قانون اساسنامه بانک ملی ایران
| اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اساسنامه بانک ملی ایران – مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
فصل اول - کلیات
ماده ۱
بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تشکیل شده بنگاهی است به صورت شرکت سهامی که طبق قانون ۲۲ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ دارای حق انحصاری انتشار اسکناس در تمام کشور می‌باشد. منظور بانک حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است.
ماده ۲
مرکز بانک در پایتخت است.
بانک می‌تواند در داخله و خارجه شعبی تأسیس و یا نمایندگانی معین نماید ایجاد شعبه در خارجه با موافقت هیأت وزراء خواهد بود.
فصل دوم - سرمایه و اندوخته
ماده ۳
سرمایه بانک به موجب قانون ۱۷ تیر ماه ۱۳۱۴ سیصد میلیون ریال است که به سی هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. کلیه سهام‌مزبور از طرف دولت تعهد شده و ۲۳۵۳۳۵۷۵۷٫۱۰ ریال آن پرداخت گردیده است. هر سهم حق یک رأی دارد.
سهام بانک یا گواهینامه‌های موقت قابل انتقال نیست مگر به موجب قانون مخصوص و فقط به اتباع ایران.
تبصره - علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ جزء سرمایه بانک محسوب و بهای آنها پس از ارزیابی و یا فروش به‌سرمایه نقدی فوق اضافه می‌گردد.
ماده ۴
همه‌ساله ده درصد از سود ویژه بانک برای اندوخته احتیاطی کنار گذاشته می‌شود تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
علاوه بر این مدیر کل بانک می‌تواند برداشت مبالغ دیگری را از محل سود ویژه سالیانه برای افزایش اندوخته احتیاطی یا فراهم آوردن اندوخته‌های‌دیگری به مجمع عمومی پیشنهاد کند.
فصل سوم - ارکان بانک
ماده ۵
بانک دارای ارکان ذیل است:
- الف - مجمع عمومی دارندگان سهام.
- ب - مدیر کل.
- ج - شورای عالی.
- د - هیأت عامل.
- ه - هیأت اعتبارات.
- و - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
- ز - هیأت نظار.
- ح - بازرس دولت.
الف - مجمع عمومی دارندگان سهام
ماده ۶
مجمع عمومی ممکن است عادی یا فوق‌العاده باشد. مجمع عمومی عادی سالی یک بار بر حسب دعوت مدیر کل بانک در مرکز بانک‌منعقد می‌شود تاریخ انعقاد مجمع عمومی موقوف به تصمیم مدیر کل بانک است ولی در هر صورت نباید دیرتر از ۳۱ شهریور باشد.
مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است بر حسب نظر مدیر کل بانک یا تقاضای یک پنجم دارندگان سهام یا رییس شورای عالی یا رییس هیأت نظار‌دعوت شود.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را کسی که پیشنهاد دعوت آن را نموده است تعیین خواهد نمود.
مدیر کل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دریافت تقاضای دارندگان سهام یا رییس شورای عالی یا رییس هیأت نظار آگهی دعوت مجمع‌عمومی را انتشار دهد.
ماده ۷
آگهی دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده باید لااقل ده روز و حداکثر ۲۰ روز قبل از انعقاد مجمع در مجله رسمی وزارت عدلیه‌منتشر گردد. در آگهی باید محل و ماه و روز و ساعت انعقاد مجمع و همچنین دستور جلسه ذکر شود.
مجمع عمومی نمی‌تواند در مسائلی که ضمن دستور جلسه قید نشده شور نماید.
ماده ۸
نمایندگی سهام دولت در بانک به عهده وزیر مالیه و دو نفر دیگر که از بین وزراء یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه به موجب تصویب‌هیأت وزراء تعیین می‌شوند خواهد بود.
اعضای شورای عالی و هیأت نظار و هیأت عامل و بازرس دولت برای شرکت در مذاکرات در مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رأی‌ندارند.
ماده ۹
مدیر کل بانک یا قائم‌مقام او مجمع عمومی را افتتاح می‌کنند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضاء‌شورای عالی و هیأت نظار حاضر در مجمع یک نفر رییس و یک نفر منشی انتخاب می‌نمایند.
ماده ۱۰
وظایف مجمع عمومی به قرار ذیل است:
1 - تصمیم درباره گزارش سالیانه بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پس از شنیدن گزارش هیأت نظار.
2 ـ تصمیم راجع به اندوخته‌ها.
3 - تصمیم در هر گونه مسائل مربوط به عملیات بانک که در دستور جلسه گذاشته شده باشد.
4 - انتخاب اعضای شورای عالی.
5 - انتخاب اعضاء هیأت نظار.
ماده ۱۱
مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده نمی‌تواند در مقررات این اساسنامه تغییر بدهد.
ماده ۱۲
تصمیم‌های مجمع عمومی به اکثریت آراء صاحبان سهام گرفته می‌شود.
ماده ۱۳
صورت‌مجلس مذاکرات مجمع عمومی در دفتر مخصوصی نوشته شده و به امضای رییس و منشی مجمع و رییس هیأت نظار خواهد‌رسید. دفتر نامبرده در صندوقی که رییس و منشی مجمع و رییس هیأت نظار آن را مهر خواهند کرد گذارده شده و در مرکز بانک نگاهداری می‌شود.رونوشت مصدق صورت‌مجلس به وزارت مالیه داده می‌شود.
ب - مدیر کل
ماده ۱۴
مدیر کل بانک رییس هیأت عامل و بالاترین مرجع اجرای امور بانک است و موافق این اساسنامه بانک را اداره می‌نماید و به استثنای‌مواردی که در ماده ۵۳ پیش‌بینی شده به تنهایی دارای حق امضاء به نام بانک می‌باشد - مدیر کل بانک می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به قائم‌مقام‌و معاونین و مدیران و نمایندگان مختار محول نماید.
استخدام و معلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به‌تصویب شورای عالی خواهد رسید با مدیر کل است - لیکن انفصال اعضاء رسمی از خدمت بانک به پیشنهاد مدیر کل و تصویب شورای عالی به عمل‌خواهد آمد کارکنان رسمی بانک باید تماماً تبعه ایران باشند.
در مقابل دادگاه‌ها مدیر کل شخصاً یا توسط کسانی که انتخاب می‌کند نماینده بانک خواهد بود. و به طور کلی در تمام موارد نمایندگی بانک با مدیر کل‌است.
تبصره - آیین‌نامه استخدام اعضاء رسمی بانک به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده ۱۵
مدیر کل دارای یک قائم‌مقام و دو معاون خواهد بود که جمعاً هیأت عامل بانک را تشکیل می‌دهند.
ماده ۱۶
مدیر کل بنابر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیأت وزراء بر حسب فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می‌گردد - انتخاب‌قائم‌مقام و معاونین به معرفی مدیر کل و به موجب پیشنهاد وزیر مالیه به تصویب هیأت وزراء برای مدت سه سال صورت می‌گیرد.
عزل هیأت عامل نیز به همین ترتیب انجام خواهد گرفت.
مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین ممکن است قبل از انقضای مدت مأموریت خود تغییر یابند یا پس از پایان تصدی ابقاء شوند.
ماده ۱۷
مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین باید قبل از شروع خدمت در حضور سه نفر از وزراء که از طرف هیأت دولت مأمور خواهند گردید با ترتیبی‌که در آیین‌نامه استخدام مقرر می‌شود سوگند یاد نمایند.
ماده ۱۸
مدیر کل و قائم‌مقام و معاونین باید ایرانی و تبعه ایران باشند و در مدت تصدی خود نمی‌توانند هیچ شغل دولتی یا آزاد دیگر داشته و یا به‌هر عنوان دیگر سهیم یا ذینفع در بنگاه‌های اقتصادی باشند.
ماده ۱۹
مدیر کل از کلیه تصمیمات شورای عالی هیأت نظار را آگاه خواهد ساخت.
ج - شورای عالی
ماده ۲۰
شورای عالی مرکز است از هفت نفر اتباع ایران که مجمع عمومی از اشخاص صلاحیت‌دار برای سه سال انتخاب می‌نماید شورای عالی از‌بین خود یک نفر را به سمت ریاست برای یک سال انتخاب می‌کند.
تجدید انتخاب رییس شورا ممکن خواهد بود.
در آخر سال اول پس از اجرای این اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر دیگر از اعضای اولیه شورای عالی به حکم قرعه از عضویت خارج و به‌جای آنها اعضاء دیگری انتخاب خواهند شد از آن به بعد هر سال اعضایی که دوره سه‌ساله آنها سر رسیده باشد از عضویت خارج و به جای آنها انتخاب‌به عمل خواهد آمد اعضایی را که خارج می‌شوند می‌توان دوباره انتخاب نمود.
ماده ۲۱
جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند تصمیم شورای عالی به‌اکثریت آراء اعضای حاضر گرفته می‌شود. مدیر کل بانک در جلسات شورای عالی حضور داشته و حق رأی خواهد داشت.
ماده ۲۲
وظایف شورای عالی به قرار ذیل است:
۱ - اجازه چاپ کردن اسکناس و به جریان انداختن یا از جریان خارج نمودن آن در حدود قوانین و مقررات مربوطه.
۲ - تعیین نرخ رسمی تنزیل به پیشنهاد مدیر کل.
۳ - اجازه معاملاتی که به طور استثناء با دولت به نرخی کمتر از نرخ رسمی انجام می‌گیرد.
۴ - تعیین بهای خرید و فروش زر برای معاملات بانک مادام که ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ و‌قانون راجع به نرخ زر مصوب اول اردیبهشت ۱۳۱۳ به اعتبار خود باقی است.
۵ - تصمیم راجع به خرید یا فروش زر و سیم و ورود آن به کشور یا خروج آن با تصویب هیأت وزراء
۶ - تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانکهای خارجی و گرفتن اعتبار از آنها.
۷ - تعیین اعضای هیأت اعتبارات.
۸ - تصمیم درباره مسائلی که از طرف مدیر کل به شورا مراجعه می‌شود.
۹ - شور و تصمیم راجع به آیین‌نامه‌های داخلی بانک که برای اجرای مقررات این اساسنامه از طرف هیأت عامل پیشنهاد می‌گردد.
۱۰ - تصویب بودجه هزینه بانک.
۱۱ - تصمیم راجع به بستانکاریهای مشکوک یا دریافت‌نشدنی.
ماده ۲۳
شورای عالی حق دارد اطلاعات راجع به امور بانک را که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند از مدیر کل بخواهد به علاوه می‌تواند هر‌موقع لازم باشد از اشخاصی که خود انتخاب می‌کند هیأت‌های مشاوری تشکیل داده و نظر آنها را بپرسد.
ماده ۲۴
جلسات شورای عالی لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل می‌یابد به علاوه در هر موقع که لازم باشد بر حسب دعوت رییس شورا یا مدیر کل‌منعقد می‌شود.
ماده ۲۵
در مورد معاملات بانک که طرف آن یکی از اعضاء هیأت عامل باشد و هر گاه طبق تصمیم مجمع عمومی بر علیه اعضاء هیأت عامل‌اقامه دعوی بشود شورای عالی سمت نمایندگی بانک را خواهد داشت.
د - هیأت عامل
ماده ۲۶
جز در مواردی که به موجب این اساسنامه استثناء شده است هیأت عامل دارای هر گونه اختیار برای اداره کردن امور بانک می‌باشد و به‌خصوص عهده‌دار انجام امور ذیل است:
۱ - تصمیم نسبت به ایجاد یا حذف شعب یا نمایندگیهای بانک.
۲ - تهیه طرح آیین‌نامه‌ها و پیشنهادهایی که باید به تصویب شورای عالی یا مجمع عمومی برسد.
۳ - تهیه ترازنامه و گزارش هیأت عامل برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی و تهیه طرح بودجه بانک برای تصویب‌شورای عالی.
۴ - تعیین امضاهای مجاز.
۵ - تعیین خط مشی کلی اعتبارات بانک.
تصمیم‌های هیأت عامل با موافقت مدیر کل و لااقل یکی از اعضای هیأت عامل گرفته می‌شود.
ه - هیأت اعتبارات
ماده ۲۷
هیأت اعتبارات هیأت مشاوری است مرکب از سه نفر که شورای عالی از بین اعضاء خود برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.
ماده ۲۸
هیأت اعتبارات در مسائل مربوط به اعتبارات به بانک کمک کرده و خط مشی کلی اعتبارات بانک را ترسیم و نظریات خود را نسبت به‌نوع و میزان کلی اعتبارات به هیأت عامل پیشنهاد خواهد نمود.
و - هیأت نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۲۹
برای نظارت در اندوخته اسکناس هیأت مخصوصی مرکب از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل می‌شود:
- - از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.
- - از طرف هیأت وزراء یک نفر.
- - مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز.
- - مدیر کل بانک ملی ایران.
- - خزانه‌دار کل.
- - بازرس دولت در بانک ملی ایران.
تبصره - مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیأت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیأت‌وزراء در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه‌ای که مجلس شورای ملی رسمی می‌شود انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۰
هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار وظایف ذیل است:
۱ - بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده.
۲ - نگاهداری اسکناسها و تحویل آن به بانک در مقابل پشتوانه قانونی - تحویل اسکناسها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان‌گذاشتن آن خواهد بود.
۳ - دریافت اسکناسهایی که از جریان خارج می‌شود.
۴ - دریافت اسکناسهایی که باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوطه آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورت‌مجلسی‌در دفتر مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن به وزارت مالیه فرستاده می‌شود.
۵ - نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات.
برای انجام وظایف فوق دفتری از طرف هیأت نظارت اندوخته اسکناس تشکیل می‌شود.
ماده ۳۱
هیأت نظارت حداقل ماهی یک مرتبه گزارشی از مبلغ اسکناسهای در جریان و مسکوک زر و سیم و پشیز و شمشهای زر و سیم موجود‌تهیه و به دولت می‌دهد گزارشهای مزبور از طرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
ز - هیأت نظار
ماده ۳۲
هیأت نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک سال از میان اشخاص صلاحیت‌دار انتخاب می‌نماید.
ماده ۳۳
هیأت نظار لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل می‌شود به علاوه هر موقع رییس هیأت نظار یا رییس شورای عالی یا مدیر کل لازم بدانند آن را‌دعوت خواهند نمود تصمیمات هیأت نظار با اکثریت آراء گرفته می‌شود مذاکرات هیأت نظار در دفتر مخصوصی نوشته شده به امضاء اعضاء آن‌می‌رسد.
ماده ۳۴
هیأت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد ولی می‌تواند نظریات خود را کتباً به مدیر کل اطلاع دهد.
ماده ۳۵
هیأت نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات این اساسنامه انجام گیرد و برای این منظور حق نظارت در تمام امور و‌عملیات بانک داشته و می‌تواند هر گونه اطلاعی را که لازم دارد خواسته و مستقیماً یا توسط نماینده که از اعضای خود یا از خارج انتخاب می‌کند به‌دفاتر و نوشتجات بانک رسیدگی نماید.
هیئت نظار به خصوص موظف به انجام امور ذیل می‌باشد:
۱ - به دفاتر و حسابهای بانک رسیدگی نموده و خلاصه حسابهایی را که بانک طبق ماده ۴۶ باید همه‌ماهه منتشر کند تصدیق نماید.
۲ - در هر سال لااقل دو مرتبه به صندوق و موجودی و اوراق و اسناد و سپرده‌های بانک رسیدگی نماید.
۳ - به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگی نموده و گزارشی از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی تهیه نماید.
ح - بازرس دولت
ماده ۳۶
بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیأت وزراء تعیین می‌شود و با حق رأی مشورتی در‌شورای عالی و هیأت نظار حضور خواهد یافت - حقوق بازرس دولت را وزارت مالیه پرداخت می‌نماید.
ماده ۳۷
بازرس دولت عهده‌دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات رسیدگی به وضع معاملات و حسابهای خزانه دولت با بانک‌بوده و موظف است وزارت مالیه را منظماً از جریان امور بانک مستحضر دارند. برای انجام این وظایف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب‌اطلاعات به هیأت عامل رجوع نماید.
فصل چهارم - وظایف و عملیات بانک
ماده ۳۸
وظایف اساسی بانک به قرار ذیل است:
- (۱) نشر اسکناس و تنظیم جریان پول طبق قوانین مربوطه
- (۲) انجام عملیات بانکی خزانه دولت و عملیات صندوق ادارات و بنگاه‌های دولتی و شهرداریها و همچنین اداره کردن امور وامهای دولتی و‌شهرداریها و نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق بهادار آنها طبق قوانین و دستور وزارت مالیه.
حق‌العملی که بانک بابت عملیات نامبرده در بند ۲ محسوب می‌دارد در هر موقع با توافق نظر وزارت مالیه و بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۳۹
بانک می‌تواند معاملات و عملیات بانکی را در حدود قوانین و مقررات ذیل انجام دهد:
- (۱) تعیین نرخ زر و خرید و فروش زر و سیم در داخل کشور یا در خارج.
- (۲) خرید و فروش ارزهای خارجی در داخله کشور یا در خارج.
- (۳) تنزیل و تنزیل اتکایی اوراق تجاری به شرط آنکه لااقل دارای دو امضاء معتبر باشد. به جای یکی از دو امضاء ممکن است بانک سهام و اوراق‌بهادار - ارز - کالا یا ملک به گرو قبول کند به شرط آنکه بهای اموال مورد گرو به حدی که تضمین کافی به بانک بدهد از مبلغ مورد معامله بیشتر باشد.
- (۴) دادن اعتبار در مقابل گروهای ذیل:
* الف - فلزات گران‌بها از مسکوک یا شمش
- ب - ارزهای آزاد
- ج - رسید انبارهای رسمی
- د - اموال غیر منقول ثبت شده (مادامی که بانک رهنی غیر منقول تشکیل نشده است)
مجموع وامهایی که به ترتیب بند (ج) و (د) داده می‌شود نباید از ۳۳ درصد موجودی اوراق و اسناد بانک تجاوز کند.
- (۵) نگاهداری حسابهایی در خارج از کشور و تحصیل اعتبارات در خارجه.
شورای عالی بنا بر پیشنهاد مدیر کل حداکثر مدت سررسید ارزها و اوراق تجاری و اعتبارات موضوع شماره‌های ۲ و ۳ و ۴ این ماده را تعیین خواهد‌نمود.
ماده ۴۰
بانک ملی می‌تواند به شهرداریها در حدود ۳۰ درصد درآمد سالیانه آنها و به بانک فلاحتی و صنعتی ایران و شرکتها و بنگاه‌های تجاری‌دیگر که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین وزارت مالیه وام بدهد.
ماده ۴۱
بانک نمی‌تواند عملیات ذیل را انجام دهد:
۱ - به دولت یا ادارات دولتی بدون اجازه مجلس شورای ملی وام بدهد.
۲ - اقدام به معاملاتی نماید که سبب راکد شدن سرمایه بانک بشود از قبیل خرید و فروش زمین ماشین آلات و غیره مگر برای احتیاجات خود.
۳ - اموال غیر منقول تملک کند مگر برای رفع احتیاجات و یا نقد کردن مطالبات خود - در صورت اخیر اموال غیر منقول باید تا دو سال از تاریخ‌تملک به فروش برسد.
۴ - اوراقی را که نماینده عملیات حقیقی تجاری نیست نزول کند.
۵ - از اشخاص یا شرکتها و بنگاه‌های خصوصی ضمانت کند جز در موارد و طبق شرائطی که برای دادن وام به آنها تعیین شده است.
۶ - خرید سهام و یا هر نوع مشارکت دیگر در بنگاه‌های فلاحتی یا صنعتی یا تجاری و اقدام به معاملات تجاری جز خرید و فروش زر و سیم.
۷ - دادن وام در مقابل سهام و اوراق وامهایی که در یکی از بورسهای معتبر نرخ‌بندی نمی‌شود.
به استثنای موارد فوق بانک می‌تواند هر گونه عملیات بانکی را انجام دهد مگر آنچه را که هیأت وزراء منع کند.
ماده ۴۲
بانک موظف است علاوه بر ۶۰ درصد پشتوانه قانون اسکناس در مقابل تعهدهای برویت خود حداقل برابر ۴۰ درصد زر یا سیم یا‌اسکناسهایی که طبق ماده ۳۰ از هیأت نظارت اندوخته اسکناس تحویل گرفته یا ارزهای آزاد یا اسناد تجاری که بیش از پانزده روز مدت نداشته باشند‌نگاه دارد.
فصل پنجم - ترازنامه و تقسیم سود
ماده ۴۳
سال مالی بانک از اول فروردین آغاز و در آخر اسفند به پایان می‌رسد.
حسابهای بانک در آخرین روز اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه به هیأت نظار تسلیم شود -تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت عامل به منزله مفاصا خواهد بود.
ماده ۴۴
ارزیابی ارقام دارایی و بدهی در ترازنامه به طریق ذیل خواهد بود:
شمشهای زر و مسکوک زر و سیم که در ایران رواج دارد طبق مقررات قانون پول ارزیابی می‌گردد.
شمشهای سیم تا مقداری که جزء پشتوانه قانون اسکناس است بر طبق مقررات قانون واحد پول و اضافه بر آن به نرخ بازارهای بین‌المللی که ورود و‌صدور سیم در آنجا آزاد است ارزیابی می‌شود.
سهام و اوراق بهادار به بهای خرید با کسر ۵ درصد ارزیابی خواهد شد مگر اینکه در تاریخ ترازنامه بهای روز کمتر از بهای خرید باشد که در این صورت‌به بهای روز با کسر ۵ درصد ارزیابی می‌شود.
اموال غیر منقول باید به بهای خرید یا بهایی که تمام شده محسوب شوند ولی قبلاً باید ملغی برای استهلاک آنها به طور سالیانه منظور گردیده و میزان‌سالیانه استهلاک نیز کمتر از ۱۰ درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماماً استهلاک شود.
سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح‌ذیل تقسیم می‌شود:
۱ - یک قسمت آن طبق ماده ۴ برای اندوخته‌ها کنار گذارده خواهد شد.
۲ - یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد - میزان این مبلغ بر حسب پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
۳ - مابقی سود ویژه بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.
ماده ۴۵
سود قابل تقسیم باید منتها در ظرف ده روز از تاریخی که ترازنامه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می‌رسد پرداخت شود.
ماده ۴۶
بانک موظف است لااقل ماهی یک مرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهای خود طبق نمونه که با موافقت هیأت نظار معین می‌شود‌انتشار دهد.
فصل ششم - مقررات مختلف
ماده ۴۷
اعضاء شورای عالی و هیأت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد نمایند که اسرار بانک را‌حفظ کنند.
ماده ۴۸
اعضاء شورای عالی و هیأت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمی‌توانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و‌بنگاه‌های تجاری را قبول نمایند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومی مشروط به اینکه موارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.
ماده ۴۹
هر موقع یک نوع از اسکناسها عوض یا حذف شود پس از انقضای مدتی که برای تبدیل اسکناسهای در جریان به موجب قانون تعیین‌می‌گردد بانک معادل مبلغ اسکناسهایی را که تا آخر این مدت برای تبدیل عرضه نشده است به دولت خواهد داد.
ماده ۵۰
بانک مختار است از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل امتناع نماید.
ماده ۵۱
چنانچه یکی از مشتریان بانک متوقف یا معسر شود بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از حسابهای او برداشت نماید.
ماده ۵۲
مجمع عمومی عادی سالیانه پاداشی برای اعضای شورای عالی و هیأت‌های دیگر به استثنای هیأت عامل و بازرس دولت تصویب‌می‌نماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
ماده ۵۳
اسناد و نوشته‌های صادره از بانک آن را ملزم نمی‌کند مگر آنکه دارای امضای مدیر کل و یکی از اعضای هیأت عامل باشد.
هیأت عامل ممکن است طبق بند ۴ ماده ۲۶ این اساسنامه به اعضاء دیگری اجازه امضاء کردن از طرف بانک بدهد.
ماده ۵۴
در مورد عملیاتی که طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم عملیات مزبور همان مقررات اساسنامه پیش مجری خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و چهار ماده است در جلسه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری