مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۲

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۶

جلسه: ۲۰۲

صورت مشروح مجلس سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۷ شعبان‌المعظم ۱۳۴۶

فهرست مندرجات:

۱-بقیه شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون داخله راجع به قانون بلدی از ماده ۴۶

۲- شور اول نسبت به خبر کمیسیون فواید عامه راجع به امتیاز چراغ برق

(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید و صورت جلسه یوم یکشنبه هشتم بهمن ماه راآقای نگهبان قرائت نمودند) غائبین با اجازهٔ جلسه قبل آقایان: دشتی – پالیزی – میرزا ابراهیم آشتیانی – میرزا حسن خان وثوق – محمود رضا غائبین بی اجازه جلسه قبل

آقایان: اسدی – ذوالقدر – امام جمعه شیراز – اعظمی – نظام مافی – آقا علی زارع – قوام شیرازی – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – بنی سلیمان – حاج غلامحسین ملک

دیر آمدگان بااجازه جلسه قبل

آقایان: ایلخان – زوار – نجومی – بهار – سلطان محمد خان عامری دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل

آقایان: مرتضی قلیخان بیات – حاج میرزا حبیب الله امین – دکتر طاهری – شریعت زاده – غلامحسین میرزا – مدرس – دکتر مصدق

رئیس – آقای زوار

زوار – آقای بنی سلیمان را در صورت جلسه غائب بی اجازه نوشته بودند در صورتی که اجازه شان به کمیسیون آمده بود و کمیسیون هم تصویب کرده و همهٔ آقایان هم می دانند که ایشان مریض هستند از این جهت استدعا می‌کنم امر بفرمایید آن را اصلاح کنند

رئیس – آقای غلامحسین میرزا

غلامحسین میرزا – بنده را جزو دیر آمدگان بی اجازه نوشته بودند و حال آن که بنده اجازه گرفته بودم

رئیس – از کمیسیون تحقیق و اصلاح می‌شود

جمعی از نمایندگان – دستور

رئیس – صورت مجلس اعتراضی ندارد؟ (گفته شد خیر)

رئیس – صورت مجلس تصویب شد پیشنهاد آقای کازرونی به مضمون ذیل خوانده شد

بنده پیشنهاد می‌کنم راپرت کمیسیون عدلیه راجع به محاکمهٔ قاچاقچیان اول جزو دستور شود

رئیس – بفرمایید

کازرونی – این قانون یک ماده بیشتر نیست و بنده اطلاع دارم که محل ابتلاء دولت و مردم است وزیر مالیه هم در دو جلسه قبل تقاضا کردند جزو دستور شود و بنده خیال می‌کنم جزو دستور هم هست لهذا استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید حالامطرح شود چون یک ماده است وده دقیقه بیشتر وقت نمی‌خواهد و رفع محظور از دولت و مردم می‌کند

بعضی از نمایندگان – بعد از قانون بلدیه

رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی

حاج میرزا مرتضی – عرض کنم قانون بلدیه حقیقتا بهترین قوانینی است که در نتیجهٔ زحماتی که در این دوره کشیده شده است و تهیه شده است و دو سه ماده هم بیشتر از آن باقی نمانده لهذا بنده استدعا می‌کنم از آقای کازرونی که موافقت بفرمایند قانون بلدیه همانطور که پیشنهاد شده و اول دستور است مطرح شود آن که گذشت بعد ممکن است این قانونی که شما می‌فرمایید مطرح شود

کازرونی – بنده موافقت می‌کنم که بعد از گذشتن قانون بلدیه مطرح شود و امیدوارم آقایان هم موافقت بفرمایند

رئیس – بعد از قانون بلدیه لایحهٔ چراغ برق جزو دستور است قانون بلدیه از ماده چهل و ششم مطرح است ماده مزبوره به شرح ذیل خوانده شد

مادهٔ ۴۶ – در قصبات هیئتی مرکب از هفت نفر از اهالی که ترتیب انتخاب ووظائف و اختیارات آنان را وزارت داخله معین خواهد نمود به نام شورای بلدی تشکیل و امور مربوط به بلدی با مشورت آنها انجام خواهد یافت

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – این جا این ماده مستلزم این است که یک قانون و یک نظامنامهٔ جداگانه وزارت داخله

بنویسید حالا چند ماده داشته باشد؟ چطور تدوین بکند نمی دانم ولی بنده هرچه فکر می‌کنم این یک مسئله نیست که تا این اندازه قائل به عرض و طول و تعیین وظائفش بشویم و بنده گمان می‌کنم دهات و قراء و قصباتی که در حوزه یک ولایت یا ایالتند همان انجمنهای بلدی آن ایالت یا ولایت بتوانند این کار راانجام دهند و عارف و عالم به احوال و اخلاق مردم قراء و قصبات و دهات حوزه خودشان هستند و به سهولت و به زودی و به خوبی انجام می‌گیرد و اگر بنا بشود این وظائف راما به وزارت داخله بدهیم شاید او همچو معین کرد که برای دهات و قراء و قصبات یک نفر را خود وزارت داخله نامزد بکند در صورتی که همچو اطلاعی ندارد که چه اشخاصی می‌توانند متصدی این امور بشوند بنده هرچه فکر می‌کنم هیچ ربطی به وزارت داخله ندارد و ترتیب سهل و ساده اش این است که ما این اختیارات را به انجمنهای بلدی ایالات و ولایات بدهیم

رئیس – آقای ضیاء

ضیاء – نظر به این که گاهی اتفاق می‌افتد که در یک طرف قضیه که واقع شدیم خیلی تند می‌رویم اینجا هم چون کلمهٔ وزارت داخله در این ماده هست تمام احساسات ما در این موضوع تهییج می‌شود ولی در عین حال بایستی نگاه کنیم ببینیم اگر دهات و قصبات فقط در یک حوزهٔ بلدی واقع بود بسیار خوب بود که انجمن بلدی آن حوزه نظر می‌کرد و یک نظامنامه‌ای تهیه می‌کرد برای تعیین یک هیئتی به جهت آن دهات و قصبات که در آن وزه واقع شده‌اند در صورتی که یک دهات و قصباتی در تمام نقاط مملکت هستند که می‌بایستی موافق این ماده یک نظامنامه‌ای برای ترتیب امور اجتماعی و بلدی تمام آنها تعیین شود و اگر چنانچه بنا شود حوزهٔ بلدی تبریز برای دهات و قصبات خودش یک نظام تامه مخصوصی تهیه کند حوزهٔ بلدی شیراز یک نظام نامه‌ای که شاید شبیه به نظام نامهٔ حوزهٔ بلدی تبریز نباشد استرآباد یک نظامنامه‌ای که شاید شبیه به نظامنامهٔ حوزه بلدی ساری نباشد تهیه کند این یکاختلاف شکل و صورتی پیدا می‌کند که شاید نتوانند آن طوری که باید به وظایف خودشان عمل کنند ولی در اینجا برای این که در تمام ایران دهات و قصباتی هستند که ممکن است مشمول این قانون بشوند یعنی عدهٔ آنها به اندازه‌ای نباشد که بتوانند انجمن بلدی درست کنند از این جهت می‌بایستی یک وظایف و تکالیف متحدالشکلی معین شود که آن تکالیف در تمام دهات و قصبات این طوری مجری شود بنابراین به نظر نبده این طور شایسته است که وزارت داخله یک نظامنامه‌ای برای کلیه این طور قراء و قصبات تهیه کند تا هرکجا که مورد احتیاج انجمن بلدیه یا حاکم یا احتیاج محلی شد عمل کنند و تصور می‌کنم که مذاکرات در این ماده کافی باشد و اگر پیشنهادی هم دارند بفرمایند البته نظرشان را مجلس رعایت می‌کند

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده بعد از فرمایش آقای ضیاء عرضی ندارم

رئیس – آقای بدر

بدر – عرض کنم اصل اساس و تأسیس بلدیه و اقتدار آن زمینه است برای انتخابات مجلس شورای ملی هر قدر ما سعی کنیم که انتخابات بلدی از روی آزادی و صحت و عدم مداخله جاری شود همان قدر به انتخابات خودمان کمک کرده‌ایم چون مردم عادت می‌کنند و این سبک جاری می‌شود و البته در انتخابات عمومی مجلس هم مردم بتوانند به طور آزادی و از روی میل خودشان یک کارهایی بکنند در این جا ترتیباتش ارجاع شده است به وزارت داخله و این می‌شود که خود وزارت داخله که نیست البته حکامی هستند که این وظائف واوامر دولت را اجرا می‌کنند ومعلوم

نیست که آن حکام مطابق قانونی که وضع می‌کنیم واقعا عمل خواهند کرد یا نه و بلدیه و لایات را همین قسم تشکیل خواهند داد یا خیر برای این که ما می‌بینیم الان یک مداخلاتی می‌کنند که مخالف است با قانونی که سابقا بوده است و این قانونی را که الان می‌خواهیم وضع کنیم اگر ما در هر قانونی به نظامنامهٔ مخصوصی قائل شویم یعنی در هر ماده‌ای که بخواهیم وزارت داخله دخالت کند بالاخره طوری خواهد شد که این چیزی را که ما می‌خواهیم عبارت از بلدیه باشد به دست نخواهد آمد زیرا ممکن است آن اشخاصی را که می‌فرستند به ولایات آن اندازه‌ها از امور آنجا اطلاع نداشته باشند پس اگر ما بخواهیم یک نظامنامه‌ای برای بلدیه‌ها وضع کنیم البته در اصول و اساسش باید وزارت داخله یک نظامنامهٔ کلی بنویسد اما در جزئیات آن که در هر شهری یا قصبه‌ای مجبور باشند که بر طبق آن نظامنامه‌ای که از مرکز یا وزارت داخله فرستاده می‌شود عمل کنند این اسباب اختلاف می‌شود به علاوه خود آن حوزه مدخلیتی نخواهد داشت یک اشخاصی از اینجا می‌روند و شاید اصلا هم اطلاع نداشته باشند و به کلی اسباب زحمت مردم می‌شوند واصل موضوع از بین می‌رود در این ماده می‌گوید:

در قصبات هیئتی مرکب از هفت نفر از اهالی که ترتیب انتخاب و وظایف و اختیارات آن را وزارت داخله معین خواهد نمود به نام شورای بلدی تشکیل الی آخر بنده این را مخالفم

یک نفر از نمایندگان – اصلا ماده باید حذف بشود

بدر – بله باید ماده حذف بشود بنده حذف این ماده را عقیده دارم برای این که مداخلهٔ وزارت داخله در امور بلدی علاوه بر این که اسباب زحمت است موجب خرابی هم خواهد شد احتشام زاده مخبر کمیسیون داخله به طوری که در مقدمهٔ قانون ذکر شده است بلدیه یک مؤسسه ایست که برای شهرها تأسیس می‌شود و ترتیب انتخاب وکلای بلدی هم در شهرها مطابق همین قانون که تا به حال یک قسمت از موادش تصویب شده و یک قسمتش هم ارجاع به کمیسیون شده و خبر ثانویش به مجلس خواهد آمد و تصویب می‌شود به عمل خواهد آمد ولی در این ضمن وارد شدیم در یک نقاطی که جمعیت معتنابهی دارند یعنی پنج هزار شش هزار نفر جمعیت دارند ولی شهر هم نیستند و حالت قصبه گی دارند در قانون هم ترتیبی برای این قبیل نقاط معین نشده بود چون بیشتر این نقاط بلدیه نخواهند داشت زیرا شهر نیستند و عدهٔ جمعیتشان تکافو نخواهد کرد که انجمن بلدی دشاته باشند واز طرفی هم ما خواستیم خود اهالی شرکت داشته باشند در امور محلی خودشان این بود که یک ماده اضافه کردیم برای نقاطی که قصبه هستند ولی مشمول مادهٔ شش نخواهند شد یعنی انجمن بلدی ندارند خواستیم در این قبیل نقاط هم اهالی در امور شهری شان شرکت داشته باشند که بتوانند اصلاحاتی در حوزهٔ بلدی خودشان بکنند این بود که اینجا پیش بینی کردیم که قصبات مطابق یک ترتیبی که در یک نظامنامهٔ معین خواهد شد اهالی این نقاط نسبت به امور بلدی خود یک اقداماتی بکنند و این را به نظر وزارت داخله واگذار کردیم که در هر صورت هفت نفر را حکومت محل دعوت بکند و آنها به نام شورای بلدی بنشینند و امور محلی خودشان را تحت نظر خودشان اداره کنند و این از نقطه نظر شرکت دادن نقاط کوچک بود در امور بلدی خودشان حالا اگر چنانچه آقایان عقیده ندارند که اهالی این قبیل نقاط در امور بلدی خودشان دخالت بکنند ممکن است رأی بدهند این ماده حذف شود ولی عرض کردم وزارت داخله ترتیب انتخاب آنها را معین می‌کند یعنی یک نظامنامه‌ای می‌نویسد که به چه ترتیب آنها دعوت شوند و اینجا هیچ مداخله برای وزارت داخله در امور بلدی منظور نکرده‌ایم بلکه فقط خواسته‌ایم بگوییم که ترتیب دعوت آنها را وزارت داخله معین کند منظور این بوده است عرض کردم یک نقاطی هستند که مشمول مادهٔ شش نیستند یعنی

انجمن بلدی نخواهند داشت و ضمنا جمعیت شان هم به قدری است که احتیاجات محلی دارند و ما خواسته‌ایم در این قبیل نقاط هم اهالی را شرکت بدهیم در امور بلدی شان حالا منوط است به نظر آقایان جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای میر ممتاز

ماده ۴۶ را به طریق ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌کنم

در قصباتی که از هفت هزار نفر کمتر است هیئتی مرکب از هفت نفر اهالی محل که ترتیب انتخاب و وظایف و اختیارات آن را وزارت داخله مطابق نظامنامهٔ مخصوص معین خواهد نمود به نام شورای بلدی تشکیل و امور مربوطه به بلدیه با مشورت و نظارت آنها انجام خواهد یافت

رئیس – آقای میر ممتاز میر ممتاز – اولا تنظیم این ماده در کمیسیون از نقطه نظر رعایت پیشنهادات بعضی از آقایان نمایندگان بود که در مقوع شور اول پیشنهاد کردند که قصبات هم باید دارای انجمن باشد ولی چون با این شرحی که تنظیم شده راجع به قانو بلدی اگر چنانچه نقاط خیلی کوچک دارای انجمن بلدی با این شرح و بسط باشند عوائد آن محل کفایت مخارج آن را نخواهد کرد و به این لحاظ آمدند و تقسیم کردند از روی نسبت جمعیت آن محل می‌خواهد شهر باشد می‌خواهد قصبه این پیشنهاد تقریبا رفع نواقص بعضی از قسمتهای آن ماده است یکی آن است که قائل شده که آن هیئت منتخبه که هفت نفر هستند فقط هیئت مشاوره هستند و حال آن که یکی از امور مهمه راجع به بلدیه جمع آوری عایدات و نظارت در مخارج آن است که باید در این قسمت خیلی دقت شود این است که بنده در ضمن این پیشنهاد حق داده‌ام به هیئت مشاوره که حق نظارت در کلیه امور بلدیه علاوه بر مشاوره داشته باشند قسمت دیگر این بود که آنجا اضافه کرده بودند که وزارت داخله مطابق نظامنامهٔ مخصوص باید تکالیف تشکیلات بلدی را در قصبات معین کند حالا اگر این قسمترا هم آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند که با تصویب کمیسیون داخله باشد البته کاملتر است و یک قسمت دیگر هم راجع به این است که در این ماده به طور کلی قائل شده‌اند که باید قصبات دارای شورای بلدیه باشند و این اصطکاک پیدا می‌کند باماده هشت زیرا در آنجا مقید است که نقاطی که از هفت هزار به بالا جمعیت دارند باید انجمن بلدیه داشته باشند ممکن است یک محلی هفت هزار نفر بیشتر جمعیت داشته باشد و اطلاق قصبه هم به او نشود و برای این که این اصطکاک پیش نیاید بنده اضافه کردهام که قصباتی که از هفت هزار نفر جمعیت آنها کمتر است باید وظائف و اختیارات این هفت نفر و نظامنامهٔ تشکیلات آن را وزارت داخله معین کند حالا اگر آقای مخبر قبول می‌کنند که هیچ و الا بسته است به نظر مجلس

مخبر – بنده پیشنهاد آقا را قبول می‌کنم ولی به شرط این که به جای قصبات مرقوم بفرمایند در نقاطی که جمعیت آنها کمتر از هفت هزار نفر است

رئیس – (خطاب به آقای میر ممتاز) این تبدیل را قبول می‌کنید؟

میر ممتاز – بله بنده قبول می‌کنم

رئیس – آقای مخبر هم قبول کردند

مخبر – بله بنده با تبدیل قصبات به عبارت در نقاطی که فلان….. قبول می‌کنم

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب

مادهٔ ۴۶ را این نوع پیشنهاد می‌کنم قصبات می‌توانند بلدیه تشکیل دهند در حدود این قانون با نظر انجمن بلدیه آن ایالت یا آن ولایتی که این قصبه در حوزهٔ آن ایالت یا ولایت واقع شده است

آقا سید یعقوب – اجازه می‌فرمایید؟ بنده این پیشنهادی که تقدیم کرده‌ام اگر قبول نشد آن پیشنهاد حذف را تقدیم می‌کنم بنده می‌خواهم عرض کنم که این قصباتی که ما در ولایاتمان داریم این‌ها یا در یک ایالتی واقع شده‌اند یا در یک ولایتی واقع شده‌اند و حقیقتا تکالیف آنها تابع آن ایالت است همان جوری ک معارفش یا عدلیه اش یا کارهای دیگرش تابعست بلدیه اش هم باید تابع آن جا باشد مثلا انجمن بلدیهٔ ملایر یا انجمن بلدیهٔ اصفهان یک قصباتی که دارند آنها بهتر ترتیبات آنجاها را می دانند تا اینجا وزارت داخله آنچه که ما اطلاع داریم آنها کاملا بهتر اطلاع دارند از قصبات و احوال آنها و ترتیب دادن انجمن به این جهت بنه قصبات را تابع آنها قرار داده‌ام ودر پیشنهاد عرض کرده‌ام می‌توانند بلدیه تشکیل بدهند با نظر انجمن آن ایالت یا ولایت اگر ما این کاررا کردیم چه فایده دارد؟ اولا شرکت وزارت داخله از بین می‌رود هر چیزی که به کمیسیون داخله می‌گویید می گوید وزارت داخله آقا این چه ربطی دارد به وزارت داخله؟ این چیزرا ما به وزارت داخله نظر نداریم خود ملت را روح و قوت داده‌ایم که در حقوق زندگانی خودشان مداخله کنند در واقع این مدرسهٔ اول است برای تربیت کردن آنها در انتخابات ثانیا قصباتی که در ایالات و ولایات واقع شده‌اند اهل شهر کاملا از حال آنها اطلاع دارند این است که بنده پیشنهاد کردم در تحت نظر انجمن بلدی آن ولایت یا ایالت تشکیل انجمن بدهند حالا آقای مخبر قبول می‌کنند یا نه نمی دانم

مخبر – نماینه محترم فرمودند که ما این طور در نظ داریم که مداخله بدهیم به وزارت داخله این طورنیست همه جا ما در نظر داریم که انجمنهای بلدی آزاد و مستقل باشند منتها مداخله‌ای که برای وزارت داخله قائل شده‌ایم از نقطه نظر تأمین یک مصالحی است که ایجاب می کرده است مداخلهٔ وزارت داخله را و این که فرمودند که قصبات هم انجمن بلدی داشته باشند منتهی در تحت نظر انجمن بلدی ایالت یا ولایت خودشان اداره بشوند اولا وسائل تشکیل انجمن در قصبات فراهم نیست ودر ماده هم به عنوان انجمن پیش بینی نشده بلکه به عنوان یک هیئتی است شورای بلدی و اما این که فرمودند در تحت نظر انجمن بلدی ایالت یا ولایت بنده خیلی تعجب می‌کنم که نمایندهٔ محترم در صورتی که موافقت نمی‌فرمایند وزارت داخله مداخله بکند در امور یک شهری چه منطقی دارد که یک شهر دیگری دخالت کند در کار یک شهر دیگری؟ تمام نظر ما این بوده که امور هر محل باید در تحت نظر اهل خود آن محل اداره بشود و بنده از نقطه نظر این که معتقدم امورات هر محل در تحت نظر اهل او اداره شود نمی‌توانم قبول بکنم که انجمن بلدیهٔ اصفهان فرضا دخالت داشته باشد در بلدیهٔ قمشه

آقا سید یعقوب – استدعا می‌کنم مجددا پیشنهاد قرائت شود (مجددا به شرح سابق خوانده شد)

رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (جمع کثیری برخاستند)

رئیس – قابل توجه شد با سایر پیشنهاها مراجعه می‌شود به کمیسیون ماده چهل وهفت (به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده ۴۷ حاکم مکلف است که به وسیلهٔ مأمورین نظمیه در شهرها و امنیه در قصبات مقررات و تصمیمات انجمن بلدیه را در حدود این قانون به موقع اجراء بگذارد

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – بنده گمان می‌کنم این کلمه که می‌گوید حاکم مکلف است که به وسیلهٔ مأمورین نظمیه لازم نیست یعنی مأمورین نظمیه… لازم نیست بدیهی است حکام وسائل زیادی برای اجرای قوانین دارند یکی از آنها هم ممکن است نظمیه باشد شاید وسایل دیگر هم

هست شاید در یک ولایتی فرض می‌کنیم که اتفاقا نظمیه وجود نداشته باشد نبایستی احکام آن انجمن‌ها به موقع اجرا بیاید همین که حکومت مکلف شد با تمام وسائل قانونی که دارد انجام وظایف خودش را می‌دهد بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که این کلمه به توسط نظمیه‌ها حذف شود

رئیس – آقای ضیاء

ضیاء – انسان متحیر است که در جواب یک مذاکراتی که می‌شود که روی هم رفته اگر یک قدری بیشتر فکر شود قطعا آن طوری که موافق با منظور و مطلوب بای باشد نخواهد بود چه بکند از یک طرف ما می‌گوییم هیچ قوه را در مملکت مجلس نمی‌شناسد مگر قوه‌ای که در تحت مقررات قانون درست شده باشد نظمیه باید باشد امنیه باید باشد هر قوه‌ای که قانون آن را به رسمیت شناخته باشد می‌گوییم به حکام نباید اجازه داده شود سوار داشته باشند به حکام نباید اجازه داده شود که به توسط مأمورین خصوصی در امور مداخله کنند می‌گوییم این دخالت کدخداها و ریش سفیدان در دهات بر خلاف قانون است و عملا هم دیده‌ایم و می‌بینیم که نفوذ حکام بیشتر از همین محل بر خلاف صلاح مردم مملکت درست می‌شود آن وقت در موضوع اجرا یک قانون و برای اجراء مقررات یک مؤسسه‌ای که مؤسسه ملی و یکی از ارکان مشروطیت است و برای او هم یک قانون مخصوصی وضع شده و بای موافق یک قانون مخصوص مشخصی عمل کنند در عین حال چطور می‌شود اجازه داد که مأمورین نظمیه و امنیه و مأمورین که اقتدارات قانونی دارند و می‌شود همه قسم آنها را تحت مسئولیت قرار داد آنها را کنار بگذاریم و آن وق اجازه بدهیم به حکام که به وسایل عجیب و غریب مداخله کنند؟ این از یک طرف از طرف دیگر برای تشکیلات نظمیه و امنیه البته یک مقرراتی هست که آنجاهایی که در تحت حوزهٔ یک بلد است چطور عمل کنند امور مالیاتی را چطور انجام دهند اجرای احکام را چطور انجام دهند اما برای یک مؤسسهٔ ملی و اجتماعی ما حق بدهیم که مثلا آن سوارهای عجیب و غریب دخالت بکنند این است که تصور می‌کنم آقای کازرونی هم پیشنهاد خودشان را در این خصوص مسترد خواهند فرمود

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – کافی است؟ (گفتند بلی کافی است)

رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود (به ترتیب ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای میر ممتاز

مادهٔ ۴۷ را به طریق ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌کنم مقررات و تصمیمات انجمن بلدی درحدود این قانو به وسیلهٔ مأمورین نظمیه و امنیه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و حاکم مکلف است در پیشرفت امور بلدی و اجرای تصمیمات انجمن کمال موافقت و مساعدت را به عمل آورد

رئیس – آقای میر ممتاز

میر ممتاز – بنده غرضم این بود که تصمیمات و مقررات انجمن و اداره بلدیه زودتر به موقع اجرا گذاشته شود زیرا مطابق ماده ۲۸ معین است که چه قسمت از تصمیمات ومقررات انجمن را باید حاکم امضاء کند و چه قسمتی را وزارت داخله و بعد از امضاء شدن باید به موقع اجراء گذاشته شود این است که مقررات انجمن را وقتی حاکم امضاء کرد دیگر لازم نیست انجمن یا اداره بلدیه باز هم راجع به اجراء آن مراجعه کند به حاکم و مکاتبه کند و بعد از آن جا به امنیه و نظمیه مراجعه کنند و مدتی طول بکشد این است که بنده این را این طور اصلاح کردم که (برای سرعت کار) مقررات انجمن بلدی به وسیلهٔ مأمورین نظمیه و امنیه به موقع اجرا گذارده می‌شود به علاوه حاکم مکلف است

(برای این که هیچ تکلیفاتی برای حاکم معین نشده است) که با تصمیمات و نظریات ومقررات انجمن بلدیه کمال مساعدت و موافقت را بکند حالا اگر چنانچه مخبر موافقند که قبول کنند والا بسته به نظر مجلس است

مخبر – بسته به نظر مجلس است

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – مذاکره در پیشنهاد است بنده عضو کمیسیون نیستم

رئیس – پیشنهاد مجددا قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (ثانیا خوانده شد)

رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای میر ممتاز را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (جمعی کثیر برخاستند)

رئیس – قابل توجه شد ماده ۴۸ (به شرح ذیل خوانده شد)

مادهٔ ۴۸ مخارج انتخابات بلدی جزء بودجهٔ بلدیه در هر دوره منظور و برای دورهٔ اول پس از تصویب این قانون از صرفه جویی بودجهٔ ۱۳۰۵ بلدیه‌ها پرداخته خواهد شد و در هر محل که وجوه صرفه جویی وافی نباشد وزارت مالیه به عنوان مساعده مبلغ لازم را پرداخت نموه و اط سهم عایدات مالیات راه مختص به بلدیه در سال ۱۳۰۶ محسوب می‌دارد

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – عرضی ندارم

رئیس – آقای بدر

بعضی از نمایندگان – مخالفی ندارد

رئیس – مخالفی ندارد؟ (گفته شد خیر)

رئیس – آقای بدر مخالفید؟

بدر خیر موافقم

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – موافقم

رئیس – آقای بامداد

بامداد – موافقم

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده عرضم این است که در هر امری هر مقدار خرجیکه باید بشود باید معین باشد این جا معین نکرده که چقدر مخارج انتخابات بلدیه می‌شود بنده به این ملاحظه مخالفم با این ماده و عقیده‌ام این است که معین کنند مخارج انتخابات بلدیه را…..

بعضی از نمایندگان – نمی‌شود معین کرد

فیروز آبادی – چرا نمی‌شود؟ چون اگر معین نشد در هرجایی در هر بلدی ممکن است اعمال غرض شخصی بشود و یک مبالغ گزافی برای مخارج انتخابات بلدی صرف شود مثل این که مخارج انتخابات مجلس به دویست هزار تومان رسیده است مخارج انتخابات بلدیه هم فردا می‌شود صد وپنجاه هزار تومان بنده می دانم که این هم یک بلیه‌ای می‌شود به جهت ما به این ملاحظه بنده عقیده‌ام این است که مخارج انتخابات هر بلدی را قرار بگذارند که صد یک مخارج یک سالهٔ آن بلد بشود مثلا تهران یک کرور مخارج یک سالهٔ بلدیهٔ آن است صد یک او پنج هزار تومان می‌شود مخارج انتخابات بلدیهٔ تهران پنج هزار تومان باشد جای دیگر همین طور بنده عقیده‌ام این است که اگر این یک نقص جزئی داشته باشد بهتر از این است که مجمل گذارده شود و اگر به اختیار وزارت مالیه باشد فردا شاید این هم صدوپنجاه هزار تومان خرجش بشود پس این را مبهم نباید گذاشت

مخبر – یک اندازه از فرمایشات نماینده محترم مربوط است به صرفه جویی و ما هم البته موافقیم که بایستی در

مخارج مملکتی نهایت صرفه جویی بشود هر قدر کمتر بهتر ولی یک قسمت دیگر که مربوط به تعیین مقدار و مبلغ مخارج بود نظر بهاین که مخارج انتخابات انجمن بلدی در هر محل یک مقدار مختلفی است و از هر طرفی هم تا به حال در شهرها به طور منظم انتخابات انجمن‌های بلدی نبوده است ما نتوانستیم یک مقدار معین را برای این کار پیش بینی کنیم و شاید هم مصلحت نبود زیرا اگر یک مقداری را برای او معین می‌کردیم ممکن بود در موقع عمل معلوم شود کم است و شاید محتاج شوند که دو مرتبه به مجلس یک لایحه‌ای بیاورند که مخارج انتخاب یک شهری رامجلس تصویب کند و البته تصدیق می‌فرمایید که این پیش آمدها از نقطه نظر کار مجلس شورای ملی هیچ متناسب نیست حالا اگر چنانچه آقا مطالعاتی کرده باشند وبتوانند یک مبلغی برای مخارج انتخابات بلدی معین بکنند پیشنهاد بفرمایند اگر قابل قبول باشد قبول می‌کنیم

رئیس – آقای فهیمی

فهیمی – عرض می‌شود که این ماده وقتی نوشته شده بود اوائل سال بود وخیال می‌کردند در ۱۳۰۶ بلدیه‌ها تشکیل می‌شود و این قانون را به موقع اجرا خواهند گذاشت به این جهت نوشتند از صرفه جویی ۱۳۰۵ الان آخر ۱۳۰۶ است و صرفه جوییها ی ۱۳۰۵ در بلدیه‌ها مصرف شده است حتی در هذه السنه هم غالبا کسر خرج دارند از این گذشته در چند جلسه تمام مواد برگشت به کمیسیون و چیزی باقی نمانده است که ما اینجا خرجش را پیش بینی کنیم کدام قانون را ما خرجش را پیش بینی می‌کنیم از آن طرف هم معلوم نیست که این قانون کی از تصویب مجلس خواهد گذشت این است که بنده تصور می‌کنم فعلا ماده را بگذاریم باشد وقتی مواد دیگر از کمیسیون برگشت و تصویب شد آن وقت به تناسب موقع تکلیف این ماده معین شود

مخبر – به طوری که در خود ماده نوشته شده است البته این برای چند ماه قبل بود که در آن لایحه‌ای که تقدیم مجلس شد نوشته شد از از محل صرفه جویی‌های بودجه ۱۳۰۵ بلدیه‌ها معهذا حالا اگر به جای ۱۳۰۵ بنویسید ۱۳۰۶ ممکن است به فاصلهٔ یک ماه دیگر این قانون تصویب شود و آن وقت باید اجرا بشود و تصدیق می‌فرمایید که تا پنج شش ماه از سنهٔ سیصد و هفت نگذرد صرفه جویی سیصد و شش معلوم نمی‌شود آن وقت از نقطه نظر مخارج انتخابات کار معوق می‌ماند این است که خواهش می‌کنم ماده را همین طور که هست بگذارند باشد

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پینشهادها قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای فیروز آبادی

بنده پیشنهاد می‌کنم که مخارج انتخابات بلدیه هر بلدی زیاده از صد یک مخارج یک سالهٔ بلدیهٔ هر بلدی نباشد

رئیس – بفرمایید

فیروز آبادی – توضیحاتش هما بود که عرض کردم حالا اگر آقای مخبر قبول نمی‌فرمایند مختارند

مخبر – بنده هم جواب همان بود که عرض کردم (خندهٔ نمایندگان)

رئیس –آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (چند نفری برخاستند)

رئیس – قابل توجه نشد

پیشنهاد آقای ملک مدنی

بنده پیشنهاد می‌نمایم از صرفه جویی ۳۰۶ پرداخته شود

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – عرض کنم صرفه جویی‌های ۳۰۵ اغلب به مصرف رسیده است و سال ۳۰۶ هم به آخر رسیده است به علاوه با این وضعی که آقای مخبر پیش گرفته‌اند تصور می‌کنم در ۳۰۶ هم این قانون از مجلس نگذرد

برای این که نظر مجلس را کمیسیون داخله و مخبر مراعات نمی‌کنند

بعضی از نمایندگان – صحیح است

ملک مدنی – این نکته را تمنا می‌کنم توجه داشته باشند نظر مجلس این است که وزارت داخله در امر انجمن بلدی مداخله نکند همه پیشنهادها هم در روی همین زمینه شده و خواهش می‌کنم در کمیسیون موافقت بفرمایند مواد را روی این اصل تنظیم کنند و برگردانند که باز در مجلس مورد مباحثه واقع نشود چون اکثریت بلکه اتفاق مجلس مایل نیستند که حاکم ووزارت داخله دخالت کنند در امر بلدیه باید این مؤسسه آزاد باشد و مردم هر شهر ی خودشان در کار خودشان دخالت کنند

رئیس – آقای مخبر؟

مخبر – بسته به نظر مجلس است

رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (عدهٔ کثیری قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه شد مادهٔ چهل و نهم (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۴۹- قانون بلدیه مورخ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۰۵ از تاریخ تصویب این قانون ملغی و منسوخ است

رئیس – می‌ماند برای بعد همچنین مادهٔ پنجاهم خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به چراغ برق

عدل – بنده یکماده الحاقیه پیشنهاد کرده‌ام

رئیس – آقای عباس میرزا

عباس میرزا – بنده در مادهٔ دوم عرض دارم

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – موافقم

رئیس – آقای دادگر

دادگر – موافقم

رئیس – آقای بیات

بیات – موافقم

رئیس – آقای رفیع

رفیع – موافقم

رئیس – آقای روحی

روحی – موافقم

رئیس – مخالفی ندارد (گفتند خیر)

رئیس – رأی می‌گیریم به شورد در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد ماده اول (به این مضمون قرائت شد)

ماده اول – مجلس شورای ملی به وزارت فوائد عامه اجازه می‌دهد که امتیاز انحصاری تأسیس کارخانه چراغ برق را در تمام مملکت در تحت مواد ذیل به اتباع و شرکتهای داخلی اعطا نماید رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سیدیعقوب – موافقم

رئیس – مخالفی ندارد (گفته شد خیر)

رئیس – ماده دوم (به شرح آتی قرائت شد)

ماده ۲- اشخاصی که قبل از این قانون کارخانهٔ چراغ در شهری دایر نموده نیز در اخذ امتیاز مطابق مقررات این قانون حق تقدم خواهند داشت به استثنای اشخاصی که قبلا امتیاز گرفته‌اند در صورت تعدد کارخانه‌ها در شهری حق تقدم با کسی خواهد بود که قوهٔ کارخانه اش بیشتر باشد در نقاطی که کارخانه دایر نشده و طالبین امتیاز متعدد باشند امتیاز مزبور به ترتیب اعلان عمومی به شخصی

داده خواهد شد که قیمت کیلو وات ساعت را ارزانتر ودائر نمودن کارخانه را زودتر از مدت مقرره در ماده ۸ این قانون تعهد و پیشنهاد نماید

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – موافقم

رئیس – آقای عباس میرزا

عباس میرزا – اولا اشخاصی که امتیاز نداشته‌اند آنها هیچ کدام بر طبق یک مقرراتی کارخانه وارد نکرده‌اند و همه آزاد بودند و در اینجا حق تقدمی که به کارخانهٔ قویتر می‌دهد اگر اتفاقا دو کارخانه باشد که یکی از این کارخانه‌ها قوه اش بیشتر باشد و یکی قوه اش کمتر باشد آن کارخانه‌ای که قوه اش کمتر است به مجب این قانون باید از بین برود و یک ضرری به آن کارخانه که قوه اش کمتر است وارد می‌آید در صورتی که هر دو بدون امتیاز وارد کرده‌اند لذا باید یک مراعاتی از کارخانهٔ ضعیفتر هم بشود دولت در اینجا باید یک ترتیباتی قرار بدهد که آن کارخانهٔ کوچکتر را خریداری بکند و به این ترتیبی که هست اگر چنانچه اتفاقا در شهری دو کارخانه باشد یک نفر به کلی پامال می‌شود و این البته خوب نیست و مجلس نباید راضی شود که یک تاجری به کلی محو شود و دیگر این که در اینجا نوشته که امتیاز مزبور به ترتیب اعلان عمومی به شخصی داده خواهد شد که قیمت کیلو وات ساعت را ارزانتر و دائر نمودن کارخانه را زودتر از مدت مقرره در مادهٔ ۸ این قانون تعهد و پیشنهاد نماید در اینجا ماده یک قدری مسئله را از حالت امتیاز به حالت مزایده می‌گذارد اگر چه امتیاز هم یک نوع مزایده است و در این صورت ممکن است یک پیشنهادهایی بشود خیلی ارزانتر ولی در عمل نتوانند یک تعهداتی را که نموده‌اند انجام دهند و در خیی از جاها این کار به حال وقفه بماند چون ممکن است یک اشخاصی به طور ارزانی پیشنهاد بکنند یا نتوانند کارخانه وارد کنند یا این که وارد کنند و یک قیمت خیلی ارزانی بگیرند و باعث ضرر آنها بشود این است که بنه تصور می‌کنم خود وزارت فوائد عامه باید یک تحقیقاتی بکند ببیند قیمت حداقل چیست که کمتر از او ممکن نیست و یک قراری بدهد که یک اشخاصی نیایند و ضرر بکنند لذا بنده تصور می‌کنم آن اداره‌ای که در وزارت فوائد عامه هست و مراقب است که این کارها پیش برود بایستی مراقبت و رعایت کند که تجار ایرانی در اقداماتی که کرده‌اند و کارخانجات آورده‌اند ضرر نکنند و آنها را تشویق بکند و این است که بای یکحداقل قیمتی معین بکنند بعد یک رقابتهایی سبب نشود که یک تعهداتی بکنند و نتوانند عمل بکنند و یک مدتی در یک نقاطی کارخانه دائر نشود یا بالاخره یک کارخانه‌هایی بیاورند ولی باعث ضرر آنها بشود

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – به آقای رفیع واگذار می‌کنم

رئیس – آقای حاج آقا رضا

حاج آقا رضا رفیع – عرض کنم مدتی است در بین نمایندگان و مجلس شورای ملی و عموم ملت ایران این مذاکره هست که چرا به داخله امتیاز نمی‌دهند و این همه اسباب اشکال درست می‌کنند یک کمیته امتیازاتی بود در وزارت فوائد عامه همه آقایان نظرشان این بود که این کمتیه‌ها را حذف کنند که اسباب اشکال برای مردم نباشد بنده گمان می‌کنم ماها که اینجا نشسته‌ایم هر لایحه که برای داخله بیاورند نباید اشکال کنیم تازه چه می‌شود؟ ایرانی پول در می‌آورد کارگر ایرانی کار می‌کند بنده عرض می‌کنم آقا اگر نظری دارند ممکن است نظریاتشان را پیشنهاد بفرمایند و توضیحاتش را بدهند آقای مخبر اگر صلاح بود قبول می‌فرمایند البته آقایان هم همراهی خواهند کرد روی هم رفته ما موافقیم که امتیازات به ایرانیها داده شود و ای کاش هر روز ما از این لوایح می گذراندیم و این فقر و فاقه مردم به واسطه این امتیازات از بین می‌رفت از آقا هم خواهش می‌کنم که مخالفت نفرمایند

افشار (مخبر کمیسیون فوائد عامه) کمتر نقطه در ایران هست که یک اشخاصی کارخانه چراغ برق

متعدد وارد کرده باشند به استثنای یکی دوجا شاید جاهای دیگر کارخانه‌های متعدد نباشد به علاوه در این قانون نظر به مصالح جامعه است نه نظر به اشخاص نظر ما این است در این قانون که یک شخصی یک کارخانه چراغ برق وارد می‌کند جامعه از آن چراغ برق بتواند استفاده کند و اگر بخواهیم نظر نمایندهٔ محترم را تعقیب کنیم ممکن است یک کارخانه‌های کوچکی یک اشخاصی وارد کنند که این کارخانه‌ها مزاحم کارخانه‌های بزرگ بشود و دولت مجبور شود مطابق نظر آقا یک مبالغ گزافی بدهد آن کارخانه‌های کوچک را خریداری کند

رئیس – آقای احتشام زاده مخالفید؟

احتشام زاده – بلی

رئیس – بفرمایید

احتشام زاده – بنده از نقطه نظر این که با ایرانیها و اشخاصی که می‌آیند و یک امتیازاتی می‌گیرند کاملا موافقم این است که با هر مزاحمت و جلوگیری که از آنها بشود کاملا مخالفم و عقیده دارم در نقاطی که کارخانجات هست اصل مسئله امتیاز انحصاری از بین برود به جهت این که یک اشخاصی آمده‌اند و یک کارخانجاتی وارد کرده‌اند و ما نباید با عدم رغبتی که ایرانیها و سرمایه داران ایرانی به مؤسسات اقتصادی و دایر کردن کارخانجات دارند یک کاری بکنیم که به کلی دست بکشند و آنها را مأیوس کنیم از این که شروع به کارهای اقتصادی بکنند برای این که می‌بینند یک عده رفته‌اند کارخانهٔ چراغ برق وارد کرده‌اند و حالا بر طبق این قانون کارخانه شان از دستشان می‌رود به عنوان این که فلان کارخانه قوه اش زیادتر است از این نقطه نظر بنده با این ماده مخالفم و معتقد هستم که در نقاطی که کارخانه متعدد هست این امتیاز انحصاری از بین برود و دولت به همه اشخاصی که کارخانه دایر کره‌اند اجازه بدهد منتهی در تحت یک شرائطی که تأمین منافع اهالی شهر در استفاده از روشنایی شهر بشود به این جهت مخالفم که در نقاطی که کارخانه‌های متعدد باشد بیاییم این کارخانه که قوه اش زیادتر است امتیاز بدهیم و آن کسی که قوه چراغش کم است از بین برود بلکه معتقد هستم که بایستی با یک شرایطی اجازه داده شود به همهٔ اشخاصی که کارخانه دارند که شروع کنند به تعقیب کار و بر فرض هم که ناچار شدیم از این که امتیاز انحصاری بدهیم در این قانون چون هیچ تکلیف آن بیچاره‌هایی که به امید کمک دولت و به امید این که مجلس تشویق از آنها می‌کند رفته‌اند یک کارخانه آورده‌اند معین نشده و بعد مصادف می‌شوند با وضع این قانون و آنها مجبورند کارخانه را تعطیل کنند بنده معتقد هستم اگر هم آقایان و اکثریت مجلس لازم می دانند که در نقاطی هم که کارخانه متعدد هست امتیاز انحصاری داده شود باید تکلیف اشخاصی را که قوه کارخانه شان کمتر است به طور عادلانه معین کنند که حقوق و منافع آنها از بین نرود ولی خود بنده شخصا عقیده‌ام این است که در نقاطی که کارخانه متعدد هست امتیاز انحصاری داده نشود وهمه اشخاصی که کارخانه دائر کرده‌اند بتوانند چراغ بکشند

رئیس – آقای حقنویس

حقنویس – عرضی ندارم

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – دو موضوع را بنده اینجا عرض می‌کنم وخدا شاهد است این مسئله هو نیست که بگویند فلان کس می‌خواهد هو کند در اینجا نه ما وکیل ملاکین هستیم نه وکیل تجار ما وکیل عامه هستیم هر چیزی که نفع عمومی داشته باشد یک امتیازی که نفع عمومی برای مردم داشته باشد ما کاملا مواظب و متوجه هستیم که نفع عامه را ملاحظه کنیم یک کسی آمده است چراغ برق آورده است خود به خود بدون

اجازه حالا بگوییم در مقابل این قانونی که از مجلس گذشته است او برود چراغ برق بدهد چون چهار سال جلوتر آورده است و مقداری منفعت برده است حالا به نفع او ضرر می‌خورد آقا بنده طرفدار عامه هستم می‌گویم باید عموم مردم از چراغ برق استفاده کنند بنده حالا نمی‌خواهم اینجا بلشویک بشوم و ضدیت با سرمایه داری کنم اما می‌گویم یک قدری هم باید عموم را در نظر بگیریم نفع عامه را در نظر بگیریم این یک مسئله موضوع دیگری که آقای احتشام زاده و حضرت والا فرمودند باید در نظر بگیرید که در این مادهٔ اولی که الان مجس رأی داد اجازه می‌دهد به دولت که امتیاز انحصاری چراغ برق را مطابق این قانون در تمام ایران به هر کسی که آمد امتیاز بدهد این ماده اول است در ماده اول که مخالفی نبود و عملی شد حالا آمدیم در مادهٔ دوم در مراغه که پایتخت آقای سالار لشکر است سیف القضات چراغ برق آورده است یک نفر دیگر هم می‌خواهد بیاورد حالا می‌گوییم خودتان حکمیت کنید در اینجا چکار کنیم یک کسی آمده است قبل از این قانون چراغ برق آورده است یک کس دیگر هم آمده است امتیاز می‌خواهد در اینجا نظر بنده که نفع عمومی است می‌گویم هر کسی که ارزانتر می‌دهد باید او را مقدم بدارید به جهت این که اولی که اجازه نداشت مطابق قانون نیاورده بود خودش آورده بود دیگری هم بعد از این که ما این قانون را وضع کردیم رفت چراغ برق آورد حالا در اینجا بگوید چون من جلوتر آورده‌ام تو باید از بین بروی خیر در اینجا مرجح چیست؟ مرجح به نظر بنده ور فقای بنده ایناست که نفع عامه را در نظر بگیریم هر کدام ارزانتر می‌دهند او مقدم باشد می‌گویند این تار به نفعش ضرر می‌خورد خیر این به نفعش ضرر نمی‌خورد یک موضوع دیگر آقای احتشام زاده روزنامهٔ ایران دیروز به قدری خوب نوشته بود که ما که الان افتاده‌ایم در مقام اقتصاد باید کلیهٔ دنیا را در نظ بگیریم و آن وقت نگاه کنیم چطور باید حرکت کنیم ما در فرضیات نباید عمل کنیم و شهرهای ایران را در نظر بگیریم و ببینیم در کجای ایران یک چراغ برقی آورده‌اند و بعد از این قانون به آنها مزاحمت نکند همچو چیزی نیست ما در تحت موهومات و فرضیات نباید صحبت کنیم که اگر چراغ برق آورده باشند و فلان شده باشد چه خواهد شد گویا یک جا دو جا چراغ برق آورده‌اند در رشت یا جای دیگر آورده‌اند این همو مسئله عمومی نیست که نفع عموم را از دست بدهیم از برای این که در یک نقطه یا دو نقطه دو نفر سرمایه دار جلوتر آمده‌اند و چراغ برق آورده‌اند آن وقت ما برای خاطر او نفع عامه را از بین ببریم این بود که کمیسیون فوائد عامه نفع عامه را در نظر گرفته و بحث در معقولات و فرضیات نکردند که اگر همچو صدق مقدمه شد تالیش چطور می‌شود ما می‌خواهیم بحث در مسئله موجود کنیم نظر این بوده است معذالک باید آقایان بداند که فعلا کار مجلس شورای ملی گذراندن امتیازات است نه تصویب کردن خرج پس خوبست آقایان مساعدت کنند هشت فقره امتیاز از کمیسیون فوائد عامه گذشته است تعجیل بکنند که این امتیازات زودتر بگذرد که ایران به دست ایرانیها آباد شود و حالا اگر یک پینشهاداتی دارند بدهند شور اول است و پیشنهادات می‌آید به کمیسیون ودر آنجا شور می‌شود و قبول می‌شود

عباس میرزا – اجازه می‌فرمایید بنده یک توضیحی عرض کنم

رئیس – توضیح نظامنامه؟

عباس میرزا – بلی

رئیس – بفرمایید

عباس میرزا – نظر به این که آقای آقا سید یعقوب اسم اشخاص را بردند اگر چه شوخی کردند ولی چون این مذاکرات چاپ می‌شود و ممکن است در ولایات دور دست این را شوخی تلقی نکنند خصوص که در پشت تریبون رسمی دولت اظهار شود……

(خنده نمایندگان) عباس میرزا – ببخشید مجلس بالاخره می‌خواستم این بیاناتی که فرمودند تکذیب کنم اولا سیف القضاتی در مراغه نیست و آنجا هم کسی چراغ برق نیاوره است و نسبت به منافع عمومی هم اگر چنانچه پیش آمد بنده هم عرایضی می‌کنم

رئیس – آقای روحی

روحی – در اطراف این ماده دو سه فقره مخالفت شد و از طرف آقای مخبر هم جواب مقنعی داده نشد چراغ برق امروز در تمام نقاط دنیا از شهرها تجاوز کرده و به دهات رسیده است ما تازه در شهرهامان می‌خواهیم شروع کنیم به کشیدن چراغ برق در این ماده یک چیزهایی را پیش بینی نکرده‌اند من جمله این که معلوم نکرده‌اند قیمت چراغ برق را و بایستی کمیسیون این مسئله را رعایت می‌کرد و سرمایه را منظور می‌کرد و بالاخره معلوم می رکد که صاحب چراغ برق چقدر می‌بایستی استفاده کند این معلوم نکردن سبب می‌شود که یک غارت و چپاولی نسبت به مال مردم به عنوان چراغ برق بشود و این هم تمام از بدبختی‌هایی است که در آتیه دچار خواهیم شد به این جهت بنده یک پیشنهادی کرده‌ام و آن این است که اگر چنانچه کارخانه در یک شهری وجود شد و یک نفر امتیاز گرفت آن بیچاره‌های دیگر که یک کارخانه داشته‌اند آنها چکار کنند این کارخانه را که نمی‌توانند جای دیگر نقل کنند مجبورند در آن شهر نگاهدارند و هیچ کس هم از آنها چراغ نمی‌برد پس باید در آن شهر چنانچه آقای احتشامزاده هم اظهار فرمودند آزاد بگذارند یعنی هر کدام ارزانتر است از آنها ببرند یا این که اجازه بدهند که به جای دیگر ببرند یا به قیمت عادله آن کسی که صاحب امتیاز می‌شود از این‌ها بخرد در هر صورت یک تکلیفی برای این‌ها معین کنند و طوری نکنند که یک مشت بیچاره مردم از بین بروند به طوری که الان آقای افسر فرمودند در خراسان شش هفت تا کارخانه چراغ برق هست تکلیف آنها چطور می‌شود؟ پس بایستی یک طوری نباشد که تعدی به حقوق دیگران بشود

مخبر – عرض می‌کنم مراعات از ضرر تاجری که امتیاز چراغ برق را می‌گیرد البته با خود آن تاجر است و به علاوه مطابق یک نظامنامه که در تحت نظر بلدیه محل تهیه خواهد قیمت معین می‌شود بدیهی است آن شخص تاجر از نقطه نظر استفاده‌ای که از این امتیاز می‌خواهد ببرد صلاح خود را در نظر می‌گیرد و البته مردم هم مجبور نیستند که وقتی تاجر بخواهد یک منافع گزافی از این محل ببرد دنبال اورا بگیرند و هر قیمتی گفت قبول کنند بدیهی است در صورتی که دیدند منافع چراغ برق از نفت بیشتر است آن وقت استقبال می‌کنند و به هر انازه‌ای که به عده‌ای داوطلبان داشتن چراغ برق افزوده می‌شود به همان تناسب هم نفع کارخانه اضافه خواهد شد ثانیا این را هم یکی و نفر از آقایان نمایندگان توضیح دادند که ممکن است در یک نقطه دو سه تا کارخانه باشد بالاخره اگر چنانچه یکی از این‌ها یک کارخانه کوچکی داشته باشد که متناسب با احتیاجات آن نقطه نباشد یک جایی که کارخانه آن شخص متناسب با آن نقطه باشد ممکن است تقاضای امتیاز آن را مطابق قانون بکند و کارخانه اش را به آن نقطه انتقال بهد این اشکالی ندارد

رئیس – آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری – ماده‌ای که سبب گرفتاری در مملکت می‌شود همین ماده دوم است و از این جهت بهتر این است که نظریات نمایندگان در این ماده گفته شود تا پینشهاداتی که می‌شود در کمیسیون اصلاح شود در خارج سه فرض برای چراغ برق ممکن است ایجاد شود یک ولایتی هست که یک نفر رفته است و چراغ برق در آنجا دائر کرده است و امتیاز هم ندارد این تکلیفش در اینجا معین است یک ولایتی است که چند نفر فعلا چراغ برق دائر کرده‌اند و امتیازی ندارند یکی ولایاتی که اصولا چراغ برق ندارند و عدهٔ زیادی داوطلب هستند که چراغ برق در آنجا دائر کنند این سه فرض هست

تکلیف این سه قسمت را باید در این ماده معین کرد این قسمت که یک نفر در یک شهری منحصرا چراغ برق دائر کرده باشد و کارخانه داشته باشد اشکالی ندارد ودر اول ماده می‌نویسد گرچه عبارتش را خوب ننوشته و کلمهٔ نیز که نوشته شده معنی ندارد ولی تکلیف او معلوم است باید بیاید امتیاز بگیرد یک نفر هست چراغ برق هم دائر کرده حق تقدم هم دارد باید بیاید امتیاز بگیرد و اگر هیچ چراغ دائر نکرده باشد و چند نفر داوطلب باشند آن هم در قسمت آخر ماده تکلیفش معلوم شده که در هر کدام کیلووات ساعت و قیمتش ارزانتر است و زودتر اداره می‌کند به او داده می‌شود ولی اگر در یک شهری مثل شهر مشهد که چند کارخانه چراغ برق در آنجا بدون امتیاز دائر است این جا نوشته است در صورت تعدد کارخانه‌ها در هر شهری حق تقدم با کسی خواهد بود که قوهٔ کارخانه اش بیشتر خواهد بود البته تمام کارخانه‌ها در قوه مساوی نخواهند بود یک کارخانه‌ای قوه اش از همه زیادتر است سایر کارخانه‌ها چه بکنند؟ خوب این بیچاره مردم یک زحمتی کشیده‌اند و یک کارخانهٔ چراغ برق آورده‌اند شما می‌خواهید حق این‌ها را ساقط کنید شما بایستی تکلیف این را معین کنید که این‌ها هم بتوانند استفاده کنند این بیچاره‌ها چه تقصیری کرده‌اند پنج نفر برای خدمت به مملکت آ، ده‌اند و چراغ برق آورده‌اند یک نفر قوهٔ چراغش از همه زیادتر است شما می‌گویید آن امتیاز را بدهند به آن یک نفر و سایرین بروند بمیرند؟ این چه خسارتی است که باید به مردم وارد شود اگر قانونی در این خصوص گذشته بود بنده که می‌خواهم کارخانهٔ چراغ برق بیاورم از اول تکلیف خودم را می‌فهمیدم ولی همچو قانونی که نگذشته است و همه آزاد بوده‌اند یکی قوهٔ چراغش بیشتر است یکی کمتر است و البته هر کدام زحماتی کشیده‌اند خسارتها کشیده‌اند تا یک کارخانه دائر کرده‌اند حالا به موجب این قانون تمام این‌هایی که قوهٔ چراغشان کمتر است باید بروند توی خانه‌هاشان بنشینند و این ظلم است و بایستی تکلیف این‌ها معلوم شود

مخبر – عرض می‌کنم اولا نماینده محترم تصدیق بفرمایند که این قانون برای آتیه نوشته شده و قانون نمی‌تواند تطبیق شود با دو سه فقره مسائلی که قبل از اجرای قانون بوده است در آذربایجان قبل از مشروطیت یک امتیازی داده شده است ولی ما اسمش را می‌شنویم بلی در تبریز چراغ برق است ولی بایستی یک چراغ براش و چراغ برق آنجا را پیدا کرد در سایر نقاط هم این قبیل مؤسسات اسمش است یک شخصی آمده است و یک کارخانه کوچک غیر متناسب با احتیاجات مل وارد کرده ما مطابق عقیده آقایان یک اشخاصی را که می‌توانند منافع یک شهری را تأمین کنند و ارزانتر هم چراغ بدهند بیاییم منافع عمومی را برای منفعت خصوصی یک شخص فدا کنیم این منطق ندارد وغلط است و بالاخره ممکن است آن اشخاصی که کارخانه کوچکی وارد کرده‌اند کارخانه خود را به یک نقاطی که کوچک است و متناسب با احتیاجات آن قطه است به آنجاها انتقال بدهند و اگر خیر متعدد باشند ممکن است مثلا در همان شهر مشهد که آقایان می‌فرمودند بیایند و با هم یک شرکتی تأسیس کنند و امتیاز بگیرند

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – چند دقیقه تنفس داده می‌شود (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ساعت مجددا تشکیل گردید)

رئیس – آقای عدل پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند

جمعی از نمایندگان – صحیح است

رئیس – برای دستور جلسه آتیه هم دو پیشنهاد رسیده است که قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)

پیشنهاد آقا رفیع – پیشنهاد می‌کنم که لایحه کمیسیون

+ بودجه راجع به سفارت لهستان در جلسه آینده اول جزو دستور گذاشته شود

رئیس – آقای رفیع

رفیع – عرض می‌کنم اهمیت این مسئله بر همهٔ آقایان معلوم است و مدتها هم بود که بنا بود جزء دستور شود خود کفیل وزارت اور خارجه هم اهمیت این مسئله را به عرض مجلس رسانده ان بنده هم این استدعا را از آقایان کردم که جزو دستور شود و چند دقیقه هم بیشتر کار ندارد

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده یک مسئله را می‌خواستم خدمت آقای رفیع عرض کنم تصدیق بفرمایید که مجلس شورای ملی یک کارهای اساسی دارد که همه ماها به آن معتق هستیم و آن عبارت از گذراندن امتیازات اس که ایرانیها به دس خودشان ایران را آباد کنند هش فقره امتیاز بعد از مدتها از کمیسیون فوائد عامه گذشته است و هر روز به یک موانعی بر می‌خورد بنده عقیده‌ام این است که شما هم با ما همراهی بفرمایید که این لوایحی که راجع به امتیاز دادن به داخلی‌ها است وبه اقتصادیات کمک می‌کند بگذرد این است عقیده بنده رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد پیشنهاد دیگر به مضمون ذیل خوانده بنده پیشنهاد می‌کنم که بیست هزار تومان قرضه کارخانه ریسمان بافی مرحوم صنیع الدوله در جلسه آتیه جزو دستور شود فیروز آبادی

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده به همان اندازه‌ای که به مخارجی که درمملکت لازم نیست عقیده ندارم به همان اندازه علاقه مندم که مخارجی که عام المنفعه است بشود از جمله چیزهایی که عقیده دارم این است که ما خودمان صاحب کارخانجات باشیم صاحب راه‌های شوسه باشیم و بالاخره دارای تمام کارخانه جات باشیم از جمله یک کارخنه نخ باقی در تهران هست حالا مال هر که می‌خواهد باشد بالاخره قابل این است که در سال مقدار کثیری نخ بدهد بیست هزار تومان پول می‌خواهد و استفاده هم می‌دهد ووثیقه هم می‌دهد و فعلا برای بیست هزار تومان این کارخانه در واقع به حال وقفه افتاده خوبست آقایان اجازه بدهند در جلسه آتیه جزو دستور شود و یک منفعتی به تمام مملکت برسد

رئیس – این خبر هنوز از کمیسیون نگذشته است

فیروز آبادی – پس امیدوارم کمیسیون توجه بفرمایند و زودتر خبرش را بدهند

مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد