مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۳۳ نشست ۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۸
جلسه: ۲۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۲۳۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای دکتر بینا
۳- طرح لایحه مربوط به غیرقانونی بودن انحلال دیوان کشور و تغییرات قانون دادرسی و کیفر ارتش و تصویب آن
۴- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر ۱۳۳۳
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت نه و پنجاه دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود:
(به شرح ذیل خوانده شد)
غایبین با اجازه- آقایان: دکتر افشار پور سرتیپ. کدیور. صدرزاده. مکرم شفیعی. احمد فرامرزی. عبدالرحمن فرامرزی. افشار صادقی. دکتر عدل تربتی. سالار بهزادی. عرب شیبانی. سلطان‌العلماء
غایب بی‌اجازه- آقای مصطفی ذوالفقاری
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: یارافشار ۳۰ دقیقه. اسکندری ۳۰ دقیقه. خاکباز یک ساعت. ابراهیمی یک ساعت. داراب یک ساعت. بوربور دو ساعت و نیم.
دیرآمده بی‌اجازه- آقای محمودی یک ساعت
رئیس- آقای شوشتری نسبت به صورت‌مجلس نظری دارید بفرمایید.
شوشتری- بسم‌الله الرحمن الرحیم بنده البته شاید تند صحبت کرده‌ام آقایان تندنویس‌ها چند عبارت مرا اشتباهاً مرقوم فرموده‌اند که البته اصلاح می‌کنم و تقدیم می‌کنم که تصحیح شود ولی یک عبارتی را هم باید توضیح بدهم در ذیل آن بیانات کلمه «نجس می‌دانم» گفته‌ام آن است عقیده من است چون من آدمی نیستم که عقیده‌ام را کتمان کنم و از حرف‌های چرت و پرت هم بترسم عقیده من آن است هر کس که داعیه اسلام داشته باشد برخلاف قوانین اسلام و احکام و مصرحات قرآن کریم و محکمات چیز بنویسد او غیر مسلم است و مرتد شده و نجس است چون تز مصدق را دیده‌ام برخلاف اسلام است و مرام‌نامه حزب کمونیست را هم برخلاف اسلام می‌دانم اگر دعوی اسلام می‌کنند آنها را هم من نجس می‌دانم.
رئیس- ولی این مربوط به صورت‌مجلس نبود. آقای امامی راجع به صورت‌مجلس نظری دارید بفرمایید.
نورالدین امامی- راجع به ساعت‌های تشکیل جلسه استدعا می‌کنم مقام ریاست امر بفرمایید آن ماده آیین‌نامه را بخوانند که آقایان متوجه بشوند که سر ساعت ۹ باید زنگ زده بشود امروز ۵۰ دقیقه تأخیر شده آقایان دیر تشریف آورده‌اند.
رئیس- آقایان هم آمده بودند من خودم کار داشتم. دیگر نظری نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (گفته شد خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.
وزیر دادگستری (اخوی)- خواستم تقاضا کنم نسبت به لایحه مربوط به دیوان کشور آقایان توجه بفرمایید چون مورد احتیاج است و باید زودتر تصویب شود موضوع هم یک چیزی نیست که در اطرافش زیاد بحث بشود (صحیح است) چیزی که تقاضا شده اجرای قوانین است که مجلس شورای ملی تصویب کرده و این است که لوایحی که از طرف آقای دکتر مصدق گذشته ما می‌خواهیم در این قسمت چون از قسمت‌های دیگر بیشتر مورد احتیاج است زودتر تکلیفش معین بشود (صحیح است)
جمعی از نمایندگان- دستور دستور
رئیس- سه ساعت ما وقت مجلس داریم دو ساعت را اختصاص به لوایح می‌دهیم بعد از دو ساعت نطق قبل از دستور شروع می‌شود (درخشش- بنده از دو بعد از نصف شب تا حالا اینجا آمده‌ام برای این که اسم بنویسم) مگر نشنیدید چه گفتم؟
درخشش- حق ما پایمال می‌شود دو شب است بنده اینجا می‌مانم.
رئیس- مگر نشنیدید بنده چه گفتم دو ساعت به دستور می‌پردازیم یک ساعت بعد وقت جلسه هم برای قبل از دستور. آقایان هم می‌گویند دستور ولی معهذا من وقت آقایانی که تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند می‌گذاریم به بعد از دستور.
۲- تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای دکتر بینا
رئیس- آقای دکتر بینا
دکتر بینا- طرحی است تحت ماده واحده تقدیم می‌کنم به قید یک فوریت به منظور جلوگیری از فساد و ممانعت کارمندان دولت از اعمال نفوذ در ادارات دولتی
۳- طرح لایحه مربوط به غیرقانونی بودن انحلال دیوان کشور و تغییرات قانون دادرسی و کیفر ارتش و تصویب آن
رئیس- سه طرح با قید دو فوریت و یک فوریت داریم و همین طور یک پیشنهاد تقدیم در دستور داریم چون در دستور سابق همین لایحه‌ای که آقای وزیر دادگستری تقاضا کردند جزء دستور بوده فعلاً او مطرح می‌شود.
درخشش- اجازه بفرمایید بنده پیشنهادی قبلاً دادم ۲۵ نفر از وکلا امضا کردند که لایحه فرهنگ مقدم باشد.
رئیس- آن پیشنهاد رسیده و تغییر دستور باید یا به تقاضای دولت باشد یا با امضای ۱۵ نفر از آقایان نمایندگان.
درخشش- ۲۵ نفر امضاء کرده‌اند.
رئیس- ۱۵ نفر کافی است پس شما آیین‌نامه را بخوانید ماده ۸۰ را بخوانید به تقاضای دولت یا امضای ۱۵ نفر دستور تغییر می‌کند، ماده ۸۰ قرائت می‌شود.
(ماده ۸۰ به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸۰- دستور مجلس به طور مرتب و با تعیین تقدم و تأخر قبلاً برای دو هفته از طرف هیئتی مرکب از رئیس و نواب رئیس و رؤسای کمیسیون‌هایی که گزارش لوایح ارجاع شده را به مجلس داده باشند با حضور یکی از وزیران به تعیین نخست‌وزیر تهیه و ۲۴ ساعت قبل از انعقاد اولین جلسه طبع و بین نمایندگان توزیع و بر لوحه دستور نیز نصب می‌شود این دستور به هیچ‌وجه قابل تغییر نیست مگر در موردی که به حکم فوریت و ضرورت از طرف دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان کتباً تقاضا شود و در این صورت به شرط تصویب مجلس دستور تغییر خواهد یافت.
رئیس- نظر آقای وزیر دادگستری را تقریباً اکثریت مجلس پذیرفت حالا مایل باشید یک رأی هم می‌گیریم (صحیح است) اگر بخواهند رأی بگیریم چون تغییر دستور طبق آیین‌نامه به تقاضای دولت یا ۱۵ نفر انجام می‌شود ایشان هم تقاضا کردند و مجلس هم پذیرفت بنابراین لایحه مورد تقاضای ایشان مطرح است ماده واحده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- مواد مربوط به انحلال دیوانعالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و همچنین کلیه اصلاحاتی که به وسیله رئیس دولت سابق در قانون دادرسی و کیفری ارتش به عمل آمده مخالف قانون اختیارات بوده و از تاریخ تصویب آن دارای اثر و اعتبار قانونی نبوده و به هیچ‌وجه قابل اجرا و استناد نمی‌باشد.
تبصره- تصمیمات دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی از تاریخ انحلال تا زمانی که بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به صورت قبل از انحلال اعاده شده معتبر است ولی نسبت به احکام و قرارهایی که هنوز به مرحله قطعیت نرسیده طبق قوانین و مقرراتی که قبل از ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ وجود داشته رفتار خواهد شد.
شمس قنات‌آبادی- بنده پیشنهاد سلب فوریت از این لایحه دادم.
رئیس- صحیح است یک پیشنهادی رسیده چون لایحه فوریت داشت پیشنهاد آقای قنات‌آبادی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم فوریت لایحه دولت مربوط به دیوان کشور و محکمه عالی انتظامی و قانون دادرسی کیفر ارتش سلب گردد. سید شمس‌الدین قنات‌آبادی
رئیس- توضیحی دارید بفرمایید.
قنات‌آبادی- این لایحه دولت را من پیشنهاد دادم فوریت‌هایش سلب شود و به کمیسیون برود و یک مطالعه بیشتری رویش بشود برای این که در خود این لایحه‌ای که دولت آورده و تقدیم مجلس شورای ملی کرده تضادی وجود دارد و به علاوه خود اصل ماده واحده طوری تنظیم شده که برخلاف نظریات و منویات آقایان نمایندگان محترم است من خودم یکی از کسانی هستم که با اختیارات مخالف بودم و حالا هم به دلایلی که در قانون اساسی موجود است به علاوه من معتقدم که اگر بنا بشود که یک مجلسی اختیارات را به یک شخصی بدهد اصلاً مشروطه و دمکراسی معنی ندارد اما این ماده واحده‌ای که از طرف دولت تقدیم مجلس شورای ملی شده آقایان نمایندگان محترم یک مقداری که توجه کنند خواهند درک کرد که اگر به این ماده واحده رأی داده شود تصدیق ضمنی خود اختیارات است الساعه بنده این ماده واحده را قرائت می‌کنم تا آقایان توجه خواهند فرمود که بنده چرا این عرض را می‌کنم «ماده واحده مواد مربوط به انحلال دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و همچنین کلیه اصلاحاتی که به وسیله رئیس دولت سابق در قانون دادرسی و کیفر ارتش به عمل آمده مخالف قانون اختیارات بوده» من به همین جا حرف دارم مفهوم این ماده واحده این است که اگر این موادی که مربوط به قانون دادرسی ارتش است یا راجع به محکمه عالی انتظامی است یا سایر چیزها مخالف قانون اختیارات نبود لازم نبود که دولت یک همچنین لایحه‌ای بیاورد و آن را لغو کند و بالنتیجه این طور استنباط می‌شود اگر مجلس شورای ملی به این ماده واحده رأی بدهد معنایش این است که اگر این قوانین موافق اختیارات بود لازم نبود لغو بشود و چون موافق اختیارات نبود و لازم است لغو بشود بنابراین مجلس یک تصدیق ضمنی کرده است که می‌تواند مجلس اختیارات بدهد و به عقیده بنده این بزرگ‌ترین نقص در این ماده واحده‌ای است که دولتی که به زعم خودش مخالف با اختیارات گرفتن و دادن است و مجلس که به زعم خودش مخالف با دادن اختیارات به دولت‌هاست به وسیله تصویب این ماده واحده ضمناً تصدیق می‌کند که تفویض اختیارات از طرف مجلس به دولت اشکالی ندارد زیرا خود ماده تصریح دارد و می‌گوید چون موافق اختیارات نبوده بنابراین لغو می‌شود (دکتر بینا- کلمه اختیارات حذف بشود درست می‌شود) لذا من توجه آقایان نمایندگان را به این کلمه جلب می‌کنم که با رأی فوریت یک کاری نکنیم که برخلاف آنچه که ما دل‌مان می‌خواهد و ما می‌گوییم و قانون اساسی حکم می‌کند رأی داده باشیم بنابراین من از آقایان محترم تقاضا می‌کنم به این پیشنهادی که من دادم که سلب دو فوریت و رفتن این لایحه به کمیسیون است رأی بدهند این لایحه به کمیسیون برود و آنجا مطالعه بشود و نظر داده شود که یک طوری نشود که برخلاف قانون اساسی باشد چون آقایانی که مدعی هستند اختیارات برخلاف قانون اساسی است اگر این عمل و این لایحه را تصویب بکنند خود آنها هم یک عملی برخلاف قانون اساسی کرده‌اند این یک دلیل بود برای این که بنده پیشنهاد سلب فوریت این لایحه را دادم یک دلیل دیگر این است که در این لایحه نوشته تصمیمات دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی از تاریخ انحلال و تا زمانی که بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به صورت قبل از انحلال اعاده شده معتبر است این لایحه و این ماده واحده ...
رئیس- آقا راجع به اصل موضوع نفرمایید راجع به سلب فوریت بفرمایید.
شمس قنات‌آبادی- راجع به همین موضوع پیشنهاد عرض می‌کنم این لایحه آمده است و یک قوانینی که به اصطلاح به زعم دولت گذشته به استناد اختیارات به تصویب رسیده است این دولت می‌گوید که چون من مخالف با اختیارات هستم باید این قوانین لغو و کان لم یکن تلقی بشود معذلک کله دولت در ضمن یک تبصره‌ای مقداری از آثار مترتبه بر همین قوانین را که خودش می‌گوید چون مخالف با اختیارات است کان لم یکن باید باشد قبول دارد یعنی می‌گوید آن تصمیمات و حکم‌هایی که در گذشته داده شده است آن را ما قبول داریم به چه استنادی قبول دارید؟ شما که لایحه آورده‌اید و می‌گویید که آن قوانین چون مخالف قانون اختیارات است کان لم یکن است بعد می‌فرمایید تصمیماتی که به استناد این قوانین که به زعم دولت مخالف با قانون اختیارات است گرفته شده قبول داریم چرا اینها را قبول دارید؟ به چه جهت قبول دارید؟ مگر ممکن است به این بازی و به این گشادگی هم خاصه‌خرجی بشود که آدم بگوید که ما این قوانین را قبول نداریم چون مخالف با اختیارات است بعد هم یک تبصره بیاورید و بگویید مقداری از آن را خود دولتی که مخالف اختیارات است قبول دارد اما از امروز به بعد نباشد این را بهش می‌گویند یک بام و شانزده هوا عوض دو تا هوا بنابراین لایحه چه از نظر ماده واحده‌اش و چه از نظر تبصره‌هایی که به این لایحه ملحق شده قابل طرح نیست از نظر آن اصولی که ما بهش احترام می‌گذاریم بنابراین من از آقایان نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم که عجله نفرمایند و رأی به سلب فوریتش بدهند برود در کمیسیون مطرح بشود و یک لایحه‌ای که صورت قانونی داشته باشد و منطبق با قانون اساسی باشد به مجلس شورای ملی تقدیم بشود.
رئیس- آقای صفائی
صفائی- جناب آقای شمس قنات‌آبادی در ضمن بحث راجع به فوریت در ماهیت قضیه وارد شدند در صورتی که بحث در فوریت و عدم لزوم فوریت لزومی نداشت در ماهیت قضیه وارد بشوند بنابراین ناچار پاسخی هم که بنده عرض می‌کنم راجع به ماهیت خواهد شد چون چاره نیست قربان ...
رئیس- دلایل ماهیت را در موقع طرح بفرمایید.
صفائی- چون بحث در ماهیت را دلیل بر عدم لزوم فوریت گرفتند لاعلاج بنده هم در این زمینه چند کلمه مختصر عرض می‌کنم اولاً در یک قسمت از متن لایحه که نوشته شده است این قانونی که تصویب شده مفهومش تصویب اختیارات است اشتباه فرمودند اصولاً در قوانین هیچ وقت مفهوم حجیت ندارد چون مفهوم حجیت ندارد گفتن این که این عمل مخالف اختیارات بوده است دلیل بر تثبیت اختیارات نیست زیرا همان طور که بنده در اعلام جرم قید کرده‌ام اصل اختیارات قانونی نبوده (صحیح است) و تطبیق با قانون اساسی نمی‌کرده (صحیح است) طبق همان قانون اختیارات مورد استناد هم عمل صحیح نکردند یعنی دو خلاف شده یکی اختیاراتی با جبر و تهدید برخلاف قانون اساسی گرفته‌اند دوم همان اختیارات را هم طبق منطوقش عمل نکردند خارج از منطوق و مفهوم روی تمایلات و طبق هوا و هوس عمل کردند و قانون وضع کردند این دو عمل به موازات هم است ما اگر بخواهیم اعلام جرم بکنیم دو تا مطلب می‌گوییم می‌گوییم اولاً خلاف قانون اساسی بوده است در ثانی همین عملی را هم که کرده است از حدود اختیاراتی که اخذ کرده تجاوز کرده (شمس قنات‌آبادی- چطور یک مقدارش را تبصره می‌آورید و قبول دارید؟) بنابراین تصویب این ماده واحده که این عمل برخلاف آن اختیارات غلط است مفهومش این نیست که آن اختیارات صحیح است به خصوص وقتی که تصریح بشود که آن مفهوم را ندارد ممکن است در بعضی جاها گفته شود که مفهوم این است ولی پس از این که ما اینجا گفتیم که این مفهوم را ندارد دیگر جای نگرانی برای جناب آقای شمس باقی نمی‌ماند بنده خیال می‌کنم جناب آقای وزیر دادگستری هم تصریح بفرمایند که این عمل برخلاف اختیارات بوده مفهومش این نیست که اختیارات صحیح است در ثانی ما چه کار کنیم یک قوانینی به موجب اختیارات غلط وضع شده ما دست به هر کدامش بزنیم می‌گویند دست نزنید که این تثبیت اصل اختیارات است این که صحیح نیست جناب آقای شمس یک عملی شده است غلط هر تکش را که بخواهیم بگوییم غلط است می‌گویید آقا تک نگویید لازمه‌اش این است که همه را بگوییم یک لایحه هم آوردیم کل را لغو بکنیم در کمیسیون نگه‌اش داشتید پس تک را لغو کردیم آقایان نگه‌اش داشتند کل را هم لغو کردیم آقایان نگه‌اش داشتند یکی را هم که مورد احتیاج است آن را بخواهیم بگوییم می‌فرمایید این تثبیت است چه کار کنیم در مقابل این قوانین غلط دولت
گذشته باید چه کار کنیم یک راهی شما پیشنهاد کنید ...
رئیس- آقای صفائی اینها را موقع طرح خود لایحه بفرمایید حالا راجع به مخالفت با پیشنهاد سلب فوریت بفرمایید.
صفائی- بنابراین عرض می‌کنم اصل لایحه اگر یک نواقصی دارد موقع طرح آن جناب آقای شمس تذکر بدهند و پیشنهاد بفرمایند و نواقصش را رفع کنند و این قانون برای رفع مزاحمت از دولت تصویبش لازم است و فوریت هم لزوم دارد.
رئیس- آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری- بنده بیانات جناب آقای صفائی را کاملاً تأیید می‌کنم و عرض می‌کنم که آن اختیارات برخلاف قانون اساسی بوده است منتها ذکر این که بر خلاف قانون اختیارات بوده است همان معنی است که آقای صفائی فرمودند و مقصود این نبوده است که اختیارات صحیح است به علاوه این موضوع اختیارات یک امر واقع خارج است قانونی تصویب شده است و به استناد آن هم لوایحی گذشته است ذکر این دلالت بر این ندارد که ما آن را قبول داریم و عقیده داریم به اختیارات و نسبت به تصمیمات هم فرمودند دو معنی است یک موضوع لوایح آقای دکتر مصدق است و یک قسمت احکامی است که دیوان کشور صادر کرده احکام دیوان کشور حکم لوایح آقای دکتر مصدق را ندارد (صحیح است) محکمه‌ای است تشکیل شده از همان اشخاصی که صلاحیت تشکیل را دارند منتهی یک عده‌ای برخلاف قانون برکنار شدند اینها همان کسانی هستند که به‌شان اگر حالا هم مراجعه شود همان احکام را خواهند داد (قنات‌آبادی- پس امروز مراجعه کنید همان حکم را بدهند که این اشکال نباشد) منتهی مقصود این است که مردم به زحمت نیفتند و یک مخارج گزافی برای دولت داشته باشد و دردسر فوق‌العاده‌ای برای مردم ایجاد کنیم از این جهت است و این کار در خارج از ایران هم سابقه دارد که آن قوانین سابق را معتبر شناخته‌اند به علاوه الآن هم در اصول محاکمات ما داریم که اگر یک محکمه‌ای صلاحیت نسبی نداشته باشد و به کار رسیدگی کرده باشد اگر رأیی با نداشتن صلاحیت نسبی داده شود طبق سابقه و رأیی که داده شده وقتی آن حکم به دیوان کشور می‌آید دیوان کشور اغماض می‌کند و رأی را ابرام می‌کند (صحیح است) حالا هم نظر همین است در دیوان کشور دیوان کشور تشکیل شده است منتهی تشکیل به استناد آن لایحه قابل تأمل است و باید یک قانونی این احکام را معتبر بشناسد که اسباب زحمت مردم نشود.
شمس قنات‌آبادی- معذلک کله این لایحه آن اختیارات را تأیید می‌کند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به سلب فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد برگ مخالف و موافق قبلاً گذاشته شده آقای درخشش مقدم هستند. آقای درخشش بفرمایید.
درخشش- به عقیده من ماده واحده‌ای که آقای وزیر دادگستری با دو فوریت و به قول خودشان با سه فوریت به مجلس داده‌اند و اکنون مطرح است من جمیع‌الجهات نادرست و مخدوش است (صحیح است) (یک نفر از نمایندگان- هیچ همچو چیزی نیست) و یکی از آن مواردی است که دولت‌ها برای منظور خاصی قانونی به مجلس می‌آورند و با تصویب آن مجلس و قوه مقننه را آلت اجرای مقاصد خصوصی دولت می‌نمایند (عبدالصاحب صفائی- این‌طور نیست آقا مجلس تحت تأثیر نیست، مجلس آلت دست کسی نمی‌شود چرا به مجلس توهین می‌کنید) (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس)
رئیس- در مجلس صد نفر وکیل هست این حرف وارد نیست که رأی درست نمی‌دهند (همهمه نمایندگان) بفرمایید آقای درخشش.
درخشش- آقایان نگذاشتند بنده نطق قبل از دستور بکنم در دستور هم اگر نگذارند بنده صحبت بکنم پس بروم سر جایم بنشینم (عبدالصاحب صفائی- آقای درخشش توهین به مجلس نکن)
رئیس- نطق قبل از دستور شما را کسی سلب نکرد گفتم دو ساعت کار بکنیم و بعد نطق قبل از دستور باشد اگر می‌خواهید همه‌اش حرف بزنید در مجلس را ببندید یک نقالخانه درست کنیم آنجا حرف بزنید گفتم بعد از دستور، شما آیین‌نامه را که بخوانید نوشته است قبل از دستور یا بعد از دستور مجلس هم موافقت کرد که بعد از دستور باشد. حالا بفرمایید ولی یک چیزی نگویید که مورد اعتراض قرار بگیرد.
درخشش- متأسفانه نظایر این قضیه در تاریخ قانونگذاری ایران بسیار دیده می‌شود و به همین جهت من تصویب این لایحه را منافی با مصالح قوه مقننه و قوه قضاییه و به طور کلی مخالف مصالح مملکت می‌دانم.
برای این که مجلس شورای ملی بتواند با وقوف و بصیرت کافی نسبت به مفاد و موضوع این لایحه درباره آن رأی بدهد من از آقایان محترم خواهشمندم اجازه و تحمل فرمایند من دلایلم را اینجا عرض بکنم بعد آن نماینده محترمی که به عنوان موافق تشریف می‌آورند اینجا دلایل بنده را رد کنند (مشایخی- این حرف حسابی است) اجازه بفرمایید که به طور اختصار اول سوابق امر و بعد متن این لایحه را تشریح و توضیح نمایم.
اکنون سوابق امر- طبق قانون اعطای اختیارات که در تواریخ ۱۲ مرداد و ۲۰ مرداد ۳۱ به ترتیب به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسیده و در تاریخ ۲۱ مرداد به توشیح اعلیحضرت همایونی موشح گردیده است به آقای دکتر محمد مصدق اختیار داده شده است (دولتشاهی- داده نشده به زور گرفتند) بنده هم با اختیارات مخالفم آقا لوایحی را که برای اجرای مواد نه‌گانه برنامه دولت خود ضروری می‌داند تهیه و اجرا نموده و پس از آزمایش در عمل به مجلس تقدیم کند و مادام که تکلیف آن در مجلس معین نشده لازم‌الاجرا می‌باشند الآن دارند اجرا می‌کنند (شوشتری- می‌خواهند لغو کنند) بکنند مانعی ندارد بعداً قانون اعطای اختیارات که مدت آن شش ماه بود به موجب قانون دیگری که در ۳۰ دی‌ماه ۳۳۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید برای مدت یک سال تمدید گردید و آقای دکتر مصدق به استناد قانون اعطاء اختیارات و قانون تمدید اختیارات لوایح بسیاری تهیه و به موقع اجرا گذاشتند که طبق همان قوانین برای تعیین تکلیف به مجلس شورای ملی تقدیم نمودند و به کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارجاع گردید و طبق حکم قسمت اخیر قانون اختیارات مادام که تکلیف آنها از طرف مجلس معین نشده لازم‌الاجرا می‌باشد و به همین جهت است که همه آنها هم‌اکنون در تمام وزارت‌خانه و محاکم جز آنچه که موضوع این لایحه حاضر است مورد عمل و اجرا می‌باشد.
از جمله لوایحی که به استناد قانون اختیارات به امضای آقای دکتر مصدق رسید یکی لایحه قانونی انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی بود که در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۳۱ امضا شد و به وزیر دادگستری اختیار می‌داد در مدت پنج روز دیوان کشور و دادگاه انتظامی را منحل کند و رؤسا و اعضاء آنها را تغییر و تبدیل دهد و آنچه که از اعضای آن به کار دعوت نشوند منتظر خدمت محسوب گردند.
در نتیجه اجرای این لایحه قانونی تشکیلات دیوان کشور و دادگاه انتظامی تغییر کرده عده زیادی بی‌کار ماندند و منتظر خدمت شدند که از جمله خود آقای اخوی وزیر دادگستری هستند که قبلاً دادستان کل بودند و یکی آقای احمد امامی که فعلاً مقام دادستانی کل را دارند و یکی آقای محمود دره و عده دیگر مانند اینها و جمعی هم تغییر مقام دادند و چند نفر دیگری هم از خارج دعوت شدند که از جمله آقای سروری بودند که به ریاست کل دیوان کشور انتخاب گردیدند.
یکی دیگر از لوایح آقای دکتر مصدق لایحه قانون اصلاح قانون دادرسی و کیفر ارتش است که در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۲ امضا گردیده و به موجب آن تشکیلات قضایی ارتش و شرایط استخدام قضات و دادستان‌ها و غیره تغییر کرده و تشکیلات جدیدی مانند دادگاه انتظامی قضات ارتش ایجاد شده با اختیارات بسیط که آقای دکتر سجادی به ریاست آن انتخاب گردیدند و تمام تشکیلات دادگاه‌های نظامی طبق مقررات این لایحه تغییر و اصلاح گردید.
این لوایح نیز مانند سایر لوایح در موعد مقرر به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد و به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع گردید که فعلاً در کمیسیون مزبور در انتظار رسیدگی و تعیین تکلیف می‌باشند (شوشتری- اینها را آقای دکتر سجادی نوشتند).
پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و روی کار آمدن دولت فعلی به فاصله چند روز آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان کشور که در نتیجه انحلال بی‌کار شده بودند جلساتی کردند و رأی دادند که انحلال دیوان کشور غیر قانونی بوده و با موافقت دولت و وزارت دادگستری بدون هیچ تشریفات دیگری به مقامات سابق خود برگشتند و بعضی از ایشان ترفیع مقام نیز پیدا کردند ولی در آن وقت کسی ندانست و نفهمید که استدلال آقایان بر این که انحلال دیوان کشور برخلاف قانون بوده چیست و مخالفت با چه قانونی است آیا مخالف قانون اساسی یا مخالف قانون اختیارات یا مخالف قانون دیگری است.
همچنین وقتی که خواستند آقای دکتر مصدق و عده دیگر را در دادگاه‌های نظامی تعقیب و محاکمه کنند دولت فعلی تصویب‌نامه صادر کرد که اختیارات آقای دکتر مصدق در مورد ارتش منحصر به وضع لوایح استخدامی بوده به استناد این تصویب‌نامه گفتند که اصلاح قانون دادرسی و کیفر ارتش خارج از امور استخدامی و بالتبع خارج از اختیارات آقای دکتر مصدق بوده و تمام تشکیلات محاکم و دادسراها را که مطابق لایحه قانونی اصلاح شده بود به هم زدند و محاکم دیگری تشکیل دادند و عجب در این است که با این که لایحه قانونی آقای دکتر مصدق را غیرقانونی دانستند اضافه حقوق‌ها و مزایایی را که در آن قانون برای قضات نظامی مقرر شده بود باقی گذاشتند و دادگاه انتظامی ارتش را نیز منحل نساختند.
این کارها همان اوایل در مدت کمی بعد از ۲۸ مرداد ۳۲ انجام شد ولی با وجود اینها لوایح آقای دکتر مصدق در همه محاکم دادگستری مورد عمل بود و همه شعب دیوان کشور حتی شعبی که رؤسا و مستشاران آن پس از ۲۸ مرداد برگشته بودند به کرّات در احکام خود به لوایح آقای دکتر مصدق در مورد صلاحیت و تشکیلات دادگاه‌های نظامی استناد می‌کردند و این امر اثبات می‌کرد که علیرغم تصویب‌نامه دولت و عمل مقامات ارتشی و دادگستری لوایح آقای دکتر مصدق را منطبق با قانون اختیارات و در حدود آن می‌داند.
لیکن وقتی که پرونده آقای دکتر مصدق برای رسیدگی به درخواست فرجام
ایشان به دیوان کشور فرستاده شد ملاحظه کردند که با وجود لوایح قانونی آقای دکتر مصدق راجع به صلاحیت در تشکیلات دادگاه‌های نظامی محال است که هیچ شعبه دیوان کشور بتواند احکام دادگاه‌های نظامی را ابرام کند و طبق اخباری که در جراید منتشر شده در نتیجه کمیسیون‌هایی که با شرکت آقای وزیر دادگستری و آقای هیئت رئیس دیوان کشور و آقای امامی دادستان دیوان کشور و آقای دره رئیس شعبه ۸ منعقد گردیده برای باز کردن راه و رفع موانع این ماده واحده تهیه و به مجلس تقدیم شده است و به همین جهت است که آقای وزیر دادگستری آن قدر عجله در تصویب آن فرمودند که به جای دو فوریت تقاضای سه فوریت نمودند (شوشتری- اشتباه است) و وقتی که معلوم شد لوایح دولت نمی‌تواند بیش از دو فوریت داشته باشد عده‌ای از همکاران مجلس تقاضا کردند به صورت طرح سه فوریتی درآید چون پرونده آقای دکتر مصدق در دیوان کشور معطل است و ارجاع آن به شعبه از طرف آقای هیئت در انتظار تصویب این ماده واحده می‌باشد (تیمورتاش- اینها را کی برای شما نوشته) اینها را هم‌وطن من نوشته ...
رئیس- آقای تیمورتاش ساکت باشید اگر بنا بود که چند نفر یک عقیده داشتند که این مجلس نبود.
درخشش- این بود سوابق امر و وضع فعلی و علت خاص تقدیم این لایحه در این موقع و با این فوریت والا اگر احتیاج به استفاده از آن در تقاضای فرجام آقای دکتر مصدق در دیوان کشور نبود اصلاً تقدیم این لایحه به هیچ تقدیر لزومی نداشت زیرا از یک طرف لوایح مزبور طبق قانون اختیارات به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون قوانین دادگستری مطرح است و دولت و یا مجلس می‌توانند از کمیسیون دادگستری بخواهند که در رسیدگی به این لوایح عجله کنند و به مجلس بفرستند و مجلس نسبت به آنها اظهارنظر کرده و اگر آنها را مخالف قانون اختیارات می‌داند رد نماید. از طرف دیگر چندی قبل طراحی از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان تقدیم شد که قوانین اختیارات کلاً برخلاف قانون اساسی است و این را بنده قبول دارم هیچ مجلسی حق ندارد اختیارش را تفویض بکند و لوایح مصوبه به استناد آن اختیارات همه باطل و کان لم یکن می‌باشد که این طرح نیز تحت رسیدگی است و اگر تصویب شود نه فقط نسبت به این دو لایحه بلکه نسبت به همه لوایح معتبر می‌باشد و به عقیده من طرح آقایان وکلا به جهات عدیده بر لایحه دولت رجحان و مزیت دارد زیرا اگر فرضاً منشأ آن نظر خصوصی است صورت آن به هر حال کلی و متضمن یک اصل عمومی می‌باشد که اگر تصویب شود خود امر مهمی به شمار می‌رود و نه‌تنها نسبت به اختیارات آقای دکتر مصدق بلکه نسبت به هر قانونی و مقرراتی که در نتیجه اختیارات قبلاً به تصویب رسیده خواه از طرف مرحوم داور یا دکتر میلسپو یا کمیسیون قوانین دادگستری مؤثر می‌باشد و از این به بعد معلوم می‌شود که چنین اختیاراتی به هیچ کس و هیچ کمیسیون و مقامی داده نخواهد شد و این خود نتیجه بسیار مهمی می‌باشد.
اما لایحه دولت بسیار آشکار است که برای غرض مخصوص و ابرام حکم محکومیت آقای دکتر مصدق پیشنهاد شده و من گمان می‌کنم اگر مجلس شورای ملی ما تا این اندازه تحت تأثیر اغراض خاص اقدام به تصویب قوانین کند حیثیت خود را به کلی از دست خواهد داد زیرا این مقتضیات دائماً در تغییر است و ممکن است فردا مجبور شوند که عکس آن را تصمیم بگیرد و بهترین نمونه آن لغو قانون مصادره اموال آقای قوام است که در همین چند روزه تصویب گردید.
این بود سوابق امر اینک راجع به اصل لایحه در متن لایحه دولت نوشته شده است که مواد مربوطه به انحلال دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی و همچنین کلیه اصلاحاتی که به وسیله رئیس دولت سابق در قانون دادرسی و کیفر ارتش به عمل آمده مخالف قانون اختیارات بوده است و حتی در مقدمه لایحه گفته‌اند که مخالف قانون اساسی می‌باشد.
بهتر است قبل از این که این را از نظر مخالفت با قانون اختیارات مطالعه کنیم از نظر مخالفت آن با قانون اساسی صحبت نماییم. ما تا کنون دلیلی نشنیده‌ایم که چرا انحلال دیوان کشور ولو متکی به یک قانون مصوب مجلس شورای ملی باشد مخالف با قانون اساسی است؟ محاکم طبق قانون تشکیل می‌شوند و بدیهی است که می‌توان آنها را طبق قانون منحل کرد و در این مقام هیچ فرقی بین دیوان کشور و سایر محاکم ولو یک دادگاه بخش نیست.
به علاوه مرحوم داور به اتکای اختیاری که از مجلس شورای ملی داشته نه‌تنها دیوان کشور بلکه تمام دادگستری ایران را منحل کرد و آن روز کسی نگفت که انحلال دادگستری که دیوان کشور هم جزء آن بود مخالف قانون اساسی می‌باشد.
اگر بگویید آن روز هم انحلال دیوان کشور برخلاف قانون اساسی بوده پس تشکیل مجدد آن که مرحوم داور نموده برخلاف قانون اساسی بوده بنابراین بر اثر لایحه قانونی آقای دکتر مصدق دیوان کشوری منحل شده است که از روز اول تشکیل آن غیرقانونی بوده است و در این حال افسوسی نخواهد داشت.
پس بدیهی است با این سوابق نمی‌توان انحلال دیوان کشور را اگر متکی به قوانین مصوب مجلس شورای ملی باشد برخلاف قوانین اساسی دانست.
اما از نظر مخالفت با قانون اختیارات از این جهت نیز در متن لایحه دولت و مقدمه آن هیچ گونه توضیح و بیانی وجود ندارد که به چه علت و به چه جهت این دو لایحه به خصوص بر خلاف قانون اختیارات بوده است.
بالعکس من معتقدم که هیچ گونه مخالفتی با قانون اختیارات نداشته‌اند و در حدود اختیارات بوده‌اند. اول راجع به لایحه انحلال دیوان کشور بحث کنیم.
فقره ۵ قانون اختیارات آقای دکتر مصدق عبارت است از اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی و لشگری و فقره ۷ قانون اختیارات عبارت است از اصلاح قوانین دادگستری و بدیهی است لایحه قانونی انحلال دیوان کشور از جهت انحلال دیوان کشور و تشکیل مجدد آن مربوط به قانون تشکیلات دادگستری و از جهت منتظر خدمت شدن قضات که به کار دعوت نشده‌اند مربوط به مقررات استخدامی قضات است بنابراین کاملاً و صحیحاً در حدود اختیارات قانونی آقای دکتر مصدق بوده است.
به علاوه اگر انحلال دیوان کشور خارج از حدود قانون اختیارات بود پس از اعلام انحلال آن لامحاله آقایان رؤسا و مستشاران شعب و دادستان کل دیوان کشور در همان موقع انحلال را قبول نمی‌کردند و از کار کنار نمی‌گرفتند و پس از تشکیل مجدد نه کسانی که از کار برکنار شده بودند خود را قانوناً برکنار می‌دانستند و نه کسانی که سمت‌های جدید پیدا کرده بودند سمت‌های تازه را قبول می‌کردند.
در صورتی که ظاهراً هیچ یک از آقایان رؤسا و مستشاران و حتی دادستان کل که همین آقای وزیر دادگستری بوده‌اند کوچک‌ترین اعتراضی به انحلال نکردند و به هیچ مقامی نگفتند انحلال غیر قانونی است و برای ادامه مشاغل خود به دادگستری نیامدند تا اگر خود را قانوناً صاحب سمت می‌دانند به وظیفه خود ادامه دهند.
من از آقای وزیر دادگستری می‌پرسم که امروز انحلال دیوان کشور را غیر قانونی می‌دانید یا آن روز هم که دادستان کل بودید انحلال را غیر قانونی می‌دانستید و آیا پس از انحلال باز خود را دادستان کل می‌دانستید و اگر این طور است چرا در محل کار خود حاضر نشدید و چرا به مردم و به قوه قضاییه و به مجلس اعلام نکردید که دادستان قانونی دیوان کشور می‌باشید و همچنین نسبت به سایر آقایان.
به علاوه اگر این آقایان انحلال دیوان کشور را غیر قانونی می‌دانستند لازمه‌اش این بوده که خود را در سمت‌های سابق خود قانوناً باقی بدانند بنابراین چطور آقای احمد امامی که فعلاً دادستان کل هستند و قبل از انحلال رئیس شعبه بودند از همان دولت که به عقیده امروزی ایشان برخلاف قانون دیوان کشور منحل کرده بودند استانداری خراسان را قبول کردند.
مگر ایشان هنوز خود را رئیس شعبه نمی‌دانستند و مگر ریاست شعبه دیوان کشور حتی آقای دره که لابد ایشان هم پس از انحلال دیوان کشور باز خود را رئیس شعبه می‌دانستند چگونه قبول کردند که پست ریاست اداره حقوقی بانک ساختمانی را که فقط برای خاطر ایشان درست شده قبول کنند و پول بیشتر از حقوق ریاست شعبه دیوان کشور بگیرند.
مگر ایشان به عقیده خود هنوز رئیس شعبه دیوان کشور نبودند و مگر رئیس شعبه دیوان کشور می‌تواند مشاور حقوقی بانک ساختمانی بشود.
در تبصره لایحه که علیحده راجع به آن صحبت خواهیم کرد نوشته شده (که از تاریخ انحلال تا زمانی که بعد از ۲۸ مرداد ۳۲ به صورت قبل از انحلال اعاده شده) ولی لازم است متذکر باشیم که پس از ۲۸ مرداد دیوان کشور به هیچ‌وجه به صورت قبل از انحلال اعاده نشده زیرا قبل از انحلال نه آقای هیئت رئیس دیوان کشور بوده و نه آقای احمد امامی دادستان کل و نه خیلی اشخاص دیگر در مشاغل دیگر این خود دلیل قطعی این است که پس از ۲۸ مرداد موضوع اعاده دیوان کشور به صورت قبل از انحلال در بین نبوده بلکه آنچه بوده فرصت‌طلبی عده زرنگ و فرصت‌شناس بوده که از شرایط روز برای جابجا کردن خود و اشغال پست‌های حساس به بهترین وجهی استفاده نموده‌اند بنابراین بسیار روشن شد که موضوع مخالفت انحلال دیوان کشور با قانون اختیارات یک ادعای بلادلیل و یک سفسطه سیاسی بیش نیست منتهی سفسطه‌ای که با شرایط روز مناسب و سازگار است.
اما راجع به لوایح اصلاحات قانون دادرسی و کیفر ارتش که آن را هم خارج از اختیارات آقای دکتر مصدق در مورد ارتش معرفی کرده‌اید آقای دکتر مصدق خود مکرر در این باب توضیح داده‌اند که قطع نظر از این که وسعت اختیارات ایشان در مورد ارتش چقدر بوده لوایحی که برای اصلاح قانون دادرسی و کیفر ارتش تصویب کرده‌اند به اتکای اختیاراتی بوده که برای اصلاح قوانین دادگستری داشته‌اند.
تصور می‌کنم زیاد محتاج نباشیم برای اثبات این که قوانین مربوط به دادرسی و کیفر ارتش جزء قوانین دادگستری است.
مباحثه و استدلال کنیم و کافی است به آخر همان قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ که موضوع اصلاحات است نظر بیندازیم در خاتمه این قانون که متن آن در دوره‌های قوانین مجلس شورای ملی موجود است نوشته شده چون به موجب قانون ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۱۸ وزارت دادگستری
مجاز است لوایح قانونی را که مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری (تیمورتاش- پس از تصویب کمیسیون «با کسره») آقا خواهش می‌کنم راجع به تحصیلات و معلومات بنده هیچ یک از آقایان نمی‌توانند عیب و ایرادی بگیرند من در این مملکت معلم بودم معلمی کردم و چندین هزار شاگرد دارم.
رئیس- آقایان قطع کلام ناطق را نکنید تذکر می‌دهم به آقایان بفرمایید آقای درخشش.
درخشش- به موقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون داردسی و کیفر ارتش مشتمل بر چهارصد و بیست و شش ماده که در تاریخ چهارم دی‌ماه ۱۳۱۸ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری»
اکنون ملاحظه می‌فرمایید که اصل قانون دادرسی و کیفر ارتش سال ۱۳۱۸ به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده بلکه به استناد اختیاری که برای اجرای لوایح دادگستری پس از تصویب قوانین دادگستری به وزیر دادگستری داده شده بود اجرا شده است.
اگر قانون دادرسی و کیفر ارتش جزء قوانین دادگستری نبود چرا وزیر دادگستری آن را پیشنهاد کرده و چرا به کمیسیون قوانین دادگستری رفته و چرا بدون تصویب مجلس شورای ملی بنا به اختیاری که برای اجرای قوانین دادگستری پس از تصویب کمیسیون بوده اجرا شده است.
آیا این امر کافی برای اثبات این قانون نیست که قانون دادرسی و کیفر ارتش جزء قوانین دادگستری و یا لازم است که باز استدلال کنیم که دادگستری به معنی مطلق و اعم شامل تمام تشکیلات مربوطه به دادگاه‌ها و شامل تمام قوانین راجع به جرم و مجازات و محاکمه و محکومیت و امثال آن است.
به نظر من احتیاجی به ورود در این کلیات نیست و با دلیلی که راجع به طرز تصویب اصل قانون ۱۳۱۱ موجود است استناد به هر گونه دلیل دیگر مجلس شورای ملی زاید و غیرلازم است اگر با دلیل می‌توان نمایندگان محترم را قانع کرد مسلماً همین یکی کافی است و اگر با این دلیل نتوانم آقایان نمایندگان را قانع کنم قطعاً با هزار دلیل دیگر نیز موفق نخواهم شد در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
اکنون چند کلمه راجع به تبصره ماده واحده بگوییم این تبصره آن قدر برخلاف اصول است که حتی جناب آقای شوشتری هم که از مخالفین دولت سابق هستند نتوانستند آن را تحمل کنند و تضاد و تناقض آن را با اصل ماده نشان ندهند.
این تبصره می‌گوید آرایی که از دیوان کشور پس از انحلال تا موقع برگشت به صورت قبل از انحلال صادر شده همه معتبر است عجبا در متن ماده شما می‌گویید انحلال دیوان کشور غیر قانونی بوده غیر قانونی همان ایرادی است که جنابعالی گرفتید یعنی کسانی که در نتیجه انحلال به مقامات جدید منصوب شده‌اند مثلاً آقای سروری که رئیس دیوان شده و با آقای قضایی که دادستان کل شده و با آقای شاه باغ که رئیس دادگاه انتظامی شده و امثال ایشان سمت قانونی نداشته‌اند و همان اشخاص سابق دارای سمت قانونی بوده‌اند یعنی این اشخاص جدید اتخاذ سمت مجعول کرده‌اند و دادگاه غیر قانونی تشکیل داده‌اند یعنی مرتکب جرم شده‌اند بعد به جای این که این اشخاص که به قول شما مرتکب جرم شده‌اند تحت موأخذه قرار گیرنده در تبصره ماده می‌گویید احکام و آرا ایشان معتبر و قانونی است.
آیا واقعاً اصول قضاوت و قانونگذاری تا این پایه و این حد در این مملکت سست شده و انحطاط پیدا کرده است اگر این طور است من با کمال تأثر و تأسف ولی با کمال اطمینان و یقین در این مقام اعلام می‌کنم که ما هرگز نه قانون در این مملکت خواهیم داشت و نه قضات.
رئیس- آقای درخشش وقت شما تمام شد.
درخشش- بنده دو دقیقه وقت می‌خواهم.
رئیس- بسیار خوب رأی می‌گیریم برای این که آقای درخشش چهار دقیقه صحبت بکنند آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بفرمایید.
درخشش- آقایان محترم در این باب مطلب بسیار است ولی آنچه را که گفتم برای توجه آقایان محترم کافی می‌دانم و یقین دارم آن عده از نمایندگان محترم که حسن نیت دارند و ممکن بود بر اثر عدم توجه به لایحه دولت رأی بدهند دیگر رأی نخواهند داد و آن عده که رأی می‌دهند در آینده نخواهند توانست بگویند که متوجه حقیقت لایحه دولت نشده‌اند.
آقایان این لایحه دولت یک توطئه‌ای است که وزارت دادگستری و دیوان کشور مشترکاً برای یک پرونده خاص طرح نموده‌اند. شما این را بدانید و دانسته و فهمیده تصمیم بگیرید که می‌خواهید شریک این توطئه شوید یا نه؟ من آنچه را که وظیفه خود برای دفاع از قانون و اصول قانونی می‌دانستم گفتم و هیچ در نظر ندارم که از منفعت شخصی دفاع کنم و یا به منفعت شخص دیگری تعرض نمایم. من معتقدم بایستی با همه افراد مملکت با قانون رفتار کرد و سرنوشت همه را به قانون سپرد اما قانونی که برطبق اصول و برای همه وضع شده باشد و به وسیله یک قوه قضاییه بی‌طرف و بی‌نظر اعمال و اجرا گردد بنده نظرم از این مخالفت یک مخالفت اصولی است همان‌طور که عرض کردم هیچ مجلسی حق ندارد قانوناً اختیارات خودش را به یک نخست‌وزیر تفویض کند (احسنت) پس بنده معتقدم و ایمان دارم اگر در خدمت آقایان تا آخر دوره بودم با هر کس که بخواهد کوچک‌ترین اختیارات از مجلس بگیرد مخالفت خواهم کرد و شدیداً مبارزه خواهم کرد (نراقی- از صبح تا حال استدلال‌تان این است که این درست است) بنده عرضم این است که بر مردم این مملکت و بر مردم هر مملکتی قانون باید حکومت بکند و باید لوایح غیر قانونی از بین برود بنابراین قانونی که وضع می‌شود باید کلیت داشته باشد بنابراین قانونی که به نفع یا ضرر یک نفر وضع می‌شود آن قانون نیست و از درجه اعتبار ساقط است (تیمورتاش- در اتحاد جماهیر شوروی از این موارد زیاد است) بنده هشت سال است که با عمال اتحاد جماهیر شوروی در این مملکت مبارزه می‌کنم (تیمورتاش- شما مبارزه کردید؟ چه می‌گویید؟)
(زنگ رئیس)
رئیس- آقا چرا نمی‌گذارید حرفش را بزند. بفرمایید آقای درخشش.
درخشش- این مطلبی که من اینجا می‌خوانم عقیده شخصی من نیست عقیده یک اجتماعی است به نام اجتماع معلمین
(همهمه نمایندگان)
رئیس- به آقایان تذکر می‌دهم که بعد از این اسامی آقایان را می‌گویم و اخطار می‌کنم.
درخشش- این یک امر مشروعی است. وکیل عقل کل نیست، احزابی است، تشکیلاتی است آن تشکیلات می‌نویسد به دست وکیل می‌دهد این را بدانید من در تمام مواقع تحقیق می‌کنم به وسیله مردم و نظریات عده‌ای را می‌خوانم.
شوشتری- بنده اخطار دارم طبق ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ نظامنامه.
رئیس- بسیار خوب اجازه بدهید ماده را بخوانند.
عبدالصاحب صفائی- بعد از عرایض بنده بفرمایید.
رئیس- آقای صفائی
عبدالصاحب صفائی- دنیای عجیبی است! حقیقتاً دنیای عجیبی است! در چند جلسه قبل یکی از نمایندگان محترم در یک موضوع خاصی از پشت این تریبون لایحه‌ای خواند و اظهار عقیده در یک موضوع حساسی کرد که وظیفه هر نماینده‌ای است در موضوعات کشور اظهار عقیده کند جناب آقای درخشش برخواستند و فرمودند طرحی پیشنهاد می‌کنم که نمایندگان بعد از این از روی نوشته چیزی نخوانند (احسنت- احسنت) (درخشش- تکذیب می‌کنم) در صورت‌مجلس نوشته است (درخشش- اگر نوشته باشد قبول دارم آن را سفارت نوشته بود) این راهم یک سفارت دیگر نوشته است.
رئیس- آقای صفائی اینها چه ربطی دارد؟ شما مدعی وکیل که نباید بشوید.
عبدالصاحب صفائی- ربط دارد اجازه بفرمایید ایشان مدعی من هستند من باید ثابت بکنم که ایشان امروز نه‌تنها از روی لایحه‌ای که مربوط به سوابق معلومات ایشان نبود خواندند چون ایشان لیسانس در امور ادبیات و فرهنگی هستند تخصص در امور قضایی ندارند در یک اموری که مورد تخصص‌شان نبود یک لایحه‌ای از روی ورقه خواندند و خداوند متعال خواست تلافی کند و حق این است آن نماینده‌ای که آن روز مورد حمله او واقع شده بود برخیزد به ایشان حالی بکند که هر چه به دست‌تان می‌دهند خودتان متوجه باشید امروز یک حرفی نزنید و فردا از زیرش در بروید و ایشان یک اعتراف دیگری هم کردند گفتند نه‌تنها من ننوشتم عقیده شخصی خودم هم نیست (درخشش- شما مطالب مرا تحریف می‌کنید) از ماده ۹۰ استفاده کنید (شمس قنات‌آبادی- عقیده موکلین ایشان است) به هر تقدیر و اما درخصوص موضوع جناب آقای درخشش فرمودند من مخالف با اختیار دادن هستم و تا وقتی که در این مجلس هستم اجازه نخواهم داد دولت از این مجلس اختیارات بگیرد این را فرمودند بلافاصله فرمودند با این لغو اختیاری که می‌خواهید الآن اعلام کنید مخالفم. اگر جنابعالی با دادن اختیارات مخالف هستید چگونه می‌توانید مخالفت کنید با اعلام بطلان اختیارات ولو این که از آن در یک مورد خاص بخواهند استفاده کنند (احسنت) فرض کنید از این قانون در یک مورد خاص می‌خواهد استفاده بشود، من هم موافق با شما هستم، شما با اختیارات مخالفید دولت دارد عین نظر شما را اعلام می‌کند می‌گوید که این اختیارات باطل بوده است، شما به کجای این ایراد دارید؟ من باید بفهمم پس یا مقدمه غلط است یا نتیجه، یا اختیارات صحیح است یا باطل، اگر باطل است کلیه آثار مترتب بر اختیارات هم باید اعلام بطلانش بشود شما با اعلامش مخالفت می‌کنید؟ فرض کنید دولت یک نظر خاصی داشته باشد، من از شما قبول می‌کنم، شما که اختیار را صحیح نمی‌دانید پس کلیه آثار مترتب بر اختیارات باید اعلام بطلانش بشود، آقا جان امور مملکت و مصالح مملکت را با هوی و هوس مخلوط نباید کرد، هیچ وقت مصالح عالیه یک کشوری را نباید وسیله شهرت و خودنمایی کرد (احسنت) این چه چیزی است از یک طرف می‌فرمایید اختیارات باطل
(درخشش- نصیحت می‌فرمایید) (حمید بختیار- این طور نیست آقای صفائی) چه فرمودید آقای بختیار؟ (بختیار- این حرف‌تان صحیح نیست که شما بگویید مگر هر وقت مردم یک کلمه حرف می‌زنند می‌خواهند شهرت پیدا کنند؟) بنده از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که آقای بختیار هر چه صحبت بکنند برای شهرت‌طلبی نیست، خوب شد، آقا همه که جنابعالی نیستند من جنابعالی را که نگفتم ممکن است یک کسی این کار را بکند (بختیار- هر صحبتی را که مردم خوش‌شان بیاید می‌فرمایید شهرت‌طلبی است) یک وکیل باید مصالح را در نظر بگیرد.
رئیس- آقای بختیار به شما تذکر می‌دهم. آقای صفائی شما هم بین‌الاثنین صحبت نفرمایید.
صفائی- بنابراین اگر بنا شد به عقیده ایشان، چون فرمودند اختیارات برخلاف قانون اساسی است و این را اعلام کردند، به این اعلام و به این عقیده‌شان مأخوذند که تمام مطالب بعدی‌شان غلط است به جهت این که اگر واقعاً آن مطالب و ایرادات‌شان صحیح باشد نتیجه‌اش این است که اختیارات قانونی باشد (شمس قنات‌آبادی- از اول تا آخرش باطل است؟) از اول تا آخرش (قنات‌آبادی- پس چرا دارند تبعیض به خرج می‌دهند؟) آقا حقوق مکتسبه اشخاص را که نباید پامال کرد ملت ایران که گناه ندارد که یک مجلسی برخلاف اصول روی تهدید رأیی داد و قانونی وضع شد و این قانون اجرا شد و افراد یک حقوقی به دست آوردند ما که بلهوسی با مصالح عالیه مملکت نمی‌خواهیم بکنیم. اختیاراتی به اجبار و تهدید گرفته شد قوانین وضع شد، ۲ سال اجرا شد، این منطقی نیست که با مصالح بیست‌میلیون ملت ایران بگوییم از روز اول غلط است دو سال مردم حقوق مکتسب دارند دو سال حقوق افراد را نمی‌شود پایمال کرد. این از لحاظ افراد قابل احترام است ولی از لحاظ تشکیلات قابل احترام نیست (احسنت) مطلب دوتا است. و اما موضوع تمیز من چون نمی‌دانستم لایحه ایشان چیست، قبلاً به من مرحمت نکرده بودند حالا می‌خواهم یک پیشنهادی بکنم لوایحی که قبلاً به من مرحمت نکرده بودند حالا می‌خواهم یک پیشنهادی بکنم لوایحی که قبلاً نوشته می‌شود در یک موضوعی، به آن مخالفش بدهند تا بخواند بعد جواب بدهد، به هر ترتیب یک مطلب اساسی در ضمن صحبت‌هایشان بود که بایستی جواب بدهم فرمودند که دیوان کشور برگشتش به صورت اول نبوده و برای هوی و هوس عده‌ای این عمل برخلاف شده است چون دیوان عالی کشور بزرگ‌ترین محاکمی است که ملجأ و پناه ملت ایران است بنابراین من باید این مطلب را بگویم که ایشان از اشتباه دربیایند و ملت ایران هم متوجه بشود اولاً انحلالی که برگشت، به صورت اول برگشت دو تا اسمی که بردند چون قبل از انحلال مرحوم جهان‌شاهی بودند که بعد از انحلال ایشان فوت کردند بنابراین اگر بنا بود برگردد به صورت قبل باید آقای وزیر دادگستری بروند ایشان را احیا بکنند چون او احیا نمی‌شد یک پست خالی بود که صلاح دانستند دادند به یک شخص دیگر این موضوع مرحوم جهان‌شاهی و اما دادستان مشمول اصول ۸۱ و ۸۲ نیست ماده ۸۳ را به اطلاع‌شان نرسانده‌اند (صحیح است) ماده ۸۳ این است که «دادستان دیوان عالی تمیز به فرمان اعلیحضرت همایونی انتخاب می‌شود» و جزء قضات محاکم نیست ماده ۸۳ را برای‌تان می‌خوانم (درخشش- سایر رؤسا را هم بفرمایید) دادستان جزء قضات ایستاده است اصل ۸۱ می‌گوید «هیچ حاکم محکمه عدلیه‌ای را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش تقاضا نماید» اصل ۸۲ می‌گوید «تغییر مأموریت حاکمه محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او» ولی اصل ۸۳ می‌گوید که «تعیین شخص مدعی‌العموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است» این قانون اساسی است (قنات‌آبادی- حاکم شرع که تصویب نکرده) باید مراجعه کرد اگر نکرده حق با جنابعالی است، اگر حاکم شرع نکرده باشد حق با جنابعالی است پس بنابراین تمیز برگشت به صورت اولش منهای آقای جهان‌شاهی که فوت کرده بود و آقای هیئت خلف آن مرحوم شد (درخشش- این طور نیست آقا) جهان‌شاهی فوت نکرده؟ نمی‌فهمم آقا جهان‌شاهی فوت کرده (درخشش این که استدلال نیست این سفسطه است.) صفائی لابد در فلسفه خوانده‌اید که سفسطه خودش هم یکی از انواع استدلال است. بنده در مقابل بیانات جنابعالی چه عرض کنم شما می‌گویید اختیارات صحیح نبوده پس همه این حرف‌ها غلط است.
بنابراین موضوعی که بیان فرمودید و نسبت به قضات دیوان عالی تمیز بیانی کردید که واقعاً زیبنده نبود من موظف بودم که جواب عرض کنم که خیر به صورت قبل برگشت جز این دو مورد که یکی مرحوم شده بود و دیگری‌اش در اختیار پادشاه بود چنان که الآن هم مرحوم جوادی رحمت‌الله علیه فوت کرده و باید جانشین تعیین بشود. (یک نفر از نمایندگان- خدا رحمتش کند) واقعاً رحمتش کند موضوع دیگری که باز اشاره کردید که انحلال تمیز در زمان مرحوم داور شده است و مصدق آن عمل خلاف قانون مرحوم داور را لغو کرده پس دیوان واقعی کشور را لغو نکرده یک همچو چیزی می‌خواستید بفرمایید (نراقی- خودشان هم نمی‌دانند) نفس انحلال دیوان کشور آقای درخشش کسی نگفت برخلاف قانون اساسی است چنانچه می‌بینید ادارات و دوایر برحسب تشکیلات در اختیار وزارت دادگستری است این که خلاف قانون است تغییر قضات و برداشتن قضات برخلاف رضایت‌شان است والا در دیوان عالی کشور را بستن و سه روز آنجا نیامدن جرم نیست و در زمان مرحوم داور وضعیت با رضایت قضات شد و قضات دیوان عالی تمیز و کل قضات کشور برای اصلاح دادگستری تمکین کردند (صحیح است) نه وضعیت حالاست که به عنوان عدم صلاحیت رئیس دیوان عالی کشور یک مملکت را بردارند بگذارید کنار، آقای درخشش این کار سیاسی بود.
رئیس- شما چرا صحبت‌تان را رو به ایشان می‌کنید رو به مجلس صحبت کنید با آقای شوشتری صحبت کنید صحبت بین‌الثنین چرا می‌فرمایید من نمی‌فهمم چرا میل دارید مجلس را مختل کنید.
عبدالصاحب صفائی- یک مطلبی را نمی‌خواستم عرض کنم ولی الآن عرض می‌کنم که اقای درخشش توجه بفرمایند انحلال دیوان عالی تمیز، توهین به قضات به عقیده من برنامه سیاسی بود با کمال تأسف عرض می‌کنم که به نفع دیگران این عمل شده (صحیح است) ما که همه روز فریاد می‌زدیم اختلاف‌مان با شرکت سابق نفت باید در محاکم ایران مطرح بشود ما که می‌گفتیم یک امر داخلی است و باید در دادگستری خودمان بحث بکنیم مصدق‌السلطنه خواست به دنیا ثابت کند که محاکم قضایی ایران از صدر تا ذیل قابل احترام نیست (صحیح است) او توهین به محاکم عدلیه برای نفع انگلیس‌ها کرد آقای درخشش توجه بفرمایید من که به آقا نمی‌خواهم عرض بکنم یک مقداری توجه بفرمایید مطالب سیاسی از شش سال فعالیت شما جلوتر می‌رود جنابعالی شش سال است در سیاست مبارزه می‌کنید مطالب از ۵۰ سال پیش شروع می‌شود سن آقا کفایت نمی‌کند یک خرده حوصله کنید توجه داشته باشید پوست خربزه زیر پای‌تان نرود.
رئیس- آقا این مطالب مطرح نیست راجع به لایحه صحبت بکنید این مربوط به لایحه نیست دارید از موضوع خارج می‌شوید.
صفائی- چشم بنابراین انحلال دیوان عالی نیز به نفس انحلالش ایرادی نیست بستن در اتاق‌ها قابل تعرض نیست آن قسمت که ایراد داشت انفصال قضات عالی بود چون آن برخلاف قانون اساسی بود به قول علماء می‌گویند اذا ذهب المانع عاد الممنوع آن کسی که مزاحم بود رفت قضات دیوان عالی تمیز نشسته و گفتند این تغییر قضات برخلاف قانون اساسی بوده است دیوان عالی کشور حافظ قانون اساسی است خودش حق دارد تصمیم بگیرد و چیزی که برخلاف قانون اساسی است اجرا نکند این در تمام دنیا هست آقای درخشش که دیوان عالی کشور نظارت عالیه بر قانون دارد و اگر قانونی برخلاف قانون اساسی بود اجرا نمی‌کند (صحیح است) چون تغییر قضات و آن انحلال برخلاف قانون اساسی بود (درخشش- طبق چه ماده‌ای بود؟)
رئیس- قانونی برخلاف قانون اساسی که در مجلس وضع نمی‌شود.
صفائی- چاقوکش وضع می‌کند.
رئیس- این را خودشان اساساً و خودتان گفتید که پایه قانونی ندارد.
صفائی- قانونی برخلاف قانون اساسی در مجلس وضع نمی‌شود مگر یک استثنا دارد و آن وجود چاقوکش در بین تماشاچیان است چنانچه دیدیم و شد رئیس مجلس گفت گوش نکردند وکلای صالحی که بودند در اینجا گفتند کسی گوش نکرد گفتند الا و بالله باید بشود کردند و دو سال هم روی‌اش عمل کردند (شوشتری- خودش هم اجرا کرد) بنابراین قضات دیوان عالی تمیز حق داشتند آن تغییراتی را که برخلاف قانون اساسی بود اعلام کنند و عمل نکنند و اما این که فرمودید باز قسمت عمده قوانین مصدق عمل می‌شود این کاملاً صحیح است که قسمت عمده از قوانین مصدق عمل شده است و می‌شود آقای درخشش این بدبختی ملت ایران است که دچار یک چنین وضعی شدیم که اضطراراً داریم قوانین برخلاف قانون اساسی را عملاً اجرا می‌کنیم تمام این لوایح و طرح‌ها برای فرار از این محظورات است آقا اگر عمل نمی‌شد اگر برای افراد حقوق مکتسبی پیدا نمی‌شد ما احتیاجی به این طرح‌ها نداشتیم این طرح و آن طرح و این لایحه و آن لایحه مربوط به این است که این قوانین دارد اجرا می‌شود ما می‌خواهیم جلوی کار غلط را بگیریم که غلط ادامه پیدا نکند آقا می‌فرمایید اصلی غلط است و ادامه‌اش مانعی ندارد چه بکنیم الآن این قوانین که برخلاف قانون اساسی گذشته و جنابعالی هم معتقدید چه بکنیم جز این که اعلام بطلانش را بکنیم چه بکنیم؟ (درخشش- طرح سه فوریتی بیاورید) آقا جان نسبت به همه‌اش آوردیم آقا مخالفت فرمودید نسبت به یکی‌اش هم می‌آوردیم مخالف می‌کند پس چه بکنیم؟ این قوانین برخلاف قانون اساسی امروز مجراست آن روزی که بنده اینجا در جلسه اول اعلام جرم آوردم و عرض کردم که دوره ۱۸ باید دقیقه اول ممکنه بگویند مصدق مجرم بوده برای همین است دقیقه اول اعلام کردند که اختیارات غلط بود خوب آقا مع‌الوصف نمی‌گذارید جنابعالی و آقایان باید بنشینید اینجا سه شبانه‌روز والله یک نماینده واقعی بعد از این بیان شما باید اینجا بنشیند سه شبانه‌روز و از این جلسه خارج نشود و لغو کلیه خلاف قانون را اعلام کند شما نمی‌کنید و ده دقیقه هم که می‌گذرد خسته می‌شوید چند روز است که می‌خواهیم تکلیف یک لایحه را معلوم کنیم عصبانی هستند که من نطق قبل از دستور نکردم آقا شما
از نطق قبل از دستور نمی‌گذری برای مصالح عالیه کشور آن وقت می‌فرمایید به این که بنشینیم همه‌اش را یک‌جا لغو بکنیم شش ماه هم بنشینید عمل نمی‌شود قربان لغو بعضی از این قوانین خیلی عجله نداشته است مثل قانون مالیات، مثل تمبر که صد دینار بشود سه شاهی، مثل اراضی بانک ساختمانی و از این قبیل قوانین که به اصول زندگانی مردم تماس نداشته است و ندارد و در ضمن مطالب عمومی به جریان می‌افتد ولی بعضی مطالب با حقوق مردم آناً فآناً ارتباط دارد الآن یک لوایحی از لحاظ تشکیلات عدلیه گذرانیده‌اند دیوان عالی تمیز هم معتقد است که این غلط است دولت هم معتقد است غلط است شصت نفر از نمایندگان هم این طرح را امضا کردند و معتقدند غلط است ولی از لحاظ اصول از لحاظ رعایت قانونی که صورتاً از مجلس گذشته دیوان عالی تمیز مقابل دو عمل واقع شده یکی یک قانونی که از مجلس گذشته و می‌خواهند احترام مجلس را رعایت کنند و یکی این که این قانون برخلاف قانون اساسی است جمع بین این دو این بوده که بیایند در مجلس شورای ملی اعلام کنند نظر دولت و قضات و اکثریت نمایندگان را که آقا این عمل برخلاف قانون اساسی بوده و بعضی‌هایش هم برخلاف قانون اختیارات است دیوان عالی تمیز برای اطمینان خاطر ملت ایران برای اقناع جنابعالی و همان جامعه‌ای که فرمودید به نمایندگی آنها صحبت می‌کنید عملی کرده و دولت خواسته است آن عمل را مجلس هم تأیید بکند و می‌گوید آقایان نمایندگان محترم من درک می‌کنم که این قانون برخلاف قانون اساسی است (درخشش- چه عجله‌ای است که الآن بکنید) آقا حقوق مردم در معرض تفریط است این چه حرفی است پس بگذارند حقوق مردم تضییع بشود آقای درخشش می‌فرمایند که عجله نکنید بگذارید حقوق مردم از بین برود اموال مردم از بین برود آقا باید زحمت بکشیم و بنشینیم تکلیف این قانون را روشن بکنیم آقا پنج دقیقه باید نشست تکلیف قانون را معلوم کرد دیوان کشور و وزارت دادگستری نظرشان را رسماً اعلام کرده‌اند می‌گویند قانون اختیارات مخالف قانون اساسی است یعنی الآن هم برخلاف قانون اساسی است این را اعلام می‌کنند جنابعالی هم با یک قیام و قعود تأیید می‌کنید نظر وزارت دادگستری را یا خیر می‌فرمایید قانون اختیارات مطابق قانون اساسی بوده است و ما قبول داریم اگر وزارت دادگستری این عمل را نمی‌کرد به عقیده بنده ایراد داشت چون قانونی از مجلس گذشته بود و مجلس هم الآن برقرار است و هر عملی که می‌شود باید به اطلاع مجلس شورای ملی برسد (صحیح است) پس بنابراین یک عمل بسیار صحیحی شده و هیچ نظری هم نبوده و برخلاف گفته شما، نه نمی‌گویم (درخشش- همه چیز که گفتید بقیه‌اش را هم بفرمایید) نه این به خودم برمی‌گردد من تا آنجا که به شما برمی‌خورد گفتم بنابراین داعی ندارد آن که به خودم برمی‌گردد بگویم بنابراین مجلس شورای ملی باید تصمیم بگیرد و این عبارتی هم که در اینجا نوشته شده است به عقیده من عبارت دومی نمی‌تواند جانشین آن بشود بنده یک‌بار دیگر می‌خوانم ملاحظه می‌فرمایید اگر ابتدا به ساکن می‌خواستم بدهیم ایراد آقایان وارد است (صارمی- کلمه اختیارات حذف شود) اگر حذف شود صددرصد گفته می‌شود اختیارات مطابق قانون است ببینید آقایان توجه بفرمایید الآن گرفتار دو امریم یکی این که می‌گوییم اختیارات برخلاف قانون اساسی است یکی هم این که جلوی اعمال فعلی را بگیریم عمل ابتدایی را نمی‌خواهیم بکنیم آقای وزیر دادگستری هم که اعلام فرمودند که این لایحه مفهوم ندارد اصل قانون غلط بوده این غلط اندر غلط است حالا بنده این را می‌خوانم ملاحظه می‌فرمایید که جمله دیگری نمی‌تواند جانشین آن بشود.
ماده واحده مواد مربوط به انحلال دیوان کشور و دادگاه عالی انتظامی و همچنین کلیه اصلاحاتی که به وسیله رئیس دولت سابق در قانون دادرسی و کیفر ارتش به عمل آمده مخالف قانون اختیارات بوده ...
رئیس- مخالف قانون اختیارات وقتی بگویند یعنی قانون اختیارات صحیح است باید بگویند مخالف قانون اساسی است.
صارمی- اختیارات را بردارید درست می‌شود.
صفائی- اجازه بفرمایید این طور نوشته شود مخالف قنون اختیاراتی که آن قانون اختیارات هم برخلاف قانون اساسی است (دکتر بینا- گر بنویسید برخلاف قانون اساسی دیگر کلمه اختیارات لازم ندارد) آقا یک کار بدی شده شما نمی‌خواهید اسمش را بیاورید این عمل ناشی از اختیارات است من چطور اسم اختیارات را نیاورم پس باید بگویم مخالف اختیارات و مخالف قانون اساسی است (صحیح است) اجازه بدهید آن آقایانی که معتقدند واقعاً اختیارات برخلاف قانون اساسی است و معتقدند که ادامه آن عمل خلاف قانون است کمی حوصله بکنید پنج دقیقه تأمل بکنید و جناب آقای درخشش هم هر چه به من می‌خواهند بگویند من قبول دارم ولی بگذارید بعد از تصویب این قانون
درخشش- بنده باید جواب بدهم.
صفائی- جواب را یک مخالف باید بدهد.
درخشش- بنده از ماده ۹۰ استفاده می‌کنم.
صفائی- ماده ۹۰ فرمودید؟ بنده معذرت می‌خواهم از جنابعالی اگر کلمه‌ای برخلاف ...
رئیس- آقای صفائی ماده ۹۰ به شما مربوط نیست.
صفائی- به هر حال بنده عرایضم را کوتاه می‌کنم چون این کار باید زودتر بگذرد چون این جمله را آقای وزیر دادگستری باید توجه بفرمایند که مخالف قانون اختیارات و مخالف قانون اساسی را اضافه بفرمایند و دیگر وارد در جزئیات نشوند و انشاءالله امیدوارم که اگر لغزشی در بیان داشتم آقای درخشش ببخشند.
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده.
درخشش- بنده ماده ۹۰ تقاضا کردم.
رئیس- ماده ۹۰ شما محفوظ است بعد به شما اجازه داده می‌شود.
(پیشنهاد کفایت مذاکرات به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که بعد از صحبت یک نفر مخالف و یک نفر موافق مذاکرات کافی است.
محمدعلی مسعودی
رئیس- دو پیشنهاد دیگر هم رسیده راجع به کفایت مذاکرات یکی مال آقای نقابت است و یکی مال آقای شوشتری. آقای مسعودی.
نقابت- پیشنهاد کفایت مذاکرات به طور مطلق قابل قرائت است نه این که پیشنهاد شود بعد از چند نفر.
محمدعلی مسعودی- پیشنهاد کفایت مذاکراتی که بنده دادم از این جهت است که واقعاً چون می‌بینم در مجلس یک نفر نیست که موافق آن اختیارات غیرقانونی دکتر مصدق باشد (صحیح است) (یکی از نمایندگان- چرا هست دو سه نفر هستند) من خیال نمی‌کنم یک نفر باشد برای این که او نمی‌تواند وکیل باشد اگر کسی موافق اختیارات دکتر مصدق یا نوع اختیارات دکتر مصدق باشد نمی‌تواند وکیل مجلس باشد (شمس قنات‌آبادی- تصدیق ضمنی هم نمی‌شود کرد این لایحه تصدیق ضمنی است) این فرمایش جنابعالی را هم بنده قبول دارم ولی ما یک مملکتی داریم به نام ایران آمدند یک کار غلطی کردند آلودگی‌هایی درست کردند (عمیدی نوری- به زور بود) (خلعت‌بری- به زور نبود) راستش آقای خلعت‌بری به زور بود جنابعالی اگر خودت اینجا بودی جرئت نفس کشیدن نداشتی (خلعت‌بری- چرا فرامرزی رأی نداد) (شمس قنات‌آبادی- ما مخالفت کردیم) بنده ایشان را می‌گویم مزاج اشخاص فرق می‌کند آقای فرامرزی می‌کند آقای شمس قنات‌آبادی می‌کند جنابعالی را نمی‌گذاشتند حرف بزنی از همان بالا چاقو را می‌کشیدند بالای سرتان عرض بنده این بود البته تصدیق ضمنی هم ما نباید بکنیم ما آمدیم در کمیسیون دادگستری به طور کلی این قوانین را لغو کردیم (صحیح است) بایستی هم لغو بشود ولی خوب یک مطالبی هم بوده که مفید بوده‌اند که به صورت قانون مصدق ما آنها را قبول نمی‌کنیم دولت خودش باید لایحه بیاورد و قبول کند ما قبول داریم فرض کنید بانک ساختمانی بانک صادرات قوانین مالی هیچ کس هم نظر ندارد ولی نبایستی مردم را تهدید کرد و متهم کرد که مثلاً فلان کس فلان موضوع را دلش می‌خواهد و آمده رأی داده که این قوانین اجرا نشود بنابراین نباید تعصب ایجاد کرد و رفت نشست پشت سر مردم حرف مفت زد بنابراین چون مطلب یک مطلبی است که برای همه مهم است و عرض می‌کنم که هیچ وکیلی نمی‌تواند اختیارات بدهد و بنده پیشنهاد کردم که بی‌خودی ما صحبت یک موضوعی که هیچ کدام به‌اش اعتقاد نداریم نکنیم زودتر به‌اش رأی بدهیم و دست و پای دولت را از این گرهی که به‌اش خورده باز بکنیم. (احسنت)
رئیس- من میل داشتم که آقای شوشتری بدانند که آن اخطار قانونی‌شان هم وارد نیست می‌خواهید بنده می‌خوانم (شوشتری- نخیر صرف‌نظر کردم ولی با این پیشنهاد مخالفت دارم) بفرمایید ولی به طور خیلی مختصر.
شوشتری- البته باز هم بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم آقایان باید متوجه باشند که در مطالب نؤمن ببعض و نکفر ببعض نشود از مجلس شورای ملی از ذهن نمایندگان محترم بیانی صادر نشود و انشا نشود و بیرون نیاید که جزء مؤخرش مکذب جزء مقدم باشد یا انتهای‌اش با ابتدای‌اش متباین باشد من که عرض کردم با کفایت مذاکرات مخالفم بعضی مطالب در خارج از مجلس شورای ملی ممکن است (این را مکرر گفته‌ام) در ذهن مردم ساده غیر آشنای به قوانین سوءاثر بکند و تصور بکنند راستی راستی این لایحه‌ای که آقای اخوی وزیر دادگستری آورده به منظور خاصی و به مقصود خاصی آورده است که نمی‌دانم محاکمه مصدق فلان بشود در ضمن بیان جناب آقا من عرض کردم خیر اشتباه می‌فرمایید این جزء این‌طور است آقا ما اصلاح احتیاجی به این مطالب نداریم اگر آقایان یک قدری زحمت بکشید نطق شخص آقای دکتر مصدق را در مجلس سنا بخوانید ...
رئیس- این آقا مربوط به کفایت مذاکرات نیست.
شوشتری- این مربوط به کفایت مذاکرات است می‌خواهم بگویم می‌خواهم روشن بکنم.
رئیس- وقتی گفتم مربوط نیست قبول کنید که نیست صحبت در اطراف کفایت مذاکرات بفرمایید.
شوشتری- بله بسیار خوب. ایشان خودش اقرار می‌کند این برخلاف قانون
اساسی است ضمناً خواستم عرض کنم لغتی که ایشان اصلاح کردند این باید با «که» باشد و این طور نوشته شود اختیاراتی که با قانون اساسی مغایر است، بنا علیهذا این چند جمله را گفتم که مجلس شورای ملی باید تأیید کند گرفتن اختیارات را از مجلس به هر صورتی منطبق با قانون اساسی نمی‌داند و او را رد می‌کند ذهن مردم باید روشن بشود که نمایندگان محترم هیچ نظری ندارند مگر این که درس بدهند که بعد از این دولت‌ها نیایند به تهدید و برخلاف قانون از نمایندگان محترم رأی بگیرند و پیشنهادم را پس گرفتم.
رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام بفرمایند (اکثر خاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت شود:
(پیشنهاد آقای اردلان: به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده واحده- مواد مربوط به انحلال دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و همچنین کلیه اصلاحاتی که به وسیله رئیس دولت سابق در قانون دادرسی و کیفر ارتش به عمل آمده مخالف قانون بوده و از تاریخ تصویب آن دارای اثر و اعتبار قانونی نبوده و به هیچ‌وجه قابل اجرا و استناد نمی‌باشد.
رئیس- آقای اردلان
شوشتری- یک دفعه دیگر پیشنهاد را بخوانید.
اردلان- بنده توضیح می‌دهم آقایان متوجه می‌شوند بنده عرض می‌کنم آقایان مخالف و موافق در ضمن این که نظریات خاصی هم بوده که آن مذاکرات بشود در اصل موضوع اختلاف نداشتند که قانون اختیارات برخلاف قانون اساسی است (صحیح است) پس هر موقع وسیله‌ای پیدا کنند باید جزئاً یا کلاً لغوش کنند (صحیح است) لغو عمومی‌اش به موجب آن طرحی است که نمایندگان محترم پیشنهاد کردند و کمیسیون دادگستری هم تصویب کرده و امیدوارم حضرت آقای رئیس موافقت بکنند که در دستور جلسه آینده گذاشته شود ولی لایحه دولت یک قسمت از آن اختیارات را لغو می‌کند و پیشنهاد شده و به فوریت آن رأی داده شده است دلیلی نیست حالا که ما ذهن‌مان حاضر است برای این که این لایحه را تصویب بکنیم یا رد بکنیم آن را بگذاریم کنار و طرح دیگری را بچسبیم و درش صحبت بکنیم (صحیح است) پس در اصل موضوع باید این اختیارات لغو بشود حرفی نیست بنده با جناب آقای وزیر دادگستری صحبت کردم ایشان هم موافقت کردند که همین پیشنهاد دولت با حذف کلمه اختیارات تصحیح بشود این که بنده پیشنهاد اصلاحی کردم برای این است که نمی‌شود پیشنهاد حذف کلمه‌ای را کرد یعنی می‌شود پیشنهاد کرد که این کلمه حذف بشود ولی طبق آیین‌نامه به آن رأی گرفته نمی‌شود بنابراین در همین ماده پیشنهادی دولت، بی‌تبصره‌ها، بنده در تبصره حرف دارم نوشته شود که برخلاف قانون بوده حالا آقای شوشتری و همه ما معتقدیم برخلاف قانون اساسی بوده ولی کلمه قانون اعم است و چون برخلاف قانون بوده تمام اینها لغو می‌شود این است که خواهش می‌کنم آقای وزیر دادگستری هم این پیشنهاد را تأیید بفرمایند که البته باز هم محتاج به رأی خواهد بود این عین ماده اصلاحی است، بدون اختیارات.
وزیر دادگستری- بنده موافقم با این اصلاح.
رئیس- آقای عمید نوری مخالفید (عمیدی نوری- بله) بفرمایید.
عمیدی نوری- اجازه بفرمایید چرا بنده مخالفم چون یک کلمه‌ای است که بنده پیشنهاد اصلاحی دادم و تصور می‌کنم با این توضیحی که عرض می‌کنم آن پیشنهاد را جناب آقای وزیر دادگستری قبول بفرمایند و اگر این پیشنهاد تصویب بشود آن پیشنهاد اصلاحی که راجع به یک کلمه‌ای بنده دادم مؤثر است ممکن است متناقض باشد و آن پیشنهاد اصلاحی راجع به تبدیل کلمه (اصلاحات) است (به تغییرات) در اینجا ملاحظه می‌فرمایید نوشته است کلیه اصلاحاتی تصدیق می‌فرمایید که کلمه اصلاحات اساسی و ریشه اعتراضاتی را که ما بر مصداق داشتیم از بین می‌برد و جای تعجب است که چرا جناب آقای وزیر دادگستری توجه نکرده و اصلاحات گذشته‌اند بنده پیشنهاد داده‌ام اصلاحات تبدیل شود به تغییرات (صحیح است) بنابراین با این اصلاح آن وقت ممکن است این پیشنهاد را قبول بفرمایید.
وزیر دادگستری- این اصلاح را هم بنده قبول دارم.
رئیس- به جای اصلاحات تغییرات گذارده می‌شود یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- مواد مربوط به انحلال دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و همچنین کلیه تغییراتی که به وسیله رئیس دولت سابق در قانون دادسی و کیفر ارتش به عمل آمده مخالف قانون اساسی بوده و از تاریخ تصویب آن دارای اثر و اعتبار قانونی نبوده و به هیچ‌وجه قابل اجرا و استناد نمی‌باشد.
عمیدی نوری- اساسی را هم بگذارید مخالف قانون اساسی.
رئیس- گذاشته شده.
دکتر بینا- بنده پیشنهاد دادم که قانون اساسی را هم بگذارند.
رئیس- گذاشته شده. با این اصلاحاتی که شد قانون اساسی باشد و به جای اصلاحات تغییرات باشد رأی گرفته می‌شود (صارمی- هم برخلاف قانون اساسی بوده است و هم برخلاف قانون اختیارات خودش) قانون اختیارات که قانون نیست رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند با این ماده اصلاحی قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد پس این ماده همین طور اصلاح شد اگر پیشنهاداتی در تبصره یا به صورت ماده الحاقیه باشد قرائت می‌شود، پیشنهاد آقای پیراسته
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- تصویب این ماده به هیچ‌وجه موجب تأیید اختیارات آقای دکتر مصدق از طرف مجلس نخواهد بود.
رئیس- آقای پیراسته نیستند (صفائی لزومی هم ندارد) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به طریق زیر اصلاح شود لایحه انحلال دیوان کشور و دادگاه عالی انتظامی و همچنین کلیه اصلاحاتی که در آیین دادرسی و کیفر ارتش به وسیله رئیس دولت سابق به تصویب رسیده چون برخلاف قانون اساسی و بدون مجوز قانونی بوده لغو و بی‌مورد بوده و از تاریخی که به تصویب رسیده ...
رئیس- این همان پیشنهاد آقای عمیدی است که تصویب شده (مشایخی- دو جزء است) باز هم پیشنهاد آقای عمیدی است که تصویب شده پیشنهاد آقای صارمی.
(پیشنهاد دیگر به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم کلمه اختیارات از ماده واحده حذف شود.
صارمی
رئیس- تصویب شده (صارمی- بله منتفی است)
دکتر شاهکار- بنده پیشنهادی داده‌ام.
رئیس- قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- پیشنهاد می‌کنم تصمیمات قطعی دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی که در خلال ایام انحلال صادر شده تنفیذ می‌گردد.
دکتر شاهکار
رئیس- پیشنهاد دیگر آقای دکتر شاهکار را هم قرائت کنید.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده و تبصره آن به صورت زیر اصلاح شود کلیه اصلاحاتی که در قانون دادرسی و کیفر ارتش به وسیله رئیس دولت سابق به اتکای قانون اختیارات به عمل آمده ملغی و قانون دادرسی و کیفری ارتش به صورت قبل از اصلاح اجرا خواهد شد.
دکتر شاهکار
رئیس- آقای دکتر شاهکار
نراقی- اول پیشنهاد را بخوانید بعد توضیح بدهید.
دکتر شاهکار- خواهش می‌کنم وقتی در امور قضایی صحبت می‌شود جنابعالی گوش بدهید. آقای رئیس بنده چقدر وقت دارم.
رئیس- چون دو فوریت این لایحه تصویب شده و در حکم شور دوم است برای توضیح پیشنهاد بیش از ۵ دقیقه وقت ندارید ولی می‌توانید استثنائاً پنج دقیقه از وقت مجلس بگیرید.
دکتر شاهکار- آنچه که آقایان فرمودند که در اصل غیرقانونی بودن اعطای اختیارات بحثی نیست اسم بنده را سخت عداد آن آقایان محسوب بفرمایید و ریت عرض بکنم هیچ خطری بیش از خطر و شتابزدگی در امر قانونگذاری نیست جناب آقای وزیر دادگستری که از قضات باسابقه کشور هستند معذلک در تقدیم این لاحیه به مجلس شورای ملی مرتکب یک اشتباهات و غلط‌های قضایی شدند که غیر قابل انکار است و خودشان هم که استادند وقتی به عرض‌شان برسانم این مطلب را تأیید خواهند فرمود این لایحه دو قسمت دارد آقایان یک قسمت مربوط است به انحلال دیوان عالی کشور یک قسمت مربوط است به تغییرات یا اصلاحاتی که در قانون دادرسی و کیفر ارتش شده از نظر مجلس شورای ملی لغو اصلاحات یا به قول جناب آقای عمیدی نوری تغییرات قانون دادرسی و کیفر ارتش از وظایف شورای ملی است به استناد اصل ۱۶ قانون اساسی که می‌گوید «کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکت و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد» این قانون اصلاحات را آوردند به مجلس شورای ملی و مجلس رد می‌کند می‌گوید همان قانون قبلی به جاست از این جهت در حقیقت من پیشنهاد تجزیه داده‌ام و می‌گویم این لایحه‌ای که آوردید قسمت دوم لایحه را قبول دارم کلیه اصلاحات یا تغییراتی که به وسیله رئیس دولت سابق در قانون دادرسی و کیفر ارتش شد ملغی است و قانون قبل از این تغییرات به قوت خودش باقی بماند تمام منظورهای خصوصی و غیرخصوصی و قانونی و غیر قانونی در این گنجانده می‌شود بنده منظور خصوصی نمی‌بینم یک قانونی است و برخلاف اصل اختیارات آقای دکتر مصدق بوده است بنابراین این را می‌تواند مجلس شورای ملی موافقت بکند اگر موافقت کرد از بین می‌رود اما راجع به انحلال دیوان کشور بنده وارد این بحث نمی‌شوم که استدلال آقای درخشش صحیح است و با استدلال آقای صفائی مجلس هم رأی داده و دیگر جای بحث نیست و نتیجه رأی مجلس را چون بنده می‌دانم چیست بنابراین وقتی نخواهد گرفت ولی می‌خواهم ببینم که اساساً آوردن این لایحه چه ضرورتی دارد یک کاری آقای لطفی وزیر دادگستری کرد که برخلاف اختیارات دکتر مصدق بود بنده نظرم نیست آقایان که سابقاً در مجلس بودند شاید نظرشان باشد موقعی که لایحه اختیارات آقای دکتر مصدق مطرح شد یکی از آقایان نمایندگان گفتند به شخص آقای دکتر محمد مصدق اختیارات داده می‌شود به نظرم کهبد بود در این لایحه انحلال دیوان عالی کشور نوشته است که به وزیر دادگستری وقت این اختیار داده می‌شود آقای دکتر محمد مصدق نمی‌توانستند اختیاری را که به آن کیفیت گرفته شده بود و البته به آقای لطفی بنابراین لایحه انحلال سعی کشور اختیارات دست دوم است و بنابراین با این کیفیت همان‌طور که مرقوم فرموده‌اند موافق با اصل اختیارات نیست و حالا اصل اختیارات را آقایان قبول دارند یا ندارند بحث جداگانه‌ای است اما بعد از ۲۸ مرداد تصویب‌نامه‌ای گذشت و در تصویب‌نامه گفتند که دیوان عالی کشور به صورت قبل برگردد. بنده از نظر قضایی می‌پرسم چه ضرورت داشت آوردنش به مجلس؟ (سرمد- به صورت گزارش) اگر این را آقای وزیر دادگستری بگوید من قبول دارم آقایان دقت بفرمایید عرض بنده یک عرض اصولی است می‌گویید بهتر است اصلاحات در قانون دادرسی و کیفر ارتش باید حتماً به تصویب مجلس برسد آقایان و رأیی که می‌دهید می‌فرمایید که این را ما قبول نداریم و تصویب نمی‌کنیم آن تغییرات را و قانون دادرسی و کیفر آرتش باید به صورت قبل از تغییرات یا اصلاحات این قانون باقی بماند و این مطابق اصول و موازین قانونی مملکت است اما اگر بنا شد راجع به انحلال دیوان کشور بخواهید بفرمایید بنده ضرورتش را نمی‌بینم و اگر هم اصرار بفرمایید عرض خواهم کرد برخلاف قانون است از این جهت در قسمت اول بنده این پیشنهاد را کردم اما در تبصره تقاضا کردم دقت بفرمایید راجع به تبصره گفته شد تصمیمات نسبت به احکام و قرارهایی که هنوز به مرحله قطعیت نرسیده است قبل از انحلال معتبر است آقایانی که تحصیلات قضایی ندارند آقای صفائی جنابعالی که شخص واردی هستید می‌گویید که دیوان کشور ...
رئیس- آقای دکتر شاهکار ۵ دقیقه وقت جنابعالی تمام شد. (دکتر شاهکار- پنج دقیقه دیگر اجازه بفرمایید صحبت کنم) بایستی رأی گرفته شود آقایانی که با پنج دقیقه وقت اضافی آقای دکتر شاهکار موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بفرمایید.
دکتر شاهکار- بنده راجع به این لغت تغییرات عرضی دارم می‌گویند که انحلال دیوان کشور بی‌مورد بوده است آقایانی که آمدند بعد از انحلال دیوان کشور به اتکاء اختیارات آقای دکتر مصدق قضاتی بودند که به عقیده خودشان صحیح نبود نشستن‌شان ولکن تصمیماتی که راجع به مردم گرفته شده است معتبر است یک راه حل دیگری دارد بنده به جای این لغت تغییرات نوشته‌ام که تصمیماتی که اتخاذ شده تنفیذ می‌شود یک قدری دقت بکنید می‌خواهم عرض بکنم آمدند برخلاف قانون مطلبی را انجام دادند مثلاً اگر من بخواهم بیایم خانه آقای صفائی را بفروشم این را می‌گویند معامله فضولی آقای صفائی صاحبخانه می‌توانند بیایند معامله را تنفیذ بکنند و اگر بیایند بگویند معتبر است فضولی نیست و معامله صحیح است از این جهت راجع به این تبصره بنده پیشنهادی کرده‌ام که به جای معتبر است گذارده شود تنفیذ می‌شود.
نادعلی کریمی- آقا شما می‌فرمایید که در بند (و) و (ج) نباشید شما این را می‌فرمایید و این قدر سخت می‌گیرید دیگر معتبر است و تنفیذ می‌شود چیست؟
دکتر شاهکار- آقای کریمی الآن وقتی رأی بگیرند ۷۵ نفر بلند می‌شوند و رأی می‌دهند و تصویب می‌شود بنابراین حالا که تصویب می‌شود بگذارید یک قانونی بگذرد که بشود به‌اش عمل کرد از این جهت عرض کردم که به جای معتبر است بگذارید تنفیذ می‌شود اما کلیه قرارها از بین می‌رود قرارهایی که به مرحله قطعیت نرسیده آن قرارها قابل تنفیذ نیست عرض کردم عبارت را این جور بنویسید که کلیه تصمیمات قعطی دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی که در خلال مدت انحلال اتخاذ شده تنفیذ می‌شود.
رئیس- این که وارد نیست. مجلس به ماده واحده رأی داد.
دکتر شاهکار- این مربوط به تبصره است به جای تبصره است بنده تقاضا می‌کنم نوشته شود تنفیذ می‌شود مقرر بفرمایید که آن تبصره خوانده بشود و تبصره پیشنهادی بنده هم خوانده شود بعد هم آقایان هر کدام را پسندیدند به آن رأی خواهند داد بنده تقسیم کردم بین قرارهای قطعی و قرارهای غیر قطعی که اینجا نوشته‌اند و بعد نوشتم کلیه تصمیمات قطعی دیوانعالی کشور که در خلال مدت انحلال اتخاذ شده است به جای معتبر نوشته شود تنفیذ می‌شود (عمید نوری- بنده مخالفم) خدا سایه‌تان را کم نکند.
رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید آقای نقابت موافقید یا مخالف (نقابت- مخالفم) بعد از آقای وزیر دادگستری بفرمایید صحبت کنید.
وزیر دادگستری- این دو موضوعی که در این لایحه نوشته شده خصوصیتی دارد لوایح دیگر در حدود ماده واحده بوده این دو موضوع خارج از حدود ماده واحده اختیارت بود و یک قسمتش هم برخلاف قانون اساسی بود (عمیدی نوری- همه‌اش برخلاف قانون اساسی بود) از این جهت یک اقدام خاصی نسبت به اینها شد و در اوایل که این دولت تشکیل شد اول اقدامی که نسبت به قوانین شد نسبت به همین دو موضوع بود و حالا این صورت عجله ندارد که ما به عجله این موضوع را آورده باشیم و مطرح کرده باشیم در اول این حکومت به این دو موضوع توجه شدکه این دو عنوان خارج از حدود اختیارات و برخلاف قانون اساسی بوده است این بود تصمیم گرفته شد روی اینها که اعلام شود برخلاف قانون اساسی بوده به همین جهت حالا هم در اولین فرصت از مجلس شورای ملی تقاضا شده است که این معنی را تأیید بفرمایید و احکامی که دیوان کشور داده است البته این آثار مستقیم آن لوایح نیست احکام دیوان کشور است و این احکام دیوان کشور از بابت این که زحمت مردم نباشد معتبر باشد اما تنفیذ شأن قوه مقننه نیست که حکم قوه قضاییه را تنفیذ کند (دکتر شاهکار- از نظر قضایی مجلس آن را هیچ حق ندارند که بگوید معتبر است) محکمه عالی‌تر نسبت به محکمه پایین‌تر باید تنفیذ بکند (یکی از نمایندگان- اعتبار هم همین طور است) ولی اعتبار آن را مجلس به اعتبارش باید حکم بکند این است که از نظر قضایی بنده معتقدم که اعتبار باشد بهتر است و خواسته‌ایم که مجلس اعتبار این را تأیید بکند (عمیدی نوری- تنفیذ را محکمه می‌کند)
رئیس- اشتباه نکنید مجلس هر حقی دارد منتهی باید برخلاف قانون اساسی نباشد. آقای نقابت.
بختیار- مجلس حکم که نمی‌تواند بدهد پس در عدلیه را ببندید.
نقابت- اگر اجازه بفرمایید جواب وکیل عدلیه را باید وکیل عدلیه بدهد (خنده نمایندگان) گفتند آقای دکتر شاهکار یک دهاتی داسش را گم کرد کدخدا گفت پیدا شده است برو پیش ملای ده بگیر گفت نمی‌روم گفتند چرا؟ گفت پیش ملا که رفتم می‌گوید دسته‌اش چی بود می‌گویم سفید می‌گوید جنسش چی بود؟ می‌گویم آهن اگر بپرسد که چند تا دندانه دارد من دیگر نمی‌دانم چون هیچ کس نشمرده که داسش چند تا دندانه دارد من یادم نیست (قنات‌آبادی- چه داسی بوده که دندانه داشته؟) (رضایی دستقاله بوده) داس گاهی هم دندانه دارد حالا قضیه دست اهل علم دست اهل منطق دست اهل اشکال وقتی که افتاد وسیله بحث می‌شود گاهی یک بحث‌های قلیل‌الجدوی می‌شود یعنی نفعی ندارد بحث زیاد می‌کنم در اطرافش اما موضوع یکی است مطلب در این است که برگزاری اختیارات از قوه مقننه به قوه مجریه یا هر شخص دیگری اعم از حقوقی یا طبیعی برخلاف قانون اساسی است این مسئله مطرح شد و کمیسیون دادگستری هم به طور دربست تصدیق کرد النهایه دولت به زحمت افتاد و تذکر داده و یک مهلتی خواسته که فوراً لوایح مورد حاجت‌شان را بیاورند از ناحیه آقایان هم وعده داده شده که این کار خواهد شد و مساعدت خواهیم کرد حالا یکی از آن لوایح این لایحه است که در اینجا یک جزئی از اعمال مرتبط به دستگاه سابق ابطال می‌شود این را باید گفت ابطال موافقت هم کردیم رأی هم دادیم حتی تصریح هم شد در اصلاحات به این که خلاف قانون اساسی است این را هم قبول کردیم حالا بیاییم بگوییم که آرایی که از دیوان کشور صادر شده تنفیذ می‌شود یا بگوییم معتبر است این بحث لفظی است به طوری که آقای کریمی توجه کردند و یک اثری هم دارد و آن این است که یک مقامی که تنفیذ می‌کند مثلاً محکمه استیناف حکم دادگاه بدوی را تنفیذ می‌کند این در صلاحیت و شأن دادگاه استینافی است که به آن دلایل رسیدگی کند حکم بدوی را تنفیذ کند (صحیح است) اما مجلس مرجع استنیاف یا تمیز نیست مجلس مرجعی است که وضع حق می‌کند حقوق موضوعی ایجاد می‌کند مجلس می‌تواند بگوید که یک مطلبی صحیح است یا غلط است به این جهت عبارت معتبر است در حدود قانون و مقررات تناسب با شأن مجلس دارد تا عبارت تنفیذ می‌شود کلمه تنفیذ می‌شود را ما حذف بکنیم به همین صورت بهتر است اما راجع به برقرار بودن احکامی که صادر شده خاطر آقای دکتر شاهکار مسبوق است که بر اثر این قانون یک حقوقی وضع شد مثلاً بعضی احکام تا پنج‌هزار تومان قابل تمیز نبودند بعضی احکام قابل تمیز بود بعضی‌ها رسیدگی شد و حکم صادر شد بر اثر حکم دیوان کشور اجرائیه صادر شد و حکم به مرحله اجرا درآمد و یک حقوق مکتسبی برای مردم ایجاد شد آن کسانی که این قضاوت را کرده و این حکم را دادند از حیث صلاحیت قضایی از حیث رتبه قضایی سابقه تحصیلات سابقه خدمت اشکالی در شخص و شأن آنها نبود فقط دستگاه دادگستری و تشکیلات بود که با یک مختصر اختلاف گاهی او را به شعبه ۳ می‌برد و گاهی به شعبه چهار می‌برد و تغییراتی در کرسی آنها داده می‌شد نه در شأن آنها و آن اشخاص با توجه به یک سلسله از دلایل یک رسیدگی‌هایی کرده و یک حکم‌هایی صادر کرده‌اند و اگر آن حقوق مکتسب را تضییع بکنیم و بگوییم که آن حقوق مکتسب باطل بود زیرا قانون مطابق قبل نبود اینها باعث می‌شود که مردمی که تومانی سیصد دینار پول تمبر تمیزی داده چهار شاهی تمبر استینافی داده دو شاهی تمبر بدوی داده بیست درصد عشریه داده یک همچو بار سنگینی در عدالت که همیشه و در همه جای دنیا مجانی است در
ایران به مردم تحمیل شده مردمی که حقش را خورده‌اند کسی که مالش را برده‌اند پول ندارد که برود و به عدلیه شکایت کند مخارج را دوبرابر گرفتند حالا حق نیست که ما برگردانیم و یک ضرری متوجه مردم بکنیم (صحیح است) به این جهت این مقرراتی که آقای وزیر دادگستری آورده‌اند مقرراتی است که بین قضات هم مطالعه شده و به عقیده بنده صحیح است و موافقت بفرمایید که ما رأی بدهیم اقلاً به مصداق ما لا یدرک کله لا یترک کله یک جمعی از آنها را اصلاح بکنیم.
چند نفر از نمایندگان- پس گرفتند.
دکتر شاهکار- بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- بسیار خوب پس دیگر چیزی در دستور نیست یک پیشنهادی آقای شمس قنات‌آبادی کرده‌اند که وارد نیست ولی قرائت می‌شود.
پیشنهاد به شرح زیر قرائت شد:
پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده واحده الحاق گردد.
تبصره: قانون امنیت اجتماعی از تاریخ تصویب این لایحه ملغی و کان لم یکن اعلام می‌گردد.
شمس قنات‌آبادی
رئیس- این محتاج به یک طرح علیحده‌ای است و بعلاوه کمیسیون دادگستری تمام آنها را ملغی کرده و این جزو دستور است.
قنات‌آبادی- اجازه نمی‌فرمایید یک توضیحی بدهم؟
رئیس- آیین‌نامه منع کرده است تبصره ماده ۱۱۳ قرائت می‌شود دقت بفرمایید (به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- نمایندگان و دولت نمی‌توانند تصویب مطالب و مواد یک لایحه یا طرح قانونی یا گزارش را به عنوان طرح یا لایحه به صورت ماده واحده پیشنهاد نمایند در این موارد هر مطلبی که به عنوان طرح یا لایحه پیشنهاد می‌شود باید مواد و تبصره‌های آن جزء طرح باشد.
رئیس- اینجا یک پیشنهاد تجزیه فقط رسیده آن هم بحث ندارد اول باید رأی به ماده گرفت بعد به تبصره آن، پیشنهادی هم رسید که رأی با ورقه گرفته شود اول با قیام و قعود به طور تجزیه رأی گرفته می‌شود رأی گرفته می‌شود اول به ماده بعد به تبصره بعد به مجموعش آقایانی که موافقند با ماده‌ای که اصلاح شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقایانی که با تبصره موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادی رسیده است که با ورقه رأی گرفته شود نسبت به مجموع قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که به لایحه مربوط به دیوان عالی کشور با ورقه رأی گرفته شود.
قنات‌آبادی، تفضلی، کاشانی، صدقی، صراف‌زاده.
رئیس- اعلام رأی با ورقه می‌شود آقایانی که موافقند ورقه سفید با اسم می‌دهند (اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقای مسعودی اعلام و در محل نطق حاضر و رأی دادند).
قنات‌آبادی. کاشانی. کریمی. دکتر بینا. دکتر عدل. صفاری. محمود افشار. مهندس اردبیلی. باقر بوشهری. صارمی. حمیدیه. عبدالصاحب صفائی. حشمتی. محمودی. زنگنه. ایلخانی‌زاده. غضنفری. دکتر وکیل. تفضلی. خاکباز. فرید اراکی. اردلان. امیر احتشامی. عباسی. بوربور. قراگوزلو. بهادری. نراقی. شوشتری. شادمان. دکتر مشیر فاطمی. ارباب. دکتر سید امامی. امیرنصرت اسکندری. بزرگ‌نیا. بوداغیان. افشار صادقی. بیات ماکو. شفیعی. حمید بختیار. سرمد. شاهرخ‌شاهی. دکتر حمزوی. توماج. امید سالار. امیر نیرومند. مشایخی. عاملی. شیبانی. موسوی. خزیمه علم. قرشی. مهدوی. لاری. شادلو. سعیدی. قوامی. دهقان. بختیار. استخر. دکتر آهی. نصیری. هدی. نقابت. عمیدی نوری. محسن اکبر. برومند. سید احمد صفائی. دکتر جزایری. خلعت‌بری. دکتر شاهکار. رضایی. بهبهانی. مهندس جفرودی. درخشش. خرازی. فرود. گبو. اخوان. کی‌نژاد. افخمی. معین‌زاده. دولت‌آبادی. سالار بهزادی. کاشانیان. صراف‌زاده. یارافشار. جلیل‌وند. جلیلی. مسعودی.
(آرا مأخوذه شماره شده ۷۵ ورقه موافق و هفت ورقه مخالف و هشت ورقه سفید بی‌اسم شمرده شد).
رئیس- لایحه مربوط به انحلال دیوان کشور به تصویب رسید. برای مجلس سنا فرستاده می‌شود.
اسامی موافقین- آقایان: بوربور. دکتر مشیر فاطمی. محمودی. نراقی. کریمی. استخر. دکتر وکیل. زنگنه. دکتر عدل. دکتر بینا. صفاری. عباسی. جلیل‌وند. شادمان. غضنفری. صارمی. نقابت. مهندس شاهرخ‌شاهی. بیات ماکو. ارباب. قراگوزلو. حمیدیه. عبدالصاحب صفائی. سرمد. بوداغیان. امیر احتشامی. امید سالار. شفیعی. احمد فرامرزی. افشار صادقی. امیرنصرت اسکندری. دکتر حمزوی. خزیمه علم. بزرگ‌نیا. دکتر سید امامی. توماج. دکتر امیر نیرومند. موسوی. عاملی. مهدوی. لاری. شیبانی. شادلو. هدی. دهقان. مشایخی. سالار بهزادی. عمیدی نوری. دکتر آهی. نصیری. قوامی. سعیدی. معین‌زاده. شوشتری. حشمتی. رستم گیو. محمدعلی مسعودی. اخوان. رضایی. فرود. یارافشار. رضا کی‌نژاد. بهبهانی (با تصریح این عبارت در ورقه گرچه اساساً با کلیه لوایح دولت مخالفم ولی با این لایحه موافقم) باقر بوشهری. دکتر سعید حکمت. اردلان. دولت‌آبادی. بهادری. ایلخانی‌زاده. قرشی. افخمی. محسن- اکبر. برومند. محمدرضا خرازی. حسن کاشانیان. دکتر سعید حکمت. احمد فرامرزی.
اسامی مخالفین: آقایان ارسلان خلعت‌بری. جهانگیر تفضلی. سید مصطفی کاشانی. درخشش. دکتر جزایری. قنات‌آبادی. محمود افشار (در یک ورقه هم نوشته شده بود مخالفم ولی اسم آن لایقرء بود).
۴- تقدیم و طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر ۱۳۳۳
رئیس- قرار نشد نطق قبل از دستور به بعد از دستور گذاشته شود حالا که کارهای‌مان را کرده‌ایم باید نطق قبل از دستور شروع شود (وزیر دارایی- بنده عرضی دارم) خوب آقای وزیر دارایی اگر لایحه هم بدهند بنده حالا مطرح نمی‌کنم بفرمایید.
وزیر دارایی (دکتر امینی)- عرض کنم لایحه دو دوازدهم خرداد و تیر روز پنجشنبه حاضر بود ولی چون جلسه ماند در آن جلسه که بنده لایحه یک‌دوازدهم اردیبهشت را تقدیم کردم جناب آقای شوشتری فرمودند چرا یک‌دوازدهم پیشنهاد کرده‌اید ممکن است الآن هم این تذکر را بدهند ولی دلیل این که این کار را نکردم برای این است خود بنده با لایحه یک‌دوازدهم مخالفم و این بدترین سیاست مالی است انتظار داشتیم در کمیسیون بودجه لایحه بودجه کل کشور مطرح بشود و زودتر تصویب بشود البته آقایان مشغول مداقه و دقت هستند یک همچو لایحه‌ای مستلزم دقت و مطالعه هست امیدوارم در ظرف ماه آینده این گزارش تمام بشود و بنابراین چون آقای شوشتری آن روز فرمودند عرض می‌کنم که چون خود بنده با یک‌دوازدهم مخالف بودم آن روز تقدیم نکردم و امروز لایحه یک‌دوازدهم را تقدیم می‌کنم با قید یک فوریت.
رئیس- چون گفتم نطق قبل از دستور به بعد از دستور بماند لذا حق آقایانی که برای امروز ثبت‌نام کرده‌اند محفوظ است و می‌توانند روز سه‌شنبه اول وقت صحبت کنند که دیگر محتاج نشوند زودتر بیایند به این ترتیب مانعی ندارد که این لایحه فوریتش طرح بشود.
شوشتری- بنده مخالفم.
رئیس- شما هم موافقت بکنید چون آقایان ثبت‌نام کرده‌اند امروز سی‌ام ماه است و لایحه دودوازدهم را آورده‌اند پس بنابراین بهتر است حق آقایان برای جلسه بعد محفوظ بماند (صحیح است) پس برای روز سه‌شنبه آقایان می‌توانند استفاده کنند.
دکتر بینا- چرا لایحه را روز بیستم به مجلس نمی‌آورید؟
رئیس- فوریت لایحه دودوازدهم مطرح است. لایحه قرائت می‌شود.
به شرح زیر قرائت شد
مجلس شورای ملی
چون لایحه بودجه سال جاری کشور تقدیم و تحت رسیدگی قرار گرفته و از طرفی موجبات پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مخارج جاری مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و سایر مصارف کشور بایستی به موقع خود فراهم و پرداخت گردد لهذا ماده واحده ذیل با قید یک فوریت تقدیم و تصویب آن را استدعا می‌نماید: قانون اجازه پرداخت هزینه‌های کشور در دو ماهه خرداد و تیر ۳۳
ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مخارج کشور را بابت خرداد و تیر ماه ۱۳۳۳ در حدود دودوازدهم اعتبارات سال ۱۳۲۲ و با رعایت مقررات و مصوبات سال مزبور کمیسیون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و همچنین چهاردوازدهم اعتبار کمک به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی منظور در ردیف ۷۲ صورت شماره ۲ پیوست لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۳ کشور از درآمد عمومی کشور پرداخت نماید. اعتبار بودجه مجلس سنا به مأخذ دودوازدهم بودجه سال ۱۳۳۱ با احتساب مبلغ کمک به رسم علی‌الحساب پرداخت پس از تصویب بودجه سال جاری محسوب و واریخت خواهد شد و اعتباراتی که در بودجه سال ۱۳۳۲ کمتر از دوازده ماه منظور شده به مأخذ ماهیانه قابل استفاده خواهد بود.
نخست‌وزیر- سپهبد زاهدی
وزیر دارایی- دکتر امینی
رئیس- فوریت مطرح است آقای شوشتری.
شوشتری- اول دفعه جناب آقای وزیر دارایی جلو بنده را گرفتند فرمودند در آن مرتبه آن تذکر را دادم آقایان نمایندگان محترم هر یک در حوزه انتخابی‌شان جناب آقای وزیر دارایی یک گرفتاری‌های اساسی دارند که این گرفتاری‌های اساسی برای شما و دولت میسر نیست انجامش مگر بودجه کل مملکت تصویب بشود راه‌سازی بناسازی فصل هم می‌گذرد اینها هم باز به تأخیر می‌افتد ممکن است سال آینده هم مثل سال گذشته ما دچار بارندگی بشویم (صحیح است) این راه‌ها آن پل‌هایی که مرحوم
رضاشاه با آن زحمت با آن بودجه درست کرده از بین رفته بقیه‌اش هم از بین می‌رود وکلا هم نزد موکلین‌شان مأخوذند حقیقتش این است که باید اینها ارضاء بکنند خاطر موکلین‌شان را آقا اگر بنا بشود هی یک‌دوازدهم بیاورید ما هم چون می‌دانیم کارمندان بیچاره دولت دست بدهنند گرسنه‌اند باید به موقع حقوق به آنها برسد تا این که صاحبخانه جل و پوست آنها را از خانه‌شان بیرون نریزد یک‌دوازدهم را تصویب می‌نماییم (صحیح است) ولی با تمام اینها جناب آقای وزیر دارایی آن دفعه هم عرض کردم آن دفعه اگر دودوازدهم ارادتمندتان را قبول فرموده بودید امروز محتاج به آوردن این لایحه نمی‌شدید آقایان محترم مخالفت بنده با فوریت لایحه دودوازدهم این است آقایانی که اعضاء کمیسیون بودجه‌اند و البته به حوزه انتخابی خود علاقه دارند باید سعی کنند کمیسیون بودجه زودتر کار بودجه را تمام کند معنی ندارد هفته‌ای یک دفعه یا هفته‌ای دو دفعه تشکیل بشود آیین‌نامه را بخوانید قانون اساسی را توجه کنید جناب آقای اردلان (اردلان- بفرمایید آقا) در قانون مصرح است وقتی که بودجه در مجلس مطرح می‌شود هیچ امری از امور کشور دیگر در دستور مجلس قرار نباید بگیرد (صحیح است) چرا این طور گفته‌اند برای این که بودجه پایه و رکن و اساس مملکت است این معنی اگر در مجلس باید رعایت بشود و ساری و جاری باشد در کمیسیون بودجه به طریق اولی باید ساری باشد آقایانی که از اعضای کمیسیون بودجه‌اند الآن کمیسیون بودجه هفته‌ای چند جلسه تشکیل می‌شود (مشایخی- دو جلسه) غلط است (مشایخی- چرا) غلط است طبق قانون غلط است وقتی که بودجه آمد به کمیسیون بودجه باید مستمراً تشکیل بشود صبح و عصر والا این قافله تا به حشر لنگ است تا آخر دوره ما موفق به تصویب نخواهیم شد و موکلین بیچاره ما به انتظار اقدام اصلاحاتی ما هستند که از طرف ما باید انجام بگیرد آقای وزیر دارایی جناب آقای دکتر امینی آقا این آئین‌نامه را بخوانید شما وزیر مسئولید مسئولیت‌تان مشترک است دولت باید با آقایان نمایندگان مماس بشود به عقیده من چند نفر از آقایان نشسته‌اند به عقیده من و آنچه از قانون می‌فهمم این است که کمیسیون بودجه باید صبح و عصر تشکیل بشود و آن هم یک نفری آنجا نشسته رئیس است مثل جناب آقای اورنگ که آماده کار است آقا این را تمام بکنید برای ما پسندیده نیست آخر ماه یک‌دوازدهم بیاید و تصویب کنیم این شایسته نیست بنا علیهذا عرض می‌کنم غرض من از مخالفت با فوریت این است که آقای وزیر دارایی و آقایان اعضاء کمیسیون بودجه بیایند اینجا بنده را قانع بکنند که ما می‌رویم می‌نشینیم و نظریات آقایان را تأمین می‌کنیم (مشایخی- اجازه می‌فرمایید بنده به عنوان مخبر کمیسیون بودجه جواب آقای شوشتری را بدهم).
رئیس- گزارش که به کمیسیون نرفته که مخبر توضیح بدهد آقای دکتر بینا.
دکتر بینا- بنده موافق با فوریت لایحه هستم و قبل از این که پشت تریبون بیایم پیشنهادی داده بودم که مادامی که بودجه از کمیسیون بودجه گذشته و به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است دولت موظف باشد که قبل از ۲۵ هر ماه یک‌دوازدهمی را که باید تصویب بکنیم پیشنهادش را تقدیم مجلس شورای ملی بکند زیرا در روز ۳۰ دولت می‌آورد یک‌دوازدهم را می‌گذراند و بعد که تصویب بشود می‌رود به مجلس سنا از مجلس سنا برگردد ده روز طول می‌کشد و کارمندان دولت تصور می‌کنند که مجلس این را طول می‌دهد در صورتی که در مجلس نسبت به پرداخت حقوق کارمندان وحدت نظر هست قسمتی از عرایض بنده را جناب آقای شوشتری فرمودند مادامی که بودجه مملکت نگذشته تمام کارهای اصلاحی و عمرانی مملکت معوق خواهد ماند به اصطلاح کارهایی که بایستی در تابستان بشود در زمستان خواهد شد و دولت نخواهد توانست کارهای عمرانی و اصلاحی را انجام بدهد و مادامی که بودجه نگذشته لااقل دولت روز ۲۵ یا قبل از ۲۵ این یک‌دوازدهم را بیاورد و این کارمندانی که در آخر هر ماه گرفتار هستند این پول را دریافت کنند و به دردشان برسانند آقای وزیر دارایی چرا روز سی‌ام می‌آورند این را روز بیست و چهارم، بیست و پنجم بیاورید این لایحه را بدهید تا مردم خلاص بشوند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت لایحه راجع به دودوازدهم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای چاپ فرستاده می‌شود.
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- الآن چون کاری نداریم برای نطق قبل از دستور وقت داریم اگر آقایان حاضر هستند (نمایندگان- بماند جلسه دیگر) اول جلسه آینده برای نطق قبل از دستور حق آقایان محفوظ است.
نادعلی کریمی- جناب آقای رئیس بنده راجع به خلع ید می‌خواهم صحبت کنم وقتش می‌گذرد.
رئیس- هیچ امری در این مملکت وقتش نمی‌گذرد جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح دستور اول لایحه دودوازدهم.
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت