پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سالروز اعلام اصل نهم انقلاب شاه و ملت خانه‌های انصاف ۲۱ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
| خانه انصاف | درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر | برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سالروز اعلام اصل نهم انقلاب شاه و ملت خانه‌های انصاف ۲۱ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
به مناسبت سالروز اعلام اصل نهم انقلاب شاه و ملت لازم می‌دانیم بار دیگر اهمیت و نقش نهادهای قضایی را در حفاظت ثمره های انقلاب سازنده ایران یادآور شویم و توجه و علاقه خاص خویش را نسبت به تحکیم مبانی نظام دادگستری کشور ابراز داریم. فلسفه و جوهر اندیشه ما در اصل نهم انقلاب بر سُنن اصیل ایران در زمینه عدل و انصاف استوار بوده است که از آغاز رکنی از ارکان نظام شاهنشاهی ایران به شمار رفته است. تحقق انقلاب با الغای رژیم ارباب و رعیتی نه فقط ملازم با دگرگونی بنیادی روابط تولیدی جامعه روستایی بوده، بلکه تغییرات اساسی را در نهادهای جامعه شهری نیز متناسب با مقتضیات جامعه نوین ایران ایجاب کرده است که تشکیل خانه‌های انصاف در روستاها و شوراهای داوری در شهرها از اساسی‌ترین آن‌ها محسوب می شوند.
ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در واقع تجلی اصیلی از دموکراسی است که ما آن را همواره اصل عالی حکومت و جامعه ایرانی اعلام داشته ایم.
روال کدخدامنشی در نظام داوری روستایی، شیوه‌های انتخابی دادرسان خانه‌های انصاف و شوراهای داوری و رایگان بودن خدمات قضایی آن برای صاحبان حق، سادگی مراحل رسیدگی به دادخواهی‌ها که در نهایت امر بر صلح و سازش تأکید دارد، جملگی گواه بر اصالت راهی است که در این زمینه در پیش گرفته شده است.
ما همواره احترام به اجرای قوانین و دقت و سرعت عمل دادگستری را در رسیدگی به تظلّمات و احقاق حقوق مردم بر اساس موازین و مقررات قانونی و جدا از ملاحظات و سلیقه‌های شخصی ضامن سلامت و نیرومندی جامعه ایران شمرده‌ایم و خوشوقتیم که با اجرای اصل نهم انقلاب نه فقط با تأسیس این نهاد داوری ملی در فضای روستاهای کشور اطمینان و آسایش خاطر روستاییان پاکدل ایران زمین تأمین شده، بلکه با تعمیم روح دمکراتیک آن به جامعه شهری در قالب شوراهای داوری شایستگی ذاتی مردم در درک مفاهیم اصول انقلاب ایران خاصه در حل و فصل با کفایت دعاوی مرجوعه بطور مشخصی ابراز شده است و اکنون این کار به مرحله‌ای از تکامل رسیده است که اختیارات و صلاحیت خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در جهت سپردن کار مردم به مردم توسعه یابد.
شاخص‌های آماری نمایانگر آن است که بروز اختلافات فردی در هر روستا از میزان یک دعوی در هفته کمتر است و این کاهش نسبی ارقام شاخص‌های طرح دعاوی را طبعاً باید نشانه بارزی از آثار معنوی انقلابی دانست که دامنه تفاهم اجتماعی و همکاری ملی را در اقصی نقاط کشور بسط داده است.
برای خدمتگزاران دستگاه عدالت در هر مقام و مسئولیتی توفیق کامل خواستاریم و انتظار داریم همه مردم با کوشش در اجرای وظایف اجتماعی خود در استحکام مبانی دادگستری ایران مشارکت جسته و از این راه سلامت جامعه خویش را قوام بیشتری بخشند.