مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۱۸۰
صورت مشروح مجلس یوم شنبه دهم برج قوس ۱۳۰۱ – مطابق دوازدهم ربیع‌الثانی ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم پنجشنبه هشتم قوس را آقای امیرناصر قرائت نمودند)
رئیس- صورت جلسه ایرادی ندارد؟
(اظهاری نشد)
رئیس- دو فقره لایحه از طرف دولت رسیده است یکی راجع به قانون استخدام حکام محاکم عدلیه دیگری لایحه اعطای امتیاز راه مازندران به مسعودالملک.
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده در دستور عرض دارم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- چند جلسه قبل از این آقای آقا سید یعقوب راجع به مسائلی که آقای ناظم‌العلماء در روزنامه درج نموده و نسبتی که به یکی از وکلاء داده بودند سئوال نمودند که آیا مقصود ایشان یکی از افراد هیئت متحده بوده است یا خیر؟ و ایشان فرمودند خیر مقصودشان از افراد هیئت متحده نبوده است و آقای دست‌غیب هم در همین زمینه از ایشان سئوال فرمودند که آیا مقصودشان از افراد بی طرف بوده است یا نه؟ و ایشان در جواب فرمودند معلوم می‌کنم و در مجلس خواهم گفت که مقصود من کی بوده است و نا بحال به عللی که اظهار نفرموده‌اند و این مسئله برای هیئت بی‌طرف اسباب سوءظن و نگرانی شده است بنده هم چون یکی از افراد بی طرف هستم نام هیئت بی طرف تقاضا می‌کنم که هر چه زودتر آقای ناظم‌العلماء این شخص را معرفی نمایند تا اینکه این اتهامی که در روزنامه درج فرموده‌اند تولید سوء ظن ننموده و شامل سایر آقایان نمایندگان نباشد. بنده خواهش می‌کنم اگر ممکن باشد در همین جلسه معرفی فرمایند تا معلوم و محقق شود و آن شخص را تعقیب کنند تا بعد از این برای دیگران چنین مذاکراتی پیش نیاید
(صحیح است)
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده خیلی تعجب می‌کنم که وقت مجلس نیم ساعت صرف منازعات داخلی دو نفر می‌شود که یک نفر در روزنامه نسبت به یکی دیگر چیزی نوشته است و آن دیگری چه کرده است اگر ادعائی دارند به محاکم صالحه رجوع نمایند و اگر مطلب از امور جنائی بود و محکمه صالحه لازم دانست که طرف را جلب نماید مطابق قانون به مجلس مراجعه می کند و مجلس هم تکلیف این کار را معلوم می‌کند و من عقیده دارم که برای منازعات داخلی دو نفر در مجلس صرف وقت بشود چون کارهای مهمتری در پیش است.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام ملایری (اجازه)
شیخ‌الاسلام ملایری- برای رفع اشتباه و سوء تفاهم از نمایندگان محترم معروض می‌دارد که مقصود آقای ناظم‌العلماء نماینده محترم ملایر شخص بنده بوده است و به هیچ یک از آقایان مربوط نیست. بنده هم از حضور مبارک آقایان: حاج سیدالمحققین- تدین- حاج امین‌التجار- تنکابنی همچنین آقا سید یعقوب که در جلسه اسبق مسائل بوده استدعا کردم با یک نفر از اعضاء هیئت بی طرف بنشینند و به این کار رسیدگی نمایند و راپُرتش را تقدیم مقام ریاست محترم شورای ملی امر فرمودند مطاع است.
(جمعی از نمایندگان- صحیح است احسنت)
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- چون مقصودم حاصل شد و حیثیت مجلس و نمایندگان محترم محفوظ ماند دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- در جلسه قبل که لایحه راجع به معلمین حقوق این جا مطرح بود مذاکرات طولانی شد و آنچه بنده تصور می‌کنم چون این مطلب کاملاً حل نشده بهترین است سایر مطالبی که مهم است از قبیل لایحه هیئت منصفه و کبریت سازی که شور دوم شان است امروز جزو دستور شده و بگذرد. بنابراین تقاضا می‌کنم که لایحه کنترات معلمین حقوق از دستور امروز خارج شده و سایر مطالبی که مهمتر است از قبیل ماده الحاقیه معاهده افغانستان با لایحه کبریت سازی (که جزو مسائل اقتصادی است) با قانون هیئت منصفه مطرح شده و بیش از این معوق نمایند
(صحیح است)
رئیس- در این باب مخالفی نیست؟
آقای مدرس (اجازه)
مدرس- البته مطلب مهم خیلی هست ولکن عقیده بنده این است که چون یک سال در موضوع نفت شمال مذاکره می‌شود و اذهان هم حاضر است بیشتر افکار مردم متوجه به این موضوع شده است و در خیلی از مطالبش هم مذاکرات طولانی شده است بنده عقیده‌ام این است یک نظری هم به این قانون بیندازیم و لااقل به یک جائی برسانمیش و بهتر این است این قانون را زودتر بگذرانیم اعم از اینکه برایش مشتری پیدا شود یا نشود چون عرض کردم یک سال است اذهان متوجه به این مسئله است و زحمات زیادی هم در این باب کشیده شده و مذاکرات زیادی هم شده است به عقیده بنده بهتر این است که این مسئله همه روز جزو دستور باشد الا روز پنجشنبه که مجلس برای مسائل متفرقه تخصیص داده است اگر چه تصدیق می‌کنم سایر قوانین هم مهم است ولی چون در این خصوص خیلی مذاکره شده است و نباید نسیاً منسیاً بماند.
(صحیح است)
رئیس- صحبت در سر کنترات معلمین حقوق بود.
موضوع نفت در بین نبود.
(صحیح است)
مخالفی نیست که لایحه کنترات معلمین حقوق از دستور خارج شود؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده فقط خواستم توضیح مختصری بدهم که آقای مدرس با بنده مخالف نبوده. بنده پیشنهاد کردم لایحه راجع به معلمین حقوق از دستور خارج شود و خارج شد دیگر عرضی ندارم و فرمایشات آقای مدرس هم با عرایض بنده منافی نبوده.
رئیس- مقصودتان این است که لایحه هیئت منصفه مطرح شود؟
اغلب از نمایندگان- بلی بلی
رئیس- لایحه قرائت می‌شود.
آقای مستشارالسلطنه به شرح ذیل قرائت نمودند
کمیسیون عدلیه به تاریخ اول قوس ۱۳۰۱ تشکیل و در موضوع پیشنهاداتی که در موقع شور اول قانون هیئت منصفه تقدیم شده بود مذاکرات لازمه بعمل آورده و پس از اصلاحاتی که بعمل آمد مواد چهارگانه هیئت منصفه را به طریق ذیل تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون تا اول حمل ۱۳۰۲ تعیین هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود.
محکمه استیناف (در نقاطی که محکمه استیناف نباشد محکمه ابتدائی از لسان اشخاصی که در موقع انتخابات یکی از دوره اخیر مجلس شورای ملی نسبتاً حائز اکثریت بوده و واجد شرایط هستند که قانون برای نمایندگان مقرر است و همچنین اشخاصی که در دوره تقنینیه دوره دوم به مقام نمایندگی انتخاب شده‌اند (باستثنای اشخاصی که فعلاً به سمت نمایندگی و یا وزارت و معاونت وزارت و حکومت دارند) یک صد نفر را با رعایت امامت آن‌ها در مقر محکمه منصفه معین می‌نماید و اگر پس از اخطار کتبی به کسانی که اسامی آن‌ها جزو عده مزبوره معین شده است یک یا چند نفر از قبول عضویت احتمالی در هیئت منصفه امتناع کنند بقیه تا میزان یک صد نفر به طریق مزبور فوق تکمیل می‌شود و در مورد هر محاکمه محکمه استیناف یا محکمه ابتدائی در جلسه علنی خود با حضور مدعی‌العموم آن محکمه پنج نفر را به سمت عضویت اصلی و نه نفر را به سمت عضویت علی‌البدل هیئت منصفه از میان صد نفر مذکور به حکم قرعه معین می‌نماید و پنج نفر عضو اصلی باید در تمام جلسات محاکمه حضور داشته باشند و هر یک از آن‌ها که به علت موجهی نتوانند در محکمه حاضر شود به حکم قرعه از اعضاء علی‌البدل به جای او تعیین خواهد شد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده در کلیاتش عرضی ندارم.
سهام‌السلطان- شور دوم است. کلیات ندارد.
مساوات- بلی در این مستثنیات بنده می‌بینم بعضی اشخاص حذف شده از قبیل قضات در صورتی که آن‌ها هم باید مستثنی بشوند.
حاج شیخ اسدالله مخبر کمیسیون- چون به صورت احصائیه اشخاصی که دارای رأی بوده‌اند مراجعه شد در عدلیه تهران قضاتی که دارای رأی باشند دیده نشد و در ایالات و ولایات هم کسی که مورد و مصداق این ماده باشد دیده نشده است. معذلک اگر آقایان لازم می دانند مانعی ندارد که قضات هم اضافه بشود. پیشنهاد بفرمایند قبول می‌کنم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم در کلیات موافقم هم در این ماده ولی خواستم عرض کنم که یک استثنائی را نوشته‌اند و بنده خواستم عرض کنم اگر آقای مخبر قبول بفرمایند بعضی اشخاصی که در دوره دوم و سوم سمت نمایندگی داشته‌اند و حالا امین مالیه هستند آن‌ها را هم ضمیمه مستثنیات نمایند یعنی کلیه امنای مالیه را ضمیمه مستثنیات نمایند.
بعضی از نمایندگان- خیر لازم نیست.
آقا سید یعقوب- به چه دلیل حاکم مستثنی شده است؟ اگر حکام نفوذ دارند همان نفوذ را هم امنای مالیه بلکه زیادتر دارند و همان فلسفه‌ای که حاکم را مستثنی کرده است باید امین مالیه را هم مستثنی کند. چون هیئت منصفه یعنی هیئتی که از روی عدل و انصاف و بی طرفی کار کنند و قدرت و نفوذی در بین نباشد خواستم عرض کنم همان نفوذی که حکومت دارد و همان فلسفه که حاکم را استثناء کرده است شامل حال امین مالیه هم هست و او هم باید استثناء بشود.
معاون وزارت عدلیه- تصور می‌کنم در شور اول این مسائل کاملاً حل شد که حاکم از نقطه نظر نفوذ مستثنی نشده است او از نقطه نظر اینکه داخل در سیاست مملکت است مستثنی شده ولی امین مالیه بهیچوجه در سیاست عنوانی ندارد و هیچ دلیل ندارد که مستثنی بشود.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- این جوابی که آقای کفیل دادند بنده را قانع نکرد و باز همان عقاید سابق خودم را تعقیب می‌کنم و عرض می‌کنم فلسفه تشکیل هیئت منصفه فقط برای این است که در مقابل قوه و نفوذ دولت بتواند یک تخفیفی داده باشد و یک قوتی باشد برای جراید که جراید بتوانند یک حقایقی را بنویسند از این جهت بنده لازم می دانم اولاً پنج نفری را که برای هیئت منصفه معین کرده‌اند شش نفر باشد زیرا اگر چنانچه از طرف هیئت منصفه پنج نفر معین شد و از طرف محکمه جزا هم پنج نفر تصور می‌کنم آن پنج نفری که از محکمه جزا معین می‌شوند نظریات شان کاملاً با دولت موافق باشد (البته هم هست) و ممکن است از آن پنج نفری که به عنوان هیئت منصفه برقرار شده‌اند یک نفر با آن پنج نفری که از طرف محکمه معین شده است موافقت بکند آن وقت اکثریت با آن طرف می‌شود پس خوب است محض رعایت احتیاط و یا محض رفع این احتمال عده هیئت منصفه را شش نفر معین نمایند و پنج نفر کم است ثانیاً در خصوص سایر مأمورین دولت از قبیل امنای مالیه و غیره بنده فرقی بین این اشخاص با حکومت نمی‌بینم و تفاوت نمی‌کند اگر چنانچه شخص حاکم در سیاست داخل است امین مالیه هم داخل است فرق نمی‌کند او هم نوکر دولت است و نظریاتش همان نظریات دولت است و تابع رئیس مافوق خودش است و اصلاً محیط شغل و کار اثراتی دارد که انسان را مقهور و مجبور به متابعت آن اثرات می‌کند بنده فرضاً یک نفر آزادیخواه هستم اگر اتفاقاً رفتم یک صندلی را اشغال کردم فوری تغییر مسلک می‌دهم و رویه‌ام قهراً تغییر می‌کند چون ما این تجربه‌ها را کرده‌ایم بعد از آنکه به چشم خودمان دیدیم دیگر نمی‌توانیم پرده پوشی کنیم. بنده عرض می‌کنم کلیه مأمورین دولتی باید از دخول در عضویت هیئت منصفه محروم باشند و عده هیئت منصفه هم شش نفر باید باشند این بود عقیده بنده.
حاج شیخ اسدالله- برای تذکر خاطر آقایان عرض می‌کنم همه آقایان می دانند که این هیئت منصفه ثابت عدد موقتی است و قبلاً هم دسته جات مختلفه برای خاطر این که موقتی بوده است نشسته‌اند و در روی این مواد توافق نظر حاصل کرده‌اند تا در مجلس مذاکرات زیادی نشود و مخالفت هائی که در مقابل این قانون می‌شود فقط برای صحبت کردن و فلسفه گفتن نیست و برای این نیست که نمایندگان یک دلائلی اظهار کنند و سایرین را متقاعد کنند. این مورد آن نیست به جهت اینکه اگر هزار دلیل هم باشد من مورد توجه قرار نمی‌دهم و منطقی نمی دانم پس مذاکرات زیاد فایده اش چیست؟ و بعلاوه آقای کازرونی ملاحظه بفرمایند در موقع رأی دادن در صورت تساوی آراء اکثریت با هیچ طرف نیست و اگر پنج نفر هم باشد مثل این است که شش نفر باشد پس وقتی که آراء مساوی شد فرقی نمی‌کند و اگر ما در این جا نوشتیم اگر از ده نفر پنج نفر متهم را تبرئه کردند رأی با آن تبرئه است و حکم باید به تبرئه داده شود مثل این است که شش نفر بودند و اظهار عقیده به تبرئه کرده‌اند این است که فرمایش آقای کازرونی مورد ندارد و فرقی نمی‌کند چه پنج نفر باشد چه شش نفر و بنده بیش از این هم از این قانون دفاع نمی‌کنم هر چه آقایان می‌خواهند بفرمایند بفرمایند.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟
(گفته شد کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول.
آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده دوم. به شرح ذیل قرائت شد
ماده دوم- در نقاطی که عده اشخاص حائز اکثریت بطوری که در ماده قبل مقرر است به یک صد نفر بالغ نشود و قرعه باید از میان عده موجوده بعمل آید.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم.
آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده سوم (به شرح آتی قرائت شد)
ماده سوم- محکمه منصفه که از محکمه جنائی عمومی و از اعضاء هیئت منصفه تشکیل می‌شود مطابق مقررات قانون موقت اصول محاکمات جزا رسیدگی نموده و فوراً پس از اعلان ختم محاکمه و پس از تفرق اعضاء مشورت کرده رأی خود را در مجرمیت و تشخیص جرم و یا عدم مجرمیت متهم به اکثریت آراء معین می‌نماید ولی صدور حکم خواه بر تبرئه و خواه بر تعیین مجازات مطابق قانون مطبوعات فقط با قضات خواهد بود و در صورت تساوی آراء رأیی که بر له متهم است به منزله اکثریت بوده و حکم قضات بر طبق آن صادر خواهد شد.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
نجات- اگر چه پس از اظهارات آقای حاج شیخ اسدالله دیگر هیچکس نباید نطق بکند چون مطابق فرمایش ایشان دستجات مختلفه تصمیمات خود را گرفته‌اند و دیگر نباید حرفی زد ولی بنده خواستم تذکر بدهم این لفظی که در این ماده نوشته شده متهم است نه متهم و باید متهم بنویسند و قانون باید فصیح باشد تا دست هر کس بدهند بفهمد نه اینکه یک مترجم هم همراهش باشد و در بین دستجات هم تصور می‌کنم متهم را قبول کرده باشند چون روزنامه نگاری که مثلاً به من تهمت می‌زند متهم است و من متهم و مخصوصاً باید این لفظ اصلاح شود.
معاون وزارت عدلیه- آقای نجات گویا تصور می‌کنند جرمی که شخص به وسیله مطبوعات مرتکب می‌شود همان مسئله اتهام است در صورتی که اینطور نیست. ممکن است روزنامه نویسی به وسیله مطبوعات مرتکب جرمی بشود که عنوان اتهام در او می‌باشد مثلاً کسی تحریک می‌کند که قشون بر علیه دولت قیام کند این یک جرمی است که رافع شده و متهم به معنی مدعی علیه است مثلاً اگر به یک روزنامه نویس نسبت بدهند که مجرم است و جرم کرده مادام که جرم او ثابت نشده است متهم است ولی وقتی که ثابت شد آنوقت او مجرم و متهم است و در این جا متهم به معنی مدعی علیه است و صحیح هم هست.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده موافقم
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده چهارم (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده چهارم- متهمین به تقصیرات سیاسی مشمول این قانون نخواهند بود.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهارم.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
مذاکرات در کلیات است.
آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده یک توضیحی از آقای مخبر می‌خواهم اگر چه توضیح واضحات است ولی برای اینکه در خارج یک سوء تفاهمی نسبت به این قانون ایجاد شده است لازم است که این توضیح در مجلس داده شود. بعضی تصور می‌کنند این قانون شامل مجرمین و متهمین سابق هم خواهد بود در صورتی که اینطور نیست و بنده عقیده دارم که هیچوقت قانون شامل ماسبق خودش نمی‌شود و شامل اشخاص آینده است بنابراین خواستم آقای مخبر توضیح بدهند تا رفع این سوء تفاهماتی که در خارج تولید شده نشود.
(صحیح است)
حاج شیخ اسدالله- بنده این نظریه را که عرض می‌کنم از طرف خودم است زیرا در کمیسیون یک تصمیم قطعی در این باب گرفته نشده است.
(بعضی از نمایندگان- خیر آقا این طور نیست. تصمیم گرفته شد. یادتان نیست)
حاج شیخ اسدالله- بلی صحیح است ببخشید. عرض می‌کنم وقتی که جرم واقع شد و محکمه هم در بین نبوده یعنی قبل از تشکیل محکمه یک جرمی اتفاق افتاد البته نمی‌توان گفت پس از تشکیل محکمه رسیدگی نشود و اشتباه هم نشود مقصود این نیست که قانون شامل ماسبق خودش بشود خیر قانون از امروز قانون است و از امروز اجرا می‌شود اعم از اینکه جرم اتفاق افتاده باشد یا به عدولی محکمه امروز محاکمه می‌کند و مطابق این قانون رفتار می‌کند اما اگر چنانچه در قانون نوشته شود جرمی که قبلاً وارد شده است جرم نیست صحیح نیست یعنی نمی‌شود همچو چیزی را در قانون نوشت. پس اگر ما می گوئیم محاکمات در همین محکمه بشود معنایش این نیست که قانون شامل ماسبق خودش است. قانون امروز اجرا می‌شود لکن اگر جرم قبلاً واقع شده باشد منافاتی ندارد که در این محکمه رسیدگی بشود. مثلاً اگر بنده از کسی طلبی داشتم ولی محکمه تشکیل نشده بود و یک سال دیگر محکمه دائر شد آیا بنده نمی‌توانم در این محکمه اقامه دعوی بکنم و به من می‌گویند چون آن وقتی که تو طلبکار بودی محکمه تشکیل نشده بود ما رسیدگی نمی‌کنیم؟ اینکه منطقی نیست. محکمه برای محاکمه و احقاق حق و مجازات است اعم از اینکه مطالبه و حساب قبل از تشکیل محکمه بوده باشد یا بعد از تشکیل و یا جرم قبل از تشکیل محکمه واقع شده باشد یا بعد. این است که بنده معتقدم وقتی قانون تصویب شد و محکمه تشکیل گردید به هر جرمی می‌تواند رسیدگی کند که اعم از اینکه از سابق باشد یا از لاحق.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
نجات- اگر چه همین طور که گفتند اگر کسی مخالفت کند باز رأی قیام و قعود کار را تمام می‌کند ولی بنده از روزی که شور اول این قانون می‌باشد با این قانون مخالف بودم حالا هم مخالف هستم و رأی هم نمی‌دهم و علت مخالفت بنده این است که عرض می‌کنم. اگر چه قانون برای هر چیزی لازم است ولی باید طوری باشد که فایده او عمومی و خوب باشد و علت مخالفت بنده این است که این جا نمی‌نویسد تا اول حمل هزار و سیصد و در این قانون مجری خواهد بود و تا اول حمل هم چیزی باقی نمانده است و اگر می‌نوشتند تا مدتی که قانون هیئت منصفه دائمی از تصویب مجلس نگذشته است مجری باشد بهتر بود. مخالفت دیگر بنده راجع به صد نفر است عرض کردم صد نفری که در انتخابات کاملاً طرف اعتماد ملت باشند نیستند و اشخاصی هستند که دارای ۵ رأی و شش رأی می‌باشند و به عقیده بنده ابداً قابل به عضویت هیئت منصفه نیستند خوب است اقلاً چهل پنجاه نفر را قرار بدهند آنهم اشخاصی که دارای آراء زیادی باشند. مخالفت سوم بنده راجع به متهم و متهم بود که باز در آتیه اسباب اختلاف می‌شود و بعضی‌ها متهم و بعضی دیگر متهم می‌خوانند. مخالفت چهارم بنده راجع به مقصرین سیاسی است. در مملکت ما تقصیرات سیاسی هنوز مدون و معلوم نشده است که به چه چیز اطلاق می‌شود در این خصوص هم باز یک اختلافات کلی حاصل می‌شود اگر تقصیرات سیاسی معین شده بود البته اگر او در این قانون خیلی خوب بود ولی چون معین نشده است تولید اختلافات خواهد کرد آن روز هم هر چه از آقای مخبر سئوال کردم که توضیحی در این خصوص بدهند ندادند بنابراین با این قسمت هم مخالف هستم.
مخبر- نسبت به قسمت اخیر فرمایشات آقای نجات که فرمودند قبلاً هم سئوال کردم ولی جوابی داده نشد، اشتباه فرموده‌اند جواب داده شده است. منتهی ایشان فراموش فرموده‌اند و یا نخواسته‌اند در نظر داشته باشند. موضوع تقصیرات سیاسی امروزه در این مملکت معین نیست و قانونی هم ندارد و معلوم نیست که چه چیز تقصیر سیاسی است و چه چیز تقصیر غیر سیاسی و باید قانون تقصیرات سیاسی مدون بشود و مواردش را هم معلوم کند ولی چون حالا نیست و ممکن بود این قسمت اسباب زحمت بشود از این قانون خارج کردیم و فقط محاکمه مطبوعات را ذکر کردیم برای اینکه ممکن بود هر قضیه را به عنوان جرم سیاسی به آن جا رجوع کنند و اسباب زحمت بشود یا اینکه هر قضیه را بخواهند تعقیب کنند و محاکمه نمایند می‌گویند جرم سیاسی است و تولید یک اشکالاتی می‌کند بنابراین تقصیرات سیاسی را از این قانون خارج کردیم و باید از برای جرم سیاسی یک قانون معین بشود که فلان چیز تقصیر سیاسی است و مصداقش هم در فلان جا است. بعلاوه ما این محکمه را فقط محدود و منحصر کردیم به محاکمه مطبوعات و قانون محاکمه مطبوعات هم در قانون مطبوعاتی که از تصویب مجلس سابق گذشته است معین شده است و این محکمه برای محاکمه مطبوعات است. مصادیقش معین محکمه اش معین و مجازاتش هم معین پس فرمایشات شما در این قانون مورد ندارد و تقصیرات سیاسی یک قانون مفصل علیحده لازم دارد و این جا جایش نیست.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده موافقم.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- یک جمله را آقایان بطور تردید گذراندند و من عقیده دارم باید تصریح بشود واِلا اسباب زحمت خواهد شد و آن جمله راجع به مقصرین است که قبل از وضع این قانون بوده‌اند و به عقیده بنده از تحت این قانون مستثنی هستند و این قانون از امروز باید به موقع اجرا گذاشته شود.
بعضی از نمایندگان- خیر تقصیرات قبل را هم شامل است.
حائری‌زاده- اینطور نیست. فرضاً قانون تحدید امروز وضع شد که تریاک باید فلان ترتیب بفروش برسد و اگر از این ترتیب تخلف بشود تریاک او ضبط خواهد شد و حکم قانون را دارد از امروز اجرا می‌کنند و اگر آنرا امروز بر خلاف ترتیبات مقرره رفتار شد باید تریاک را ضبط نمایند ولی تریاک فروش سال گذشته را نمی‌آورند موافق قانون فعلی و امروز مجازات کنند و جریمه بگیرند که چرا تو سال گذشته چهل من تریاک فروختی. اینطور نیست اگر چنانچه تریاک فروش پس از اجرای قانون همچو کاری کرد باید محاکمه و مجازات بشود همینطور قانون مطبوعات پس از وضع این قانون موقتی که دو ماهه و سه ماهه است و معلوم نیست چه اشخاصی حائز اکثریت می‌شوند و قرعه چطور انتخاب می‌کند و آیا طرف اعتماد باشند یا نباشند. این قانون باید تقصیراتی که در این دو سه ماه اتفاق می‌افتد رسیدگی نماید دیگر عطف بماسبق نمی‌شود و تقصیرات سابق را نباید به این محکمه رجوع کرد یکی دیگر اینکه من عقیده دارم باید تصریح بشود که از اول حمل این قانون از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و مثل قانون تحدید تریاک نباشد که موعدش مدتی است منقضی شده است ولی عملیات ولی عملیات دولت راجع به اجرایش شدیدتر شده است مجلس آن روزی که آن قانون را تصویب کرد یک عمری هم برایش پیش بینی کرد که تا فلان مدت این قانون باید اجرا بشود ولی عمرش مدتی است منقضی شده است اما متأسفانه دولت هنوز دارد عمل می‌کند پس در این قانون باید تصریح شود که از اول حمل ۱۳۰۲ از درجه اعتبار ساقط است و رسمیت ندارد واِلا اگر تصریح نشود به این سوء تعبیراتی که می‌شود اسباب اشکال خواهد شد.
معاون وزارت عدلیه- در موضوع اینکه عطف به ماسبق می‌شود یا نه اشتباهی تولید شده است این مسئله با تریاک تناسب ندارد اگر در این قانون نوشته بودند که فلان اقدام اگر بوسیله مطبوعات واقع شد جرم است و فلان مجازات را دارد البته بنده هم تصدیق می‌کردم که ممکن نبود عطف به ماسبق بشود ولی قانون مطبوعات یک موادی را معین کرده است که اگر مطبوعات آن را بکنند جرم محسوب است و مجازاتش را هم معین کرده است امروز این قانون طرز محاکمه را معین می‌کند و طریقه محاکمه هم هیچ فرق نمی‌کند هر روزی که قانون طریقه محاکمه را معین کرد از آن روز ببعد باید به آن شکل محاکمه بشود ولی تغییر طریق محاکمه دلیل بر این نیست که جرمی که واقع شده است محاکمه و مجازات نشود و نیز دلیل بر این نیست که قانون مطبوعاتی که سابق از تصویب مجلس گذشته است آن را تشخیص داده و جرم شناخته است امروز منسوخ بشود مگر اینکه قانون مطبوعات اصلاً منسوخ بشود ولی مادامی که قانون مطبوعات به اعتبار خود باقی است و عملیاتی را که او جرم شناخته است ما هم به حالت جرم می‌شناسیم منتهی آن روز وسیله محاکمه نبوده است و امروز معین شده و نیز این را هم عرض می‌کنم که تصور نمی‌کنم دولت امروز بخواهد از سنه هزار و سیصد و بیست و هشت که تاریخ قانون مطبوعات است شروع نموده و تمام تقصیرات را تعقیب کند و بالاخره این مسئله بسته به آن خواهد بود که مطبوعات یک مدعی خصوصی پیدا کنند که بیاید و اقامه دعوائی بکند البته آن وقت دولت هم مجبور است رسیدگی کند یعنی این قانون او را مجبور می‌کند تعقیب نماید ولی البته دولت نمی‌خواهد تمام جرایم مطبوعات را از سنه ۱۳۲۶ شروع کرده تا امروز تعقیب کند.
مدرس- این مسئله راجع به خود اشخاص است شاید خودشان بخواهند تعقیب کنند یا نخواهند.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفته شد کافی است)
حائری‌زاده- بنده توضیحی دارم.
رئیس- بفرمائید.
حائری‌زاده- آقای معاون تصور می‌فرمایند بنده می‌گویم نباید مطابق همان قانون مطبوعاتی که در دوره دوم مجلس تصویب شده مجازات شوند ولی فرضاً یک وقتی فلان شخص در روزنامه آمد و به من نسبت‌های دروغی داد من هم دیدم محکمه در بین نیست یک نسبت‌های دروغی به او دادم و یک کشمکش هائی از نبودن محکمه تولید شد آن وقت اگر خواسته باشیم این مبارزات را تعقیب کنیم گمان ندارم که دیگر جرایدی برای ما باقی بماند و دولت از جرایدی که طرفدار خودش است حمایت می‌کند ولی از آن روزنامه هائی که طرفدارش نیست تعقیب می‌کند و می‌گوید فلان زید آقا یک سال قبل در فلان روزنامه تهمت بی جهتی به عمرو زده است باید تعقیب و محاکمه بشود از این جهت اسباب زحمت می‌شود و هر روز تولید سئوال و استیضاح کرده و وقت مجلس را اشغال خواهد نمود و من عقیده دارم از همین امروز که طرز محاکمه معلوم شد اگر به کسی تهمت زدند محاکمه شود و باید قانون از امروز به موقع اجرا گذاشته شود نه از ده سال قبل.
آقا سید فاضل- خیر آقا از روزی که تهمت را زده‌اند...
حائری‌زاده- پس خوب است بنویسند تمام جراید تعطیل شود. اینکه وضع نمی‌شود...
رئیس- رأی می‌گیریم به قانون هیئت منصفه که مشتمل بر چهار ماده است.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
لایحه امتیاز کبریت سازی آذربایجان مطرح است. (ماده اول به شرح ذیل قرائت شد)
وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه مجاز است مطابق مواد ذیل امتیاز تأسیس کارخانه کبریت سازی را در کلیه نقاط آذربایجان به حاج محمد رحیم خوئی و حاج محمد باقر خوئی واگذار نماید.
رئیس- در صورتیکه ماده جداگانه نوشته شده است ماده اول ضرورت ندارد. بنابراین ماده دوم قرائت می‌شود و در حکم ماده اول است: (به شرح ذیل قرائت شد)
از تاریخ امضای این قرارداد لغایت مدت ده سال شمسی کبریت سازی در آذربایجان مختص به مشارالیها خواهد بود بدیهی است که اشخاص دیگر از وارد کردن کبریت به خاک آذربایجان و خرید و فروش در آن جا ممنوع نخواهند بود.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده دوم (به مضمون آتی خوانده شد)
صاحبان امتیاز متعهد هستند که از این تاریخ در ظرف مدت پنجسال کاملاً حوائج محلی ایالت آذربایجان را از حیث مصرف کبریت رفع نمایند و هرگاه در عرض این مدت از عهده انجام این امر برنیاید حق اختصاص بقیه مدت دیگر منفی خواهد بود جز در مواردی که حوادث فوق‌العاده (فرس ماژور) مانع انجام امر باشد.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده در خصوص پنج سال مخالفم و عقیده‌ام این است که ممکن است تا سه سال این کار را بکنند و پیشنهاد می‌کنم که سه سال نوشته شود.
محمد هاشم میرزا- عرض کنم که علاوه بر پیشنهاد مذاکرات زیادی در این خصوص شده است و عقیده صاحبان امتیاز این است که از پنج سال زودتر هیچ ممکن نیست و باید مخصوصاً دقت بکنند که چوبش بهتر باشد و ارزان تر هم تمام بشود و وزارت فواید عامه هم تصدیق کرده و کمیسیون هم سه سال را نپذیرفت و همان ۵ سال را قبول کرد چون کمتر از ۵ سال ممکن نیست.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم که کی باید تشخیص بدهد که کارخانه کبریت سازی آذربایجان در مدت ۵ سال توانسته است از عهده مصرف آن جا برآید؟ و چطور مشخص می‌شود که رفع حوائج آذربایجان را از حیث کبریت نموده است؟
مخبر- البته در این قبیل مسائل که حقیقتاً اسباب آبادی مملکت است باید کوشش کرد و اسباب تشویق مردم را فراهم آورد و راجع به اینکه فرمودند کی تشخیص می‌دهد آذربایجان تجارتخانه‌های مرتبی دارد که از صد صد و پنجاه سال به این طرف از سایر تجارتخانه‌های ایالات هم مرتب تر است و دفاترشان هم کاملاً محفوظ است و الآن معلوم است که چقدر قند و چای و مال التجاره لازم دارند و چقدر وارد آن جا شده است پس هم از روی استاتیک گمرک معلوم می‌شود و هم از مراجعه به دفاتر تجار مقصود حاصل می‌شود و اگر بنا باشد که ما برای هر کاری یک هیئت منصفه قرار بدهیم که خیلی مشکل خواهد بود و قابل اجرا نیست البته اگر از عهده برآمدند که هیچ واِلا مثل سایر امتیازات ملغی است و اینطور که نمی‌شود ما برای هر کاری یک محکمه جدیدی معین کنیم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (گفته شد کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم.
آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده سوم (به مضمون ذیل قرائت شد)
صاحب امتیاز حق خواهد داشت ماشین آلاتی را که منحصر برای دائر کردن فابریک‌های کبریت سازی در آذربایجان لازم است بدون تأدیه حقوق گمرکی وارد نماید.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- مقصود بنده این بود که کلمه فابریک تبدیل به کارخانه بشود وقتی که لغت فارسی داریم لازم نیست لغت خارجی استعمال کنیم.
(صحیح است - احسنت)
مخبر- قبول می‌کنم کارخانه نوشته شود و صاحب هم باید صاحبان نوشته شود. اشتباه شده است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم با اصلاح آقای تدین تبدیل فابریک به کارخانه و صاحب به صاحبان.
آقایانی که تصویب دارند قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده چهارم (به شرح ذیل قرائت گردید)
کارخانجات کبریت سازی ایالت آذربایجان از تاریخ تصویب تا مدت ده سال از هرگونه عوارض معاف خواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت قانون مخصوصی از طرف قوه مقننه راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع گردد.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقایانی که این ماده را تصدیق دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده پنجم مطرح است. (به شرح ذیل قرائت شد)
پس از انقضاء مدت ده سال و مادامی که قانون مخصوصی راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع نشده است صاحبان امتیاز صدی ده عایدات خالص سنه ماضیه خود را در ظرف برج حمل سال بعد به خزانه دولت عاید خواهند نمود و صاحبان امتیاز متعهد هستند که در هر یک از کارخانجات خود دفاتر محاسباتی منظمی داشته باشند تا در موقع لزوم مأمورین دولتی به دفاتر آن‌ها مراجعه کنند توضیح اینکه مقصود از عایدات خالص عبارت است از کلیه منافع بعد از وضع مخارج اداری و مخارج لازمه برای ساختن کبریت.
مخبر- اشتباه شده است یک قسمت هم علاوه شده که ایشان فراموش فرمودند به این ماده ضمیمه نموده قرائت نمایند ماده اول از بین رفت بنابراین سایر مواد هم تغییر کرد.
(آقای مستشارالسلطنه مجدداً قرائت نمودند)
صاحبان امتیاز متعهد هستند که بعد از تصویب این قرارداد صدی دو از عایدات خالص تا پانزده سال برای معارف آذربایجان به دولت بپردازند پس از انقضاء مدت ده سال و مادامی که قانون مخصوص راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع نشده است صاحبان امتیاز صدی ده عایدات خالص سنه ماضیه خود را در ظرف برج حمل سال بعد به خزانه دولت عاید خواهند نمود و صاحبان امتیاز متعهد هستند که در هر یک از کارخانه جات خود دفاتر محاسباتی منظم داشته باشند تا در موقع لزوم مأمورین دولتی به دفاتر آن‌ها مراجعه کنند.
توضیح اینکه مقصود از عایدات خالص عبارت است از کلیه منافع بعد از وضع مخارج اداری و مخارج لازمه برای ساختن کبریت.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده عقیده‌ام این است این اصلاحی که در کمیسیون شده یک ماده علیحده شود چون در واقع یک مطلب جداگانه‌ای است و این طور بنویسند صاحبان امتیاز متعهد هستند که پس از تصویب این قرارداد صدی دو عایدات خالص خود را تا پانزده سال برای معارف ایالت آذربایجان به دولت بپردازند و بقیه ماده به حال خود باقی بماند و یک ماده جداگانه بشود که تا ده سال از تأدیه مالیات معاف هستند و بعد می‌پردازند و باید از یک دیگر تفکیک بشود و عایدات را هم باید خالص نوشت تا اشتباهی تولید نشود.
مخبر- اول پانزده سال پیشنهاد شد و بعد در کمیسیون ده سال شد و آن‌ها اظهار می‌کردند که ما قبول نمی‌کنیم و بالاخره پس از مذاکرات زیادی قرار شد از امسال پس از تصویب این قانون تا مدت ۱۵ سال صدی دو از عایدات خالص خودشان را برای معارف بدهند و راجع به حقوق هم که باید به دولت بدهند تا ده سال معاف هستند و بعد می‌دهند علی ای حال هر دو یک حقوق است که کارخانه کبریت سازی باید به دولت بپردازد چه فرق می‌کند چه در یک ماده باشد چه در دو ماده و یک دلیل علمی که مرا متقاعد کند به اینکه دو ماده بشود نشنیدم ولی قبول می‌کنم که دو ماده بشود و راجع به عایدات هم لازم نیست در هر ماده ذکر بشود خالص معلوم است که عایدات خالص است ولی ضرری ندارد حالا که می‌فرمایند نوشته شود قبول می‌کنم.
(آقای مستشارالسلطنه ماده ۵ را به مضمون ذیل خواندند)
(صاحبان امتیاز متعهدند که بعد از تصویب این قرارداد صدی دوی عایدات خالص خود را برای معارف ایالت آذربایجان (به دولت) بپردازند)
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- یک قسمت از عرایضی که می‌خواستم عرض کنم گفته شد و اصلاح هم شد ولی مسئله پنج سال باید ضمیمه ماده قبل بشود چون تا ده سال که معاف اند و پس از ده سال پنجسال آخر را از قرار صدی ده از عایدات خالص خودشان باید به دولت بپردازند و این ماده هم یک ماده مستقلی است و آن قسمت اضافه که دارد لازم نیست چون تصریح کرده مادامی که وضع قانونی نشده است و دیگر مجدداً لازم نیست این قسمت تصریح بشود و همان قسمت اول که در پنج سال اخیر صدی ده عایدات خالص خود را بدهد کافی است.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- مقصود بنده انجام یافت.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- مقصود بنده هم انجام یافت همان مسئله عایدات خالص بود که اصلاح شد.
رئیس- آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک- عرایض بنده هم گفته شد.
رئیس- آقای قمی (اجازه)
میرزا ابراهیم قمی- عرض می‌کنم در شور اول وقتی که صدی دو عایدات را تخصیص دادند برای مدارس ابتدائی بود و بنده عقیده‌ام این است که باید همان صرف مدارس ابتدائی بشود و مطلق معارف این مقصود را نمی رساند و باید ذکر شود مدارس ابتدائی.
مخبر- تمام جزئیات که نباید در قانون نوشته شود این عایدات را برای معارف آذربایجان به دولت می‌دهند و دولت هر جا را مقدم دانست می‌دهد و نباید آنقدر وارد در جزئیات بشویم که باید مدارس ابتدائی باشد و چند کلاس هم داشته باشد. فلان قدر هم شاگرد داشته باشد. این مطالب لازم نیست در قانون نوشته شود
(صحیح است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده پنجم.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده ششم (به شرح ذیل قرائت شد)
پس از انقضاء مدت ده سال و مادامی که قانون مخصوص راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع نشده است صاحبان امتیاز صدی ده عایدات خالص سنه ماضیه خود را در ظرف برج حمل سال بعد به خزانه دولت عاید خواهند نمود و صاحبان امتیاز متعهد هستند که در هر یک از کارخانجات خود دفاتر محاسباتی منظمی داشته باشند تا در موقع لزوم مأمورین دولتی به دفاتر آن‌ها مراجعه کنند توضیح اینکه مقصود از عایدات خالص عبارت است از کلیه منافع بعد از وضع مخارج اداری و مخارج لازمه برای ساختن کبریت.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقایانی که ماده ششم را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده ششم. (به مضمون آتی قرائت شد)
هرگونه نقل و انتقال و معامله و شرکت نسبت به کارخانه یا اتباع خارجه ممنوع است و به هیچ نحوی از انحاء به اتباع خارجه منتقل نمی‌شود و در صورت تخلف موجب الغاء این قرارداد خواهد بود ولی در مورد اتباع داخله کافی است که صاحبان امتیاز در موقع شرکت و یا نقل و انتقال کارخانجات خود به اتباع ایران قبلاً وزارت فواید عامه را مسبوق نماید.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- گمان می‌کنم اگر آقای مخبر قبول بفرمایند یک لفظ عیناً ام منفعتاً در خلال این ماده اضافه شود بهتر باشد که معنایش این باشد که نمی‌تواند منافع خودش را دو سال سه سال به اتباع خارجه اجاره بدهد.
مخبر- به همین جهتی که آقای مدرس فرمودند ما عبارت را عوض کردیم و اصلاح هم شده است و مقصود جنابعالی را تأمین می‌کند یعنی نوشته‌ایم به هیچ نحوی از انحاء هرگونه نقل و انتقال و معامله و شرکت نسبت به کارخانه با اتباع خارجه ممنوع است. یعنی به هیچ ترتیب منتقل نمی‌شود اعم از این که اجاره، رهن یا مزایده وارث و غیره باشد.
مدرس- اگر عیناً ام منفعتاً نوشته شود بهتر است.
مخبر- خیلی خوب قبول می‌کنم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده یک اصلاح عبارتی دارم و پیشنهاد می‌کنم این که در این ماده نوشته شده است در صورت تخلف موجب الغاء آن خواهد بود این عبارت به نظر بنده بایستی اینطور نوشته شود: در این صورت این امتیاز ملغی خواهد بود.
مخبر- قبول می‌کنم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- این که در این ماده نوشته شده است در صورت انتقال کارخانه باید نوشته شود در صورت انتقال امتیاز زیرا که انتقال کارخانه ممنوع نیست و انتقال امتیاز ممنوع است.
مخبر- قبول می‌کنم.
(ماده هفت مجدداً قرائت شد)
مخبر- البته آنطوری که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند که امتیاز نوشته شود بهتر است و این که کارخانه نوشته شده اشتباه شده است برای اینکه کارخانه یک اسباب و آلاتی است که خرید و فروش آن با اتباع خارجه ممنوع نیست و چیزی که اهمیت دارد مسئله امتیاز است لهذا اگر امتیاز را به یکی از اتباع خارجه انتقال دهند موجب الغاء آن خواهد بود اما این که می‌فرمایند اگر مدت امتیاز تمام نشد نمی‌تواند کارخانه را بفروشد اینطور نیست برای اینکه اگر اسباب‌های او کهنه شده باشد باید بفروشد یعنی می‌تواند بفروشد و ما نمی‌توانیم از او جلوگیری کنیم اما آن چیزی که قابل اهمیت است امتیازی است که به او داده شده است و او هم نمی‌تواند امتیاز خود را به دیگری واگذار نماید.
(صحیح است)
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده با کلمه کارخانه مخالف هستم ولی چون آقای مخبر قبول کردند که به جای کارخانه لفظ امتیاز نوشته شود دیگر عرضی ندارم. راجع به فرمایش آقای مدرس هم عرض می‌کنم ما امتیاز به شخص می‌دهیم وقتی بهم خورد آن امتیاز لغو می‌شود و ما تصرف در مالکیت اشخاص نداریم فرض بفرمائید کسی یک دستگاه کبریت سازی خریده است بخواهد به کس دیگر بفروشد مال خود است و مختار است و نمی‌توانیم بگوئیم چرا می‌فروشی ولی علت اینکه ده سال به او معافیت بدهیم برا اینکه هموطن ما است و هر قدر منافع می‌تواند ببرد ولی وقتی که متعلق به شخص دیگری شد که منافعش متعلق به ما نبود آن وقت البته حتی‌الامکان ما منافع خودمان را می‌خواهیم و می گوئیم بیشتر از این باید مالیات بدهد پس این ده سال معافیت را که ما نوشتیم برای این است که این شخص از هموطنان ما است ولی او هم نمی‌تواند انحصار امتیازی اش را به هیچیک از اتباع خارجه انتقال دهد ولی اگر بخواهد یک قسمت یا تمام ماشین آلاتش را به هر کس بفروشد می‌تواند و ما نمی‌توانیم جلوگیری کنیم مثلاً اگر امروز یک کسی دستگاه مطبعه بیاورد و نتواند اداره کند آیا نمی‌تواند بفروشد؟ چرا البته می‌تواند بفروشد. آنهم همینطور است و راجع به فرمایش آقای شیخ‌الاسلام هم آقای مخبر قبول کردند که به جای کلمه کارخانه امتیاز نوشته شود.
رئیس- این ماده اصلاحاتی لازم دارد که باید در تنفس اصلاح شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت دیگر تشکیل شد)
مخبر- چون اختلاف نظری در این ماده تولید شده و آقای رئیس هم فرموده باید در خارج مذاکره شده و یک ماده صحیحی تهیه و تقدیم می‌شود لهذا تقاضا می‌کنم این ماده بماند برای روز سه شنبه و بقیه مطرح شود.
(ماده هشتم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده هشتم- مادامی که قانون شرکت‌ها به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است صاحبان امتیاز در موقع تشکیل هر نوع شرکتی با اتباع داخله شرکت نامه خود را به امضاء وزارت فواید عامه خواهند رسانید.
رئیس- در این ماده مخالفی هست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقایانی که ماده هشت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده نهم (به شرح آتی قرائت شد)
ماده نهم- صاحبان امتیاز متعهد هستند که از تأسیس کارخانجات و انتخاب محل و قبول کار کردن و استعمال مواد کبریتی کمال مراقبت و رعایت حفظ الصحه را بعمل آورده و هر قسم دستوری را که از نقطه نظر حفظ الصحه از طرف دولت معین می‌گردد به موقع اجرا بگذارند.
رئیس- در این ماده هم مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- آقایانی که ماده نهم را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دهم (آقای مستشارالسلطنه به شرح ذیل خواندند)
ماده دهم- هرگاه سوانحی به مستخدمین و کارگران وارد شود و ثابت گردد که نتیجه تقصیر یا غفلت صاحب امتیاز یا عدم رعایت و نظامات و قوانین راجعه به کارخانجات بوده است ترمیم خسارات آن‌ها بر عهده صاحب امتیاز است.
رئیس- آقای داور (اجازه)
داور- بنده در موقع شور اول راجع به این ماده یک عرایضی کردم و نظریه خود را به عرض آقایان رساندم و تصور می‌کردم اگر در موقع شور دوم یک قدری بیشتر توضیح بدهم شاید موافقت حاصل نشود. به موجب این ماده ترمیم خساراتی که ممکن است به مستخدمین و کارگران وارد آید فقط در صورتی به عهده صاحب امتیاز است که صاحب امتیاز تقصیری کرده باشد این ترتیب البته یک نظری که یک قسمت از آن مقصودی را که من می‌خواهم عرض کنم تأمین می‌کند لکن ممکن است یک طاق کارخانه خراب شود و به یکی از کارگران یا مستخدمین صدمه وارد آید مثلاً دستش بشکند یا جریحه دار شده و بکلی عاجز و علیل بدون اینکه تقصیری هم از او سر زده باشد و حتی آن مواد نظامنامه که باید از کارخانجات وضع شود مراعات این مطلب را نکرده باشد بایستی ملاحظه کرد که کی باید از عهده این خسارات برآید در این جا دو نفر هستند یکی مستخدم یا کارگر که عضو ضعیف است دیگر صاحب کارخانه البته بایستی صاحب کارخانه که قوی تر است جبران نماید و همین نظری که ما امروز ابراز می‌کنیم در سایر نقاط دنیا هم این نظریه را قبول داشته‌اند بعد تجربه نشان داد که از برای ترقی یک جامعه و برای اینکه کار در این مملکت زیاد شود و گدا و فقیر زیاد بر جامعه تحمیل نشود خوب است اشخاصی که فایده می‌برند اگر خسارتی بر کارگرشان وارد آید بدون اینکه تقصیری به کارگر متوجه بشود آن صاحب کارخانه ولو اینکه مقصر هم نباشد باید از عهده ترمیم خسارت برآید.
آقا سید فاضل- هیچ منطقی نیست و فلسفه ندارد.
داور- البته آقای آقا سید فاضل می‌فرمایند که این منطقی نیست اما در سایر نقاط دنیا این تصوری را که شما دور انداخته‌اید و می گوئید چون فلسفه و حکمت ندارد من آن را قبول ندارم معمول است وقتی که من صحبت می‌کنم تصور می‌کنم بایستی تأمل بفرمائید تا صحبت من تمام بشود. عرض می‌کنم این کار ممکن است به قسم بشود. ممکن است این حادثه که اتفاق می‌افتد در نتیجه غفلت صاحب کارخانه یا در نتیجه غفلت کارگر باشد یا تقصیر هیچکدام نباشد و یک حادثه که نمی‌شود پیش بینی کرد اتفاق بیفتد مثل ترکیدن ماشین اگر در چنین حادثه دست کارگر بیفتد کسی باید او را نگاهدارد و این کارگر باید در کوچه‌ها بنشیند و دست دراز کند و عابرین به او کمک کنند یا اینکه او را در دارالعجزه ببرند و به جامعه بگویند شما بیائید از این شخص نگاهداری کنید؟ یا اینکه آنکسی که آمده است و یک مؤسسه تأسیس کرده است و این شخص در آن جا عاجز و علیل شده است باید نگاهداری کند؟ پس باید صاحب کارخانه حساب کند که کارخانه من این قدر خرج اداری دارد و این قدر هم باید کنار بگذارد که ماشین خود را هر چند سال یک مرتبه عوض کند آنقدر هم برای اینکه ممکن است خطری روی بدهد یا ماشین ترکید یا اتفاقات دیگری رخ بدهد بعد از این عرایض که عرض کردم تا دقت هائی در این خصوص بشود یک نفر از آقایان نمی‌فرمایند که بنده از نقطه نظر عوام فریبی این عرایض را می‌کنم در صورتی که بنده این نظر را ندارم که در این جا یک طرفداری خاص از کارگر کرده باشم بنده می‌گویم صرف نظر از نظریات سیاسی و اجتماعی فقط از نقطه نظر پیشرفت کار و ترقی قوه کارگر این نظریه باید تأمین بشود چرا؟ چون این کارگران یک سرمایه هستند برای مملکت و بایستی از آن‌ها نگاهداری بشود و وقتی از کار افتادند صاحب کارخانه که سال‌ها از قوه بازوی آن‌ها فایده برده و دارای تمول شده است ممکن است به آن شخص بگوید مادام که می‌توانستم از آن‌ها استفاده ببرم و قوه کارشان را بگیرم و شیره شان را بکشم کردم ولی امروز که آن‌ها عاجز و بیچاره هستند و از عهده کار بر نمی‌آیند شما که اهل این مملکت هستید خوب است محض الله بیائید و یک چیزی به او بدهید؟ یا اینکه او را به دارالعجزه ببرید؟ همچو چیزی که نمی‌شود حالا البته آقایان مختارند و ممکن است بگویند که این ترتیب فلسفه ندارد ولی اگر این ترتیب رعایت شود به هیچ جای عالم بر نخواهد خورد و چه ضرر دارد که ما از حالا یک بدبختانی را هم در نظر داشته باشیم ضمناً این را هم به نظر آقایان می‌آورم که انتخاب تقصیر در کارخانجات کار مشکلی است مثلاً اگر دیگ ترکید یا آتش گرفت آیا تقصیر صاحب کارخانه است یا تقصیر کارگر است برای انتخاب آن یک مقدمات و یک محاکمی می‌خواهد تا پس از این مقدمات ثابت بشود که تقصیر با کدام طرف بوده است حالا اگر در کبریت سازی آذربایجان حادثه اتفاق افتاد و غالب آن کارگرانی که در آن جا بوده‌اند زیر دست و پا رفتند و آن کارگران هم از عهده اثبات برنیایند که شخص صاحب کارخانه تقصیر کرده است ممکن است این تصور را هم نکنیم که طرف مقابل هم ممکن است تقصیر کرده باشد و بواسطه تقصیر او این حادثه پیش آمده باشد و بنده بعد از اینکه آقای آقا سید فاضل با لحن تحقیر و بطور خیلی محکمی گفتند که فلسفه ندارد، حکمت ندارد، بنده جرأت نمی‌کنم بگویم که در سایر نقاط عالم این ترتیب رفتار کرده‌اند چطور شده است؟ حتی در صورتی می‌شود کارگر را محکوم کرد که از عهده ترمیم یک خسارتی برآید در صورتیکه تقصیر خیلی بزرگی هم کرده باشد به یک غفلت جزئی نباید او را مرحوم کرد و بنده دست بالا را می‌گیرم و می‌گویم این ماده ناقص است و بهتر این است این ماده را اصلاح نمایند و آقای آقا سید فاضل هم تحمل بفرمایند تا عرایض بنده تمام بشود.
آقا سید فاضل- نوبه ما هم می‌رسد.
داور- البته فلسفه و اطلاعات شما کافی است ولی با این حال ضرر ندارد یک نظری هم به سایر تجربیات دنیا بیندازیم و به سایر فلسفه هائی (که به عقیده جنابعالی بی سر و ته است) که در سایر نقاط هست ملاحظه بکنیم بلکه از آن‌ها هم یک فایده کلی حاصل کنیم و از روی تجربه دیگران هم حاصلی برده باشیم و این ماده به این ترتیب اصلاح شود در صورتیکه کارگر یا مستخدم مقصر بوده است و ثابت بشود که او مقصر است فقط او در این صورت محروم بشود و در سایر موارد یعنی در صورتی که صاحب کارخانه مقصر باشد یا اینکه بدون اینکه هیچکدام مقصر باشند این اتفاق افتاده باشد صاحب کارخانه که نسبتاً قوی است و دارای سرمایه است و او بایستی از عهده ترمیم خسارت برآید نه اینکه نگاهداری او را به مردم واگذار کند.
مخبر- البته مطابق فلسفه عقلی بعلاوه موافق قوانین شرعی کلیه امورات بر پنج نوع است یا یک چیزهائی است که شدن و نشدنش مساوی است با شدنش بهتر است یا بدتر است یا یکی واجب است و دیگر حرام یعنی کاری است که در مقابلش جزا تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد آن قسمت هائی که قابل محاکمه و مباحثه است و قابل قانونگذاری است و آن قسمت هائی است که حکماً نباید بشود یا باید حکماً بشود و آن این است که اگر کسی تقصیر داشت یا غفلت و قصور کرد مطابق قوانینی که برای کارخانجات وضع می‌شود باید با آن‌ها رفتار شود و راجع به رعایت نظافت و انواع و اقسام حفظ الصحه و پیش بینی خساراتی که تولید می‌شود این قسمت هم قابل قانونگذاری است. اما قسمت‌های دیگر فرمایشات ایشان از نقطه نظر رحم و شفقت و هفتاد لغت دیگری که بیان فرمودند اینها جزو اخلاق حسنه است و لازم هم نیست تازه از فرنگستان بیایید از روزی که عالم بوده است عقلای نوع بشر توانسته‌اند که تشخیص بدهند که از مد نظر اخلاقی این کار خوب است یا بد. آن‌ها اشکالی ندارد و به عقیده بنده باید برای بچه هایشان هم تا موقع رشد و فراغت از تحصیل مساعدت کرد ولی در صورتی که طرف مقابل قبول بکند و بنده از مد نظر عقیده شخصی اشکالی ندارم که در این جا قید بشود به هر کدام از کارگرها تا پنجاه سال بلکه شصت سال کمک بشود این مطالب تمام جزو نیکی و احسان است و موافق عقل و فلسفه است ولی اگر صاحب کارخانه قبول نکرد مجازاتی ندارد و اگر قبول کرد بنده آن شخص را یکی از اشخاص نیک فطرت مؤمن می شمارم هر کسی از این کارها بکند البته اشکالی ندارد و همه هم تمجید می‌کنند آقای آقا سید فاضل هم البته اشکالی نخواهند کرد منتهی اشکالش این است که آیا طرف مقابل قبول می‌کند یا نه؟ حتی در باب غفلت هم اشکال داشت و می‌گفت اگر من غفلت هم کردم باز باید غرامت بدهم؟ غفلت که جزو تقصیر نیست ولی معذلک کمیسیون گفته است اگر غفلتی کرده باشد باید از عهده خسارت وارده برآید و نمی دانیم این امتیاز با این اشکالات بالاخره چطور خواهد گذشت؟ در صورتی که این قدر برای این شخص تضییقات فراهم می‌کنیم بالاخره توبه می‌کند که دیگر اصلاً فکر کارخانه نیفتد. اولاً معین کردیم هر چقدر منافع دارد صدی ده بدهد صدی دو هم برای معارف تخصیص دادیم حالا هم می آئیم و یک اشکال دیگری تولید کنیم؟ بالاخره باید کاری کرد که دیگران هم بکنند و دلسرد نشوند و چندی قبل آقای امیرناصر یک پیشنهادی تهیه کرده بودند بنده هم امضاء کردم و راجع به حفظ الصحه عملجات و کارگران یک فکری کردیم حالا نمی دانم تقدیم کرده‌اند یا نه؟ و اگر میل دارند یک قانون مستقلی برای تمام کارخانجات نوشته شود که شفقت و مهربانی در حق همه بشود البته او هم قبول می‌کند ماده ده را ملاحظه بفرمائید در آن جا معین شده است هر ترتیبی که برای سایر کارخانجات معین می‌شود ایشان هم قبول نمایند و هر فکری برای سایر عملجات این مملکت کردیم برای عملجات این کارخانه هم خواهم کرد و هیچ فلسفه ندارد که در این کارخانه بالخصوص نسبت به عملجات شفقت و مهربانی بشود حالا اگر خیلی لازم می دانید پیشنهادی را که ماها امضاء کرده‌ایم شما هم امضاء بفرمائید تا از مجلس بگذرد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده
رئیس- ببخشید نوبه آقای سدیدالملک است.
آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده در این موقع صرف نظرم طرفداری از کارگر است
(احسنت - احسنت)
و گویا آقای مخبر محترم فرمودند که شفقت و احسان و ترحم همه آن‌ها خوب است قبلاً در همین جا این ترتیب را بگذرانیم آقای داور فرمودند اگر یک کارگری در نتیجه زحمت جریحه دار شد صاحب کارخانه باید از او نگاهداری کند ولی من عرض می‌کنم اگر در نتیجه ترکیدن ماشین یک نفر از کارگران مقتول شد باید ترتیبی این قانون را وضع کرد تا وقتی که اولاد آن کارگر ضعیف هستند صاحب کارخانه بایستی از آن‌ها نگاهداری نماید چون یک کارخانه تأسیس کرده که فایده ببرد البته بایستی حفظ حقوق اشخاص را هم بکند.
حاج شیخ اسدالله- بنده بنوبه خودم از آقای سدیدالملک متشکرم که به نام حفظ حقوق کارگر دفاع فرمودند لکن فرمایشاتی را که آقای داور فرمودند بنده نمی‌توانم تشخیص موضوعش را بدهم. اظهار اطلاعات از دنیا کردند بنده نمی‌دانم مقصود ایشان از دنیا کجا است؟ می‌فرمایند قوانینی وضع شده که صاحبان کارخانه را مجبور می‌کند به اینکه اگر وقایع غیر مترقبه روی داد از عهده خسارات آن برآید خوب بود معین می‌کردند که این قانون مال کدام مملکت است آیا متعلق به مملکت فرانسه است؟ سوئیس است؟ آلمان است؟ بلژیک است؟ آخر مال کجا است؟ البته آقایانی که اروپا رفته‌اند در این قسمت‌ها از بنده ابصر هستند و اطلاعاتشان بیشتر است ولی خوب است مصادیقش را هم بفرمائید. بنده نظرم به این نیست که قانون آلمان یا انگلستان نسبت به اینگونه موارد چیست؟ هر کسی هر قانونی در مملکت خودش توانست وضع کند مختار است بنده فقط به دلیل و برهان نگاه می‌کنم. آقای داور فرمایشاتی فرمودند و دلایلی اقامه کردند که بنده نمی‌توانم قبول کنم چون بنده محکوم منطق می‌شوم نه محکوم نقل که فلانجا اینطور است اگر یک منطقی برای اثبات مدعای خودشان داشته باشند و یا منطق مرا مجاب می‌کردند من متقاعد می‌شوم ولی منطقی که ایشان بیان فرمودند از نقطه نظر شفقت و اخلاقی بود بنده وارد می‌شوم در این قسمت ببینم که آیا این منطق و فلسفه کافی است که ما یک چنین قانونی را نسبت به این کارخانه کبریت سازی که بعد از سال‌های دراز یک بنده خدائی می‌خواهد به ا ین مملکت بیاورد تا مردم استفاده بکنند و خودش هم منتفع بشود وضع کنیم یا نه؟ ما داریم بقدری به این بیچاره تضییق می‌کنیم که توبه کند و بگوید من گذشتم و اصلاً کارخانه را هم نیاورد البته ممکن است در مملکت یک قوانین عمومی نسبت به این قبیل اشخاص و کارگرانی که بواسطه حادثه ناقص یا علیل می‌شوند وضع کرد اگر چه محتاج نیستیم همچو قانونی وضع کنیم چون قانون اسلام تمام این مسائل را پیش بینی کرده است ولی متأسفانه به قوانین اسلام عمل نمی‌کنند اگر عمل می‌کردند رفع تمام اشکالات می‌شد.
آقا سید فاضل- بلی قوانین اسلام به جای خودش صحیح است ولی عمل نمی‌شود آنرا هم در موقع خودش عرض خواهم کرد ولی امروزه دیگر یک نفر بخواهد یک کارخانه کبریت سازی وارد این مملکت نماید بایستی او را تشویق و ترغیب کرد تا سایرین هم به او تأسی کنند و کم کم رفع حوائج این مملکت را از خارجه بنمایند البته همانطور که آقای داور فرمودند ممکن است یک وقت خسارت بواسطه غفلت صاحب امتیاز وارد بشود مسلماً در این جا عقل می‌گوید نقل می‌گوید شروع حکم می‌کند منطق می‌گوید در صورتی که تقصیر از طرف صاحب کارخانه باشد باید خسارت را متحمل بشود مجازات هم بشود برای اینکه از سوء تدبیر او یک عده تلف شده‌اند و البته بایستی جبران هم بکند و مخارج ورثه کارگران را بدهد. یک وقت هم ممکن است غفلت از طرف خود کارگر باشد در این صورت ممکن است برای آن شقوقی معین کرد مثلاً اگر غفلت از طرف تمام کارگرانی باشد که در آن کارخانه کار می‌کنند و خودشان به دست خود یک صدمه و خسارتی بخودشان وارد بیاورند نه شرع و نه عقل و نه برهان نه منطق این مسئله را تجویز می‌کند که دیگری متحمل آن خسارت بشود. البته این منطقی نیست که من خودم دست خودم را قطع کنم یا سرم را بشکنم آنوقت دیگری را جریمه کنند تصور می‌کنم خود آقای داور هم این مسئله را تصدیق نفرمایند زیرا منطقی نیست که بروند و رویش صاحب کارخانه را بگیرند و بیاورند در تحت محاکمه و بگویند که آقا من خودم به خودم صدمه زده‌ام تو باید جریمه اش را بدهی. یک قسمت دیگر هم فرمودند که ممکن است از سوء تدبیر و عملیات یکی از مستخدمین یک خسارتی به صاحب کارخانه و سایر عملجات وارد بیاید مثلاً یکی از مستخدمین از روی لجاج و عناد یا نفهمیدگی ماشین را خراب کرد یا دیگ را ترکانید و بواسطه عمل این شخص یک خسارتی به صاحب کارخانه وارد آمد و سایرین هم مجروح شدند در این صورت باز هم باید صاحب کارخانه جبران خسارت بکند؟ بواسطه اینکه یک نفر کارگر به چندین نفر کارگر دیگر ضرر وارد آورده است؟ این هم که منطقی نیست یک مورد دیگر را هم فرمودند که آن اتفاقیه است نه از سوء تدبیر و مسامحه صاحب امتیاز است نه بواسطه عملیات مستخدمین
(به اصطلاح بنده مستخدمین و به فرمایش آقای داور و سدیدالملک کارگر)
حائری‌زاده- مزدور
حاج شیخ اسدالله- عباراتنا شتى وحسنك واحداًٌ مقصود این است ممکن است ممکن است یک وقایع اتفاقیه در کارخانه رخ داد یا یک حریقی روی داد که در اثر آن حریق صاحب کارخانه از هستی ساقط شد و یک عده هم تلف شدند. پس از اینکه صاحب کارخانه از هستی ساقط شد و یک عده هم در ضمن حوادث غیر مترقبه تلف شدند آن وقت صاحب کارخانه را بکشند به محکمه و بگویند باید پدرت را در بیاورند اگر از جای دیگر هم چیزی عایدی داری باید بیاوری بدهی به ورثه این کارگرانی که تلف شده‌اند. آیا صاحب کارخانه تقصیری کرده است؟ چه خلافی کرده است؟ در این جا دو نفر دست به هم داده‌اند و یک کارخانه تأسیس کرده‌اند یکی صاحب سرمایه و کارخانه است و یک عده اشخاص دیگر که صاحب کار هستند و کار می‌کنند اینها به کمک همدیگر یک کارهائی می‌کنند که از برای مملکت و خودشان و صاحب کارخانه منفعت داشته باشد حالا ایشان می‌فرمایند برای قضایای فوق العاده که روی می‌دهد باید تمام حقوق این اشخاص که تلف شده‌اند بدهد و مخارج ورثه آن‌ها را هم بدهد اینکه نمی‌شود اگر بخواهند شقوق و فروع این کار را در نظر بگیرند خیلی زیاد است پس بهتر این است که بطور کلی این مسائل را با مصادیق معینه اش که صاحب کارخانه هم متقاعد بشود در ضمن یک لایحه در بیاورند که هم این شخص از این فکری که دارد و از این خدمتی که می‌خواهد به مملکت بکند مأیوس نشود و برود پی کار خودش و هم یک ملاحظاتی درباره اشخاص مزدور و کارگر بشود که در موقعش به آن‌ها هم مساعدت هائی بشود مثلاً یا بواسطه طول مدت خدمت در کارخانه یا صدمه‌ای که خدای نکرده دیده یک کمکی درباره آن‌ها بشود (مثل اینکه دولت به مستخدمین خودش حقوق تقاعد می‌دهد) نه برای این یک کارخانه بخصوص بلکه برای تمام کارخانجاتی که در ایران هست یک چنین قانونی بنویسند چون ممکن است یک نفر مدتی که در یک کارخانه خدمت کرد علیل شد یا بواسطه حادثه‌ای دستش از کار افتاد و قدرت نداشت از عهده انجام کار برآید در این صورت باید یک قانون عمومی نوشته شود که مساعدتی به این قبیل اشخاص بشود اما اینکه بطور کلی می‌فرمایند اگر بواسطه یک حادثه غیرمترقبه‌ای خسارتی به افراد وارد آمد یک عده اشخاص تلف و یا ناقص شدند و از کار افتادند باید صاحب کارخانه خسارت آن‌ها را جبران نماید این مطلب هیچ عملی نیست و هیچ صاحب کارخانه زیر این بار نمی‌رود و بنده عقیده‌ام این است که در این مورد بخصوص که اول پیشنهادی است راجع به تأسیس کارخانه کبریت سازی که می‌خواهد تازه در این مملکت بکار بیفتد و لایحه اش هم به مجلس آمده است خوب است با او مساعدت و همراهی کنیم و آقای داور چون اروپا رفته و تحصیل کرده هستند یک قانونی ترجمه یا تألیف نموده به مجلس پیشنهاد کنند و اگر موافق مقتضیات مملکت باشد ما هم موافقت می‌کنیم تا بگذرد آیا این اشکالاتی که فعلاً در این امتیاز کبریت سازی می‌شود تصور می‌کنم بیچاره بگوید آقا من گذشتم و ول کند برود پی کارش.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای داور و ملک الشعراء رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده دهم به ترتیب ذیل اصلاح شود:
(هرگاه سوانحی به مستخدمین و کارگران وارد شود و ثابت گردد که نتیجه تقصیر یا غفلت خود مستخدمین یا کارگر نیست ترمیم خسارات آن‌ها بر عهده صاحب امتیاز است. (ملک‌الشعراء- علی اکبر داور)
رئیس- آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراء- اولاً تمام آقایان باید مسبوق باشند که این قضیه که آقای سدیدالملک فرمودند اختصاص به یک دسته ندارد و هم آقایان نمایندگان البته در موقعی که صحبت از کارگر با سرمایه دار به میان می‌آید طبیعی است به حکم اخلاق و انسانیت طرف کارگر را می‌گیرند و همه کس می‌تواند بگوید طرفدار کارگر هستم و همه کس هم می داند که بایستی به فقراء رحم کرد ولی یک سرمایه دار قوی محتاج به ترحم نیست پس اگر آقای سدیدالملک فرمودند ما از کارگر حمایت می‌کنیم از این نقطه نظر بود که عرض کردم و بنده هم چون عضو هیئت متحده و عضو اکثریت مجلس شورای ملی هستم چون نمی دانم در این قبیل امور و قضایای اخلاقی اختصاص به طبقه دون طبقه دیگر ندارد لهذا عرض می نم تمام نظریات بنده و آقای داور تنها نظریات اخلاقی نیست باید آقایان تصدیق بفرمایند که دنیای ما به طرف عصری می‌رود که مجبور و ناچاریم از وجود کارگران استفاده کنیم و این جنس را که در صنعت می‌توان گفت توده انسان‌های دنیا هستند تشویق بنمائیم و از تلفات آن‌ها جلوگیری کنیم و امروز اولین روزی است که یک قانونی به مجلس شورای ملی می‌آید (که گویا سابقه تاحال نداشته باشد) و در آن قانون یک موادی راجع به تعیین حدود کارگر و صاحب کارخانه نوشته می‌شود و انشاءالله هم می‌گذرد و اولین دفعه‌ای است که صحبت کارگر و صاحب کارخانه در میان است اگر ما مراعات حدود آینده آن‌ها را نکنیم شاید اگر در آتیه بخواهیم قانونی برای کارگر و کارفرما وضع کنیم مراجعه به همین سابقه امتیاز کبریت سازی بشود و در مقابل ما یک سدی تولید شده باشد که مجلس در قانونی که راجع به صاحب کارخانه و کارگر نوشته است یکچنین رأیی داد ولی اگر این مسئله در بوته اجمال بماند آنوقت تصدیق می فرمائید که این سابقه برای وضعیت آینده و امروز دنیای ما محفوظ نخواهد بود و تصور می‌کنم اگر از احساسات اقلیت و اکثریت صرفنظر شود (چنانچه می دانم همچو احساساتی در بین نیست و خود شرکت بنده دلیل همین نکته است) و آقایان درست به توضیحات آقای داور دقت بفرمایند تصدیق خواهند فرمود که این مسئله در حقیقت برای جلوگیری از عدم مواظب کارفرما وضع می‌شود و خیال نکنند اگر این قانون را بطوری که ما پیشنهاد کردیم و بدون حق بودن کارگر را منحصر کردیم به مواردی که از اثر خبط او وارد آید در سایر موارد باید از او نگاهداری شود و صاحب کارخانه در حقیقت برای این نیست که هر روز یقه صاحب کارخانه گرفته شده و به محاکمه کشیده شود بلکه برای این است که وقتی صاحب کارخانه دید در اکثر موارد مدیون است که مخارج استشفای کارگر را بدهد و مخارج بقیه ایام عمر او را تکفل کند به موجب این قانون بیشتر در کارخانه خودش مراعات مواظبت را می‌کند که حریق واقع نشود و سقف و پایه‌های کارخانه اش را محکم بسازد و در موقعی که می‌خواهد دیگ و کوره خود را کار بگذارد بیشتر دقت بکند. اینها برای انتظام کار است راست است در جاهای دیگر یک ادارات بیمه هستند که کارخانجات را بیمه می‌کنند برای اینکه این قبیل کارها واقع نشود و در آن جاها حتی‌الامکان کمتر حریق و خساراتی که باعث ناقص شدن کارگر است واقع می‌شود ولی چون در ایران یک چنین ادارات بیمه نیست که مواظبت این کارخانجات را بکند باید یک کسی را از نقطه نظر منافع مسئول دقت و مواظبت کارخانجات قرار داد. وقتی شما به صاحب کارخانه فهماندید در اکثر مواردی که کارگر ناقص می‌شود تو مسئولی و باید از عهده خسارت کارگر برآئی باعث این می‌شود که کارخانه منتظم بشود و در هر موقعی که اساس کارخانه گذاشته می‌شود پول بیشتر خرج می‌کند و بیشتر به کارخانه و طرز حفظ الصحه کارگران رسیدگی می‌کند و بالاخره وسائل حفظ آن‌ها را فراهم می‌کند تمام مذاکرات ما برای این نیست که اگر یک کارگری ناقص شد به او پول داده شود برای این است که کارگر کم نشود و با بازوهای قوی آینده مملکت ما را ترقی بدهند این است که بنده هیچ عیبی نمی‌بینم این پیشنهاد قبول بشود و اینکه مکرر آقای مخبر و حاج شیخ اسدالله فرمودند که اگر بخواهیم رعایت طرف کارگر را بکنیم صاحب امتیاز قهر می‌کند و می‌رود بنده این فلسفه را قبول نمی‌کنم قهر بکند برود. کسی که می‌خواهد میلیون‌ها فایده ببرد و اول کارخانه در ایران ایجاد نماید برای تأمین آتیه یک کارگر قهر نمی‌کند برود بنابراین ما هر وقت بخواهیم قانون وضع کنیم از طرف ما خارجه باشد می گوئیم زور دارد و اگر طرف داخله باشد که می گوئیم می‌رنجد. به این شکل که نمی‌شود قانون وضع کرد. عقیده بنده این است که آقایان موافقت بفرمایند و این پیشنهاد را با بیاناتی که آقای داور فرمودند تصویب فرمایند و گمان می‌کنم ضرری به صاحب کارخانه وارد نشود عیبی هم برای مجلس شورای ملی نخواهد بود که یک چنین نکته دقیقی را ملاحظه نموده است که مراعات نظم و ترتیب و حفظ الصحه کارخانه به موجب این قانون بشود.
مخبر- با اینکه مفصلاً عرض کردم هیچ نظر مخالفی در بین نیست و البته لغت کارگر هم فارسی است اتفاقاً در این چند سال هر وقت یک مذاکراتی بوده است و می خواسته‌ایم تطبیق کنیم مفهوم و مصداق خارجی نداشت ولی در فارسی از اولی که کارگر می‌گفتیم همه طرفدارش بوده‌اند البته رحم و مروت خوب است و کسانی را که با زحمات شاقه زندگانی و امرار معاش می‌نمایند مردم دوست دارند و کسی نیست که نسبت به آن‌ها نظر سوئی داشته باشد حتی در شرع مقدس ما هم نسبت به اشخاص زحمت کش بقدری ملاحظه شده که محتاج به توضیح و بیان نیست غالب احساساتی که در ممالک خارج پیدا شده برای این است که آن‌ها حقوق حقه نداشته‌اند در فلان مملکت مثلاً اصول مالکیت برای آن‌ها نبوده است و نمی‌توانستند زراعت کنند ولی در مملکت ما کارگری از امور طبیعی است و هم کارگران و هم سرمایه داران می‌توانند از آب و خاک استفاده نمایند به این جهت حس تنفری بین آن‌ها تولید نشده است و انشاءالله این ترتیب تا ابد هم باقی خواهد بود آن حس تنفری که در ممالک دیگر پیدا شده گمان می‌کنم به جهت تضییقاتی بوده که از طرف مالکین نسبت به آن‌ها می شده است و فرمایشات آقای داور و ملک الشعراء را هم از نقطه نظر رحم و شفقت تصدیق می‌کنم. فرمایشات آقای سدیدالملک هم صحیح است منتهی موردی برایش پیدا نشده است چنانچه عرض کردم در چند ماه قبل چند نفر از آقایان نمایندگان طرح قانونی راجع به حفظ الصحه کارگران پیشنهاد کرده بودند آیا هنوز تصویب نشده است البته این رعایت‌ها همیشه هست و خواهد بود منتهی همانطور که چند روز قبل راجع به لباس مستخدمین بعضی آقایان فرمودند که چرا قانون را عمومیت نمی‌دهید بنده هم در این جا عرض می نم باید قانون عمومی برای تمام کارگران وضع شود و هر وقت وضع شد شامل اینها هم بشود در هر صورت بایستی صاحب امتیاز قبول کند حالا هم هر چه رأی بدهید مانعی ندارد که بنده تکلیف کنم و ببینم آیا صاحب امتیاز اینها را قبول می‌کند یا نه؟ ولی همان قسمتی که بعضی از آقایان هم فرمودند کارگری امر اجباری نیست و آن‌ها هم یک حق شرعی دارند می‌گویند ما مزدوری می‌کنیم به شرط اینکه در این ۱۵ سال اگر دستم شکست یا مجروح شدم باید فلان کار را بکنی و به بچه‌ام پول بدهی کارگر هم مختار است تمام آن‌ها را شرط کند و اجباری در این کار نیست اگر صاحب امتیاز قبول کرد فبها و اگر قبول نکرد که کارگر می‌رود پی کارش بعلاوه ضرری هم ندارد که تمام حوادث را پیش بینی بفرمائید که اگر زلزله اتفاق افتاد و خسارتی به کارخانه متوجه شد و یا کارگری صدمه دید صاحب کارخانه جبران کند یا اتفاقات دیگر اینها مانعی ندارد ولی بنده با رفقای کمیسیونی خودم در این مطالب مشاوره نکردم ولی عرض کردم ممکن است خیلی از امور غیر اختیاری را هم شامل نمائید که اگر زلزله آمد و تمام کارگر و کارفرما زیر آوار ماندند و تلف شدند فلانطور باید بشود اما متأسفانه بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول کنم و اگر این پیشنهاد قابل توجه شد بنده توسط وزارت فواید عامه به صاحب امتیاز تکلیف می‌کنم اگر قبول کرد که اولین روز سعادت مملکت است و اما اینکه فرمودند اگر صاحب امتیاز خارجه باشد زور دارد ابداً همچو چیزی نیست و ما هیچوقت در موقع امتیاز دادن چنین نظری نداشته‌ایم و (صحیح است) اختیار امتیاز در تحت نظر مجلس است و هیچکس در مقابل حق زور ندارد و استقلال ما به این حرف‌ها متزلزل نمی‌شود.
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده دهم برگردد به کمیسیون تا تحقیق کامل شود. (مدرس)
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده اینها را تقصیر آقای مخبر می دانم می‌خواستند رجوع به امتیازات تمام دنیا بکنند و ببینند آیا چنین ماده‌ای هست که کارگر اگر فلان طور شد صاحب کارخانه باید از عهده خسارت برآید یا نه ولی آنچه من می دانم ابداً همچو چیزی نیست شما خودتان امتیاز داده‌اید امتیاز چک اسلواک و نفت جنوب را پریروز این جا خواندند هیچ این چیزها را ندارد که اگر عمله سرش درد آمد باید فلان طور بشود بنده گمان می‌کنم این ماده باید از این قانون خارج بشود و صدماتی که به عملجات وارد می‌آید تابع حکم عمومی است و حکم عمومی هم نسبت به همه است یا صاحب صدمه معلوم است یا معلوم نیست هر کس باشد یا صاحب کارخانه یا عمله هر کس وارد آورده است به عهده او است مثل اینکه من یک مهمانی آورده‌ام در خانه‌ام یک کسی می‌زند سر او را می‌شکند یا او را می‌کشد کارخانه هم مثل خانه من است دو نفر از عملجات با هم دعوا می‌کنند و همدیگر را می‌زنند و یکی دیگری را می‌کشد یا کسی از خارج می‌آید به او صدمه می‌زند یا در حین عمل صدمه می‌خورد اگر در حین عمل صدمه وارد آمد مسئله یا عمل عمومی است یا خصوصی اما در عمل عمومی اگر صدمه وارد آمد رفع صدمه بر بیت المال و خزانه است و از قواعد مسلّمه ما است که اگر کسی در حی عمل به نفع عمومی تلف شد و صدمه دید مثلاً رفته است جلوی سیل را بگیرد یک صدمه به او رسید باید از بیت المال مسلمین جبران بشود اما اگر در حین عمل عمومی نباشد مثل اینکه در توی خانه من کسی تلف شد البته به یک جهات ظاهری هلاک می‌شود یا عرق می‌کند و می‌چاید و تب می‌کند و می‌میرد یا مریض می‌شود قواعد عمومی ما متکفل آن‌ها است یکی هم مسئله صلاحی است ما مگر عمله نداریم مملکت ما که پر از عمله است همه فقرا و ضعفا و کارگر و عمله هستند ما که کارخانه نداریم پس بایستی یک کاری کرد که کارخانجات زیاد شود تا این عملجات هم منتفع شوند. آقایان می‌فرمایند نسازند خیلی خوب نسازند در زمان استبداد یک کسی اتفاقاً تجارت یا زراعتی می‌کرد و یک مداخلی می‌برد بعد که حاکم می‌فهمید می‌گفت پول پیدا کرده است و می‌رفتند او را می‌آوردند می‌گفتند تو پول پیدا کرده‌ای؟ می‌گفت خیر تجارت کرده‌ام الحمدالله که در زمان مشروطه این قبیل چیزها از بین رفته است حالا آقایان می‌خواهند نمونه اش را درست کنند یکی یک کارخانه دارد اتفاقاً یک عمله روز رفت کار کرد و شب مرد خیلی عجیب است که ما می گوئیم باید صاحب کارخانه از عهده خسارت برآید. بلی در ممالک هم ا ین حرف‌ها را زدند تا مثل روسیه خراب شدند اما در مملکت ما هنوز کارخانه وجود پیدا نکرده است بگذارید وجود پیدا کند آن وقت به عملجات بگوئید این کارخانه را از دست صاحبانش بگیرید (همان طور که گرفته‌اند و می‌بینیم) ولی روز اول که ما می‌خواهیم کارخانه تأسیس کنیم نبایستی این اشکالات را بتراشیم که دیگر هیچکس به فکر تأسیس کارخانه نیفتد ما می‌نویسیم اگر غفلت کرد می‌گوید چه غفلتی کرده‌ام یک کارگری در کارخانه دلش در آمد و رفت گل گاوزبان درست کردند هم نشد و مرد دیگر من چه غفلتی کرده‌ام و تقصیر من چیست؟ یا اینکه دو نفر با هم جنگ کردند و زدند سر هم را شکسته و مردند آیا من مسئولم؟ فرمایشات شما خیلی از روی ترحم و شفقت است لکن ملاحظه بفرمائید که آیا عملی است و می‌شود؟ رعایت ضعفای مملکت ما این است که املاک مان را آباد کنیم و کارخانه بسازیم تا آن‌ها کار کنند (با این که من با یک جای این امتیاز که پانزده سال انحصار داشته باشد مخالفم و در آن جا هم رأی ندادم) و عقیده‌ام این است که ما بایستی تحریص و ترغیب کنیم تا هر کس پول دارد برنج ده دو و نه چهار ندهد و ببرد کارخانه بسازد تا هم خودش منفعت ببرد هم اهل ایران از پرتو آن منفعت ببرند الآن در همین مملکت خبر دارم از یک دهی که پانصد نفر جمعیت داشته سیصد نفر آن از خاک اصفهان حرکت کرده‌اند و رفته‌اند به سمت اهواز و در معدن نفت کار می‌کنند و اغلب زن و بچه‌های شان نان ندارند و خودشان آواره ولایت‌ها شده‌اند و در جاهای دیگر کار می‌کنند اگر هر کسی پول دارد بیاورد کارخانه بسازد و از او هم مالیات گرفته نشود و مساعدتی هم بشود مثلاً اگر یک کارخانه که می‌خواهد بخرد دوازده هزار تومان کسر دارد دولت باید دو هزار تومان دیگرش را اگر شده قرض هم بکند بکند و بدهد و تا هم آن شخص فایده ببرد هم عملجات کار می‌کنند و مزد می‌گیرند و هم به جاهای خارج و دوردست نمی‌روند. لهذا بنده از آقای مخبر تقاضا می‌کنم اگر قبول می‌فرمایند این ماده برگردد به کمیسیون و آقایانی هم که نظر رحم و شفقت دارند آن جا تشریف بیاورند اگر خواستند بنده هم می‌آیم و عرایضم را زیادتر توضیح می‌دهم چون آقای ملک‌الشعراء سابقه گذاشتند که در پیشنهاد زیاد توضیح داده شود بنده هم به سابقه عمل کردم و زیاد توضیح دادم حالا اگر آقای مخبر قبول می‌فرمایند این ماده حذف شود یا اصلاح شود بهتر است.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد.
جلسه آینده فردا سه ساعت و ربع قبل از ظهر و دستور: اولاً بودجه وزارت عدلیه ثانیاً لایحه امتیاز نفت.
آقای معتمدالتجار (اجازه)
معتمدالتجار- بنده یک سئوالی از وزارت داخله دارم. آقای کفیل را هم مسبوق کرده‌ام اگر اجازه بفرمائید عرض کنم؟
رئیس- بفرمائید.
معتمدالتجار- چند روز قبل در شماره سی و نهم جریده طوفان راجع به مجازاتی که نظمیه سبزوار نسبت به یک کسی اعمال کرده است شرحی نوشته بود که خیلی بنده متأثر شدم. آقایان ملاحظه بفرمائید در دوره مشروطیت و افتتاح مجلس شورای ملی نباید این قبیل مأمورین به اطراف بروند و اسباب زحمت مردم بشوند چون عبارت خیلی مختصری است عین خبر روزنامه را می‌خوانم که آقایان هم مستحضر شوند. از سبزوار می‌نویسند: سبزوار از حیث ظلم و تعدی و بی حیائی مأمورین دولتی هنگامه غریبی است. مظالم و جنایاتی که در این شهر واقع می‌شود در هیچ نقطه ایران نظیر ندارد. ریاست نظمیه یا مترجم السلطان نامی است که ذکر عملیاتش در قرن بیستم شرم آور است. منجمله شرح ذیل را من باب نمونه به عرض می رسانم. یک نفر بیچاره که از فرط استیصال مرتکب سرقت کوچکی شده بود دو یوم قبل در اداره نظمیه سبزوار به این قسم مجازات شد: حسب‌الامر ریاست محترم ظرفی را مملو از نجاست کرده در حضور خودش و جمعی دیگر به ضرب شلاق مأمور نظمیه تماماً را بخورد سارق داده و حتی می‌گوید ظرف مزبور را با زبان پاک نماید پس از اتمام این عمل ناشایست که در قرون مظلمه هم نظیر نداشته سارق مزبور را در حوض آب انداخته و مدتی بدنش را مشلق می‌نمایند نمی دانم این خبر در وجود جناب عالی و قارئین حساس جریده مقدسه طوفان و اولیای امور و متصدیان وزارت داخله و آزادی خواهان تهران و وکلای محترم خراسان و سبزوار چه تأثیری بخشیده و چه احساساتی در آن‌ها تولید می‌شود؟ بنده منتظر بودم که از طرف وزارت داخله تکذیب شود چون دیدم تکذیب نشد یقین دارم که این قضیه واقع شده است به این واسطه سئوال می‌کنم وزارت داخله چه اقدامی در این خصوص فرموده‌اند و به چه ترتیب آن مأمور را محاکمه و مجازات خواهند کرد؟
کفیل وزارت داخله - در این باب راپُرت رسمی به دولت نرسیده فقط بتواتر این خبر ذکر شده و روزنامه هم نوشته بودند چون خیلی غریب و فجیع بنظر می‌آید تلگراف شد که آن رئیس نظمیه را از کار خارج کنند و یک محل تحقیقی در خارج تشکیل و رسیدگی کنند و نتیجه را اطلاع بدهند و اگر حقیقتاً این تقصیر را مرتکب شده است مجازات بشود.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- چند روز قبل بنده در جراید خواندم راجع به گمرکی که در آمریکا می‌گیرند خواسته‌اند علاوه بر گمرک سنگینی که سابق از قالی‌های ایران می گرفته‌اند باز هم یک قدری تحمیل کنند البته تصدیق می فرمائید همان گمرکی هم که سابقاً بر قالی تحمیل می‌کردند خیلی کمر شکن بود و موقعی که خود بنده در آمریکا بودم با وزارت خارجه مذاکره کردم و مدلل کردم که این گمرک باید تخفیف داده شود به علت اینکه قالی تجملی نیست و در هر خانواده که باشد یکی از ثروت‌های بزرگی است برای ورثه آن‌ها و تا مدت زیادی باقی خواهد ماند خودشان هم این مسئله را تصدیق کردند و قرار بود در این باب اقدام کنند ولی بنده مراجعت کردم و به سفارت خانه خودمان رجوع کردم که اقدام کنند متأسفانه اقدامی نشد این اوقات در جرائد خوانده می‌شود که بر خلاف انتظار دولت آمریکا خواسته است بر قالی‌های ایران که یکی از امتعه مهم ایران است در آن جا گمرکی اضافه نمایند خواستم از آقای رئیس‌الوزراء سئوال کرده باشم که در این باب چه اطلاعات رسمی دارند اگر حقیقت دارد چه اقداماتی فرموده‌اند که این متاع مهم ایرانی دچار سکته نشود.
رئیس‌الوزراء- بنده از این قضیه بی خبر هستم و اطلاعات رسمی به دولت نرسیده است ولی دو روز قبل که شنیدم به واشنگتن تلگرافی کردم بعد از آن که جواب رسید به اطلاع آقایان می رسانم.
ارباب کیخسرو- یک سئوال دیگر هم مدتی است از وزارت عدلیه کرده‌ام چون آقای معاون تشریف دارند و برای جواب هم حاضر هستند اگر اجازه بفرمائید سئوال کنم.
رئیس- بفرمائید.
ارباب کیخسرو- مدتی است یک مرافعه در عدلیه مطرح بوده اس بین میرزا علی محمد خان منفرد و شریک او که نظرم نیست معززالملک است یا اعزازالملک یا امیر کبیر و در تمام جرائد هم نوشته است حتی اخیراً در بعضی جرائد بنده را مخاطب قرار داده است که تحقیق کنم علت اینکه احقاق حق او نمی‌شود چیست؟ از این جهت از آقای معاون وزارت عدلیه سئوال می‌کنم آیا این شخص ذیحق است یا نه؟ و اگر تشخیص داده شده است محق است یا نه؟ و علت اینکه پس از سال‌ها احقاق حق او نمی‌شود چیست؟
معاون وزارت عدلیه- جواب این سئوال موکول است به اینکه دوسیه این امر را بیاورند به مجلس و از روی دقت جواب داده شود و به پیشخدمت گفته‌ام دوسیه را بیاورد شاید تا آخر جلسه حاضر بشود و جواب عرض کنم.
(در این وقت دوسیه را از خارج آورده به ایشان تسلیم نمودند)
معاون وزارت عدلیه- دوسیه هم حاضر شده. میرزا علی محمد خان منفرد با شاهزاده امیرکبیر دو سه فقره در عدلیه دعوا دارد یکی گویا مبلغش پنج هزار تومان بود که بعد از رسیدگی حکمی بر علیه امیرکبیر صادر و به موقع اجرا گذاشته شده است یکی هم یک دعوایی بود که سی هزار تومان اصلاً و پانزده هزار تومان هم به عنوان خسارت ادعا می‌کرد آن هم پس از مدتی که در عدلیه مطرح بود بالاخره به محضر شرع رجوع شد و از محضر شرع حکمی صادر شده است که بنده قرائت می‌کنم.
(اداره جلیله اجرا)
در موضوع تظلم آقای میرزا علی محمد خان از حضرت والا شاهزاده کامران میرزا به مدعای مبلغ چهل و پنج هزار تومان که در تاریخ ۵ شوال ۱۳۲۸ عرض حال به محکمه بدایت حقوق تهران (شعبه ثانیه) تقدیم داشته و در تاریخ ۲۶ شهر جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ رسیدگی به دعوای مزبور احاله به محضر آقای آقا حسین نجم آبادی شده و آقای میرزا علی محمد خان یک طغری ورقه از محضر معظم له مورخ به تاریخ ۱۷ جمادی‌الاولی سنه ۱۳۳۱ به محکمه تقدیم داشته که خلاصه مفاد آن این است: (که چند فقره دعاوی آقای آقا میرزا علی خان به شاهزاده کامران میرزا طریق فصل بعد از مدت‌های مدید از رسیدگی محضر به تخلف شاهزاده معظم و یا خلف آقا میرزا علی محمد خان در صورت رد یمین بسوی معزی الیه و نسبت به بعضی از فقرات محضر به خلف آقا میرزا علی محمد خان و یا رد شاهزاده یمین را واتیان شاهزاده معظم است) حاصل این است که در تمام فقرات مدعابهای آقا میرزا علی محمد خان نوشته‌اند طریق فصل دعوی منحصر به خلف و اختلاف است و راجع به دعوی مال التجاره شاهزاده میرزا علیم محمد خان مرقوم داشته‌اند که به موجب اقاریر مکرره آقا میرزا محمد خان موازی نهصد خروار غله بدهی آقا میرزا علی محمد خان است به شاهزاده که در صورت دعوی آقا میرزا علی محمد خان از بابت مقربه مشارالیه احتساب خواهد شد و در صورت عدم ثبوت نهصد خروار غله مقربه ملزمی مشارالیه خواهد بود این حکمی است که از محضر صادر شده است که در آن جا میرزا علی محمد خان یک دعوائی معادل چهل و پنج هزار تومان به شاهزاده امیرکبیر اقامه نموده و شاهزاده امیرکبیر هم در همان محضر اقامه دعوی مال الاجاره به میرزا علی محمد خان کرده است نسبت به ادعای میرزا علی محمد خان بر امیرکبیر حاکم شرع می‌نویسد که قضیه موکول به این است که در یک قسمت میرزا علی محمد خان اتبان قسم بکند یا بر شاهزاده رد بکند و در یک قسمت دعوی امیرکبیر هم بر میرزا محمد علی محمد خان همانطور که در این حکم نوشته است معادل نهصد خروار غله بدهی ایشان است که اگر ادعای خود را ثابت کرد از آن بابت محسوب شود و اگر ثابت نکرد بر عهده او است که بدهد در نتیجه محاکمه هم که میرزا علی محمد خان در محکمه کرده بود خواست مدعایه او تأمین بشود و از محکمه قراری راجع به تأمین مدعایه صادر شد که شروع کردند آن را اجرا کنند ولی چون این قرار در چندین سال قبل صادر شده بود یعنی در سنه ۱۳۲۹ صادر شده بود و در آن وقت هم عدلیه مثل حالیه نبود که ترتیب صحیحی داشته باشد این قرار کاملاً به موقع اجرا گذارده نشده است علت اینکه قرار تأمین مدعایه اجرا نشده بود این بود که این قرار عبارت بود از اینکه یک قسمت از املاک امیرکبیر در مقابل ادعای میرزا علی محمد خان توقیف شود و بایستی قرار به شخص امیرکبیر ابلاغ شده باشد ولی در موقعی که وزارت عدلیه خواست این قرار را اجرا کند ملاحظه شد که به رعایا و کدخداهای دهات امیرکبیر ابلاغ کرده‌اند و این توقیف نامه‌ای است که رعایا مهر کرده‌اند و در بعضی جاها هم به جای مُهر جای انگشت است و این توقیف نامه به صاحب ملک باغ ابلاغ نشده است فقط رعایای ده کدخدای ده آن را رؤیت کرده‌اند در آن جا می‌نویسد امیرکبیر املاک خود را منتقل به دیگری نکند و البته الزامی که به رعایا کرده باشند ربطی به الزام صاحب ملک ندارد آقای امیرکبیر هم این املاک را چند ماه بعد از توقیف ظاهری به دیگری منتقل کرده است و سابقاً هم این مطلب در مجلس مطرح شد و رجوع به کمیسیون عرایض کردند و کمیسیون عرایض هم به استحضار چند نفر از اعضای کمیسیون عدلیه یک رأی هائی در این باب دادند ولی وزارت عدلیه به موجب این توقیف نامه هیچ الزامی به شخص امیرکبیر نمی‌تواند بیاورد و تابحال نتوانسته است و نخواهد توانست املاکی را که علی الظاهر توقیف بنده بود و امروز به دیگری منتقل شده است آن‌ها را دوباره توقیف کند و این مسئله به همین طریق هست و این قسمت هم که به شرع رجوع شده است از حوزه عدلیه خارج شده است و باید برود در محضر شرع محاکمه کند و هر حکمی که از محضر شرع چه راجع به میرزا علی محمد خان و چه راجع به امیرکبیر راجع به نهصد خروار غله صادر شد اجرا می‌شود و عدلیه مأمور اجرای احکام شرع است و اگر میرزا علی محمد خان هم بخواهد آن قرار را تأمین تعقیب کند می‌بایست مجدداً املاک دیگری را ارائه دهد و از عدلیه تقاضا کند آن‌ها را توقیف کند و چون مدعایه معین نیست و ممکن است املاک دیگری توقیف شود اگر عین معین بود موضوع دیگری داشت ولی چون یک وجهی ادعا کرده است البته هر وقت اموالی برای امیرکبیر ثابت کرد بجای اموال سابق اموال دیگر او توقیف می‌شود و محکمه هم اجرا خواهد نمود ولی برای اینکه می دانم این مسئله بقدری اهمیت پیدا کرده و غالباً در جراید در اطراف این امر صحبت هائی شده است و شاید در اطراف این جواب بنده هم یک صحبت‌های مفصلی بشود این است که بنده عرض می‌کنم هیچ وسیله قانونی برای اینکه این قرارها بین مدعایه که به شخص امیرکبیر ابلاغ نشده اجراء شود نیست و عدلیه نتوانسته است و بعدهم نخواهد توانست عین آن املاک را توقیف کند و باز هم عرض می‌کنم یک صحبت هائی در اطراف این قضیه می‌شود و شاید نسبت به خود بنده هم تهمت هائی بزنند ولی چون حقیقت است عرض می‌کنم امروز عدلیه نخواهد توانست آن اموال را توقیف کند و همانطور که سابقاً هم با آن همه اصراری که در این امر داشتند نتوانستند آن اموال را توقیف کنند زیرا آن توقیف نامه به شخص امیرکبیر ابلاغ نشده که بتوانیم بگوئیم امیرکبیر ملتزم شده است حال بنده وارد در این قسمت ماده قانون عدلیه که می‌گوید اگر در این موارد یک ملک توقیفی فروخته شد فروشنده را به یک مدت حبس محکوم می‌کند نمی‌شوم و بر فرض اینکه قرار توقیف شخص او هم ابلاغ شده بود و یک الزامی در مقابل عدلیه بر عدم انتقال داشت تازه ممکن بود آن ماده در باره اش اجرا شود ولی چون نه از نقطه نظر اجرای این ماده هم هیچ الزامی بر شاهزاده امیرکبیر نبوده است این ماده هم در مورد ایشان نمی‌تواند به موقع اجرا گذاشته شود و عجالتاً عدلیه نمی‌تواند بگوید آقای میرزا علی محمد خان منفرد محق است یا نه و حکمی که از عدلیه صادر شده بود و معادل چهار هزار تومان و کسری بود او را اجرا می‌کند ولی قسمتی که به محضر رجوع شده است هنوز نتیجه آن معلوم نیست و در این جا همین قدر می‌گوید که میرزا علی محمد خان یک دعاوی دارد که باید به خلف و اختلاف تمام شود و نسبت به ادعای امیرکبیر هم به میرزا علی محمد خان باید از عهده برآید و در صورتیکه ادعای خود را ثابت کرد از آن بابت محسوب خواهد شد.
رئیس- چون عده برای مذاکرات کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم.
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک