قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش - مصوب ۲۴ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - رسیدگی به تخلفات و اعمال بر خلاف حیثیت و شئون قضایی و اهمال و مصامحه رؤسا و کارمندان دادگاهها و دادسراهای نظامی در انجام‌وظایف قانونی اگر هم قبل از این قانون واقع شده در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و مطابق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۲ - دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از یک نفر رییس و دو نفر عضو از بین امراء ارتش که درجه رییس آن از سرلشگری و اعضاء آن از سرتیپی‌کمتر نباشد تشکیل می‌شود و دارای یک یا دو نفر عضو علی‌البدل با حداقل درجه سرهنگی خواهد بود.
تبصره - هرگاه رییس نتواند در دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش شرکت نماید ریاست دادگاه به عهده عضو ارشد خواهد بود.
ماده ۳ - دادسرای انتظامی قضات ارتش مرکب است از یک نفر دادستان با حداقل درجه سرتیپی و تعداد لازم دادیار با حداقل درجه سرهنگی.
تبصره - در غیاب دادستان انجام وظایف او به عهده ارشد دادیاران حاضر خواهد بود.
ماده ۴ - رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی باید حداقل دارای درجه لیسانس قضایی بوده وحتی‌الامکان دارای سابقه خدمت در مشاغل قضایی باشند.
ماده ۵ - رییس و اعضاء اصلی و علی‌البدل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی به پیشنهاد وزارت جنگ و به‌موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
ماده ۶ - رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات رؤسا و کارمندان‌دادگاهها و دادسراهای نظامی را در هر درجه‌ای که باشند خواهند داشت.
ماده ۷ - رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش نباید با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۳ داشته باشند.
ماده ۸ - کسی که سابقه محکومیت کیفری داشته باشد نمی‌تواند در سمت رییس یا عضو دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش یا دادستان یا دادیاردادسرای انتظامی انجام وظیفه نماید.
ماده ۹ - رییس یا عضو دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش یا دادستان یا دادیار دادسرای انتظامی در موارد زیر باید از دخالت در رسیدگی خودداری‌نماید:
۱ - در صورتی که با افسر مورد تعقیب قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۳ داشته باشد.
۲ - در صورتی که با افسر مورد تعقیب طرف دعوای کیفری یا حقوقی بوده و در صورت صدور حکم از تاریخ صدور تا زمان رسیدگی به تخلف‌ادعایی پنج سال نگذشته باشد.
۳ - در صورتی که در ماهیت پرونده و یا موضوع تخلف به نحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده نموده یا ذینفع باشد.
۴ - در صورتی که مرئوس مستقیم افسر مورد تعقیب در زمان ارتکاب تخلف انتسابی بوده باشد.
ماده ۱۰ - وزارت جنگ برای انجام امور دفتری دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادسرای آن به تعداد لازم منشی و کارمند دفتری تعیین‌می‌نماید.
ماده ۱۱ - وظایف دادسرای انتظامی قضات ارتش به شرح ذیل است:
۱ - بازرسی به منظور کشف تخلفات و تقصیرات قضایی قضات ارتش و تعقیب متخلفین.
۲ - رسیدگی به اطلاعات واصله نسبت به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی قضات ارتش و اهمال و مسامحه آنان‌در انجام وظایف قضایی و تعقیب متخلفین.
ماده ۱۲ - دادسرای انتظامی قضات ارتش در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید:
۱ - شکایت اشخاص ذینفع.
۲ - اعلام و گزارش مراجع رسمی.
۳ - مشهودات دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارتش در پرونده‌ها و سایر اوراق رسمی.
تبصره - در هر یک از موارد مذکور در این ماده داستان انتظامی قضات ارتش رأساً و یا به وسیله یکی از دادیاران رسیدگی و تحقیقات و بازرسیهای‌مقدماتی را انجام داده و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پس از صدور امر تعقیب از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ‌ارتشتاران به رسیدگی ادامه می‌دهد و در صورت احراز تخلف ادعانامه تنظیم و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش تقدیم می‌دارد و هر گاه موضوع راقابل تعقیب تشخیص ندهد و یا پس از صدور امر تعقیب تخلف را محرز نداند دستور بایگانی پرونده را صادر می‌نماید و مراتب را کتباً به مراجع‌اعلام‌کننده اطلاع می‌دهد.
ماده ۱۳ - رونوشت ادعانامه از طرف دادستان انتظامی قضات ارتش به وسیله قسمت مربوط افسر مورد تعقیب ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ لایحه دفاعی تنظیم و از طریق قسمت مربوط یا مستقیماً به دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش تسلیم نماید.
ماده ۱۴ - دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش پس از وصول لایحه دفاعیه افسر مورد تعقیب یا انقضاء مهلت قانونی در جلسه رسمی ادعانامه‌دادستان و محتویات پرونده و لایحه دفاعی را مورد بررسی قرار داده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
حضور دادستان و افسر مورد تعقیب در دادگاه الزامی نیست ولی دادگاه در صورت لزوم می‌تواند تا قبل از صدور حکم از آنها کتباً یا حضوراً توضیحات‌لازم بخواهد و یا اگر تحقیقات را ناقص دید آن را تکمیل و یا امر به تکمیل آن بدهد.
در صورتی که دادگاه حضور یکی از طرفین را لازم بداند باید به طرف دیگر نیز اخطار نماید که در صورت تمایل در دادگاه حاضر شود.
تبصره - در مواردی که تنبیه مورد تقاضا از طرف دادستان از درجات ۵ و ۶ و ۷ و ۸ مذکور در ماده ۱۵ باشد دادگاه پس از استماع مدافعات حضوری‌افسر مورد تعقیب و کسب نظر دادستان یا نماینده او رأی مقتضی صادر خواهد نمود مگر این که افسر مورد تعقیب عدم تمایل خود را به حضور دردادگاه کتباً اعلام نماید و دادگاه حضور او را ضروری تشخیص ندهد.
ماده ۱۵ - دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش پس از رسیدگی‌های لازم در صورت احراز تخلف - متخلف را حسب مورد به یکی از تنبیهات زیرمحکوم می‌نماید:
۱ - توبیخ کتبی بدون درج در دستور قسمتی.
۲ - توبیخ کتبی با درج در دستور قسمتی.
۳ - توبیخ کتبی با درج در فرمان همگانی ارتش.
۴ - کسر حقوق ماهیانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه.
۵ - انتظار خدمت یا بدون کاری از سه ماه تا یک سال.
۶ - سلب حق ترفیع درجه از یک الی سه سال.
۷ - تنزیل یک درجه.
۸ - اخراج از خدمت ارتش تبصره - تنبیهات مندرج در بندهای شش و هفت مستلزم محرومیت از خدمات قضایی است.
ماده ۱۶ - احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش قطعی و غیر قابل اعتراض است و پس از صدور رأی عیناً به ضمیمه پرونده به دادسرا اعاده و به‌شرح زیر اقدام می‌شود:
الف - مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ به وسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش جهت اجراء به قسمت مربوط‌متخلف و سایر مراجع ذیربط اعلام می‌گردد.
ب - مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۱۵ به وسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش برای درج در فرمان همگانی‌ارتش ارسال و پس از درج به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ج - اجرای احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۷ و ۸ ماده ۱۵ موکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و درج درفرمان همگانی ارتش خواهد بود و در این موارد بنا به اراده ملوکانه ممکن است تنبیه یک درجه تخفیف داده شود یا امر به تأخیر اجرای حکم صادرگردد.
ماده ۱۷ - در صورتی که دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش ضمن رسیدگی به تخلف به عملی برخورد نماید که رسیدگی به آن در صلاحیت‌مراجع کیفری باشد پرونده را با رعایت قانونی دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین موضوعه جهت تعقیب جزایی متهم به مراجع صلاحیتدار ارسال‌خواهد نمود.
ماده ۱۸ - مرور زمان تعقیب تخلفات منظور در این قانون دو سال و مرور زمان اجرای احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از تاریخ قطعیت سه‌سال خواهد بود.
ماده ۱۹ - دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارتش می‌توانند برای رسیدگی به تخلفات انتسابی به سوابق امر مراجعه کنند و هر گونه‌پرونده و اطلاعات مربوط به موضوع باید در اختیار آنان گذارده شود.
ماده ۲۰ - وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر بیست ماده و پنج تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود درجلسه روز پنجشنبه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز شنبه ۱۳۴۳٫۱۱٫۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است