مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۴
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۵
جلسه: ۱۱۴
صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه سی‌ام برج جدی ۱۳۰۳ مطابق بیست و چهارم جمادی‌الثانیه ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
(صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه بیست و هشتم جدی را آقای میرزا جواد خان قرائت نمودند)
رئیس - آقای دکتر احیاء‌السلطنه (اجازه)
احیاء‌السلطنه - بنده را در صورت مجلس جزو غایبین بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده مریض بودم شرحی هم عرض کرده بودم
رئیس - تحقیق می‌شود بعد اصلاح می‌شود.آقای حایری‌زاده (اجازه)
حایری‌زاده - قبل از دستور عرض دارم
رئیس - آقای شیروانی
شیروانی - عرض بنده هم قبل از دستور است
رئیس - آقا سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده - بنده هم قبل از دستور عرض دارم
رئیس - صورت مجلس گویا اشکالی نداشته باشد؟
(گفتند - خیر)
رئیس - آقا حایری زاده (اجازه)
حایری‌زاده - امروز لایحه اوزان و مقادیر جزو دستور است لیکن یک خبری از کمیسیون مبتکرات راجع به تخصیص عشر عشر عایدات مملکتی به جهت معارف و صحیه داده شده و تصور می‌کنم فوریت آن بیشتر باشد. چون که دولت مشغول تنظیم بودجه سال آتیه است و باید نظر مجلس هم در این خصوص معلوم شود. لذا استدعا می‌کنم قبل از شروع به دستور این خبر کمیسیون مبتکرات را مطرح بفرمایید تا رأی به قابل توجه بودن آن داده شود. بعد وارد دستور بشویم یکی دیگر هم این که کمیسیون مبتکرات فقط ارجاع به کمیسیون بودجه را تقاضا کرده است و بنده معتقدم به کمیسیون هم مراجعه بشود.
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - البته غالب آقایان این عرایضی را که بنده می‌خواهم عرض کنم مطلع هستند در ولایات و شهرها سابقاً یک عوایدی به عنوان عایدات بلدی اخذ می‌شده است. این عایدات یک چیزی است که نسیت به هر محل تقریباً برای مخارج بلدیه کافی است ولی وقتی که تمام اینها را روی هم جمع کنند و از ولایات بگیرند برای بودجه مملکتی آن اندازه‌ها قابل نیست که تأثیری هم در کم و زیادی بودجه ندارد مجلس شورای ملی هم در دوره دوم یک عایدات مخصوص به عنوان نواقل برای بلدیه‌های ولایات وضع کرد و این هم در سنوات اخیر به جریان افتاد و یک عایدات خوب محل شده است ولی بالاخره این عایدات به آن مصرف و عنوانی که قبل از مشروطیت و در حین مشروطیت وضع شده است نمی‌رسیده است و حالا هم نمی‌رسد بلکه سابقاً چون به عنوان مالیات مملکتی گرفته نمی‌شد و کلانترهای محل از بابت مخارج این پول‌ها را می‌گرفتند. اداره کلانتری و نظمیه آن پول‌ها را به مصرف شهر می‌رساندند ولی بعد که ادارات رفرم شد و این پول را به ادارات مالیه دادند به کلی جزو عایدات مملکتی شده و بالاخره پول خاصی که به عنوان مخارج خاصی گرفته می‌شد جزو عایدات کلی مملکتی محسوب شده. وضعیت خرابی ولایات و نداشتن حفظ الصحه و بی‌ترتیبی امور معاش مردم و بالاخره فقدان بلدیه هم یک چیزی است که لازم نیست بنده در آن خصوص توضیح زیادی بدهم البته آقایان همه می‌دانند بنا به همین نظریه و این که در این خصوص شح مبسوطی از ولایات به ما می‌رسید این بود که بنده یک ماده واحده به طور طرح قانونی تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنیم و اکثر آقایان هم امضا فرموده‌اند (و شاید اگر می‌دادم همه آقایان امضاء می‌فرمودند) که عایدات بلدی هر محلی به صرف همان محل برسد
بعضی از نمایندگان - صحیح است
رئیس - آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده - بنده برای این که وقت مجلس را تضییع نکرده باشم عرایضم را مختصر عرض می‌کنم ولی در عین حال این عرضی که می‌خواهم بکنم خیلی مهم است دیروز در روزنامه ستاره ایران شرحی از یک اکتشافاتی نوشته بود که از نقطه‌نظر تمدن قدیم ایران و تاریخ ایران خیلی مهم است این است که بنده می‌خواستم از وزارت معارف در این خصوص سؤالی بکنم ولی چنانچه آقایان ملاحظه می‌فرمایند آقایان وزراء جواب سوالات را شاید بعد از ۳ ماه هم حاضر نمی‌شوند بدهند این بود که لازم دانستم عرایض خودم را در مجلس شورای ملی عرض کنم که چون این یک سرقت مهمی‌نیست به تمدن و تاریخ ایران بوده است وظیفه نظمیه است این اشخاص که این کار را کرده‌اند تعقیب نماید و این مجسمه که گفته می‌شود کشف شده است بگیرند و مرتکبین را هم مجازات کنند و به عقیده بنده لازم است هیئت دولت برای حفریات قانونی تهیه نموده و به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند. زیرا چنانچه ملاحظه می‌شود در سال شاید یک کرور از حفریات مملکت استفاده می‌نماید و در بودجه دولت دوهزار تومان بیشتر از آثار عتیقه پیش‌بینی نشده بنابراین بنده خواستم عرض کنم که نظمیه بایستی این مسئله را با نهایت جدیت تعقیب کد و معلوم کند این اشخاص که این کار را کرده‌اند کی‌ها بوه‌اند و به زودی این چیزی را که برده‌اند استرداد کنند.
بعضی از نمایندگان - صحیح است
رئیس - لایحه اوزان و مقادیر از ماده چهارم مطرح است
حایری‌زاده - بنده پیشنهاد می‌کنم قبلاً خبر کمیسیون مبتکرات مصرح شود
رئیس - بنویسید بدهید تا رأی بگیریم. ماده چهارم (این طور قرائت شد)
ماده چهارم - کلیه مقیاس‌هایی که تهیه می‌شود باید کاملاً مطابق با نمونه‌های رسمی باشد که از طرف دولت تهیه شده و مقدار هر یک با اعداد و تمام حروف به طور واضح و ثابت بر روی آنها رسم شده باشد مگر اوزان خیلی کوچک که رسم مقادیر آنها فقط با ارقام مهندسی کافی است
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - بنده عرضی ندارم
رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی - عرضی ندارم
رئیس - آقای سلطان‌العلما (اجازه)
سلطان‌العلما - این جا نوشته شده مگر اوزان خیلی کوچک. این لفظ مبهم است و اگر نوشته شود اجزای واحد مقیاس به نظر من بهتر است
مخبر - البته نماینده محترم ماده چهارم را ملاحظه فرموده‌اند مقصود از این ماده این است که اوزانی که تهیه می‌شود مقدار آنها با تمام حروف به طور واضح در روی آنها رسم شده باشد حالا پاره اوزان به قدری کوچک است که نمی‌شود تمام حروف را روی آن بنویسند به این جهت نوشته شده برای اوزان خیلی کوچک ارقام هندسی کافی است که روی آن رسم کنند حالا اگر آن مقیاس بزرگ بود با حرفو مقدار آن را روی او می‌گذارند و اگر خیلی کوچک بود نمی‌گذارند.
رئیس - آقای تهرانی (جازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده تما حروف را چون مجمل است از مخبر محترم کمیسیون استدعا می‌کنم بنویسند به لفظ فارسی چون تمام حروف اعم از فرانسه و غیره است و بهتر این است نوشته شود تمام حروف به فارسی.
مخبر - البته مقصود هم همان است که حروف و اعدادی که روی اوزان می‌گذارند فارسی باشد خود دولت هم متوجه خواهد بود که حروف فرانسه یا انگلیسی یا لاتین نباشد و فارسی باید باشد مطلب واضح است.
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده چهارم
یاسایی - بنده پیشنهادی دارم (پیشنهاد ایشان به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به جای اوزان خیلی کوچک نوشته شود (وزنه‌های خیلی کوچک)
یاسایی - به عقیده بنده با اظهاراتی که در جلسه گذشته کردم اوزان غلط است و مفرد اوزان وزن است و یک لفظ فقط خوب نیست در قانون نوشته شود و بهتر این است همان طور که بنده پیشنهاد کردم نوشته شود وزنه‌های خیلی کوچک
مخبر - بنده به نظر نمایندگان محترم واگذار می‌کنم البته اگر غلط باشد رأی نمی‌دهد.
رئیس - آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد رأی می‌گیرم به ماده چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد پیشنهاد آقای حایری‌زاده قرائت می‌شود. (به شرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم راپورت کمیسیون مبتکرات نمره ۱۴ مطرح شود.
رئیس - آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان - چون این قانون مطرح است به عقیده بنده خوب است این قانون را خاتمه بدهیم چون چند ماده بیشتر نیست بعد از این که این قانون تمام شد آن وقت مطرح شود وخوب نیست لاینقطع دستور را تغییر بدهیم.
حایری‌زاده - بنده اصراری ندارم که همین الان مطرح شود محتاج به پیشنهاد هم نمی‌دانستم و به موجب نظامنامه پیشنهاد راجع به دستور هم مقدم بر سایر پیشنهادات خواهد بود.جلسه سابق هم تقاضا کرده بودم و حالا هم قبل از این که این قانون مطرح شود تقدیم کرده بودم. عجالتاً باشد و پس از ختم مذاکرات مطرح شود
رئیس - آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده - فعلاً عرضی ندارم خواستم عرض کنم در وسط دستور نمی‌شود پیشنهاد کرد.
رئیس - ماده پنجم (به شرح آتی قرائت شد)
ماده پنجم - کلیه تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران و غیره که در حجره یا دگان و یا کاروانسرا و یا کارخانه‌جات و تجارتخانه‌ها و غیره دارای اوزان و مقیاس‌های قلب بوده و یا به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل نمایند و انداره بگیرند علاوه بر ضبط آن آلات از ۳ روز تا یک ماه به حبس تخدیری قابل ابتیاع مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهند بود.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - عرضی ندارم
رئیس - آقای دست غیب (اجازه)
دستغیب - بنده هم عرضی ندارم
رئیس - آقای کازرونی
کازرونی - این ماده می‌گویند هرگاه تجار و کسبه و قپاندار و صنعتگران دارای یک وزن و کیلی باشند یا به وسیله وزن و کیل تقلبی یک داد و ستدی بکنند باید حبس شوند بنده نمی‌دانم فرضاً در یکی از حجرات یا دکاکین یک سنگی پیدا شد که مطابقه نکرد با آن ترتیبی که دولت معین کرده است لیکن هیچ وقت هم با آن سنگ معامله نکرده بود و شاید هیچ ابداً قصد معامله هم نداشته است آیا به مجرد این که این سنگ در آنجا پیدا شد باید آن کاسب یا تاجر حبس بشود؟ یا فقط در صورتی که با آن داد و ستد نماید حبس می‌شود؟ و آیا در صورتی که یک سنگ و وزنی در آنجاها پیدا شود و معامله با آن نکرده باشد آقا همین قدر کافی نیست که همان سنگ را ضبط نمایند؟ یا آن که اگر سنگ تقلبی پیدا شد و لو معامله هم نکرده باشد هم سنگ را ضبط می‌کنند و هم حبسش می‌کنند؟ می‌خواستم آقای مخبر در این خصوص یک توضیحی بدهند تا بنده ملتفت شوم
مخبر - در اینجا اصلاً اساس مطلب برای این است که بعد از آن که این قانون وضع شد و اوزان و مقادیر متحدالشکل شد دیگر نباید اوزان دیگری را وضع و استعمال کنند به این جهت در ماده نوشته شده که آلات تقلبی ضبط خواهد شد و حالا شما می‌فرمایید که ممکن است در یک دکانی سنگهایی باشد که با آن کار نکنند البته خیلی چیزها است که ممکن است دست به آنها نزنند یا به درد نخورد. و قیمتی هم نباشد و در یک گوشه باشد ولی اگر در موقعی که آژان نیست آن سنگ را استعمال کنند البته می‌گیرند و مجازات هم خواهد شد ولی اگر نمی‌خواهد استعمال کند و قیمتی هم نباشد که به دردش نمی‌خورد و دور می‌اندازد. بنابراین در موقعی که استعمال کند مجازات می‌شود و اگر هم قیمتی است مثل یک امانتی یا یک چیز دیگری در گوشه دکانش نگاه می‌دارد. در هر صورت در موقع استعمال ضبط می‌شود و مرتکب هم به مجازات می‌رسد.
رئیس - آقای سلطان‌العلما (اجازه)
سلطان‌العلما - بنده عرضی ندارم.
آقا سید یعقوب - بنده بعد از جواب آقای مخبر یک توضیحی در جواب آقای میرزا علی دارم اجازه می‌فرمایید
رئیس - اگر مخالفید بفرمایید.
آقا سید یعقوب - خیر موافقم لیکن درست توضیح داده نشد.
شیروانی - بنده مخالفم.
رئیس - بفرمایید.
شیروانی - بنده با قسمت حبس قابل ابتیاع مخالفم پیشنهادی هم در این خصوص داده‌ام و در موقعش توضیح می‌دهم.
آقا سید یعقوب - حالا ممکن است عرض بکنم؟
رئیس - بفرمایید.
آقا سید یعقوب - اگر آقای آقا میرزا علی نماینده محترم ماده نهم را ملاحظه کرده باشند رفع اشتباهشان می‌شود در ماده نهم نوشته شده پس از انقضاء مدت مذکور در ماده هشتم استعمال کلیه مقیاس‌های سابق اکیداً ممنوع است و در واقع ماده نهم بیان ماده هشتم است ماده هشتم هم می‌گوید: «همین که در نقطه‌ای از مملکت وسائل اجرای این قانون به قدر کفایت از طرف دولت فراهم شد بلدیه محل آن را اعلان و چهار ماه بعد از نشر اعلان در ولایات و شش ماه در ایالات کاملاً به موقع اجراء گذارده خواهد شد» مسلماً وقتی که قانون وضع شد مقنن مدتی از برای اجرای آن قانون قرار می‌دهد بعد از آن مدت دیگر فلان کاسب یا تاجر نمی‌تواند بگوید من اطلاع نداشتم و عدم علم در اینجا فایده ندارد و اگر تحلف کرد قهراً مجازات می‌شود اما این که آقای شیروانی فرمودند با حبس قابل ابتیاع مخالفم اگر ملاحظه بفرمایند این در واقع یک اصل و یک اساسی است درست است هر کس از قانون تخلف کند مجازات باید بشود ولی این عمل یک عمل شنیعی نیست این است که در اینجا ذکر شد قابل ابتیاع مانعی هم ندارد اگر چنانچه ما نگاه کنیم به قوانین آسمانی می‌بینیم مجازات نقدی هم در آن هست و اشکالی هم ندارد و فلسفه ندارد که ما می‌گوییم مجازات نباید در آن ابتیاع باشد بنابراین بعضی جرم‌ها که اهمیت فوق‌العاده ندارد اگر به نظر محکمه تشخیص داده شود و یک جزای نقدی از برای متخلف قائل بشود مانعی ندارد
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - اگر چه هر نوشته باید نسبت به مفاد خودش صریح و تام‌الافاده باشد لیکن در قانون بیشتر باید رعایت این معنی بشود. اینجا عبارت را یک شکلی نوشته‌اند که ولو این که مراد قانونگذار این نباشد ولی این معنی را نمی‌رساند مثلاً اگر کسی در خانه خودش یک من آرد را به یک سنگی که غیر از سنگ دولتی باشد بکشد و به یک کسی بدهد باید از سه روز با یک ماه حبس بشود عبارت شکل غریبی است «کلیه تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران و غیره این یک لفظ کشداری است که کلیه متعاملین و غیر متعاملین را شامل می‌شود که در حجره یا دکان و یا کاروانسرا و یا کارخانه‌جات و تجارتخانه‌ها و غیره هم یک لفظ کشداری است این موضوع حکم و موضوع جرم است و به این عمومیت گمان نمی‌کنم مراد قانونگذار باشد یعنی هیئتی که در این باب نظریات کرده‌اند این بوده است که کلیه معاملاتی که علنی است و در خارج می‌شود اگر غیر از اوزان رسمی دولت باشد مجازات دارد نه این که به طور مطلق هر کس هر معامله بکند و یا سنگی را استعمال کند و لو این که برای خرید و فروش هم نباشد این مجازات‌ها برای او استعمال می‌شود در مسئله حبس هم بنده عقیده دارم که نوشته از سه روز با یک ماه حبس و یا از یک تومان تا سی تومان محکوم خواهد شد چون حبس را قابل ابتیاع نباید قرار داد چون کلیه حبس قابل ابتیاع یک نوع مجازات تسخیری است و مجازات را تسخیری نباید قرار داد و باید به نظر محکمه واگذار کرد. بعضی اشخاص هستند که به نظر محکمه باید حبس شوند و بعضی‌ها هستند که به نظر محکمه باید از آنها جریمه گرفت و نباید به نظر خود مجرم واگذار کرد
مخبر - در این قسمت بنده نمی‌دانم مقصود ایشان چیست؟ اگر مقصود این است که از یک وزنهای مختلفی که افراد دارند جلوگیری شود؟ ناچار باید یک تصمیمی گرفت و جلوگیری کرد و اوزان را متحد کرد ولی اگر مقصود این است که هر نوع معامله در دکان‌ها و مغازه‌ها و دواخانه‌ها و غیره می‌شود آزاد باشد که هیچ و الا این چه اصراری است که یک کسی توی خانه‌اش بیکار بنشیند و وزنه درست کند آن هم بی‌خود و طرف هم نداشته باشد! البته اگر بخواهد به فرمایش ایشان به یک کسی چیزی بدهد یا یک معامله بکند که این صدا توپش درنمی‌آید ولی اگر چنانچه یک معامله کرد و چون معامله دو طرف دارد بالاخره طرف او ممکن است صدایش در بیاید و بگوید کم وکسر است و مدعی می‌شود وقتی مدعی شد و شکایت کرد البته جلوی آن شخص را می‌گیرند سنگش را هم ضبط می‌کنند غیر از این هم گمان می‌کنم آن شخص بیکار نباشد که توی خانه‌اش بنشیند و مدام وزن کند داعی ندارد اگر طرف دارد که با اوزان رسمی باید با آنها معامله کند و الا بیکار که نیست راجع به حبس هم که آقای تهرانی فرمودند باید البته به نظر محکمه باشد هر طور که صلاح دانست اجرا کند و ممکن است یک وقتی محکمه حبس را قائل باشد یک وقت جریمه را در خود ماده نوشته شده و به نظر محکمه واگذار شده. ماده می‌گوید از سه روز تا یک ماه به حبس تخدیری قابل ابتیاع مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهد بود. و محکمه ممکن است برای یک شخص پنج روز یا ده روز حبس معین کند یا فلان مقدار جریمه.
رئیس - آقای تقی زاده. (اجازه)
تقی‌زاده - بنده ابتدا اجازه خواسته بودم که بعضی عرایضی بکنم ولی بعد به طور پیشنهاد تقدیم کردم. اینجا برای استعمال آلات تقلبی یک مجازاتی قائل شده ولی گمان می‌کنم باید برای استعمال اوزان و مقادیر خارجه هم در این قانون یک مجازاتی باشد چون در بعضی از ولایات سرحدی جزئاً یا کلاً اوزان و مقادیر خارجه را استعمال می‌کنند مثلاً خود بنده در انزلی دیدم ابداً اسم من و سیر و غیره نیست تمام یا پوط است یا گیروآن که یا آرشین همین طور در سایر شهرهای سرحدی لذا این پیشنهاد را بنده تقدیم نمودم و در متن این پیشنهاد هم اصرار ندارم که عبارت همین باشد که بنده نوشته‌ام چون بنده با عجله نوشتم. و خیال می‌کنم جایش هم همین جا باشد که بعد از لفظ آلات تقلبی نوشته شود. و اوزان و مقادیر منسوخه و اوزان و مقادیر خارجه چون آنهایی را که منسوخ می‌کنیم از اعتبار می‌افتد و اگر کسی استعمال کند تقلب است و یا این که ممکن است یک کسی پوط روسی را استعمال کند. این تقلبی نیست و نمی‌شود گفت تقلبی است ولی نباید استعمال کرد. پس باید گفت استعمال آنها هم باشد و اوزان و مقیاس‌های قلب کافی نیست و این مقصود را نمی‌رساند چون اوزان خارجه تقلبی نیست مهر هم دارد بنابراین بهتر این است نوشته شود و اوزان و مقادیر منسوخه و اوزان و مقادیر خارجه که هر دو مقصود را برساند و هر دوی آن ممنوع باشد.
بعضی از نمایندگان - صحیح است.
مخبر - بنده این پیشنهادی را که آقای تقی‌زاده فرمودند درست از متنش اطلاع ندارم ولی اصل قضیه را خواستم عرض کنم که در لایحه نوشته شده و مراعات شده است. چون بنابراین شده است که هر وزنه دارایی ترتیب و تقسیم‌بندی باشد صحیح و هر وزنه که این علائم و ترتیبات را نداشته باشد تقلبی و غلط است و ضبط می‌شود حالا فرق نمی‌کند می‌خواهد من تبریز باشد می‌خواهد پوط روسیه باشد اینها به نظر این قانون قلب است زیرا دارای شرایطی که این قانون معین کرده است نیست و دیگر محتاج به شرح و توضیح نیست که ما بگوییم پوط را هم باید خارج کنیم پوط طبیعتاً خارج است ولی وقتی در این قانون اسم برده شود که فلان و فلان هم استثناء است ممکن است به اصل قضیه لطمه بزند زیرا در اینجا یک اصلی قبول شده است و آن این است که کلیه وزنه‌هایی که مارک رسمی دولت را نداشته باشد تقلبی است و ضبط خواهد شد هرچه می‌خواهد باشد. ولی اگر شما یک وزن‌هایی را استثناء کردید و یکی دو وزن در خاطرمان نبود و استثناء نکردید آن وقت اسباب زحمت می‌شود ولی این ماده به کلیه وزنه‌ها اطلاق می‌شود و می‌گوید هر وزنه که علامت دولت را نداشته باشد تقلبی است و بالاخره بنده بیش از این محتاج به تصریح نمی‌دانم.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - اعتراض بنده فقط راجع به حبس تخدیری است که در این قانون نوشته شده است. مطابق قانون اصول محاکمات جزایی که از مجلس گذشته است مقرر داشته است که جرم یا خلاف است یا جنحه است یا جنایت و در برابر هر یک هم یک اصطلاح قانونی هست و یک مجازاتی دارد. هرگاه جرم خلاف باشد مجازاتش تکدیری است. اگر جنحه باشد مجازاتش تأدیبی است و اگر جنایت باشد مجازاتش ترذیلی هست اینها اصطلاح قانونی است و اینجا نوشته شده است حبس تخدیری در صورتی که اینجا مقصود حبس تأدیبی است بنابراین خواستم تقاضا کنم به جای تخدیری تأدیبی نوشته شود تا سوءتعبیر نشود زیرا ممکن است بعضی از قضات حبس تخدیری را به معنای تکدیری بگیرند و جرم را خلاف فرض کنند و بعضی جرم را جنحه فرض کنند و باید نوشته شود حبس تأدیبی بالخصوص که مطابق باشد با ترتیبی که قانون معین کرده است چون حبس قابل ابتیاع هم حبس تأدیبی است و بهتر این است که در ماده هم حبس تأدیبی نوشته شود
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده با فرمایشی که آقای مخبر در جواب آقای تقی‌زاده فرمودند با این که از اعضاء کمیسیون هستم مخالفم و با فرمایش آقای تقی‌زاده موافقم چرا؟ برای این که سنگهایی که در سرحدات ما هست از دولت‌های خارجی تجاوز کرده و به آنجا آمده مثلاً در خانقین یا جاهای دیگر آن سنگ‌ها را استعمال می‌کنند همچنین در انزلی و قسمت‌های سرحدات شمالی و سرحدات جنوبی که آنجاها اصلاح اوزان و مقادیرشان اصطلاحات خارجی است و نمی‌توانیم بگوییم آنها تقلبی است و در واقع این مسئله که آقای تقی‌زاده فرمودند به نظر بنده خیلی مهم است. مثلاً خود بنده دیدم در پشت کوه نقودشان تمام روپیه است و یک وقت هم با مرحوم حاج میرزا علی‌محمد آنجا بودیم و از این مسئله خیلی متأثر شدیم. بنابراین ما باید جداً جلوگیری کنیم از استعمال نقود و اوزان و مقادیر خارجه تمام اینها باید از خودمان باشد. هر ملت مستقلی باید دارای آثار و علائم مخصوصی باشد که متعلق به خودش باشد و دلالت بر حساسیت آن ملت بکند و ما نباید بگذاریم اصطلاحات خارجی در نقود و اوزان و مقادیر ما استعمال شود و بنده کاملاً با پیشنهاد آقای تقی‌زاده موافقم که باید جداً در این خصوص در این قانون تأکید شود که استعمال اوزان و مقادیر خارجی جداً ممنوع است از یک طرف هم نمی‌توانم آنها را در جزو آلات تقلبی بنویسم و باید این قسمت را هم جداگانه در قانون تذکر بدهیم اما راجع به فرمایشی که آقای یاسایی فرمودند من نمی‌دانم اگر ما یک لفظی که در مملکتمان متداول است در قانون بنویسیم چه عیبی دارد که بیاییم یک لفظ غیر متداولی را بنویسیم. لفظ تکدیری یک لفظ کریه‌الاستعمال و قلیل‌القرابه در گوش است اما تخدیری یک لفظ یک لفظ متداولی است. تخدیر یعنی منع کردن چه عیب دارد که ما این را بنویسیم و این چیزی نیست که اسباب تعجب آقا شده است. حبس تخدیری یعنی حبسی که ممنوع می‌کند شخص متخلف را از تخلف حالا اگر ما این لفظ را برداریم و یک لفظی که هیچ معمول نیست بنویسیم چه فایده دارد بنده در آن کتبی که نگاه کرده‌ام (و البته آقایان تصدیق دارند که بنده قوه مراجعه به کتب را دارم) تکدیر راجع به مجارات نیست. تکدیر لفظ خیلی موحشی است و تخدیر خیلی خوب است هیچ عیبی هم ندارد شما هم مخالفت نکنید
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای داور به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت آخر ماده ۵ به جای حبس قابل ابتیاع نوشته شود متخلف به تشخیص محکمه صلاحیت‌دار به سه روز تا یک ماه حبس یا به یک تا پنجاه تومان جریمه نقدی محکوم خواهد شد
داور - اینجا مقصودی را که خواستم تأمین شود راجع به قسمت حبس قابل ابتیاع بود بنده تصور می‌کنم اساساً هیچ وقت نباید حبس قابل ابتیاع را در یک قانون قبول کرد زیرا حبس مجازات مقصرین فقیر است و اگر کسی را یک محکمه تشخیص داد که می‌بایستی حبس شود باید حتماً حبس شود و با قوه هیچ پولی نشود آن حبس خودش را بدل به جزای نقدی بکند ولی اگر یک کسی محکوم شد به جزای نقدی و فقیر است او را آن اندازه لازم نیست مدتی در آن جا نگاه دارند و او را حبس کنند اگر نداشت نمی‌گیرند. در هر حال نمی‌شود یک کسی را به جرم این که فقیر است در محبس انداخت و در هیچ جای دنیا هم این ترتیب معمول نیست و امیدوارم مجلس شورای ملی هم قبول نکند اگر لازم است جریمه نقدی هم در این ضمن باشد ممکن است جریمه علیحده باشد مثل این که در پیشنهاد خودم هم نوشته‌ام.
رئیس - آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای تدین
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۵ عبارت از سه روز تا یک ماه الی آخر به طریق ذیل مقرر شود از سه روز تا یک ماه حبس یا به جزای نقدی مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهد شد.
رئیس - بفرمایید
تدین - در اغلب قوانینی که در ایران تا به حال وضع شده و می‌شود به قسمت حبس که می‌رسیم این کلمه حبس قابل ابتیاع را در آن می‌گذاریم از طرفی هم حبس قابل ابتیاع طرف اعتراض دسته‌جمعی از آقایان واقع شده است و به عقیده بنده جزایی که معین می‌شود به طور تخییری باشد بهتر از این این است که به حبس قابل ابتیاع تعبیر شود و مخصوصاً جزای تخییری در قانون اسلام هم هست خصوصاً در کفاره افطار ماه رمضان جزایی که معین شده به طور تخییری است که یا دو ماه روزه بگیرد یا شصت مسکین را طعام بدهد یا یک بنده آزاد بکند بنابراین در این گونه مواقع بنده معتقدم که به طور مطلق یک اصلی اتخاذ بشود که جزا تخییری باشد که شخص مجرم بعد از آن که محکوم شد از نقطه‌نظر جرم یا محکوم به حبسش کنند و یا این که یک جزای نقدی از برای او معین کنند نهایت آن مجرم مخیر خواهد بود که یکی از این دو را قبول کند و به عقیده بنده این عملی‌تر است و یک فرمولی هم می‌شود نسبت به سایر لوایح قانونی و به علاوه اشکالات دیگری هم پیش نمی‌آید که آیا تخدیری باشد یا تکدیری باشد یا تأدیبی باشد (مطابق فرمایش آقای یاسایی) و به عقیده بنده این طریق بهترین ترتیب است جزای تخییری آن هم منوط به تشخیص محکمه.
رئیس - آقای شیروانی عضو کمیسیون هستید؟
شیروانی - بلی بنده با این طریق پیشنهاد آقای تدین مخالفم برای این که مفهوم پیشنهاد ایشان این است که مجازات را به اختیار مقصر بگذارند. مثلاً اگر یک نفر مقصر پول‌دار باشد میل ندارد برود به حبس یکی هم که فقیر باشد او هم میل ندارد برود به حبس ولی بالاخره نتیجه‌اش این می‌شود که آن مقصر پول‌دار نمی‌رود توی حبس و پول می‌دهد. ولی آن یکی که پول ندارد باید حبس شود و گمان نمی‌کنم در جاهای دیگر هم هیچ وقت مجازات به اختیار مقصر باشد...
تدین - اساس اسلام بر روی این است.
شیروانی - ولی آن ترتیبی را که بنده پیشنهاد کردم و حالا آن را هم توضیح می‌دهم بهتر است و آن این است که اصلاً کلمه قابل ابتیاع از اینجا باید حذف شود و از سه تا سی روز حبس باشد منتها یک آدمی که بیجاره و فقیر است به نظر محکمه سه روز حبس او را معین می‌کنند و آقای آقا سید یعقوب هم که فرمودند اینها نوعی از مجازات است. بنده تصور نمی‌کنم که یک نوعی از مجازات باشد در هر صورت بنده اصلاً عوض تمام این پیشنهادات تصور می‌کنم کلمه قابل ابتیاع از اینجا حذف شود برای مجازات سنگ تقلبی این کافی است این قدر هم مذاکره ندارد.
رئیس - آقایانی که اصلاح پیشنهادی آقای تدین را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد پیشنهاد آقای مدرس.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که نسبت به ماده پنجم بدون لفظ قابل ابتیاع رأی گرفته شود.
مدرس - همین طوری که فرمودند در پیشنهاد زیاد نباید صحبت داشت ما هم زیاد صحبت نمی‌داریم اولاً مسئله تقلب جنحه است یعنی گناه است. جنحه از جناح است و جناح معرب گناه است...تقلب و تزویر هم یکی از معاصی کبیره ما است که مجازات دارد تخدیر هم البته مترادف با تکدیر است فرق ندارد. مسئله سر این است که آقایان سر کلمه قابل ابتیاع و غیر قابل ابتیاع حرفشان است البته در شرع هم ما جزاهای نقدی داریم جزاهایی داریم که به نقد معامله می‌شود حبس داریم که به نقد معامله می‌شود کتکی داریم که به نقد معامله می‌شود اما جایش کجاست؟ آنجایی است که ضرری بر شخص یا اشخاص وارد آمده باشد یا نفعی از شخصی یا جمعی سلب شده باشد. همچون مجازاتی قابل تغییر به مال است. لیکن یک وقت یک مجازاتی است که بر یک عملی که مصالح عمومی اقتضا می‌کند و نظم مملکتی و اجتماعی اقتضا دارد شما معین می‌فرمایید آن وقت این مجازات باید بشود و هیچ فرق در این مجازات نیست بین غنی و فقیر و زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان برای این که این مجازات به واسطه یک مصلحت عمومی است که نفعش متعلق به عموم است و ابداً این گونه مجازات قابل ابتیاع نیست. مجازات قابل ابتیاع هم هست انشاء‌الله به آنها هم می‌رسیم و عرض می‌کنم لیکن اگر این را این طوری بنویسم بهتر است و قانون محکم‌تر می‌شود حالا یک ماه را که فرمودند به عقیده من زیاد است ولی چون از هفتاد و پنج روز کمتر است باشد.
رئیس - آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه شد.
پیشنهاد آقای کازرونی. (به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم - که کلمه (یا) از سطر سوم حذف شود:
کازرونی - اینجا می‌گوید کلیه تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران و غیره که در حجره یا دکان و یا کاروانسرا و یا کارخانه‌جات و تجارتخانه‌ها و غیره دارای اوزان و مقیاس‌های قلب بوده و یا به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل نمایند الی آخر مجازات بر فرض هر یک از این دو صورت قرار داده شده یعنی اعم است از این که شخص یک وزنه. یک سنگی داشته باشد که مطابق با سنگ دارای علامت دولتی نباشد و با او معامله نکند یا این که معامله هم بکند در هر دو صورت مجازات برایش قائل شده‌اند و لو این که هیچ وقت این قصد ر ا نداشته است که با آن معامله نکند و هیچ وقت هم معامله نکرده. بنده در این صورت بی‌مورد می‌دانم که در صورتی که شخص یک وزنه داشته باشد به آن شرحی که عرض کردم او را هم مجازات بکنند. مگر در صورتی که با این وزنه تقلبی یک معامله بکند مثلاً فرض کنید شاید اشخاصی تراضی کردند که با یک وزنه معینی یک معامله بکنند و کردند اینها تراضی کرده‌اند سلب اختیار اشخاص را که نمی‌توانید بکنید؟ مثلاً بنده قبول می‌کنم که در یک ظرف معینی به شما برنج بدهم در عوض یک ظرف معین از شما شیره بگیرم این را برایش یک ماه حبس قائل می‌شوند؟ که چون آن ظرف معینی که در آن برنج کرده‌اند یک وزنهای است و آن ظرف شیره هم یک وزنه باید مجازاتشان کرد یک قدری ملاحظه کنید و این قانون را به دست اشخاصی که می‌خواهید اجرا کنید یک قدری نسبت به آنها هم اعمال سوء ظن کنید. و بنده عقیده‌ام این است که کلمه (یا) را بردارند و فقط نوشته شود اشخاصی که دارای اوزان و مقیاس‌های قلب بوده و به وسیله آنها وزن و کیل نمایند این طور مجازات می‌شوند
مخبر - یک مرتبه دیگر این مذاکره شد مقصود از این کار چه چیز است که ما یک عده را در تحت لوای این که می‌توانند فلان طور بکنند قانوناً به آنها اجازه بدهیم که بتوانند اوزان تقلبی را داشته باشند؟ مقصود از این کار چیست؟ اگر می‌خواهید یک قانونی وضع کنید بایستی حتی المقدور مقدمات لغزش قانون را فراهم نکنید. شما اجازه می‌دهید که در نزد این اشخاص اوزان تقلبی باشد و وقتی که از یک کسی بپرسند چرا این سنگ‌ها را داری می‌گوید اینجا گذارده‌ام نگاهش می‌کنم. آن وقت ببینید چقدر کنترل این کار سخت می‌شود و تقلب او نزدیک می‌شود اساساً این یک سنگ قیمتی نیست که به درد آن بخورد. اگر سنگ تقلبی است که نباید آنجا باشد برای آن که وقتی باشد. ممکن است با آن کیل یا وزن هم بکنند شما یا معتقد هستید که نباید این سنگ‌ها در دست مردم باشد یا نه اگر هستید بایستی بالکل آنها را از زیر دست مردم جمع کرد و نباید اصلاً توی دکانشان باشد و اگر باشد آنها را از نزدیک می‌کند به تقلب.
رئیس - آقایانی که پیشنهاد آقای کازرونی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مشار اعظم.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۵ به این نحو تغییر کند.
ماده ۵ - هر کس اوزان و مقیاس‌هایی در معاملات به کار برد که مطابق با اوزان و مقیاس‌های قانونی نباشد علاوه بر ضبط آن آلات الی آخر.
مشار اعظم - اصل ماده این است که کلیه تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران و غیره.اساساً بنده گمان می‌کنم که باید خیلی توجه داشت که از اشخاص تا خلافی صادر نشود به آنها یک کلماتی گفته نشده باشد که زننده باشد و غرض از وضع این قانون این است که وزنه‌های تقلبی استعمال نشود. بنابراین تجار و کسبه و قپاندار و صنعتگران فرقی ندارند و نباید در قانون نسبت به آنها داده شود هر کس وزنه یا مقیاس غلطی استعمال کرد وزنه‌شان ضبط می‌شود حبس هم می‌شوند دیگر در قانون اسم آنها ضرورتی ندارد.وقتی که به طور کلی نوشتند که هر کس وزنه تقلبی استعمال کرد این طبیعی است که به عامه متخلفین اطلاق می‌شود و دیگر لازم نیست که یک عباراتی ذکر کنیم که موهم یک سوء ادبی نسبت به اشخاص باشد.
رئیس - آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب (به شرح زیر خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۵ به طریق ذیل اصلاح شود:
کلیه تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران و غیره که به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل نمایند و اندازه بگیرند علاوه بر ضبط آن آلات از سه روز تا یک ماه بعد حبس تخدیری قابل ابتیاع مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهد شد.
رئیس - بفرمایید
آقا میرزا شهاب‌الدین - آقای مخبر اصرار دارند که این ماه با همان شکل تصویب شود. ولی بنده نمی‌دانم قصاص قبل از جنایت در کدام شریعت و قانون ممکن است نسبت به اشخاص مجری شود؟ اگر یک آلتی که اسم او را تقلبی می‌گذارند در حجره یا خانه‌اش داشته باشد او را ببرند از سه روز تا یک ماه حبس نمایند. فلان کس هم که آلت دروغ گفتن را که زبان باشد دارد باید او را هم مجازات کرد. یا فلان آدم که آلت کفر گفتن یا معصیت با خودش دارد باید مجازات بشود.پس بنده کار به مقدم و مؤخر ماده که آقایان پیشنهاد کردند ندارم پیشنهاد آقای تقی‌زاده را به مورد می‌دانم.سایر پیشنهادها هم که نسبت به حبس شده است آنها را هم خارج از موضوع نمی‌دانم فقط قصد من از این پیشنهاد این است که آن جا نوشته است در دکان یا کاروانسرا یا خانه آلت تقلبی داشته باشد این قسمت برداشته شود. فقط اشخاصی که به وسیله آلات تقلبی کیل و وزن نمایند یا اندازه بگیرند یعنی برخلاف مقررات قانون رفتار کنند آنها بایستی مجازات بشوند و الا اگر ما ماده را این اندازه کشدار وضع کنیم و به دست مأمورین بدهیم می‌دانیم که چه می‌شود تا پنجاه سال دیگر این قانون در ایران کاملاً مجری نخواهد شد.آقایان دوردست نرفته‌اند. آنجا هنوز قپان و ترازو ندارند و با یک آلاتی وزن می‌کنند در تمام دهات به عوض سنگ آهن سنگ از رودخانه می‌آورند و وزن می‌کنند. حالا فرض کنیم فلان بدبخت کاسب یک مقدار سنگ آورده است جلو دکانش را سنگ فرش بکند مأمور اجرای این قانون می‌رود می‌گوید اینها آلات تقلبی هستند در دکان تو و بایستی از سه روز تا یک ماه حبس شوی یا پنجاه تومان جرم بدهی؟ خوب قبل از این سنگ وزن می‌کرده حالا هم که سنگ با مهر دولت رسیده است او هم در گوشه دکانش سه چهار من سنگ دارد. پس باید از سه روز تا یک ماه حبس شود.لذا به این ملاحظه بنده پیشنهاد کردم که آن جمله برداشته شود و تجار و کسبه و قپاندارها و همه اینها که نوشته شده است اگر به وسیله آلات تقلبی کپل و وزن کنند یا اندازه بگیرند مجازاتی را که محکمه درباره آنها تصویب می‌کند مجری شود و الا به صرف بودن اینها در دکان و خانه (خیلی چیزها در خانه هست) نمی‌شود به اسم آلات تقلبی اسباب زحمت آنها شد.
رئیس - (خطاب به آقا میرزا شهاب) آقا این پیشنهاد شما همان پیشنهاد آقای کازرونی است.
آقامیرزا شهاب‌الدین - خیر من یک قسمت از عبارت را برداشتم ایشان فقط (یا) را برداشته‌اند بنده یک سطر و نیم عبارت را برداشته‌ام.
رئیس - مطلب یکی است قسمت اولش رد شده است به موجب پیشنهادی که آقای کازرونی کردند. قسمت دوم هم که مسئله قابل ابتیاع در آن هست که در ماده هست در این صورت گمان نمی‌کنم بشود در آن رأی گرفت. پیشنهاد آقای شیروانی هم که در واقع با پیشنهاد آقای مدرس قابل توجه نشد
شیروانی - بلی
رئیس - پیشنهاد آقای تقی‌زاده.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم بعد از لفظ آلات تقلبی علاوه شود:
و اوزان و مقادیر خارجه.
تقی‌زاده - بنده توضیح لازم را دادم ولی چیزی را که آقای مخبر فرمودند در لایحه هست از اول تا آخر قانون را بنده ملاحظه کردم هیچ کلمه‌ای که اوزان خارجه را استثنا کند نیست. ماده دوم را که ملاحظه نمودم دیدم اوزان منسوخه استثنا شده.به این جهت آن را حذف کرده ولی برای اوزان خارجه هیچ استثنایی نیست برای این که اوزان خارجه را نمی‌شود جزو اوزان تقلبی فرض کرد. ایشان فرمودند قانون می‌گوید اوزان و مقادیری که غیر از این باشد مستثنی است ولی این کلمه در هیچ جای قانون نیست.لهذا تصور می‌کنم باید صریحاً نوشته شود اوزان و مقادیر خارجه هم استعمالش ممنوع است. البته در این هم اختلافی در مجلس نیست و این چیزها از لوازم ملیت است و باید در تکمیل آ نها کوشید.
مخبر - در اینجا لازم است ماده ۹ را بنده قرائت کنم. در ماده ۹ می‌گوید پس از انقضای مدت مذکور در ماده هشت استعمال کلیه مقیاس‌های سابق اکیداً ممنوع خواهد شد و آن پیشنهاد بر فرض هم که لازم باشد بنده معتقدم در ماده نهم بشود و آن هم باید نوشته شود مقیاس‌ها به هر اسم و رسم باشد.دیگر لازم نیست اسم خارجه را بیاورند زیرا ماده منع کرده است کلیه مقیاس‌های سابق را و نگفته است مقیاس‌های سابق ایران و وقتی مطلق باشد پوط هم یکی از مقیاس‌های سابق بوده است که فرضاً در انزلی با آن وزن می‌کردند و وقتی نوشتند کلیه مقیاس‌های سابق ممنوع می‌شود یعنی هر مقیاس که سابق بوده است چه خارجی و چه داخلی ممنوع است و از طرف دیگر در ماده اول هم که معین می‌کنند اوزان و مقیاس‌های رسمی مملکت باید این طور باشد.حالا بنده عقیده‌ام این است که بر فرض این که بخواهند این پیشنهاد را قبول کنند بیاورند در ماده ۹ و برای اطمینان به این که شامل مقیاس‌های سابق هم خواهد شد بنویسند مقیاس‌های سابق به هر اسم و رسم و آن وقت شامل تمام مقیاس‌ها خواهد شد جایش در ماده نه است و در ماده پنج نیست.
رئیس - آقایانی که ...
شیخ‌الرئیس - بنده عرض دارم عضو کمیسیون هم هستم.
رئیس - آقای مخبر جواب داده‌اند آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه شد. پیشنهاد آقای تهرانی. (به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۵ به این طریق اصلاح شود:
کلیه معاملاتی که می‌شود باید به اوزان و مقیاس‌های رسمی باشد و معاملاتی که به اوزان و مقیاس‌های تقلبی می‌شود علاوه بر ضبط آن آلات از سه روز تا ده روز و یا از یک تومان تا ده تومان به نظر محکمه صالحه محکوم خواهد بود.
رئیس - این همان پیشنهاد آقای کازرونی است.
آقای شیخ محمدعلی تهرانی - در مسئله حبس بنده مخالفم.
رئیس - خوب راجع به قسمت حبس توضیح بدهید.
آقای شیخ محمدعلی - بیاناتی که حضرت آقای مدرس فرمودند البته اصولی است. لکن اینجا اگر فرض کنیم یک من رسمی یک وزنی باشد و یک کسی یک وزنه داشته باشد که مطابق با همان یک من رسمی باشد و با آن معامله کند. اینجا به یک وزنه تقلبی آمده معامله کرده زیرا تقلبی یعنی یک وزنهای که مهر دولت روی آن نیست اما میزاناً از حیث وزن مطابق با آن وزنی است که دولت آن را تشخیص داده و وضع کرده است و اگر آنها را که در دو کفه ترازو بگذاریم یک مو با هم افتراق ندارد بلکه بیشتر هم هست. این تقلب آن تقلب شرعی نیست تخلف است.یعنی یک وزنهای که دولت آن را رسمیت نداده و مهر نزده است با آن معامله کرده بنده گمان نمی‌کنم یک کسی که معامله‌ای با این کیفیت کرده یعنی به وزن واقعی معامله کرده حبسش محقق باشد و مسلم باید حبس شود.گمان نمی‌کنم این یک موازنه شرعی داشته باشد و اگر کسی استعمال بکند یک وزنهای را که مخالف باشد با وزنه دولتی یعنی نمره دولتی روی آن نخورده باشد عرفاً یک تخلف قانونی ممکلتی کرده و این یک تقصیری نیست که شرعاً باید محکوم به یک ماه حبس باشد.بنابراین اینجا باید حبس تخییری باشد. حبس تخییری هم نسبت به جرم مجرم و نسبت به نظر محکمه فرق می‌کند. سه روز باشد یا پنج روز باشد.بنابراین باید حبس تخییری باشد اما نه راجع به شخص مجرم بلکه به نظر محکمه و نظر محکمه صالحه قضاوت کند که این شخص را باید حبس کرد با آن که جرم نقدی از آن گرفت. از این جهت بنده به عنوان تخییر و تخییری هم که به نظر محکمه باشد پیشنهاد کردم.
رئیس - به قسمت اول چون قابل توجه نشده است رأی نمی‌گیریم به جزء اخیر باید رأی بگیریم
(پیشنهاد آقای تهرانی مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - پس گرفتم
آقا سید یعقوب - می‌گوید پس گرفتم.
رئیس - مسترد می‌دارید؟
تهرانی - خیر
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن سه تا ده روز حبس یا از یک تومان تا ده تومان جریمه. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(چند نفری برخاستند)
رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای یاسایی. (به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه تخدیری تبدیل به تأدیبی شود.
رئیس - بفرمایید آقا
یاسایی - عرض کردم آقایان کاملاً توجه نفرمودند آقای سید یعقوب هم بیاناتی فرمودند که بنده ناچارم عرض کنم در آن قانونی که از مجلس گذرانده‌اند فراموش کرده‌اند...
مدرس - از مجلس نگذشته.
یاسایی - چرا به کمیسیون عدلیه اختیار داده شده که بگذرانند آن جا مجازات‌ها تقسیم شده است به سه قسمت: تکدیری. تأدیبی. ترذیلی. قاضی بدبخت هم که می‌خواهد جرم را تشخیص بدهد از روی این اصطلاحات باید تشخیص بدهد.بسا هست دعاوی می‌رود قوس صعود و نزولی طی می‌کند و می‌رود به محکمه تمیز و برمی‌گردد و مردم را مبتلا می‌نماید برای این که فلان قاضی می‌گوید خلاف است و با دیگری می‌گوید جنحه است و بالاخره مجازات را از روی درجاتی که در آن قانون معین شده است باید تعیین کنند این است که بنده عرض می‌کنم باید روی آن سه اصل پایه را قرار داد و مجازات از روی آن سه اصل باشد - دیگر بسته است به نظر مجلس.
رئیس - عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر - به نظر مجلس واگذار می‌کنم
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای یاسایی.آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه شد.
پیشنهاد آقای قائم مقام.(به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم - بعد از عبارت کلیه تجار و کسبه وقپاندارها و صنعتگران عوض لفظ (و غیره) (و امثال آنها) نوشته شود.
قائم مقام - در این ماده لفظ و غیره نوشته شده است در اینجا خیلی مذاکره شده ولی جواب‌هایی را که آقای مخبر دادند به عقیده بنده قانع‌کننده نبود اینجا اگر مقصود از این عبارت این است که هر کس مرتکب این عمل بشود جرم می‌شود آن وقت دیگر لازم نیست اسم برده شود فقط بنویسید اشخاص. پس معلوم می‌شود که مقصود کلیه مردم نیست و این (و غیره) که در اینجا نوشته‌اند تمام مردم شامل می‌شود و ممکن است یک کسی شخصاً یک وزنه در خانه خودش داشته باشد و نباید معترض او شد.بنابراین برای این که شامل تمام مردم نشود و فقط شامل تجار و کسبه و قپاندار و امثال آنها بشود که معامله می‌کنند.این است که بنده پیشنهاد کردم به جای لفظ (و غیره) (امثال آنها) نوشته شود.
مخبر - تبدیل لفظ (و غیره) به امثال آنها تفاوتی نمی‌کند برای این که اسباب زحمت خیالی عده‌ای نشده باشد قبول می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد دیگری از ایشان رسیده است قرائت می‌شود.(این طور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده پنج پس از عبارت در حجره و یا دکان و یا کاروانسرا و یا تجارتخانه‌ها لفظ و غیره حذف شود.
قائم مقام - در این ماده نوشته شده است حجره یا کاروانسرا و دکان و کارخانه‌جات و غیره گویا مقصود این است که اگر توی خانه یک کسی یک سنگی باشد متعرض او نباشند. ولی در تجارتخانه و دکان که معامله می‌شود نباید چنین سنگی باشد در این صورت لفظ و غیره شامل خان‌ها هم می‌شود و یک کلمه لاستیک‌داری است که تا هر جا نخواهند کشیده می‌شود. بنابراین بنده پیشنهاد کردم که لفظ و غیره حذف شود.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده از آقای مخبر تعجب می‌کنم که چطور قبول کردند به جای و غیره و امثال آنها نوشته شود و با توضیحاتی که سابقاً داده شد اگر آقا ماده را ملاحظه بفرمایند می‌بینند وقتی که دولت سنگ رسمی تهیه کرد و به آن شخص داد دیگر آن شخص توی خانه‌اش سنگ می‌خواهد چه کند؟ و به فرمایش آقای مخبر این سنگ لعل و مرجان که نیست که در توی خانه نگاه دارد.ما می‌خواهیم مملکتمان را در تحت انتظامات قانونی جریان بدهیم و در تحت یک قوانینی که از تصویب مجلس می‌گذرد تمام آن چیزهایی که آثار دوره‌های قبل از تمدن است از بین برود و بعد از آن که دولت دید که در مملکت وسایل اجرای آن قانون فراهم است آن را پس از نشر اعلان می‌نماید و در ایالات چهار ماه پس از نشر اعلان و در ولایات شش ماه پس از اعلان به موقع اجرا گذاشته می‌شود وقتی دولت اعلان را کرد که بعد از این باید در تمام ایالات و ولایات با این اوزان معاملات بشود حتی بوته که نقود تقلبی در آن درست می‌کنند دولت آن را باید خرد کند و اشیایی که برخلاف قوانین مملکتی است باید از بین برود.حالا هی در هر جا موارد تخلف از قانون را شما ایجاد می‌فرمایید! باید یک قدری ما محکم باشیم تا تخلف از قانون نشود چند سال ما باید صبر کنیم تا قوانین در کله ما وارد شود و مملکت ما قانونی بشود. اگر ما می‌خواهیم رو به تمدن برویم و مملکت ما قانونی باشد باید راه تقلب را مسدود کنیم.بنابراین وقتی که دولت این سنگ را تهیه کرد دیگر آن شخص سنگ را می‌خواهد چه کند که توی خانه‌اش نگاه دارد؟ اگر دولت سنگ رسمی را تهیه نکرد شما بگویید که دولت تهیه نکرده است یا این مدت قانونی کافی نیست اما پس از آن که دولت تمام مقیاس‌های وزن و کیل و غیره را تهیه کرده است دیگر آن شخص سنگ را روی خانه‌اش برای چکار می‌خواهد؟ و غیر از این که اسباب تقلب است هیچ فایده ندارد.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای قائم‌مقام. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عده‌ای برخاستند)
رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهادها به کمیسیون مراجعه می‌شود - فعلاً چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح آتی خوانده شد)
ماده ششم - منتهی اختلافی که اوزان و مقیاس‌های مستعمله با نمونه اوزان و مقیاس‌های رسمی که در شعبه اوزان و مقیاس‌ها موجود است می‌توانند داشته باشند به قراری است که در جدول نمره (۳) تصریح گردیده و هر گاه معلوم شود که وزن یا مقیاس به اندازه‌های قانونی زیاد یا کمتر از آنچه مقرر است اختلاف دارد در صورتی که هم که دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته شده و مصادره خواهد شد.
رئیس - آقای هرمزی. (اجازه)
هرمزی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - این ماده چند عیب دارد اولاً به طور کلی قبول کردن مجلس کسر و نقصانی را برای یک موازینی به عقیده بنده باعث تصدیق آن کسر و نقصان خواهد بود.یعنی ما در اینجا تصویب می‌کنیم که هر ذرعی می‌تواند یک در پانصد اضافه و یا یک در هزار نقصان داشته باشد طبیعی است که بعد از این تمام مقیاس‌های طولی که ساخته می‌شود از همین اجازه قانونی استفاده می‌کند و به همین اندازه که قانون اجازه داده است کوتاه‌تر ساخته می‌شود و یک واحد طولی که به اندازه یک متر باشد وجود نخواهد داشت.چون قانون می‌گوید که می‌تواند این اندازه کسر داشته باشد و التبه وضع این ماده به نظر آقایانی که وضع کرده‌اند برای این است که اگر بنا شود یک واحدهای طول یا وزنی درست کنند شاید مثلاً یک سر مو هم اختلاف داشته باشد.درست است و در موقع عمل ممکن است این طور بشود ولی نمی‌بایستی قانون این تصدیق را بکند که می‌تواند این طور باشد و این تصدیق مثل این است که ما می‌توانیم این کسر را قبول کنیم و به علاوه این کسر یک طوری بی‌تناسب معین شده که اسباب تعجب است در مقیاس‌های وزنی که از یک رطل کمتر است تقاوتی که پذیرفته می‌شود این است که یک در سی اضافه و یک در شصت نقصان داشته باشد ولی از یک رطل بیشتر ممکن است یک در شصت اضافه و یک در صد و بیست نقصان داشته باشد و اگر خیال کنیم که این ماده برای این وضع شده است که مقیاس‌های کوچک ممکن است یا یک مختصری کسر یا اضافه پیدا کند البته تصدیق خواهید فرمود.که در اینجا به طور معکوس معین شده و هر قدر وزن یک وزنه بیشتر باشد باید کمتر در آن نقصان یا کسر باشد ولی در اینجا برعکس شده است یعنی هر چه وزن بیشتر است کسر و نقصان آن هم بیشتر است و با این قاعده شصت خروار ممکن است یک خروار اضافه داشته باشد و یا دو خروار کسر داشته باشد یعنی به جای شصت خروار پنجاه و هشت خروار تحویل بدهند و بنده نمی‌دانم این چه مناسبتی دارد.
شیروانی - خارج از موضوع است
اخگر - داخل در موضوع است - ماده شش مطرح است و این را هم راجع به جدولی است که مربوط به ماده شش است به علاوه عبارت این ماده به عقیده بنده خوب نوشته نشده. در اینجا نوشته شده است منتها اوزان و مقیاس‌های مستعمله با نمونه اوزان و مقیاس‌های رسمی که در شعبه اوزان و مقیاس‌ها موجود است)الان که یک همچون چیزی موجود نیست و باید نوشته شود موجود خواهد بود یا موجود خواهد شد (می‌توانند داشته باشند) این هم فارسی نیست به قراری است که در جدول نمره فلان تصریح گردید و هر گاه معلوم شود که وزن یا مقیاس به اندازه‌های قانونی زیاد کمتر از آنچه مقرر است اختلاف دارد در صورتی هم که دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته شده و مصادره خواهد شد) وزن را چطور مصادره می‌کنند؟ مصادره به معنی جریمه و مؤاخذه است
مخبر - مصادره به معنی ضبط کردن است.
اخگر - مصادره معنی ضبط نمی‌دهد و به موجب این عبارت اگر دارای علامت رسمی هم باشد قلب شناخته خواهد شد.آن وقت اعتبار وزنهای اهم که دارای علامت رسمی است از میان می‌رود برای این که اگر یک وزنه‌هایی که دارای علامت رسمی است آنها هم قلب باشد آن وقت اسباب این می‌شود که به آن وزنه‌ها هم اطمینان حقیقی نشود کرد مگر این که از سر نو آنها را بکشند مثلاً اگر یک کسی برود درب دکان بقالی به آن سنگی هم که روی آن علامت دولتی است نمی‌تواند مطمئن باشد که این سنگ درست است یا نه و البته اگر ما تا این درجه دامنه تقلب بودن سنگ را توسعه بدهیم و بگوییم سنگی که دارای مارک دولتی است مملکتی است تقلبی باشد اسباب زحمت دولت و خیلی از مردم فراهم می‌شود مثلاً فرض بفرمایید یک مأموری یک سنگی را که دارای مارک دولتی است از درب دکان برداشت بکند. ممکن است آن نمونه هم که این سنگ را می‌خواهد با آن مقایسه کند و دارای مارک دولت است آن هم تقلبی و کم و زیاد باشد.بنا بر این ترتیب بنده می‌بتم؟؟؟ که هیچ وقت نمی‌توانیم دارای یک وزنه که مطمئن باشد بشویم و به علاوه در قسمت اضافه و نقصان هم نمی‌دانم چه مناسبت دارد که اضافه را یک در پانزده معین کرده‌اند و نقصان را یک در هزار یعنی قانون اجازه می‌دهد که دو برابر اضافه نقصان داشته باشد و در موقع عمل البته معلوم است که دارندگان وزنه‌ها هیچ وقت وزنه اضافه نخواهند داشت و حتی‌المقدور سعی خواهند کرد.آنچه که در قانون معین است کسر کنند بنابراین طرف اضافه از بین می‌رود و طرف نقصان ترجیح پیدا می‌کند و همان طور که عرض کردم ما دارای یک سنگی نخواهیم بود که دارای وزن حقیقی خودش باشد و اگر هم در موقع عمل می‌بایستی یک رعایتی نسبت به نقصان آن بشود این می‌بایست در نظامنامه که بعد از طرف وزات فوائد عامه نوشته می‌شود منظور شود نه این که در یک قانونی مجلس به دارندگان اوزان و مقادیر رسماً اجازه بدهد که یک در شصت یا یک در سی کمتر از آن میزانی که مقرر شده است استعمال نمایند و البته اگر بنا باشد اوزان رسمی ما هم مغشوش و مختل باشد.آن وقت در معاملاتی که با خارجه می‌کنیم اسباب عدم اعتماد آنها نسبت به ما و وزنه‌های ما و آلات پیمایش و سنجش ما خواهد شد و این ترتیب هم از نقطه‌نظر اقتصادی برای ما بد خواهد بود و هم از جهات دیگر و عقیده بنده این است که این ماده اصلاً زیادی است.
مخبر - در اینجا یک مسئله مورد دقت شده که اگر در آن توجه بشود درست خواهد شد.اساساً این قسمت تفاوتی که راجع به کمی یا زیادی نوشته شده مقصود این نیست که از اول کم یا زیاد باشد اساساً آن طرف دنیا که این کارها را می‌کنند آمده‌اند دقت کرده‌اند و دیده‌اند که پاره‌ای اجسام در هوا وزنش کم و زیاد می‌شود و به علاوه استعمال زیاد هم در وزن مؤثر می‌شود و یک تفاوتی ایجاد می‌کند به این جهت است که اصل نمونه که فرانسه‌ها برای اوزان و مقادیر درست کرده‌اند گویا با پلاتین یعنی با طلای سفید ساخته‌اند که هوا و وضعیات در آن کمتر مؤثر باشد و آن وقت از روی آن نمونه‌ها مقیاس‌های دیگر را می‌سازند و چون در هوا ممکن است پاره‌ای تغییرات از نقطه‌نظر وزن در آنها پیدا شود از این جهت این ماده آن مقدار را معفو کرده است.مثلاً یک در پانصد را معفو کرده است برای این که در نتیجه دو سال سه سال ده سال پانزده سال استعمال یک همچون تفاوت‌هایی پیدا می‌شود و اگر بیشتر از این نقصان پیدا کرد باید برود و وزنه دیگری بگیرد که آن قدر تفاوت نداشته باشد و تا یک مدتی باز استعمال کند ولی اگر از این حد تجاوز نکرد نمی‌توان از استعمال آن جلوگیری کرد و در جاهایی هم که سیستم مطریک هست این اجازه‌ها داده شده است.بنابراین این آقا تصور کردند که از اول این طور می‌شود خبر از اول دولت یک وزنه تهیه خواهد کرد بدون کم و زیاد و آن وقت اگر در ضمن چندین سال استعمال زیاد و کمی در آن پیدا شد با این درجه معفو است و اگر زیادتر از این مقدار کسر شد آن وقت باید ببرد و تبدیل کند و اگر نکرد قلب است.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
اخگر - بنده پیشنهادی دارم
رئیس - پیشنهاد آقای اخگر قرائت می‌شود.(به این طریق خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شش به این طرز اصلاح شود.
ماده شش: ملاحظه کسر و نقصان موازین سنجش و پیمایش در نظامنامه اجرا منظور خواهد شد.
اخگر - بنده این پیشنهاد را کردم برای این که بتوانم به آقای مخبر تذکر بدهم که خوب است توجه بفرمایید و اگر لازم می‌دانند این تغییرات را در قانون قید کنند و الا اگر بنا باشد اوزان رسمی هم تقلبی باشد و این عبارت را از این ماده حذف نکنند این یک چیز غریبی خواهد شد.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای اخگر، آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده‌ای برخاستند)
رئیس - قابل توجه نشد - سپس پیشنهاد آقای بهبهانی قرائت می‌شود.(به این مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ششم پس از عبارت قلب شناخته شده این طور اصلاح شود و وزنه قلب ضبط خواهد شد و هر گاه علامت تقلبی ساخته شده باشد سازنده علامت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.
آقا میرزا سید احمد بهبهانی - در این ماده نوشته شده است در صورتی هم که دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته شده و مصادره خواهد شد.اولاً لفظ مصادره یک لفظی است که قابل تفکیک هر معنایی است مصادره می‌شود - یعنی تعقیب می‌شود و ممکن است تعقیب هم با آن معنای سابقش که قلب شناخته می‌شود بشود - یعنی او را بگیرند و به مجازات قانونی برسانند و ممکن است معنای مصادره این باشد که ضبط شود یا یک معنای دیگری که ممکن است از لفظ مصادره حاصل شود.لهذا من از آقای مخبر سؤال کردم که مراد از مصادره چیست ایشان گفتند مصادره می‌شود یعنی ضبط می‌شود و بنده دیدم هیچ عیبی ندارد که تا در موقع عمل در سر معنی معطل نمانیم.به علاوه در این ماده می‌نویسد در صورتی که دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته می‌شود. این علامت رسمی چرا روی سنگ آمده است یا اشتباه شده یا این که تقلب شده و این ماده هیچ تعرضی نسبت به آن قسمت ننموده که در صورتی که تقلبی ساخته شده باشد چه باید کرد.لذا بنده پیشنهاد کردم در صورتی که آن علامت تقلبی شناخته شده باشد عامل آن هم مجازات خواهد شد.
مخبر - مسئله علامت رسمی برای آقایان تولید سوءتفاهمی کرده و کم کم دارد زیادتر هم می‌شود.اولاً هیچ منافاتی ندارد که علامت رسمی روی یک چدنی بزنند آن وقت اگر یک نفر بخواهد تقلب کند ممکن است یک قسمت از آن آهن یا چدن را کم نماید به این جهت در اینجا پیش‌بینی شد که اگر بیش از این مقدار کم باشد باید آن را مصادره کرد و نمی‌شود گفت چون علامت دارد تقلبی نیست زیرا ممکن است این سنگ را به یک آهنگری بدهد و مقداری از آن کم کند بدون آن که تغییری هم در علامتش پیدا شود.در هر حال در این قسمت که هوا در آن مؤثر است حرفی نیست و اگر یک کسی یک سنگی داشته باشد ولی وزن آن کمتر از آن حدی باشد که در قانون نوشته شده خود صاحب دکان باید برود وزنه‌اش را عوض کند - و اما راجع به مصادره خیلی مستعمل شده است.مصادره به معنی ضبط یا تعقیب است حالا اگر آقایان نمایندگان میل دارند هیچ مانعی نیست که کلمه ضبط نوشته شود.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه شد. پیشنهاد آقای کازرونی (این طور قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ششم این طور نوشته شود
- ماده ۶ شعبه اوزان و مقیاس‌ها که در مرکز ولایات تشکیل خواهد شد در رأس هر دو سال یک مرتبه اوزان و مقیاس‌های موجوده نزد مردم را مقایسه و موازنه خواهد کرد و اگر تفاوتی به واسطه استعمال در آنها معلوم شود منع و تجدید خواهد کرد
کازرونی - اوزان و مقیاس‌هایی که دارای علامت دولتی است به مردم می‌فروشد ممکن است به دو صورت تغییر کند یا همان طور که آقای مخبر فرمودند ساییده شود یا به واسطه کثرت استعمال بعد از مدتی مقداری از وزنش کم شود و ما این را تجربه کرده‌ایم.سنگهایی که مدت زیادی استعمال شد بالطبیعتاً مقداری از وزن آن کسر می‌شود و در بعضی از نقاط که بنده اطلاع دارم معمول است که هر دو یا سه یا چهار سال از طرف بلدیه رسیدگی می‌کنند و می‌بینند اگر سنگ‌ها به واسطه کثرت استعمال تغییراتی پیدا کرده‌اند امر به تجدید آنها می‌کنند و این یک ترتیب معمولی و متداولی است ولی در این ماده یک عباراتی ذکر شده که حقیقتاً خیلی آبدار است و ممکن است از آن سوء استفاده نمایند. مثلاً در اینجا می‌نویسد در صورتی که دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته خواهد شد.در ماده قبل هم ذکر شده که اگر یک کسی سنگ قلب داشته باشد به یک ماه حبس محکوم می‌شود ولی اگر یک نفر یک سنگی داشت و تقلب هم نکرده بود و به واسطه کثرت استعمال مقداری از وزن آن کسر شده.اولاً چرا باید آن سنگ را ضبط کنند باید آن سنگ مال صاحبش باشد منتهی دیگر با آن کار نکند. بنابراین بنده همچون تصور می‌کنم که این ماده یک طوری نوشته شده است که آن مقصودی را که آقای مخبر دارند نمی‌رساند.حالا اگر آن سنگ تقلبی شناخته شد آیا آن معامله را که با متقلب می‌کنند با صاحب آن سنگ هم خواهند کرد. یعنی او را یک ماه حبس می‌کنند یا نه؟ و اگر حقیقتاً تقلب نکرده باشد باید با او مثل معامله که با متقلب می‌کنند بکنند یا خیر؟ و دیگر این که چرا باید مصادره و ضبط شود لهذا بنده این پیشنهاد را کردم و اصراری هم ندارم که عبارت همین طور نوشته شود. منتها عرضم این است که این معانی که عرض کردم در آن جا قید شود دیگر بسته به نظر آقایان است.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد، آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد.ماده هفت قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده هفتم - برای اجرای این قانون و ترتیب تفتیش و رسیدگی و ساخت و استعمال اوزان و مقیاس‌های جدید و جلوگیری از اوزان تقلبی وزارت فوائد عامه نظامنامه مخصوصی ترتیب و پس از تصویب دولت به موقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس - آقای هرمزی
هرمزی - عرضی ندارم
رئیس - آقای اخگر
اخگر - در این ماده نوشته شده است وزارت فوائد عامه نظامنامه مخصوصی ترتیب داده و پس از تصویب دولت به موقع اجرا گذاشته می‌شود و دیگر ننوشته است که به توسط کدامیک از دوائر مربوطه اجرا می‌شود و به علاوه اینجا راجع به ترتیب تفتیش و رسیدگی و ساخت و استعمال اوزان گفته می‌شود که یک نظامنامه مخصوصی وزارت فوائد عامه ترتیب خواهد داد و پس از تصویب دولت به موقع اجرا گذاشته می‌شود.ممکن است آن نظامنامه که وزارت فوائد عامه تدوین می‌کند اساساً ماهیت این قانون را تغییر بدهد و بنده تصور می‌کنم که اگر آن نظامنامه به کمیسیون قوانین مالیه بیاید و از تصویب آن کمیسیون بگذرد چه بهتر خواهد بود برای این که نمایندگان مجلس هم از آن اطلاعی داشته باشند.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده گمان نمی‌کردم که آقای اخگر با مطلع بودن از وضع مملکت مشروطه این فرمایشات را بفرمایند برای این که مجلس یک قانونی وضع می‌کند و دولت مشروطه باید آن قانون را اجرا کند. بنابراین تدوین نظامنامه از برای اجرای قانون کار مجلس نیست و مجلس نباید داخل در اجراییات بشود.کدام وزارتخانه می‌تواند نظامنامه برخلاف مواد قانون بنویسد آن نقض قانون است نظامنامه نیست پس تدوین نظامنامه از وظایف مجلس نیست و مجلس نمی‌تواند داخل در اجراییات بشود حالا اگر یک وکیلی تخلف از قانونی مشاهده کرد حق دارد که سؤال و استیضاح کند
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای سلطان‌العلما به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از نظامنامه مخصوصی تدوین نوشته شود. باید به تصویب کمیسیون برسد.
رئیس - آقای سلطان‌العلما (اجازه)
سلطان‌العلما - پریروز بنده یک پیشنهادی کردم و آقای آقا سید یعقوب یک فرمایشی کردند که بنده ناچار شدم یک قدری صحبت کنم و هر چه فکر کردم غیر از این موضوع جایی برایش پیدا نکردم ایشان فرمودند که شما مدام خواجه‌تاشانی می‌کنید. مدام می‌بخشید.بنده عرض می‌کنم این قانون برای رفاهیت عامه وضع می‌شود نه برای مالیات و بنده معقتدم که در این قانون باید نوشته شود که سنگهایی که تهیه می‌کنند به چه قیمت به مردم باید بفروشند یا اگر مردم تهیه کردند دولت آن حقی را که می‌خواهد معین کند چه مقدار حقی معین می‌شود.این مسئله را نمی‌شود به نظامنامه واگذار کرد زیرا نظامنامه را دولت به میل خودش می‌نویسد آن وقت یک بیچاره لبوفروش که می‌خواهد لبو بفروشد در صورتی که یک تومان سرمایه دارد باید پنج تومان پول سنگ بدهد.این است که بنده در این موضوع یک پیشنهادی کردم به طور ماده الحاقیه که آقای رئیس آن پیشنهاد را هر طور می‌دانند بفرمایند قرائت شود و بالاخره اگر نظامنامه دارای این جهت هم باشد باز بنده عقیده دارم رجوع به کمیسیون قوانین مالیه بشود که یک دقتی در آن بشود و مخصوصاً این نکته را در نظر بگیرند.
رئیس - رأی می‌گیریم...
سلطان‌العلما - بنده استرداد می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد آقای تهرانی قرائت می‌شود.(به شرح آتی قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که پس از لفظ (مخصوصی) نوشته شود که: مخالف قوانین رسمی مملکت نباشد
رئیس - بفرمایید
آقای شیخ محمدعلی تهرانی - اگر چه این عبارتی که بنده پیشنهاد کردم طبیعی است ولی متأسفانه غالب نظامنامه‌هایی که معمول شده است برخلاف قانون وضع شده مثلاً نظامنامه قانون تحدید تریاک اگر آقایان اطلاع داشته باشند در تمام ایران بدون ملاحظه قانون اساسی یا بدون ملاحظه قوانین.اصول محاکمات جزایی بدون جهت مفتش شب می‌رود در خانه مردم و اسباب زحمت مردم را فراهم می‌کند چرا؟ برای این که می‌گوید نظامنامه ما این است. حتی امروز یک عملیات نامشروعی که در مالیه می‌بینید و سؤال می‌کنید می‌گویند نظامنامه ما این است شما می‌خواهید حق وضع نظامنامه را بدهید به یک وزارتخانه حالا یک جماعتی آمدند و نوشتند مفتشین حق دارند وارد خانه مردم شوند یا عملیات نامشروعی که قانون اصول محاکمات حقوقی و جزایی آنها را منع کرده است و مضر به حال جامعه است کردند.چه خواهد شد؟ بنابراین این عبارت و لو این که معنای آن در خود قانون هست و هیچ کس حق ندارد یک ماده قانونی به اسم نظامنامه برخلاف قوانین مملکتی وضع کند ولی وقتی که این عبارت مصرح باشد مدعی‌العموم می‌تواند آن شخص را که عملیاتی برخلاف قوانین مملکتی نموده تعقیب کند.لیکن در صورتی که این عبارت صریح نوشته نشده باشد آن وقت ممکن است یک نظامنامه‌هایی برخلاف قوانین نوشته شود چنانچه دیده‌ایم نظامه‌نویس‌های غالب وزارتخانه‌ها به واسطه عدم اطلاع از کلیه قوانین مملکتی یک موادی را وضع می‌کند که مضر به حال جامعه و مخالف قوانین است
رئیس - آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد پیشنهاد آقای صدرالاسلام به مضمون آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده هفت به این طور اصلاح شود: برای اجرای این قانون و ترتیب ساخت و استعمال اوزان و مقیاس‌های جدید و طرز تفتیش و رسیدگی و جلوگیری از اوزان تقلبی وزارت الی آخر
رئیس - بفرمایید
صدرالاسلام - نظر به این که رعایت یک نکته ادبی در اینجا شده باشد بنده این پیشنهاد را کردم چون اجرای قانون اولاً ساخت و استعمال اوزان و بعد طرز تفتیش و رسیدگی به سنگ‌های ساختگی خواهد بود نه این که اول تفتیش بشود و بعد ساخته شود. بنده برای تقدیم و تأخیر این عبارت را پیشنهاد کردم.
رئیس - آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس - قابل توجه نشد.رأی گرفته می‌شود به ماده هفت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد - ماده هشتم (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۸ همین که در نقطه از مملکت وسایل اجرای این قانون به قدر کفایت از طرف دولت فراهم شد بلدیه محل آن را اعلان و چهار ماه بعد از نشر اعلان در ولایات و شش ماه در ایالات کاملاً به موقع اجرا گذارده خواهد شد
رئیس - آقای هرمزی (اجازه)
هرمزی - عرضی ندارم
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - در اینجا نوشته می‌شود که بعد از نشر اعلان چهار ماه در ولایات و شش ماه در ایالات کاملاً به موقع اجراء گذارده خواهد شد.اساساً ایالات تشکیل می‌شود از ولایات و این ترتیبی که در اینجا نوشته شده است که چهار ماه بعد از نشر اعلان در ولایات و شش ماه در ایالات مفهومی ندارد. اگر همان طور نوشته شود که شش ماه بعد از نشر اعلان در ولایات به عقیده بنده کافی خواهد بود.فرض می‌کنیم خراسان مرکز چند ولایت است پس از این که قائل شدیم شش ماه در ولایات اعلان شود اشکالی پیش نمی‌آید لازم هم نیست دو ماه فرق بگذاریم بین ایالات و ولایات.برای این که هر وقت این قانون رسید به ولایات و منتشرش کردند و شش ماه گذشته بود آن وقت آن را اجرا می‌کنند. حالا آن ولایت مشهد باشد یا قوچان باشد یا نرماشیر و یک پیشنهادی هم کرده‌ام که شش ماه بعد از نشر اعلان در ولایات.
رئیس - آقای اعتبارالدوله پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود
بعضی از نمایندگان - صحیح است.
بعضی دیگر - خیر رأی بگیرید
رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده راجع به فرمایش آقای اخگر تعجب کردم. چون مملکت ایران حکومت‌نشین‌هایی دارد که منقسم به ایالات و ولایات است و معین شده است به چهار ایالت و مابقی هم ولایات است.حالا بعد از این که دولت این سنگ را تهیه کرد اوزان را تهیه کرد در ایالات که عبارت از فارس و آذربایجان و کرمان و خراسان باشد شش ماه و در غیر این چهار ایالت جاهایی که به اسم ولایت خوانده می‌شود چهار ماه قانون را اجراء می‌کنند و اشکالی هم ندارد که می‌فرمایند چون ایالت مشتمل بر ولایات است لازم نیست دیگر ایالات ذکر شود.این در تمام قوانین ما هم هست و در همه جا ایالات مشتمل بر ولایات است. پس این یک چیزی نیست که محل ایراد باشد
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - بنده همان طور که آقای اخگر فرمودند و آقای آقا سید یعقوب تعجب فرمودند با تعجب ایشان عرض می‌کنم که جواب مقنعی به آقای اخگر ندادند.غرض این است که زحمتی برای مردم و بهانه‌ای برای مفتشین پیدا نشود که مردم دچار زحمت و خسارت زیادی بشوند. اینجا قانون نوشته است بعد از نشر اعلان چهار ماه.خیلی خوب، آقایان درست التفات بفرمایند. وقتی که این قانون از مجلس بگذرد اعلان هم بکنند در تمام ایالات و ولایات ایران و به دست هر تاجر و کاسب و دکاندار داده شود چقدر اسباب زحمت است فهم این قانون برای این که ذرع و متر و چه و چه الی آخر.مدتی زحمت دارد تا این که چیزی که مدت‌ها مذکوز ذهنش بوده و ملکه‌اش بوده برگرداند و این چیزی تازه را استعمال کند. حالا البته آقایان در جواب می‌فرمایند که مملکت باید قانونی داشته باشد.مملکت باید ترقی کند، مملکت باید پی به مدارج عالیه ببرد الی آخر. این فرمایشات در موقع خودش درست است ولی ما می‌خواهیم یک قانونی وضع کنیم به فرمایش بعضی از آقایان که اسباب راحت مردم را فراهم کنیم نه این که اسباب زحمت و خسارتی فراهم کنیم.وقتی که این لایحه بگذرد اجرای آن اساساً خیلی مشکل است بلکه محال است حالا بنده این را کار ندارم برای این که خوب لایحه‌ای است. باید بگذرد. اوزان باید یکی بشود. مقیاس‌ها باید یکی بشود. مملکت هم باید ترقی کند. چه شود الی آخر ولیکن ما عرض می‌کنیم یک چیزی که مذکوز ذهن هر فردی از افراد شده بعد از چهار ماه خیلی مشکل است تغییر کند لااقل شش ماه باشد تا عملی شود گفتگو سر عمل است نه این که مملکت قانون نمی‌خواهد. همه متفقند که قانون برای مملکت لازم باشد.
رئیس - آقای وکیل‌الملک. (اجازه)
وکیل‌الملک - بنده در اینجا اشکالی به نظرم نمی‌رسد برای این که مقصود این است که در ولایت که قلمرو خاکش کمتر است ممکن است در مدت چهار ماه اجراء بشود و در یک ایالتی که قلمرو خاکش بیشتر است شش ماه معین کرده‌اند که هر دو در یک موقع اجرا شوند و اشکالی هم ندارد.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای اخگر. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ بعد از کلمه اعلان تا کاملاً حذف و به جای آن نوشته شود و پس از شش ماه از تاریخ نشر اعلان کاملاً.
اخگر - در اینجا در جواب عرایضی که بنده کردم آقای آقا سید یعقوب تعجب کردند ولی تعجب مورد ندارد زیرا اینجا مجلس است و قانون می‌گذارند و باید هر کس هر عقیده دارد بگوید بنده عرض می‌کنم در ولایات اگر بعد از شش ماه که اعلان شده باشد اجرا شود سهل‌تر اجرا خواهد شد و مردم بهتر به اسامی و مقداریی که معین شده است آشنا خواهند شد و بهتر صورت وحدتی پیدا می‌کند ولی وقتی که در کلیه ولایات چهار ماه و در ایالات شش ماه باشد اسباب زحمت می‌شود. به جهت این که فرضاً در خراسان تمام ولایات خراسان را جزو خراسان باید حساب کرد آن وقت باید این طور شود که در خراسان بعد از چهار ماه و در همدان بعد از شش ماه...
یک نفر از نمایندگان – بر عکس است.
اخگر - یا بر عکس علی هذا بنده عقیده دارم که در کلیه ولایات بعد از آن که اعلان نشر شد که بعد از شش ماه از نشر اعلان اجرا شود و این بهتر عملی می‌شود و نباید قناعت بکنیم به یک قانونی که تصویب می‌شود و البته بایستی ملاحظه اجرا و عملی بودن آن قانون هم بشود
رئیس - آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه شد. اصلاح دیگر پیشنهاد آقای دستغیب
دستغیب - مقصود بنده هم همین پیشنهاد آقای اخگر بود که قابل توجه شد بنابراین استرداد می‌کنم
رئیس - پیشنهاد آقای سلطان‌العلما.
سلطان‌العما - بنده هم نظریه‌ام در پیشنهاد آقای اخگر تأمین شد استرداد می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد آقای زعیم (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که دو ماده هشت و نه از دستور خارج و به کمیسیون برگردد
رئیس - خوب وقتی که قابل توجه شد بالطبیعه به کمیسیون برمی‌گردد ولی نسبت به ماده ۹ بفرمایید
زعیم - نظر بنده در این پیشنهاد این بود که اصلاً این دو ماده به نظرم زاید آمد و چون پیشنهاد حذف نمی‌توانستم بکنم از این جهت این طور پیشنهاد کردم و چون حالا به کمیسیون برمی‌گردد می‌خواستم نظر آقای مخبر و سایر اعضاء کمیسیون را متوجه کنم به این که: در ماده قبل نوشته شده پس از این که نظامنامه ترتیب شد به موقع اجراء گذاشته می‌شود. این قانون علاوه بر جنبه قانونیت یک جنبه اختلافی هم دارد و بنابراین نمی‌شود با زحمت و فشار و ضرب‌الاجل اجرا کرد و ممکن است مردم دچار یک زحماتی بشوند و یک تنفری از اصل موضوع پیدا کنند این است که بنده این دو ماده را لازم نمی‌دانم.خاصه که نوشته شده است همین که در نقطه‌ای از مملکت وسائل اجرای این قانون به قدر کفایت از طرف دولت فراهم شد بلدیه محل آن را اعلان الی آخر عرض کردم این در واقع یک قانون اختلافی است که خود دولت هم باید بداند و باید تدریجاً وسائل اجراء و پیشرفت این کار را فراهم کند. این است که بنده این دو ماده را اساساً زائد می‌دانم و عرض کردم برگردد به کمیسیون.
رئیس - پیشنهاد آقای شیخ جلال قرائت می‌شود (به شرح آتی قرائت شد)
بنده در ماده ۸ قانون سنجش و پیمایش پیشنهاد می‌نمایم که بعد از کلمه (بلدیه) اضافه شود «در جایی که بلدیه رسمی تشکیل نشده حکومت محل»
رئیس - توضیحی دارید؟
آقا شیخ جلال - توضیحی لازم ندارد وقتی که ما یک محل رسمی را پیش‌بینی می‌کنیم بایستی در ولایاتی هم که بلدیه ندارد پیش‌بینی بشود کی باید اعلان کند از این جهت بنده پیشنهاد کردم جایی که بلدیه رسمی تشکیل نشده حکومت محل اعلان می‌کند حالا بنده به نظر آقایان واگذار می‌کنم.
رئیس - رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای صدرالاسلام (به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم برای ایالات هم مدت و مأمور اجراء معین شود و عقیده دارم ایلخانی و کلانتر آن ایل مأمور اجراء مقرر شود.
صدرالاسلام - معلوم است که فلسفه وضع این قانون رفع اختلافات است و اختلاف اوزان در ایالات بیش از همه جا است و هیچ تکلیفی برای توحید ایلات معین نشده است در ایلات هم یلدیه ندارد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که تعیین مدت و مأمور اجرا هم برای ایلات معین شود
رئیس - آقای شیخ‌الرئیس
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - در قانون حکام و ولات یک قسمت‌هایی نیست که برای ایلخانی یک سمتی در مقابل حکام معین شده باشد بنابراین محتاج به ذکر نیست برای این که دولت به هر وسیله که مقتضی بداند یا به وسیله حکومت یا کدخدا یا کلانتر خودش معین خواهد کرد.
رئیس - آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده معدودی برخاستند)
رئیس - قابل توجه نشد ماده مراجعه می‌شود به کمیسیون. پیشنهاد آقای ارباب (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هشتم اصلاح شود به این که هر وقت در تمام مملکت وسائل تهیه باشد
رئیس - بفرمایید
ارباب کیخسرو - بنده در این ماده دو مشکل می‌بینم یکی این که حقیقتاً نمی‌دانم آیا این قانون برای اجراء است یا وضع؟ چون هیچ مدت ندارد که دولت در چه مدت باید تهیه کند ممکن است این قانون هم مثل خیلی از قوانین دیگر در طاقچه گذاشته شود و از آن استفاده نشود و اگر کمیسیون یک مدتی برایش برقرار می‌کرد بهتر بود برای این که تجربه‌های گذشته به من حق می‌دهد که این عرض را بکنم قسمت دوم نوشته است. در هر نقطه که وسیله آن فراهم شود بنده این را هیچ عملی نمی‌بینیم برای این که تصور کنید در تهران وسیله ممکن شد و می‌خواهند برای یزد و کرمان یا عراق یا جای دیگر جنس و مال‌التجاره حمل نمایند آن وقت زرع و وزن تفاوت پیدا کرده است. در این صورت آن تاجر در صورت جاش چطور بنویسد و چطور محاسبه‌اش را نگاه دارد آیا این عملی است؟ آیا ممکن است این مملکت هر گوشه‌اش یک جایی داشته باشد؟ اساساً چرا این قانون وضع شد؟ برای این که یک صورت واحدی به عمل بدهد. وقتی این ترتیب نوشته شود هیچ تفاوتی در عمل نکرده است.باز ممکن است هر قطعه از مملکت یک صورت خاصی داشته باشد بنده اصراری در پیشنهاد خودم ندارم و خوشوقت هستم که ماده به کمیسیون برگشته است همین قدر خواستم آقایان را متوجه کنم به این که ملاحظه این مشکلات را بفرمایید
مخبر - بنده در این قسمت اصل پیشنهاد را که فرمودند وقتی نکردم ولی آقای ارباب تصدیق می‌فرمایند که مدت معین کردن برای این کار حقیقتاً مشکل است مثلاً الان مجلس بیاید بگوید بعد از دو سال این قانون باید به جریان بیفتد این نمی‌شود برای این که در سایر ممالک هم اجرا شده یک مدت نامعلومی بوده است حالا دولت به هر کس جنس می‌خواهد بفروشد و معاملاتی بکند به این ترتیب خواهد کرد و این اقدام اولی است که برای این قانون برداشته می‌شود وقتی که دولت این قدم را برداشت آن وقت می‌رسد به مراحل بعد به علاوه حالا هم اختلاف اوزان موجود است الان هم تبریزی یا خراسانی چه می‌کند که این اوزان مختلف را دارند.پس اینها به تدریج باید درست شود حالا اگر آقای ارباب یک طریقه عملی را فکر نمایند و مدتی معین نمایند ممکن است قبول شود ولی اساساً چطور می‌شود تجدید کرد برای فلان دهاتی که معلوم نیست در ظرف چه مدت می‌تواند این را بفهمد معذلک بنده به نظر مجلس واگذار می‌کنم
رئیس - رأی می‌گیریم...
ارباب کیخسرو - بنده مقصودم تذکری بود که آقایان در نظر داشته باشند
رئیس - خوب ماده مراجعه می‌شود به کمیسیون اگر تصویب می‌فرمایند شور در این لایحه در همین جا ختم شود راپورت کمیسیون مبتکرات ۱۴ مطرح است.
(به شرح ذیل قرائت شد)
خبر از کمیسیون مبتکرات به مجلس شورای ملی - کمیسیون مبتکرات طرح پیشنهادی آقای محمدهاشم میرزا و جمعی از نمایندگان را راجع به تخصیص عشر کلیه عوائد مملکتی به معارف تحت شور و دقت قرار داده قابل توجه دانسته و تقاضا دارد به کمیسیون بودجه مراجعه شود.
رئیس - (خطاب به حائری‌زاده) مقصودتان همین بود.
حائرزاده - بلی
رئیس - خودتان موافقید
حائرزاده - بلی
رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی - بنده موافقم.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - بنده موافقم
رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید
وکیل‌الملک - مخالفت بنده حالا در آن قسمتش نیست و عشر عایدات مملکتی را به معارف تخصیص بدهند ولی قرار این بود که عشر عایدات را به صحیه و معارف هر دو تخصیص بدهند
حائری‌زاده - صحیه هم هست
وکیل‌الملک - خیر در اینجا نیست و بالاخره اگر صحیه هم باشد بنده موافقم اگر نیست مخالفم
رئیس - آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - بنده ابتدا ماده اول را قرائت می‌کنم بعد ماده دوم را که فراموش شده است به عرض می‌رسانم که نظر آقایان باشد دو ماده نوشته شده بود در ماده اول نوشته شده است. تخصیص عشر کلیه عواید غیر خالص مملکت بودجه معارف و صحیه تقسیم آن به ترتیب ذیل:
(الف) صدی سی برای مؤسسات معارف و صحیه مرکزی
(ب) صدی ده برای اعزام محصلین فنی از ایالات و ولایات به اروپا
(ت) صدی پنج برای مصرف مدارس صنعتی ایالات و ولایات
(ث) صدی پنج برای ترچمه کتب عام‌المنفعه از السنه مختلف به فارسی
(پ) صدی بیست برای صحیه ایالات و ولایات
(ج) صدی پنج برای معارف ایالات و ولایات
این ماده اول این طرح است ماده ثانی‌اش که از نظر محو شده می‌گوید (دولت مکلف است بودجه سنه ۱۳۰۴ را موافق این ترتیب تنظیم نماید) و تصور نمی‌کنم مخالفتی در این موضوع باشد. فقط مخالفت بنده راجع به جمله‌ایست که نوشته‌اند منحصراً به کمیسیون بودجه ارجاع شود زیرا بنده معتقدم به کمیسیون معارف هم ارجاع شود که در تقسیمش کمیسیون معارف نظری نماید.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - اینجا مخالفتی که آقای وکیل‌الملک کردند راجع به صحیه بود در راپورت کمیسیون مبتکرات اگر نوشته نشده شاید بنده اشتباه کرده باشم برای این که اصل موضوع در نظر بود و مواد در نظر گرفته نشده بود زیرا در مواد بعضی اعضای کمیسیون مخالف بودند و در بعضی‌اش هم ممکن بود در مجلس موافقت‌ها و مخالفت‌هایی بشود. اصل خبری که کمیسیون داده و در کمیسیون هم بالاتفاق رأی داده شده این است که عشر عایدی صرف معارف و صحیه بشود این اصل موضوع بود. اما این که آقای حائری‌زاده فرمودند (دو ماده یا یک ماده) عرض می‌کنم. وقتی این طرح رفت به کمیسیون بودجه و تنظیم شد بعد برگشت به مجلس در آن صحبت می‌شود چون کمیسیون مبتکرات پیش از این مکلف نیست که در اصل موضوع داخل شود و آن را قابل توجه بداند یا رد کند. اصل موضوع این است که عشر عایدات به مصرف صحیه و معارف برسد کمیسیون این را قبول کرده است حالا مصرفش چه شکل باشد این کمیسیون مبتکرات نمی‌توانست داخلش بشود و شد و اما در قسمت فرمایش اخیر آقای حائری‌زاده که فرمودند کمیسیون معارف هم باید در این باب نظر داشته باشد اول باید کمیسیون بودجه در آن نظر کند برای این که جزء بودجه است نهایت این است که اگر لازم شود کمیسیون معارف هم در آن نظری بکند بعد از این که از کمیسیون بودجه بیرون آمد اگر خواستند به کمیسیون معارف هم برود آن یک موضوعی است علیحده ولی ابتداء همان طوری که کمیسیون مبتکرات در نظر داشته باید بدواً به کمیسیون بودجه برود بعد اگر آقایان رأی دادند به کمیسیون معارف هم برود.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - مذاکرات کافی است؟
بعضی از نمایندگان - بلی کافی است.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این طرح...
دستغیب - کلمه صحیه.
رئیس - بلی. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه شده مراجعه می‌شود به کمیسیون بودجه حالا اگر تقاضا دارید به جای دیگر هم مراجعه شود پیشنهاد بفرمایید. آقای سلطان‌العلما (اجازه)
سلطان‌العلما - بنده خواستم تقاضا کنم به کمیسیون معارف ارجاع شود.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - بسیار خوب برود به کمیسیون معارف ولی حالا موقعش نیست. اول باید برود به کمیسیون بودجه تصویب بشود بعد بیاید به مجلس. پس از آن برود به کمیسیون معارف ولی حالا محل ندارد.
رئیس - آقایانیکه تصویب می‌کنند برود به کمیسیون معارف قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد. آقای قائم‌مقام پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود.
جمعی از نمایندگان - صحیح است.
رئیس - آقای تقی‌زاده (اجازه)
تقی‌زاده - بنده راجع به دستور عرض داشتم.
بعضی از نمایندگان - دستور پنج‌شنبه معین است قانون انتخابات است.
تقی‌زاده - بلی می‌دانم که دستور روز پنج‌شنبه معین است ولی برای جلسه آتیه را که باید دستورش معین شود می‌خواستم تقاضا کنم طرح قانونی راجع به کتابخانه جزو دستور شود.
رئیس - برای روز شنبه. آقای شیروانی. (اجازه)
شیروانی - اغلب آقایان نسبت به قانون استخدام مستخدمین مجلس گاهی سؤالاتی می‌کردند تقریباً یک هفته است از کمیسیون گذشته گویا طبع و توزیع شده است بنده پیشنهاد می‌کنم برای روز شنبه در درجه اول جزو دستور شود.
رئیس - آقای عراقی (اجازه)
حاج آقا اسمعیل عراقی - خواستم عرض کنم که مدت‌ها است هر چه از وزارت مالیه سؤال می‌کنیم برای جواب حاضر نمی‌شوند خوب است به وزارت مالیه تذکر داده شود که لااقل یک جواب نفی به ما بدهند حالا جواب اثباتیش را نمی‌خواهیم که اقلاً خیالمان راحت شود.
رئیس - آقای سلطان‌العلما.(اجازه)
سلطان‌العلما - همان طوری که چندی قبل پیشنهاد کردم راجع به قانون استخدام معلمین می‌خواستم استدعا کنم جزو دستور شود. یعنی خبر کمیسیون مبتکرات جزو دستور شود.
رئیس - راجع به دستور روز شنبه هر چه می‌خواهید بفرمایید بگذارید برای روز پنج‌شنبه. آقای مشار اعظم (اجازه)
مشار اعظم - آن هفته هم بنده عرض کردم راجع به راپورت کمیسیون معارف برای تأسیس کلاس‌های صنعتی در مدارس ابتدایی و قرار شد بعد در این باب رأی گرفته شود حالا اگر اجازه می‌فرمایید جزو دستور شود.
رئیس - عرض کردم که راجع به دستور روز شنبه روز پنج‌شنبه باید مذاکره شود عجالتاً دستور پنج‌شنبه هم معین است و قانون انتخابات است. آقای روحی (اجازه)
(حاضر نبودند)
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - عرض ندارم
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک.
منشی - علی‌اقبال‌الممالک
منشی - معظم‌السلطان