قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت امرداد ماه ۱۳۲۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۲ شهریور ماه ۱۳۲۷
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در مرداد ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک ماده‌واحده قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشکر را مطابق قوانین و آیین‌نامه مربوطه از درآمدعمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.
تبصره ۱ - کلیه تصویبنامه‌های صادره راجع به دانشگاه آذربایجان تا تصویب قانون از طرف مجلس شورای ملی به قوه خود باقی خواهد بود.
تبصره ۲ - مفاد تبصره یک قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ شامل اعتبار ترفیع و اضافات وکمک هزینه سال ۱۳۲۵ کارمندان مجلس شورای ملی نیز خواهد بود.
تبصره ۳ - از اعتبار پیش‌بینی شده در فقره ۲۲ گزارش کمیسیون بودجه مربوط به هزینه سال ۱۳۲۷ وزارت فرهنگ و دانشگاه تبریز مبلغ ده میلیون‌ریال جهت ساختمان محل دانشگاه تبریز و هزینه تأسیس کلاس دوم دانشگاه مزبور و بیست و پنج میلیون ریال برای حقوق و کمک هزینه آموزگاران ودبیران فارغ‌التحصیل دانشسراهای مقدماتی و عالی که در سال ۱۳۲۷ به خدمت منصوب خواهند شد تخصیص داده می‌شود.
تبصره ۴ - ترفیع و اضافات سال ۱۳۲۶ کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات و مجلس شورای ملی و قضات موضوع تبصره یک ماده واحده قانون‌مصوب اول خرداد ماه ۱۳۲۷ تا آخر سال ۱۳۲۷ قابل تعهد و پرداخت خواهد بود.
تبصره ۵ - وزارت دارایی مکلف است بقایای سالهای گذشته تا آخر سال ۱۳۲۶ هر یک از مؤدیان مالیات املاک مزروعی را که کل بدهی آنان را ازیک هزار ریال تجاوز نمی‌کند ولو آنکه باقی در هر سال معادل کل یک هزار ریال باشد موقوف‌المطالبه گذارده و این بقایا را از دفاتر حذف کند.
تبصره ۶ - از اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۲۷ وزارت امور خارجه مبلغ سه میلیون ریال بابت تفاوت تسعیر نرخ منات حقوق مستخدمین جزء ومصارف سفارت کبرای شاهنشاهی در مسکو و کنسولگری شاهنشاهی در بادکوبه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۷ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از محل یک هزار و شصت و پنج میلیون و سیصد و ده هزار ریال اعتبار که در گزارش کمیسیون‌بودجه مجلس شورای ملی به عنوان مخارج عمران و تولیدی کشور منظور شده‌است مبلغ بیست و پنج میلیون ریال برای پرداخت مخارجی که دولت‌برای مطالعات عمرانی کشور لازم می‌داند اعتبار بدهد. این اعتبار برای مخارج اداری و فنی و حقوق مستخدمین و مأمورین اتباع داخله و خارجه ومصارف اداری قابل پرداخت خواهد بود ولی در انتخاب مأمورین مطالعات باید رعایت تخصص کاملاً به عمل آید.
تبصره ۸ - وزارت دارایی مجاز است سه نفر متخصص عالی‌مقام از اتباع یک یا چند کشور از کشورهای فرانسه و بلژیک و هلند و سویس و سوئدبرای مشاوره در مسائل حقوقی و مالی و فنی مربوط به اجرای بند (ه) از قانون مصوب ۲۹ مهر ۱۳۲۶ برای مدتی که از چهار ماه تجاوز ننماید استخدام‌کند و حق‌الزحمه و خرج سفر و مخارج اقامت آنان را در ایران منتها تا میزان دومیلیون ریال از محل اعتبار هزینه انتفاعی کشور بپردازد و اشخاصی که‌برای مشاوره قضایی و فنی استخدام می‌شوند لایحه استخدامی آنان را پس از استخدام از نظر تابعیت و مدت و حقوق به مجلس شورای ملی تقدیم‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره‌است در جلسه دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت