مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۳۴ نشست ۱۶۷

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۴۷ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۳۴ نشست ۱۶۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۸

جلسه: ۱۶۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه چهاردهم آبان ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس.

۲- مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به فروش خالصه‌جات از ماده ۴

۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس ۲۰ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت‌مجلس.

نائب رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت نمی‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین بااجازه آقایان: امید سالار- ارباب- خاک‌باز- عمیدی‌نوری- محمد ذوالفقاری- امامی خوئی- عاملی- کدیور- صراف‌زاده- لاری- مصطفی ذوالفقاری- اورنگ- سلطانمراد بختیار- احمد فرامرزی- داراب- بوربور- نقابت- امیرتیمور کلالی- سنندجی.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: اریه- سعیدی- یارافشار- سالار بهزادی- شفیعی- قوامی- اسفندیاری- مهندس شاهرخ‌شاهی.

دیرآمدگان و زودرفته‌گان بااجازه- آقایان: قنات‌آبادی- اخوان- دکتر مشیر فاطمی- مهندس قباد ظفر- ثقه‌الاسلامی- دکتر سعید حکمت- دکتر حمزوی- تیمورتاش- صادق بوشهری- کیکاوسی- خزیمه‌علم- حائری‌زاده- میراشرافی- دکتر پیرنیا- سلطانی- تجدد- رضایی- دولت‌شاهی.

نائب رئیس- آقای دولت‌شاهی در صورت‌مجلس نظری دارید.

دولتشاهی- بنده را جزو زودرفتگان بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که بی‌اجازه نبوده است.

نائب رئیس- با اجازه نوشته شده است آقای قنات‌آبادی در صورت‌مجلس نظری دارید (قنات‌آبادی- بلی) خواهش می‌کنم راجع به صورت مجلس بفرمایید.

قنات‌آبادی- متأسفانه مقام ریاست در چند جلسه قبل اعلام فرمودند تا لایحه مربوط به خالصه‌جات در دستور است نطق قبل از دستور نباشد و اکثریت مجلس هم تأیید کرد و البته تصمیم و تأیید نظر اکثریت مورد احترام همه هست و احترام هم می‌گذاریم (صحیح است) اما یک مطالبی است که ضرورت دارد گفتنش و زمان می‌گذرد من در جراید خواندم که چند قانون که در دوره گذشته در مجلس شورای ملی تصویب شده و به توشیح ملوکانه هم رسیده (میراشرافی- و مجلس سنا هم وجود نداشته) مثل سابق که مجلس سنا وجود نداشته به توشیح هم رسیده و اجرا هم شده دو مرتبه به مجلس سنا برده شده است (یک نفر از نمایندگان- بسیار خلاف قانون است) و بسیار هم خلاف قانون بوده و دولت اگر این عمل را پس نگیرد از طرف مجلس مورد اعتراض واقع خواهد شد و شخص من هم دولت را استیضاح خواهم کرد. (احسنت، احسنت).

نائب رئیس- آقای سلطانمراد بختیار.

سلطانمراد بختیار- بنده می‌خواستم عرض کنم که باید نطق‌های قبل از دستور باشد و این موضوع را مقام ریاست موافقت فرمایید که اجرا بشود چون مدتی است که اجرا نمی‌شود و نطق قبل از دستور مورد لزوم است.

عبدالصاحب صفایی- یک کارهای بی‌رویه‌ای از طرف دولت می‌شود باید اینها گفته شود.

نائب رئیس- بسته به نظر مجلس شورای ملی است. اظهاری جناب آقای رئیس فرمودند و آقایان هم تأیید فرمودید.

بهبهانی- این حق نمایندگان است نطق قبل از دستور باید بشود.

نائب رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده- در صورت‌جلسه قبل در بیانات بنده یک مختصر اصلاحاتی لازم است بشود تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویس خواهش می‌کنم اصلاح شود.

نائب رئیس- اصلاح می‌شود آقای شوشتری در صورت‌مجلس بفرمایید.

شوشتری- عرض می‌کنم خود جنابعالی که از هر کس سابقه‌تان بیشتر است تصدیق می‌فرمایید که حفظ حقوق نمایندگان محترم در بعضی مواقع به قدری ضروری می‌شود که فوتی می‌شود آن روز به اتفاق رأی دادید که قانون خالصه‌جات مطرح شود و اتفاق هم امروز عرض می‌کنم که باید موضوع سؤالات و نطق قبل از دستور امروز منظور بشود (صحیح است).

نائب رئیس- اجازه بفرمایید عرض کنم که اتفاق پیشنهاد این‌که آقایان نمایندگان بتوانند قبل از دستور و بعد از دستور در مجلس شورای ملی نسبت به امور اساسی صحبت بکنند این افتخار را بنده دارم که در دوره پنچم بنده این پیشنهاد را کردم و مجلس شورای ملی همچون روز مشکلی بود تأیید کرد بنابراین این حق مسلم نمایندگان محترم است منتهی موارد فوری که پیش می‌آید می‌توانند از حق خودشان صرف‌نظر کنند و حالا هم بسته به رأی مجلس شورای ملی است (نمایندگان- رأی، رأی) آقایانی که موافق هستند نطق قبل از دستور در جلسه بعد باشد قیام بفرماید (اکثراً برخاستند) تصویب شد (عبدالصاحب صفایی- آنهایی که بلند نشدند پایشان درد می‌کرد) بسیار خوب در جلسه بعد نطق قبل از دستور خوهد بود در صورت‌مجلس نظری نیست (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

۲- مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به فروش خالصه‌جات از ماده ۴

نائب رئیس- وارد دستور می‌شویم در جلسه قبل آقای مخبر کمیسیون تقاضا کردند که ماده چهارم حذف شود منتهی آقای وزیر کشاورزی تبصره آن را لازم می‌دانند و این تبصره به جای ماده چهار است که قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد). وزارت کشاورزی می‌تواند در هر مواردی که لازم بداند نسبت به افراد افراز خالصه‌جات مشاع اقدام کند و دادگاه‌های دادگستری مکلفند دعاوی افراز خالصه‌جات مشاع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

رئیس- آقای صدرزاده شما در ماده ۴ مخالف اسم نوشته‌اید با این تبصره که به جای ماده ۴ است مخالفید.

صدرزاده- بنده موافق با این پیشنهاد هستم‏.

نائب رئیس- آقای مخبر بفرمایید.

مشایخی (مخبر)- عرض کنم که ماده ۴ قانون یه نحوی که در کمیسیون تنظیم شده بود مقصود این بود که خالصه‌جات کمتر از سه دانگ بین کشاورزان تقسیم نشود و مفروض بشود و با رعایت حق‌شفعه در درجله اول به مالک مشاع و اگر به مالک مشاع نخواست بر اساس مزایده فروخته بشود مضمون ماده ۴ این بود که پیشنهادی که در ماده ۳ شد ماده ۴ را عملاً از بین برد زیرا در ماده ۳ به تصویب رسیده است که کلیه خالصه‌جات اعم از سه دانگ و اعم از یک شعیر پس از افراز بین کشاورزان تققسیم بشود بنابراین با تصویب ماده سه دیگر موردی برای بحث و بقایای ماده چهار پیدا نخواهد شد که نسبت به خالصه‌جات کمتر از سه دانگ چه باید کرد و همچنین تبصره‌اش‏.

نائب رئیس- تبصره را که آقای وزیر قبول کرده‌اند.

مشایخی (مخبر)- اجازه بفرمایید و همچنین تبصره‌اش فقط یک جز از تبصره ممکن است مورد توجه واقع شود در تبصره می‌گوییم وزارت کشاورزی می‌تواند در مواردی که لازم بداند نسبت به افراز خالصه‌جات اقدام بکند این جمله هم مخالف آن چیزی است که در ماده سوم تصویب گردید زیرا در ماده سه گفته به هر حال پس از افراز بین کشاورزان و خرده‌مالک تقسیم بشود پس این را هم نمی‌توانیم تصویب کنیم زیرا مغایر با ماده سه خواهد بود آن چیزی که مورد احتیاج و از نظر جناب آقای کشاورزی هم مورد تقاضا است این است که می‌گوییم دادگاه‌های دادگستری مکلفند دعاوی افراز خالصه‌جات مشاع را خارج از نوبت رسیدگی نماید به نظر بنده از تبصره فقط این قسمت باید باقی‌بماند که دادگاه‌ها موظف هستند که دعاوی افراز خالصه‌جات مشاع را خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی بکنند این قسمت را باید ملحوظ بداریم از این لحاظ تقاضا می‌کنم که با حذف قسمت اول نسبت به قسمت اخیر مجلس شورای ملی موافقت بفرمایید.

نائب رئیس- جناب آقای وزیر کشاورزی مناسب این است که آن چیزی را که می‌خواهند بنویسند تا نسبت به آن صحبت شود. آقای صدرزاده‏.

شوشتری- آقا بنده مخالفم. ‏

نائب رئیس- اجازه بفرمایید ایشان پیش از شما اجازه خواستند.

صدرزاده- همین طور که مخبر محترم کمیسیون توضیح فرمودند به یک کیفیتی که ماده ۳ این قانون که در مجلس شورای ملی مورد تصویب قرار گرفت دیگر موردی برای ماده ۴ باقی نمی‌ماند اما راجع به تبصره در اینجا نوشته شده است که وزارت دارایی می‌تواند این اختیار صحیح نیست بلکه باید وزارت دارایی رقبات مشاع را بدواً مفروز بکنند و بعد مورد تقسیم قرار بدهند زیرا که با وجود اشاعه ممکن نیست که به صورت رقبات مختلفی بیرون بیاید و قابل تقسیم بشود و در همین زمینه یک پیشنهادی آقای صارمی و پیشنهاد دیگری هم بنده تقدیم کرده‌ام تا این تبصره به این صورت درآید که دولت مکلف است رقبات مشاعه را بدوا مفروز کند و سپس طبق ماده ۳ تقسیم به قطعات کند و مورد معامله قرار داهد و در این قسمت هم اضافه شده است که دادگاه‌ها مکلف هستند که با کمال سرعت و خارج از نوبت به دعاوی افراز دولت رسیدگی کند و از مقام محترم ریاست استدعا می‌کنم که این دو پیشنهاد که تقدیم شده است و در مورد ماده ۴ است مورد توجه در مجلس قرار بدهد.

نائب رئیس- اجازه بفرمایید نظر به این‌که مورد تقاضای آقای وزیر کشاورزی است قرائت می‌شود آن وقت اگر مخالفی باشد آقای شوشتری مقدم هستند (به شرح زیر قرائت شد).

ماده ۴- دادگاه‌های دادگستری مکلفند دعاوی افراز خالصه‌جات مشاع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

شوشتری- بنده مخالف هستم. ‏

نائب رئیس- بفرمایید.

شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم‏ به نظرم ما مطالب را فراموش می‌کنیم ما همیشه یعنی اغلب نمایندگان محترم چه به طور خصوصی و چه در مجلس شورای ملی وقتی اظهارنظر می‌کردند و محاکم اختصاصی اغلب مخالفت می‌کند و همین طور تبعیض را من فرقی نمی‌گذارم بین یک پیرزنی که پشت یک چرخ نشسته با دوک خود پنبه می‌ریسد یا کار دیگر می‌کند با کسی که حد اعلی قدرت را داشته باشد همه کس در ظل قانون در تحت لوای قانون باشند قانون باید متساوی‌الحقوق باشد این یک امر و یک اصل یک اصول هم جناب آقای صدرزاده فرمایشی فرمودید که از نظر اصول ما باید این معنی را بفهمیم مراد از تقسیم خالصه‌جات مراد از فروش خالصه‌جات چه بوده این را مکرر گفتیم مراد این بود که مالکین جز به پیدا و تشکیل بشود و هر قریه خالصه تقسیم‌بندی بشود بین رعایا به درآمد به جا برسد به حدنصاب و به حدکثرت عایدی و برداشتی که یک نفر زارع علاقه‌مند بشود و بداند که سابق قریه پشک بوده حالا یک تقسیم کلی را دارم فرض کنید یک قریه دارای ۵۰۰ هکتار هزار هکتار هزار و پانصد هکتار باشد و این دو آیش سه آیش دارد نصف این قریه می‌تواند در تقسیم‌بندی ۲۰ نفر رعیت را صاحب ۱۰ هکتار زمین بکند فرض کردیم مابین صد نفر رعیت یا ۵۰ نفر رعیت تقسیم بکنیم اگر این تقسیم به عنوان اشعه باشد یا این‌که بیاییم ما این را به طور مزایده بفروش برسانیم و بالنتیجه ملک سه دانگ دیگر حق اولویت دارد حق‌شفعه دارد ما نقض‌غرض کرده‌ایم (صارمی- این تصویب شده و حل شده است) اجازه بفرمایید اینجا الان در این تبصره ما می‌آییم آن را مخدوش می‌کنیم ما تناقض نباید بیاوریم بنده می‌گویم چر از نوبت خارج اگر باید این اصرار بشود شما وضع دادگستری را طوری بکنید که همین قانون شامل حال مجلس و جنابعالی هم بشود بنده و جنابعالی بعد از ۱۱ ماه نوبت افراز به همان برسد اما دولت بیاید برخلاف اصل خارج از نوبت وقت بگیرد ولی ما ۱۱ ماه عقب‌افتاده کارمان به ۱۸ ما برسد یا برویم تا ۲۰ ماه منتظر نوبت باشیم به نظر بنده قانون را باید طوری بنویسید که در خارج مردم نگویند که دولت برای خودش یک حق بزرگی قائل است بیایید نصف آن حق یا ثلث او را برای رعایا قائل شوید (سلطانمراد بختیار- این هم برای رعایا است برای دولت نیست) اجازه بفرمایید عبارت را طوری بفرمایید اصلاح می‌شود که اگر این افراط می‌خواهد بشود صورت تقسیم‌بندی برای رعایا بشود برای افراز رعایا خارج از نوبت رسیدگی بشود نه برای دولت این نقض غرض می‌شود این را برای رعایا بگذارید که برای رعایا خارج از نوبت رسیدگی بشود و رعایا خوش‌وقت بشوند که مردم بفهمند که مجلس شورای ملی به تمام نکات و جزئیات حقوق مردم توجه دارند از این جهت بنده مخالفم.

نائب رئیس- آقای مشایخی مخبر بفرمایید.

مخبر (مشایخی)- جناب آقای شوشتری با اساس این موضوع کمال موافقت را دارند و مقصودشان این است که محاکم دادگستری اصولاً در تمام کارها تصریح بکنند فرقی هم بین حقوق افراد و دولت نباشد و تمام دعاوی به سرعت در محاکم رسیدگی بشود و قطع و فصل خصومت و دعاوی بشود این کمال مطلوب ماست و امیدواریم که دادگستری ما طوری حوصله پیدا کند و دادگاه‌ها به مقدار کافی باشد و قضات ما سریع‌تر و زودتر حقی را رسیدگی بکنند ولی در این مورد مخصوص طرز عمل و اجرا به نحوی که خورد توجه شما واقع شده به نظر بنده با روش عمومی و رویه کلی مغایرت دارد که از یک ملک مشاع هیچ یک از شرکای مشاع منحصراً و منفرداً مادام که افراز نشده است حق مداخله ندارند چه‌طور ممکن است که ما بیاییم قانونی تصویب بکنیم که ملک را بین کشاورزان تقسیم بکنند و بعد به کشاورزان تقاضای افراز نکنند (شوشتری- توضیح دادم به طور اشاعه بفروشند) روش و رویه و طرز عمل نسبت به املاک مشاع این است که در هر جزء از ملک مشاع تمام مالکین سهیم هستند اگر بخواهیم به نحوه اشاعه یک ملکی را بین کشاورزان تقسیم بکنیم صحیح نیست زیرا اساس و نحوه تقسیم در این قانون در این است که یک حسه‌معین یعنی در مورد اراضی فاریاب ده هکتار و در غیرآبی ۱۵ هکتار تقسیم می‌شود اگر به نحوه اشاعه تقسیم و افراز بکنیم به طور کلی با روح این قانون با منطق تشکیل خرده‌مالک و با عمران این مملکت به هیچ‌وجه من‌الوجوه منطبق نیست مقصود این است که ترتیب افراز این املاک زوتر داده شود که بتوان تقسیم نمود در نظر گرفته شده محاکم دادگستری خارج از نوبت رسیدگی کنند چون این رویه هم بوده است که نوبت‌های به طور فوق‌العاده هم معین می‌شده است در این تبصره پیش‌بینی شده است برای این‌که زودتر خالصه‌جات تقسیم بشود و زودتر رعیت صاحب زمین بشود این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی بشود و خواهش می‌کنم که جنابعالی هم موافقت کنید.

نائب رئیس- یک مخالف صحبت کرده است موافق باید صحبت کند آقای بزرگ‌ابراهیمی بفرمایید.

بزرگ‌ابراهیمی- اول یک تذکری دارم و معذرت می‌خواهم اگر خارج از موضوع عرض می‌کنم.

نائب رئیس- خواهش می‌کنم خارج از موضوع صحبت نفرمایید.

بزرگ ابراهیمی- بسیار خوب ایشان فرمودند که رعایا خودشان بروند افراز بکنند انشاءالله آقای شوشتری مثل بنده مالک نیستند تا بفهمند مالک یعنی چه مالک برای ملک همسایه هزار جور حقه‌بازی می‌کنند (موسوی- جنابعالی نسبت به سهم خودتان اعتراض می‌کنید) بنده خودم را گفتم شما را نگفتم به بنده که مالک بلوک وردیان ۸ فرسخ پول و شش فرسخ ارز هستم خودم آمدم عرض می‌کنم (قنات‌آبادی- ممکن است دو کیلومترش را به بنده صلح بکنید؟) (زنگ نائب رئیس).

نائب رئیس- بین‌الاثنین صحبت نفرمایید (موسوی- چون فرمودند عرض می‌کنم بعضی

از مالکین)

بزرگ ابراهیمی- من عرض کردم اگر دولت آمد افراز کرد تسریع در محاکمه می‌شود به موجب این قانون خالصه‌جات زودتر تقسیم می‌شود اما اگر گفتیم شصت تا رعیت ملک هم‌جوار بیایند افراز بکنند شش سال طول می‌کشد و من با همین حد طرفم (موسوی- صحیح است) دولت خودش کارش را انجام دهد خودش افراز کند به زارع بدهد به عقیده بنده هم سرعتش بیشتر است هم با اصل قانون تطبیق می‌کند و هم موضوع مشاع تأمین شده است اما اگر بخواهند بدهند به دست رعیت و او برود با مالکین دیگر ملک طرف بشود سال‌های سال طول خواهد کشید هم در هم سرعت در آن باشد این است که بنده معتقدم که همین طور تصویب بشود که دولت خودش برود افراز بکند بدهد به دست زارع این نظر بنده است (موسوی- این نظرتان صحیح است) آن هم که گفتم راجع به خودم بود.

نائب رئیس- در این ماده پیشنهادی آقای مخبر که به جای ماده ۴ شد دیگر کسی اجازه نخواسته است پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای صارمی به شرح زیر قرائت شد.

مقام محترم مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌نمایم ماده ۴ قانون فروش خالصه‌جات به شرح زیر اصلاح گردد.

ماده ۴- وزارت کشاورزی مکلف است در افراز خالصه‌جات مشاع سریعاً اقدام و به ترتیب مقرر در ماده ۳ عمل نماید.

دادگاه‌های دادگستری موظف هستند دعاوی افراز خالصه‌جات مشاع را به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند. صارمی‏

نائب رئیس- آقای صارمی (شوشتری- این عین قانون است) (صدرزاده- اصلاحاتی درآن شده است).

صارمی- این پیشنهادی است که در تأیید ماده ۳ مصوبه خود آقایان داده شده است به این معنی که گفتیم املاک مشاع خالصه پس از افراز تقسیم بشود و فروخته بشود چون این ماده ۴ که در این جا ذکر شده بود موضوع ماده ۳ مصوب بود بنده خواستم رفع این تعارض بشود و ضمناً هم وزارت کشاورزی موظف می‌شود که زودتر افراز و تقسیم کند و محاکم هم خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی می‌کنند و اقدام می‌کنند که نظر نهایی و اصلی انجام بگیرد بنابراین گمان می‌کنم توضیح زیادی لازم می‌باشد که حضور آقایان عرض بکنم و پیشنهاد عین ماده ۳ است با این تفاوت که تسریع در جریان رسیدگی و افراز بشود.

نائب رئیس- جناب آقای وزیر کشاورزی موافقید (وزیر کشاورزی- بله موافقم) آقای مخبر موافقید (مخبر- موافقم) بنابراین اعلام رأی می‌کنم آقایانی که موافق هستند با این پیشنهاد که به جای ماده چهارم قرار گیرد قیام بفرمایید.

چند نفر از نمایندگان- آقا دستور بفرمایید پیشنهاد را مجدداً قرائت کنند.

نائب رئیس- بسیار خوب قرائت می‌شود.

(مجدداً به شرح سابق خوانده شد).

نائب رئیس- آقایانی که موافق هستید با این پیشنهاد که به جای ماده چهارم شد قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنها قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌کنم تبصره به ماده ۴ لایحه فروش خالصه‌جات به طریق زیر افزوده شود.

تبصره ماده ۴- خالصه‌جات دایر و مزروعی اعم از این‌که شش دانگ آن متعلق به دولت بوده یا دولت به نحو مشاع سهیم باشد پس از ارزیابی و افراز فقط بر رعایا و کشاورزان بر طبق مقررات است قانون با اقساط بیست‌ساله فروخته می‌شود البته حق‌تقدم بر رعایا و کشاورزان مقیم محل محفوظ خواهد بود.

سلطلن‌مراد بختیار- داراب- موسوی- دکتر پیرنیا- عبدالحمید بختیار و یک عده اعضای دیگر.

نائب رئیس- این پیشنها شما تأمین شده است‏.

بختیار- اگر تأمین شده است بنده پس می‌گیرم‏.

نائب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۴ فروش خالصه‌جات اضافه شود.

در صورتی که بنگاه خالصه‌جات بر طبق احکام قطعی مراجع قانونی مکلف به دادن املاک خالصه به عنوان عوض به اشخاص گردد فقط از املاک موضوع ماده چهار و همچنین مستغلات و اراضی غیر مزوعی که به طرقی مزایده باید به فروش برسد داده خواهد شد. حسن مکرم‏.

مکرم- به نظر بنده موضوعش منتفی است. ‏

نائب رئیس- پیشنهادی دیگر نیست رأی می‌گیریم به ماده که عین پیشنهاد آقای صارمی است آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

نائب رئیس- ماده ۵ قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

ماده ۵- ابنیه دولتی دهاتی که طبق مقررات ماده ۳ به فروش می‌رسد (به استثنای آنچه که مورد احتیاج مؤسسات دولتی و عام‌المنفعه است) مانند آبدنک و آسیاب و حمام و دکان و غیره و همچنین اشجار متعلق به دولت و نیز حق‌اربابی اشجار اطراف انحار و خیابان‌هایی که فعلاً سهم مالکانه از آنها گرفته می‌شود و یا اساساً متعلق به دولت است و همچنین مراتع خصوص هر قریه و حقوقی که به عنوان حق‌المرتع و حق‌الماء و یا حق‌الارض و امسال آن متعلق به دولت بوده و اراضی لازم برای پشتکار قنوات و حریم آنها مجموعاً و مشاعاً به کلبه زراعینی که در آن قریه مالک آب و خاک شده‌اند مجاناً واگذار می‌گردد.

نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید با ماده پنجم.

صدرزاده- خیر.

نائب رئیس- آقای شوشتری مخالفید بفرمایید.

شوشتری- بنده با ایهام این ماده مخالفم برای این‌که قانونگذار و دولت نظرش این است که مرتعی که متعلق به قریه‌ای است ابنیه و حمام و مؤسساتی که نما و بنا است در یک قریه‌ای که این قریه باید تقسیم بشود بین رعایا این حشو و زاویه کلاً و جزئاً متعلق به آن رعایا می‌شود خواستم این عرض را بکنم عبارت را آقایان درست توجه بفرمایند شاید من کند بفهمم ابنیه دولتی دهاتی که طبق مقررات ماده ۳ به فروش می‌رسد (به استثنای آنچه که مورد احتیاج مؤسسات دولتی و عام‌المنفعه است) مانند آبدنک و آسیاب و حمام و دکّان و غیره حالا این استثنای خود این هم یک ایهامی است درش مخصوصاً مأمورین بدنظر که ناچاریم که هی ناله بزنیم از دست مأمورین بدنظرند مانند آبدنک و آسیاب و حمام و دکان و غیره و همچنین اشجار متعلق به دولت که این را باز نمی‌فهمم منظور چیست و نیز حق اربابی اشجار اطراف انهار و خیابان‌هایی که فعلاً سهم‌مالکانه از آنها گرفته می‌شود و یا اساساً متعلق به دولت است و همچنین مراتع خصوص هر قریه و حقوقی که به عنوان حق‌المرتع و حق‌المال و یا حق‌الارض و امثال آن متعلق به دولت بوده و اراضی لازم برای پیش‌کار قنوات و حریم آنها مجموعاً و مشاعاً به کلیه زارعینی که در آن قریه مالک آب و خاک شده‌اند مجاناً واگذار می‌گردد این صحیح است حالا اگر اراضی که آب دارد ده هکتار و اراضی خشک‌زار و دیمی ۱۵ هکتار فرض می‌کنیم، فرض است، فرض قضایی، آمدیم حق‌المرتع و آن چیزهایی که در قانون فکر کرده مجموعاً از ده هکتار بیشتر شد شما مجاناً به رعایا واگذار می‌کنید اجازه بدهید شما مرتع داریم شما مرتع خصوصی دارید شما گذراندید که در ده هکتار جایی که آب دارد اگر آمدید با مجموع اینها که برگزار گردیده تکرار شد ۲۰ هکتار شد چطور باید بشود این توضیحی را خواستم بدهم یعنی غرض دولت و وزارت کشاورزی که تقسیم می‌کنند این است که اگر به ده هکتار و ۱۵ هکتار این مراتع خصوصی یا متعلقات اضافه شد اینها باز مجاناً به مردم واگذار می‌شود آقای مشایخی توجه کنید آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد یک مأمورین بدجنسی هستند که می‌خواهند گربه‌رقصانی کنند من این موضوع را خواستم عرض کرده باشم که غرض ما این است که مأمورین بد مزاحم مردم نشوند.

نائب رئیس- آقای مخبر توضیح دارید بفرمایید.

مشایخی- آقای وزیر کشاورزی توضیحی دارند.

نائب رئیس- آقای وزیر کشاورزی.

وزیر کشاورزی- بنده یک توضیح خیلی کوچکی لازم است اینجا عرض کرده باشم که در صورت‌مجلس باشد که بعداً در تفسیر قانون برای مأمورین اسباب اشکالی نشود نظر دولت این است در قرایی که مراتعی چسبیده به آن قریه هست آن مراتع هم به اشخاصی که بین آنها تحسین می‌شود واگذار می‌شود وقتی که گفته می‌شود حق‌المرتع گرفته نمی‌شود مفهوم این نیست که مثلاً مرتع لار را حق‌المرتع نگیریم یک قریه‌ای، قریه کوچکی که بنا شد همه‌اش را واگذار کنیم اگر مرتعی داشته باشند این قبیل مراتع مشمول این قانون نیست ولی نظر این است که وقتی یک دهی است که این ده را ما بیاییم اراضی‌اش را تقسیم می‌کنیم می‌دهیم به زارعین تمام آن چه در ده هست یا در خارج چسبیده است به آن ده یا در داخل ده است می‌دهیم اما اگر در خارج دهی ده فرسخ دورتر از آن یک مرتعی باشد آن مرتع را دیگر نمی‌دهیم.

نائب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقای بزرگ‌ابراهیمی قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

تبصره زیر را پیشنهاد می‌کنم: دولت موظف است در دهاتی که ساکنین آن ده صد خانوار بیشتر باشند محلی برای تأسیس درمانگاه، مدرسه، ورزشگاه، مسجد، حمام در نظر گرفته و از فروش خودداری نماید.

نائب رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی.

بزرگ ابراهیمی- بنده معتقدم یکی از قدم‌هایی که واجب است داشته شود همین است که دولت در دهاتی که صد خانوار زندگی می‌کنند مسائل بهداشت و حمام و فرهنگ همه اینها را فراهم کنند وقتی که فروخت آن وقت دیگر نمی‌شود این زمین را خرید برای این منظور، این است که من پیشنهاد کردم یک مقداری زمین مثلاً برای ورزشگاه ۵۰ هزار متر برای دبیرستان دو هزار متر، ۱۵۰۰ متر برای حمام چهارصد متر برای درمانگاه، هزار متر قبل از اراضی نزدیک به ده نگه‌داری بکنند و تقسیم بکنند که بعد دچار اشکال نشویم قبلاً پیشنهاد کرده بودم که دولت موظف است از همین پول‌ها بسازد ولی جناب آقای رئیس فرمودند که چون پیشنهاد خرج است حق نداری این را هم خصوصی عرض می‌کنم این را هم باید ساخت داد دست زارع چون خودش نمی‌تواند که بسازد (سلطانمراد بختیار- ندارد که بسازد) ندارد که بسازد ولی چون پیشنهاد خرج بود فرمودند که قلم بکش و بنده هم قلم می‌کشم ولی عقیده خودم این است که اگر آقایان موافقت می‌فرمایند دولت را موظف کنند که این پیشنهاد خرج را خودش بدهد که اینها را بسازند برای دهات صد خانواری و فعلاً با این پیشنهاد بنده خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید که برای وسایل آسایش تا اندازه‌ای فراهم شود.

نائب رئیس- آقای مخبر.

مخبر (مشایخی)- جناب آقای بزرگ ابراهیمی توجه بفرمایند در تبصره یک ماده سه می‌گویند: در شهرها و قصبات و دهات از زمین‌های خالصه دولتی واقع در داخل آبادی‌ها یا متصل به آبادی‌های فوق‌الذکر به میزان احتیاج به تشخیص وزارت فرهنگ و وزارت بهداری برای تأسیس مدارس و بیمارستان مجاناً به وزارت فرهنگ و وزارت بهداری واگذار شود و در نقاطی خالص آب دارد آب کافی در اختیار وزارت فرهنگ و به وزارت بهداری نیز گذاشته شود. بنابراین مقصود جنابعالی از این تبصره این بود که در هر دهی برای بهداری و مدرسه و حمام و ورزشگاه زمین داشته باشیم این منظور در ماده سه کاملاً تأمین شده است یعنی به طور کلی دولت را ملزم کردیم که در تمام دهات برای بهداری مدرسه زمین تخصیص بدهد. بنابراین منظور جنابعالی به حداعلا تأمین شده است.

بزرگ‌ابراهیمی- بنده پس گرفتم.

نائب رئیس- پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم این تبصره در ماده پنج اضافه شود.

تبصره- ابنیه‌ای که می‌توان از آن برای فرهنگ و بهداشت استفاده نمود اختصاص به دبستان و درمانگاه خواهد یافت. عمیدی‌نوری‏.

نائب رئیس- آقای عمیدی‌نوری‏.

عمیدی نوری- در ماده پنج به نحوی که ملاحظه می‌فرمایید به طور کلی گفته است که ابنیه دولتی در دهات و در قسمت آخرش می‌گوید مجموعاً و مشاعاً به کلیه زارعینی که در آن قریه مالک آب و خاک شده‌اند مجاناً واگذار می‌شود البته این اساساً فکر بسیار خوبی است و ابنیه مال ده است و به زارعینی که اهل آن ده هستند داده شود ولی ممکن است در این ابنیه یک دستگاه‌های پیدا بشود که بشود در خود ده از آن برای دبستان و درمانگاه استفاده کرد در این صورت این ماده منافی است با آن یعنی ممکن است هم موافق نباشند که مجاناً و مشاعاً به زارعین واگذار شود (دکتر پیرنیا- استثنا دارد) به استثنای آنچه که مورد احتیاج دولت و مؤسسات عام‌المنفعه است بنده برای این‌که تصریح شده باشد این توضیح را دادم که این تبصره اضافه شود.

تبصره- ابنیه‌ای که می‌توان از آن برای فرهنگ و بهداشت استفاده نمود اختصاص به دبستان و درمانگاه خواهد یافت این را بنده مخصوصاً پیشنهاد کردم چون یکی از اشکالات فرهنگ و بهداری این است که وقتی می‌روند تقاضا می‌کنند می‌گویند آقا جا بدهید برای این‌که این اشکال رفع بشود و جا و محل درمانگاه در دهات باز باشد و یک مشکلی جلوی دهاتی‌ها نیندازند برای بهداشت و فرهنگ این را بنده پیشنهاد کردم.

مخبر (مشایخی)- بنده با این پیشنهاد موافقم آقای وزیر هم موافق هستند.

وزیر کشاورزی- بنده هم موافقم.

نائب رئیس- آقای وزیر موافق هستید؟

وزیر کشاورزی- مانعی ندارد.

نائب رئیس- اعلام رأی می‌کنم به پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری رأی گرفته می‌شود آقایانی که با تبصره پیشنهادی ایشان موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به ماده پنجم و تبصره‌ای که تصویب شد آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

ماده شش- عرصه ساختمان‌های رعیتی تا هر میزان که باشد و عرصه باغچه‌ها تا میزان یک هزار متر مربع بلاعوض به صاحبان و زارعان متصرفین آنها مشروط بر این‌که در همان ده شخصاً ساکن باشند واگذار و مازاد آن در صورت تصویب (کمیسیون فروش و تقسیم) جزو سهم زمین زراعتی همان دهقان محسوب خواهد شد اعیانی ساختمان‌های رعیتی نیز در دهاتی که متعلق به دولت باشد بلاعوض به ساکنین فعلی ساختمان‌ها واگذار خواهد شد.

تبصره یک- زارعینی که حاضرند طبق مقررات این قانون اراضی را که به آنها واگذار می‌شود بهای آن را نقداً پرداخت نماید به میزان صدی، سی از بهای ارزیابی شده به آنها تخفیفی داده خواهد شد ولی اراضی مراکز بخش‌ها و شهرها مشمول مقررات این ماده و تخفیفی نخواهد بود.

تبصره دو- کلیه بدهی کشاورزان خالصه بابت مساعده و بهره‌مالکانه که زارع و ساکن خالصه هستند و همچنین بدهی کشاورزان املاک واگذاری که به بنگاه خالصه بدهکار هستند تا سال ۱۳۲۸ بخشوده بود و همچنین از ۲۸ تا آخر ۳۲ به هر یک زارعین مبلغ پنج‌هزار ریال تخفیف داد شده است.

نائب رئیس- آقای شوشتری مخالفید؟ (شوشتری- بلی) بفرمایید.

شوشتری- اصل فکر بسیارخوب است ولی دو سه اشکال دارد یکی در مورد تبصره دو یکی در اصل عبارت ماده که حتما استدعا دارم از جناب آقای وزیر کشاورزی خوب توجه کنند اصلاح بشود. جناب آقای دکتر عمید خواهش می‌کنم این قسمت را توجه بفرمایید در اصل قانون راجع به عرصه ساختمان‌های رعیتی تا هر میزان که باشد و عرصه باغچه‌ها تا میزان یک هزار مترمربع بلاعوض داده می‌شود این مال باغچه‌ها با دو اصل لاضرار و الازرع للزراع منافات دارد هر که ملک دارد می‌داند در باغ‌های رعیتی درخت‌ها مال رعیت است (احسنت) الزرع للزراع ولوکان غاصبا توجه بکنیم اصل دیگر لاضرر و لاضرار فی اسلام این هر دو را باید رعیات کرد من عقیده‌ام این است موافقت بفرمایید این را ما برداریم به علاوه در عمل به اشکال برمی‌خوریم یک باغی ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰ متر است مال یک رعیتی است که آنجه ملک دارد این ۳۰۰ متر را مجزا کردند ایجاد اختلاف بین رعایا می‌کنند (قنات‌آبادی- به خودش می‌فروشد آقا) آن وقت اگر از آن نصاب تجاوز کرد نمی‌تواند بخرد آقا شما وضع دهات و وضع این بی‌چاره‌ها را نمی‌دانید این یکی، یکی در تبصره دو می‌فرمایید و همچنین بدهی کشاورزان املاک واگذاری که به بنگاه خالصه بدهکار هستند تا سال ۱۳۲۸ بخشوده بوده و همچنین از ۲۸ تا آخر ۳۲ به هر یک زارعین مبلغ ۵۰۰۰ ریال تخفیف داده شود باز اینجا به اشکال برمی‌خوریم چرا تا ۵۰۰۰ ریال اگر این بی‌چاره‌ها داشتند که می‌دادند بیایید و اغماض کنید به همان دلیل که الان مجاناً واگذار می‌کنیم عرصه مجاناً و اعیان را مجاناً واگذار می‌کنیم این بدهی را هم از این فقرا نگیرید اینها ندارند قدرت ندارند اگر داشتند می‌دادند این را اغماض بفرمایید بنا علی‌هذا اصل فکر خوب است و اما آن کلمه تا هزار متر را بردارید در هیچ دهی این آقای ابراهیمی چند تا ده دارد بنده خودم سال‌ها در آستانه مقدس حضرت‌رضا سلام‌الله علیه خدمت می‌کردم در تمام دهاتی که رفتم ۵۰۰ و چند پارچه ده دارد هیچ جا یک رعیت یک باغ ۲۰ هزار متری ندارد اما ممکن است استثنا بشود ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰ تا ۳۰ تا استثنا داشته باشیم این استثنا را برداریم که رعایا بفهمند دولت و مجلس شورای ملی متوجه آنها است در تمام جزئیات با کمال دقت رضا و آسایش آنها را فراهم می‌کند از این جهت شما از مطالبات گذشت رعایا صرف‌نظر بکنید. این که مالیات اعیان و رجال نیست مال فقرا است مال رعایا است مال این را هم صرف نشر بفرمایید به همان دلیل که مجال به او می‌دهید به همان دلیل صرف نشر بفرمایید من این دو اصلاح را دارم و استدعا دارم که آقایان موافقت بفرمایند.

نائب رئیس- آقای سلطانمراد بختیار موافقید؟

سلطانمراد بختیار- بلی قربان موافقم.

نائب رئیس- بفرمایید.

سلطانمراد بختیار- جناب آقای شوشتری تشریف آوردند و با این ماده مخالفت کردند به عقیده بنده برای این‌که این کار زودتر تمام بشود بهترین راهش این است که خانه‌های رعایا مال خودشان باشد راجع به هزار متر باغ آنهای که بی‌چاره هستند مطمئن باشید که صد متر هم ندارد آنهای که هزار متر دارند وضع مادی‌شان به نسبت بهتر است و ضمناً این را هم بدانید که اعیانی که رعایا در آن نشسته‌اند مال خودشان است فقط می‌دانید یک قطعه زمین از لحاظ ملکیت دولت آن هم اگر دویست متر باشد ممکن است کسی که هزار متر می‌خرد آن دویست متر را هم بخرد و اختلاف تولید نشود که این دویست متر را به کی می‌خواهند بدهند ولی اگر بگویید که آنچه باغ است مال خودشان است ممکن است به یک کسی دویست جریب برسد چون در دهات ظلم می‌شود اشخاصی که قدرت داشتند کدخدا بوده‌اند و زور داشته‌اند مثل همه مملکت رفته‌اند و یک مقدار یادی به زور گرفته‌اند حالا اگر این زمین‌ها را به آنها بدهند به آن بی‌چاره‌ها چیزی نمی‌رسد (قنات‌آبادی- صحیح است) بنده نظرم این است که عرض کردم که تا هزار متر مجانی بدهند و از هزار متر بیشتر بخرند (صحیح است)

نائب رئیس- آقای صدرزاده موافقید؟

صدرزاده- بلی موافقم.

نائب رئیس- آقای قنات‌آبادی موافقید؟

قنات‌آبادی- بلی موافقم.

نائب رئیس- اعلام رأی می‌کنم و پیشنهادات می‌ماند چون پیشنهادات زیاد است (مکرم- اجازه بفرمایید بنده روی اصل این ماده روی متن ماده یک پیشنهادی داده‌ام اجازه بدهید باید رأی به کفایت مذاکرات گرفت چون عده کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه دستور همین لایحه خواهد بود.

قنات‌آبادی- نطق قبل از دستور هم هست.

(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد).

نائب رئیس مجلس شورای ملی- اردلان‏