قانون تصویب عهدنامه عدم تعرض بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان و دولت جمهوری ترکیه و‌ دولت پادشاهی عراق

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۶ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم


قانون تصویب عهدنامه عدم تعرض بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان و دولت جمهوری ترکیه ودولت پادشاهی عراق - مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۱۶

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه عدم تعرض بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان و دولت جمهوری ترکیه و دولت‌پادشاهی عراق را که مشتمل بر ده ماده‌است و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۱۶ مطابق ۸ ژوئیه ۱۹۳۷ در قصر سعدآباد به امضاء رسیده‌است تصویب‌می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه پیوست است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

عهدنامه عدم تعرض یا پیمان سعدآباد

مقدمه

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

اعلیحضرت پادشاه افغانستان

اعلیحضرت ملک عراق

و حضرت رییس جمهور ترکیه

نظر به تمایلی که در فراهم ساختن موجبات حفظ روابط ودادیه و حسن تفاهم بین خود با تمام وسائل موجوده خود دارند و برای تأمین و استقرار صلح‌و امنیت در شرق نزدیک به وسیله تضمینات تکمیلیه در حدود میثاق جامعه ملل و برای کمک به صلح عمومی و برای ایفاء به وظایفی که به موجب‌عهدنامه تحریم جنگ مورخه ۲۷ اوت ۱۹۲۸ پاریس و عهود دیگر که در آنها شرکت نموده‌اند متقبل شده‌اند و تماماً با میثاق جامعه ملل و عهدنامه‌تحریم جنگ موافقت دارد.

تصمیم نمودند که این عهدنامه را منعقد نمایند و برای این منظور نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران: جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه ایران.

اعلیحضرت پادشاه افغانستان: جناب آقای فیض محمدخان وزیر امور خارجه افغانستان.

اعلیحضرت پادشاه عراق: جناب آقای دکتر ناجی‌الاصیل وزیر امور خارجه عراق.

حضرت رییس جمهور ترکیه: جناب آقای دکتر توفیق‌رشدی اراس وزیر امور خارجه ترکیه.

تعیین نموده‌اند و مشارالیهم بعد از ارائه اختیارنامه‌های خود که به طور مرتب تنظیم شده بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده ۱

دول متعاهد متعهد می‌شوند که سیاست عدم مداخله مطلق در امور داخلی یکدیگر را تعقیب نمایند.

ماده ۲

دول متعاهد معظمه صریحاً متقبل می‌شوند که مصونیت حدود مشترک یکدیگر را کاملاً محترم بشمارند.

ماده ۳

دول متعاهد معظمه موافقت می‌نمایند که در کلیه اختلافات بین‌المللی که با منافع مشترک آنها مربوط باشد با یکدیگر مشورت نمایند.

ماده ۴

هر یک از دول متعاهد در مقابل یکدیگر متقبل می‌شوند که در هیچ مورد خواه به تنهایی و خواه به معیت یک یا چند دولت دیگر به هیچ گونه عملیات‌متجاوزانه بر علیه یکدیگر مبادرت ننمایند.

عملیات ذیل تجاوز محسوب می‌شود:

اول - اعلان جنگ.

دوم - تهاجم به وسیله قوای مسلح یک مملکت حتی بدون اعلان جنگ به خاک مملکت دیگر.

سوم - حمله به وسیله قوای بری و بحری یا هوایی حتی بدون اعلان جنگ به خاک یا به سفاین و یا به هواپیماهای مملکت دیگر.

چهارم - کمک یا همراهی مستقیم یا غیر مستقیم به متجاوز.

عملیات ذیل تجاوز محسوب نخواهند شد:

۱ - اجرای حق دفاع مشروع یعنی مقاومت در مقابل یک اقدام متجاوزانه به طوری که فوقاً تعریف شد.

۲ - اقدام در اجرای ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل.

۳ - اقدام در اثر تصمیم متخذه به توسط مجمع عمومی یا شورای جامعه ملل یا برای اجرای بند ۷ ماده (۱۵) میثاق جامعه ملل مشروط بر اینکه درمورد اخیر این اقدام بر ضد دولتی به عمل بیاید که بدواً مبادرت به تجاوز نموده باشد.

۴ - مساعدت به دولتی که مورد حمله و تهاجم یا اعلان جنگ یکی از دول متعاهد برخلاف مقررات عهدنامه تحریم جنگ مورخه ۲۵ اوت ۱۹۲۸‌پاریس واقع شده باشد.

ماده ۵

هر گاه یکی از دول متعاهد معتقد شود که ماده چهارم این عهدنامه نقض و یا در شرف نقض می‌باشد بلافاصله موضوع را در پیشگاه شورای جامعه ملل‌مطرح خواهد ساخت.

مقررات مذکوره در فوق لطمه‌ای به حق دولت مزبور دائر به اتخاذ هر گونه رویه که در این موقع لازم بداند وارد نخواهد ساخت.

ماده ۶

هر گاه یکی از دول متعاهد بر علیه دولت ثالثی مبادرت به تجاوز نماید طرف دیگر می‌تواند بدون اطلاع قبلی این عهدنامه را نسبت به متجاوز فسخ‌بنماید.

ماده ۷

هر یک از دول متعاهد متقبل می‌شوند که در حدود سرحدات خود از تشکیل و یا عملیات دستجات مسلح و از ایجاد هر گونه هیأت و یا تشکیلات‌دیگری برای تخریب مؤسسات موجوده و یا برای اختلال نظم و امنیت هر قسمتی از خاک متعاهد دیگر (‌سرحدی یا غیر سرحدی) و یا برای واژگون‌ساختن طرز حکومت طرف دیگر جلوگیری نمایند

ماده۸

نظر به اینکه دول متعاهد میثاق عمومی تحریم جنگ مورخه ۲۷ اوت ۱۹۲۸ را به رسمیت شناخته‌اند و به موجب میثاق مزبور تسویه یا حل هر گونه‌اختلاف یا تنازع (‌قطع نظر از کیفیت یا منشأ آن) که ممکن است بین آنها بروز نماید باید فقط به وسائل مسالمت‌آمیز به عمل آید این مقررات را تأییدنموده و اعلام می‌دارند که به هر طریق مسالمت‌آمیزی که برای این منظور فعلاً بین دول متعاهد موجود و یا در آتیه موجود شود متوسل خواهند شد.

ماده ۹

هیچ یک از مواد این عهدنامه نمی‌تواند به هیچ وجه تعهداتی را که دول متعاهد به موجب میثاق جامعه ملل متقبل شده‌اند تضعیف نماید.

ماده ۱۰

این عهدنامه که به زبان فرانسه نوشته شده در چهار نسخه به امضاء رسیده و هر یک از دول متعاهد دریافت یک نسخه آن را اعتراف می‌نمایند برای‌مدت پنج سال منعقد می‌گردد.

در انقضاء این مدت عهدنامه مزبور به جز در موردی که یکی از دول متعاهد با اطلاع قبلی شش ماه فسخ آن را اعلام نماید برای پنج سال دیگر به خودی‌خود تجدید خواهد شد و این عمل مرتباً تکرار می‌شود تا آنکه یک یا چند دولت متعاهد فسخ آن را با اطلاع قبلی شش ماه اعلام دارند.

این عهدنامه در صورتی هم که به توسط یکی از دول متعاهد فسخ شود بین دول متعاهد دیگر معتبر خواهد بود.

این عهدنامه به توسط هر یک از دول متعاهد بر طبق مقررات قانون اساسی آن مملکت به تصویب خواهد رسید و در جامعه ملل به توسط رئیس دارالانشاء ثبت خواهد شد و از رییس دارالانشاء تقاضا خواهد شد که آن را با اطلاع سایر دول عضو جامعه برساند اسناد تصویب آن به توسط هر یک از دول‌متعاهد به دولت ایران تسلیم خواهد گردید به محض اینکه اسناد تصویب از طرف دو دولت متعاهد تسلیم شده این عهدنامه بین آن دو دولت به موقع‌اجراء گذارده خواهد شد و راجع به دولت ثالث وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که دولت مزبور اسناد تصویب آن را تسلیم نماید و به همین قسم درمورد دولت چهارم نیز رفتار خواهد شد به محض تسلیم هر یک از اسناد تصویب مراتب به فوریت به توسط دولت ایران به تمام امضاکنندگان این‌عهدنامه اشعار خواهد شد.

در کاخ سعدآباد (‌تهران) ۱۷ تیر ماه ۱۳۱۶

عهدنامه عدم تعرض موسوم به پیمان سعدآباد منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان و دولت جمهوری ترکیه و دولت عراق به شرح بالادر جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۱۶ تصویب شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری