سخنان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ مجلس سنا و شورای ملی آدینه چهاردهم مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران | درگاه:محمدرضا شاه پهلوی آریامهر |
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ مجلسین شورای ملی
آدینه چهاردهم مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی
با تأییدات خداوند متعال دوره اجلاسیه سال ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ مجلسین شورای ملی و سنا را با کمال مسرت افتتاح می‌کنیم و برای قوه مقننه ایران در سال تازه‌ای که اکنون آغاز می‌شود، در حسن ایفای مسئولیت خطیری که در انجام وظایف قانونی و ملی خود به عهده دارند توفیق کامل آرزو داریم.
به طوری که اطلاع دارید، در فاصله دوره قانونگذاری گذشته تا به امروز تحولات مهمی در مملکت به وقوع پیوسته که نتیجه اجرای سیاست توسعه آزادی‌های دمکراتیک و ایجاد فضای با تز سیاسی در کشور بوده است. همان طور که قبلاً گفته بودیم وقتی که یک اجتماع مرکب از مردمی کاملاً آگاه به حقوق و در عین حال به وظایف و مسئولیت‌های خویش باشد، انجام هر کار بزرگی در چنین اجتماع طبعاً مستلزم شرکت آزادانه و آگاهانه همه این مردم خواهد بود. به منظور تأمین همین آزادی و آگاهی هر چه بیشتر عمومی بود که بازتر شدن فضای سیاسی همت گماشته شد. چنین کوششی البته موجب تحولات و حرکات سریعی در اجتماع می‌شد و در نتیجه بروز ناآرامی‌ها و اصطکاک‌هایی را در همه سطوح ایجاب می‌کرد که به هیچ وجه غیرمنتظره نبود، ولی در شرایط خاص ایران امروز، با توجه به جهش بی‌سابقه اقتصادی و سرعت فوق‌العاده پیشرفت صنعتی و ناهماهنگی‌هایی که این جهش در وضع اجتماعی جامعه ایرانی به وجود آورده است این ناآرامی‌ها در بسیاری از موارد با وسعت و شدتی بیش از آنچه قابل پیش‌بینی بود همراه شد، و از این راه متأسفانه ضایعات مادی و اجتماعی فراوانی به وجود آورد.
بدیهی است اشتباهات و افراط‌کاری‌ها و سوءاستفاده‌هایی که طبعاً باعث ایجاد نارضایی‌ها شده بود در پیدایش و توسعه این بحران سهم مؤثری داشت، و در عین حال مسلم است که تحریکات پشت پرده و توطئه‌های وسیعی که با هدف‌های خاص و معین صورت می‌گرفت نیز به نوبه خود عامل مهمی در تشدید این وضع بود. ولی همچنان که به کرات متذکر شده‌ایم این ناآرامی‌ها به اجرای سیاست کلی توسعه آزادی‌های دموکراتیک در کشور ما خللی وارد نخواهد آورد، و فضای باز سیاسی کنونی مسلماً ادامه و گسترش خواهد یافت، و عموم مردم ایران به سوی مشارکت و سهیم شدن هر چه بیشتر در تمام شئون زندگی ملی یعنی آنچه روح و مفهوم دموکراسی است پیش خواهند رفت. خوشبختانه قانون اساسی ایران که مورد احترام همگان است حقوق کلیه طبقات و افراد ملت را اعم از مقام سلطنت و قوای مجریه و مقننه و قضائیه و به خصوص قاطبه مردم کشور به روشنی مشخص کرده است در عین حال همین دموکراسی مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خاصی را به عهده هر یک از افراد ملت گذاشته است که از مهمترین آنها احترام به حقوق دیگران و رعایت صادقانه کلیه موازین و مقررات قانونی است ضمناً این واقعیت می‌باید درک شود که هر فرد باید از لحاظ سیاسی سلیقه و نظر خود را به خوبی تشخیص دهد و بدان مؤمن باشد و از آن با جدیت دفاع کند البته به عنوان رئیس مملکت و در عین حال یک فرد ایرانی، ما تحقق تمام این اصول را صرفاً و مطلقاً منوط به استقلال و حاکمیت کشور می‌دانیم زیرا فقط در چنین صورتی است که تحقق آمال ملی و انجام خواسته‌های دیگر اجتماعی امکان‌پذیر است بدین جهت تذکر این نکته را براساس مسئولیتی که در برابر ملت خود و در برابر تاریخ ایران به عهده داریم ضروری می‌شماریم که در شرایط حساس امروزی جهان بیش از هر زمان دیگر وحدت و یکپارچگی ملی در راه حفظ و دفاع از استقلال و آزادی و حاکمیت کشور ضروری است داشتن اختلاف نظر و اختلاف عقیده درباره مسائل مختلف مملکت نه تنها حق مشروع و قانونی هر فرد ایرانی بلکه مورد تأیید و حمایت کامل است. ولی این حق قانونی نباید از راه قانون‌شکنی و ویرانگری و از میان بردن نظام و امنیت عمومی اعمال شود، زیرا چنین وضعی شیرازه اجتماع جامعه را از هم خواهد گسست و مالا به سلب استقلال ملی منجر خواهد شد و این واقعیتی است که نه تنها در مورد کشور ما بلکه در مورد کلیه کشورهای جهان با هر نوع حکومتی صادق است در هر جامعه رشد کرده‌ای این حقیقتی روشن است که بین آزادی و هرج و مرج فاصله‌ای وجود دارد، و اگر اولی سعادت و پیشرفت اجتماعی را تأمین می‌کند، دومی جامعه را به سوی از دست دادن همه آزادی‌ها می‌کشاند.
در اجتماع پیشرو کنونی ما، توجه بدین واقعیت نیز ضرورت دارد که نباید دستاوردهای تلاش و کوشش بی‌وقفه ملت ایران که با استفاده از درآمد منابع خداداد کشور ما در راه ایجاد زیربنای صنعتی و اقتصادی استوار ایران مترقی و پیشرو فردا به دست آمده است بر اثر تفرقه و خصومت از میان برود، زیرا این سرمایه تنها مال نسل امروز نیست، بلکه متعلق به تمام نسل‌های آینده کشور است.
امیدواریم اقدامات وسیعی که اکنون در توسعه و تقویت روزافزون آزادی و دموکراسی در کشور ما صورت می‌گیرد، همراه با قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با فساد و تعقیب و مجازات کلیه خطاکاران و نظارت بر اجرای کامل قوانین، روز به روز بنیاد اخلاقی و معنوی جامعه ایرانی را استوارتر سازد. بدیهی است در راه این تحکیم مبانی معنویت، پیروی از شعائر و اصول عالیه اسلامی همواره بزرگترین راهنما و الهام‌دهنده همه ما خواهد بود.
براساس خط‌مشی و هدف‌های کلی کشور، خطوط اصلی سیاست‌هایی که در سال آینده قانونگذاری اعمال خواهد شد روشن و مشخص است.
در زمینه سیاست اقتصادی لازم است آهنگ رشد و توسعه اقتصادی متناسب با امکانات مالی و مادی نیروی انسانی مملکت ادامه یابد و در رفع تنگناها و کمبودها اقدام مؤثر به عمل آید تا پیشرفت بخش‌های مختلف اقتصادی هماهنگ گردد باید در تجهیز کلیه عوامل توسعه اقتصادی کوشش شود، نیروی خلاقه و ابتکار بخش خصوصی مورد حداکثر استفاده قرار گیرد و امکانات لازم برای افزایش کارآیی کارگران و کشاورزان فراهم شود. چنین پیشرفتی ایجاب می‌کند که از اسراف و هدر رفتن منابع کشور جلوگیری شود و تناسب معقول بین مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد مملکت حفظ گردد و از سوق درآمدهای نفتی به سوی هزینه‌های مصرفی تا حدامکان جلوگیری شود. در اجرای برنامه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بین کارگران و کشاورزان و سایر افراد باید تسریع و کوشش شود که مقررات لازم برای تداوم این مالکیت تهیه و اعمال گردد. قانون مالیات‌های مستقیم باید در جهت رعایت عدالت اجتماعی بیشتر و توزیع عادلانه ثروت و تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی اصلاح شود و هنگام تدوین بودجه به تناسب صحیح بین بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین بین هزینه‌های رفاه اجتماعی و هزینه‌های تولیدی و دفاعی و جاری با رعایت اولویت‌ها توجه شود.
لازم است در تنظیم برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و بودجه دولت کمال کوشش در جلوگیری از اسراف و تبذیر به عمل آید. و منابع خزانه دولت با نهایت دلسوزی به نفع مردم مورد استفاده قرار گیرد و با ایجاد تعادل و تناسب شایسته بین عرضه و تقاضای کل و نظارت دائم و مستمر در تغییرات قیمت‌ها تورم تا حدی که به سیاست‌های داخلی مربوط است، البته به نحوی که موجب رکود اقتصادی نشود، مهار گردد، در این مورد امر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مخصوصاً در مورد خواربار عمومی شایان تذکر خاص است.
در زمینه صنایع می‌باید سرمایه‌گذاری‌های دولت به صنایع زیربنایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و مس و آلومینیوم و ماشین‌سازی محدود شود و در ایجاد سایر رشته‌های صنعتی و معدنی تشویق و حمایت معقول از بخش خصوصی به عمل آید. پیشرفت صنایع با کیفیت قابل قبول و با امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی می‌باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
به نحوی که درآمد حاصل از صنایع کشور بتواند در آینده به تدریج جایگزین درآمد نفت گردد. ذخایر معدنی زیرزمینی نیز باید در سطح کشور شناسایی شود و امکانات لازم فراهم گردد تا مواد معدنی با حداکثر ارزش افزوده در صنایع ملی مصرف و به بازارهای جهان صادر شود.
موضوع کشاورزی از مهمترین و حیاتی‌ترین مسائل امروز ایران است، و به همین جهت است که نخستین اصل انقلاب ایران بدان اختصاص یافته و تحول بسیار عمیق و اساسی در این زمینه صورت گرفته است در سال‌های گذشته رشد کشاورزی ما در حدی نبوده است که پاسخگوی نیازهای جامعه متحول ایران باشد این کمبود باید در کوتاه‌ترین مدت جبران شود و کشاورزانی که به الغاء رژیم ارباب و رعیتی و اجرای قوانین اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌اند از کمک‌های فنی و مالی لازم به حد کافی برخوردار شوند و مسئولیت خود را در توسعه کشاورزی و تولید کشور ایفا کنند، البته توفیق در این امر مستلزم حمایت و تضمین قیمت محصولات مهم کشاورزی اعم از زراعی و دامی به نفع زارع و تولیدکننده است. در عین حال تأمین امکانات رفاهی از قبیل برق و آب در روستاها و استقرار و اشتغال جوانان کشاورز به کار و حرفه اصلی خود در دهات و مزارع مملکت ضرورت دارد. کارهای زیربنایی کشاورزی که با هزینه و سرمایه‌گذاری سنگین آغاز شده است باید با مراقبت و صرفه‌جویی و سرعت لازم ادامه یابد تا هر چه زودتر این تأسیسات به بهره‌برداری کامل برسند و محصولات تولیدی آنها در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و اتکاء به واردات مواد کشاورزی سیر نزولی آغاز کند. زیرا هدف نهایی این است که کشاورزی ایران به مرحله خودکفایی برسد.
در امر آموزش و پرورش، می‌باید در سال‌های آینده در عین توجه به توسعه کمی آموزش در کشور، بیشترین توجه به جنبه‌های کیفی آموزش معطوف شود. به خصوص مشارکت عمومی در این امر هر چه بیشتر تحقق یابد.
به منظور پر کردن شکاف بزرگ بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی ماهر در کشور، باید هر چه بیشتر و بیشتر موجبات گسترش تربیت فنی و حرفه‌ای در ابعاد و اشکال گوناگون آن با یاری بخش‌ها و مؤسسات مختلف کشور فراهم گردد.
در راه تأمین این منظور رفع سریع نواقص و کمبودهای مدارس فنی و حرفه‌ای، توسعه کمی و کیفی تربیت معلمان و مربیان حرفه‌ای و فنی، تجهیز و بهره‌برداری از نیروی بالقوه مشمولان مازاد طبقه عمومی با همکاری مستقیم بخش دولتی و خصوصی و ارتش شاهنشاهی، انتقال کلیه ضوابط استخدامی از مدارک تحصیلی به صلاحیت‌های حرفه‌ای و توانایی‌های علمی، فنی شدن آموزش عمومی و نظری از طریق ادغام متناسب علم و عمل در کلیه مقاطع تحصیلی، از مهمترین مسائلی است که می‌باید مورد توجه و اقدام قرار گیرد. همچنین تقویت روح ایمان و معتقدات مذهبی در کلیه محصلان و نوجوانان از اصول وظایف دستگاه آموزشی است.
امر تأمین مسکن برای همه خانواده‌های ایرانی، چنان که می‌دانید همواره مورد توجه و تأکید ما بوده است در سال گذشته قانونگذاری علاوه بر اجرای برنامه‌های جاری خانه‌سازی دولت و بخش خصوصی، اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تهیه طرح‌های شهرسازی و مسکن به عمل آمد و ترتیبی داده شد که طرح‌های شهرها با شرکت و نظر مردم هر شهر و در خود محل تهیه شود. هدف دراز مدت ما آن است که در آینده‌ای نه چندان دور برای هر خانوار ایرانی یک واحد مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری وجود داشته باشد، بدین منظور با توجه به ظرفیت‌های نیروی انسانی و مصالح ساختمانی کشور و منابع مالی، برنامه‌های لازم که البته باید در اجرای آنها بخش خصوصی سهم بیشتری به عهده بگیرد تهیه و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. قوانین و مقرراتی که مزاحم فعالیت‌های بخش خصوصی و مردم باشد مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و محدودیت‌های احداث ساختمان از بین خواهد رفت. و علاوه بر آن دولت تسهیلات و کمک‌های اعتباری لازم برای گروه‌های کم درآمد یا با درآمد متوسط فراهم خواهد کرد و بهره وام‌های ساختمانی گروه‌های کم درآمد به خصوص کارکنان دولت و مردم به تناسب نوع واحد مسکونی تعدیل خواهد شد.
در امور بهداشتی و درمانی باید بیش از پیش امکاناتی به وجود آید که هر کس بتواند با احساس مسئولیت در تأمین سلامت خود و جامعه به عنوان یک وظیفه ملی مشارکت کند دولت نیز می‌باید اجرای مسئولیت ملی خود را از نیازمندترین گروه‌های اجتماعی شروع کرده و در این راه برای پرورش پیشگیری و آموزش بهداشت اولویت قائل شود، بسیج و به کار گرفتن نیروی خدمتگزار مردم نیازمند جامعه باید با توجه به احتیاجات منطقه‌ای صورت گیرد. اصل شبکه به مفهوم خدمات جامع بهداشتی و درمانی بایستی رعایت گردد. و البته آن دسته از افراد با گروه‌های اجتماعی که مایل به دریافت بیش از این حداقل باشند از بخش خصوصی استفاده خواهند کرد مشارکت مردم در عملی کردن این اصول به صورت یک برنامه مهم مملکتی از یک طرف مستلزم پشتیبانی و همبستگی ملی در این زمینه و دیگری مستلزم پرداخت صحیح مالیات‌هاست که این در واقع نوعی بیمه ملی است. علاوه بر خدماتی که تحقق آن به عهده دولت است، بخش خصوصی نیز می‌تواند به صورت بیمه‌های خصوصی، گروه‌ها و افراد را برای خدمات بیشتر بیمه کند.
در زمینه اطلاعات و ارتباط جمعی، سیاست دولت به موازات توسعه کمی و کیفی این وسایل می‌باید ایجاد گسترده‌ترین شرایط یک جامعه باز اطلاعاتی و هدایت افکار عمومی در جهت منافع ملی و تقویت دمکراسی و پاسداری از آن و توسعه رشد سیاسی و فکری و اخلاقی عمومی باشد.
در زمینه امور زیربنایی سازندگی کشور از قبیل بنادر، راه‌ها، راه‌آهن‌ها، راه‌های شوسه، فرودگاه‌ها و نظایر آنها می‌باید برنامه‌های وسیع کنونی در آینده با قاطعیت دنبال گردد، و مخصوصاً به ساختمان راه‌های فرعی و روستایی توجه خاص مبذول شود.
سیاست دفاعی کشور، همچنان که در گذشته نیز همواره متذکر شده‌ایم، براساس تقویت بنیه دفاعی مملکت متکی است تا علاوه بر حفظ استقلال کشور، محیط مناسب برای ادامه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی و تأمین رفاه و سعادت مردم در شرایط صلح و امنیت به دست آید.
بدیهی است دولت ایران همواره و به هر حال در حفظ منافع حقه خویش خواهد کوشید. سیاست خارجی ما بر اصول تغییر ناپذیر سیاست مستقل ملی و حفظ استقلال و تمامیت کشور و اجرای نقشی که از لحاظ سیاست جهانی و منطقه‌ای برعهده داریم، استوار بوده است و طبعاً در آینده نیز چنین خواهد بود. اساس این سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری با کلیه کشورها خاصه ممالک همجوار و همکیش قطع نظر از نظام‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آنها بر مبنای منافع متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، حفظ و تشیید مبانی صلح بین‌المللی طبق اصول منشور ملل متحد و مصوبات آن همکاری جدی در عملی شدن خلع سلاح کامل و عمومی با نظارت مؤثر بین‌المللی، رفع اختلافات از طرق مسالمت‌آمیز و عدم توسل به زور یا تهدید در این مورد، و مبارزه با استعمار و هر گونه تبعیض نژادی است. بدیهی است به عنوان یک کشور مسلمان کوشش در اعتلای عالم اسلام و ترقی و عظمت روزافزون جهان اسلامی از اهم هدف‌ها و برنامه‌های ما است.
اکنون که اجلاسیه تازه مجلسین آغاز می‌شود، توفیق کلیه اعضای قوه مقننه را در راه خدمت به مصالح عالیه ملی با توجه کامل به مسؤولیت خطیری که بر عهده دارند، و قوام و دوام هر چه بیشتر دموکراسی و آزادی را در جامعه ایرانی و رفاه و پیشرفت روزافزون ملت ایران را از خداوند متعال مسئلت داریم.