آیین‌نامه رسته افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری کل کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
آیین‌نامه رسته افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری کل کشور - مصوب ۱۳۴۹٫۹.۱۷ کمیسیونهای کشور و نظام مجلسین
ماده ۱ - رسته‌های ژاندارمری کل کشور عبارتند از:
۱ - رسته پیاده
۲ - رسته سوار
۳ - رسته توپخانه
۴ - رسته زرهی
۵ - رسته مهندسی
۶ - رسته مخابرات
۷ - رسته اردنانس
۸ - رسته ترابری
۹ - رسته سررشته‌داری
۱۰ - رسته دارایی
۱۱ - رسته بهداری
۱۲ - رسته دامپزشکی
۱۳ - رسته آجودانی
۱۴ - رسته قضایی
۱۵ - رسته دژبانی
۱۶ - رسته موزیک
۱۷ - رسته امور دینی
۱۸ - رسته اطلاعات و ضد اطلاعات
ماده ۲ - هر یک از افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری کل کشور با رعایت مقررات این آیین‌نامه به یکی از رسته‌های مذکور در ماده ۱ اختصاص‌داده می‌شوند.
ماده ۳ - افسران ژاندارمری کل کشور به رسته‌ای اختصاص داده می‌شوند که یکی از دوره‌های مقدماتی یا عالی یا تخصصی آن رسته را در داخل یاخارج کشور طی نموده و عملاً در مشاغل مربوط به همان رسته مشغول خدمت باشند.
ماده ۴ - رسته افسرانی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه عملاً در مشاغلی غیر از مشاغل مربوط به دوره مقدماتی یا عالی و یا دوره تخصصی‌رسته‌ای که طی نموده‌اند خدمت می‌نمایند برابر مقررات زیر تعیین می‌گردد:
الف - چنانچه این قبیل افسران در مدت سه سال اخیر (تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه) در شغل مزبور متوالیاً خدمت نموده باشند رسته آنان رسته‌مربوط به همان شغل خواهد بود.
ب - در غیر مورد مذکور در بند الف این ماده چنانچه افسران مزبور دوره مقدماتی یا عالی یا تخصصی یکی از رسته‌ها را طی نموده باشند آخرین‌دوره تحصیلی ملاک تعیین رسته آنان خواهد بود.
تبصره ۱ - چنانچه وضع این قبیل افسران با هیچیک از مقررات بندهای "الف" و "ب" این ماده تطبیق ننماید رسته آنان همان رسته‌ای که عملاً در آن‌خدمت می‌نمایند تعیین می‌شود منتها این قبیل افسران در صورت واجد بودن شرایط طی دوره مقدماتی یا عالی یا تخصصی آن رسته طبق مقررات‌مربوط دوره مزبور را طی خواهند نمود.
تبصره ۲ - رسته افسرانی که دوره فرماندهی و ستاد و یا دانشکده پدافند ملی را طی نموده‌اند رسته‌ای خواهد بود که دوره عالی آن را طی نموده‌اند.
تبصره ۳ - مهلت اجرای مقررات این ماده از تاریخ تصویب این آیین‌نامه یک سال می‌باشد.
ماده ۵ - افسرانی که یکی از دوره‌های کلاس عالی قضایی - لیسانس حقوق فوق لیسانس حقوق - دکتری حقوق را طی نموده باشند بر حسب‌تمایل آنان و احتیاجات ژاندارمری کل کشور به رسته قضایی اختصاص داده می‌شود.
ماده ۶ - درجه‌داران ژاندارمری کل کشور به رسته‌ای اختصاص داده می‌شوند که دوره تخصصی آن رسته را طی نموده باشند و درجه‌دارانی که یکی‌از آموزشگاه‌های درجه‌داری را طی نکرده باشند به رسته‌ای که در آن تجربه و بهره خدمتی بیشتر دارند اختصاص داده می‌شوند.
ماده ۷ - افراد جزو رسته‌ای منظور می‌شوند که عملاً در آن رسته انجام وظیفه می‌نمایند.
ماده ۸ - افسرانی که دوره فرماندهی و ستاد و دانشکده پدافند ملی را طی نمایند رسته اصلی آنان تغییر نخواهد کرد. منتها کلمه (ستاد) به آخر عنوان‌رسته اصلی آنان اضافه خواهد شد.
ماده ۹ - هر گاه مقتضیات ایجاب نماید که رسته‌های جدیدی در ژاندارمری کل کشور به وجود آید و یا اینکه یک یا چند رسته از رسته‌های مذکور درماده یکم این آیین‌نامه حذف گردد تغییرات مزبور با موافقت ستاد بزرگ ارتشتاران و درج در فرمان اختصاصی ژاندارمری کل کشور رسمیت خواهدیافت.
ماده ۱۰ - چنانچه به علل مذکور در ماده ۹ این آیین‌نامه و یا بر اثر تغییرات سازمانی تغییر رسته عده‌ای از افسران (ارشد و جزء) و یا درجه‌داران‌ضروری باشد و همچنین در مواردی که ادامه خدمت آنان در رسته مربوط به عللی غیر مقدور گردد تغییر رسته آنان مجاز بوده و با رعایت مواد ۱۱ و ۱۲این آیین‌نامه انجام و رسمیت خواهد یافت.
ماده ۱۱ - مراتب تعیین و تغییر رسته افسران با رعایت مواد این آیین‌نامه و موافقت فرمانده ژاندارمری کل کشور در فرمان اختصاصی ژاندارمری کل‌کشور درج می‌گردد.
ماده ۱۲ - مراتب تغییر رسته درجه‌داران و افراد پس از تصویب فرمانده یگان یا رییس قسمتی که برابر مقررات ماده ۱۹ اصلاحی قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی اختیار ترفیع درجه آنان را دارند در دستور همان یگان یا قسمت درج می‌گردد.
ماده ۱۳ - تغییر رسته افسران و درجه‌داران و افراد موجب از بین رفتن قدمت خدمت آنان در درجه مربوط نخواهد بود.
ماده ۱۴ - علائم ممیزه رسته‌های ژاندارمری کل کشور مذکور در ماده یک این آیین‌نامه همان علائم مصوبه رسته‌های مشابه در ارتش شاهنشاهی‌خواهد بود.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره که در جلسات شنبه ۱۶ و دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۴۹ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای کشور و نظام‌مجلس سنا رسیده به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۴۷ در جلسات شنبه‌هفتم و سه‌شنبه هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به ترتیب به تصویب کمیسیونهای کشور و نظام مجلس شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی