قانون اعتبارات مخارج مملکتی سنه مالیه تنگوزئیل ۱۳۰۲

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۰ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اعتبارات مخارج مملکتی سنه مالیه تنگوز ئیل ۱۳۰۲ - مصوب ۱۶ ثور ۱۳۰۲

ماده اول - مجلس شورای ملی اعتبارات ذیل را که عبارت از بیست و دو میلیون و پانصد و نود و دو هزار و چهارصد و چهل و چهار تومان است‌برای مخارج مملکتی سنه مالیه تنگوز ئیل ۱۳۰۲ تصویب می‌نماید.

(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۱۷( ماده دوم - میزان ماهیانه حقوق مستخدمین هر یک از وزارتخانه‌ها به استثنای وزارت مالیه از یک دوازدهم اعتبار مختصه برای حقوق نباید تجاوزکند. ماده سوم - پرداخت یک دوازدهم ماهیانه از اعتبارات مصوبه در فقرات ۴ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۷ - ماده اول موکول به تقدیم‌بودجه‌های تفصیلی آن به مجلس است طرز پرداخت قسمت دوازدهم از ماده اول مطابق ماده واحده‌است که راجع به بودجه وزارت جنگ و ترتیب‌پرداخت آن بالاستقلال تصویب و خارج از این لایحه‌است. بودجه تفصیلی که در این ماده قید شده‌است باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذه‌السنه هر وزارتخانه و مطابق با قانون استخدام باشد.

تبصره - وزارت مالیه مختار است که مستمریات را به طور ماهیانه یا سالیانه بپردازد.

ماده چهارم - میزان مصرف اعتبار مملکتی که در بودجه منظور شده‌است نباید از یک دوازدهم آن در هر برج تجاوز کند و پرداخت میزان ماهیانه‌مذکور باید با تصویب کتبی هیأت وزراء به عمل آید و وزارت مالیه مکلف است که صورت جزو آن را تا ده روز از آخر هر برج به مجلس تقدیم نماید واین وجه نباید به هیچوجه به مصرف حقوق اداری و وظیفه و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد.

ماده پنجم - هر یک از وزارتخانه‌ها باید در بودجه پیشنهادی صدی دو از اعتبار مختصه خود را برای مخارج غیر مترقبه تخصیص دهد.

ماده ششم - اعتبار مصوبه در ماده اولی شامل کلیه مخارج دولتی اعم از نقد و جنس می‌باشد.

ماده هفتم - پرداخت وجوه برای خدمات انجام شده یا تسلیم اموال به عمل خواهد آمد. ماده هشتم - هیچ یک از وزارتخانه‌ها مجاز نخواهد بود که از عایدات خود مستقیماً صرف مخارج خود نماید.

ماده نهم - اعتباراتی که برای حقوق یا مخارج بالاختصاص تصویب می‌شود به مصرف یکدیگر نخواهد رسید.