قانون اصلاح تبصره ماده ۱۵ و بندهای ب و ج ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون اصلاح تبصره ماده ۱۵ و بندهای ب و ج ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش – مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده واحده - تبصره ماده ۱۵ و بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش مصوب بهمن ماه ۱۳۴۳ به شرح زیر‌اصلاح می‌شود:
۱ - تبصره ماده ۱۵ - در صورت محکومیت متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ و ۷ دادگاه می‌تواند بنا به مقتضیات با تصریح در‌حکم متخلف را به طور موقت یا دائم از خدمات قضایی محروم نماید.
۲ - بند ب - ماده ۱۶ - مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۵ به وسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش برای درج در فرمان‌همگانی ارتش ارسال و پس از درج به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
۳ - بند ج ماده ۱۶ - اجرای احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۵ و ۶ و ۷ و ۸ ماده ۱۵ موکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه‌بزرگ ارتشتاران و درج در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی خواهد بود و در این موارد بنا به اراده ملوکانه ممکن است تنبیه یک درجه تخفیف داده شود‌یا امر به تأخیر اجرای حکم صادر گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز شنبه بیست و سوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۰۲۵