قانون مربوط به اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۷ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون مربوط به اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش مصوب ۱۳۴۳٫۳.۱۳

ماده واحده - در صورتی که مدت غیبت افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی از مهلت‌های مقرره در فصل ششم قانون دادرسی و کیفرارتش تجاوز نماید حقوق و مزایای آنان از تاریخ شروع غیبت قطع می‌شود و در صورتی که تا یک سال خود را معرفی ننمایند و یا دستگیر نشوند غیاباً‌محاکمه و در صورت محکومیت به مجازات مقرر در قانون دادرسی و کیفر ارتش بدون توجه به میزان مجازات بلافاصله از خدمت ارتش اخراج خواهندشد اگر بعداً دستگیر و یا خود را معرفی و به حکم غیابی اعتراض نمایند دادرسی حضوری به عمل آمده و در صورت صدور رأی برائت به خدمت اعاده‌می‌شوند لیکن به جای حقوق درجه و سنواتی ایامی که در خدمت حاضر نبوده‌اند بنا به تشخیص دادگاه مبلغی تا معادل حقوق بدون کاری برای همان‌مدت به آنان پرداخت می‌شود ولی مدت مزبور جزو قدمت خدمت آنان محسوب نخواهد گردید.

تبصره ۱ - اگر معلوم شود علت غیبت افسران و کارمندان اسارت بوده‌است اخراج آنان کان‌لم‌یکن و از تاریخ غیبت برابر بند (ه) ماده ۱۱ قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منتسب به وزارت جنگ خواهند شد.

تبصره ۲ - در صورتی که فراریان مذکور در بالا قبل از صدور حکم غیابی دستگیر شوند و یا خود را معرفی نمایند و پرونده اتهامی آنان منتهی به‌صدور قرار منع پیگرد و یا رأی برائت گردد حقوق درجه و سنواتی ایام غیبت کسانی که خود را معرفی نموده‌اند تماماً و حقوق درجه سنواتی‌دستگیرشدگان معادل حقوق بدون کاری پرداخت خواهد شد.

وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و دوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسید