قانون تشکیل اداره خزانه‌داری‌کل
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون تشکیل اداره خزانه‌داری کل - مصوب ۵ حوت ۱۳۰۱ شمسی
ماده اول - اداره به عنوان خزانه‌داری کل در وزارت مالیه تشکیل خواهد یافت. ماده دوم - رییس اداره خزانه‌دار عنوان خزانه‌داری کل را خواهد داشت و در مدت کنترات منعقده بین دولت علیه ایران و دکتر ا. ث میلسپو مورخ ۴اسد ۱۳۰۱ خزانه‌دار مزبور یک نفر مستخدم مالیه تبعه دول متحده امریکای شمالی خواهد بود که از طرف رییس کل مالیه تعیین می‌شود و هرگاه ازمیان مستخدمین امریکایی فعلی انتخاب شود این سمت به هیچ وجه تفاوتی در شرایط مندرجه در کنترات فعلی مشارالیه وارد نخواهد کرد اعم از این‌که به انجام خدمت و وظائف معینه در کنترات شروع کرده یا نکرده باشد.
ماده سوم - خزانه‌داری کل مأمور دریافت و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع‌آوری عواید کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه‌وجوهی که به موجب قراردادها و امتیازات باید به دولت برسد خواهد بود.
ماده چهارم - کلیه عواید نقدی و جنسی دولت باید پس از امر وزیر مالیه و تصویب رییس کل مالیه به مصرف برسد هیچگونه مخارج مملکتی اعم‌از نقدی و یا جنسی تأدیه نخواهد شد مگر به موجب ورقه درخواستی که صحت خرج در آن تصدیق شده و در حدود اعتباراتی که هرساله مجلس‌شورای ملی تصویب می‌نماید صادر گردیده باشد هیچ خرجی تأدیه نخواهد شد و هیچ گونه اجازه پرداخت جدید صادر نخواهد شد مگر این که پس ازوضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که صادر شده‌است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات جدید موجود است.
ماده پنجم - تصدیق و تطبیق درخواستهای مذکوره در ماده قبل از طرف مأمور یا مأمورینی به عمل خواهد آمد که بر حسب پیشنهاد رییس کل مالیه‌و تصویب وزیر مالیه معین می‌شوند مأمورین مزبور باید از اجزاء اداره خزانه‌داری کل نبوده و در تحت امر و مسئولیت خزانه‌داری کل نباشند.
ماده ششم - محاسبه جمع و خرج عوائد مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز می‌یابد و همیشه برای ملاحظه‌مفتشین که مأمور رسیدگی آن می‌شوند حاضر خواهد بود.
ماده هفتم - کلیه مأمورین و مستخدمین صاحب جمع که عهده‌دار وصول و دریافت عواید مملکتی هستند مکلفند که بر حسب تقاضای خزانه‌داری‌کل و موافق دستور مشارالیه هر گونه اطلاعات و توضیحات راجعه به وصول یا مصرف عوائد مزبوره را که برای خزانه‌داری کل لازم می‌شود بدهند و درصورت امتناع مطابق قانون استخدام مجازات خواهند شد.
ماده هشتم - هر مأمور و مستخدم صاحب‌جمعی که بر خلاف مدلول ماده سوم از تحویل عواید وصولی خود به خزانه‌داری کل استنکاف و یا دراین باب تقصیری نماید بر طبق قانون استخدام از اخذ حقوق انتظار و وظیفه تقاعد محروم بوده و مطابق قوانین جزایی مملکت نیز مجازات خواهد شد.
ماده نهم - برای اجرای مدلول مواد فوق احکام و نظامنامه‌های لازمه از طرف رییس کل مالیه تهیه شده و پس از تصویب وزیر مالیه لازم‌الاجراخواهد بود.
ماده دهم - کلیه قوانین و نظامنامه‌ها و احکام راجعه به تشکیلات مالیه که تا کنون وجود داشته و مخالف این قانون باشد از این به بعد ملغی است.
ماده یازدهم - این قانون پس از یک هفته از روز تصویب به موقع اجرا گذاشته شده وزیر مالیه مأمور اجرای آن است.