نظامنامه قانون مالیات بر عایدات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
نظامنامه قانون مالیات بر عایدات - مصوب ۲ اسفند ماه ۱۳۱۲ (کمیسیون قوانین مالیه)
ماده ۱ - مخارج جاری و مصارف شغل که در تبصره اول ماده ۱ قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ قید شده عبارت است‌از:
۱ - کرایه مکانی که برای انجام شغل لازم است.
اگر فقط قسمتی از مکان مربوط به حوایج شغلی است کرایه آن قسمت جزء مصارف شغل حساب می‌شود در صورتی که برای مکان کرایه داده نشودباید میزانی را حساب کرد که اگر بنا بود کرایه داده شود آن میزان داده می‌شد.
۲ - کلیه مخارجی که برای بیمه و نگاهداری و سوخت و روشنایی محل لازم است و امثال این مخارج ضروری مربوط به محل.
۳ - منافع وجوهی که برای تکمیل حوایج شغلی از اشخاص ثالث استقراض و به کار انداخته شده.
۴ - حقوق و مزد اعضاء و کارگران مؤسسه.
۵ - هر گونه مالیاتی که بابت دوره مالیاتی (یعنی سالی که باید مالیات آن داده شود) پرداخته شده باشد.
۶ - هر گونه مخارج حقیقی و انتفاعی یا اداری و سایر مخارج ضروری مربوط به شغل با ارائه مدارک. مخارجی که جنبه شخصی و خصوصی داشته باشد از قبیل کرایه خانه شخصی - مخارج خانواده - خرج اسباب و اثاثیه - خرج تحصیل اولاد -مخارج تفریح و تفننی و هر گونه خرج دیگر که مربوط به شغل مؤدی نیست مخارج جاری و مصارف شغل حساب نمی‌شود.
ماده ۲ - عایدات مؤدیان مذکور در مواد ۱۲ و ۱۷ قانون طبق قرائن و امارات ذیل تخمین می‌شود:
۱ - میزان کل معاملات در سال اعم از خرید و فروش.
۲ - کرایه سالیانه مکان مخصوص شغل و منزل یا منازل شخصی (اگر کرایه داده نمی‌شود به ترتیب مذکور در بند ۱ ماده اول این نظامنامه عمل‌خواهد شد).
۳ - میزان معمولی حق‌الزحمه - حق‌العمل - حق‌العلاج یا دلالی.
۴ - عده معمولی کارگران.
۵ - میزان قوه ماشین.
۶ - مبلغ حقوق و مزدی که به مستخدمین و کارگران پرداخت می‌شود.
۷ - مقدار مواد اولیه که به مصرف می‌رسد و یا قیمت محصولاتی که به دست می‌آید.
۸ - مبلغ کل عایدات و در مورد مؤسسات بیمه مجموع حق بیمه که در ظرف سال گرفته‌اند.
تشخیص این که قرائن و امارات فوق در هر شهر و محل و در مورد هر نوع شغل حاکی از چه میزان عایدات است به عهده کمیسیونهای تشخیص مذکوردر ماده ۱۷ قانون است.
ماده ۳ - عایداتی که از روی یکی از قرائن و امارات مزبوره تعیین می‌شود ممکن است به وسیله قرائن و امارات دیگری که فوقاً ذکر شده مورد کنترل‌و تفتیش و تصحیح واقع شود بین نتایج حاصله از قرائن مختلفه نتیجه‌ای که از همه بیشتر است مأخذ مالیات خواهد بود مگر این که کمیسیون مذکور درماده ۱۷ قانون نظر دیگری اتخاذ نماید.
ماده ۴ - طبق مقررات دو بند اخیر ماده ۱۷ قانون در هر حوزه مالیاتی لااقل یک کمیسیون برای رفع اختلاف بین مؤدیان و مالیه برای تعیین مبلغ‌عایدات طبق قرائن و امارات مندرج در ماده ۲ این نظامنامه تشکیل خواهد گردید.
کمیسیون مزبور تشکیل می‌شود از:
یک نفر نماینده حکومت - یک نفر نماینده مالیه و یک نفر از رؤسای سایر دوائر دولتی محل به تعیین دو نفر اول و دو نفر از نمایندگان مؤدیان. مؤدیان از لحاظ این نظامنامه به چهار طبقه تقسیم می‌شوند: تجار - اطباء - وکلاء عدلیه و سایر مؤدیان هر طبقه دارای دو نماینده و دو نماینده‌علی‌البدل خواهد بود. برای تشخیص مالیات هر طبقه و رفع اختلاف آنها با مالیه نمایندگان آن طبقه در کمیسیون عضویت خواهند داشت.
نمایندگان تجار را اتاق تجارت محل و اگر اتاق تجارت نباشد انجمن بلدی محل و اگر انجمن بلدی نباشد خود تجار معین می‌نمایند.
نمایندگان اطباء را اطباء و نمایندگان وکلا را وکلا معین می‌نمایند در نقاطی که عده افراد هر یک از طبقات تجار و اطباء و وکلا کمتر از پنج نفر باشدنمایندگان آنها را انجمن بلدی و اگر انجمن نباشد حاکم انتخاب خواهد کرد. نمایندگان سایر مؤدیان را انجمن بلدی و اگر انجمن بلدی نباشد حاکم از بین معتمدین محل معین می‌نماید.
طرز تعیین و معرفی نمایندگان هر طبقه و ترتیب تشکیل کمیسیون مطابق نظامنامه‌های وزارت مالیه خواهد بود. چنانچه نمایندگان هر یک از طبقات در ظرف مدتی که در نظامنامه‌های مزبور معین می‌شود انتخاب و معرفی نشوند حاکم محل نمایندگان آن طبقه رامعین خواهد کرد. عدم حضور نمایندگاندمؤدیان در جلسات کمیسیون با اطلاع از تشکیل کمیسیون مانع تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. اطلاع عضوی که حاضر نشده باید به موجب مدرک کتبی باشد.
ماده ۵ - کمیسیون می‌تواند اظهارات اشخاص ثالث را استماع نموده و حق خواهد داشت هر گونه توضیح کتبی یا شفاهی که برای تعیین مالیات‌مورد بحث لازم بداند از مؤدیان مربوطه تقاضا نماید ولی حق ملاحظه دفاتر و اسناد مؤدی را نخواهد داشت مگر در صورتی که شخص مؤدی برای‌اثبات صحت اظهارات یا ثبوت شکایت ملاحظه دفاتر و اسناد خود را تقاضا نماید.
این نظامنامه که مشتمل بر پنج ماده‌است در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۱۲ به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده و به موجب قانون‌مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نظامنامه زیر در تبصره ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر عایدات مصوب ۲۴ آذر
ماه ۱۳۱۳ در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۱۴ به تصویب کمیسیون‌قوانین مالیه رسیده‌است: