات ملی و بلدی است که بایستی عایدی او به مصارف بلدیه برسد و متأسفانه مالیه مداخله می‌کند و یک مقداری که صورت داده‌اند به بلدیه داده می‌شود. اهالی اصفهان شکایات دارند که بعد از وضع مخارج آن مقداری که به بلدیه می‌دهند کمتر از عایدات آنست.این است که می‌خواستم سؤال کنم در صورتی که اصفهان بلدیه دارد چرا عایدات نواقل را خود بلدیه نمی‌گیرد که اگر عوایدی دارد به مصارف شهر برسد و خرجش هم شاید کمتر باشد.
معاون وزارت مالیه - سؤالی که آقا فرمودند ناشی از شکایاتی است که از اصفهان رسیده از طرف کسانی که ذی دخل در امور بلدیه بوده‌اند و البته نظرشان هم نفع عمومی بوده است ولیکن مکرر در این مسئله اظهار شده است که کسانی هستند در آنجا که عایدی نواقل را زیادتر از آنچه که در امروز عایدی می‌دهد اجاره می‌کنند و شکایت داشته‌اند از این که دولت که اخذ عوائد نواقل را می‌کند یک مخارج هنگفتی در مقابل می‌کند که عایدات خالصش نسبتاً کمتر است از آنچه آنها اجاره می‌کنند.در این مسئله رسیدگی‌هایی شده است و بالاخره نتیجه عبارت از این شده است که عجالتاً چه در اصفهان خصوصاً و چه در ولایات دیگر عموماً یعنی در نقاطی که یک انجمن موسوم به انجمن بلدیه هست این ترتیب برقرار شده است که فقط از نواقل آنچه اخذ می‌شود معادل یک عشر برای مصارف آبله‌کوبی تخصیص بدهند و مازاد آنچه هست تسلیم بلدیه کنند. اما این که گفته می‌شود مخارجی که برای اخذ نواقل می‌شود خیلی گزاف است.عرض می‌کنم آنچه که ممکن بوده از طرف وزارت مالیه تقلیل در این مخارج داده شده و کمتر از این نمی‌شود و به بعضی از نقاط هم شکایت کرده‌اند جواب داده شده است زیرا هم دولت از مأمورین اداره نواقل در سایر شعب مالیاتی استفاده عملی می‌کند و هم مأمورین نواقل بهتر می‌توانند در اخذ عوائد کار کنند و سایر شعب مالیاتی هم چون از مأمورین نواقل استفاده می‌کنند و با سایر مأمورین کمک می‌کنند در واقع یک مصرفی خرجی است برای دولت که یک مأمور در آن واحد می‌تواند کارهایی را که اضافه بر حدود وظیفه اوست بکند این است و با امتحانات زیادی که در وزارت مالیه شده است واگذاری نواقل به طور اجاره دادن به دست اشخاص یا این که متنوع کردن از ادارات مالیه مقرون به صرفه دولت نیست و آنچه هم که اخذ می‌شود بعد از وضع مخارج و عشر عوائد برای صحیه بقیه آن صرف بلدیه می‌شود و اگر در هر نقطه اتفاق افتاده باشد که به غیر از مخارج و مصرف آبله‌کوبی چیز دیگری از عایدات بلدیه برداشته شده است.بنده تمنا می‌کنم بفرمایند که یک همچون مبلغی از عوائد بلدیه صرف چیز دیگری شده تا آن وقت آن را تعقیب کنیم و ببینم چه بوده است.
رئیس - آقای احتشام‌الحکما یک سؤال دیگر راجع به ممیزی املاک غیر خالصه اردستان دارند.
احتشام‌الحکما - بنده می‌خواستم عرض کنم که قانون ممیزی هنوز از مجلس نگذشته و اهالی اردستان و سایر نقاط مختلفه مملکت شکایت دارند مخصوصاً از اصفهان شکایت دارند که مأمورین مالیه آمده‌اند (کار ندارم خوش سابقه یا بد سابقه هستند) و اسباب زحمت مردم شده‌اند به این ترتیب که آن جاهایی را مالیاتشان کم است زیاد کرده‌اند و آن جاهایی که مالیاتشان زیاد است هیچ تخفیفی داده نشده در صورتی که اولاً - ممیزی برای این است که مالیات عادلانه وضع شود و ثانیاً چه جهت دارد بدون تصویب مجلس ملی ممیزی می‌کنند و مالیات وضع می‌کنند.
معاون وزارت مالیه - همین طور است که آقا فرمودند.حقیقتاً باید ممیزی به موجب قانون باشد و آن قانون هم باید از مجلس بگذرد و به همین جهت هم هست که لوایحی تهیه شده و تقدیم مجلس شورای ملی شده است ولیکن وزارت مالیه در حین عمل احتیاج پیدا می‌کند به یک بازدیدهایی که آنها ممکن است ممیزی عملی به تمام معنای ممیزی نباشد و یک بازدیدی باشد که رفع اختلاف بین مؤدیان مالیاتی و دولت بشود. این مسئله انحصار به آن نواحی ندارد و در اغلب نقاط هست. املاکی هست که اختلاف بین مالک و دولت می‌شود. املاکی هست که سکنه ندارد و خراب می‌افتد.همچنین املاکی هست که کم مالیات است و همین طور املاکی هست که جدیدالاحداث است مالیات نمی‌پردازد.دولت برای این که مجبور نشود از جزو جمع خودش کم بکند و ثلث در عوائد مملکت حاصل نشود از این قبیل موارد که به نظر کم مالیات می‌آید یا جدیدالنسق است مقتضی می‌داند که مثلاً مالیات از آنجا گرفته شود این است که آنجاها را یک بازدید می‌کند تا قانون ممیزی از مجلس بگذرد البته مقتضی آن قانون گذشت در تمام مملکت اجرا می‌شود.
احتشام‌الحکما - اولاً در اردستان مالیات دادن به طریق به نتیجه است و هرگز اختلافی در بین نیست. ولی در دهات اصفهان جاهایی است که مالیات نداشته و حالا مالیات وضع شده است و خودشان تصدیق فرمودند برای اختلافاتی است که بین مالیه و مؤدیان مالیات پیدا می‌شود آنجاهایی که مالیات نمی‌دهند چه اختلافاتی دارد و به علاوه ممیزی باید به تصویب مجلس و عادلانه باشد.
رئیس - آقای تهرانی راجع به سد و جلوگیری از قبیل سیل تبریز سؤالی کرده بودند.
رئیس - آقای دستغیب. (اجازه)
دستغیب - راجع به چیست راجع به اخذ مالیات از ایالات خمسه فارس.
دستغیب - بنده دو سؤال از وزارت مالیه کرده بودم که یکی راجع به ایالات خمسه بود و تقریباً ۳ ماه است اسناد آن توی بغل و جیب من بود و ایشان در این مدت حاضر نمی‌شدند برای جواب حالا اسناد نزد بنده نیست. اگر فراموش نکنم بنده اسناد را برای جلسه آتیه حاضر می‌کنم و تشریف بیاورند جواب بگویند.
معاون وزارت مالیه - فراموش نشده است سؤالی که آقا فرموده‌اند محتاج بوده است به یک اطلاعاتی که از محل باید پیدا کرد به آنجا نوشته شده است و این مدت هم برای وصول اطلاعات محلی بوده است و حالا که جواب رسیده است حاضرم جواب عرض کنم.
رئیس - آقای کازرونی راجع به حمالی مال‌التجاره در دوایر گمرکات سؤالی داشتند.
کازرونی - بنده دو سؤال دارم و اینها هم یک سؤال‌های حلی است و نقخی نیست و امیدوارم آقای معاون محترم هم جواب بفرمایند.سؤال اول من راجع به مسئله حمالی گمرکات است.حمالی گمرکات یعنی حمال مال‌التجاره در گمرکات اصول متعلق و مربوط به تجار است خود تجار معمولاً یک نفر حمال‌باشی از طرف خودشان امین می‌دانند معین می‌کنند آن حمال‌باشی بعد از آن که تجار مال‌التجاره‌شان از گمرک خارج شد و حقوق گمرکی را تأدیه کردند توسط آن حمال‌باشی مال‌التجاره را حرکت می‌دهد و این امر به هیچ وجه مربوط به دولت و گمرک نبوده لکن گمرک هم البته یک علاقه‌هایی نسبت به حمال‌باشی دارد به واسطه این که حمل و نقل می‌کند مال‌التجاره را و بایستی یک نظری داشته باشد.ولی به طوری که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام از طرف وزارت مالیه یک حکمی صادر شده است یا یک دستوری داده شده به اداره گمرکات که حتی‌الامکان حمال‌باشی‌ها را تحت اراده و اداره خودشان اداره کنند. به علاوه اگر فاضل از خرج هم چیزی داشته باشد یعنی عوایدی داشته باشد جزو مالیات عمومی منظور بدارند. حالا بنده نمی‌خواهم چندان مخالف باشم با این که گمرک دخالت داشته باشد در تعیین حمال‌باشی لیکن اگر فاضل عایداتی داشته باشد بنده هیچ دلیلی برای آن نمی‌بینم که جزو مالیات عمومی باشد و سراغ ندارم که یک اجازه از طرف مجلس داده شده باشد به وزارت مالیه که همچون عوایدی را برای خودشان تأمین کنند و الا ممکن است به هزار طریق دیگر دست بیندازند و یک چیزی بگیرند و مردم هم بدهند لکن قانون نمی‌دانم چطور اجازه می‌دهد؟ اگر چنانچه وزارت مالیه دستور می‌داد که اداره گمرکات تصرفی بکند و حمال‌باشی معین کند و اگر فاضل عایداتی داشته باشد به جهت تسهیل حمل و نقل امور تجار مصرف کند چندان اشکال نداشتم لیکن تمام اشکال بنده این است که اگر بنا باشد این هم یکی از منابع عوائد دولت باشد الزاماتی که لازمه این کار است: اولاً دولت باید عهده‌دار باشد.و ثانیاً یک تصرفی است در یک حق اختصاص مردم.من تأدیه حقوق گمرکی را که کردم خودم مالکم و خودم اختیار دارم به هر وسیله که مقتضی می‌دانم مالم را حمل کنم. سابقاً هم این طور بوده و هیچ وقت این طور نبوده که گمرک تصرف در این مسئله بکند.حالا بنده خواستم سؤال کنم راستی این طور است که گفته شده؟ و اگر حقیقت این طور است ببینیم برای چه و به چه دلیل این طور شده و یک همچون دستوری داده شده و برای چه گفته‌اند عوائدش هم جزو عوائد عمومی باشد این را بفرمایند از روی چه قانون و دلیل است سؤال دیگری که دارم این است که در بندر لنگه بلدیه نبوده و بعضی از تجار تصمیم گرفتند که یک مقداری اتومبیل وارد کنند برای حمل و نقل و برای تشویق سایر مردم لیکن اداره مالیه به آنها گفته که اگر اتومبیل وارد کردید و لو این که بلدیه هم نباشد در هر ماهی باید ۷ تومان برای هر اتومبیل بدهید.در صورتی که این پول‌ها را باید بلدیه بگیرد و به مصرف خود بلدیه و شهر برسد برای چه یک همچون پولی را اداره مالیه از مردم مطالبه می‌کند. در صورتی که یک عده از تجار می‌خواهند خدمتی کرده باشند و همت کرده‌اند این مطالبه مالیه از چه راه و مطابق کدام قانون است؟ شاید هم مطابق قانون باشد. ولی به هر صورت این از چه راه است که مطالبه می‌کنند خواهش می‌کنم جواب حلی بفرمایید که بفهمم از چه راه است
معاون وزارت مالیه - اجازه می‌فرمایید جواب قسمت دوم سؤال ایشان را اول عرض کنم اتفاقاً در این مسئله وزارت مالیه خواست خیلی مراقب باشد که برخلاف قانون عملی نکرده باشد به جهت این که قانون یک تکلیفی و دستوری معین کرده است که معافیت بدون تصویب مجلس شورای ملی به هیچ وجه من الوجوه ممکن نیست البته خیلی معافیت‌ها هست که ممکن است فوائد کثیره با هم داشته شد ولی مادام که وزارت مالیه از طرف مبادی عالیه مجاز نباشد متأسفانه نمی‌تواند از عوائدی که مملکت دارد صرفنظر کند چنانچه به چشم خودمان دیده‌ایم وزارت مالیه خیلی شایق بوده و خواسته است یک کار بکند برای تشویق آن کسانی که اتومبیل می‌خواهند وارد کنند.ولی مقدور نبوده و یک طوری هم به تجار جواب داده شده که ممکن است آن مبلغی را که از بابت ماهیانه اتومبیل‌ها باید تأدیه کنند آن مبلغ را پیش یک نفر جمع کنند و از آن مبلغ راه بسازند یا سایر مخارج محل را تأمین کنند و در هر صورت مقصود رعایت قانون بوده است. اما درخصوص حمالی گمرک این مسئله اختصاص به گمرک بوشهر و گمرکات بنادر خلیج ندارد در سایر نقاط هم همین طور است.تا حال البته معلوم نبوده که حمال‌هایی که در اداره گمرک مشغول کارند تحت اراده و اداره گمرک باشد و بسا اتفاق می‌افتاده است که یک کسی حمالی فلان بندر و محل گمرک را اجاره می‌کرده است و به واسطه اعتمادی که نسبت به شخص حمال‌باشی داشته‌اند این کار را به او واگذار می‌کرد است و او هم موظف بوده که بارهای مردم را به کشتی برساند یا از کشتی بیرون بیاورد این معمول بوده و اداره گمرکات هم تصرفاتی نمی‌کرده اما این دلیل نیست که گمرک حق تصرف در این کار را نداشته باشد زیرا بر طبق نظامنامه گمرکی چنانچه ماده صد پانزده نظامنامه گمرکی را اگر ملاحظه بفرمایید این یکی از مسائلی است که جزء تکالیف اداره گمرک هست و باید این قسمت حمالی را اداره گمرک در تحت اداره خودش بیاورد و این حمالی هم فقط عبارت از این نیست که چند نفر حمال امروز مثلاً در فلان جا مشغول کارند بعد شاید انشاء الله یک قدری تجارت ترقی کند و ترتیباتی پیدا کند که یک مؤسسات عریض و طویلی در بنادر ما پیدا شود که محتاج به حمل و نقل و حمال،، بشویم البته آن وقت ترتیباتی خواهد داشت.حمال‌ها باید با نمره باشند دارای نشان باشند و در تحت یک اداره مرتب و منظمی درآیند و این مسئله انحصار به گمرک ندارد راه آهن هم اگر پیدا کردیم باید همین طور باشد. منتها این که می‌فرمایند عوائد حاصله از این راه اداره گمرک جزء مالیات ضبط می‌کند. ظاهراً این طور به نظر می‌آید ولی خیر ضبط نمی‌کند غنیمت می‌شمرد برای این که این قبیل عایداتی که از حمالی و حمال‌باشی پیدا می‌شود کنار بگذارد برای مصارف دیگر که تدریجاً برای سرویس حمالی خورده بتواند کارهای تازه بکند و امیدواریم هر چه دولت می‌تواند از این راه استفاده کند و به مصرف خودش برساند و یک سال دو سال دیگر ببینیم سواحل ما هم آنچه را که تا حال دارا نبوده است بعدها دارا بشود. بهتر از این چیست؟
کازرونی - فرمودند در قسمت گرفتن ماهی ۷ تومان از اتومبیل مقصود مالیه این نبوده است که برخلاف قانون رفتار نکند بلکه تشویق هم کرده باشند.بنده هم سؤالم این بود که کدام قانون گفته است از بندر لنگه یا در سایر ولایات این مبلغ گرفته شود اگر در نظر آقای معاون هست که یک همچون قانونی از مجلس گذشت آن قانون راجع به بلدیه تهران بود راجع به بلدیه ولایات باید انجمن‌های بلدی ولایات خودشان عوائدی برای محل تشخیص بدهند شاید بعدها انجمن بلدی یکی از ولایات مقتضی دانست که ماهی ۱۰ تومان یا بیشتر یا کمتر از اتومبیل گرفته شود مقتضی دانست که همچنین گیرد. ولی در هر صورت قانونی از مجلس نگذشته.راجع به گرفتن ماهانه از اتومبیل در ولایات. می‌فرمایند این پول را جایی نگاه می‌دارند که به مصرف چیزهایی که عام المنفعه است برسانند. این را بنده نفهمیدم از روی چه قاعده است که ما یک پولی را به اداره خودمان بگیریم و به اداره خودمان به مصارف عام المنفعه برسانیم در صورتی که گرفتن این پول عجالتاً مانع ترقی و پیشرفت مملکت است در حالتی که عرض کردم هنوز بلدیه در آنجا وجود ندارد. اما در خصوص فقره حمال‌باشی. می‌فرمایند این مسئله اختصاص به بندر بوشهر ندارد و دستور داده‌ایم که حتی‌الامکان این کار را بکنند می‌فرمایند ماده صد و پانزده نظامنامه گمرکی همچون می‌نویسد که اداره گمرکات حمال‌باشی را باید در اداره خودش دربیاورد.بنده عرض کردم یک روابطی بین حمال‌باشی و گمرک باید باشد و بنده نخواستم آن رابطه را سلب کنم عرض بنده راجع به این است که اگر چنانچه عوائدی داشته باشد چرا باید جزء مالیات عمومی آن عوائد را درآورند. فرمودند این پول را برای یک مؤسساتی که بعد ممکن است تشکیل شود ضبط می‌کنیم از قبیل جرثقیل یا چیزهای دیگر. برای آن مصارف نگاه می‌داریم. اگر این است شاید بنده هم مخالف نباشم. مقصود بنده این بود که بفرمایند آیا این عوائد را جزء مالیات عمومی ضبط می‌کنند یا این که ضبط می‌کنند برای یک مؤسسات عمومی راجع به همان مال‌التجاره و در هر صورت چنانچه عرض کردم مسئله حمال‌باشی یک چیزی است که از مختصات تجار است.
معاون وزارت مالیه - اجمالاً بنده همچون نمی‌فهمم که آقای کازرونی نظرشان این است که اگر چیزی از این راه عاید شود به مصارفی که مربوط به این کار باشد برسد و البته نظر دیگری ندارند که اگر چیزی از این راه عاید شود به یک شخص به خصوص برسد.بنده هم عرض کردم اگر چیزی از این راه عاید شود به مصرف همان محل خواهد رسید و این که فرمودند حمال و حمال‌باشی اختصاص داشته به طبقه تجار از یک حیث همین طور است. ولی از حیث دیگرش که مسئولیت حمال و حمال‌باشی است شاید این طور نباشد برای این که حمال و حمال‌باشی یک موضوعی است که اختصاص به شخص معینی ندارد. زیرا حمال برای این است که بار ببرد و اگر یک چیزی مفقود بشود یا خراب شود یا سرقت شود مسئول آن حمال‌باشی است و تجار هم که از طرف خودشان او را معین کرده‌اند برای همین مسئله بوده که مسئولیت این قبیل مسائل به عهده خود آنها باشد.ولی گاهی اتفاق می‌افتد که اداره گمرک مثلاً می‌گوید شما این مسئولیت را به عهده بگیرید و من یک اداره حمالی دارم و مسئولیت را خودم به عهده می‌گیرم و اداره می‌کنم و این قضیه نیست که محتاج به مباحثه زیاد باشد یک امری است به طور کلی که باید در تحت یک اداره درآید و مرتب شود و باید حمال‌ها را لباس و نمره بدهند و آقایان نظری ندارند جز این که یک باری بدهند و حمال بارشان را به کشتی ببرند و مطمئن باشند که عیبی نخواهد کرد و خاطر آقای کازرونی انشاءالله از این باب آسوده خواهد شد و به تدریج مرتب خواهد گردید.
رئیس - قبل از این که جلسه را ختم کنیم ۳ فقره راپورت از کمیسیون مرخصی و دو پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(راپورت کمیسون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای مستوفی‌الممالک به مضمون ذیل قرائت شد)
حضرت مستوفی‌الممالک نماینده محترم با دلایلمقنعه حضور خودشان را در مجلس از تاریخ ۲۷ دلو تا ۲۵ حمل متعسر دانسته تقاضا کرده‌اند که اجازه غیبت به ایشان را پذیرفته تصویب می‌نماید.
رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که مرخصی آقای مستوفی‌الممالک را تصویب می‌فرمایند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد ۹(راپورتی دیگر راجع به مرخصی آقای معتمدالسلطنه به شرح آتی قرائت گردید)
آقای معتمدالسلطنه نماینده محترم به واسطه اشتغال به سوگواری تقاضای یک هفته غیبت با اجازه از تاریخ ۲۳ دلو کرده‌اند کمیسیون ابتلای ایشان را تصدیق تقاضایشان را تصویب می‌نماید.
رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که مفاد راپورت کمیسیون را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.(راپورت راجع به مرخصی آقای نظام‌التولیه نیز به شرح آتی قرائت شد)
نظر به این که آقای نظام‌التولیه نماینده محترم به هواسطه امتداد راه از شدت سرما و برف و بارش ۱۴ روز از مدت اجازه مرخصی عقب‌تر ورود کرده‌اند و تقاضا کرده‌اند که مدت مذکوره نیز غائب با اجازه منظور شوند و نظر به این که کمیسیون عذر ایشان را موجه و تقاضای ایشان را به جا دانسته تقاضای ایشان را تصویب می‌نماید.
رئیس - آقایانی که با مضمون این خبر موافقند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. پیشنهاد آقایان امیر اعلم و سالار لشگر
(به شرح ذیل قرائت گردید)
پیشنهاد می‌نماییم که قانون نظام اجباری روز پنجشنبه بعد از قانون انتخابات مطرح شود و روزهای پنجشنبه بعد از این انحصار به قانون نظام اجباری داشته باشد.
رئیس - آقای اخگر موافقند؟
اخگر - مخالفم.
رئیس - بفرمایید
اخگر - روزهای پنجشنبه را مجلس رأی داده است برای قانون انتخابات که مخصوص به قانون انتخابات باشد و بنده هم پیشنهاد کرده‌ام که روزهای ۳شنبه را اختصاص به قانون اجباری بدهند لهذا خوبست آقایان نمایندگان هم موافقت بفرمایند با پیشنهاد بنده که روزهای ۳شنبه مختص به این قانون باشد.
رئیس - آقای قائم مقام (اجازه)
قائم مقام - بنده هم مخالفم.
رئیس - آقای روحی
روحی - بنده هم مخالفم
رئیس - آقای سردار عشایر (اجازه)
سردار عشایر - بنده هم مخالفم
رئیس - موافقی ندارد؟
آقا سید یعقوب - بنده موافقم چرا موافق ندارد.
رئیس - بفرمایید
آقا سید یعقوب - تعجب می‌کنم از آقای اخگر که چرا مخالفت فرمودند. این قانون تجدیدنظر در انتخابات روز ۵شنبه تمام می‌شود و ما هم آن روزها را معین کرده‌ایم برای یک قانون از این جهت مقتضی است قانون نظام اجباری را معین کنیم برای روز ۵شنبه که این قانون هم تمام شود.
بعضی از نمایندگان - رأی بگیرید.
رئیس - عده کافی نیست مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک
منشی - علی‌اقبال‌المالک
منشی - معظم‌السلطان