مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با مدیران و سردبیران روزنامه‌های پایتخت و شهرستان‌ها آذر ماه ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


آذر ۱۳۳۹

بیانات شاهنشاه در مصاحبه با مدیران و سردبیران جراید پایتخت و شهرستان‌ها


انتخابات مجلس

دستور انتخابات هر چه زودتر صادر خواهدشد و بعید نیست که پس از انجام مطالعات هیأتی که مأمور رسیدگی و اظهارنظر در قوانین موجود انتخاباتی است، قبل از آخر همین ماه این دستور صادر گردد. متأسفانه مطالعات این هیأت نتیجه‌ای نداده، یعنی معلوم شده‌است که آنها خودبه‌خود تقریباً کاری نمی‌توانند بکنند و در این مورد قوانین موجود راه را تا حد خیلی زیادی بسته است. حتی در مورد ماشین‌های جدید محاسبه آرای انتخاباتی و همچنین کارت‌های الکترال که ما توصیه کرده‌بودیم، به طوری که معلوم می‌شود، قانون صراحت دارد که باید اسامی کاندیداها را با صدای بلند و یکی یکی قرائت و اعلام کنند. ملاحظه کنید که این قانون ما چقدر قدیمی و کهنه است. در امریکا ۶۸میلیون نفر اخیراً رأی دادند و در عرض ۲۴ ساعت قرائت آرا تقریباً به پایان رسید. ولی در تهران با این قانون خواندن صدهزار رأی در حدود یک ماه طول می‌کشد. متأسفانه به طوری که این هیأت اظهار می‌دارند ما مجبور خواهیم بود با همین قانون فعلی انتخابات را انجام دهیم و البته باید سعی کنیم تا حدی که می‌شود با همین قانون انتخابات خوبی را انجام دهیم. به هر صورت همانطور که گفتم دستور شروع انتخابات در آتیه خیلی نزدیکی صادر خواهدشد.


گاز منطقه سراجه

اکنون مدتی است که مشغول مطالعه در این باره هستند و این مطالعات پیشرفت زیادی هم کرده‌است. طبیعی است که گاز منطقه سراجه برای صنعتی کردن منطقه تهران مورد استفاده کامل قرار خواهدگرفت و قطعاً این هم یکی از برنامه‌های خوب آینده ما خواهدبود.


روابط ایران با همسایگان

با کشور ترکیه روابط مودت‌آمیز و صمیمانه مبتنی بر اتحاد ما همچنان ادامه دارد.

با کشور عراق روابط ما دارد بهتر می‌شود. ما از روز اول هم هیچ نظری جز استقلال و رفاه و ترقی این مملکت نداشتیم، منتها ما یک حقوق طبیعی داریم که بر اساس قواعد و عدالت بین‌المللی برقرار است و این حقوق طبیعی و مشروع را هم یک طرفه برای خودمان قائل نشده‌ایم، بلکه مقصود حقوقی است که بر تعهدات بین‌المللی متکی باشد. امیدواریم این دوستی صمیمانه‌ای که ما ابراز می‌کنیم و از حرف هم گذشته و ما آن را در عمل ثابت کرده‌ایم، مورد قدردانی و صمیمیت متقابل قرار بگیرد. به هر صورت روابط ما با عراق همانطور که گفتم، کاملاً بهبودی یافته‌است.

با پاکستان که همسایه و متحد دیگر ما است، روابط ما بسیار خوب بوده و هست و چیزی تازه‌ای نیست که در این مورد گفته‌شود.

با افغانستان نیز روابط ما عموماً خوب است. البته گاهی بعضی اشکالات در پیش آمده که امیدواریم آن هم با روح همکاری و صمیمیت و هم‌کیشی و هم نژادی برطرف شود. نخست‌وزیر ما عن قریب مسافرتی به افغانستان خواهدکرد و این خود قدم دیگری برای تحکیم روابط ما است.

اما درمورد همسایه دیگر ما یعنی اتحاد جماهیر شوروی، ما با این مملکت نیز برای دوستی و حسن روابط حاضریم. بالاخره باید روزی انسان گذشته‌ها را فراموش کند، به این جهت ما حاضریم تمام گذشته‌ها را کنار بگذاریم و روابطی را که بر اساس احترام متقابل متکی بوده و حاکی از دوستی و حسن نیت و همسایگی خوب باشد، با آن دولت برقرار بکنیم و حسن نیت خودمان را نیز به وسایل مختلف ابراز بداریم.

این به طور کلی نموداری از روابط ما با همسایگان خودمان بود.


قیمت نفت

بعد از تقلیل قیمت نفت و عکس‌العمل شدیدی که در نتیجه آن به وجود آمد و ما قبل از همه اعتراض خود را اظهار داشتیم، کنفرانسی در بغداد تشکیل شد و اعلامیه‌ای صادر کرد که تمام دولت‌های شرکت‌کننده این اعلامیه را قبول کردند و به شرکت‌های نفت نیز ابلاغ گردید. بعد از آن قدری قیمت‌ها بالا رفت و ما نظر خودمان را به شرکت‌ها اظهار کرده‌ایم و ظاهراً آن چند دولت صاحب نفت به آنها گفته‌اند که این تخفیف را قبول ندارند.

این است جریان کلی کار، اما اساس حرف ما این است که به چه سبب این کارها بدون اطلاع ما انجام می‌شود؟ شاید اصولاً بر اساس رقابت بازرگانی و وضع بازارها این تخفیف صحیح و لازم باشد و در این صورت قانع کردن ما کار غیر ممکنی نیست. اما اگر چنین تخفیفی واقعاً لازم نباشد، البته ما هم زیر بار نخواهیم رفت. در هر حال همین که بدون اطلاع ما این کار بشود، به فرض این هم که اصل عمل اساساً صحیح باشد، نمی‌تواند مورد قبول ما قرار گیرد.


کشاورزی

در برنامه پنج ساله سوم ما در درجه اول صحبت از توجه بیشتر به امر کشاورزی است. وظیفه این برنامه این است که تولید کشاورزی مملکت را بالا ببرد و البته این اقدام از طرق مختلف، یعنی مبارزه با آفات و تأمین آب کافی برای زراعت و وجود بذر خوب و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی و کود شیمیایی و وصل دهات به شاهراه‌های ارتباطی، باید صورت گیرد، زیرا همه اینها به هم بستگی دارد. به طور کلی هدف این برنامه بهبود کشاورزی در سراسر مملکت است، اما امیدوارم به موازات این کارها با شروع برنامه سوم و به خصوص در حین اجرای آن قانون تحدید اراضی زراعتی نیز مورد اجرا قرار گیرد و به این ترتیب دیگر در ایران مالک بزرگ به آن معنی که غالباً در نظر دارند، وجود نداشته‌باشد و این موضوع با اجرای صحیح این قانون عملی خواهدشد.

اما درباره سدسازی، باید متوجه بود که این موضوع به همان مسئله ازدیاد تولید کشاورزی ما مرتبط می‌شود. باید مطالعه کرد که در هر محل مصلحت اقتضا می‌کند که سد بزرگی ساخته‌شود یا مثلاً هزار چاه آب حفر شود؟ اگر منظور صرفاً آبیاری باشد، یا اینکه زمینی برای سد سازی مناسب نباشد و خرجی که برای ساختن سد می‌شود به نسبت آبی که به دست می‌آید زیاد باشد و بشود با حفر چاه‌های آب از نظر اقتصادی همان نتیجه را گرفت، در این صورت البته حفر چاه مفیدتر است و به عکس اگر در ایجاد یک سد گذشته از آبیاری، تولید برق نیز منظور باشد، البته بهتر است به ساختن این سد اقدام شود. بنابراین نمی‌شود گفت دیگر سد نمی‌سازیم یا می‌سازیم. مسلماً در هر جا که باید سد ساخته شود ساخته خواهدشد، ولی تشخیص این موضوع مربوط به مطالعات دقیق فنی و اقتصادی است.


ایران و ژاپن

چه در موقعی که من به ژاپن رفتم و چه در بازدید کنونی، مذاکرات ما بر محور همکاری بیشتر می‌چرخد.

ژاپن در منتهای شرقی آسیا و ایران تقریباً در منتهای غربی آن قرار گرفته‌است و این هر دو کشورهایی هستند که حقیقتاً آینده درخشانی در پیش دارند و وجود این دو مرکز برای آینده قاره آسیا بسیار مهم است.

طبیعی است که این دو کشور با هم روابط صمیمانه و خیلی نزدیک داشته‌باشند. البته در حال حاضر ما در پیشرفت صنعتی و اقتصادی خود احتیاج به همکاری ممالک صنعتی مترقی دنیا داریم تا زودتر به آنها برسیم. ژاپن به خصوص در زمینه تجارب کشاورزی، من‌جمله کشت برنج و بعضی قسمت‌های دیگر و صنایع دستی کوچک در دهات و غیره می‌تواند به ما کمک‌های مؤثری بکند.


خادمین و خائنین

قانون تکلیف این قبیل اشخاص را معین کرده‌است، یعنی کسانی که خیانتشان ثابت شده‌باشد یا دارای پرونده قضایی باشند، از لحاظ قانونی محکوم هستند و گذشته از مرجع قانون که به جای خود باقی است بعداً نیز مجلس شورای ملی مسلماً به یکایک پرونده‌ها رسیدگی خواهدکرد. البته این صحیح نیست که یک ملت در طول یک نسل چندین بار به دست اشخاص معینی صدمه بخورد، ولی گمان نمی‌کنم از این حیث جای نگرانی باقی باشد.