منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به قبول تضمین بانکی به جای تضمین نقدی از پیمانکاران
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به قبول تضمین بانکی به جای تضمین نقدی از پیمانکاران - مصوب ۱۳۵۰٫۸.۱
هیأت وزیران در جلسه تاریخ ۱۳۴۱٫۶.۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۹۸۸٫۲۴ به تاریخ ۱۳۴۱٫۵.۳۰ وزارت دارایی تصویب نمودند، تصویب‌نامه‌جایگزین قانون شماره ۲۸۸۷۲ به تاریخ ۱۳۴۰٫۱۰٫۲ از این تاریخ لغو و بند ۱۰ ماده ۲۶ آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد قراردادهای ساختمانی دست‌عمل به ترتیب زیر به موقع اجرا گذارده می‌شود.
۱ - سازمانهای دولتی می‌توانند با در نظر گرفتن منافع دولت و به شرط اعتماد کامل به پیمانکاران ساختمانی و به مسئولیت خود و با جلب موافقت‌قبلی وزارت دارایی معادل ده درصد از کارکرد آنان را به جای تضمین نقدی تضمین بانکی اخذ نمایند.
۲ - سازمانهای دولتی مجازند ده درصد کارکرد پیمانکاران را که تا این تاریخ نقداً دریافت و در حساب سپرده نگاهداری شده با رعایت کامل شرایط بندیک این تصویب‌نامه به تضمین بانکی تبدیل نمایند.
۳ - وجوهی که از محل سپرده ده درصد کارکرد پیمانکاران قبل از تصویب‌نامه شماره ۲۸۸۷۲ در مقابل مطالبات آنان و با موافقت وزارت دارایی مستردشده مجاز تلقی می‌شود.
۴ - وزارت دارایی مکلف است پس از گشایش مجلسین لایحه تحصیل مجوز این تصویب‌نامه را تقدیم دارد.
تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون‌مزبور نظر داد که با تصویب قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی موضوع آن منتفی است.
نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۱ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز شنبه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی‌مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی