مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ امرداد ۱۳۲۷ نشست ۹۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه: ۹۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۱ اَمرداد ماه ۱۳۲۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لایحه عفو مجرمین سیاسی آذربایجان و زنجان
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ۳۵ دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضای حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
صورت مجلس جلسه قبل را آقای دادور (منشی) به شرح زیر قرائت کردند. یک ساعت و نیم به ظهر روز سه‌شنبه نوزدهم مرداد مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.
غائبین با اجازه- آقایان:
دکتر بقایی- آشتیانی‌زاده- عبدالله وثوق- مهندس رضوی. اورنگ. محمد ذوالفقاری. دکتر معظمی. آصف- دکتر آشتیانی- ناصری. بهار. امیر نصرت اسکندری. مامقانی. دکتر مجتهدی. امامی اهری. سالار بهزادی. دکتر ملکی. باتمانقلیچ. احمد فرامرزی. دولتشاهی. غائبین بی اجازه- آقایان: محمدحسین قشقایی. ملک مدنی. ظفری. شادلو. قبادیان. کشاورز صدر. عزیز زنگنه. سلطان‌العلماء. غضنفری. فولادوند. تولیت. کامل ماکویی. نراقی. گرکانی. عبدالرحمن فرامرزی. محمدعلی مسعودی. امیر تیمور. حسین وکیل. اسلامی. شهاب خسروانی. دکتر مصباح زاده. شریف‌زاده. بوداغیان. اسدی. عباسی. صاحب‌دیوانی. صفا امامی. دکتر دفتری. دیرآمدگان با اجازه- آقایان: امینی. صاحب‌جمع. دکتر راجی. منصف. ناصر ذوالفقاری. دکتر طبا. افخمی. مسعود ثابتی. دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: بیات. حسن اکبر. آقاخان بختیار. سزاوار. مهندس هدایت.
دکتر امینی. علی وکیلی. مشایخی. گلبادی. خوئیلر. آقای اردلان راجع به قرائت استیضاح‌نامه و آقای تقی‌زاده راجع به تصویب لایحه عفو عمومی تذکری دادند ورقه استیضاح قرائت و لایحه عفو عمومی مطرح گردید. پیشنهاد سابق آقای اردلان مبنی بر اعزام کمیسیون رسیدگی به آذربایجان و کردستان قرائت و پس از توضیح مخبر کمیسیون قابل توجه شد.
آقای یمین اسفندیاری پیشنهاد نمودند که این قانون شامل مازندران نیز بشود و ضمن توضیحات خود اظهار عقیده نمودند که شامل تمام کشور باشد و آقای مخبر کمیسیون تقاضا نمودند پیشنهادها برای مطالعه به کمیسیون ارجاع گردد و آقای دکتر عبده مخالف بوده گفتند به موجب ماده ۷۹ پیشنهادهای قرائت نشده نباید به کمیسیون احاله شود. در این موقع صورت جلسات پیش به تصویب رسید و گزارش مرخصی آقایان دادور، محمد ذوالفقاری غضنفری (در دو نوبت) صادقی، دکتر آشتیانی، مکرم، سلطانی، افشار، اقبال، حاذقی، آصف، گنجه، دکتر فلسفی، ناصری، امامی اهری، فولادوند، قهرمان، دکتر مصباح‌زاده، کشاورز صدر، کفایی، امیر نصرت اسکندری، نیک پی، سالار بهزادی، ملک‌الشعرا بهار.
شریف‌زاده، حسن اکبر، حسین مکی، عدل اسفندیاری، بهادری، باتمانقلیچ، دکتر ملکی، ناصر ذوالفقاری، رضوی، مامقانی، دکتر مجتهدی و پالیزی قرائت و تصویب شد. آقای حائری‌زاده اظهار نمودند قبول نمایندگی دولت از طرف نمایندگان خلاف قانون اساسی است و آقای دکتر طبا تذکر دادند که آقای دکتر مجتهدی به عنوان نماینده ایران در کنفرانس شرکت کرده‌اند آقای دهقان نیز معتقد بودند که حقوق مرخصی آقای بهار بارز داده شود. آقای اردلان یادآوری نمودند که طرحی راجع بمالیاتهای مستقیم تقدیم شده قرائت شود. آقای معتمد دماوندی راجع به سربازی که مأمور دژبان در خیابان لاله‌زار به مسلسل بسته و مقتول ساخته است شرح مبسوطی ایراد و شدیداً اعتراض نمودند آقای معدل معاون پارلمانی نخست وزیر گفتند تذکر آقایان نمایندگان به مورد است مرتکب از طریق محکمه تعقیب خواهد شد. جلسه ختم و به روز پنجشنبه محول و دستور عفو عمومی و بودجه کل کشور مقرر گردید.
رئیس- نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ (مکی- اجازه می‌فرمایید؟) بفرمایید.
مکی- در گزارشاتی که جلسه قبل مربوط به مرخصی آقایان قرائت شد یکی از گزارشات مربوط به آقای صادقی بود که در کمیسیون هم با دو ماه موافقت شده بود و ضمن ورقه‌ای هم که در کمیسیون رویش رأی گرفته شده بود با دو ماه موافقت شده بود ولی در ضمن پاکنویس کردن یک ماه نوشته شده بود و مجلس هم یک ماه تصویب کرده خواستم استدعا کنم که اگر کسی مخالف نیست دو ماه قبول شده تلفی بشود از طرف مجلس.
رئیس- گزارش کمیسیون یک ماه بود و مجلس هم به یک ماه رأی داده است ممکن است کمیسیون گزارش دیگری بدهد و تکمیل کند و بعد مطرح شود، آقای اسلامی
اسلامی- صحبت‌هایی که آقایان نمایندگان در مجلس می‌کنند تمامش از طرف آقایان تندنویس‌ها غلط نوشته می‌شود من باب مثال بنده گفتم چهل نفر در دیوان تمیز هستند نوشته‌اند چهارصد نفر نمی‌دانم روی چه نظری این یک غلط به این فاحشی یک قسمت دیگر هم راجع به دخانیات بنده یک اقلامی گفتم که اصلاً سرتاپای این صحبت‌هایی که بنده این جا گفتم تحریف شده بود تقاضا می‌کنم امر بفرمایید اصلاح بکنند اشتباه نشود.
رئیس- البته مراقبت می‌کنند که اصلاح بشود اگر چهل نفر چهارصد نفر نوشته‌اند تصحیح می‌شود آقای معتمد دماوندی.
معتمد دماوندی- می‌خواستم عرض کنم صورت مجلس ما یواش یواش اداره رادیو دارد اینجا خاصه و خروجی می‌شود صورت مجلس حقاً بایستی مختصر نوشته شود ولی نطق بعضی از آقایان مختصر نوشته می‌شود و نسبت به دیگری مفصل شاید از اداره رادیو گرفته‌اند آنهایی که به نفع خودشان است مرتب هفت، هشت ساعت وقت مردم را می‌گیرند آنهایی که برای اطلاع ملت است اصلاً به طور کلی توجهی نمی‌شود و مختصر می‌گذرانند به هر حال بنده اعتراضم این است که بعد از این باید رعایت بشود و اگر باید صورت مجلس مختصر نوشته شود نسبت به بیانات همه آقایان باید باشد.
رئیس- تندنویسی نظری ندارد با اشخاص البته به طور اختصار اظهارات همه را باید مراقبت کنند که کاملاً در صورت مجلس ضبط شود، آقای آشتیانی‌زاده نسبت به صورت مجلس نظری دارید؟
آشتیانی‌زاده- بنده اخطار دارم
رئیس- برطبق چه ماده‌ای
آشتیانی‌زاده- برطبق اصل نهم و بیست و یکم قانون اساسی
رئیس- قانون اساسی اخطار نظامنامه‌ای نیست
آشتیانی‌زاده- وکیل حق دارد به موجب قانون اساسی اخطار کند
رئیس- به موجب قانون اساسی نمی‌تواند اخطار کند هر یک از موارد نظامنامه که نقض شده می‌تواند اخطار کند
آشتیانی‌زاده- نظامنامه فرع بر قانون اساسی است
مکی- اخطار قانونی سابقه دارد در دوره پنجم هم مدرس بر طبق قانون اساسی اخطار کرد راجع به همین موضوع
رئیس- به طور اختصار بفرمایید
آشتیانی‌زاده- اصل نهم قانون اساسی: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید. اصل بیست و یکم- انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص معین می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند. عرض می‌شود که در مواردی که بنده در پشت این تریبون مصدع اوقات نمایندگان محترم می‌شدم شاید این و هم ایجاد شده باشد که اظهارات بنده مبتنی بر اغراض و نظریات خصوصی باشد بنده خداوند را به شهادت می‌طلبم و قسم می‌خورم که من هیچ غرض خصوصی با هیچ کس ندارم.
در چند ماه قبل در جلسه خصوصی که بعد از سقوط کابینه آقای قوام‌السلطنه تشکیل شد بنده از اکثریت مجلس استدعا کردم و خواهش کردم و تظلم کردم به اکثریت که نسبت به اجحافی که برخلاف قوانین بر یک اتحادیه کارگری وارد شده رسیدگی بکنند و احقاق حق بکنند گفتم آقایان یک عده‌ای ریختند به محل اجتماعی به عنف و جبر متصرف شده‌اند و اثاثیه آن را به غارت بردند.
رئیس- آقای آشتیانی‌زاده شما نطق قبل از دستور می‌خواهید بکنید مانعی ندارد ولی اخطار به موجب یک ماده نظامنامه باید باشد.
آشتیانی‌زاده- جناب آقای رئیس شما حافظ مشروطیت ایرانید.
رئیس- من به شما اجازه می‌دهم یک ساعت نطق قبل از دستور بکنید ولی در صورت مجلس اجازه نمی‌دهم.
آشتیانی‌زاده- فرق نمی‌کند آقای رئیس اخطار طبق قانون اساسی است.
رئیس- بنده الان به شما اجازه می‌دهم یک ساعت نطق قبل از دستور بکنید این سابقه نباید گذاشته بشود برای این که اقلاً صورت مجلس‌ها تصویب بشود و کارهای مجلس راکد نماند، دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه پیش تصویب می‌شود. چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (گفته شد- دستور)
آشتیانی‌زاده- بنده با ورود در دستور مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
آشتیانی‌زاده- مجلس شورای ملی حافظ مشروطیت است اگر در خارج از مجلس کوچک‌ترین اهانتی به مشروطیت ایران و به اساس آن بشود مسئولیت آن متوجه ما است بنده می‌خواهم به طور اختصار به عرض آقایان برسانم هر وقت بنده شرفیاب می‌شوم جناب آقای رئیس قطع می‌فرمایند عرایض بنده را دیروز عده‌ای با چند کامیون و چند جیپ متعلق به راه آهن، سه بعد از ظهر، مقابل کلانتری شماره ۵ به محل کلوپ کانون رانندگان راه آهن حمله کردند، درب مقفول بود در را شکستند و چند نفر را که آنجا بودند به سختی مجروح کردند و وارد محل شدند اثاثیه را به غارت بردند تابلو را کشیدند پائین و رفتند.
این مشروطیت است آقایان؟ با این وضع ممکن است جان ومال مردم محفوظ بماند بنده از اکثریت وکلای مجلس اینجا استدعا می‌کنم قضاوت بفرمایند فردا ممکن است که آقایان وکیل نباشند، مصون نباشند در این مملکت شما هیچ نوع امنیتی نخواهید داشت باید از دوره سلطان محمود غزنوی هم وضع ما بدتر باشد؟ (یکی از نمایندگان- بدتر هست) در تاریخ بنده دیدم امام ابوالحسن بلخی یکی از ائمه معروف شهر بلخ بوده در دوره سلطان محمود غزنوی، هزار سال پیش این شخص دختر محتسب شهر را به عقد خودش درآورد چون داماد محتسب بوده می‌خواسته به وسیله محتسب اشخاصی که به او اقتدا می‌کردند، عده آنها را زیاد بکند برای خودش پروپا کاند بکند رئیس جماعت بشود، فوهرر بشود، پیشوا بشود مأمورین شرطه شهر را تحریک می‌کرد که بریزند در سایر مساجد هر جا امامی نماز می‌کرد سجاده‌اش را به اسم این که تو شراب خورده‌ای یا یک عمل خلاف دین مرتکب شده‌ای جمع می‌کردند و مردم را متفرق می‌کردند و کار به جایی رسید که تمام اهالی بلخ که به طور قطع زن و مرد مسلم بودند و می‌بایستی نماز بگذارند به مصداق من ترک‌الصلوة عمداً فقد کفر بایستی نماز بگذارند مجبور شدند که پشت سر آقای امام ابوالحسن نماز بگذارند آخر این مملکت نمی‌شود سلطان محمود این شخص را گرفت دارش زد، با رئیس شرطه شهر، در هزار سال پیش، ده قرن پیش، امروز در این مملکت حق ندارد کسی اجتماع بکند والله
به خدا، به پیغمبر، به مقدسات دنیا قسم اشخاصی که این رویه را اتخاذ کرده‌اند اینها خیانت به شخص شخیص اعلیحضرت همایونی می‌کنند بنده دیگر هیچ عرضی ندارم.
دکتر اعتبار- پس کی این مملکت را اداره می‌کند؟ یک نفر از هیئت دولت بیاید جواب بدهد.
منصورالسلطنه عدل (وزیر مشاور)- به دولت چه مربوط است؟ عرضحال بدهند به عدلیه.
بعضی از نمایندگان- پس به کی مربوط است؟
منصورالسلطنه عدل- بنده جواب می‌دهم اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
وزیر مشاور- توجه بفرمایید اگر بنا باشد در یک مملکتی هر کس احقاق حق انفرادی بکند البته هرج و مرج رایج می‌شود در آن مملکت، شما می‌فرمایید یک عده‌ای رفتند ریختند یک خانه‌ای را غارت کردند خودتان می‌فرمایید هیچ کس را نمی‌شود از ملک متصرفش بیرون کرد مگر به موجب قانون و قانون هم می‌گوید بهر کس تعدی شد یک مجاری معینی هست که باید از آن مجرا وارد بشود احقاق حق بکند اگر امروز دولت فرستاد همان اشخاصی را که شما می‌گویید من غیر حق آمدند یک محلی را متصرف شدند اینها را بیرون کرد فردا همان آدم خواهد آمد خواهد گفت مرا از جایی که متصرف بودم بیرون کرده دولت نمی‌تواند کسی را بیرون کند مگر به حکم محکمه باید در هر مورد به هر کس تعدی می‌شود قانون راه را نشان داده است باید از آن راه وارد بشود و تقاضای رفع تعدی را بکند و اگر بعد از این که تعدی کرد از مجرای قانونی وارد شد کسی به اظهارات او ترتیب اثری نداد او آن وقت حق دارد شکایت بکند والّا اگر بنا شد که امروز در یک موقعی نظم عمومی به هم بخورد نظمیه مجبور است دخالت بکند اگر قتلی، جنایتی جنحه‌ای وارد بشود دخالت می‌کند ولی نمی‌آید آن چیزی را که در تصرف یک کسی است ولو این که عدواناً تصرف کرده باشد بدون حکم محکمه از تصرف او خارج بکند آقایان می‌گویند کامیون آوردند، ریختند، اثاثیه را غارت کردند مجاری قانونی دارد بروید شکایت بکنید رسیدگی می‌شود و حق می‌شود.
رئیس- آقای آشتیانی‌زاده
آشتیانی‌زاده- جناب آقای عدل یک رویه‌ای را تقویت می‌کند که هر کس سیصد نفر دورش جمع شد و در شهر راه افتاد خواست خانه هر کس را غارت کند می‌تواند و اگر خواست شکایتی بکند بگویند به محاکم صالحه شکایت بکند این که وضع قانون و مشروطه و آزادی نیست اگر حقیقت باید وضع این طور ادامه داشته باشد ما از مجلس می‌رویم بیرون و می‌گوییم که اجتماعات قدغن است هر کسی هر کاری که می‌خواهد مطلق العنان بکند والله خدا شاهد است این وضعیت برای شخص شما و برای شخص بنده و برای هر کسی بد است (صحیح است)
رئیس- آقای مکی و آقای یمین اسفندیاری و چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.
نمایندگان- دستور- دستور.
دهقان- بنده با نطق قبل از دستور مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
دهقان- آقا این لایحه عفو مجرمین آذربایجان مدتی است در دستور است این بدبخت‌ها در بندر عباس این طرف و آن طرف می‌میرند خون اینها به گردن کیست اجازه بفرمایید وارد دستور شویم و کار این لایحه را تمام کنیم.
مکی- راجع به نان مردم می‌خواهم صحبت کنم مردم در قحطی مانده‌اند.
۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لایحه عفو مجرمین سیاسی آذربایجان و زنجان
رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش کمیسیون دادگستری رسیده که قرائت می‌شود. (گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی) کمیسیون دادگستری با حضور آقای وزیر دادگستری پیشنهادات مربوطه به لایحه عفو مرتکبین قضایای آذربایجان را مورد شور و رسیدگی قرار داد و در نتیجه گزارش سابق خود را با در نظر گرفتن پیشنهادات به طریق ذیل اصلاح و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده- کلیه اشخاصی که در وقایع اخیر در مناطق آذربایجان و زنجان قیام کرده و مرتکب جنحه یا جنایت سیاسی و یا جنحه و یا جنایت عادی ناشی از قیام مزبور شده‌اند (به استثنای مرتکبین قتل و یا غارت) و همچنین شرکاء و معاونین آنها اعم از این که تحت تعقیب بوده و یا به موجب حکم قطعی یا غیرقطعی محکوم شده‌اند و یا اساساً تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند از تعقیب و مجازات معاف می‌گردند و هیچگونه آثار کیفری به عمل آنان مترتب نمی‌شود. مشمول این قانون نسبت به کسانی که در قیام مزبور عامل مؤثر از رؤسا بوده و به واسطه ارتکاب جرائم مذکور محکووم شده و یا فعلاً تحت تعقیب هستند و همچنین نسبت به کسانی از اشخاص مشمول قسمت اول این ماده که خاک ایران را ترک کرده و به خارجه رفته‌اند در هر مورد به خصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونی خواهد بود. کسانی که خود را مشمول این قانون میدانند و دولت با نظر آنها موافق نیست می‌توانند به دیوان کشور شکایت کنند و به این شکایت در یکی از شعب جزایی دیوان کشور رسیدگی می‌شود و حکم صادره قطعی خواهد بود.
هر گاه یک یا چند نفر از کسانی که به موجب این قانون مشمول عفو می‌گردند در ثانی مرتکب جرمی نظیر جرائم مذکور فوق شوند آثار عفو کان لم یکن گشته و جرائم سابق نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. مقررات این قانون به هیچوجه در خصوص مدعیان خصوصی مؤثر نیست.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- به عقیده بنده این لایحه همان طور که در جلسه خصوصی هم عرض کردم یکی از لوایح خوبی است که دولت تقدیم مجلس کرده است یک قضایایی در کشور واقع شده و البته اثرات بدی هم از آن وقایع و پیشامدها به وقوع پیوست و حالا که آن جریانات خاتمه پیدا کرده باید طوری بشود که دیگر آن جریانات وسیله قرار داده نشود برای تهدید و تعقیب اشخاص بنده معتقدم این را انحصار دادن به آذربایجان تنها کافی نیست باید مازندران و نقاط دیگر را هم که در آنجا مشابه همین وقایع وقوع پیدا کرده آنها را هم مشمول کرد زیرا وقتی سیاست عمومی دولت ایجاب کرده است که به وضع اشخاصی که در این ماجرایی که دو سال پیش در این کشور ما پیدا شد و تحریکاتی که از خارج شده بود شرکت داشته‌اند خاتمه بدهد و آنها را مشمول عفو قرار بدهد باید در تمام کشور باشد به نظر بنده، این عقیده شخصی بنده است شمال و جنوب و شرق و غرب ندارد ملت ایران وقتی یک واقعه عمومی برایش واقع شد و دولت و مقامات صلاحیت‌دار تشخیص دادند که حالا موقعی است که باید عفو عمومی داد و عفو و اغماض کرد باید مشمول همه بشود (صحیح است) بنده عقیده‌ام این است که باید مخصوصاً وقایع مازندران هم که تا درجه‌ای مربوط به قضایای آذربایجان بوده است اینها اتصال آبی و خاکی با هم دارند و منطقه‌شان به هم نزدیک بوده بنده معتقدم که جناب آقای نخست وزیر باید به این موضوع توجه کنند و گمان می‌کنم اکثریت مجلس هم به این موضوع توجه داشته باشند زیرا حالا که بنای عفو و اغماض و گذشت است باید همه از این عفو و اغماض استفاده کرده باشند. مطلب دیگری هم که لازم بود بنده عرض کنم این بود که اینجا قید شده است اشخاصی که لازم بشود آنها را مورد عفو قرار بدهند که خاک ایران را ترک کرده‌اند با تصویب هیئت وزرا و فرمان اعلیحضرت همایونی باشد بنده با این قسمت مخالفم مقام سلطنت مطابق قانون اساسی و سایر قوانین ما یک حقی دارد و آن حق این است که می‌تواند یک درجه تخفیف در کلیه جرائم جزایی و جنایی قائل بشود که همیشه هم وزارت عدلیه از آن استفاده می‌کند. اعلیحضرت همایونی هم که قلب رئوفی دارند همیشه به این مطلب نهایت توجه را دارند این به جای خودش محفوظ اما وقتی در کشور یک وقایعی واقع شده است و یک اشخاصی در رأس این وقایع که برخلاف استقلال و برخلاف تمامیت کشور بوده است اقدام کرده‌اند و حالا خاک کشور ما را ترک کرده‌اند اگر چنانچه یک روز دولت بخواهد برای اینها عفو عمومی قائل بشود باید به وسیله مجلس شورای ملی باشد بنده عقیده خودم را اینجا عرض می‌کنم این از صلاحیت مجلس شورای ملی است نه از صلاحیت دولت و نه از صلاحیت مقامات دیگر برای خاطر این که باید حدود قوانین و اصول را محفوظ کرد اشخاصی اگر برخلاف استقلال و تمامیت کشور اقدام کردند که مستحق محاکمه و تنبیه هستند باید تنبیه بشوند و اگر هم لازم هست که اینها را عفو و اغماض کرد باید به وسیله مجلس شورای ملی باشد دلیل هم همین ورقه است که برداشته‌اند آورده‌اند همین لایحه‌ای است که تقدیم مجلس کردند و مجلس به کمیسیون دادگستری فرستاده است و کمیسیون دادگستری هم گزارش داده و حالا می‌خواهد رأی بدهید به این دلیل این کار از صلاحیت مجلس است چیزی که جزء صلاحیت مجلس است از مجلس آن صلاحیت نبایستی سلب بشود بنده چون اعتقادم این است که ما همیشه باید اصول را
حفظ کنیم و نباید عملی بکنیم که برخلاف اصول باشد تعجب می‌کنم که چرا جناب آقای وزیر دادگستری این را امضاء کردند به نظر بنده این برخلاف اصل است بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند جمله را این طور اصلاح کنند که اگر اشخاصی که خاک ایران را ترک کرده‌اند و می‌خواهند که مورد عفو واقع بشوند پیشنهاد به مجلس شورای ملی تقدیم بشود پس از این که مجلس تصویب کرد و فرمان اعلیحضرت همایونی صادر شد مورد عفو قرار بگیرند (یک نفر از نمایندگان- پیشنهاد بکنید) پیشنهاد هم کرده‌ام این دو مطلبی بود که به نظر بنده باید توجه کرد.
رئیس- آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری- نظر آقا صحیح است و همین نظر تأمین شده بود در لایحه اول موقعی که مطرح شد پیشنهاد شده بود و عرض کردم اگر این عفو در مجلس تصویب بشود چون طول دارد همین قانون را هم می‌بینیم که یک ماه طول کشیده این بود که این کار را برای هیئت وزرا گذاشتیم ولی آن دفعه آقای ساعد پیشنهاد فرمودند که به تصویب مجلس برسد بنده هم قبول کردم اشتباها در راپورت کمیسیون نوشته نشد حالا هم نوشته می‌شود اما راجع به این که شامل کلیه مملکت بشود عرض کنم که قضایای آذربایجان یک شکل خاصی داشت که مختص به آذربایجان بود در سایر نقاط اگر کسی محکوم سیاسی باشد مطابق قوانین جاری می‌شود عفو او را خواست از این جهت لازم نیست که شامل تمام مملکت بشود.
دکتر اعتبار- بنده تقاضای دو فوریت کردم
رئیس- الان در حال دو فوریت هستیم
دکتر اعتبار- اجازه بفرمایید پیشنهاد بنده قرائت بشود و توضیح بدهم (پیشنهاد آقای دکتر اعتبار به شرح زیر قرائت گردید) ریاست محترم مجلس شورای ملی: راجع به لایحه عفو مرتکبین قضایای آذربایجان تقاضای فوریت دوم را دارم.
رئیس- آقای دکتر اعتبار بفرمایید
دکتر اعتبار- بنده منظورم از این پیشنهاد این بود که این قانون امروز تمام بشود برای این که متأسفانه کمیسیون دادگستری پیشنهاداتی را که در جلسه قبل اینجا شده بود هیچ کدام را رعایت نکرده و این پیشنهادها دوباره امروز تجدید خواهد شد و مورد توجه مجلس هم واقع خواهد شد و دوباره می‌رود به کمیسیون این است که بنده تقاضای فوریت دوم را کرده‌ام که هر چه هست امروز تمام بشود (صحیح است)
رئیس- آقای یمین اسفندیاری در این قسمت فرمایشی دارید؟
یمین اسفندیاری- خیر.
رئیس- در مورد ماده‌ای که برای فوریت هست حالا قرائت می‌شود اگر تطبیق شد به فوریت دوم رأی گرفته می‌شود.
ماده ۷۴ در موقعی که لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد می‌شود وزرا یا صاحب طرح یا یکی از نمایندگان می‌تواند از مجلس تقاضا نماید که فوری بودن آن را تصویب کند.
رئیس- در موقع طرح این لایحه یک فوریت داشته و حالا هم تقاضای فوریت دوم شده است.
یمین اسفندیاری- بنده با این پیشنهاد مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
یمین اسفندیاری- چون متأسفانه رعایت نکات نمی‌شود بنده هم مجبور شدم که با این پیشنهاد آقای دکتر اعتبار برخلاف عقیده خودم مخالفت کنم با این که پیشنهادات رفت به کمیسیون قاعدتاً می‌بایست کمیسیون پیشنهاد بنده را بخواهد توضیحات او را بشنود بعد رد یا قبول بکند در صورتی که بنده که یکی از افراد پیشنهاد دهنده بودم به بنده اطلاع نرسید ولی از لحاظ این که جناب آقای شریعت‌زاده در آن کمیسیون بودند و مذاکراتی که در آنجا شده بود به بنده فرمودند بنده متقاعد شدم و بنده را قانع کردند به این که نسبت به تمام کشور و حتی مازندران هم که جناب آقای ملک مدنی اظهار نظر کردند و از مازندران حمایت کردند و بنده خیلی متشکرم ولی مصالح عمومی و کلی کشور را ما باید بیشتر در نظر بگیریم تا مصالح یک مازندران یا جاهای دیگر را از لحاظ این که در قسمت آذربایجان نغمه‌هایی که در آنجا آغاز شده بود در جاهای دیگر نبوده زیرا عده‌ای از مهاجرین که در آنجا جمع شده بودند و وضعیت خاصی که آذربایجان به خودش گرفته بود به مازندران اطلاق نمی‌شد ولی چیزی که باعث شد بنده این موضوع را پیشنهاد بدهم (آقای مخبر جنابعالی نه خودتان گوش می‌دهید و نه می‌گذارید وزیر دادگستری گوش بدهد) بنده را مجبور کرد که این پیشنهاد را بدهم این بود که موقعی که ما نمایندگان مازندران در موقع تشریف فرمایی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به مازندران رفته بودیم بنده روزی که می‌خواستم حرکت کنم با حالت کسالت جمع کثیری آمدند پیش من در بابل چون آقای شریعت‌زاده و آقای اسلامی رفته بودند به آمل، گفتند که یک عده زیادی مردم را اینجا توقیف کرده‌اند گفتم کی توقیف کرده گفتند آقای فرهمند فرماندار و آقای بلیغ دادستان برای چه؟ برای این که اینها در سابق وارد فلان حزب بوده‌اند یا فلان اقدامات و عملیات را کرده‌اند بنده در حضور جمع کثیری از مردم طبقات مختلفه که آنجا حضور داشتند آقای فرماندار و آقای بلیغ دادستان را خواستم خواهش کردم آمدند آنجا و به آنها اظهار کردم که آقا اگر فلان شخص در فلان حزب باشد مرتکب گناهی نشده ولو هر حزبی می‌خواهد باشد (صحیح است) این را نمی‌شود تعقیب کرد یا اگر در مازندران صحبت‌هایی شده است که یک افرادی هم نسبت به آن موضوعات تحت تأثیر واقع شده‌اند و یا آلت بوده‌اند آن را هم نمی‌شود ملاک قرار داد و نباید مورد توجه قرار داد زیرا ما نمی‌خواهیم علاج فاسد را بافسد بکنیم که هر روز بیک عنوانی مردم را دچار مخمصه کرده باشیم (رفیع- راجع به فوریت بفرمایید) بله راجع به فوریت است، اما اگر کسانی هستند که برای گمراهی مردم، غارت مردم، بدبختی مردم یا جاسوسی و خیانت به کشور اقداماتی کرده‌اند، اسناد و مدارک هم دردست دارید، هر کس و از هر کجا باشد می‌توانید بیاورید و تحت تعقیب قرار بدهید و محاکمه و رسیدگی کنید، نظر به این وضعی که بنده در آنجا مشاهده کردم مجبور بودم در این موقعی که این لایحه در اینجا مطرح است این تذکر را بدهم که آقایان اگر ما نخواهیم فلان شخص امروز در بندرعباس بدبخت نمیرد و یا دچار بدبختی و بیچارگی نباشد، آخر این دلیل نمی‌شود که یک اشخاصی را هم در نقاط خوش آب و هوا در حبس بیاندازیم، اینها را هم از غائله‌شان و از زندگی‌شان دور بکنیم به عنوان این که فلان موقع فلان اشخاص آمده‌اند یک اقداماتی کرده‌اند و بعد هم فرار کرده‌اند و رفته‌اند و حالا این بیچاره‌ها که سر زندگی و کسب و کارشان هستند باید دچار بدبختی شوند به این مناسبت بنده این پیشنهاد را کردم ولی به طوری که آقای شریعت‌زاده فرمودند آن جهاتی که در کمیسیون رسیدگی شده و بنده متأسفانه نبودم بنده را قانع کرد، و بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم و تقاضا می‌کنم پیشنهاد آقای دکتر اعتبار رأی داده شود که این قانون امروز بگذرد.
سزاوار (مخبر کمیسیون دادگستری)- بنده عرضی دارم.
رئیس- بفرمایید.
سزاوار- چون فرمودند که اشخاصی که پیشنهاد داده‌اند باید در کمیسیون دادگستری خواسته شوند و در حضور آنها روی پیشنهادشان صحبت شود عرض می‌کنم روز سه‌شنبه قبل از ظهر این لایحه در مجلس مطرح شد و بعد به کمیسیون دادگستری ارجاع شد و ساعت پنج و نیم عصر کمیسیون دادگستری تشکیل گردید و تا ساعت هشت و نیم مشغول مطالعه بودیم و ۲۵ پیشنهاد داده شده بود اگر ما می‌خواستیم ۲۵ نفر از آقایان را زحمت بدهیم و آنجا تشریف بیاورند و توضیحات بدهند تصدیق می‌فرمایید که این کار در چند جلسه متوالی هم تمام نمی‌شد (صحیح است) ولیکن اعضای کمیسیون دادگستری نشستند و یکی یکی پیشنهادات آقایان را مورد توجه قرار دادند و آنهایی که می‌شد البته با نظر آقای وزیر دادگستری و توضیحاتی که آقایان دادند رویش رأی گرفته شد آنهایی که قابل پذیرفته شدن بود پذیرفته شد و آنهایی که قابل پذیرفتن نبود رأی داده نشد و این ایرادی که به کار کمیسیون دادگستری گرفتند وارد نیست.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دکتر اعتبار آقایانی که با فوریت دوم لایحه موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد بنابراین دیگر در مجلس تکلیف این لایحه معلوم می‌شود یک پیشنهادی در کفایت مذاکرات شده از طرف آقای نبوی که قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم مذاکره در کلیات را کافی دانسته به ورود در مواد رأی گرفته شود.
رئیس- گزارش کمیسیون که آمد باید همان طور که ایشان پیشنهاد کردند مطرح شود حالا باید پیشنهادات آن قرائت شود آقای نبوی بفرمایید توضیح بدهید.
نبوی- این لایحه سه دفعه در مجلس مطرح شد همه آقایان هم موافقند که امر فوری است و هرچه زودتر باید بگذرد و مذاکره در کلیات هم
ندارد و نباید در کلیات مذاکره شود، بنابراین بنده استدعا کردم اگر پیشنهادی هست قرائت شود (صحیح است)
رئیس- مخالف نیست (نمایندگان- خیر) پیشنهادات قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای مکی به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به قانون عفو عمومی اضافه شود.
تبصره- از این تاریخ کلیه کسانی که به جرم همکاری با متجاسرین مورد تعقیب می‌باشند در محاکم عمومی محاکمه و مورد تعقیب قرار گیرند.
رئیس- آقای مکی.
مکی- بنده روزی که این لایحه مطرح شد اینجا در کلیات لایحه عرایضی کردم و راجع به این پیشنهاد هم استدعا کردم که مجلس شورای ملی با توجه به عرایض بنده این پیشنهاد را تصویب بکند و با رو نوشتن را هم جناب آقای تقی‌زاده و جناب آقای ساعد دارند این قضیه حل می‌شود و پیشنهاد بنده را روشن می‌کند. حالا بنده قرائت می‌کنم، ساحت مقدس مجلس شورای ملی رونوشت جناب آقای ساعد رونوشت جناب آقای تقی‌زاده رونوشت حسین ملکی، فرند من حسین فتاحی طبق مدارک معتبر و گزارش شهربانی و معتمدین و محترمین محل بیگناه و پس از فرمان عفو ملوکانه در نتیجه افساد مغرضین به پیرایه متجاسرین به دادگاه نظامی جلب بدواً تبرئه و آزاد شد مجدداً او را جلب و به ده سال حبس محکومش کردند فرجام خواست دیوان کشور محکومیتش را شکسته معهذا قریب ۹ ماه است بلاتکلیف در رضائیه زندانی یک مشت عائله صغیر از عدم سرپرست در حال نابودی استرحاماً آزادی او را تقاضا دارم، ملاحظه بفرمایید این تلگراف توضیح پیشنهادی است که بنده دادم یک دسته‌ای را آنجا به جرم متجاسر گرفته‌اند که اگر در حقیقت رسیدگی کامل شود معلوم می‌شود که آنها پول نداشته‌اند و آنهایی که پول داشته‌اند بعداً هم که دیوان کشور محکومیت اینها را شکسته معهذا محاکم نظامی هیچ گونه توجهی هم به رأی دیوان کشور هم نکردند، بنده با این پیشنهادی که دادم خواستم توجه آقایان نمایندگان محترم را جلب کنم که من مطمئن هستم در مواقعی که پای آزادی و آسایش مردم در میان بوده همه به اتفاق موافقت دارند و با این موضوع که پای آزادی و آسایش یک عده افراد بیگناه است موافقت خواهند فرمود، اگر ما این اختیار را از محاکم نظامی نگیریم اینها مادامی که قدرت دارند و مادامی که سر نیزه در دستشان هست هر روز یک عده بیگناه را می‌گیرند که اینقدر باید بدهی والّا مؤثر بوده‌ای و در همکاری با آنها عامل مفید یا عامل مؤثر بوده‌ای و باید تعقیب بشوی، اگر داشت یک چیزی از او می‌گیرند و آن عنوان مؤثر را از سرش برمی دارند و می‌گویند که مؤثر نبوده و طبق عفو عمومی آزاد می‌شود ولی اگر نداشت این بدبخت می‌افتد به زندان و باید کسانی جمع بشوند یک پولی بدهند تا او را از زندان خلاص بکنند، بنده می‌خواستم این استدعا را از مجلس بکنم که راجع به این موضوع عفو عمومی آذربایجان این اختیار را ما به دیوان کشور بدهیم که هر کس را که گفتند مؤثر یا غیر مؤثر بوده تشخیص آن با دیوان کشور باشد و یا با محاکم عمومی و ببرند در محاکم عمومی رسیدگی کنند تمام این قوانینی که در محاکم نظامی است در محاکم عمومی هم هست و هر کس علیه امنیت عمومی قیام بکند محاکم یعنی قوانین جزیی ما او را می‌تواند به مدت‌هایی که در قانون ذکر شده محکومش بکند و حتی اعدامش بکند چه دلیلی دارد که بروند تصدیق دارند که در این قبیل موارد یک سوء نیت به خصوصی اعمال می‌کنند که اعتماد عمومی را از قشون محاکم نظامی برود در محاکم عمومی و اگر محکوم شدند کیفر می‌بینند و اگر آزاد شدند برای همیشه آزاد هستند.
رئیس- آقای نبوی مخالفید؟ بفرمایید
نبوی- اختیارات محاکم نظامی به موجب دو قانون است یکی قانون محاکمات نظامی است که اگر پیشنهاد آقای مکی تصویب شود آن قانون به کلی از بین می‌رود (مکی- برود چه اشکال دارد؟ مردم راحت می‌شوند) آن قانون مربوط است به کارهایی که حتماً جنبه نظامی دارند و محاکم عادی نمی‌توانند به آنها رسیدگی کنند مثلا یک سربازی پستش را ول کرد و اسلحه‌اش را تسلیم کرد این چیزی نیست که محاکم عادی بتوانند و تشخیص بدهند این از خصایص محاکم نظامی است و منحصر به مملکت ما هم نست تمام دنیا و تمام ملل دارای محاکم ناظمی هستند، هیچ جا ما ندارم که محام نظامی در آنجا نباشد و کارهای اختصاصی را بدهند به محاکم عادی رسیدگی کند، بدیهی است اگر این پیشنهاد تصویب شود تا حدی مخالف قانون اساسی است که در آن اجازه داده شده که محاکم نظامی تأسیس شود (مکی- برای افراد نظامی) موجب یک قانون خاص به محاکم نظامی دادند در دوره ۱۳ اجازه دادند که هر جا دولت تشخیص داد که در آنجا حکومت نظامی برقرار باشد محاکمات نظامی برقرار شود اگر این قانون مورد نظر شما است این یک مطلبی است ولی اگر منظورتان لغو قانون اصول محاکمات نظامی است این فوق‌العاده مضر است و امر محاکمات را فوق‌العاده مختل خواهد کرد این عفو را فرمودید آنکسانیکه دولت مشمول این عفو نمی‌داند و آنها را می‌خواهید مجازات کنید و با نظر دیوان کشور و محاکم قضایی باشد این نظر شما تأمین شده و ما در آنجا ماده‌ای گذاشته‌ایم که اگر بین متهم و دولت اختلافی شده یعنی دولت او را مشمول این قانون ندانست آن متهم می‌تواند به دیوان کشور مراجعه کند و رأی دیوان کشور قطعی است بنابراین بنده استدعا می‌کنم که این پیشنهاد را حضرتعالی پس بگیرید آن نظر که دیوان کشور در این موضوع اظهارنظر کند تأمین است.
مکی- پس بنده این پیشنهاد را مسترد می‌کنم.
رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
مکی- ولی ممکن است یک اصلاحی در آن بکنیم یعنی بشود جزء در مورد متهمین نظامی
رئیس- خوب ممکن است پیشنهاد دیگری بکنید؟
مکی- بسیار خوب.
رئیس- پیشناهدات جلسه قبل به کمیسیون رفته بود گزارش کمیسیون هم آمده حالا آن پیشنهادات هم هست آقایان تقاضا دارند اینها مطرح شود پیشنهادات جدید هم تکلیفش تعیین شود آنچه امروز رسیده و آنچه از سابق بوده.
عباس اسکندری- اجازه می‌فرمایید بنده عرضی بکنم؟
رئیس- بفرمایید.
عباس اسکندری- عرض کنم مخصوصاً در جلسه گذشته متذکر شدید که پیشنهاداتی که به کمیسیون می‌رود اگر در کمیسیون مورد توجه نشد در مجلس از روی نوبت مطرح بشود (صحیح است)
رئیس- بسیار خوب، پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای مهندس هدایت به شرح زیر قرائت شد). ریاست محترم مجلس شورای ملی:
اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود.
تبصره- کسانی که بر اثر خاتمه قیام آذربایجان خاک ایران را ترک کرده‌اند و طبق این ماده می‌باید مورد تعقیب قرار گریند مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمی‌شوند.
رئیس- بفرمایید آقای هدایت.
مهندس خسرو هدایت- در اینجا دو سه مرتبه صحبت شد که این کسانی که به بندرعباس تبعید شده‌اند در اثر بدی آب و هوا دچار زحمت و کسالت هستند که ماندنشان در آنجا خطر جانی دارد و بر اثر قدم مجلس بوده بنده در اینجا می‌خواهم عرض کنم که ترتیب رفتن و تبعید این اشخاص را به بندرعباس دولت داده و دولت هم می‌تواند آنها را برگرداند (صحیح است) پس این توهم نباید پیدا شود که برگشتن این تبعید شدگان موکول به تصویب مجلس است تبعید اینها بر اثر این قانون نبوده و بر گرداندنشان به نقاط خوش آب و هوا هم منوط به تصمیم خود دولت است (صحیح است) ولی بنده چون اصل فراموشکاری را که یک مطلبی است که همه معترفند و اساساً این ماده واحده که پیشنهاد شده است بر اثر همان اصل فراموشکاری است توقف قوای ملی در شریف آباد و برقراری حکومت زلفعلی در تبریز و خوشرقصی رادیو تبریز تمام این وقایع حالا فراموش شده است و بنده می‌دانم که این فراموشی همیشه ادامه خواهد داشت این بود که پیشنهاد کردم که کسانی که سرحد را ترک کردند و طبقه همین ماده عامل مؤثر بوده‌اند از قانون مرور زمان استفاده نکنند یعنی اگر این افراد ۲۰ سال ۳۰ سال دیگر هم به ایران آمدند قابل تعقیب باشند و آن کسانی که ما مقصر می‌دانیم و حالا فرار کرده‌اند در هیچ زمانی نمی‌توانند از مرور زمان استفاده کنند و هر موقع که به ایران برگشتند مورد تعقیب قرار بگیرند (صحیح است) این خلاصه پیشنهاد بنده است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای هدایت.
جمعی از نمایندگان- مجدداً قرائت شود
رئیس- بسیار خوب مجدداً قرائت می‌شود (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
سزاوار (مخبر)- اجازه بفرمایید بنده توضیحی بدهم.
رئیس- بفرمایید.
سزاوار- البته ما در قوانین جزایی یک مرور زمانی داریم و همچنین در مقررات حقوقی هست و اینجا اگر بخواهیم قانون خاصی برای این اشخاص تصویب برسانیم یعنی پیشنهاد آقای مهندس هدایت در این جا تویب شود تقریباً یک حق قانونی را باید از یک اشخاصی که باید از آن حق استفاده کنند لب می‌کنیم، این به نظر بنده برخلاف اصول است و صحیح نیست اشخاصیکه تحت تعیقیب قرار گرفته‌اند یا فرضا نگرفته‌اند اگر در این مدت در دسترس دادگاه‌های نظامی یا دادگاه‌های مربوطه قرار نگیرند آنها مشمول مرور زمان خواهند بود و به نظر بنده را قانونی ندارد و این پیشنهاد صحیح نیست.
دکتر طبا- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
دکتر طبا- بنده می‌خواهم تذکر بدهم که این پیشنهاد آقای مهندس هدایت البته پیشنهاد خیلی مفیدی است و فوق‌العاده به جا است و کسی هم مخالف نیست ولی گویا اصولاً شامل این آقایان که فرار کرده‌اند نمی‌شود (صحیح است) اتفاقاً بنده با آقای گنابادی صحبت کردم عقیده ایشان هم همین بود چون مرور زمان شامل کسی می‌شود که تحت تعقیب دادستان نباشد (بعضی از نمایندگان- نه این طور نیست) آقای گنابادی هم این را تأیید کردند، اشخاصی که دسترسی به آنها نباشد شامل مرور زمان نمی‌شوند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای مهندس خسور هدایت آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- اشخاصی که به موجب این ماده از شمول عفو دولتی خارج هستند از طرف دولت در مدت ۱۵ روز اعلان می‌شود و همان عده محدود است که باید طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران و صدور فرمان همایونی مورد عفو واقع شوند. عباس اسکندری
رئیس- بفرمایید.
بعضی از نمایندگان- مجدداً قرائت شود (مجدداً به شرح فوق قرائت شد)
عباس اسکندری- بنده در مذاکراتی که به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم نظر به اشخاص معینی ندارم ولی فکر کنی که تمام مملکت یک پیکر واحدی است و همه را دارای حقوق متساوی در این مملکت همین است گفته می‌شود که یک اشخاصی مشمول این قانون نشوند این اشخاص یک نفر ده نفر صد نفر هزار نفر بنده کاری ندارم چه اشخاصی خواهند بود او را هم می‌گذاریم تحت نظر و اختیار دولت ولی اسامی آنها را معین کنند و برای همیشه یک چیزی را تمام کنیم که یک قانونی از مجلس بگذرد که آن قانون به موقع اجرا گذاشته شود و دولت بگوید در ظرف ۱۰ روز این ۱۰۰ نفر این ۱۵۰ نفر خارج از این قانون هستند و مورد عفو نمی‌شوند و بقیه مردم آسوده و راحت باشند و آزاد باشند و اگر کسی همم تعقیب نشده بعداً مورد تعقیب قرار نگیرد چون وسیله نان خانه برای مأمورین دولت نباید درست کنیم متأسفانه می‌بینیم که قوانین که از مجلس می‌گذرد به دست مأمورین دولت که بیافتد خوب اجرا نمی‌شود بنده از مجلس شورای ملی تقاضا دارم که با این نظر موافقت بکند و بدن جهت برای مردمی که تا امروز هم مورد تعقیب واقع نشده‌اند و شاید هم نشوند اسباب زحمت درست نکند فردا یک ژاندارم یک نفر مامور دیگری می‌رود و در خانه‌ها و یقه مردمی را می‌چسبد از آنها یک تقاضایی می‌کند مامور شهربانی یا دیگری این عمل خلاق قاعده در مملکت متأسفانه رایج است آقای منصورالسلطنه وزیر مشاور در دو جلسه قبل وقتی بنده با این لایحه مخالفت کردم که این طوری که تنظیم شده صحیح نیست فرمودند که موقعی که این لایحه را عمل می‌کنیم البته سعی خواهیم کرد که درست عمل شود بنده تصور می‌کنم که ایشان اشتباه کردند ایشان از حدود منزل خودشان یا آن میز سبزی که در هیئت وزرا است تجاوز نمی‌کنند و به جای دیگر هم مراجعه‌ای ندارند که رسیدگی بکند و ببینند در کرمان یا آذربایجان یا تهران یا جای دگیری چه می‌شود این لایحه اجرایش می‌افتد دست مأمورین جزء و مأمورین جزء سوء استفاده می‌کنند و اگر دولت در مورد تنظیم این لایحه حسن‌نیتی داشته است برای اجرای این قانون به ورود عمل در نمی‌آید بنده خواهس می‌کنم از آقای سزاور مخبر کمیسیون و خود دولت که واقعا اگر می‌خواهند مردمی را آسوده بکنند و مردیم را مشمول عفو بکنند اشخاصی هم به قول بعضی‌ها اگر عفو شدنی نیستند اینها به پیشانی‌شان نوشته شده الکافر باللاه البته ولی بعضی‌ها آنها را الکافر بالله نمی‌دانند حالا می‌گویند این اشخاص این کلمه به پیشانی‌شان نوشته شده است و دیگر فایده ندارد، خدا کند بگویند آقا این اشخاص در هر جا هستند به پیشانی‌شان این کلمه را چسبانده‌ایم دیگران راحت شوند به هر حال بقیه باید به یک بار برای همیشه آزاد شوند والا این قانون مثل سایر قوانیی که از اینجا می‌گذرد و وسیله دست مأمورین دولتی می‌شود از آن سوء استفاده می‌کنند، تمنی می‌کنم که نگاه نکنند مجلس یا یک اکثریتی پیشنهاد کننده کیست شما ببینید که این لایحه برای مملکت نتیجه دارد یا ندارد؟ شما مردم را راحت کنید و بگذارید مردم بروند عقب کارشان و در سایه حمایت قانون راحت شوند یا این طور قانون نوشتن و با این کشی که شما در قانون می‌دهید چطور این قانون اجرا می‌شود؟ دو جلسه پنج جلسه ده جلسه وقت مجلس هم هیچوقت داخل خصوصیات نمی‌شوم اشخاصی را هر کسی را که دلتان می‌خواهد مستثنی کنید از آقای نخست وزیر هم خواهش می‌کنم این را توجه کنید چند نفر که می‌خواهید می‌گذرانید و با این قانون مردم را دچار زحمت می‌کنید نه این که مشمول عفو نمی‌کنید، از تاریخی که این قانون به این شکل بگذرد یک اشخاصی یک کشکول گدایی در دست می‌گیرند و می‌گردند در خانه‌ها و می‌گویند که آقا شما هم مشمول بودید حق و حساب به هدید اگر نمی‌دهید شما هم مشمول هستید و شما را تعقیب می‌کنیم آقایان نمایندگان این دنباله دارد تا دامنه قیامت این طور قانون نگذرانید.
عدل (وزیر مشاور)- اجازه می‌فرمایید
رئیس- بفرمایید.
عدل- بنده آن دفعه هم وقتی در این لایحه صحبت می‌کردم با آقای اسکندری عرض کردم که ایشان یا لایحه را نخوانده‌اند و یا خوانده‌اند و ملتفت نشداند در این لایحه اشخاصی که مورد عفو واقع نمی‌شوند راست است که اسم برده نشده ولی نوشته شده است که کلیه اشخاصی که از عاملین مؤثر بوده‌اند و فعلاً تحت تعقیب هستند یا تعقیب شده و محکوم شده‌اند و یا از ایران فرار کرده‌اند اینها مشمول عفو عمومی نخواهند بود، بنابراین در دستگاه‌های قضایی اسامی آنها محفوظ است که کی‌ها تحت تعقیب هستند کی‌ها تحت تعقیب آمده‌اند و محکوم شده‌اند بنابراین هیچ ژاندارمی نمی‌تواند برود یک آدمی که تا این ساعت تحت تعقیب نیست و محکوم نشده‌اند بگوید آقا شما هم هستید بنابراین هیچ احتیاجی نیست که دولت اسامی آنها را منتشر بکند مخصوصاً نسبت به آنهایی که فرار کرده‌اند رفته‌اند ممکن است اسامی تمام آنها فعلا در دسترس دولت نباشد بنابراین هیچ لزومی ندارد که پیشنهاد ایشان مورد قبول واقع شود.
رئیس- آقای ملکپور
ملکپور- مخالفت بنده با پیشنهاد آقای عباس اسکندری از این نقطه‌نظر است که ممکن است واقعاً عده زیادی که مرتکب آن وقایع بوده‌اند واقعاً مسبب اصلی آن وقایع بوده‌اند اسامی آنها حالا بر دولت مسلم نشده اگر این پیشنهاد پذیرفته شود این اشخاص قطعاً تبرئه خواهند شد اینست که بنده مخالفم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای عباس اسکندری آقایان موافقین قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- کلیه اشخاصی که در وقایع اخیر آذربایجان و زنجان قیام کرده و مرتکب جنحه و جنایت سیایس و یا جنحه و یا جنایت عادی ناشی از قیام مزبور بوده به استثنای مرتکبین قبل و غارت و همچنین شرکاء و معاونین آنها اعم از این که تحت تعقیب بوده و یا به موجب حکم قطعی یا غیر قطعی قرار نگرفته‌اند از تعقیب و مجازات معاف می‌گردند و هیچگونه آثار کیفری به عمل آن مترتب نمی‌شود عباس اسکندری
رئیس- بفرمایید آقای اسکندری
جمعی از نمایندگان- مجدداً قرائت شود (به شرح فوق مجدداً قرائت شد)
عباس اسکندری- بنده گناه بزرگی می‌دانم که آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی خط گمرکی برای قسمت‌های مختلف این کشور قائل شوند و روزی هم اثری که به این عمل خبط و اشتباه خودشان مترتب می‌شود آگاه می‌شوند و آن روز پشیمان می‌شوند و فایده هم ندارد شما می‌گویید
اشخاصی که در نقاط آذربایجان و زنجان مرتکب عملی شده‌اند. طبق گزارش دادگستری اینها را معاف می‌کنیم در صورتی که همان آذربایجانی یا زنجانی همان عمل را در تهران کرده باشد می‌گویید که او مشمول نمی‌شود این غلط است که این گناه است که شما می‌کنید شما برای آذربایجان یک وضعیت خاصی را می‌خواهید نشان بدهید و به عقیده بنده آذربایجان مثل تمام ایران است و هیچ وضعیت خاصی ندارد. شما می‌گویید که اگر آذربایجانی در آذربایجان یا زنجانی در زنجان یک عملی کرده او را عفو می‌کنیم اما اگر همان عمل را آذربایجانی که در کرمان است و زنجانی که در قزوین است کرد ما نمی‌بخشیم شما راه بد به مردم نشان می‌دهد این قانون نیست که شما می‌گذرانید این به نفع مملکت نیست این به ضرر مردم و مملکت است آن کسانی که می‌خواهند خط گمرکی بین تهران و آذربایجان بگذارند آنها گناه می‌کنند اگر اسمی برای خیانت بگذاریم خیانت این است باید گفت که آذربایجانی و زنجانی در هر کجا که این عمل را کرد معاف است چطور شما یک آذربایجانی و زنجانی که در آذربایجان و زنجان عملی کرده فرستادید در بندرعباس همان عمل مشابه را دیگری در تهران کرده آن را می‌گویید عفونی کنیم چرا؟ مگر آذربایجان چیست؟ مگر آنجا چه خیال می‌کنید و چه جور می‌خواهید تفکیک کنید آذربایجان را؟ اینها بدبختی است که یک چیزهایی خیلی سهل و ساده را می‌دهید دست دولت‌ها و دولت به این شکل لایحه تهیه می‌کند و می‌آورد اینجا و مجلس هم متلف نشده رأی می‌دهد بعداً اثراتش معلوم می‌شود نکنید این کار را، باید گفت آذربایجانی و زنجانی که قیام کرده در هر کجا هست او مشمول این قانون است و الّا شما نباید بگویید اگر در آذربایجان این کار را کرد معاف است و عین همان کار را اگر در قزوین کرد مورد عفو نیست و مجازات می‌شود این دو نفر را که برادر هستند یکی در آذربایجان بوده و یکی در قزوین و هر دو این عمل را کرده‌اند و یکی در قزوین و هر دو این عمل را کرده بوده و یکی در قزوین و هر دو این عمل را کرده‌اند یکی محکوم می‌شود و آن یک برادر برای این که در آذربایجان بوده بگویید به عللی شما را عفو می‌کنیم چرا؟ مگر آذربایجان و زنجان یا سایر نقاط ایران فرق دارد؟ نکنید این کار را پشیمان خواهید شد.
رئیس- آقای حاذقی.
حاذقی- علت مخالفت بنده این است که مجلس دارد صورت قانونگذاری خود را به کلی از دست می‌دهد. الان در حدود چند جلسه وقت مجلس شورای ملی درباره یک امر صریح و روشن صرف شده و من متأسف هستم در موقعی که لایحه بودجه کل مملکتی جزء دستور مجلس است و الان هفت، هشت روز دیگر بیشتر به پایان این ماه باقی نمانده و افکار عمومی مملکت هم متوجه است که مجلس شوای ملی دیگر از گذراندن یکدوازدهم دست بردارد و با تصویب لایحه بودجه کل کشور کار دولت را تسهیل بکند به ریا کارهای عمرانی با وصف این پیشنهادات متعددی داده می‌شود که با اصل موضوع متفاوت است و اصل لایحه را منتفی می‌سازد. من خواستم عرض کنم که اگر مجلس شورای ملی بخواهد منت بگذارد بر سر مقصرین سیاسی آذربایجان و زنجان تا همن اندازه مذاکره و بحث و گفتگو کافی است. اجازه بفرمایید امروز این لایه مرحله قانونگذاریش را طی بکند جناب آقای تقی‌زاده تذکر فرمودند که عده زیادی از این بینواها و بدبخت‌ها در مناطق گرم و بد آب و هوا دارند می‌میرند قرآن هم به شما دستور داده که صدقه‌ای اگر می‌خواهید بدهید با منت و اذیت همراه نکنید این عفوی که مجلی می‌خواهد برای مجرمین سیاسی آذربایجان بعد از این همه تضییع وقت و امروز و فردا کردن دیگر لطفی ندارد اجازه بفرمایید این پیشنهاد و پیشنهادهای دیگر را آقایان پس بگیرند تا اصل لایحه تصویب شود و بپردازیم به کارهای دیگر. (صحیح است)
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عباس اسکندری.
یک نفر از نمایندگان- یک مرتبه دیگر قرائت شود. (به شرح سابق قرائت شد)
عباس اسکندری- مقصود این است که لفظ مناطق از آن وسط برداشته شود.
مخبر (سزاوار)- می‌خواهم عرض کنم بنده نظر مخالفی نسبت به پیشنهاد آقا ندارم ولی وضعیت خاص آذربایجان طوری بوده است که نمی‌شود گفت اگر یک آذربایجانی در کرمان مرتکب همان عمل شد آن را هم باید مشمول عفو قرار داد، زیرا آذربایجانی در آن تاریخ یک وضعیت خاصی داشته است و اشخاصی که آنجا بودند تحت تأثیر واقع شده‌اند یک موضوعاتی بوده است یک تحریکاتی بوده است که یک قسمتش مریی بوده و یک قسمت دیگرش غیر مریی آن تحریکاتی که می‌شده یک عده از اشخاص را تحت تأثیر قرار داد و وضعیت خاصی برایشان به وجود آورد که از همین عده یک قسمتشان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و عده‌ای هم محکوم شده‌اند بنابراین ما نمی‌توانیم در مورد آن آذربایجانی که در کرمان مرتکب همین عمل شده یا آذربایجانی که در تهران مرتکب همان عمل شده او را مشمول عفو قرار بدهیم و عمل مقابل بکنیم اما باز هم بسته نظر مجلس شوای ملی است.
نخست وزیر- اجازه می‌فرمایید.
رئیس- بفرمایید.
نخست وزیر- بنده استدعا دارم وضوعی که مطرح است آقایان توجه بفرمایید یک نکته مورد دقت دولت بوده و آن این است که دولت ایران عقیده ندارد که مردم آذربایجان قیام بر علیه حک. مت مرکزی کرده باشند (صحیح است) عقیده دولت بر این است که به زور و تهدید یک عده معدودی در ظرف یک مدت محدودی یک حکومت تجاوزآمیز غیرقانونی در یک حوزه‌ای برقرار کرده بودند. مردم آن حوزه هم چون دسترسی به دفاع از عقیده خودشان آن طوری که باید نداشتند در آن دوره تحمل آن وضع نامطلوب را می‌کردند حالا اگر دولت ایران بنا به اجرای نظریات اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی این لایحه را تقدیم کرده است بنابراین منظور ملی این لایحه را تقدیم کرده است بنابراین منظور این بوده است که مردم ساکن آذربایجان که تحت فشار اوضاع روز ناچار از تبعیت از یک وضعی بودند (صحیح است) آنها را مأمورین فعلی دولت مورد تعقیب قرار ندهند والّا ما نه عقیده داریم که مردم آذربایجان قیام کرده‌اند و نه عقیده داریم که اگر کسی قیام کرده است او را معاف کنیم مقصود این است که یک طرز همکاری اجباری که در دوره محدودی پیش آمده است اینها را پاپی نشویم که هی برسیم به ان عمق و بخواهیم طبق قانون ثابت کنیم که اینها با حکومت مرکزی مخالف بودند و خیال قیام ممکن است مرتب جرائمی شده باشند یا جرائمی برخلاف مقررات مرتکب شده باشند اینها مشمول این لایحه نخواهند بود. خواستم این را خدمت آقایان عرض کرده باشم حالا بسته به رأی مجلس شوای ملی است (صحیح است)
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای عباس اسکندری آقایان موافقین قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. این جا یک توضیحی لازم است که داده شود در پیشنهاداتی که می‌رسد اعضاء کمیسیون دادگستری حق دارند صحبت کنند اما چون دو فوریت لایحه مطرح شد و قبول شد و مجلس رأی داد حالا البته به طور دو فوریت عمل می‌شود و از همین جهت به آقای دکتر اعتبار و آقای حاذقی اجازه داده شد که صحبت کنند پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوای ملی پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده واحده علاوه شود.
تبصره- دولت مکلف است اسامی اشخاصی را که مشمول معافیت نمی‌داند در ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به کمیسیون دادگستری مجلس شوای ملی تسلیم نماید. دکتر اعتبار.
رئیس- آقای دکتر اعتبار.
دکتر اعتبار- عرض شود که خیال می‌کنم این پیشنهاد بنده رفع دو نگرانی را بکند یک عده‌ای نگرانند از این که اشخاصی که واقعاً بی‌گناهند گناهکار هستند آنها تعقیب نشوند و مثلاً مصادر اموری هم برگزیده بشوند این است که خیال می‌کنم این ۳ ماده وقتی هم که این جا داده شده برای دولت کافی باشد در ظرف این ۳ ماه دولت خوب می‌تواند تشخیص بدهد که چه کسانی را نمی‌تواند معاف بکند اسامی آنها را به کمیسیون دادگستری بدهد که رفع این نگرانی شده باشد خیال می‌کنم که مانعی هم نداشته باشد.
رئیس- آقای رضوی.
رضوی- ممکن است مجلس شورای ملی بخواهد تصویب بکند که یک عده از افراد برای این که وضعیت خاصی داشته‌اند اسمشان در لیست گناهکاران نیاید و آنها را مشمول عفو قرار بدهد درست پیشنهادی که نماینده محترم فرمودند نغض غرض است یعنی از این تاریخ رفتن و اسم‌نویسی کردن و اسامی یک عده از آنهایی را که همین طور که توضیح داده شد ممکن است به واسطه تغافل یا غلفت یا هزار جهات دیگر مشمول این تعقیب نشوند آنها را اسمشان را بنویسند در یک طوماری و این طومار
در مجلس شوای ملی باشد و آن وقت این دستاویزی بشود برای این که در هر مورد دیگر یک دفعه دیگر بشود آنها را مورد نظر قرار داد به طور کلی بنده با این پیشنهاد مخالفم.
دکتر اعتبار- آقای رئیس آقای دکتر عبده می‌فرمایند پیشنهادهای نظیر این پیشنهاد قدری کامل‌تر داده‌اند بنابراین بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
ریاست مجلس شوای ملی- پیشنهاد می‌کنم اولاً در قسمت اول ماده به جای لفظ اخیر عبارت سال‌های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ درج شود ثانیاً در قسمت دوم ماده این طور نوشته شود، شمول این قانون نسبت یکسانی که از اشخاص مشمول در قسمت اول این ماده که فعلاً در ممالک خارجه هستند در هر مورد به خصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونی خواهد بود. ثالثاً پس از دور اصلاح مذکور در فوق تمام عبارت ماده همان طور که در گزارش کمیسیون درج شده بماند سید حسن تقی‌زاده.
رئیس- آقای تقی‌زاده.
تقی‌زاده- بنده اگر می‌دانستم که این لایحه به سرعت می‌گذرد هیچ پیشنهادی نمی‌کردم ولو پیشنهاد مفیدی باشد ولی این کار ۳ ماه از موعد اصلش که گذشت تازه لایحه آن به مجلس آمد و این لایحه بیش از یک ماه و نیم است که در اینجا آمده و یک مطالبی که در درجه دوم و سوم و بلکه دهم بوده است بر این لایحه مقدم داشته‌اند و بنده هر لایحه‌ای را آوردن و بر این لایحه مقدم داشتن گناه می‌دانم و نطق قبل از دستور را هم پیش از گذشتن این لایحه گناه می‌دانم در وسط شور این لایحه گناه کبیره می‌دانم (صحیح است) و وقتی که این لایحه مطرح شد گویا آقایان بحث کردند بعضی‌ها گفتند که گناهکارند و بعضی‌ها گفتند که بی‌گناهند آقایانی که اینها را گناهکار میدانند می‌توانند رأی ندهند ولی اگر فرضاً باید عفو شوند باید که در آخر زمستان عفو شوند باید هر چه زودتر این کار تمام شود (صحیح است) ولی چون پیشنهادات زیادی اینجا مطرح شد بنده هم این نکته را که همیشه در نظر داشتم پیشنهاد کردم به عقیده بنده چنانچه بعضی از آقایان هم پیشنهاد دادند و فرمودند این مسئله اسامی اشخاصی که در قیام مزبور عامل مؤثر و یا از رؤسا بوده‌اند این همیشه اسباب زحمت و اختلاف و به اصطلاح اسباب کار دادن به دست عمال دولت است اما بنده موافق بودم با بعضی از آقایان که به کلی پیشنهاد کردند که همه حذف بشود عقیده بنده این است که اگر فراری‌ها را بگوییم که در ده روز یا ۲ ماه یا سه ماه دولت لیست آنها را به مجلس بدهد نخواهد توانست ولی دولت تا سه روز می‌توانند آنهایی را که در مجلس هستند اگر واقعاً خیال دارد که ۵ نفر، ده نفر یا پنجاه نفر به قول آقای رضوی هستند که عامل مؤثرند این را یک فهرستی بدهند و بگویند کی است این را بنده عرض نمی‌کنم که بیاورند در مجلس و تصویب بکنند ولی اگر مجلس شرط بکند در این لایحه که تا یک هفته تا یک ماه این فهرست را بدهند این هم کا فی نیست فهرست را بدهند و هر کسی هم که در آن فهرست مندرج نباشد مشمول عفو است ولی عقیده خود بنده این است که غیر از فراری‌ها هیچکس نیست که قابل عفو نباشد ای مردمی که اینجا هستند همه از خورده پاها هستند یک نفر از آقایان فرمودند که در فرانسه لاوال را دار زدند و مارشال پتن را حبس کردند بده عرض کردم به ایشان لاوال‌های ما همه فرار کردند و مارشال پتن‌ها را که بایستی حبس شوند دار زدیم و آنهایی که در مجس هستند جزء خرده پاها کسی نیست و در این خرده پاها هم تبعیض شده است. حالا بنده عرض می‌کنم اگر یک کسی از این اشخاص که واقعاً در قیام مؤثر بوده، عامل مؤثر بوده و محرک بوده و از رؤسا بوده که بنده نمی‌دانم و تصور نمی‌کنم شخصی از رؤسا کسی در اینجا مانده باشد و اگر اینجا هستند باید در این صورت شرط بشود که دولت اسمش را بگوید نه این که اختیار به دست عمال دولت بدهند و عمال دولت هم اختیار را به دست عمال جزء و عمال جزء هم اختیار را به دست عمال جزئند و جزء آخرش هم در مراغه اختیار به دست یک پلیسی باشد که حق داشته باشد بنویسد که من شما را از رؤسا و عامل مؤثر می‌دانم و اگر هم نخواهید عامل مؤثر باشد آن هم راهی دارد. (خنده نمایندگان) این کار نباید دست اینها بیفتد در گذشته دست آنها بوده و فساد زیاد شده و تبعیض شده و اشخاصی که خیلی مقصر بوده‌اند آزاد شده‌اند و اشخاصی که تا آن درجه مقصر نبوده‌اند گرفتار شدند. یک نکته هم بعضی از آقیان می‌گویند که اینها گناهی ندارند و استدلال می‌کنند که این اشخاص بی‌گناهند و بعضی‌ها برخلاف می‌گویند که گناه بزرگ دارند.
باید این کار معلوم شود. صحبت از عفو گناهکاران است بیگناه را که عفو نمی‌کند. اینها گناه داشته‌اند، چه می‌خواهید دیگر؟ هر کس در دنیا یک گناهی می‌کند این گناه سیاسی است و بدترین آنها هم فرار کرده‌اند به عقیده بنده آنها مطلقا استتثنا بشوند بقول آقا مرور زمان هم شامل آنهایی که فرار کرده‌اند نشود آنها که در درجه دوم بوده‌اند کشته شدند و درجه سوم فقط اشخاصی ماندند که عامل مؤثر نیستند و خوده پا هستند در ایمایمی که بنده بتریز رفتم و در مجس آنجا قریب ۷۰۰ نفر آدم دیدم و به حرف بعضی‌ها رسیدگی کردم کاغذشان را گذفتم بنده کسی را معامل مؤثر ندیدمولی اگر باشند عامل مؤثر باید همین حالا بگویند و لیستی بدهند که این اشخاص عامل مؤثر بودند ولی آن کسی که اسمش در آنجا درج نشده و شما او را عامل مؤثر نشناختید باید مشمول عفو بشود قسمت دیگر گفته شده است در وقایع اخیر سال‌ها نوشته شود بهمان سال گذشته یا سال قبل بنابراین بجای لفظ اخیر نوشته شود سال‌های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ یعین سالهایی که این جریان پیش آمد در هر حال پیشنهاد بنده این است که این جمله که در قیام مذکور عامل مؤثر و یا از رؤسا بوده‌اند مطلقاً حذف شود و آنها که مستثنی هستند منحصر باشد بفراریها ولی اگر دولت یا آقای مخبر یا آقایان دیگر صلاح ندانند خیال می‌فرمایند که چند نفر واقعا عامل مؤثر باشند و الان هم در حبس باشند که بنده گمان نمی‌کنم مقید بشود دولت منتتهی در ظرف سه روز یا یک هفته یا یک ماه تمام دوسیه‌ها که در دست مامورین دولت است هر کسی ده الی ۲۰ دوسیه دارد که در محکمه رسیدگی شده و ممیدانند که چند نفر عامل مؤثرند این است که اگر واقعا عامل مؤثر میدانند بنده قبول می‌کنم به شرطی که در ظرف یک هفته اسامی را به مجلس بدهند و نه تنها دولت مکلف باشد اسامی را بدهد به مجلس بلکه قید شود آنهایی که اسمشان در آن فهرست نیست مشمول عفو شده‌اند و حالا البته پیشنهاد خودم را نگاه می‌دارم ولی اگر دولت یا مخبر اظهار بدارند که بجای حذف جمله رؤسا یا عاملین مؤثر دولت فهرست بدهد آن را هم بنده قبول دارم.
رئیس- آقای سزاوار مخبر کمیسیون دادگستری.
مخبر (سزاوار)- یک پیشنهادی چند نفر از آقایان، جناب آقای تقی‌زاده و جناب آقای ساعد و چند نفر از آقایان دیگر امضاء کردند که مسببین اصلی و آنهایی که دخالت تام داشته‌اند اینها با تصویب مجلس شورای ملی مورد عفو واقع شوند این پیشنهاد مورد قبول واقع شد ولی در این گزارش اشتباه شده است و چاپ نشده بنابراین در متن این لایحه چاپ خواهد شد و آن مورد تصویب واقع شده و اگر با اضافه کردن آن پیشنهاد سابق در متن لایحه منظور آقایان تأمین می‌شود دیگر به نظر بنده این پیشنهاد زائد است.
تقی‌زاده- آقای وزیر عدلیه فرمودند در این جا اشتباه شده و نوشته شده بود آنهایی که عفو نمی‌شوند باید به مجلس بیاید یعنی فایده ندارد که دولت استثناء بکند و عفو بکنند بعد به مجلس بیاورد.
رئیس- پیشنهادی که در جلسه قبل مورد قبول واقع شده قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
کسانی که در قیام مزبور از مسببین اصلی بوده و به واسطه ارتکاب جرائم مذکور محکوم شده و یا فعلاً تحت تعقیب هستند و همچنین کسانی از اشخاص مشمول قسمت اول این ماده که خاک ایران را ترک کرده و به خارجه رفته‌اند مشمول این قانون نخواهند بود و عفو آنها در صروت اقتضایم موکول به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
تقی‌زاده- بنده مخالف این هستم یعنی عفوشان نباید به تصویب مجلس شورای ملی باشد باید استثنایشان به تصویب مجلس شورای ملی باشد و دولت فهرست به مجلس بدهد.
رئیس- این پیشنهاد را در جلسه قبل هم آقای وزیر دادگستری و هم مخبر قبول کردند و جزء ماده شد حالا پیشنهاد آقای تقی‌زاده قرائت می‌شود که به آن رأی گرفته شود (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آقای نبوی مخالفید؟
نبوی- بلی، از مذاکراتی که در مجلس شد در چند جلسه پیشنهاداتی که آقایان داده بودند در کمیسیون دادگستری مورد مطالعه واقع شد و از اغلب آن پیشنهادات چنین بر می‌آمد که اغلب
آقایان از دستگاه دولتی نگرانند که آنها مأمور اجرای این قانون خواهند بود، راجع به این که چه کسی مشمول هست و چه کسی نیست ممکن است سوء استفاده بکنند البته آنجا واگذار به نظر هیئت دولت شده و نگرانی از هیئت دولت نیست چون مقدمات امر را هم مأمورین کوچک تهیه می‌کنند و مأمورین شاید مورد نگرانی واقع شوند ما برای این که این نگرانی از آقایان رفع شود و تأین نظر تما آقایان که از مأمورین جزء نگران بودند شده باشد در این لایحه این طور نوشتیم که اگر موافقت نشود بین یک متهمی با دولت یعنی کسی که خودش را مشمول این قانون می‌داند و معاف می‌داند به دیوان کشور مراجعه کند (دکتر اعتبار- تا به دیوان کشور مراجعه کند چند کفن عوض کرده)
دیوان کشور عالی‌ترین مرجع قضائی ما است و ما ناچار بودیم آنجا رجوع کنیم و نمی‌توانیم از نظر آنها برگردیم اگر بر فرض مأموری سوء استفاده کرد و آدمی را که واقعاً متهم نبود جزء مؤثر و عامل مؤثر نبود آن را عامل مؤثر تشخیص داد و تبعیض کرد حق داشته باشد که به دیوان کشور مراجعه کند و در آنجا با فرصتی که دارند و با تخصص و اطلاعی که دارند رسیدگی بشود بنابراین از این حیث خیال می‌کنم رفع نگرانی تمام آقایان شده باشد ولی اینهک جناب آقای تقی‌زاده فرمودند ما منحصراً آنهایی را مشمول این قانون ندانیم که فرار کرده باشند بنده حضورشان عرض می‌کنم که ممکن است باشند کسانی که جزء عاملین مؤثر و مسببن اصلی بودند ولی در مملکت مخفی بوده و هستند و تاکنون مأمورین به آنها دسترسی نتوانستند پیدا بکنند و آقایان تمام تصدیق می‌کنند که این اشخاصی که در آذربایجان مرتکب عملیاتی شده‌اند همه ایرانی نبوده‌اند یک عده‌ای بودند که می‌خواستند یکی از بهترین و مهم‌ترین قسمت مملکت ما را تجزیه بکنند من خیال نمی‌کنم که کسی نظر داشته باشد که اینها معاف بشوند اهم از این که در خارج یا در ایران باشند ولی یک عده‌ی بودند آلت شدند، گول خوردند تحت تأثیر واقع شدند مجبور بودند آنها را ما معاف می‌کنیم اما اگر این لایحه به طریقی اصلاح شود که جناب آقای تقی‌زاده فرمودند تمام اینها را شامل شده و تمام این اشخاص معاف خواهند شد مگر این که فرار کرده باشند بنابراین من خیال می‌کنم عبارتی که در کمیسیون تنظبیم شده رفع نگرانی ایشان را می‌کند و به منظور مان نزدیک‌تر است.
رئیس- آقای مخبر چه نظری دارید؟
مخبر (سزاوار)- موافقت می‌شود که به جای لفظ اخیر نوشته شود سال ۲۴ و ۲۵
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای تقی‌زاده (دهقان- ۲۳ هم باید باشد) ۲۳ خبری نبود اعلام رأی شده توجه بفرمایید آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقای تقی‌زاده قیام کنند (اکثریت برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر آقای تقی‌زاده قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم عبارت نیست یکسانی که ..
تقی‌زاده- مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحد عفو عمومی مقصرین آذربایجان و زنجان اضافه شود، کلیه افرادی که در تمام کشور بر اثر وقایع آذربایجان مرتکب جنحه و جنایت شده‌اند اعم از تبلیغ و اغوا و تحریک به نفع جریان آذربایجان (به استثنای قتل و غارت) از مجازات معاف هستند. منوچهر گلبادی
رئیس- آقای گلبادی
گلبادی- من معتقد هستم این لایحه‌ای که دولت به عنوان آذربایجان و زنجان به مجلس فرستاده به فرمان تبلیغاتی یک سردار فاتح در منطقه اشغالی دشمن بیشتر شبیه است تا به فرمان عفو یک دولت برای یک عده بیچاره من کاملاً به این نکته معتقدم هستم که تا در زندگی یک ملیتی امنیت کامل وجود داشته باشد آن ملت نمی‌تواند قدم‌های اساسی و مؤثر برای خود بردارد ولی امنیت واقعی امکان پذیر نیست جزء در سایه وضع قوانین منطبق یا منافع اکثریت مردم و احتیاجات اکثریت مردم و چون اکثریت مردم و احتیاجات اکثریت مردم و چون اکثریت مردم منافعشان و احتیاجاتشان تغییر می‌کند هیچ قانونی نمی‌تواند ابدی و لایزال باشد وقتی که حوادث بزرگ در دنیا انفاق افتاده مسلم است که تحولات بزرگ ایجاد می‌شود و مسلم است که قوانین را زیر و رو می‌کند و من در این باب چون اتمسفر مجلس را مساعد نمی‌بینم توضیح بیشتری نمی‌دهم و چیزی عرض نمی‌کنم و به اختصار می‌گذرم یک جنگی شد یک عده‌ای سرباز خارجی وارد کشور ما شدند و علناً گفتند ما تابع کسی نیستیم و عملاً ثبات کردند که ما حکم بر مقدرات خودمان نیستیم.
شما خواستید ارتش بفرستید به آذربایجان نمی‌گذاشتند شما خواستید ژاندارم بفرستید به مناطق آذربایجان نگذاشتند وقتی دستگاه منظم و متشکل دولت مرکزی قادر نبود که این را از میان بردارد شما از مردم از دنیا بی‌خبر چه توقعی دارید اینها برای زندگی کردن در مناطق زاد و بومی خودشان ناچار بودند از یک جریانی تبعیت کنند (دهقان- همه این طور نبودند) ولی این قضیه مربوط به آذربایجان تنها نیست به چه دلیل به دلیل این که همان طور که شما به آذربایجان نتوانستید قشون بفرستید به مازندران هم نتوانستید ژاندارم بفرستید و به همین دلیل آذربایجان و مازندران با هم فرق نمی‌کند مگر وقتی که قضایای قادیکلا درمازندران اتفاق افتاد و چهارده پانزده نفر کشته شدند مگر ژاندارم نفرستادید به فیروزکوه و جلویشان را گرفتند؟
بنده یک مطلبی را می‌گویم و با نام ذکر می‌کنم برای این که خیال نکنید منظور تبلیغاتی دارم آقای سرهنگ جهانسوزی فرمانده هنگ ژاندارمری مازندران یک شب ساعت دوازده شب مراجعه کرد به منزل منگفت حقوق ژاندارم‌ها نرسیده و ممکن است اینها خودشان قیام کنند از ساعت ۱۲ شب تا چهار بعد از سه نیمه شب بنده و آقای سرهنگ جهانسوزی با جیپ ژاندارمری در تهیه پول بودیم برای این که صبح حقوق ژاندارم‌ها داده شود به این وضع وقتی که شما به مأمور خودتان اطمینان نداشتید چه تفاوتی بین آذربایجان و مازندران می‌توانید قائل شوید؟ آقایان وقتی که قانونی به مجلس پیشنهاد می‌شود باید روشن و صریح باشد و به هیچوجه قابل تامل و تنقید نباشد قانونی می‌تواند جلب نظر نمایندگان را بکند که منطبق بر منافع اکثریت مردم باشد آخر این منطقی نیست که شما یک قانونی تهیه می‌کنید و می‌فرستید به مجلس برای یک منطقه به خصوص و سایر مناطق را مجزا می‌کنید بنده می‌دانم تحت عنوان ماجراجو و تجزیه طلب یک استفاده‌های نامشروعی می‌شود.
بنده یک وقایعی را با ذکر نام می‌گویم که نفرمایید اینها تبلیغات است یک کسی را من می‌شناسم به اسم علی یساری این ساعت ۶ بعد از ظهر به بنده مراجعه کرد و گفت خوب برو به بین چکار دارند؟ رفت حکومت نظامی. ساعت نه شب برادرش آمد سر و سینه زنان رفت این محکوم شده است به نه ماه حبس من باور نکردم و گفتم آخر این چه محاکمه‌ای است که ساعت ۶ بعد از ظهر یک کسی را احضار بکند و ساعت نه محکومش بکنند اما صبح که رفتم آنجا دیدم درست است و در ظرف سه ساعت تمام عملیات انجام گرفته هم قرارش صادر شده هم مستنطق تحقیقاتش را کرده هم دادستان ادعانامه تنظیم کرده و هم محاکمه انجام گرفته و رأی صادر شده است، چرا و به چه دلیل این کارها شده و از طرفی اصلا این آدم در صف مخالف بوده است، همیشه با آنها مخالف بوده است، حالا چه بوده جریان؟ یک رئیس بازرسی به عنوان این که این توده‌ای بوده یک عده را می‌برد برای تفتیش منزل این شخص به عنوان این که جنس قاچاق پیدا کنند و تفنگی که در مازندران هیچ قیمتی ندارد این را پیدا کردند و توقیفش کردند. عرض می‌کنم که از این قانون سوء استفاده می‌شود توجه بفرمایید این را به عنوان این که شما شاید در جریان بودید یک کسی دیگر از مازندرانی‌ها را که توتونکاری داشته و در زمان شاه سابق اجازه داده بودند که هر کسی در املاک اختصاصی بنگاه توتونکاری دارد برود اسم خودش را ثبت بدهد وقتی که اوضاع برگشت یکی از مالکین به عنوان این که تو با متجاسرین و ماجراجویان همکاری کرده‌ای این شخص هر وقت که می‌آید راجع به بنگاه توتونکاری خودش حرف بزند تحریک می‌کند و نمی‌گذارد این حرف نشد شما وقتی که اصولاً نمی‌آیید و یک موضوعی ر ا از بیخ نمی‌برید چه طور متوقع هستید که سوء استفاده نشود بنده معتقدم که قانون باید مصرح و روشن باشد، شما معتقد هستید که یک عده‌ای در این مملکت قیام کرده‌اند معلوم کنید کی‌ها هستند همه میدانند یک عده‌ای تا حالا معلوم شده که خیانت کرده‌اند همان طور که جناب آقای تقی‌زاده گفتند آنها را مجزا کنید، مگر در قزوین به سربازهای شما اجازه دادند که بروند؟ ..
مگر در شریف آباد شما را متجاسرین همکاری کرده این مشمول این قانون عفو نمی‌شود و فقط در مناطق آذربایجان و زنجان باید این قانون شامل باشد، این نمی‌شود، بنده می‌دانم که به همکاری نبودند و اینها را وادار کردند به همکاری نبودند و اینها را وادار کردند به همکاری و اینها را بگیرید و ببرید اعدامشان بکنید بنده این عمل را صلاح نمی‌دانم.
رئیس- آقای نبوی
نبوی- بنده هیچ وقت عادت ندارم در لوایحی که مطرح می‌شود زیاد صحبت کنم و در این مورد نظر بنده این است که کاری کنیم این قانون امروز بگذرد و یک عده‌ای خلاص بشوند این طرحی که آقای گلبادی پیشنهاد فرمودند که این قانون شامل تمام مملکت بشود این اعتراف است به این که یک قیامی در تمام مملکت بود.
در حالی که همان طور که جناب آقای نخست وزیر فرمودند ما قائل نیستیم که حتی در آذربایجان هم قیامی بوده است (صحیح است) در آذربایجان مردمی ماجراجو از خارج آمدند و جباتی فراهم کردند که مردم گرفتار آن گشتند و کوششان این بود که خود را از دست آنها خلاص کنند به صورت ظاهر بعضی اشخاص با آنها به ناچار شاید همکاری کرده باشند این قانون برای این است که آنها هم معاف بشوند در سایر جاها وضع به این شکل نبود و در نقاط دیگر چنین اتفاقی به هیچوجه نیفتاده و نظرمان این نیست که تمام مجرمین عادی را به بخشیم اگر چنین کسی در مملکت مرتکب قتل شده، مرتکب غارت شده، مرتکب سرقت گردیده، تمام اینها را ما معاف کنیم بنابراین وضع تمام آنهایی که به موجب احکام دادگستری محکوم شده‌اند چه می‌شود؟ .. در چنین مملکتی نمی‌شود زندگی کرد ایشان که فرمودند امنیت حفظ باد حفظ امنیت کرد حفظ امنیت هم با قانون و مجازات می‌شود بنابراین اگر این پیشنهاد ایشان تصویب شود نقض غرض خواهده بود و محققاً به صرفه کشور نخواهد بود.
گلبادی- یک توضیحی دارم
رئیس- مطابق چه آقا؟ ..
گلبادی- از ماده ۱۰۹ می‌خواهم استفاده کنم
گلبادی- آقای نبوی اینجا عرایض بنده را تعریف نمودند و فرمودند که من گفتم آنهایی که تقل وغارت کردند معاف هستند در صورتی که اساساً من قاتلین را استثنا کردم و گفتم نباید استثنا بشود در این واقعه آذربایجان از تمام نقاط دیگر و یک تبلیغاتی یک تحریکاتی کردند، آقا یک عده‌ای هستند یک پسر بچه ۱۷ ساله را برمی‌دارند می‌برند شهربانی که پارسال هنگام تصادف با انقلاب کبیر فرانسه چرا تو مقاله نوشته‌ای؟ این بازی‌ها باید تمام بشود و موضوع قتل و غارت نیست من خودم هم با قتل و غارت مخالف هستم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای گلبادی
(یک نفر از نمایندگان- آقا یک مرتبه دیگر قرائت بفرمایید (مجدداً قرائت شود) پیشنهاد آقای گلبادی مجدداً به شرح سابق قرائت گردید رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای گلبادی آقایانی که موافقند قیام کنند (عده معدودی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای مهدی ارباب قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه علو مجرمین آذربایجان اضافه شود:
تبصره- املاک ورثه مرحوم دوست محمدخان بلوچ (دکتر طبا- آقا این هیچ مربوط نیست) (دکتر اعتبار- آقا مربوط به موضوع نیست) که در اردو کشی ۱۳۰۷ جزء املاک خالصه دولتی شده با تعیین مشخصات آن از طرف فرماندار کل بلوچستان و نظر وزارت دارایی عیناً یا ملکی معادل ارزش آن به ورثه نامبرده مسترد شود (همهمه نمایندگان)
دکتر اعتبار- مخالفم
رئیس- آقای ارباب توضیح بدهید
ارباب- توضیح می‌دهم بعد پس می‌گریم، عقیده باید آزاد باشد.
دهقان- این مقصود جا پا است برای دفعه دیگر
ارباب- این طور باشد ... دوست محمد خان بلوچ به عقیده بنده یکی از افراد وطن پرست با روحیه او بسیار آشنا بودم. این با قوای نظامی نجنگید این آدم تسلیم بود، خودش تسلیم شد، خودش آمد ... حالا چطور شد کشته شد و چه شد این معما است، بیست سال است املاکش را گرفته‌اند ورثه او اصلاً ممری به ریا معاش ندارند در اوقاتی که در تمام کشور تحریکات خائنانه جریان داشت همه را تحریک کردند ولی اینها تحریک نشدند با بدبختی و بیچارگی ساختند. مکرر اینجانب به آقای هژیر مراجعه کردم استدعا کردم امر فرمودند یک محلی به آنها بدهند اداره بهره‌برداری وزرات دارایی اقدامی نکرد و آن بیچاره‌ها همان طور در این مملکت که تا کسی شرارت نکند تا فریاد نکند تا تجاوز نکند تا خلع سلاح نکند به داد او نمی‌رسند بنده پیشنهاد را حالا پس می‌گیرم به امید روزی که به داد این مردم برسند.
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد): پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود: کسانی که در طغیان جنوب سر دسته و مسبب قتل و غارت بوده و معاونین آنها طبق این ماده به مجازات برسند. آزاد
آزاد- بنده می‌خواهم یک توضیحی را به عرض آقایان برسانم و آن اینست که در مملکت، یک حوادثی پیشامد که خیلی برای کشور گران تمام شد یکی قضیه آذربایجان بود یکی دیگر هم قضیه‌ای بود که در بوشهر و برازجان اتفاق افتاد و هر دو بود که در بوشهر و برازجان اتفاق افتاد و هر دو مشابه همدیگر بودند یعنی در هر دو عامل مؤثر بودند مجازات کرده است ولی در قضیه جنوب تا حالا هیچگونه تعقیبی از اشخاصی که مؤثر بودند به عمل نیامده. عرض کنم چندی قبل تمام اشخاصی که در آنجا سردسته بودند مثل ناصر قشقایی جایت داودی و تنگستانی، اینها آمدند تهران و توی اتومبیل خودشان نشسته بودند و به هیچوجه دولت مزاحم آنها نشده بود در صورتی که به عقیده من از نقطه‌نظر قانون غارت جرم است قتل جرم است، هر کسی مرتکب شود مخالفت با حکومت مشروطه و حکومت مرکزی به عقیده بنده جرم است هیچ شمال و جنوب و شرق و غرب ندارد بنده می‌خواهم از آقای نخست وزیر که اینجا ایستاده‌اند سؤال کنم بچه مناسبت یک عده اشخاصی که در شمال بودند گرفتند مجازات کردند اعدام کردند تیرباران کردند ولی وقتی ناصر قشقایی و علی تنگستانی آمدند اینجا آنها را با کمال خوبی پذیرفتند نشستند با آنها صحبت کردند. بنده معتقد هستم که این آقایان هم که مرتکب تجرم شده‌اند بایستی مجازات شوند و علت این که بنده این پیشنهاد را کردم البته از نقطه‌نظر اصول هرکس بد می‌کند باید مجازات شود چرا اینها را مجازات نکردید؟ این بود که در اینجا بنده این را پیشنهاد کردم که دولت به فکر باشد اشخاصی را که مسبب بودند و اشخاصی که گرمک بوشهر را غارت کردند اشخاصی که در برازجان مسلح بودند و تانک دولتی را گرفتند و تصرف کردند اینها را بگیرند و مجازات کنند. این است که بنده در این قضیه خواهش می‌کنم اینها را بگیرند و مجازات کنند.
رئیس- آقای رضوی.
رضوی- عرض کنم بنده در عین حال خیلی متشکر هستم که آقای آزاد در هر بار منتظر هستند که واقعاً رسیدگی و احقاق حق شود و مجرمین همه به مجازات برسند و اشخاص بیگناه هم طوری بشود که مشمول عفو قرار بگیرند- در جریان جنوب، به طور کلی نه این است که مجازات پیش نیامده، بنده معقتدم که رسیدگی پیش نیامده یعنی در جنوب احتیاج دارد که یک هیئتی یک مأمورینی بروند و از این اقوال مختلف و پیشنهادهای متعدد و هم چنین حرف‌ها و تلگرافات و گزارش‌های زیادی که در دسترس است اینها را رسیدگی بکنند مجرم را از غیر مجرم تشخیص بدهند زیرا الان مدرک جنالعالی و غیر جنابعالی هر کس که دور از قضیه بوده است به جزء یک سلسله انتشارات چیز دیگری نیست و حقیقت قضیه غیر معلوم است نام اشخاصی هم برده می‌شود که واقعاً نه تنها متهم نیستند خدمتکار هم هستند از این جهت است بنده هم مثل جنابعالی ملتفت هستم ولی نه باین طور که در ضمن یک قانونی که مربوط به عفو مجرمین است پیشنهاد یک عمل غیر مسلم کردن به نظر من صحیح نیست ولی حالا که فرمودید بنده با جنابعالی هم موافقم که اگر بنا بود یکعده‌ای از مأمورین دست مأمور شوند و این پرونده را ورق بزنند، رسیدگی کنند، آن جریان را مطالعه کنند، اشخاصی که واقعاً در آن جریان جانبازی کردند، خدمتگزاری کردند، شناخته شوند و افرادی هم که واقعا گناه کردند مرتکب جرم شدند آنها را هم بنده راضی هستم که بیاورند محاکمه کنند و دار بزنند (صحیح است).
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای آزاد آقایان موافقین قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای معتمد دماوندی ریاست محترم مجلس شورای ملی، تبصره زیر را به ماده واحده پیشنهاد می‌کنم. تبصره عفو عمومی پیشنهادی ماده واحده مشمول کلیه استان‌ها و شهرستان‌های مملکت ایران باشد
عده‌ای از نمایندگان- رد شد- رد شد
رئیس- دیگری قرائت شود ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد ذیل را می‌نمایم که الحاق به ماده واحده شود
تبصره- قانون ۲۳ اردیبهشت ۳۲۱ مربوط
به محاکمات ارتش لغو شود. حائری‌زاده، حسین مکی، آشتیانی‌زاده.
رئیس- آقای حائری‌زاده
حائری‌زاده- دستگاه تشکیلات مملکت ما البته همه آقایان معتقدند که محتاج به اصلاح اساسی است این دستگاه مردم را راضی نمی‌کند بلکه هر روز شکایت آنها را زیاد می‌کند در صف لشکری‌ها ما افراد خیلی خوب، وطن خواه، جدی کارآمد زیاد دارم ولی ورزش اینها، تربیت اینها برای قضاوت مثل این که نقص دارد. ما در دستگاه قضایی ارتش اشخاصی که قاتل حقیقی بودند دیدیم به شش ماه حبس محکومشان کردند، اشخاصی که با اطاعت کورکورانه مخالف بودند به ۱۵ سال حبس محکومشان کردند آن طور که شایشته یک دستگاه قضایی باشد دستگاه قضایی ارتش کار نمی‌کند. قانونی در مهر ماه ۱۳۲۱ از مجلس گذشته این اعمالی که بروز و ظهور می‌کند و تولید زحمت کرده است متکی به این قانون است این یک قانون دربستی است که همه چیزش را تکیه به آئین‌نامه بود و موقعی بوده است که قوای مملکت متلاشی شده بود و خارجی‌ها آمده بودند.
در آن موقع می‌خواستند از سر نو یک اصول و انتظاماتی برقرار کنند با عجله یک قوانینی گذراندند که تمام اختیارات را به محاکم فرعی دادند و این محاکمات غریب و عجیبی که آثارش را می‌بیند سر و صدای مردم را بلند کرده نتیجه این قانون است. من یک ماده‌اش را می‌خوانم: «طرز تشکیل دادگاه‌های نظامی موقت فوق‌العاده زمان حکومت نظامی و دادگاه‌های تجدیدنظر آن و مقررات راجع به صلاحیت و طرز رسیدگی در دادگاه‌های نامبرده و حق تجدیدنظر و اجرای احکام و هم چنین تعیین نوع بزه‌هایی که در قوانین کیفری مطرح است از لحاظ امنیت و آسایش عمومی در این دادگاه‌ها باید رسیدگی شود به موجب مقررات و آئین‌نامه‌ای واهد بود که از طرف وزارت دادگستری و وزرات جنگ تنظیم می‌شود.» طرز محاکماتشان، نوع رسیدگی، اینها هم رجوع شده بیک آئین‌نامه‌هایی در تمام شئون اجتماعی در یک موقعی که اعلام کردند این نقطه نظامی است دخالت می‌کند و حکم می‌کند- یکی از رفقا دیشب منزل من بود می‌گفت که در یکی از نقاط آذربایجان یک افسری رفته اعلان کرده که اشخاصی که دعاوی حقوقی و جزایی دارند بیاورند من رسیدگی می‌کنم و احقاق حق می‌نمایم حالا حق داشته این اعلان را بکند یا نکند من نمی‌دانم در هر صورت این آثاری که ظاهر می‌شود و تولید زحمت برای مملکت کرده است که یک عده زن و مرد و پیرمرد و پیرزن را تبعید کرده‌اند به خوزستان و بندرعباس و یزد من هر چه فکر می‌کنم به چه ترتیب قانونی اینها را تبعید کرده‌اند نمی‌فهمم و حالا آمده‌اند تقضای عفوشان را کرده‌اند آقا مجرم را ما باید عفو کنیم یک بی‌گناهی را اگر تبعید کرده‌اند از مراغه، آن پیرزنی که کنار کوچه بوده نمی‌توانسته فعالیت بکند بدیدند این سربار جامعه است و این سربار در مقابل قوای نظامی نمی‌تواند فعالیت بکند گفتند برود به خوزستان- یک عمل لغو بی‌ترتیبی را که انجام داده‌اند با یک لایحه عفو می‌خواهند تصحیحش کنند. به نظر من این عمل صحیح و درستی نبوده ولی چون باید مردم زودتر خلاص شوند من نیامده‌ام در این لایحه مخالفت و بحث بکنم در اینجا تبصره‌ای پیشنهاد کردم که آن قانونی که منشاء این بدبختی شده این را لغو بکنید آن موضوعاتی که از خصایص ارتش است فلان تقصیری سرباز کرده تفنگش را بی‌جهت تسلیم کرده به یکی، اینها را خود ارتش رسیدگی بکند وی آنها را که باید تحقیقات و بازرسی عمومی در این کار باشد تفکیک شود- این رویه‌ای که آقای گلبادی گفتند پیش نیاید که یک مردی را در ظرف شش ساعت هم بازرسی و تحقیقات بکند و هم دادستان ادعانامه تنظیم بکند و هم محکمه حکم قطعی بدهد و مردک را ببرند محبس. برای نجات مردم این قانونی را که در آن موقع فرس ماژر و در آن موقع فوق‌العاده و هرج و مرج گذشته اصلاح بکنیم تا بعدها مردم راحت بشوند.
مخبر (آقای سزاوار)- بنده در این مورد دفاعی نمی‌خواهم بکنم ممکن است که آن قانون غیر لازم باشد و باید تجدیدنظری در آن بشود و همچنین دادگاه‌های نظامی هم ممکن است که گاهی ایجاد نگرانی بکنند ولی می‌خواستم از آقای حائری‌زاده خواهش کنم که جای اصلاح این در این مورد نیست ما اینحا یک لایحه‌ای آورده‌ایم برای این مورد نیست ما اینجا یک لایحه‌ای آورده‌ایم برای عفو مجرمین آذربایجان اگر بخواهیم هر مشکلی را نسبت به قوانین و سایر جیزها را در این ماده واحده حل کنیم به نظر بنده اصل این ماده به آن منظوری که پیشنهاد شده منتفی خواهد شده بنده استدعا می‌کنم که این را استرداد بفرمایند و در موقع دیگر شاید خود بنده هم موافق باشم آن وقت پیشنهاد بفرمایند.
رئیس- آقای نخست وزیر.
نخست وزیر- بنده البته تردیدی ندارم که یک تألم و تأثری بآقاین دست داده است و در نتیجه وقوع یک حادثه غیرمترقبه‌ای موجب شده است که این پیشنهاد را فرمودند ولی همین مجلس شورای ملی در بعضی موارد دیگری منجمله قانون مربوط به محروم کردن اتباع خارجه از واردات فی‌المجلس یک پیشنهادی دادند و بدون این که فرصت حتی در طرز جمله‌بندی آن پیشنهاد باشد تصویب شد و چندین ماه وقت مملکت تلف شد و خود مجلس شورای ملی بالاخره دیدند آن صورت صلاح نبوده پیشنهاد دیگری دادند و تجدیدنظر کردند حالا هم خیال می‌کنم که مشکل اینجا است یک مشکل مهمی هم است که این طور پیشنهادی را که فرمودند در تحت تأثیر وقایع خارجی است و تألم و تأثری که این طوری باشد درست مغایر با اصولی است که در تمام دنیا برای قضاوت بی‌طرفانه در هر امری مقرر است یعنی قاضی برای قضاوت بی‌طرفانه در هر امری مقرر است یعنی قاضی در موقعی که می‌خواهد تشخیص بدهد یک حقی را از یک باطلی باید خلع باشد از تمام تأثرات خارجی بایستی درست در حال اعتدال باشد و در تحت تأثیر هیچ عاملی نباشد تا بتواند رأی قطعی بدهد (مکی- مثل قضات محکمه خسرو روزبه؟) حال مجلس شورای ملی اگر در تحت تأثیر این یک دو واقعه یک رأیی بدهد ممکن است اسباب مزاحمت شود این یک نکته بود که خواستم به عرض آقایان برسانم نکته دیگر این که همان قانونی که الان قرائت فرمودند قطعاً در موقع مناسبی و بنا به اقتضایی به مجلس شورای ملی آمده و آقایان هم رأی داده‌اند اگر بنا باشد بلافاصله یعنی بدون این که ما مطالعه بکنیم ببینیم چیزی موجب آوردن این قانون شده و اگر بنا باشد که این قانون به این صورت که مورد پسند بعضی آقایان نیست برداشته شود چه چیزی جای آن بگذاریم که مملکت را دچار تشنج نکنیم؟ البته این برخلاف مصالح مملکتی خواهد بود بنابراین بنده ناچارم عرض کنم این نری که ایشان فرمودند باید درست مطالعه شود و ببینیم که قانونی که آن روز پیشنهاد شده و لازم بود امروز هم لازم هست یا نه و اگر لازم لازم نیست چه چیز ممکن است جایش گذاشت بنده هم موافقم اما اگر آقایان بخواهند اصرار کنند که این ماده بدون هیچگونه رسیدگی خارجی پذیرفته شود الان در این لایحه بنده نمی‌توانم موافقت بکنم و ناچارم تقضا کنم که فعلاً این لایحه بماند برای بعد و حتی اگر لازم شد لایحه را پس می‌گیرم برای این که بتوانم رسیدگی کنم برای این که تمام نشده این را کنار بگذارد که آن را مطالعه بکنیم. اگر ضرورتی نداشت بنده می‌آیم اینجا عرض می‌کنم که ضرورت ندارد و حذف می‌کنم اگر به این صورت فایده ندارد و ممکن است صورت دیگری باشد و آن پرفایده‌تر باشد.
اما اگر اصراری نیست که این قانون امروز بگذرد بنده عرضی ندارم و بنده روی این پیشنهاد مطالعه می‌کنم و در جلسه آینده عرض می‌کنم.
حائری‌زاده- چون عده برای رأی کافی نیست اجازه بدهید توضیح عرض کنم.
رئیس- یک مرتبه فقط باید توضیح داد بفرمایید ولی سابقه نشود.
حائری‌زاده- این قانونی که در ۱۳۲۱ گذشته ساعت تقدیم و تصویب و علت آنها معلوم است که در اثر حوادث ورود قشون خارجی به این مملکت و از هم پاشیده شدن امور مملکتی در یک زمان فوق‌العاده محتاج شده‌اند و این قانون را گذرانده‌اند و الّا قانون محاکمات ارتشی در زمان شاه سابق بوده است به این مملکت و از هم پاشیده شدن امور مملکتیدر یک زمان فوق‌العاده محتاج شده‌اند و این قانون را گذرانده‌اند والّا قانون محاکمات ارتشی در زمان شاه سابق بوده که مملکت از هم پاشیده را دو مرتبه بتوانند سر و صورتی بدهند حالا مملکت به حال عادی برگشته و قانونی امروز مورد ندارد اگر آقای رئیس دولت قول می‌دهند تا ۲۰ روز دیگر مطالعه بکنند و لایحه لغوش را بیاورند بنده مسترد می‌کنم.
نخست وزیر- بنده مطالعه می‌کنم و نتیجه‌اش را عرض می‌کنم بنده نگفتم که لغوش می‌کنم.
رئیس- آقای حائری‌زاده رأی بگیریم؟
حائری‌زاده- اگر ایشان تعهد می‌کنند پس می‌گیرم.
یمین اسفندیاری- اعلام رأی بفرمایید.
رئیس- پس گرفتند- پیشنهاد دیگری قرائت شود.
ریاست مجلس شورای ملی- تبصره ذیل را برای الحاق به ماده واحده پیشنهاد می‌کنم.
تبصره- کلیه اشخاصی که در محاکم نظامی محکوم شده‌اند یا در آتیه محکوم بشوند می‌توانند از حکم صادره درخناست فرجام نمانید در صورت شکستن حکم در دیوان کشور به یکی از محاکم عمومی برای رسیدگی ثانوی ارجاع می‌شود.
حائری‌زاده- حسین مکی.
رئیس- آقای حائری‌زاده.
حائری‌زاده- این وزارتخانه‌های ما یک محاکمات داخلی انتظاماتی دارند و یک وزارتی هم داریم که برای محاکمات عمومی است اعم از حقوقی و جزایی- ارتش در این مدت متمادی یک رویه‌ای کم کم اتخاذ کرده است که در تمام شئون اجتماعی دادگستری را هم زیرپا گذاشته است محاکماتی که ۱۵ سال حبس می‌نویسد معلوم نیست که به چه مبنایی است و برای چه حق تمیز هم به آن نمی‌دهند. البته محاکمات نظامی نسبت به خودش هر کاری بخواهد بکند می‌کند از کارهای داخلی خودش است مثل این که وزارت دارایی هم یک محکمه انتظامی و وزارت دادگستری هم یک محکمه انتظامی برای خودش دارد ولی یک قسمت‌های عمومی است که در این قسمت‌ها اگر کسی محکوم می‌شود حق تمیز باید داشته باشد خوب حکم در محاکمات ارتش اگر صحیح داده شده است که حکم قطعی است و اگر شکسته شد این حکم را دیوان کشور رجوع کند به محاکم عمومی که لا اقل حقوقت مردم پایمال هوی و هوس‌ها نشود
رئیس- آقای حاذقی
حاذقی- وقتی که یک اجتماعی دچار بی نظمی می‌شود در تمام شئون اجتماع آثار و علائم بی نظمی مشاهده می‌شود. الان مجلس شورای ملی در یک مرحله‌ای است برای گذراندن یک قانونی که یک جلسه از نظر اصول کافی بود. الان چندین جلسه وقت صرف کرده و پیشنهادهایی که هر کدام به جای خودش قانونی است و یک قانونی را نسخ می‌کند و یا یک قانونی را وضع می‌کند آقایان بدون رعایت نظامات مجلس پیشنهاد می‌کنند هم وقت مجلس صرف می‌شد هم منظور تأمین نمی‌شود. آقای نخست وزیر موقعی که می‌خواستند این لایحه را به مجلس بدهند یک جلسه خصوصی تشکیل دادند مشورت کردند و بعضی‌ها هم گفتند که جلسه خصوصی لازم نبود و این یک حرف صحیح و صریح و روشنی است و مورد عقیده مردم و مجلس هم هست این را به مجلس بدهید فرقی ندارد آقایان موافقت کردند ولی از آن روز به این است و الان آقایان نمایندگان آذربایجان که بیشتر واقف اوضاع هستند مکرر در کرر خواهش کردند استدعا کردند که مجلس شورای ملی این لایحه را تصویب کند که به موقع مورد استفاده قرار گیرد آقایان نوشداروی بعد مرگ چه فایده‌ای دارد؟ وقتی که این بیچاره‌ها مرده‌اند این چه عفوی است؟ این چه مساعدتی است که مجلس شورای ملی به آنها می‌کند؟ این پیشنهادهایی که جناب آقای حائری‌زاده و آقای مکی فرمودند همه اینها یک قانونی است همینطور که آقای نخست وزیر اینجا فرمودند این محتاج به مطالعه و تحقیق است تمام مسائل را که نمی‌شود اینجا متراکم کرد به فرض این که این نظر آقایان صحیح باشد این خودش یک مجرای دیگری دارد که باید رسیدگی شود تا از روی وجدان راحتی به آن رأی بدهیم استدعا می‌کنم که این پیشنهاد پس گرفته شود و آقایان پیشنهاد دیگری نفرمایند تا امروز این لایحه تصویب شود و در جلسه دیگر بودجه کل مملکتی مطرح شود
رئیس- عده برای رأی کافی نیست
مکی- اجازه می‌دهید یک توضیح کوچکی عرض کنم ... آقا کسی به محاکم نظامی اعتماد ندارد (یکی از نمایندگان- آقا توهین نکنید) ... این که توهین نیست که برود به دیوان کشور ما اعتماد به محاکم نظامی نداریم. در کرمانشاه ۲۰ نفر ۲۰ نفر را جلو توپ و طیاره می‌گذارند آن وقت می‌گویند اعتماد داشته باشید ...
رئیس- آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری- یک لایحه‌ای قرار بود آقای وزیر جنگ بیاورد راجع به محاکمات قشونی و فرجام آن این موضوع چیزی نیست که با دو سط و یک تبصره موضوع‌های فرجامی را بشود گنجاند این موارد دارد، شقوق دارد بایستی آن لایحه که آمد آقایان هر نظری که دارند پیشنهاد بفرمایند آن وقت بسته است به نظر مجلس (احسنت)
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- عده ۷۲ نفر است کسی هم در خارج نیست و این هم محتاج به رأی است. با روز شنبه از آقایان کسی مخالف نیست؟ .. (گفته شد- یکشنبه) پس جلسه روز یکشنبه ساعت هشت و نیم دستور هم لایحه عفو عمومی و بودجه ...
مکی- آقا روز استیضاح هم باید معین شود.
(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت.