قانون حکمیت ۱۳۰۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون حکمیت - مصوب لیله ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول - هر گاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح - بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام‌گیرد محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت یا این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر این که تقاضای حکمیت تا آخر جلسه‌اول محاکمه به عمل آمده و دعوی در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد.
ماده دوم - هر گاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی بشود و مدعی‌علیه در موعد مقرره تعیین حکم ننماید محکمه از طرف ممتنع حکم او وهمچنین حکم ثالث را به قرعه مطابق ماده ۴ تعیین خواهد بود - هر گاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی‌علیه بشود و مدعی امتناع نماید دعوی توقیف‌و چنان که تا دو ماه مدعی حکم خود را معین ننماید محکمه قرارداد عرض حال را صادر خواهد نمود و این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده سوم - محکمه در محاکمات عادی بعد از وصول اولین جواب کتبی مدعی علیه و در محاکمات اختصاری بعد از استماع جواب مدعی علیه دراولین جلسه قرار حکمیت صادر خواهد کرد ولی قبل از صدور قرار حکمیت باید به ایرادات مدعی‌علیه رسیدگی کرده قرار رد یا قبول ایراد را بدهد.
این قرار قابل استیناف و تمیز است.
- پاورقی: این جمله به موجب قانون ۲ تیر ماه ۱۳۰۹ نسخ شده‌است. هر گاه پس از رأی محاکم عالی یا به واسطه انقضاء مدت استیناف و تمیز قابل استماع بودن دعوی و صلاحیت محکمه و متداعیین محرز شده محکمه‌قرار ارجاع حکمیت خواهد داد - این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده چهارم - ممکن است طرفین یک نفر را به تراضی برای حکمیت انتخاب کنند و ممکن است هر کدام یک حکم معین کرده و حکم ثالث را به‌تراضی تعیین نمایند - هر گاه در تعیین حکم ثالث تراضی نشود محکمه در جلسه که برای تعیین حکم و تنظیم حکم‌نامه مقرر داشته با حضور متداعیین‌از بین عده از اتباع ایران که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت به سنخ دعوی بصیر و خبیر بداند حکم ثالث را به قرعه معین خواهد کرد.
تبصره - صورت اسامی اشخاصی که به قرعه گذاشته خواهد شد سه روز قبل از جلسه باید به طرفین داده شود.
ماده پنجم - اشخاص ذیل نمی‌توانند حکم ثالث شوند و خود آنها نیز باید از قبول حکمیت امتناع نمایند مگر به تراضی طرفین:
(الف) کسی که در دعوی مطروحه ذینفع باشد.
(ب) کسی که شخصاً یا زوجه‌اش یا یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سیم دارد.
(ج) کسی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از متداعیین است یا یکی از متداعیین مباشر امور او است.
(د) کسی که خود یا زوجه‌اش وارث یکی از متداعیین است.
(ه) کسی که با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم دارد محاکمات جنایی یا جنحه داشته یا دارد.
(و) کسی که مابین او یا زوجه او یا اقربای نسبی او تا درجه سوم و یکی از متداعیین یا زوجه او یا اقربای نسبی تا درجه سوم دعوای حقوقی مطرح‌است. تبصره - امتناع فوق‌الذکر و رد از طرف متداعیین باید از طرف حکم قبل از قبول حکمیت و از طرف متداعیین قبل از قرعه به عمل آید مگر این که‌علت رد و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رأی حکمیت ایجاد گردد. ماده ششم - کسانی که به وسیله قرعه می‌توانند حکم شوند که سن آنها بالغ به سی سال شمسی شده - در مقر محکمه حضور داشته و طرفین قبل‌از قرعه در رد آنها متفق نباشند - قضات و اعضاء پارکه نمی‌توانند در حوزه مأموریت خود قبول حکمیت نمایند مگر به تراضی طرفین.
محکومین به جنحه و جنایت و اشخاصی که به عنوان جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند نمی‌توانند مطلقاً به حکمیت معین شوند. ماده هفتم - پس از تعیین حکم محکمه قرارنامه حکمیت را تنظیم کرده و فوراً به امضای طرفین دعوی و منتها در ظرف سه روز به امضای حکمهامی‌رساند هر گاه یک یا چند نفر از حکمها از قبول حکمیت استنکاف نمایند در ظرف سه روز پس از استنکاف به جای مستنکف مطابق ماده هشتم‌تعیین حکم خواهد شد پس از قبول حکمیت حکمها یک نفر از بین خود معین خواهند کرد که محکمه سواد اوراق و اسناد طرفین را پیش او بفرستد. در صورتی که حکم یک نفر باشد سواد اوراق و اسناد پیش او فرستاده می‌شود. در قرارنامه حکمیت نکات ذیل قید می‌شود:
(۱) اسم و اسم خانواده و شغل متداعیین و حکم.
(ب) میزان مدعی به ترتیبی که در مواد راجع به عرض حال مقرر است.
(ج) مدت حکمیت.
مدت حکمیت را که کمتر از سه و بیش از سی روز نخواهد شد محکمه معین می‌نماید و ابتدای آن از روزی است که تمام حکمها کتباً حکمیت را قبول‌نموده‌اند. محکمه می‌تواند مدت حکمیت را به تقاضای اکثریت حکمها یک مرتبه و به تراضی طرفین هر چند بار که تقاضا نماید تجدید کند.
کسی که قبول حکمیت کرد و قبل از اتمام عمل و دادن رأی بدون عذر موجه استعفاء نمود تا ده سال در هیچ قضیه نمی‌تواند حکم شود مگر به تراضی‌طرفین. ماده هشتم - در صورتی که یکی از حکمها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از حضور نماید یا اصلاً سه جلسه حاضر نشود به ترتیب ذیل رفتارخواهد شد:
(الف) هر گاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگی کرده رأی خود را در صورت توافق در ظرف پنج روز خواهند داد و الا محکمه به‌تقاضای یکی از متداعیین بر طبق ماده چهارم حکم مشترک دیگری تعیین می‌نماید.
(ب) در صورت عدم حضور حکم مختص یکی از متداعیین حکم مشترک فوراً توسط محکمه کتباً تعیین حکم دیگری را از طرف تقاضا خواهدکرد.
چنانچه از تاریخ ابلاغ تقاضای مزبور تا پنج روز حکم جدید حاضر نشود حکم مشترک و حکم مختص دیگری رسیدگی نموده رأی خواهند داد و درصورت عدم توافق محکمه بر طبق ماده چهارم حکم مختص را به قرعه معین خواهد کرد. حکمها در رسیدگی و حکم تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی باید مخالفت با قوانین و شرایط قرارداد حکمیت ننمایند. متداعیین اسناد و مدارک و لوایح خود را به حکمها داده و حکمها می‌توانند از آنها توضیحات شفاهی بخواهند در رأی حکم باید اسم و شهرت متداعیین‌و حکم و موضوع منازعه اسناد و مدارک و دلایل رأی تصریح شود. هر گاه پس از ختم رسیدگی دو نفر از حکمها در رأی توافق نموده و حکم دیگر از امضای رأی امتناع نماید سایرین امضاء نمود و این امتناع را در حکم‌قید می‌نماید - حکمی که به امضای اکثریت حکمها رسیده‌است آن اعتبار را دارد که به امضای تمام حکمها رسیده باشد. محکمه که قرار حکمیت داده مطابق رأی حکم ورقه اجرائیه صادر خواهد کرد. ماده نهم - از حکم حکم غیر منفرد ده روز پس از ابلاغ می‌توان تقاضای تجدید نظر کرد مگر این که در قرارداد حکمیت به تراضی این حق را اسقاط‌نموده باشند. هیأت تجدید نظر تشکیل می‌شود از دو نفر حکم مختص سابق به انضمام سه نفر از اشخاصی که یا به تراضی یا به طرق ذیل معین می‌شوند. محکمه از بین شش نفر از اشخاصی که نسبت به سنخ دعوا آنها را بصیر می‌داند و طرفین دعوا در رد آنها اتفاق می‌نمایند سه نفر را به قرعه معین می‌کندحکم هیأت تجدید نظر قطعی است.
تبصره ۱ - در دعاوی که مدعی به بیش از ده هزار تومان است به جای تجدید نظر فوق مستأنف به شرط دادن ودیعه (صدی چهار محکوم‌به)می‌تواند تقاضا کند که محکمه استیناف صلاحیتدار در رأی حکم‌های بدوی تجدید نظر نماید حکم استیناف در صورتی که رأی حکم را تأیید کند قابل‌تمیز نیست و این استیناف مانع از تأدیه حق‌الزحمه حکم‌های بدوی نخواهد بود.
تبصره ۲ - راجع به ودیعه موافق ماده ۴۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی رفتار خواهد شد. ماده دهم - در موارد ذیل حکمیت مرفوع می‌شود:
(۱) در صورت تراضی طرفین که باید کتباً به محکمه ابلاغ شود.
(ب) در صورت فوت یا جنون یکی از متداعیین.
(ج) اگر در حین رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه و جنایت و در حکم حکم نافذ و مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقی ازجزایی ممکن نشود. ماده یازدهم - حکمها مکلف هستند رأی خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رأی حکم پس از انقضای مدت حکمیت صادر شده باشدمحکمه به تقاضای یکی از متداعیین آن را فسخ می‌نماید. در موارد ذیل رأی حکم باطل و از درجه اعتبار ساقط است:
(الف) در صورتی که حکمها خارج از حدود اختیارات خود نسبت به مطلبی که موضوع حکمیت نبوده حکم داده باشند.
(ب) وقتی که بر خلاف سند رسمی حکم شده باشد.
(ج) وقتی که طرفین به اتفاق حکم حکم را رد نمایند.
ماده دوازدهم - حق‌الزحمه هر یک نفر حکم بدوی ربع عشر مدعی‌به‌است که طرفین دعوی بالسویه خواهند داد مگر این که حکم در رأی خودتقسیم را بین متداعیین به طریق دیگر قرار بدهد - حق‌الزحمه حکم‌های مشترک که برای تجدید نظر تعیین می‌شوند سه ربع عشر مدعی‌به‌است که فقط‌کسی که تقاضای تجدید نظر کرده‌است خواهد پرداخت حق‌الزحمه پس از رسیدگی و قطعی شدن رأی در صورت تقاضای تجدید نظر پرداخته می‌شودو محکمه مربوطه مسئول وصول و ایصال آن خواهد بود. تبصره - مخارج عدلیه بیش از آن چه در وقت تقدیم عرضحال داده می‌شود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرایی حق اجراء دو عشر عشریه‌است. ماده سیزدهم - در صورت تراضی طرفین در هر مرحله‌ای از مراحل دعوی می‌توان به حکمیت رجوع کرد و در این صورت حکم حکم قابل تجدیدنظر نخواهد بود. ماده چهاردهم - هر گاه در محکمه انتظامی معلوم شد که معرفی محکمه اشخاص را به جهت حکم مشترک کلاً یا بعضاً طبیعی نبوده بلکه مستقیم یاغیر مستقیم مبنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده حاکم محکمه محکوم به انفصال ابدی خواهد شد. ماده پانزدهم - نسبت به دعاوی حقوقی که فعلاً در مراحل بدوی مطرح است هر گاه یکی از متداعیین در جلسه اول بعد از تصویب این قانون‌تقاضای حکمیت نماید بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.
ماده شانزدهم - مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ اصول محاکمات حقوقی ملغی است. ماده هفدهم - این قانون پس از تصویب به موقع اجراء گذاشته شده و وزارت عدلیه مأمور اجرای آن است. این قانون که مشتمل بر هفده ماده‌است در جلسه لیله بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
- پاورقی: مقررات این قانون که مخالف قانون ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ (قانون اصلاح قانون
حکمیت باشد) نسخ شده‌است.